اکبر حسن بگلو روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و به تبع آن افزایش مصرف برق، کشاورزان می توانند برق چاه های خود را در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت ۱۲ تا ۱۶ قطع کنند و حداکثر همکاری را با شرکت توزیع برق داشته باشند.
وی ادامه داد: مشترکان به ازای ۳۱ روز همکاری در کاهش مصرف برق در چهار ساعت اوج بار از بخشودگی کامل بهای برق صورت حساب مصرفی بهره مند می شوند.
وی بیان کرد: مشترکانی که کمتر از ۳۱ روز در کاهش مصرف برق همکاری داشته باشند، به ازای تعداد روزهای همکاری از بخشودگی بهای برق صورت حساب مصرفی بهره مند می شوند.
وی اظهار داشت: همچنین شرکت برق برای مشترکانی که در این مدت همکاری لازم را با این شرکت داشته اند، پاداشی در نظر گرفته است که نرخ تعرفه اوج بار و مقدار انرژی کاهش یافته جمع می شوند و به عنوان پاداش در اختیار مشترکان قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: حداکثر مقدار انرژی مجاز در زمان اوج بار برای مصارف جانبی ۱۵۰ کیلووات ساعت در هر ماه است.
حسن بگلو بیان کرد: استفاده از لامپ های ال ای دی و کم مصرف به جای لامپ های رشته ای در تامین روشنایی، استفاده از سیستم آبیاری جدید، استفاده از الکترو پمپ های شناور و پربازده به جای الکترو پمپ های شف و غلاف و سرویس و بازدید دوره ای از تجهیزات الکتریکی راه کارهای مناسب برای کاهش مصرف آب و برق در بخش کشاورزی است.
با افزایش دما در فصل گرما و استفاده بیش از حد از وسایل سرمایشی پرمصرف نظیر کولرهای گازی، امکان خاموشی در سطح کشور وجود دارد.
وسایل سرمایشی بیشترین استفاده برق در بین مشترکان را به خود اختصاص می دهند؛ طبق بررسی ها سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق در این سیستم ها در کل کشور مصرف می شود که رقم بسیار زیادی است.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: حداقل در ۱۵ سال گذشته در بیشتر از ۵۰ جلسه حضور داشتهام که آقای نجفی یا عضو آن بودهاند یا حتی مدیر جلسه بودهاند. به جرات میتوانم بگویم که یکی از بهترین و خوشفکرترین افراد بوده است. او را میتوان یکی از نمادهای تکنوکراسی سالم و کارآمد پس از انقلاب معرفی کرد. کسی که میتوانستی با او حرف بزنی، سخنی غیرمعقول از او نمیشنیدی، حتی اگر با نظرش مخالف بودی. بسیار محترم و خوش برخورد و آرام بود. هیچگاه به یاد ندارم که عصبانی شده باشد؛ رفتاری که در جلسات و موضوعات حاد از سوی برخی افراد پیش میآید و دیده میشود. تند برخورد نمیکرد. خشک هم نبود و در سخنانش نوعی از طنز و مطایبه را میدیدید. اعتماد به نفس بالایی داشت. غرورش دوستداشتنی بود و برخلاف غرور مبتذل برخی افراد بود.
این نکته را آقای دکتر خانیکی برایم تعریف کرد که او آخرین مرحله دکترای خودش را در MIT نگذراند و به ایران آمد ولی با این که دو بار وزیر علوم بود، هیچگاه اقدام به اخذ مدرک دکترایش نکرد. در حالی که میتوانست به راحتی برود و پایاننامه خود را بگذراند، آن هم از MIT یا در یک دانشگاه ایرانی از تزش دفاع کرده و با افتخار به او مدرک بدهند. در جامعهای که افراد میکوشند از دانشگاههای غیر واقعی مدرک جعلی بیاورند و دکترا بگیرند او مدرک MIT را هم به حساب نیاورد. میدانید چرا؟ به نظر بنده، به این دلیل که مدرک برایش مهم نبود. گمان میکرد که مدرک چیزی به او اضافه نمیکند و این از غرور و عزت نفس او بود. هیچگاه درباره او سخنی از سوءمدیریت یا سوءاستفاده مالی نشنیده بودم. یکی از مهمترین ویژگیهایش صراحت بیانش بود که ضمن احترام گذاشتن به مقامات بالاتر حرفش را میزد و اگر چه حداقلی از ملاحظات را رعایت میکرد ولی حرفش را میزد و این نزد مدیران ایران ویژگی کمیابی است. با این تصویر از آقای نجفی هنگامی که میشنویم همسرش را کشته است، جز تعجب و آه و افسوس واکنش دیگری نمیتوانیم، نشان دهیم.
روشن است که باید این نتیجه را گرفت که او حتما به شرایط بسیار بحرانی رسیده بود و حتی اگر با سبق تصمیم هم همسرش را نکشته باشد، رفتاری کرده که خواسته یا ناخواسته منجر به قتل او شده است. این شرایط بحرانی چیست؟ و چرا وی به این نقطه رسید که یکی از سرمایههای ارزشمند ایران باید اکنون به اتهام قتل عمد آن هم همسرش محاکمه شود؟ ما شرایط او را بهطور کامل درک نخواهیم کرد. تصمیمات لحظهای تحت فشارهای گوناگون برای هر کسی پیش میآید ولی برای شخصی چون آقای نجفی انتظار میرود که پیشاپیش در مسیری قرار نگیرند که دچار این وضع شوند. به نظر من سه خطای پیاپی موجب بروز این مشکل شده است.
اولین خطای آقای نجفی دل بستن به این خانم است. منظورم بد گفتن از آن خانم نیست. هر کسی اخلاقیات و روحیات خاص خودش را دارد. ما در زندگی عادی خود نیز با افراد بسیاری دوست میشویم ولی فقط برخی از آنان را به عنوان دوستان دایم انتخاب میکنیم و با بسیاری از آنان قطع رابطه میکنیم. دل بستن در چنین موردی و برای شخصی چون آقای نجفی نیازمند کنکاش و آگاهیهای بسیاری از اخلاق و رفتار و انگیزههای طرف مقابل است. بعید است که این خانم خصوصیات اخلاقی و رفتاری یا انگیزهها و انتظاراتش را توانسته باشد چنان پنهان کند که فرد پا به سن گذاشتهای چون آقای نجفی متوجه آنها نشود. همین که به اندازه ۱۳۶۲ سکه طلا مهریه درخواست کرده گویای مسائل زیادی است. ازدواجی که فقط چند ماه فرصت لازم داشته که به بنبست بخورد و حتی موجب اقدام به خودکشی شخصی چون آقای نجفی شود، هیچ معنایی ندارد جز آن که در انتخاب و دلبستگی به او خیلی خیلی با عجله و بدون تامل و حداقلی از تعقل رفتار شده است. به ویژه آن که با همسر اولش بیش از ۴۰ سال زندگی مشترک داشتهاند و با چنین وضعی بهطور قطع آقای نجفی به سرعت دچار عذاب درونی نیز میشده است. نهتنها از جانب خانواده، بلکه از جانب دوستان نیز دچار این فشار هنجاری میشده است. بنابراین با فرض پذیرش رفتار طردکننده از سوی دوستان و خانواده، باید چنان انتخابی صورت میگرفت که نهتنها به بنبست نمیرسید، بلکه عوارض دیگر را نیز کم میکرد. این اشتباه فردی آقای نجفی در حوزه خصوصی خودش است ولی بازتاب و آثار عمومی و اجتماعی آن زیاد است.
اشتباه دوم آقای نجفی در حوزه عمومی رخ داد و مهمتر است. ناهمخوانی و ناسازگاری پذیرش مسئولیت شهرداری تهران با وجود چنین علاقهای یا تعمیق چنین علاقهای با حضور در شهرداری تهران است. اینجا ایشان نهفقط در حق خودشان بلکه در حق دیگران نیز مرتکب خطا و جفا شدهاند. چون چنین فرض نانوشتهای وجود دارد؛ افرادی که میخواهند پست سیاسی بگیرند، نباید چنین مسالهای داشته باشند، حتی اگر بدون هیچ ابهام و اشکال حقوقی و شرعی باشد. آنان باید میان دلبستگی شخصی و پست سیاسی یکی را برگزینند. اگر پیش از شهردار شدن چنین رابطهای را داشته که طبق اظهارات خودشان داشته، در این صورت مرتکب اشتباه مهمی شده است. این رفتار را در معاملات و حقوق «خیار عیب» مینامند. یعنی عیبی وجود داشته که فروشنده هنگام معامله و قرارداد آن را پنهان کرده و عملی غیر اخلاقی است. حتی اگر پس از شهردار شدن این وضع حادث شده، باز هم باید آن را مطرح میکردند و نظر دوستانشان یا شورای شهر را میپرسیدند. مهمتر این که آقای نجفی میدانستند یا حداقل این که میگفتند که قرار است با فساد مبارزه کنند و نیز مخالفان سیاسی دارند و همه اینها میتوانست مستمسکی برای آشکار کردن چیزی باشد که ظاهرا پنهان مانده بود. به علاوه این امور را ممکن است از افکار عمومی پنهان کرد ولی از نیروهای اطلاعاتی که نمیتوان در بلندمدت پنهان کرد. بنابراین چیزی که برای دیگران و مخالفان آشکار بوده چرا باید برای دوستانی که قصد همکاری دارند، پنهان بماند؟
عدم شفافیت رفتاری ایشان منشا اصلی اشتباه در ادامه این مرحله است. ایشان باید علت استعفا از شهرداری و همه آن چه رخ داده بود را خیلی شفاف بیان میکرد. اگر کار اشتباهی کرده بود، عذر میخواست و اگر کار خودش را درست میدانست نباید از شفافیت نگران میشد. ریشه بیاعتمادی مردم و حتی کنشگران اصلاحطلب در اینگونه رفتارهاست. در این مرحله رفتارهای دیگری رخ داده است که باید همه آنها شفاف میشد و نباید به صورت زمزمه و غیر آشکار در میآمد. حتی در مورد طلاق همسر اولشان نیز خلافگویی رخ داده که اصلا مورد قبول نیست.»
خبرآنلاین
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آقای کواکبیان علیرغم داشتن برنامه قبلی به دلیل ضرورت حفظ خط اعتدال در کمیسیون امنیت ملی به نفع آقای فلاحت پیشه انصراف داد.
پیش از این رحیمی در مطلبی در توئیتر خود از کاندیداتوری فلاحت پیشه، کواکبیان، ذوالنور و بروجردی برای ریاست کمیسیون امنیتی ملی خبر داده بود که امروز کواکبیان انصراف داد.
قرار است قبل از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی برای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، جلسهای دیگری هم با حضور تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی عمدتاً از طیف فراکسیون ولایی تشکیل شود تا به اجماعی به بین بروجردی و ذوالنور برسند.
سال گذشته فلاحت پیشه بعد از ۱۴ سال ریاست بروجردی بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس تکیه زد.
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مصاحبه ای با خبرنامه دانشجویان ایران به طرح مسائل مختلفی پرداخته است.
بخش هایی از اظهارات او را می خوانید:
اصل نظام باید حفظ شود و این حرف من برای امروز نیست، 10سال پیش هم چنین اعتقادی داشتم. در زمان ریاستجمهوری آقای خاتمی، دانشگاه کالیفرنیا یکسری کنفرانس برگزار میکرد. ما با تعدادی از دوستان اصلاحطلب بهعنوان نمایندگان دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه هرچند ماه یکبار، در این کنفرانسها شرکت میکردیم. این ماجرا با حمله آمریکا به عراق، در سال 1382 همزمان شد. قبل از آن هم، آمریکا به طالبان حمله کرده و بعد نوبت صدام شده بود. عدهای همان زمان میگفتند حالا که آمریکا به عراق رسیده، باید به ایران هم حمله کند و کار این کشور را یکسره کند.
آن زمان سوال مهم این بود که آیا آمریکا بعد از افغانستان و عراق، سراغ ایران میآید یا نه. در همان کنفرانس، یکی از استادهای دانشگاه تلآویو، مقالهای درباره این موضوع ارایه کرد.
خلاصه مقاله این بود که اگر آمریکاییها به ایران حمله کنند، با استقبال 70درصدی ایرانیها مواجه خواهند شد و بر همین اساس بهترین فرصت برای حمله به ایران است. در ساعتهای پایانی کنفرانس، آقای استیو اشبیگل، یهودی لیبرالی که مسئول برگزاری کنفرانس بود، نزد ما آمد و گفت شما نمیخواهید جواب این اظهارات را بدهید؟
در جواب کسی که مقاله را ارایه کرد، گفتم فرض کنید استقبال 70 درصدی اشتباه است و 90 درصد مردم از حمله آمریکا به ایران استقبال میکنند، با 10درصدی که میمانند و چیزی در حدود 6 ـ 7 میلیون نفرند، میخواهید چه کنید؟ یکی از همان 10درصدیها خود منم، اگر آمریکا به خاک کشورم حمله کند، دیگر دنبال نظریهپردازی نیستم، اسلحه دست میگیرم و مقابل آمریکا از کشورم دفاع میکنم؛ شما باید شهر به شهر و کوچه به کوچه، این جمعیت 7 میلیونی را پیدا کنید و بکشید. چهطور میخواهید این کار را کنید!
منظور من این نیست که نظارت شورای نگهبان نباشد. انتقادم در جزییات است. قانون به شورای نگهبان میگوید که اگر فردی ردصلاحیت میشود، دلیل این رد صلاحیت با صراحت بیان شود. این، اتفاقی است که امروز رخ نمیدهد. این را قبول دارم که یکی از دلیلهای عدم اعلام رد صلاحیت افراد، حفظ آبروی اشخاص است، اما کسی که مشکل اخلاقی دارد و به این دلیل رد صلاحیت شده، اصرار نمیکند دلایل رد صلاحیت اعلام شود. افرادی اصرار بر این دارند که دلیل رد صلاحیتشان اعلام شود که به جز رفتارهای سیاسی، چیزی در پروندهشان وجود ندارد. اگر بناست قانون هم اصلاح شود، طوری باشد که اگر شخصی ردصلاحیت شد و درخواست کرد، شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت او را اعلام کند.
نظارت شورای نگهبان، به این بدل شده که انسانها گناهکارند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در این فرآیند نگاههای سیاسی غلبه پیدا کرده است. مساله اساسی بعد از اصلاح قانون انتخابات، پاسخگویی است که متاسفانه بسیار ضعیف شده. بخشهای عمدهای از نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر اعمال و رفتارشان پاسخگو نیستند.
نمیخواهم بگویم که اسلام هیچ نقشی در دموکراسی نداشته، اما معتقدم بخش عمدهای از این اتفاق به دلیل ملاحظات عینی و بالفعل جامعه ما بوده که به مسئولان دیکته کرده چهطور تصمیم بگیرند. همه حرف من این است که تمام تصمیمهایی که حکومت در این 40 سال؛ چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه سیاست داخلی گرفته، درست است که پایبند به اسلام بوده، اما در بسیاری مواقع، شرایط حاکم به تصمیمگیری جهت داده است.
شاید گاهی بخشی از حکومت بهخاطر تعلق به اسلام نمیخواسته تصمیمی را بگیرد، اما بهدلیل شرایط جامعه، مصلحت را در انجام آن کار دیده است. مثلا جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی علاقهای نداشته به همکاری با کشورهایی که نه اعتقادی به خدا و نه اعتقادی به پیامبر و اسلام دارند. اگر حق انتخاب داشت، نمیخواست با اینها همکاری کند، اما واقعیتهایی وجود دارد و من هم دلیل آن را میفهمم که باعث شد جمهوری اسلامی با کشورهایی مثل روسیه، چین و کره شمالی همپیمان شود. با این اوصاف، مسلم است مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، بیشتر منعکسکننده نظرها و انتخاب مردم است و این را هم نسبت به ایران قبل از انقلاب و هم نسبت به سایر کشورهای منطقه میگویم. بر همین اساس ضریب وابستگی مردم ایران به نظام و حکومتشان بسیار بالاتر از ضریب وابستگی مردم کشورهای منطقه به حکومتشان است.
چون برخی جریانهای سیاسی خود را کامل و بدون نقص میبینند، برایشان سخت است که قبول کنند مشکلاتی وجود دارد. البته امروز فضای مجازی توانسته تا حدی ویترینها را بشکند و در بسیاری موارد مسئولان قبول میکنند که با مشکلاتی روبهروییم. بخشی از روتوشی که غرب برای بسیاری از ایرانیها ایجاد کرده، در واقع کار غرب نیست، بلکه ناکارآمدیهای خودمان بوده است. چون این رسانههای ما هستند که برای اروپا و رسانههایش، تبلیغ میکنند.
در زمینه حقوق بشر کاری که ما میکنیم یا منطقی است یا غیرمنطقی. اسلام که به ما اجازه انجام کار غیرمنطقی نمیدهد، پس اگر منطقی است و قبول داریم که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر پرونده قابل دفاعی دارد، پس اجازه بدهیم که نماینده سازمان ملل به ایران بیاید و بررسی کند.
مشکل ما این است که دچار غرور هستیم و میگوییم «آمریکا و فرانسه دیگر کیست! اینها خودشان ناقض حقوقبشرند و مشکلات بسیاری دارند، بعد میخواهند حقوق بشر در ایران را بررسی کنند!» خب چرا باید اینگونه برخورد کنیم و اینقدر مغرور باشیم، آنها که نمیخواهند از مراکز هستهای ما بازدید کنند، در نهایت از زندانهای ما بازدید میکنند.
ما که شرایط مطلوبی داریم، چرا اینقدر سخت موضع میگیریم. اگر این غرور را کنار بگذاریم بعد از مدتی، حساسیتی که سالهاست با تبلیغ عدهای علیه جمهوری اسلامی ایران، در حوزه حقوق بشر وجود دارد، زدوده میشود.
دولت آقای روحانی از بسیاری جهات با دولت آقای احمدینژاد متفاوت است. دولت آقای احمدینژاد در بسیاری از زمینهها متفاوت از دولت آقای خاتمی بود و این نشان میدهد که چیزی در این نظام بهعنوان گردش نخبگان و خواست مردم وجود دارد. اگر فقط نظر مقام معظم رهبری در کشور حاکم بود، ما فقط یک نوع دولت با تفکری خاص میدیدیم.
حداقل 30 درصد مردم بهعنوان هسته اصلی، به نظام وفادارند و اگر وضع اقتصادی از حالت فعلی هم بدتر شود، باز در انتخاباتها رای میدهند و در راهپیماییها شرکت میکنند؛ این اصلا چیز کمی نیست. البته بخش عمدهای از این مردم، براساس اعتقاد دینی دنبال حفظ نظاماند و بخشی دیگر، مثل صادق زیباکلام لزوما به دلیل اعتقاد دینی، دنبال نظام جمهوری اسلامی نیستند و معتقدند اگر این نظام دچار آسیب شود، کل ایران با چالش مواجه میشود.
بالاخره آخرین ضربالاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیینتکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف 2 لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است.
لوایحی که پس از چندمرحله رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان،با وجود تصویب در مجلس و رفع عمده ایرادهای شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی است و جالب آنکه در آخرین تحولاتی که در این رابطه در مجمع تشخیص رخ داد، مشخص شد که این مجمع بهدلایلی نامعلوم بررسی این لوایح را بهطور موقت از دستورکار خود خارج کرده و این فرصت گرانبها که از دست دادنشان میتواند به قیمت عدم خروج ایران از وضعیت تعلیق و حتی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF تمام شود را صرف بررسی و اصلاح موادی از آییننامه داخلی خود کرده است. موضوعی که طی هفتهها و روزهای گذشته به دفعات به آن پرداختیم و مشخصا در پروندهای که روز 12 خردادماه جاری در همین روزنامه منتشر شد، درحالی که آن زمان حدود 15 روز تا فرارسیدن آخرین مهلت باقی مانده بود، در ارتباط با عواقب عدم تعیینتکلیف این 2 لایحه جنجالی هشدار دادیم.
امروز اما دیگر این مهلت به اتمام رسیده و حالا، در شرایطی اجلاس ۵ روزه FATF در اورلاندوی کالیفرنیا برگزار میشود که لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ششمینماه سرگردانی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام را میگذرانند ؛ لوایحی که دیماه سال گذشته و بعد از کشوقوسهای فراوان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع ارسال شد ولی همچنان بلاتکلیف باقی ماند.حالا با ادامه بلاتکلیفی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید بگوییم که این دوران بلاتکلیفی 11ساله شده است، چراکه چنانکه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی نوروزی خود به «اعتماد» گفته بود، آغاز بحث از FATF در ایران، به سال 86 و زمانی که محمود احمدینژاد سکاندار قوه مجریه بود، بازمیگردد.
لاریجانی با گلایه از بیش از یکدهه اتلاف وقت در این رابطه گفته است: «میخواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده و این مساله البته که یک اشکال است.» رییس قوه مقننه همچنین اضافه کرده است: «علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکشهای سیاسی میشوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل میکنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! میخواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی میشود.»
با این حساب حالا، ایران و کنگو، تنها کشورهایی در سراسر گیتی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامدهاند. آن هم درحالی که حتی کرهشمالی هم چندی قبل، بالاخره به بلاتکلیفی خود پایان داد و بهنحوی تکلیف عضویت خود را در این کنوانسیون روشن کرد. هرچند این کشور نیز بهدلیل عدم اجرای سایر توصیههای این FATF، هنوز در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. در این میان اما به نظر میرسد گروه ویژه اقدام مالی در آخرین بیانیهاش که در ارتباط با وضعیت ایران صادر کرده، برای تعلیق دوباره اقدامات تقابلی علیه تهران لحنی تندتر از بیانیههای پیشین خود اتخاذ کرده و همین موضوع بهزعم کارشناسان حاکی از تصمیمات جدیتر این نهاد در جلسه فلوریدا خواهد بود.
خبرآنلاین/ اعتماد