جزئیات جسله بازار متشکل ارزی با همتی/ حق عضویت ۲۵ میلیون تومان شد

جلسه اعضای بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی در حالی برگزار شد که حق عضویت صراف‌ها با کاهش ۷۵ درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش تسنیم، اعضای بازار متشکل ارزی به همراه صراف‌ها عصر دیروز جلسه ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک داشتند. در این جلسه مسائل داخلی بازار متشکل ارزی مورد بحث قرار گرفت.

بسیاری از مشکلات داخلی نیز حل و فصل شده است. شکسته بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی به خبرنگار تسنیم گفت: برای اینکه صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از 100 میلیون تومان به 25 میلیون تومان کاهش دهیم.

وی تاکید کرد که این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، هیات مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صراف‌هاست.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب 70 صرافی برای حضور در این بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه اندازی بازار طی شده است، احتمال دارد که از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی از سر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت‌بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد. ایده راه‌اندازی این بازار برگرفته از تجربه جهانی است.

تجربه جهانی نشان داده که براساس نیازهای بازار، بازیگران مداخله کرده و نیازهای ارزی را پوشش می‌دهند؛ در ایران نیز بناست به‌زودی بازار متشکل ارزی رسماً فعالیت خود را آغاز کند؛ هیئت مدیره این بازار طبق اعلام بانک مرکزی هفته قبل تشکیل شده و هم‌اکنون صراف‌ها در حال تکمیل اطلاعات برای عضویت در بازار متشکل ارزی هستند.

بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها هستند؛ تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف 24گانه پوشش دهند.

همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می‌شود. بناست نرخ‌های معاملاتی در این بازار آن‌لاین برای اطلاع مردم نمایش داده شود.

قیمت ارز در این بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ این بازار، امنیتی به بازیگران می‌دهد که براساس آن، وجوه بین خریدار و فروشنده به‌صورت ضمانت‌یافته رد و بدل می‌شود.

صرافی‌های عمده فروش در بازار متشکل ارزی می‌توانند ارز خود را عرضه نمایند؛ در سایت این بازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد شد. سامانه بازار به‌گونه‌ای طراحی شده است که پایین‌ترین قیمت فروش را در بالاترین سطح نمایش قرار می‌دهد و در عین حال، بالاترین قیمت خرید را در بالاترین سطح نمایش می‌دهد، بر همین اساس قیمت‌ها به‌صورت آن‌لاین در سیستم مَچ می‌شود و کشف نرخ صورت می‌گیرد.

راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آئین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آئین‌نامه به هیئت مدیره بازار متشکل اجازه داده می‌شود نرخ را براساس کلوز آخر وقت روز قبل با نوسان 5 درصد تعیین کند.

از جمله اهداف بازار متشکل ارزی این است که افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند و مجوز نیز دارند، گرداننده اصلی بازار شوند ولی تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی! گفتنی است؛ بناست بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی، محل استقرار و فعالیت بازار متشکل ارزی باشد.

پیش از ایده شکل‌گیری و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، نگاه تمام بازاری‌ها به دبی و سلیمانیه بود ولی با راه‌اندازی این بازار، بانک مرکزی بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برساند.

مدافعان شکل‌گیری بازار متشکل ارزی می‌گویند که این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: نهضت تولید محتوا در کشور اکثراً فحش تولید می‌کند

احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در تولید محتوا داریم این است که جریانی به نام نهضت تولید محتوا در کشور شکل‌ گرفته که تولید محتوایش اکثراً فحش است؛ یعنی به‌ جای اینکه برای پاسخگویی به شبهات رفع شبهه کنند، به نام جنگ فرهنگی و جنگ نرم در فضای مجازی صفحه ایجاد می‌کنند و فحش می‌دهند.

احمد مازنی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، درباره نحوه مقابله با جنگ نرم در برخی از فضاهای مجازی در صورت فیلتر بودن این شبکه‌های اجتماعی،‌ گفت: فیلترینگ می‌تواند ابزار موقتی برای عبور از مرحله‌ای باشد که در آن مسیر با مانعی مواجه هستیم. باید آن راه را ببندیم، از مسیر میان‌بر عبور کنیم تا بتوانیم اصلاحش کنیم و سپس ادامه دهیم. اما فیلترینگ برای مدت طولانی و درازمدت، اولاً جواب نمی‌دهد، ثانیاً آثار مخربش بیشتر از فیلتر نکردن است.

او ادامه داد: به‌ عنوان‌ مثال پلیس چنانچه در جاده احساس خرابی کند، حق دارد مدت موقتی آن مسیر را مسدود کند و اجازه تردد ندهد. ولی اولاً باید برای تردد راه میان‌بر ایجاد کند و ثانیاً این مسدود بودن راه باید موقتی باشد تا زمانی که بتواند مانع را از میان راه بردارد. البته باید افق روشنی هم وجود داشته باشد، به این صورت نباشد که راه را ببندیم و ببینیم چه می‌شود، تا بعدها ملت یادشان برود اینجا یک خیابانی هم بوده و از آن رد می‌شده‌اند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن موقتی خواندن فیلترینگ، تاکید کرد: فیلترینگ به‌ صورت موقتی می‌تواند پاسخگو باشد. ما به‌ جای فیلتر کردن اولاً باید واقعیت جهانی‌ شدن و فضای مجازی را بپذیریم؛ این مسیر به سمتی می‌رود که تمام آن چیزی که ما در عالم حقیقت می‌بینیم، در قالب فضای مجازی تعریف شود.

مازنی ادامه داد: به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی این عین حقیقت است، مجازاً به آن فضای مجازی گفته می‌شود. ما با این واقعیت علمی و تکنولوژیک نمی‌توانیم مقابله کنیم. باید این واقعیت را بپذیریم و از این ظرفیت به‌ عنوان یک فرصت استفاده کنیم. و اگر فکر می‌کنیم تهدید است آن را به فرصت تبدیل کنیم. باید در حوزه سخت‌افزار و در حوزه نرم‌افزار از دستاوردهای علمی بشر و تکنولوژیک بشر در کشورهای دیگر استفاده کنیم و خودمان هم تلاش کنیم در نهضت تولید محتوا، محتوا تولید کنیم.

نهضت تولید محتوا در کشور اکثراً فحش تولید می‌کند

او با انتقاد از تولید محتوای فضای مجازی در داخل کشور گفت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در تولید محتوا داریم این است که جریانی به نام نهضت تولید محتوا در کشور شکل‌ گرفته که تولید محتوایش اکثراً فحش است؛ یعنی به‌ جای اینکه برای پاسخگویی به شبهات رفع شبهه کنند، به نام جنگ فرهنگی و جنگ نرم در فضای مجازی صفحه ایجاد می‌کنند و فحش می‌دهند.

مازنی تاکید کرد: اینها عوامل نفوذی‌اند که یا نفوذی سازمان سیا هستند یا از شرق و غرب دستور می‌گیرند، به نام ارزش‌ها آمدند و رکیک‌ترین فحش‌ها را به رقبای سیاسی می‌دهند و به‌ جای اینکه در یک جبهه فرهنگی کار فرهنگی کنند، کار ضدفرهنگی و غیرفرهنگی می‌کنند.

این نماینده مجلس، با بیان اینکه می‌توان از فضای مجازی برای پاسخ به شبهات استفاده کرد، گفت: من معتقدم انسان‌های متدین و عاقل واقعی، اصولگرای به معنای واقعی که به اصول پایبند باشند، اصلاح‌طلب به معنای واقعی که می‌خواهد روند جامعه در مسیر اصلاح قرار بگیرد، باید از ظرفیت فضای مجازی برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، توصیه به خیر، دعوت به نیکی، پاسخ به شبهات و استفاده از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور استفاده کنند. در غیر این صورت این تهدید همچنان تهدید می‌ماند و فرصت‌ها هم تبدیل به تهدید می‌شوند.

مازنی با اشاره به جنگ روانی دشمنان در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده گفت: اگر به فیلترینگ به‌ عنوان ابزار مقابله با جنگ روانی نگاه کنیم، ناشی از کوته‌نظری است و نشان می‌دهد که ما این ظرفیت را نشناخته‌ایم؛ مثل‌ این است کسی علیه ما کتاب می‌نویسد، او کتابش را نوشته ملت هم می‌خوانند، ما هم یک تیربار برداریم و نویسنده کتاب و خواننده‌ها را بکشیم. در این صورت طبیعی است که کار نتیجه عکس می‌دهد و کسانی که زنده باقی می‌مانند می‌گویند حتماً یک حقی وجود دارد که اینها با زور با آن مقابله می‌کنند.

فیلترینگ یک نوع زور است

او تاکید کرد: فیلترینگ یک نوع زور است، زوری که باید بجا و موقت از آن استفاده شود. اعمال زور همیشه ممنوع نیست و همیشه هم مجاز نیست. اعمال زور و اعمال قدرتِ قانونی مجاز است. اما باید زمانی از اسلحه استفاده کرد که یک تهدید واقعی ایجاد شود. سانسور و فیلتر کردن باید تعریفی به این شکل داشته باشد، در غیر این صورت در طولانی‌مدت و درازمدت حتماً به سرنوشت ماهواره، ویدئو و... دچار می‌شود. در حال ‌حاضر عملاً قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره با دهن‌کجی در جامعه رعایت نمی‌شود و کسی هم به فکر نیست. ما هم در طول دوران نمایندگی یک‌ قدمی برداشته بودیم که در این قانون تجدید نظر کنیم، اما احساس کردیم که در بین همکاران انگیزه لازم برای اصلاح وجود ندارد. در حال حاضر قانون هست اما اجرا نمی‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: روزی که می‌خواستند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره را تصویب کنند دانشمندان مرکز پژوهش‌های فرهنگی به مجلس گفته بودند این قانون را تصویب نکنید، این قانون به سرنوشت ویدئو دچار می‌شود. فیلترینگ هم به همین شکل است.

عده‌ای منافع‌شان در فیلترینگ و ایجاد محدودیت است

مازنی گفت: نسل کهنه حاکمیت فیلترینگ را نمی‌شناسند وعده‌ای هم منفعت و سودشان در همین چیزهاست. مثل افرادی که بر ممنوعیت استفاده از دیش‌های ماهواره‌ای اصرار داشتند، دیش‌ها را می‌خریدند و دوباره می‌فروختند. البته امیدوارم دروغ باشد.

او ادامه داد: عده‌ای منافع‌شان در فیلترینگ و ایجاد محدودیت است. ما نباید به خاطر منافع برخی چنین کاری کنیم، بلکه باید دست آنها را کوتاه کنیم که به خاطر منافع‌شان مردم را از حقوق‌شان محروم می‌کنند. ما باید از همان روشی که دشمنان استفاده می‌کنند استفاده کنیم. آنها جنگ روانی راه می‌اندازند، ما هم باید به فضای جنگ روانی برویم و مانند خودشان برخورد کنیم. بنابراین فیلترینگ قطعاً پاسخ جنگ روانی نخواهد بود.

اعتمادآنلاین

تاجزاده : ساختارکنونی قدرت پاسخگو نیست،قانون اساسی باید اصلاح شود

روزنامه شرق در باره موضوعات سیاسی روز از جمله عملکرد دولت روحانی با مصطفی تاجزاده مصاحبه ای انجام داده است.

بخشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مشکلات این روزهای ایران را شاید بتوان ناشی از نقایص موجود در سیاست‌ورزی‌های داخلی و بحران‌های بین‌المللی دانست که بخشی از آن را می‌توان کنترل کرد و بخشی نیز کنترل‌نشدنی هستند. به‌طور مشخص در دو دولت آقای روحانی چه رویکردی باید اتخاذ می‌شد که شرایط کنونی پدید نمی‌آمد و اکنون نیز چه سیاست‌هایی می‌تواند ایران را از بحران‌های کنونی خارج کند؟

اوضاع این ‌روزهای ایران سخت است و کسی در این موضوع تردید ندارد. آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. از سوی دیگر، در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. در چنین وضعیت ابهام‌آلودی معلوم نیست جنگی دربگیرد یا هرج‌ومرج شود یا آنکه به همین منوال تحریم‌ها ادامه یابد؛ در واقع نوعی سرگشتگی بر جامعه و سیاست حاکم است.

به ‌نظر من در مقطع کنونی، روش‌های جاری سیاست‌ورزی پاسخ‌گوی نیازهای زمانه نیست و به راهبرد جدید و برقراری مناسبات تازه‌ نیاز داریم. اگر رویکرد خود را در عرصه سیاست اصلاح نکنیم، درگیر مشکلاتی جدی خواهیم شد؛ برای مثال، جناح اصلاحات باید قبول کند شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب‌هراسی دیگر نتیجه پذیرفته‌شده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. بسیاری از مردم دیگر برای رأی‌نیاوردن فلان فرد، به نامزد رقیب او رأی نمی‌دهند. از سوی دیگر، افرادی که به مجلس وارد می‌شوند، اختیارات لازم را برای پیشبرد برنامه خود ندارند و مجلس در مقام یگانه مرجع قانون‌گذار به یک معنا وجود ندارد. برای رفع این معضل بزرگ، ضرورت دارد اختیار و مسئولیت در یک‌ جا متمرکز شود. اگر این دو باهم جمع شوند، در آن صورت کسی نمی‌تواند بگوید اختیار ندارم، اما وقتی به موازات دولت و مجلس قانونی، نهادهای دیگر تصمیم‌ می‌گیرند نمی‌توان منتخبان مردم را پاسخ‌گو کرد.

به بیان دیگر، بعد از یکسان‌کردن اختیارات و وظایف نهادهای عمومی و دولتی، می‌توان مسئولان را وادار به پاسخ‌گویی کرد. خلاصه آنکه باید رویه‌ کنونی را تغییر داد، اما نه به‌ معنای آنکه نیرویی به‌جز همین مردم ساختارها را اصلاح‌ کنند. پس باید با نگاهی مشارکت‌جو و دموکراتیک، راه ورود تمام نیروها را به عرصه تصمیم‌گیری باز کرد. باید بپذیریم این جامعه متشکل از نیروهای اصلاح‌طلب، اصولگرا و میلیون‌ها شهروندی است که احتمالا نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگراها را قبول ندارند. باید همه نیروها و گرایش‌ها را به‌ رسمیت بشناسیم و اجازه و فرصت بدهیم آنها نیز وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شوند.

راه‌حل چیست؟

مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است؛ زیرا ساختار کنونی پاسخ‌گو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعد از آنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آنها می‌کاهند که عملا نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. در حقیقت با وجود نهادهای موازی، فعالیت منتخبان اجرائی و قانون‌گذاری به شکل روزافزونی محدود می‌شود.

فضای فعالیت‌ها نیز روزبه‌روز محدودتر می‌شود؛ نه‌فقط برای اصلاح‌طلبان، بلکه روند حذف اصولگرایان مستقل و معتدل را هم دربر می‌گیرد. وقتی مجلس از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان می‌شود، برخی از شهروندان نیز رغبت به رأی‌دادن را از دست می‌دهند. این در حالی است که راه‌های برون‌رفت از بحران‌های کنونی، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، در دسترس است و آن این است که تمام نیروها با هر تفکری در انتخابات شرکت کنند و بعد از انتخاب‌شدن، با اختیارات روشن و متناسب به قانون‌گذاری بپردازند و درباره مسائل مختلف کشور تحقیق و اظهارنظر کنند.

خبرآنلاین

سبد معاش از مرز ۶ میلیون تومان گذشت/ در اردیبهشت هزینه‌های زندگی به نسبت فروردین ۵۷۰ هزار تومان زیاد شد!

کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته‌ایم.

به گزارش ایلنا، «دستمزد» مهم‌ترین مولفه اشتغال است؛ مولفه‌ای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص الزام‌آور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم، محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.

محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار یا Living Basket، علیرغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک «گفتمان متاخر» محسوب می‌شود که تنها در سالهای اخیر در مذاکرات آخر سال، به آن پرداخته می‌شود؛ با این وجود، با محاسبه‌ی سبد معاش و امضای سه‌جانبه‌ی این محاسبات، فقط میزان عقب‌ماندگی مزدی کارگران مشخص می‌شود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهه‌های گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.

سبد چگونه محاسبه می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات سبد معاش، محدود به قانون کار ایران نیست؛ در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه‌جانبه مشخص می‌شود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته می‌شود: تعیین سبد حداقلی معاش – که راه‌حل متداول‌تر و مرسوم‌تر است- و محاسبه میانگین دریافتی‌ مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد، در حول و حوش این میانگین با اِعمال یک ضریب خاص.

اما مساله اصلی اینجاست که در اکثر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، محاسبات هزینه‌های زندگی یا سبد معاش، توسط نهادهای آکادمیکِ مستقل انجام می‌شود.

برای نمونه در انگلیس موسسه‌ای مستقل به نام Decent Work، سبد معاش حداقلی را در طول سال به‌روز می‌کند؛ این موسسه، میزان هزینه‌های زندگی را برای لندن و شهرستان‌ها، جداگانه محاسبه می‌کند.

در محاسبه سبد معاش توسط این موسسه، دو چیز قابل تامل است: اول مستقل و آکادمیک بودن آن که باعث می‌شود نتایج پژوهش‌های آن توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی – کارگران، دولت و کارفرمایان- مورد قبول و استناد واقع شود و مساله مهم دیگر، به‌روزرسانی مرتب اعداد و اطلاعات در طول سال است؛ روندی که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

فواید محاسبات ماهانه!

در ایران نیز، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه‌ی شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند.

او بر همین اساس، معتقد است؛ باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم.

استدلال او اینگونه است: حتی اگر دولتی‌ها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانه‌ی سبد مشارکت نمی‌کنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینه‌های زندگی نداریم، کارِ فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدیِ شورای عالی کار، نباید به هیچ‌وجه در هیچ زمان متوقف شود.

سبد فروردین چقدر بود؟

توفیقی هر ماه، سبد معاش حداقلی خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند؛ مبنای کارِ این محاسبات هم آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما توفیقی با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. توفیقی در عین حال از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز دارند.

سبد اردیبهشت چقدر است؟

حال می‌رسیم به اردیبهشت ماه؛ مرکز آمار ایران اطلاعات تورمی اردیبهشت ماه را منتشر کرده است؛ توفیقی همین اطلاعات را مبنای محاسبات سبد برای دومین ماه از سال ۹۸ قرار می‌دهد:

او با احتساب اندازه خانوار متوسط که ۳.۳ نفر است؛ نتیجه می‌گیرد:

۵۷۰۴۳۵ = ۳.۳ ×۱۷۲۸۵۹ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار

پس سبد غذایی ماهانه می‌شود:

۱۷۱۱۳۰۵۰=۳۰× ۵۷۰۴۳۵ریال

با این حساب، ما هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌هاو آشامیدنی‌های خانوار را داریم؛ حالا نوبت به محاسبه «سبد معیشت خانوار» می‌رسد؛ برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نیاز به مولفه‌ای به نامِ «درصد تاثیر» داریم.

توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸، ۲۶.۴ درنظر می‌گیرد که نتیجه آن می‌شود:

۶۴۸۲۲۱۵۹= ۲۶.۴ / ۱۰۰ × ۱۷۱۱۳۰۵۰ ریال در ماه

پس سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه می‌شود ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان.

حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است.

کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند؟

فرامرز توفیقی در ادامه محاسبات خود، از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در اردیبهشت ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در دومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.

در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند که طبیعی‌ست برای تامین آن، نیازمند منابع ریالی به جز «دستمزد دریافتی» هستند؛ دقیقاً به دلیل همین نیاز به پول اضافه است که کارگران به شغل دوم و سوم و حتی مسافرکشی و مشاغل خرده‌پای دیگر روی می آورند.

چقدر جهش داشتیم؟!

در نهایت، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور، سراغ مولفه‌ی درصدی به نام «درصد جهش قیمتی سبد خانوار» می‌رود؛ او برای تعیین این مولفه، درصد گران شدن سبد معاش اردیبهشت را به نسبت سبد محاسبه شده در انتهای سال ۹۷، محاسبه می‌کند که میزان آن می‌شود ۷۲.۴۳ درصد. به عبارت دقیق‌تر سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.

حال نتایج را جمع‌بندی می‌کنیم؛ کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته‌ایم. اینها خلاصه اتفاقاتی‌ست که در حوزه معاش کارگران تا روز پایانی دومین ماه از بهار ۹۸ رخ داده است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در خرداد ماه این روند جهشی، تعدیل شده باشد؟!

نسرین هزاره مقدم

وجه منفی سرعت اصلاح بورس

سریال شنبه‌های قرمزپوش بازار سهام در آخرین هفته معاملات خرداد ماه به پایان رسید. هر چند بسامد بالای اخبار و تنش‌های سیاسی در آخرین روزهای هفته گذشته تکرار شد، اما واکنش منفی بورس تهران به این اتفاقات، کمرنگ‌تر و زودگذرتر از موعدهای پیشین بود. در این روز، شاخص کل بازار که در ساعت نخست دادوستدها با افت ۱۲۴۵ واحدی مواجه شده بود، نهایتا با رشد ۸۱۴ واحدی به کار خود پایان داد و با قرار گرفتن در نیمه نخست کانال ۲۳۴ هزار واحدی رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

مشابه با هفته‌های اخیر، شاخص کل بورس اولین جلسه معاملاتی هفته را تحت فشار تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی آغاز کرد و با تخلیه زودگذر فشار هیجانی فروش بار دیگر مسیر صعود را در پیش گرفت و نهایتا با ثبت رکوردی جدید به کار خود پایان داد. عدم حصول نتیجه قابل‌توجه از سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران و حریق دو نفتکش در آب‌های دریای عمان منشا آخرین‌ تنش‌هایی بودند که دادوستدهای آغازین این هفته بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد. با این وجود قدرت پرتوان نقدینگی و عدم وزن‌دهی معامله‌گران به ریسک‌های سیاسی بالا گرفتن سطح تنش منطقه‌ای به کمک شاخص کل آمدند. تکرار اصلاح‌های کم‌عمق و زودگذر بازار سهام جنبه‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد که توجه به آنها در تشخیص ادامه روند ضروری به نظر می‌رسد.

ماه‌های اخیر برای بورس تهران توام با اخبار و تنش‌های متعددی بوده است. از انفجار نفتکش‌ها در بندر الفجیره و اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد گرفته تا تحریم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های متبوعه آن و در نهایت سفر بی‌نتیجه آبه شینزو به تهران و وقوع حادثه برای دو نفتکش دیگر در دریای عمان سبب شده است تا بورس تهران در آغاز معاملات هر هفته فضای تردیدآمیزی را طی کند.نکته جالب توجه آنکه عمده این اتفاقات در آخرین روزهای هفته واقع شده‌اند و واکنش معامله‌گران را در روزهای آغازین هفته به دنبال داشته‌اند. در عین حال، هیچ‌کدام از این اتفاقات نتوانسته‌اند اصلاح شدید و ادامه‌دار شاخص کل سهام را در خرداد ماه رقم بزنند.

این واکنش زودگذر را می‌توان به این موضوع نسبت داد که بازیگران سهام برای سناریوهای بسیار بدبینانه سیاسی نظیر تقابل نظامی احتمال وقوع چندانی قائل نیستند. رفتار بازیگران در دیگر بازارها از جمله بازار ارز تهران و همچنین بازار جهانی نفت نیز موید چنین فرضیه‌ای است. افت قیمت نفت، به رغم حوادث مرتبط با نفتکش‌‌ها و حبس نرخ دلار در کانال ۱۳ هزار تومانی تا حدود زیادی بیانگر این موضوع است که از منظر فعالان بازارها تنش‌های اخیر تا احتمال درگیری نظامی در منطقه همچنان فاصله زیادی دارد.

رویه مساعد وقفه‌های زودگذر سهام

از هفته انتهایی اردیبهشت ماه تا پایان دادوستدهای روز گذشته هیچ کدام از اصلاح‌های شاخص کل ادامه‌دار نبوده است. به عبارتی نماگر کلی بازار طی ۲۰ جلسه معاملاتی اخیر رشد بیش از ۱۴ درصد را به ثبت رسانده و در این مدت حداکثر وقفه‌هایی یک روزه در مسیر رشد سهام روی داده است. این در حالی است که در این بازه زمانی با اتفاقات متعدد و پرتنشی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی همراه بوده است. اصلاح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت سهام همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد از یکسو عیان‌کننده زاویه دید فعالان این بازار است که گزینه تقابل نظامی را چندان محتمل نمی‌دانند و از دیگر سو به اتفاق نظر بازیگران اقتصادی در رابطه با پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه بورس برای پیشتازی نسبت به سایر بازارها در کسب بازدهی اشاره دارد.

متوسط روزانه ارزش معاملات خرد بورسی طی جلسه‌های معاملاتی سپری‌شده در خرداد ماه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده و نسبت به میانگین دو ماه نخست سال رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. تاکید کارشناسان بر چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌های بورسی، عدم واکنش متناسب این بازار به متغیرهای تورمی و نهایتا پتانسیل‌های این بازار برای تداوم صعود دلایل اقبال سرمایه‌گذاران به این بازار را مشخص می‌سازد. همین عوامل سبب می‌شوند تا با کنار گذاشتن بدبینانه‌ترین سناریوی ممکن، همچنان چشم‌انداز بورس در سال جاری صعودی و نسبت به سایر بازارها با جذابیت بیشتری همراه باشد.

فرصت‌های جذاب در فضایی هیجانی

دادوستدهای روز گذشته در عین نمایش قدرت غالب تقاضا هیجانی را به تصویر کشید که عمدتا در نوسان‌های پردامنه قیمت‌ها انعکاس پیدا کرد. طی نخستین جلسه معاملاتی این هفته نمادهای متعددی دو سر بازه مجاز روزانه را تجربه کردند. اگر چه برخی اخبار در رابطه با آخرین سیاست‌های رفع موانع تولید و تجدید ارزیابی دارایی‌ها محرک شماری از این نمادها بود، با این حال تخلیه فشار هیجانی و خروج معامله‌گران ریسک‌گریز، به تقاضای قدرتمند سهام این فرصت را داد تا رشد قیمت‌ها از کف روزانه میسر شود.

هر چند در رابطه با بسیاری از نمادها، محرک مستقیمی برای ترغیب تقاضا وجود نداشت اما روند قیمت برخی از این نمادها به سرعت تغییر کرد و از افت‌های حداکثری تا سقف مجاز روزانه پیش رفت. طی روزهای اخیر کارشناسان و تحلیلگران متعددی با تاکید بر روندهای زودگذر اصلاحی بازار، معامله‌گران را به پرهیز از رفتارهای هیجانی توصیه کردند. نبود گزینه‌ای جذاب‌تر نسبت به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که سبب می‌شود به رغم بالا گرفتن مقطعی ریسک‌های سیستماتیک، بورس همچنان شاهد ورود جریان نقدینگی باشد.

وجه منفی اصلاح‌های کوتاه‌مدت

بازدهی بازار سهام از ابتدای سال تا انتهای روز گذشته به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ همچنین بعد از آخرین اصلاح شدید شاخص کل که ۲۲ اردیبهشت ماه به اتمام رسید، بورس تهران بازدهی بیش از ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. بازدهی شاخص هم‌وزن در این دو بازه به ترتیب ۷۴ و ۳۵ درصد بوده است. تفاوت قابل توجه بازدهی سهام شاخص‌ساز و گروه‌های کوچکتر بازار از عدم میل به اصلاح در گروه‌های کوچک‌تر نشات می‌گیرد.

بررسی جزئی‌تر روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که در برخی گروه‌های کوچک‌تر بازار شاهد سمت‌وسوگیری بی‌وقفه نمادها به سمت صعود هستیم. به شکلی که تشخیص جریان‌های اصلاحی در روند قیمتی این نمادها بعضا سخت و ناممکن است. در واقع اصلاح‌های قیمتی این دسته از نمادها از بازه‌های روزانه کوتاه‌تر بوده است. تعداد کمتر بازیگران این دسته از نمادها، در کنار حجم محدودتر نقدینگی لازم برای ایجاد روند در این گروه‌ها، این روند لاینقطع را تا این‌ برهه از معاملات رقم زده است.

به علاوه برخی از معامله‌گران که بر‌اساس تحلیل‌ خود از سودآوری نمادهای بزرگ در دادوستدها شرکت کرده‌اند ممکن است با قیاس بازدهی‌های کسب شده و بازدهی این دسته از نمادها به این نتیجه برسند که تغییر مقصد سهامداری بازدهی دلچسب‌تری را نصیب ایشان خواهد کرد و این موضوع نیز جریان نقدینگی به سمت این دسته از نمادها را تقویت کند. روند معاملات روزهای اخیر بورسی به خوبی حاکی از آن است که بیشترین میزان نقدینگی در گروه‌های نه‌چندان بزرگ بازار جریان داشته است. در رابطه با فرا رفتن گروهی این نمادها از مرزهای ارزندگی به سختی می‌توان حکم قاطع داد. با این حال نظرات کارشناسی از تردید بر حدود ارزندگی و تداوم رشد برخی از این نمادهای کوچک حکایت دارد.

در این شرایط بار دیگر این هشدار ضروری به نظر می‌رسد که رسیدن به محدوده‌های حبابی قیمت سهام، تنها تخلیه نقطه‌ای این حباب را در پی نخواهد داشت و کلیت بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این صورت شاهد تغییر جهت تقاضا نه به سمت گروه‌های دیگر که به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود. جریان نقدینگی تازه‌وارد به سهام کاملا قابل‌تشخیص است و این دسته از معامله‌گران در صورتی که با زیان محسوس مواجه شوند احتمالا خروج از سهامداری را به‌عنوان گزینه بعدی مد نظر قرار خواهند داد.

دنیای اقتصاد/ امیرهوشنگ نوایی