مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۸ /۲/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای­عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه ­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی!

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری موضوعی است که طی سال‌های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره‌ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.

دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.

بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد از آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.

بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز در ابتدای خرداد ماه سال جاری طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.

وی از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه ارائه دهند.

به این ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی، این بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

بانک‌ها پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان فروختند

عباس معمارنژاد، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته، فروخته شده است.

وی این را هم گفته است که بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک‌ها به صورت دقیق اعلام نمی‌شود، گفت: بالاخره برخی بانک‌ها ارزیابی‌های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت‌ها روز به روز در حال تغییر است، بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی‌ها نمی‌توان ارقام دقیقی را بیان کرد.

به این ترتیب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را که بنا بر گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است را به فروش برسانند.

با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بانک‌ها بر اساس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود را به فروش برسانند و بر این اساس در ابتدای هر سال، برنامه‌های را به وزارت اقتصاد برای فروش اموال‌شان ارائه می‌کنند.

فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها در حالی مورد تاکید قرار گرفته که به گفته برخی از مدیران عامل بانک‌ها، امکان فروش برخی از اموال به دلایلی مشخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایسنا گفته بود که شرکت‌های این بانک به صورت تحمیلی به آن‌ها داده شده و بخشی از آن‌ها دچار مشکلاتی هستند که خریداری برای آن‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر ملک‌های در اختیار بانک‌ها بعضاً اموالی است که قیمت آن‌ها بسیار بالاست و خریدار چندانی برای آن‌ها وجود ندارد.

با این حال باید دید که بانک‌ها چطور قرار است در سال جاری تمامی اموال مازاد خود را که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را بفروشند؟

سقوط کم‌سابقه واردات نفت آمریکا از اوپک

واردات نفت آمریکا از اوپک در مارس به پایینترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسید و میزان واردات به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید و حدود ۷۵ درصد نسبت به یک دهه اخیر کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، این افت به دلیل سه عامل مهم شامل رونق تولید نفت آمریکا، تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و کاهش شدید عرضه از سوی عربستان سعودی بوده است.

باب مک نالی، رئیس شرکت مشاوره "راپیدان انرژی گروپ" در این باره گفت: این روند منعکس کننده انقلاب شیل آمریکا و تمایل تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای فروش به بازارهای آسیایی است.

آمریکا همواره به دنبال کاهش وابستگی به نفت خارجی بوده است. بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و جهش قیمت‌ها را که در پی تحریم نفتی اوپک در دهه ۱۹۷۰ ایجاد شده بود به خاطر دارند.

در این بین، وابستگی چین به نفت اوپک بیشتر شده است. طبق گزارش اس اند پی گلوبال پلاتس، چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، رکورد بالایی نفت از اوپک وارد کرده است. اوپک نیز از تغییر فروش از آمریکا به چین و سایر اقتصادهای آسیایی برخوردار از نرخ رشد سریع خشنود بوده است.

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تقاضای چین برای نفت در سال میلادی گذشته سه درصد رشد کرد که دو برابر نرخ رشد جهانی بود. انتظار می‌رود نرخ رشد تقاضای چین برای نفت با وجود تنش‌های تجاری و استفاده فزاینده از خودروهای برقی، امسال نیز به همین میزان باشد.

آمریکا برخلاف سابق نیاز چندانی به نفت اوپک ندارد. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در یک دهه گذشته نه تنها مجموع واردات نفت این کشور کاهش پیدا کرده بلکه سهم اوپک از واردات نفت آمریکا نیز افت کرده است.

بخشی از نفت مورد نیاز اکنون در آمریکا به ویژه در تگزاس تولید می‌شود. تولید نفت آمریکا در بیش از یک دهه اخیر بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است و آمریکا از عربستان سعودی و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان سبقت گرفته است و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. تگزاس به تنهایی نفت بیشتری از هر کدام از اعضای اوپک به غیر از عربستان سعودی تولید می‌کند.

اخیراً دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را علیه ونزوئلا وضع کرده که مدت‌ها منبع تأمین نفت سنگین مورد نیاز پالایشگاه‌ها در منطقه گلف کاست بوده است. آمریکا در سال میلادی گذشته ۵۰۵ هزار بشکه در روز نفت از ونزوئلا وارد کرده بود که برابر با مجموعاً یک پنجم خرید از اوپک بود. اما این آمار در مارس به تنها ۴۷ هزار بشکه در روز سقوط کرد و چند هفته بعد صفر شد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان ان، عامل دیگری که در کاهش واردات آمریکا از اوپک تأثیر داشت پیمان کاهش تولید این گروه بود که تحت این پیمان، عربستان سعودی میزان صادراتش به آمریکا را عامدانه کمتر کرد تا مانع از رشد ذخایر این کشور شود. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات آمریکا از عربستان سعودی از ابتدای امسال تاکنون حدود یک چهارم کاهش پیدا کرده است.

کدخدایی:آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم/قانون انتخابات کارآمدنیست

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تا جایی که وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی افزود: طرح اصلاح جز یک بند «پ» ماده ۶۰ قانون برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در همان مرحله اول بررسی، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی اضافه کرد: همچنین لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مورد بررسی قرار گرفت که عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه حفاظت از خاک در شورای نگهبان گفت: این لایحه چند نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که با توجه به اصلاحات به عمل آمده عدم مغایرت آن با شرع و موازین قانون اساسی اعلام شد.

ایرادات به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان به قوت خود باقی است

وی با اشاره به بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان، خاطرنشان کرد: این لایحه یک بار دیگر برای شورای نگهبان ارسال شده بود چرا که ایراداتی داشت و مجدداً ایرادات آن در برخی از موارد باقی بود.

کدخدایی افزود: در تبصره ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره شده است که هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات مندرج در این قانون متهم می‌شوند و بحث این بود که اگر در جایی که والدین مکلف هستند و وظیفه قانونی و شرعی دارند اما تکالیف خود را عامداً انجام ندهند، وضعیت به چه صورت می‌شود؟ که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند در این صورت خلاف شرع است و والدین مکلف هستند که وظایف خود را به درستی انجام دهند.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ایراد دیگری هم در بند ۵ این لایحه وجود داشت مبنی بر اینکه در ماده ۱۷ مطرح شده بود که اگر کودک یا نوجوان در معرض خطر قرار گرفته است و والدین می‌توانند او را نجات دهند، دراین وضعیت چه اتفاقی می‌افتد؟ که مجلس اصلاحی را به عمل آورد که این اصلاح همچنان ایراد را باقی گذاشته است.

وی تأکید کرد: این دو ایرادی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته، برای حمایت از کودکان و نوجوانان و به نفع آنان است.

کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار داشت: این لایحه اصولاً مورد قبول هر فرد دلسوزی است و کلیت قانونی هم که فعلاً داریم، با این لایحه تفاوتی نمی‌کند.

وی افزود: البته تشریفاتی در قانون فعلی وجود دارد که مجلس آن تشریفات را حذف کرد و اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که در ماده واحده این لایحه مباحث کیفری و مسائل امنیتی به طور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و این مسئله را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه تبصره‌ای به این لایحه در مجلس اضافه شده بود که آن هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد، ادامه داد: اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیت وجود داشته باشد خلاف موازین شرعی و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی گفت: همچنین در یکی از تبصره‌های این لایحه، اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر مطرح شده است که در این مورد هم نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

وی با اشاره به بررسی لایحه مدیریت بحران کشور در شورای نگهبان، افزود: این لایحه قبلاً هم به شورای نگهبان ارسال شده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بند الف ماده ۴ این لایحه اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که در این بخش لفظ سند به کار برده شده است و از آنجایی که ما در قوانینمان تعریفی برای سند نداریم، باید وضعیت آن مشخص شود.

کدخدایی خاطرنشان کرد: در ماده ۸ این لایحه علیرغم اصلاحات به عمل آمده، ایراد بند ۴-۱ سابق این شورا با عنایت به عزل رئیس سازمان مدیریت بحران توسط وزیر کشور کماکان به قوت خود باقی است.

وی اظهار داشت: همچنین طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، فرهنگی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در بند الف این طرح اطلاق تکمیل و تعیین محدوده بافت تاریخی، فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین در بند پ این طرح اطلاق تهیه چارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی، فرهنگی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ این طرح هم ایراداتی به مبحث حقوق مالکانه گرفته شد و یکی دیگر از ابهامات در ماده ۴ این طرح مبنی بر روشن نبودن اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای بود.

کدخدایی با اشاره به بررسی طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در تبصره ۴ این طرح علیرغم اصلاحات به عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خاطرنشان کرد: در ماده یک موضوع الحاق بند ۱۷، از آنجا که روشن نیست که آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ این طرح از آنجا که مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر. ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

کدخدایی با اشاره به اینکه همچنین چند اساسنامه هم در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عدم مغایرت این دو اساسنامه با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی با اشاره به بررسی اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در شورای نگهبان تأکید کرد: در ماده ۳ این اساسنامه، واژه «لجستیک» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۱۷ و ماده ۲۵ آن شرط اسلام و ایمان باید ذکر گردد والا اشکال دارد و همچنین در بند «ث» ماده ۳۱ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مواردی که مشکلات و مسائل امنیتی ایجاد گردد، واجد اشکال است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور هم در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بند «ژ» ماده ۸ این اساسنامه برخلاف موازین شرع شناخته شد و در تبصره ۲ ماده ۱۰ این اساسنامه، شرط وثاقت و امانت باید ذکر گردد و الا اشکال دارد.

کدخدایی در خصوص دیدارش با پگاه آهنگرانی، گفت: او به همراه یکی دیگر از همکاران رسانه‌ای، جهت تهیه مستندی به شورای نگهبان مراجعه کرد و درخواست مصاحبه داشتند، بنده هم قبول کردم. در پایان مصاحبه به وی پیشنهاد حضور در شورای نگهبان در زمان انتخابات را دادم.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در این خصوص نگرانی ندارد، اظهار داشت: پیشنهاد کردیم که او هم به عنوان ناظر حضور یابد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد معیارهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت: شورای نگهبان همیشه معیارهای قانونی را مد نظر دارد. مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با نظام و حاکمیت، همیشه مد نظر شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بوده است که در قانون انتخابات نیز وجود دارد.

کدخدایی ادامه داد: بررسی صلاحیت‌ها بر اساس این معیارها، مطلب جدیدی نیست و بنده در مصاحبه‌ای، این معیارها را به عنوان شرایط کلی اعلام کردم.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو هم به جز قانون، روش دیگری برای بررسی صلاحیت‌ها ندارد.

قانون انتخابات منطبق با نیازهای امروز نیست

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: قانون انتخابات، قانون کارآمد و منطبق با نیازهای امروز نیست. تلاش‌هایی برای اصلاح صورت گرفت اما به نتیجه نهایی نرسید. امیدواریم اصلاح قانون انتخابات انجام شود و نظام انتخابات از مشکلات موجود نجات یابد.

کدخدایی در خصوص تشکیل کارگروهی متشکل از شورای نگهبان، مجلس و وزارت کشور برای رفع ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هر زمانی که مجلس دعوت کند، کارشناسان ما در این کارگروه حضور می‌یابند.

وی درباره گفتگو و دیدار با سیاسیون در مورد نظارت استصوابی در انتخابات مجلس گفت: ما با خیلی از دوستان گفتگو و دیدار داریم و توضیحاتی به آنها داده می‌شود و به سوالات و ابهاماتشان پاسخ می‌دهیم اما قرار نیست همه این دیدارها رسانه‌ای شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: تا جایی که دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند، امکانات لازم فراهم باشد و امنیت انتخابات تأمین شود، آماده هستیم.

کدخدایی تصریح کرد: هماهنگی‌های خوبی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد و در مورد امنیت هم کارشناسان ما بررسی می‌کنند.

افترا زدن‌ها در بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس تأثیر می‌گذارد

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده مردم تهران و تأثیر آن در بررسی صلاحیت وی در انتخابات آینده مجلس گفت: او افترایی به شورای نگهبان زده است، ما خواستیم در مجلس پاسخ دهند، این امر مغایر با اصل ۸۶ نیست و نماینده نمی‌تواند مرتکب جرم شود.

سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان گفت: اگر نتواند این افترا را ثابت کند، در بررسی صلاحیت او تأثیر دارد، چون دروغ گفته است.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص هجمه اصلاح‌طلبان تندرو به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان فقط وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و بر اساس اختیارات قانونی خود عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه ما نگرانی نداریم که کسی بگوید در انتخابات شرکت می‌کنیم یا نه، افزود: مردم هم گوششان بدهکار به این مسائل نیست.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این اظهارات «قوروم قوروم‌های» اول انتخابات است. مردم در انتخابات پاسخ روشنی به آنها می‌دهند.

شوق و میلی برای توسعه اختیارات و وظایف خود نداریم

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها، گفت: ما شوق و میلی به توسعه اختیارات و وظایف خود نداریم. قانون اساسی نیز چنین اختیاری را برای شورای نگهبان قائل نیست. در اجرا نیز ما قادر به نظارت بر انتخابات شوراها نیستیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص استعفای مدیران بازنشسته برای حضور در انتخابات مجلس، علی‌رغم تخلف آنها مبنی بر حضور در سِمَت‌های دولتی گفت: اگر تخلف قانونی باشد و به دست ما برسد، بر اساس قانون، نسبت به صلاحیت آنها عمل خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح برخی اتهامات علیه شورای نگهبان درباره انتخابات ۸۸ گفت: مملکت ما، مملکت آزادی است. هر کسی هر روز حرفی می‌زند و معیار مشخصی ندارد. اگر این حرف، توهین و افترا باشد، گوش ما از این حرف‌ها نمی‌شنود.

کدخدایی تصریح کرد: انتخابات ۸۸، انتخابات سالمی بود، اعلام نظر هم شد. ما توجهی به اظهارات برخی افراد نداریم.

وی در خصوص اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون، قانون خوبی در راستای شفاف‌سازی است. کار خوبی انجام شده است. اگر شورای نگهبان هم مسئولیتی داشته باشد، ما آماده انجام هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر راهبرد شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات پرشور، با توجه به اظهارات برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر مشارکت کمتر مردم در انتخابات گفت: مردم گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست و اینها حدس و گمان برخی سیاسیون است که در آستانه انتخابات مطرح می‌شود.

کدخدایی تأکید کرد: در زمان انتخابات، مردم چون نظامشان را دوست دارند و برای این نظام ایثار کرده‌اند، مشارکتشان پرشور و گسترده خواهد بود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نامزدهای جوانی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص پروژه ایران‌هراسی نیز گفت: اظهارنظرهای سیاسیون داخلی آمریکا نشان می‌دهد رویکرد دولت جدید آمریکا غیرقابل قبول است، در گذشته هم این‌گونه بوده، پایداری ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خود، موجب این موضع‌گیری‌ها است.

کدخدایی اضافه کرد: ملت ایران می‌خواهند مستقل باشند و این‌گونه اقدامات، هیچ‌گاه آنها را از هدف خود منصرف نمی‌کند.

وی با اشاره به کتابی که رقبای سیاسی ترامپ علیه وی نوشته‌اند، افزود: وقتی این فرد در داخل کشورش این‌گونه رو سیاه است، در حوزه بین‌الملل هم تکلیفش روشن است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اظهارات محمدرضا خاتمی در دادگاه خاطرنشان کرد: وی برود حرف‌هایی که زده‌اند، ثابت کند، ما هم پاسخ می‌دهیم، باید اول مدارک متقن ارائه دهند؛ حرف‌هایشان اهمیتی ندارد.

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق سه ماه تمدید شد

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق سه ماه تمدید شد و این کشور تا 90 روز دیگر از ایران انرژی خریداری می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از دنشنال، معافیت‌های تحریمی دولت عراق برای خرید گاز و برق از ایران تا سه ماه دیگر تمدید شد.

بر اساس این گزارش آمریکا برای دولت عراق تا سه ماه دیگر مجوز داده تا خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد.

بخش نفت و گاز دولت عراق بیانیه داده که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا خرید گاز و برق از ایران را برای دولت عراق تا 90 روز دیگر تمدید کرده که اگرچه تاکنون مقام رسمی آن را تائید نکرده است.

بر این اساس عراق به شدت به خرید برق و گاز از ایران وابسته است و تقاضای برق در این کشور نسبت به تولید بالاست و نگرانی وجود دارد که در زمان پیک تقاضای برق در تابستان در صورت کاهش صادرات برق از ایران ناپایداری در عرضه و تقاضا ایجاد شد.

در حال حاضر عراق به دنبال آن است که زیرساخت‌های تخریب شده تولید برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد.

اخیرا عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مذاکره‌ای در این باره با وزیر امور خارجه عراق داشته و این تصمیم پس از این دیدار صورت گرفته است.

پیش از این وزیر نفت و انرژی عراق اعلام کرد: ما در حال حاضر هیچ گزینه‌ای مناسب تر از ایران برای خرید گاز و برق نداریم مسیر ایران هم نزدیک است و هم ارزان.

وی گفته بود: ما همه گزینه‌ها را که می‌شد گاز و برق خریداری کنیم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که گزینه‌ای برای جایگزینی ایران وجود ندارد.