«جریان اصلاحات در چه شرایطی به سر میبرد؟» «نسبت اصلاحطلبان با نارضایتیهای عمومی را چطور میتوان تحلیل کرد؟» «تکلیف اصلاحطلبان با دولت و مشخصاً حسن روحانی چیست؟» و... اینها سوالهایی است که به واسطه شرایط خاص کشور و رابطه سینوسی اصلاحطلبان با روحانی، و دولتی که برای روی کار آمدنش حمایت همهجانبهای داشتند، در افکار عمومی نقش میبندد.
اسماعیل گرامیمقدم، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگویی مفصل با اعتمادآنلاین ضمن طرح این مساله که «بعد از اینکه روحانی در سال 96 به وضوح تصمیمهایی در تقابل با اصلاحطلبی در چینش افراد از خود نشان داد، ما در حزب اعتمادملی گفتیم و نوشیم که باید «حامی منتقد» باشید که سایر اصلاحطلبان هم باید با توجه کردن به این روش، هم نسبت به تصمیمهای غلط و هزینهساز واکنشی جدی نشان بدهند و هم به دلیل حفظ مصالح عمومی از رویکردهای صحیح دولت از جمله تلاشهایش برای برجام و سعی در رفع تنشزدایی در منطقه حمایتی همهجانبه داشته باشند»، به پرسشهای طرحشده پاسخ میگوید.
*جریان اصلاحات در دهه هشتاد به شدت هم تهدید و هم تحدید را تجربه کردند. اما آنها از دومین انتخاباتی که در دهه 90 برگزار شد، با نوعی واقعبینی و البته حمیت توانستند دوباره به عرصههای اجرایی و نظارتی برگردند. با این حال اتفاقهایی که از دیماه 96 شروع شد و در 97 شدت گرفت، دوباره این طیف را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. سوال این است که با توجه به اوج گرفتن نارضایتی عمومی، چه چشماندازی را میتوان برای آنها متصور شد؟
برای بررسی وضعیت اصلاحطلبان، باید شرایط آنها را در دو بعد درونی و بیرونی ارزیابی کنیم. از نظر درونی، با تجربهای که از افتراق و خودمحوریها آموختند به بلوغ سیاسی رسیدند که در سه انتخابات دهه جاری به یک انسجام نسبی دست یافتند. الان هم وضعیت اصلاحطلبان از منظر درونی، وضعیتی مناسب است. به طوری که دغدغه اصلی شورای سیاستگذاری و شورای هماهنگی حفظ همین انسجام است.
همه شخصیتهای شاخص و تاثیرگذار جبهه اصلاحات هم برای ماندگاری یکصدایی فعلی سعیشان را به کار میگیرند. اما از بعد بیرونی باید گفت به دلیل عملکردِ در حقیقت غیرقابل پیشبینی آقای روحانی در دوره دوم دولتداریاش، نارضایتیهای ناشی از ناکارآمدی دولتیها به اصولگرایان این فرصت را داده است تا تلاش کنند اصلاحطلبان را در چالشها و مانعهای بهوجودآمده مقصر و مسبب معرفی کنند.
در همین زمنیه هم باز با دو بخش از نارضایتیها روبهرو هستیم. بخشی از این نارضایتیها، در واقع تابعی از تصمیمگیریها در سطح کلان است و ارتباط چندانی به روحانی و دولتش ندارد و به همین دلیل ما نباید سهم همه نارضایتیها را در سبد شخص روحانی، دولت یا مجلس قرار دهیم. چون اصل موضوع و گلایه جای دیگری است.
اما از نظر توجه به مطالبات مردم در حوزههای دیگر و حتی در بخشهایی از حوزههای اقتصادی، دولت آقای روحانی سهم بزرگی دارد. هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 96 بخش عظیمی از اصلاحطلبان از او حمایت کرده و حتی ستادهایش را ساماندهی کرده بودند که باید گفت در هر دو دوره پیروزیاش را مدیون اصلاحطلبان است. اما با شروع به کار دولت دوازدهم، چه به عمد چه ناخواسته، دفتر رئیسجمهوری ضد اصلاحطلبان عمل کرد.
*این ربط مستقیمی به آقای روحانی دارد؟
صددرصد! ایشان در سال 96 چهرههایی را در دفترش گمارد که همه میدانستند نگاهشان ضداصلاحطلبی بود. به همین دلیل دولت تشکیلشده برآمده از اقلیت هواداران رایدهندهها بود که باعث شد ناکارآمدیها اوج بگیرد. خب، در چنین حالتی، اصولگرایان با وجود اینکه میدانستند گروه ضد اصلاحطلب در دولت چربش دارند، باز تمام سعیشان را به کار گرفتند تا رقیب اصلی خود را مسبب مشکلات بدانند که ممکن است تا حدی بتوانند موفق هم بشوند.
اما اگر اصلاحطلبان بتوانند همچنان زبان گویای مطالبات مردم باشند، تبلیغات جریان اصولگرایی حتماً کماثر خواهد شد. اگر هم آقای روحانی برای اصلاح و اداره امور به دلایلی احساس ناتوانی میکرد، باید شهامت و جسارت استعفا میداشت تا از این طریق به مطالبههای مردم پاسخ بدهند و افکار عمومی بداند در بروز و ظهور مشکلات و مانعها دولت خیلی هم مقصر نیست. در چنین حالتی مردم متوجه میشدند که اختیارهای رئیسجمعهوری واقعاً به قدری نیست که همه سیاستهای کلان را اتخاذ کند و فقط یک «مجری» است.
*استعفا و کنارهگیری تصمیمی است که بر اساس واقعیتها گرفته میشود. اما نگاه احساسی در ایران به گونهای است که این تصمیم آن هم توسط شخص اول اجرایی کشور «پشت کردن به نظام» تلقی میشود. خب، میتوان به روحانی حق داد که به فکر کنارهگیری نباشد؟
دلیل این برچسبها در فضای سیاسی ریشه در رقابت گروههای سیاسی دارد. این در شرایطی است که چنین عملی باعث حفظ شأن جایگاه ریاستجمهوری خواهد شد. همچنین آقای روحانی هم بعدها از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار خواهد بود. ممکن است فردی در قدرت جایی نداشته باشد، اما اگر از پشتیبانی مردم برخوردار باشد، همیشه میتواند جایگاهی توأم با تاثیرگذاری داشته باشد. اگر روحانی چنین اقدامی انجام دهد، قطعاً بسیاری از مردم این تصمیم را نشانهای از صداقت ایشان قلمداد میکنند و به خود میگویند وقتی دید فضا برای کار و خدمت فراهم نیست، کنار رفت تا حضورش در قدرت، حضوری کماثر و خنثی نباشد.
همچنین میدانند که به هر حال رئیسجمهوری هم اختیارات محدودی دارد و به هر قیمتی حاضر نیسـت در قدرت بماند؛ به عنوان مثال آقای دکترسید حسن قاضیزاده برنامههای خوبی برای حوزه بهداشت و درمان داشتند، اما چون جنس ایشان از جنس مدیران باصلابت و مطالبهگر بود، وقتی به نقطهای رسید که نتوانست برابر مانعتراشیهای همان دفتر ضد اصلاحات آقای روحانی کاری از پیش ببرد، استعفا کرد.
*میتوان گفت دغدغه آقای روحانی ماندن در قدرت بعد از خروج از پاستور است؟
قطعاً آقای روحانی نیمنگاهی به آینده سیاسی خودش و همچنین کشور دارد، اما با مسائلی که در صحنه سیاسی ایران شاهدیم و قدرتنمایی و تاثیرگذاری برخی نهادهای نظامی، حقیقت این است که بعید است آقای روحانی به آرمانهای خودش دست پیدا کند. به همین دلیل ایشان بعد از پیروزی در انتخابات 96 تصمیم گرفت چرخش به راست کند که در چنین شرایطی نه تنها به مطالبهها و شعارهایی که داده بود بیتوجه شد، بلکه حتی شهامت بیان رفع حصر و باز شدن فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی را نداشت.
به همین دلیل، در راستای چرخش به راست، به رقبای خودش و کسانی که به او رای نداده بودند، چراغسبز نشان داد تا بعد از خروج از پاستور، در حاکمیت نقش داشته باشد. این در حالی است که خروج از دولت نمیتواند به معنای خارج شدن از حاکمیت باشد، اما الان آقای روحانی مردم را رها کرده و خودش را به نهادهای حاکمیت به نوعی وابسته کرده که در این راه نگاه خودش را هم به دست فراموشی سپرده است؛ و این مساله هم به او و هم به اصلاحطلبان حامیاش ضربه زده است.
*در چنین حالتی، جریان اصلاحات در قبال روحانیای که به هر حال رویکردهای چند وقت اخیرش مشخص است، چه تکلیفی پیش روی خود دارد؟ به هرحال عملکرد دولت به نام اصلاحطلبان نوشته میشود.
من قبول ندارم که عملکرد دولت به نام اصلاحطلبان نوشته میشود. مردم ایران آگاهیای بسیار بالا نسبت به تحرکات دارند و به دقت تمامی رفتارهای سیاسی را با سواد بالای سیاسی خود بررسی میکنند. بنابراین بعید است قصور آقای روحانی و چرخش ایشان را به راست و اینکه وعدهها را فراموش کردهاند از یاد ببرند یا به حساب اصلاحطلبان بگذارند.
*اما آقای خاتمی از بیتوجهی احتمالی مردم نسبت به دعوت دوباره به رای دادن گفته بود؟
این بحث به کلان ربط دارد و به دلیل نارضایتیهایی است که در کشور به وجود آمده، اما در پاسخ به این سوال که اصلاحطلبان باید در قبال آقای روحانی چه رفتار و واکنشی داشته باشند، بعد از اینکه ایشان در سال 96 به وضوح تصمیمهایی در تقابل با اصلاحطلبی در چینش افراد از خود نشان داد، ما در حزب اعتمادملی گفتیم و نوشیم که باید «حامی منتقد» باشی که سایر اصلاحطلبان هم باید با توجه کردن به این روش، هم نسبت به تصمیمهای غلط و هزینهساز واکنشی جدی نشان بدهند و هم به دلیل حفظ مصالح عمومی از رویکردهای صحیح دولت از جمله تلاشهایش برای برجام و سعی در رفع تنشزدایی در منطقه حمایتی همهجانبه داشته باشند.
در واقع هم در انتقاد و هم در حمایت باید رفتاری صادقانه داشته باشیم تا مردم بدانند اصلاحطلبان در هیچ شرایطی و به هیچ وجه دغدغهای جز منافع ملت و مصالح کشور ندارند. چرا که اصلاحطلبان اگر میخواستند غیر از این عمل کنند، باید بنا را بر رودررویی با روحانی میگذاشتند و حتی میتوانستند، با توجه به توفیقی که در انتخابات سال 94 داشتند، با کاندیدایی اصلاحطلب به انتخابات 96 ورود کنند.
آقای روحانی چه بخواهد چه نخواهد، در تاریخ ثبت شده است که با حمایتهای اصلاحات رای آورد، اما متاسفانه در دوره دوم دولتش ضد اصلاحطلبترین چهره حلقه اطرافیانش را به عنوان رئیس دفتر رئیسجمهوری برگزید تا علیه اصلاحطلبان مدام سمپاشی کند و مانع پیگیری مطالبههای مردم توسط چهرههای اصلاحطلب شود.
*نمیشد در همان سال 92 قول و قرارهایی با حسن روحانی گذاشت؟ به هر حال ایشان به نوعی وامدار اصلاحات و اصلاحطلبی بود.
نمیشد. حتماً میگویید چرا؟ به این دلیل که نهادهای حزبی در کشور ما شکل نگرفتهاند و اساساً تحزب در اولویتهای مهم نظام جایی ندارد. شرطِ شرط گذاشتن این است که تصمیمها بر پایه رفتار حزبی گرفته شوند که در ایران چنین چیزی در محاق به سر میبرد. به همین دلیل هم اصولگرایان و هم اصلاحطلبان بدرفتاریهایی را بارها و بارها به چشم دیده و ضررهای زیادی متحمل شدهاند.
اصلاحطلبان هم تحت تاثیر خلاء تحزب، با واقعیتهایی تلخ ناشی از رفتارهای آقای روحانی روبهرو شدند. اما تجربه رابطه آقای روحانی و اصلاحطلبان در انتخابات بعد هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاحطلبان تجربه و درس عبرتی خواهد شد تا با کسی عهد اخوت ببندند که به قول و قرارها پایبند باشد و پای هوادارانش بایستد.
به همین دلیل راهبرد جریان اصلاحات از دو سال پیش همواره حفظ هویت اصلاحطلبی بوده و در همین راستا، هم در سال 98 و هم در سال 1400، باید با کاندیداهایی اصلاحطلب وارد عرصه شوند تا کسی نتواند مثل روحانی هویت اصلاحطلبی را خدشهدار کند. این کار حتماً انجام خواهد گرفت، حتی اگر به خروج از قدرت منجر شود. چون آقای روحانی دستاوردهای مهم اصلاحات در دو انتخابات را با به کار بردن افرادی از حزبی به باد داد که در 70 درصد شهرهای ایران دفتر فعالی نداشتند؛ و نقطه تیرهوتاری در پرونده آقای روحانی به ثبت رسید.
به گزارش ایسنا، بیش از ۸۰ درصد آگهیهای فروش در فضای مجازی را آپارتمانهای واقع در نیمه شمالی شهر تهران تشکیل میدهد. بررسیهای میدانی نشان میدهد واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر مربع در مناطق پر تقاضا و پرجمعیت تهران در مواقعی کمتر از یک روز به فروش میرسد. این در حالی است که مناطق شمال شهر هنوز از رکود شش ساله بازار خلاص نشده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ که به علت نوسانات نرخ ارز، هجوم تقاضا به سمت خرید آپارتمان آغاز شد، معاملات مسکن حدوداً یک و نیم برابر شد اما این حجم از خرید و فروش نیز خروج از رکود مسکن در شمال تهران را در پی نداشت.
بنا به گفته واسطههای ملکی، بعضی از فایلها بیش از دو سال است که در دفاتر املاک مناطق ۱ تا ۵ خاک میخورند و مشتری برای آنها پیدا نمیشود. کمتر آگهی را میتوان در بالای شهر با قیمت پایینتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد؛ در حالی که سرعت رشد ماهیانه قیمت در این مناطق کند شده است.
اردیبهشت ماه، بازار مسکن در پایتخت، بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را لمس کرد. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد افزایش نشان داد. مقایسه قیمت نسبت به اردیبهشت دو سال قبل هم از رشد ۱۷۹ درصدی حکایت دارد.
به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای خردادماه معاملات ۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناسان بیان میکنند افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماههای آینده روند رشد قیمت کند میشود و در بعضی مناطق میتواند به صفر برسد.
شرایط جدید که توسط واسطههای ملکی عنوان میشود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است. دو گروه از کارشناسان در تحلیل چشمانداز بازار ملک، نظرات متفاوتی دارند اما هردو به این جمعبندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود.
بیتالله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که سیل اوایل سال جاری دو تغییر را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که منجر به رونق ساخت و ساز میشود و اتفاق دوم، بالا رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منجر میشود و بنابراین رکودی که انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او میگوید که سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند میشود.
یک کارشناس: بازار مسکن نفسهای آخر رشد قیمت را میکشد
همچنین مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن بیان میکند: از نظر قدرت خرید به نظر میرسد به شرایطی رسیدهایم که قابلیت افزایش قیمتها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنیداری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق میافتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفسهای آخر را میکشد.
وی میگوید: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاریهایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، عملاً تابستان امسال پایان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، تاکید کرد: شرایط تثبیت قیمت طبق روال گذشته برای چهار تا پنج سال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل رونق و رکود قبلی اینگونه بوده است. بدین صورت که نرخ افزایش قیمتها کمتر از تورم عمومی خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،محمدمجرد» با اعلام هشدار کلاهبرداریهای جدید از طریق ارسال پیامک حذف یارانه گفت: اخیراً گزارشهایی از ارسال پیامک حذف یارانه و لزوم مراجعه به سایت جهت ثبت شماره کارت و رمز دریافت شده است.
مجرد افزود: این شیوهای برای کلاهبرداری است و شهروندان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان، ضمن هوشیاری نسبت به موضوع، اخبار مربوط به هر گونه ارائه خدمات دولتی را صرفاً از سوی مبادی رسمی پیگیری نمایند.
علی مطهری به «جام جم» گفت: این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل از کار و زندگی بازماند.
وی افزود: به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضاییه تحقق پیدا کند. مثلاً همه میدانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید بهعنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
مطهری تاکید کرد: اگر فعلاً آقای رئیسی مواردی از این قبیل را حل کنند، کار بزرگی انجام دادهاند.
به گزارش ایسنا، دکتر «محمدرضا صادقیان» گفت: متاسفانه در نتیجه این عادت اجتماعی اشتباه از سوی افراد سیگاری، آنها ۳۰ هزار میلیارد ریال زیان به اقتصاد خانوارها وارد میکند و بر پایه سند ملی غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف مواد دخانی در کشور باید تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
وی افزود: به همین منظور سند کنترل دخانیات استان تدوین و در شورای سلامت و امنیت غذایی مصوب و شرح وظایف هر یک از دستگاهها مشخص شده و برنامههای عملیاتی آن نیز در حال تدوین و اجراست.
مدیر گروه بیماریهای غیر واگیردار مرکز بهداشت استان یزد در ادامه با اشاره به اینکه ۱۳.۶ درصد از جمعیت ایران دخانیات مصرف میکنند، گفت: طبق تحقیقات انجام شده این آمار در استان یزد ۱۴ درصد است که این مهم از لحاظ سلامت اجتماعی نگرانیهایی را در میان مسئولان منطقه ایجاد کرده است.
صادقیان گرایش زنان یزدی به مصرف دخانیات را نگرانکننده دانست و تاکید کرد: افزون بر سه درصد جمعیت بالای ۱۸ سال بانوان دخانیات مصرف میکنند که استان از این نظر در کشور در رتبه هشتم قرار دارد، این در حالی است که میزان مصرف دخانیات در بین مردان یزدی ۲۶ درصد است و در جایگاه دوازدهم قرار دارد.
این مسئول ادامه داد: کاهش شانس باروری، سقط مکرر، اثرات نامطلوب بر پوست و مو، یائسگی زودرس، زایمان زودرس، تولد نوزاد کم وزن، ابتلا به سرطان پستان، ابتلا به سرطان ریه و سایر سرطانها، بیماریهای قلبی عروقی، پیری زودرس، پوکی استخوان، شیوع تومور مغزی در جنین خانمهای سیگاری و قلیانی بخشی از عوارض مصرف دخانیات در زنان است.
صادقیان بحث مبارزه با مواد دخانی را از جمله ضرورتهای جدی توسعه فرهنگی در جوامع عنوان کرد و گفت: دروازه ورود به بحث اعتیاد مصرف سیگار است که فقط ۳.۶ درصد یزدیها برای ترک سیگار اقدام میکنند و یزد در این زمینه در رتبه ششم کشور قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: از 3000 مورد مرگ ثبت شده سالانه در استان یزد، ۱۲ درصد آن مربوط به مصرف مواد دخانی است.
به گفته مدیر گروه بیماریهای غیرواگیردار مرکز بهداشت استان یزد به افرادی که دود حاصل از مصرف سیگار دیگران "دود دست دوم" را تنفس میکنند سیگاری تحمیلی میگویند که ۳۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال یزد با دود سیگار و قلیان مواجهه دارند.
صادقیان تصریح کرد: ثابت شده سیگاریهای تحمیلی، به همان اندازه افراد سیگاری، در معرض زیانهای دود دخانیات هستند ممکن است به آبریزش بینی، سوزش چشم، گلودرد و سردرد مبتلا شوند و اگر تنفس آنها در هوای آلوده با دود دخانیات دیگران ادامه یابد، حتی ممکن است ابتلا به سرطان ریه، حملههای قلبی و عفونت ریه در آنها افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد ریهها در افراد سیگاری تحمیلی به تدریج کاهش مییابد و از آنجا که فیلتر سیگار، برخی مواد مضر در دود را به خود جذب میکند، دودی که وارد بدن افراد سیگاری تحمیلی میشود در مقایسه با دود استنشاق شده فرد سیگاری، حاوی مواد سمی و سرطانزای بیشتری است. ٢٥ تا ٣١ خرداد ماه، هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است.