هشدار! جراحی اقتصادی برای کاهش فاصله طبقاتی

گرچه ۹ماه به انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری زمان باقی است، اما جریانات سیاسی از ماه‌ها پیش درصدد برنامه‌ریزی برای حضور هر چه بهتر در صحنه بوده‌اند. در این راستا اصلاح‌طلبان که همواره در اکثر نبردهای انتخاباتی با جریان رقیب با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود و مشارکت بالای مردم پیروز انتخابات بودند این بار نیز درصددند که هر طور شده کرسی‌های بهارستان را از آن خود کنند. این در حالی است که آنها با دو مشکل اساسی و مهم روبه‌رو هستند.

نخست، مسائل مربوط به نظارت‌ها که اصلاح‌طلبان را بر سر دوراهی حضور مستقل یا ائتلاف با دولتی‌ها و اعتدالیون قرار داده و دومین رویکرد نیز شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه است که مردم به نوعی اصلاح‌طلبان را در به‌وجود آمدن این شرایط دخیل دانسته و با دیدگاهی خالی از امید و اعتماد به آنها می‌نگرند. لذا به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان بیش از مشکل نخست باید به مشکل دوم خود فکر کنند و درصدد رفع مشکلات سرمایه اجتماعی خود بر آیند. چرا که به فرض عدم رد صلاحیت اصلاح‌طلبان شاخص در انتخابات نیز اگر مردم پای صندوق‌های رأی نیایند اوضاع اصلاح‌طلبان دگرگون خواهد شد و حضور آنها در بهارستان را با اما و اگر روبه‌رو خواهد ساخت. لذا باید در این ۹ ماه باقی مانده با کمک به دولت تحولات اقتصادی مثبتی در جامعه رقم بزنند تا با ایجاد میزانی از رضایتمندی در جامعه به مشارکت مردم دل خوش باشند.

برای بررسی شرایط جامعه، نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو، ائتلاف یا حضور مستقل «آرمان» با کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

طی چند روز گذشته جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است، از نظر شما این مساله چقدر می‌تواند در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در افکار عمومی موثر واقع شود؟

فساد، تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی بنیان انقلاب و نظام را با خطر مواجه کرده است. از این رو هر شخص و قوه‌ای در این خصوص با عموم مظاهر فساد برخورد کند حتما مورد استقبال افکار عمومی قرار خواهد گرفت و امید می‌رود که خارج از شعار با همه زمینه‌های فساد، اختلاسگران، مفسده جویان و... برخورد شود. من خودم در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بودم و دیدم که چگونه آقازاده‌ها در شرکت‌های مختلف زیرمجموعه از ویژه‌خواری‌های نجومی برخوردار بودند.

گرچه اکنون دیگر افکار عمومی به این مسائل اشراف لازم را دارند. امیدوارم این رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه با قاطعیت در مبارزه با اختلاسگران و مفاسد اقتصادی باعث جمع کردن بساط مفسده جویی و تبعیض از سوی همه ارکان قوای مختلف شود. فقط هم یک قوه نیست و در همه 3 قوه باید با این مفسده جویی اقتصادی و تبعیض برخورد شود و مبارزه با آن پل مهمی است برای افزایش سرمایه اجتماعی وگرنه هر چقدر فاصله دولت و حاکمیت با مردم بیشتر شود آن چیزی که آسیب بیشتری خواد دید منافع نظام و کشور است. امید می‌رود با بها دادن به برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ویژه خواران این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند و در نگرش و رویکرد مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو نیز موثر باشد، چرا که هر چقدر مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود قدرت چانه‌زنی نظام، افزایش مقبولیت و مشروعیت نظام و رسیدن به منافع ملک و ملت بیشتر شده و به نفع منافع کشور و ملت خواهد بود.

تاکنون بارها صحبت از بازگشت به قانون اساسی یا اصلاح و بازنگری در این قانون به میان آمده، اما شاهد عمل قاطع نبوده‌ایم، این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

اولا اینکه آقای رئیس‌جمهور بایستی پیش از طرح این موضوعات در تریبون‌های عمومی مشکل اساسی این کشور را در قالب جلسات خصوصی و حاکمیتی حل کند تا زمانی که این مسائل در تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح شد شفاف‌تر و اجرایی‌تر در کشور مورد عمل قرار بگیرد. وگرنه این بحث‌ها در انتخابات نیز مطرح شد، اما حتی شاهد عملی از ناحیه آقای رئیس‌جمهور نیز نبودیم.

ما به‌عنوان حامی این دولت در انتخابات بیش از آن مسائلی که آقایان مطرح کرده بودند به مردم نگفتیم چراکه خودشان بیشتر از ما قول و وعده‌هایی را به مردم دادند. لذا در اینگونه مسائل بیشتر انتظار این است که در جلسات محرمانه حاکمیتی با صاحب منصبان رده بالای نظام حل شود. اما در خصوص اینکه طی 40 سال گذشته از برخی از اصول قانون اساسی این میثاق ملی و وصیت امام(ره) غفلت کردیم درست است و کم نیست. ما در بسیاری از مواد قانون اساسی از جمله اصل 19، اصل48، اصل 15 و... متاسفانه کوتاهی‌هایی کرده‌ایم که امیدوارم با برگشت به اصول قانون اساسی گره‌های حاد سیاسی و اقتصادی این کشور با تعامل حل و فصل شود.

رئیس‌جمهور باید در جلسات سران مراتب چگونگی بازگشت به قانون اساسی و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن را با تفاسیر، بیان واقعیت‌ها و پرهیز خودمحوری‌ها بیان کند تردیدی نیست که هر آنچه برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و کشور وجود دارد حتما مورد موافقت تمامی صاحب منصبان نیز قرار خواهد گرفت. گرچه من طی این چند سال متوجه شدم که برخی به نحوه طرح این موضوع حساسیت دارند. لذا نحوه طرح باید در راستای منافع ملی و پرهیز از هر گونه شعارزدگی و شعارگرایی باشد.

با وجود اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس برای اجرا ارئه شده، اما کمتر شاهد حضور نیروهای جوان با تجربه در بخش‌های مختلف مدیریتی هستیم، به لحاظ آسیب شناسانه این مساله را ناشی از چه می‌دانید؟

من معتقدم اینکه باید جوانان که سرمایه‌های اصلی جامعه هستند را به‌کار بگیرند، امری واجب و ضروری است. حضور جوانان در کنار افراد باتجربه‌ای که سابقه مفیدی دارند دو بازو و بال توسعه این کشور هستند و این امر بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه جریانات سیاسی به حدی به‌دنبال بحث‌های حاشیه‌ای و حذفی بودند که وقتی برای کادر‌سازی نگذاشته‌اند و جوانان تحصیلکرده و نخبه بعضا مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. تخلفات حادی نیز که در برخی از دستگاه‌ها به‌وقوع پیوسته نیز ناشی از این است که انسان‌های سالخورده آن قاطعیت لازم را برای برخورد با متخلفین ندارند. از این ناحیه است که شاهد افزایش تبعیض و ویژه خواری‌ها بودیم.

همه جریانات فکری باید به انذارهایمقام معظم رهبری بها داده و استفاده از جوانان را در سر لوحه سیاستگذاری‌های خود قرار دهند و بیش از گذشته جوانان را در امور اجرایی به‌کار بگیرند. استنباط من این است که دنیاطلبی، پست دوستی و ریاست‌طلبی در این مساله بسیار تاثیرگذار و مباحث حزبی و جناحی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است. امیدوارم بازنشستگان، پست‌های اجرایی را که می‌تواند به حل مشکلات جامعه و اقشار مختلف مردم منجر شود، به جوانان با تجربه دهند که آنها با انرژی و پتانسیل بیشتر کارساز و تاثیر‌گذار ظاهر شوند. به‌نظر من پرهیز از قدرت‌طلبی دو جناح حداقل در مسائل اجرایی و مدیریتی می‌تواند شاه کلید ارجاع پست‌ها به جوانان شایسته باشد. علت عدم کادرسازی پرداختن به حواشی و متاسفانه شعارهای غیراولویت‌دار از دوجناح بوده است.

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلساتی با برخی اصلاح‌طلبان خبر داده، از منظر شما با توجه به شرایط کشور مسائل نظارتی نسبت به اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود؟

من در همین دوره رد صلاحیت قرار گرفتم. البته غیر از آنکه به‌دلیل مسائلی با بی‌مهری غیرمسئولانه و نفسانی از ناحیه رقبا که در منطقه وزنی ندارند مواجه شدم، خیلی شورای نگهبان را در جریانات تایید صلاحیت‌ها منهای برخی مقاطع مقصر نمی‌شناسم.

ما در فصل رد صلاحیت‌ها بیشتر شاهد طومار و پرونده‌های قطوری هستیم که از ناحیه رقبا و جریان رقیب که به شورای نگهبان منعکس می‌شود. اما من تردید ندارم که حداقل این بار با توجه به سوابق مشهود امر شورای نگهبان با دقت بیشتر صلاحیت‌ها را مدنظر قرار خواهد داد و این پرونده‌سازی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خاص بها نخواهد داد. امیدوارم با شناختی که از شخص آقای کدخدایی دارم و اظهاراتی که وی اخیرا در ارتباط با جلسه با برخی اصلاح‌طلبان در راستای انتخابات داشتند ما استقبال گرمی از ناحیه شورای نگهبان برای حساسیت‌های مطلوب در تایید صلاحیت انسان‌ها داشته باشیم. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که «یکی از مصادیق حق‌الناس صلاحیت اشخاص است»، لذا من معتقدم شورای نگهبان حق همه آحاد ملت و جریان‌های فکری را هم پاس خواهد داشت.

اصلاح‌طلبان جدای از مشکل فیلترهای نظارتی شورای نگهبان در شرایط فعلی با عدم اقبال مردم نسبت به مقوله انتخابات و این جریان مواجهند، اساسا اصلاح‌طلبان باید چه رویکردهایی اتخاذ کنند تا مجددا سرمایه اجتماعی خود را بازیابی کرده و به مشارکت درآورند؟

آنچه در این مقطع در افکار عمومی تاثیر‌گذار است پاکدست بودن، مردمی‌بودن و آزاداندیشی انسان‌هاست که پیش مردم وزنی دارد و مورد استقبال قرار می‌گیرد. هر چقدر کاندیداهای اصلاح‌طلبان انسان‌های پاکدست و با کفایت مردمی باشند و افراطی‌گری را مدنظر قرار ندهند پیش مردم از مقبولیت و استقبال برخوردار خواهند شد.

چرا که با توجه به اشتباهاتی که هر دوجناح در این چهل سال داشته‌اند نمی‌توان فقط با تکیه بر اینکه شخصی صرفا مبانی فکری اصلاح‌طلبانه یا اصولگرایانه دارد وی را به مردم عرضه کرد. لذا استنباط من این است که متاسفانه با این عدم تاثیرگذاری فراکسیون امید و مسائلی که در افکار عمومی مطرح است اصلاح‌طلبان نباید با دولت زاویه داشته باشند، چراکه اهداف، برنامه‌های اصلاح‌طلبان و دولت درهم تنیده و گره خورده است. مردم نیز به خاطر دارند که این دولت با حمایت کدام جریان سیاسی روی کار آمد و به قدرت رسیده است پس این رویکرد درست و مطلوبی نیست که در این شرایط اصلاح‌طلبان بخواهند از دولت جدا شوند و به حضور مستقل در انتخابات بیندیشند.

بایستی با کیاست و ظرافت و با فاصله‌گیری از مفسده‌ها، تبعیض‌ها، کوتاهی‌ها و بی‌کفایتی‌ها اصلاح‌طلبان ائتلاف خود را با اعتدالیون و دولتی‌ها ادامه دهند و وجهه مردمی‌بودن و پاکدست و ساده‌بودن افراد مدنظر جریانات اصلاح‌طلبی برای طرح در انتخابات مبنای گزینش قرار گیرد. اگر نه آنقدر با تکیه بر فرد اصلاح‌طلب تاثیر‌گذار نمی‌توان فرد یا گروهی را به مردم معرفی کرد. مردم اکنون از اشخاصی که از ناحیه لیست امید راهی مجلس شدند بیشتر آنهایی را می‌پسندند که آزاده، پاکدست و به‌دنبال مطالباتشان باشند و از جهت دیگر آنهایی را زیر سوال می‌برند که دنبال منافع شخصی، باندی و جناحی خود هستند. لذا اصلاح‌طلبان بیشتر باید با دولت در اکثر مسائل نقاط اشتراک خود را تقویت کنند که در این صورت بی‌تردید مورد استقبال مردم نیز قرار خواهند گرفت.

بسیار مطرح می‌شود که اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند مثل انتخابات گذشته موفق باشند باید تحول عظیمی در کشور به‌وجود آید تا مردم نیز به میزانی از رضایتمندی برسند، از دید شما چه تغییراتی باید شکل بگیرد تا رضایت مردم حاصل شود؟

من معتقدم که دولت باید با شجاعت و جذب همه عالمان اقتصادی از همه گرایش‌های فکری با تلاش شبانه‌روزی و پرهیز از خود محوری و خود حق پنداری بیش از پیش در تلاش برای جراحی اقتصاد کشور به سوی اشتغال‌زایی و اقتصاد مولد حرکت کند.

اصلاح‌طلبان نیز خارج از شعار باید در این خصوص دولت را یاری کنند نه اینکه با برخی انتقادات اسباب بار خاطر دولت را فراهم آورند. البته رئیس دولت اصلاحات نیز همواره با افکارسنجی، شرایط جامعه را رصد می‌کند و اگر مطرح کرده که باید شرایط تغییر کند، بیشتر ناظر بر تاثیرگذاری دولت و اصلاح‌طلبان در حل مشکلات اساسی ملت است. با توجه به آنچه که تاکنون نیز رخ داده دولت و اصلاح‌طلبان باید با شفافیت و مبارزه عملی با فساد نشان دهند که انسان‌های پاکدستی هستند و منافع ملت را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح می‌دهند. آنچه که در ذهن مردم به‌عنوان نقاط بسیار منفی و تاثیر‌گذار مطرح است افزایش فاصله طبقاتی بین اشخاصی است که برخی جریانات مطرح می‌کنند، اما پس از اینکه به قدرت رسیدند آن فردی نیستند که در زمان مبارزات انتخاباتی نشان می‌دادند.

لذا در این چند ماه هر چقدر آدم‌های پاکدست و انسان‌های شایسته و شجاع با هدف توسعه کشور و تعالی عموم انسان‌ها حضور داشته باشند طبیعتا سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان افزایش خواهد یافت، اما به هر میزان که این جریان مخصوصا آنهایی که در مجلسند از حیث مالی و قدرت با ملت فاصله بگیرند با بی‌مهری مردم مواجه خواهند شد. لذا مردمی بودن، پاکدستی، آزاداندیشی شجاعانه و پرهیز از نفسانیت و دنیاطلبی این جریان و افرادش در افزایش آرای مردم به نفع آنها تاثیر‌گذار خواهد بود وگرنه تردید نکنند که مردم از صندوق‌های رای فاصله گرفته و قهر انتخاباتی خود را به اصلاح‌طلبان نشان خواهند داد.

عملکرد 3ساله فراکسیون امید را چگونه ارزیابی می‌کنید و در زمان باقی مانده باید چه رویکردهایی اتخاذ شود که ناکامی‌ها تا حدی جبران و رضایت خاطر مردم حاصل شود؟

به‌نظر من در شاکله فراکسیون امید برخی به عهد خود وفا نکردند، چراکه می‌توانستند در 3 سال اخیر با انسجام بیشتر و تعامل با سایر فراکسیون‌ها عملکرد بهتری در مقاطع مختلف از خود برجای بگذارند. متاسفانه خمیر مایه ذهنی اعضای فراکسیون امید یکسان نبود و از همین جهت شاهد برخی ریزش‌ها و مشکلات از ناحیه برخی افراد بودیم که به سیاق و تعهد خود پایبند نماندند. این افراد گرچه در یک قالبی به نام فراکسیون امید جمع شدند اما خیلی کار فراکسیونی نکردند و در هیچ ‌زمینه‌ای کار فراکسیونی تاثیر‌گذار از اینها ندیدیم.

گرچه در اثنای انتخابات 94 براین افراد هزینه کمی هم صورت نگرفت. من امیدوارم که در این فرصت موجود اعضای فراکسیون امید با نزدیکی بیشتر و طرح مشکلات اساسی مردم بتوانند گامی در راستای عملکرد بهتر در مجلس بردارند. البته این خطر نیز وجود دارد که در این چند ماه باقی مانده با برخی خودمحوری‌ها مواجه باشیم و به جای اینکه افراد در قالب فراکسیون به حل مشکلات جامعه بپردازند شاید برای مطرح کردن خود در انتخابات پیش رو بیشتر تلاش کنند. باید همه نمایندگان با همدلی و انسجام بیشتر مشکلات آحاد جامعه، اقتصاد، اشتغال و مقابله با تورم لجام گسیخته را با همکاری بیشتر با دولت و مجلس و برخورد با مفسدان اقتصادی و دفاع از حقوق ملت کمک حال مردم باشند و در این چند ماه باقی مانده با بها دادن به خواسته‌ها و مطالبات مردم یار راستین مردم باشند.

از ماه‌های گذشته همواره مطرح شده که اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو با دو رویکرد کلی مواجهند، ادامه ائتلاف سال‌های 92 تا 96 با دولت و اعتدالیون و حضور مستقل در انتخابات، با وجود عملکرد نا موفق فراکسیون امید کدام رویکرد را به صلاح اصلاح‌طلبان می‌دانید؟

در منظر افکار عمومی توفیقات و عدم توفیقات دولت و اصلاح‌طلبان در تمام حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با هم گره خورده و افکار عمومی به سبب فاصله‌گیری اصلاح‌طلبان از دولت گول نمی‌خورند چرا که خوب یا بد اصلاح‌طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت مورد حمایت خود باشند. لذا با فاصله‌گیری از دولت و حضور مستقل چیزی عاید اصلاح‌طلبان نخواهد شد.

اصلاح‌طلبان باید به دولت کمک کنند که این مشکلات عدیده موجود رفع شود. اصلاح‌طلبان باید بدانند آنچه که مد نظر مردم است نه فقط جریان فکری بلکه در وهله اول حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ملت است که اصلاح‌طلبان باید در این خصوص کمک حال دولت باشند و گرنه مردم دیگر با شعار گول نمی‌خورند. لذا به‌نظر من باید با هم‌بودن و ائتلاف مد نظر قرار گیرد، چراکه اولا نمی‌دانیم در مسائل نظارتی چه رویکردی در خصوص اصلاح‌طلبان پیاده خواهد شد، ثانیا ائتلاف در مقاطع قبلی هم پاسخ داده و موفقیت حاصل کرده است. بنابر این وقتی می‌توانیم با ائتلاف به موفقیت بیشتری برسیم نباید آن را با حضور مستقل به موفقیت احتمالی کوچکتری تبدیل کنیم.

آرمان/ حمید شجاعی

تولید انبوه مسکن شرایط را به نفع مستاجران تغییر خواهد داد

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، گفت: بازار اجاره به دلیل جا ماندن تعداد زیادی از خریداران مسکن با انبوه تقاضا مواجه است و در این شرایط ساخت خانه های ارزان و زیاد می تواند بازار را متعادل و شرایط را به نفع مستاجران تغییر دهد.

«ایرج رهبر» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: به دلیل آغاز دوره رکود در بخش مسکن و سیل خریدارانی که از خرید خانه جا مانده اند، بازار اجاره حباب قابل توجهی دارد و نرخ ها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: وقتی رکود تورمی باعث افت معاملات مسکن شد خرید و فروش به حالت تعلیق در می آید و کسی که می خواهد صاحبخانه شود به سمت و سوی اجاره می رود و تقاضا در بخش اجاره بالا می رود و قیمت ها افزایش می یابد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: کنترل این وضعیت با عرضه به موقع و افزایش تولید مسکن امکان پذیر است.

رهبر تصریح کرد: متاسفانه در پنج سال گذشته برنامه ای برای تولید مسکن نداشتیم. هر تصمیم درست و یا غلط هم در بخش مسکن بلافاصله اثر آن معلوم نمی شود و بعد از سالها مشخص می شود.

به گفته رهبراین خلاء منجر به گرانی و افزایش قیمت ها شده است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی نتیجه کاهش تولید مسکن در پنج سال گذشته است، گفت: مسکن مهر اثر خود را در سالهای ۸۸ به بعد گذاشت و تا پنج سال در بازار تاثیر نسبی داشت. اما از دولت یازدهم به بعد برنامه ای برای تولید مسکن نداشتیم و به همین دلیل با سوداگری در بخش مسکن مواجه هستیم.

رهبر ادامه داد: این شریط باید با تولید مسکن به نفع مستاجرها تغیر کند.

وی گفت: معتقد هستیم که طرح اقدام ملی وساخت ۴۰۰ هزار واحد هم در چند سال آینده تاثیر خود را بر کنترل بازار اجاره نشان خواهد داد.

رهبر در خصوص میزان تاثیرگذاری این طرح بر کنترل قیمت خانه نیز گفت: برنامه اقدام ملی برای خانه دار شدن قشر متوسط و متوسط به پایین است و در این طرح خانه های لوکس و لاکچری ساخته نمی شود. در این طرح زمین های دولتی وارد ساخت و ساز می شود و این خانه ها با هزینه های کمی ساخته می شود تا اثر بیشتری بر کنترل قیمت نهایی آن داشته باشیم.

این کارشناس مسکن در خصوص اینکه طرح مسکن استیجاری چقدر می تواند به ضابطه‌مند کردن نرخ اجاره کمک کند نیز گفت: هر نوع تولید مسکن با هر اسمی به متعادل شدن قیمت ها کمک می کند چرا که باعث تعدیل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای افرادی که قدرت خرید خانه را ندارند گامی برداریم باید تسهیلات به ساخت داده شود؛ تسهیلات نباید به خریدار داده شود.

رهبر در پاسخ به این سوال که همه نگران هستند که خانه های طرح اقدام ملی در نهایت گران فروخته شود، گفت: این خانه ها با مشارکت دولت و کمک بخش خصوصی ساخته می شود و سرمایه را دولت به شکل زمین یا پروانه در اختیار سرمایه گذار می‌گذارد. درصدی از این خانه ها به دولت تعلق داردکه نمی تواند بیشتر از ۱۰ درصد گران کند و سود طرف سازنده هم نباید ۱۵ درصد بیشر باشد.

هم اکنون سالیانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت خانه عقب هستیم.

یارانه خرداد واریز شد/ هر ایرانی چقدر یارانه گرفت؟

با واریز یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار، مجموع یارانه دریافتی هر ایرانی ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شده است.

به گزارش تسنیم، صدمین مرحله پرداخت یارانه نقدی خانوار ساعت 24 شب گذشته (یکشنبه 24 خردادماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز شد؛ با این حساب از ابتدای هدفمندی یارانه ها تا کنون هر فرد ایرانی یارانه بگیر، 4 میلیون و 550 هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی آذرماه 1389 پرداخت شد و از آن زمان تاکنون 99 مرحله دیگر به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شده است. دولت ماهانه 34 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می‎ کند که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و بقیه براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎ شود.

یارانه نقدی هر ایرانی مبلغ 45 هزار و 500 تومان است. البته براساس آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 97کشور، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از محل هدفمندی یارانه ها، 14درصد افزایش یافت.

براساس قانون برنامه ششم توسعه و با هدف‌ ترمیم مستمری خانوارهای تحت حمایت، مبلغ چهار هزار و 550 میلیارد تومان از محل مصارف هدفمندی یارانه ها به طور ماهانه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های حمایتی اختصاص داده می شود که سهم مددجویان کمیته امداد از این رقم سه هزار و 437 میلیارد تومان است.

بر این اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای خانواده های تک نفره 108 هزار تومان، 2 نفره 215 هزار تومان، 3 نفره 384 هزار تومان، 5 نفره 416 هزار تومان تعیین شده است.

زیگزاگ پول‌ها در بورس تهران

معاملات بورس تهران طی روز گذشته با جهش ۷/ ۱ درصدی شاخص کل پایان یافت. دماسنج اصلی سهام در این روز ضمن رشد ۴ هزار و ۵۲ واحدی توانست برای اولین بار در ارتفاع ۲۳۸ هزار و ۲۲۰ واحدی بایستد. توام با تداوم رکوردشکنی‌های شاخص کل اتفاق مهمی در قالب تغییر ترکیب تقاضا در بازار رقم خورد. دیروز پس از مدت‌ها محور تقاضا گردش محسوسی به روی سهام کالایی داشت و در پی رشد حداکثری قیمت در صنایعی نظیر پتروشیمی و پالایشی، شاخص کل با سرعت قابل ملاحظه‌ای پیش رفت.

همزمان با این اتفاق، رشدهای شتابان قیمت در گروه‌های پیشتاز طی یک و نیم ماه اخیر متوقف شد. شیفت نقدینگی به گروه‌های کالایی در حالی رقم خورد که متوسط قیمت در این صنایع طی ۵ هفته اخیر عمدتا تحت فشار روند کاهشی بازار جهانی و چشم‌انداز مبهم تحریم‌ها با ضعف نسبی تقاضا معامله می‌شدند.

جبهه‌گیری در حضور موثر خطرها

یکی از مشخصه‌های بارز معاملات دیروز تغییر قابل ملاحظه روند قیمت‌ها و چرخش سریع محور تقاضا بود. واقعیت این است که بورس تهران پس از ریزش قیمت‌های جهانی در نیمه اردیبهشت و اعمال تحریم‌های مضاعف آمریکا علیه ایران و همچنین تشدید تنش‌های سیاسی در خاورمیانه آرایش تازه‌ای به خود گرفت که تقریبا تا معاملات روز گذشته به‌طور تقریبا پیوسته تداوم یافت.

در این دوره یک و نیم ماهه، سهامداران با در نظر گرفتن ریسک‌های نوظهور، به جای مشارکت و معامله در سهام کالایی و صادرات‌محور، موج به وجود آمده در سهام گروه‌های کوچک‌تر نظیر زراعت، ماشین‌آلات، سیمانی‌ها، دارویی‌ها، غذایی‌ها، خودرویی‌ها و بسیاری از تک‌سهم‌ها را با سرعت بیشتری ادامه دادند. برآیند این تحولات را می‌توان در افزایش ۳۰ درصدی شاخص هم‌وزن، رشد ۱۰ درصدی دماسنج اصلی سهام و در عین حال، جاماندن گروه‌های کالایی از متوسط بازدهی در بازار مشاهده کرد. در این دوره که ۲۵ گروه کوچک و بزرگ رشدی فراتر از متوسط بازار را به ثبت رساندند، متوسط قیمت‌ها در صنایع کالایی ۳ تا ۸ درصد افزایش داشت. علاوه بر تغییرات قیمت، توزیع نقدینگی در بین صنایع مختلف در این دوره نیز نشان می‌دهد که سهام کالایی در نوک پیکان ریسک‌ها بوده‌اند.

مروری بر کارنامه فصلی ریسک‌ها

نشو و نمای فشارهای محیطی از سال گذشته در بورس تهران بسامد گسترده پیدا کرد. از مهرماه سال گذشته که شاخص سهام طی یک دوره رشد شتابان به رکوردزنی مشغول بود، به یک‌باره با ریزش قیمت جهانی نفت و فلزات و دیگر مواد خام در کنار آغاز رسمی تحریم‌های نفتی علیه ایران، تغییر مسیر داد و سپس جهت‌گیری متقاضیان نیز سیمایی تازه به خود گرفت.

در آن دوره علاوه بر خروج تدریجی سرمایه‌های خرد، رفته‌رفته گفتمان‌های دارایی‌محور در بازار سهام بر الگوهای سودمحور و آینده‌نگر غلبه یافت و در نتیجه، تقاضا در گروه‌های مستعد برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا گرفتن نرخ‌های بالاتر برای تسعیر دارایی‌های ارزی قوت گرفت. پیامد این شیفت ذهنی در بورس تهران حرکت‌های تند قیمت در گروه‌های غیرکالایی و مشخصا سهام خودرویی و بانکی بود. این الگو تقریبا تا میانه زمستان در بازار حکمفرمایی کرد. تصویر تیره سهامداران از شدت اثرگذاری تحریم‌ها در این دوره نقش عمده‌ای در انتقال محور تقاضا و ضعف سهام کالایی داشت.

با وجود این، دریافت سیگنال‌های امیدوارکننده از روند صدور مواد خام در کوران تحریم‌ها و بروز نشانه‌هایی از خداحافظی سیاست‌گذار با دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی سبب شد تا در میانه اسفند سال ۹۷ شاهد شکل‌گیری موج فزاینده‌ای از رشد قیمت در قریب به اتفاق سهم‌های بورسی باشیم. در این مقطع زمانی، سهام گروه‌های کالایی به واسطه عملکرد مطلوب خود در حوزه فروش و حمایت از سوی روند صعودی دلار در سامانه نیما با استقبال سرمایه‌گذارانی مواجه شد که بورس را به‌عنوان بهترین گزینه انتخاب کرده بودند. اما در میانه‌های اردیبهشت چند اتفاق مهم روی داد که این روند را دستخوش تغییر محوری کرد. از یک طرف، جنگ تجاری که حدود سه ماه در آتش‌بس به سر می‌برد با بروز اختلاف دوباره میان آمریکا و چین شعله‌ور شد و به این ترتیب، نگرانی از رکود اقتصاد جهانی سبب کاهش چشمگیر تقاضا و افت قیمت‌های نفت، فلزات رنگین، فولاد، متانول و دیگر محصولات پایه شد.

در این میان، تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها علیه ایران نیز شدت گرفت اما تاثیر منفی جنگ تجاری در معاملات بورس تهران بسامد و عمق بیشتری داشت. نتیجه این تحولات بیرونی، رشدهای شتابانی بود که در پی جولان پول‌ها در گروه‌هایی نظیر خودرویی‌ها، دارویی‌ها، سیمانی‌ها و تا حدودی هم گروه بانک‌ها نمایان شد. این الگو تقریبا به‌طور بی‌وقفه تا آغاز معاملات این هفته حرف اول را در بورس تهران می‌زد. اما از روز شنبه و مشخصا از نیمه‌های معاملات دیروز این آرایش تا حدود زیادی برهم خورد. در نتیجه با خروج محسوس پول‌ها از سهام گروه‌های کوچک و متوسط و شکل‌گیری موج جدید تقاضا در سهام کالایی شاهد شیفتی دیگر در بازار طی سه فصل اخیر بودیم. هر چند قضاوت درخصوص روند آتی سهام چندان آسان نیست اما قرائنی که از معاملات این دو روز در درون و بیرون بازار به چشم می‌خورد می‌تواند تحقق این سناریو را تا حدود زیادی تقویت کند.

معمولا با ظهور ریسک‌های جدید بازار سهام به‌طور عمومی در لاک دفاعی قرار می‌گرفت و سرمایه‌گذاران حقیقی در روندی تدریجی از بازار خارج می‌شدند. اما چنان که ملاحظه کردیم، طی یک و نیم ماه اخیر برخلاف فشار ریسک‌های بیرونی، میزان ورود پول‌های حقیقی به بازار سهام روندی صعودی داشته است. جهت‌گیری سرمایه‌های خرد به سمت بورس طی این دوره را از یک طرف می‌توان ناشی از روند صعودی نرخ ارز در سامانه نیما و جهش نرخ‌های فروش در بخش عمده‌ای از صنایع کوچک تر بورسی دانست. از سوی دیگر، اشباع رشد در بازارهای ارز و طلا و عدم جذابیت رقبا نیز عاملی شد تا سرمایه‌گذاران حقیقی خرید سهام را گزینه سودآورتری تلقی کنند و به خیل خریداران بورس تهران بپیوندند.

در نتیجه این تحولات از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به جریان معاملات بورس اضافه شد. اما چنان که گفته شد این پول‌ها راهی سهامی شدند که عموما با وجود ظرفیت‌های کمتر برای جذب نقدینگی به دلیل غلبه روایت‌های تورم‌محور(نظیر افزایش سرمایه، ارزش جایگزینی، تسعیر دارایی‌های ارزی) و در مواردی تحول در سودآوری و حرکت از زیان به سود در صورت‌های مالی سال قبل به کانون‌های اصلی تقاضا در بورس تهران بدل شدند.

جبهه‌گیری جدید بورس‌بازان؟

اما این روند در معاملات روز گذشته دستخوش تغییر معناداری شد. به‌طور مشخص می‌توان به تغییر یک‌باره روند قیمت در نمادهای خودرویی با لیدری نماد ایران‌خودرو اشاره کرد که از سقف روزانه قیمت پایین آمدند و به پایین‌ترین مقادیر روزانه تنزل کردند. این روند با شدت کمتری در گروه بانکی هم انعکاس پیدا کرد و نمادهای این گروه که در ساعات ابتدایی معاملات دیروز عموما رشد حداکثری را تجربه می‌کردند، در مقابل ضعف قابل توجه تقاضا در ساعات پایانی معاملات، عقب‌نشینی کردند و برخی از نمادهای پرمعامله این گروه از جمله بانک ملت به محدوده منفی بازگشتند. سهام دیگر گروه‌های متوسط و کوچک روند نسبتا مشابهی را تجربه کردند.

در نقطه مقابل، این سهام کالایی بودند که پس از مدت‌ها حاشیه‌نشینی توفیق یافتند تا بخش عمده ارزش معاملات خرد را در اختیار بگیرند و برخلاف روزهای قبل با رشد حداکثری مواجه شوند. در فهرست بزرگ‌ترین‌ حامیان شاخص کل طی روز گذشته غالبا نام غول‌های صنعت پتروشیمی و پالایشی به چشم می‌خورد. تشکیل صف‌های خرید برای طیف زیادی از نمادهای بزرگ گروه پتروپالایشی نه تنها در جهش شاخص کل نقش مهمی ایفا کرد بلکه پس از حدود ۵ هفته آرایش پول‌ها را در صنایع بورسی بر هم زد. دیروز حدود ۱۴‌درصد از ارزش کل معاملات به سهام گروه پتروشیمی تعلق گرفت. رصد دقیق‌تر پول‌ها در بین صنایع نشان می‌دهد که بخشی از این پول‌ها نتیجه خروج سهامداران خرد از گروه‌هایی نظیر قندی‌ها، دارویی‌ها، خودرویی‌ها و پیوستن به صنایع کالایی است.

اگرچه شاخص کل در پایان معاملات دیروز با کاهش سطح عمومی تقاضا حدود ۹۰۰ واحد از سقف روزانه عقب‌نشینی کرد، اما سطوح بالای قیمت در گروه‌های پتروپالایشی به واسطه پایداری تقاضای قوی در بازار حفظ شد. به نظر می‌رسد شیفت انتظارات اهالی سهام از تاثیر روند قیمت‌های جهانی و تحریم‌ها بر سهام وابسته، در آستانه انتشار گزارش‌های عملکرد در هفته بعد، در چرخش ناگهانی محور تقاضا و انتقال پول‌ها به سهامی با نسبت قیمت به در‌آمد پایین‌تر تاثیرگذار بوده است.

میهمان جدید بزرگ‌ترین‌ خانواده بورس

امروز(دوشنبه) قرار است ۲۰۰ میلیون سهم، معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت پلی‌پروپیلن جم برای اولین بار در ذیل بزرگ‌ترین‌ صنعت بورس تهران، گروه محصولات پتروشیمی عرضه شود.

معمولا عرضه‌های اولیه نسبتا بزرگ تاثیر مستقیمی بر فشار عمومی فروش در بازار دارد؛ زیرا انگیزه برای حضور در عرضه اولیه موجب می‌شود تا معامله‌گران برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخشی از سهام خود را نقد کنند و در نتیجه، بر حجم فروش‌ها بیفزایند. بنابراین طبیعی است که عرضه اولیه‌ای که نیاز به ۴۵۰ میلیارد تومان نقدینگی دارد تاثیر خود را بر بازاری با ارزش معاملات ۱۷۰۰ میلیارد تومانی بگذارد. از طرف دیگر، روند عرضه‌های اولیه در بورس تهران به گونه‌ای بوده است که دست کم از لحاظ روانی بر سهام کل گروه اثر مثبت داشته است. به نظر می‌رسد چرخش محور تقاضا علاوه بر متغیرهای بنیادی از این الگوی رفتاری در بازار نیز اثر پذیرفته است.

دنیای اقتصاد

کمیسیون‌های مجلس به تسخیر اصول‌گرایان درآمد

در انتخابات امسال اعضای هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی سهم اصول‌گرایان نسبت به سه سال گذشته، افزایش چشمگیری یافت.

به گزارش تابناک، در ترکیب هیأت رئیسه امسال، علی مطهری از لیست امید ـ که سه سال نایب رئیس مجلس بود ـ جای خود را به مصری از فراکسیون ولایی داد. در فراکسیون‌های دیگر نیز تقریباً وضعیت به همین منوال بوده و کم و بیش فراکسیون امید، کرسی‌های ریاست را در کمیسیون‌ها از دست ‌داده و به‌ جز چند موفقیت اندک، چیز زیادی عایدشان نشده است. در انتخاباتی که در کمیسیون‌های صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی، فرهنگی، بهداشت، اقتصادی حقوقی و قضایی، آموزش، شوراها و آیین نامه صورت گرفت، رئیس و اعضای هیأت رئیسه برای سال چهارم انتخاب شدند. در انتخابات کمیسیون صنایع، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماند و فریدون احمدی و رضا علیزاده به ترتیب به نایب رئیسی اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند. عبداله رضیان و سیدجواد حسینی کیا هم به عنوان دبیران اول و دوم تعیین شدند. سعید باستانی نیز به سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

رقیب اصلی ریاست در این کمیسیون، محمدرضا نجفی نماینده تهران بود.در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، غلامرضا تاجگردون، بار دیگر رئیس و جهانبخش محبی‌نیا نایب رئیس اول و هادی قوامی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. در کمیسیون عمران نیز محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس، سید احسن علوی و ابوالفضل موسوی بیوکی به عنوان نواب اول و دوم رئیس تعیین شدند. علیم یار محمدی و حسین نیازآذری نیز به عنوان دبیران اول و دوم و صدیف بدری نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران انتخاب شدند.

در کمیسیون انرژی فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون ماند و امیری خامکانی و عادل هاشمی پور به ‌عنوان نواب اول و دوم رئیس، عبدالحمید خدری و کوروش کرم‌پور به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون و خانم سکینه الماسی به‌ عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی برگزیده شدند.همچنین تکلیف برخی کمیسیون‌های دیگر نیز مشخص شد و در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون در اجلاسیه چهارم مجلس دهم برگزار شد و با رأی اکثریت اعضا، محمدمهدی زاهدی بر کرسی ریاست نشست و جای عارف را گرفت.

در کمیسیون بهداشت که رأی گیری آن به دلیل حضور نوبخت در آمریکا با تعویق برگزار شد، وی توانست رقیب خود شهریاری را شکست داده و کرسی ریاست را تصاحب کند. همچنین محمدحسین قربانی و سیدمرتضی خاتمی نیز به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم این کمیسیون برگزیده شدند.منوچهر جمالی سوسفی و احمد حمزه نیز توانستند با کسب اکثریت آرا از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون برای اجلاسیه چهارم مجلس انتخاب شوند، همچنین اکبر ترکی سخنگوی این کمیسیون شد. اما اتفاق عجیب رسیدن کرسی ریاست به الیاس حضرتی در کمیسیون اقتصادی بود، کرسی ریاست این کمیسیون اقتصادی مجلس ـ که حدود چهار دوره مجلس در اختیار اصول‌گرایان قرار داشت ـ به یک اصلاح طلب رسید. در این انتخابات الیاس حضرتی به ریاست کمیسیون اقتصادی و نیز عامر کعبی و احمد انارکی محمدی به عنوان نواب اول و دوم رئیس تعیین شدند. نگاه اجمالی به لیست منتخبان، حکایت از این دارد که در اجلاسیه چهار نمایندگان اصلاح طلب نتوانسته اند آن گونه که باید به موفقیت برسند و بسیاری از کرسی‌های تأثیرگذار مجلس را از دست داده اند.