ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگراملغو عوارض صادرات خرما ابلاغ شد
گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع لغو عوارض صادرات خرما را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور موضوع لغو عوارض صادرات خرما را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که در پی تصویب کارگروه تنظیم بازار ابلاغ شده، آمده است: پیرو ارجاع نامه شماره ۶۰/۷۳۳۳۷۶ مورخ ۰۷/۰۳/۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص وضع عوارض صادراتی خرما، به پیوست تصویر نامه ۶۰۸۳۳۹۳ مورخ ۲۱/۰۳/۹۸ دفتر موصوف ارسال و حسب تصمیمات مورخ ۲۰/۰۳/۹۸ کارگروه تنظیم بازار، عوارض صادراتی خرما لغو می‌گردد.
رفیقدوست: چند متخلف بخش خصوصی را اعدام کنند/ زمان جنگ اگر کسی ماده اولیه داشت و نمی‌فروخت با تهدید به کشتن از او می‌خریدیم
محسن رفیقدوست معتقد است یکی از راه های دور زدن تحریم ها واگذار کردن فروش نفت به بخش خصوصی است.
محسن رفیقدوست وزیر سپاه دولت جنگ در گفتگویی تفصیلی با خبرآنلاین تاکید کرده است که نباید نگران میزان فروش نفت در دوران تحریم باشیم. بخش هایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
به اعتقاد شما ما الان نیاز به دور زدن تحریم ها نداریم؟
هر کجا که لازم است راهش هم هست ولی راه از مسیر دولت نیست بلکه ملت است. یعنی ممکن است دولت ما در فروش نفت مشکل داشته باشد ولی ملت مشکلی ندارد. باید ملت را در فروش نفت به کار بگیرند.
منظورتان بخش خصوصی است؟
بله منظورم بخش خصوصی است. پیشنهاداتی هم داده شده که با این مسیرها می توان نفت را فروخت که آمریکا هم نتواند مانع شود.
منظورتان بورس نفت است؟
نه چون آن مسیر سروصدا دارد، معتقد نیستم که بتواند کارساز باشد. راه‌های دیگر هم هست که پیشنهاد شده و در حال حاضر مشغول مطالعه بر روی آن هستند.
از خطراتی که در همین موضوع دور زدن تحریم ها هشدار داده می شود این است که ممکن است دوباره بابک زنجانی های تازه ای بوجود آیند. کمااینکه در دولت قبلی هم موضوع دور زدن تحریم ها باعث به وجود آمدن چنین مفاسدی شد. فکر آن را هم کرده اید؟
ما نمی‌گوییم که چند میلیارد دلار در اختیار افراد قرار بدهند و مثل آن زمان که به بابک زنجانی اعتماد کردند با افراد برخورد کنند؛ حرف من این است که الان چطور نفت را به خارجی‌هابا یک تضمینی می‌فروشند با همان تضمین نفت را به مردم بفروشند. به بخش خصوصی بفروشند. هیچ ریسکی هم نکنند که بابک زنجانی پیدا شود.
آیا چنین سرمایه دارهایی داریم که مورد اعتماد نظام باشند؟
داریم. آن مشتری‌ای که الان حاضر شده از ما نفت بخرد، سرمایه دارد. او به این تاجر ایرانی اعتماد دارد. ریسک را او می کند.
ولی او به دولت ما اعتماد ندارد؟
من در زمان جنگ، حرکتی کرده بودم که وقتی از منصب کناره‌گیری کردم، برای اولین‌بار در تاریخ نزدیک دو میلیارد دلار پول اسلحه به دنیا بدهکار بودم. کشور فقیر کره شمالی و آلمان شرقی به من نسیه داده بود. درواقع می توان راه پیدا کرد.
شما فکر می کنید تا سقف یک و نیم تا دو میلیون بشکه هم می توان به این طریق نفت فروخت؟
به تدریج می‌شود. الان دیگر مشکل دولت کم شده است. آمریکا اعلام کرده برای کشورهایی که محدودیت گذاشتیم و از حد خود کمتر خریدند، می‌توانند از ایران نفت بخرند.
پس این طور که از فرمایشات شما استنباط می کنم این است که ما اصلا در مورد تحریم فروش نفت ایران نباید هیچ نگرانی داشته باشیم.
نه اصلا نگرانی نداریم. اول انقلاب در سال ۶۴ درآمد ارزی ما که منحصر به فروش نفت بود، به شش و نیم میلیارد دلار در سال رسید. حداکثر هم یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. سال ۹۷، صادرات غیرنفتی ما بر صادرات نفت افضلیت پیدا کرد. یک محاسبه کنید. دولت اعلام کرد که امسال ۱۱۲ میلیارد دلار ذخیره ارزی و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. ۷۰ میلیارد دلار هزینه ارزی داریم در حالی که ۵۷ میلیارد دلار از این درآمد ارز صادرات غیرنفتی است. چرا فکر می‌کنیم مملکت گیر می‌کند؟ اصلا نفت را نفروشیم. هرچند برای اینکه در این جنگ اقتصادی در مقابل آمریکا پیروز شویم باید نفت را بفروشیم اما هیچ‌گاه فروش نفت ما قطع نشده و از یک رقم خوبی هم پایین تر نیامده و می توان رقمی که مورد نظر است را با کمک بخش خصوصی دست یافتنی کرد.
بیشتر درواقع جنگ روانی آمریکایی هاست؟
بله.
زمان جنگ هم این کار را می‌کردند؟
همیشه دست به این کار می‌زدند. خود جنگ روانی خیلی وقت‌ها مهمتر از جنگ واقعی است. خالی کردن دل مردم که یک مرتبه بگویند کمبود یک جنس هست و مردم به فروشگاه هجوم بیاورند و اجناس فاسدشدنی بخرند و بعد از چندروز دور بریزند، یک جنگی است که آنها برده‌اند. ما باید جلوی این جنگ را بگیریم. یعنی مردم باید بدانند دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار برای آذوقه مردم ارز ارزان گذاشته و همه ۱۴ میلیارد دلار را هم خرید کرده است. البته مهمتر از همه نظارتی است که باید وجود داشته باشد و این اطمینان به مردم داده شود که تخلف به حداقل می‌رسد چراکه یک طیف بی رحمی هست که به مردم رحم نمی کنند، مثلا مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومان و کیلویی ۱۸ هزار تومان می‌فروشند. مسلم است که باید این دستها را قطع کرد و با آنها برخورد کاملا محکمی کرد.
همین‌ها بخش خصوصی‌اند.
همه که اینطور نیستند. وقتی که ما نانوایی داریم که وقتی دولت اعلام می‌کند نان گران شده، او تابلو می‌زند «تا اطلاع ثانوی نان را ارزان می فروشم چون هنوز آرد ارزان دارم و هر وقت آرد ارزانم تمام شد، بعد نان را گران می‌کنم» این یعنی ما هر دو طیف را داریم. ما موافقیم که چند تا از همین طیف بخش خصوصی را هم بگیرند و اعدام کنند. کما اینکه باید دولت آنچنان اینجا خودش را نشان دهد که کسی جرات نکند سمت تخلف بروند. الان مثلا می‌گویند صادرکنندگان بخش خصوصی ارزشان را در نیما نمی‌آورند و در بازار آزاد می‌فروشند. دولت سران اینها را صدا کند و هشدار دهد.
زمان جنگ از کسی که ماده اولیه داشت، چیزی می‌خواستیم که نمی‌فروخت با تهدید کشتن از او خریدم. البته گران‌تر از حد معمول هم پول دادم ولی او نمی خواست بفروشد. الان هم همان زمان است. مملکت در جنگ اقتصادی است. مملکتی که صد میلیارد دلار درآمد ارزی در اختیار دارد و ۱۱۲ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، ۷۰ میلیارد دلار خرج دارد و ۱۴۰ میلیارد دلار اضافه می‌آورد، اصلا دلار گران را نمی‌فهمم. شاید سوادم از این نظر کم است. بالاخره عواملی هستند که این کار را می‌کنند.
در یک برهه فهمیدند که عربستان و امارات ریال درست کرده اند که بروند دلار بخرند و بسوزانند. حتما شنیده‌اید. اگر این عوامل را پیدا می‌کنند هم معرفی و هم برخورد کنند، نترسند. لذا دولت باید بازار روانی را از مردم بگیرد. مصرف در حد نیاز باشد. مردم هم رعایت کنند و بدانند دولتشان به قول آذری‌ها از نظر اشپزخانه (به معنی غذای مردم) برای امسال هم فکر اساسی و هم اجرا کرده است. مثلا برای اینکه گرفتار بخش خصوصی و نیمه دولتی نشود در پی راه‌هایی نظیر کوپن دیجیتالی است تا کالایی که ارزان وارد می‌شود به همه مردم، غنی و فقیر برسد و بدانند که گوشت و مرغ و پنیرشان هست. لذا دولت باید جلوی جنگ روانی را بگیرد و مردم هم باید کمک کنند. بعد هم باید به تولید برگردیم. امکان و توانش را داریم.
مستاجران هم وام می‌گیرند
بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.
به گزارش ایسنا، مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسع‌شان به خرید منزل مسکونی می‌رسد، به سراغ خرید می‌روند و مابقی نیز به اجاره‌نشینی روی می‌آورند.
با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونه‌ای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عده‌ای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و در تأمین هزینه اجاره‌نشینی نیز با مشکل روبرو هستند.
متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران می‌توان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.
از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید می‌کردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.
از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجاره‌بها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.
دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران
با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می‌دهند.
گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.
روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.
از بین این دو طرح به نظر می‌رسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه می‌تواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.
از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر می‌رسد که بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.
به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجاره‌بها، مانند سایر بانک‌ها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانک‌ها باشد، می‌تواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپرده‌ها ایجاد کند.
با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرح‌ها هر دو با تغییراتی همراه شوند.
جنتی: شورای نگهبان آماده برگزاری انتخابات در بعد نظارتی است
دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات در بعد نظارتی آمادگی دارد و مدیران دولتی نیز باید در جهت اجرای قانون تلاش کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، آیت‌الله احمد جنتی در حاشیه سفر به مشهد و در دیدار با علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به گزارش برنامه‌های استانداری خراسان رضوی برای ایجاد تحول اقتصادی و فرهنگی در استان، اظهار کرد: الگوی مثلث توسعه اقتصادی سرفصل‌های بسیار خوبی دارد و امیدوارم در اجرای آن موفق باشید.
وی افزود: برای رفع مشکلات حاشیه شهر مشهد کارهای خوبی انجام گرفته اما برنامه‌ریزی‌ها باید در این زمینه تداوم پیدا کند.
جنتی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات در بعد نظارتی آمادگی دارد و مدیران دولتی نیز باید در جهت اجرای قانون تلاش کنند.
در ادامه علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به دلیل فرسودگی ساختارهای اداری کشور، در گام نخست انقلاب اسلامی به توفیقات چشمگیری در حوزه اقتصاد خانوار به ویژه در مناطق روستایی دست پیدا نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: طی ۴۰ سال پس از انقلاب، به رغم همه امکانات زیرساختی ایجاد شده در روستاها اعم از جاده، آب، برق و گاز، شاخص جمعیت شهرها و روستاها معکوس شده به طوری که هم اکنون ۷۴ درصد جمعیت استان در مناطق شهری سکونت دارند.
رزم‌حسینی با بیان اینکه بهبود وضعیت اقتصاد خانوار روستایی و تحقق سیاست توسعه متوازن در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: برای دستیابی به این هدف، طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با مشارکت معین‌های توسعه‌گرا و ارکان مختلف حاکمیت در استان کلید خورده است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی پیش از این در شهرستان قلعه‌گنج اجرایی شد و خوشخبتانه نتایج درخشانی هم داشت به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه‌ای با حضور سران قوا، از اجرای این الگوی اقتصاد مقاومتی حمایت کردند.
وی بیان کرد: برای موفقیت در انجام فعالیت‌های توسعه‌گرایی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیازمند همگرایی و انسجام همه ارکان حاکمیت اعم از قضائی و اجرایی هستیم که در الگوی مثلث توسعه به صورت ویژه این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
رزم‌حسینی با اشاره به اینکه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مجاهدان اقتصادی به شمار می‌روند، تصریح کرد: به جای آنکه مجاهدان اقتصادی را زالوصفت یا غارتگر بنامیم، باید آنها را به واسطه تلاش‌هایشان در مسیر اشتغالزایی برای جوانان، تکریم کنیم.
استاندار خراسان رضوی مدیریت منابع آب و خاک را یکی از مهمترین برنامه‌های استان در سال‌های آینده برشمرد و گفت: در این راستا طرح همیاران آب با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد تدوین شده و اجرای آن می‌تواند به تعادل‌سازی میان منابع و مصارف آبی استان کمک کند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد، خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی، هماهنگی خوبی بین بخش‌های مختلف ایجاد و الگوهایی هم برای اجرا تدوین شده اما باید پذیرفت که مشکلات ایجاد شده در سنوات طولانی را نمی‌توان در کوتاه‌مدت رفع کرد.
بانک‌ها "کارت ملی قدیمی" را نمی‌پذیرند
برخی شعب بانکی از امروز کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند.
به گزارش ایسنا، دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در فرآیند صدور این کارت‌ها، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از عدم اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از اول فروردین ۱۳۹۸ خبر داد و اعلام کرد کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند.
به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تست‌های موردنظر و آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرایند صدور اینگونه کارت‌ها با کمی تأخیر روبرو شده که تلاش می‌شود این بازه زمانی در آینده جبران شود.
اعتبار کارت‌های ملی قدیمی سال گذشته تمام شد
طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعلام کرده زمان استفاده از کارت‌های قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هیچ یک از ادارت مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت‌ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، نگران نباشند چرا که مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت‌های جدید آغاز شود، کارت‌های آنها نیز صادر می‌شود.
این در حالی است که از صبح امروز (۲۷ خرداد) برخی از شعب بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می‌کنند.
بخشنامه بانک مرکزی برای استفاده از کارت‌های ملی هوشمند
گفته می‌شود این اقدام در پی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام شده و این در حالی است که تعداد زیادی از مردم به دلیل تأخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.
این شعب بانکی از انجام فعالیت‌های بانکی حتی با وجود کارت ملی قدیمی، شناسنامه و سایر مدارک شناسایی معتبر خودداری می‌کنند و تنها کارت‌های ملی هوشمند یا رسید دریافت شده توسط مشتری زمان ثبت‌نام کارت ملی را می‌پذیرند.
این اقدام شعب بانکی در حالی انجام می‌شود که اطلاع‌رسانی دقیقی از نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام نشده و طبیعتاً بسیاری از مشتریان، رسید کارت ملی هوشمند خود را همراه ندارند.
از سوی دیگر، تأخیر در فرآیند صدور کارت‌های ملی هوشمند، موضوعی است که مربوط به دولت بوده و افرادی هستند که با وجود گذشت حدود شش ماه از زمان ثبت‌نام، هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده‌اند.
مردم رسید کارت هوشمند خود را همراه داشته باشند
به این ترتیب، خودداری از انجام عملیات بانکی توسط برخی شعب در حالی انجام می‌شود که مشتریان، تقصیری درخصوص نداشتن کارت‌های ملی هوشمند ندارند و ممکن است این موضوع مشکلاتی را برای افرادی که نیاز فوری به سرویس‌های بانکی داشته‌اند، ایجاد کرده باشد.
با این حال، لازم است مشتریان بانکی که تاکنون موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود نشده‌اند، برای انجام خدمات بانکی، کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت ملی هوشمند خود را همراه داشته باشند.