کارت زرد مجلس به «آذری جهرمی»

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس، سوال محمود سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

بعد از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر، مصری رئیس جلسه از نگهبان سلامی پرسید که آیا از پاسخ قانع شده است، که این نماینده در پاسخ گفت: ضمن تشکر از حسن نیت وزیر نسبت به حل مسائل و مشکلات مناطق محروم، به دلیل آنکه مدت‌ها پیگیر موضوع بوده معتقدم که اتفاقی رخ نداده است و آمار و ارقام ارائه شده جایگاهی ندارد.

پاسخ‌های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

اخطار برای بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، ۲.۵ میلیارد دلار حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در سال پیش‌رو آن طور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد.

«محسن جلال‌پور» رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به بلاتکلیف بودن صادرکنندگان درباره تکالیف سال ۹۷ گفت: حدود یک ماه دیگر صادرکنندگان باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند اما هنوز هیچ دستورالعملی به آن‌ها ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: باتوجه به تغییرات متعدد دستورالعمل‌ها در سال ۹۷، صادرکنندگان نمی‌دانند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را چطور تنظیم کنند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنم اظهارنامه‌های سال ۹۷ نیز به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان قانونمدار تنبیه و صادرکنندگان قانون‌گریز، تشویق شوند.

جلال‌پور با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی گفت: در سال ۹۸ امکان صادرات بیش از ۲.۵ دلار محصولات کشاورزی وجود دارد که برداشت آن‌ها از ماه آینده آغاز می‌شود.

این صادرکننده نمونه با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری درست ادامه داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، این ۲.۵ میلیارد دلار آن طور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد، چرا که این محصولات یا صادر نمی‌شود و یا توسط کسانی صادر می‌شود که اهمیتی به بازگشت ارز نمی‌دهند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این هفته تعیین تکلیف می‌شود

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

امیر باقری امروز (دوشنبه) در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.

به گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.

این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.

باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.

این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.

باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطر نشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

اسفندیار رحیم مشایی به اوین بازگشت

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم که از ۶ خرداد ماه همراه بقایی به مرخصی آمده بود، به اوین برگشت.

یکی از پرونده‌های جنجالی پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفند ماه سال ۹۶ توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد.

دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مشایی در شهریور سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.

نهایتاً طبق اعلام اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، در سه فقره عنوان اتهامی، رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس و در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کردند.

طرح دولت برای خانه دار شدن کارمندان کلید خورد/ باز هم سر کارگران بی کلاه ماند

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن برای کارگران تأکیدی برای دولت است، اما این بار هم مانند سنوات گذشته کارگران از طرح های رفاهی دولت حذف شدند.

به گزارش تسنیم، چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانه دار شدن کارمندان منتشر شد.

در راستای این موضوع مازیارحسینی، معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تامین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه ها و سازمان هایی است که زمین معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، افزود: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت 15درصد از حقوق خود برای 25 سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این ساز و کار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای25 سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به صورت مسکن داده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال 88 ماهانه 600 هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الان بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه برای مثال15 درصد حقوق در سال 88 برابر با 90هزار تومان است درحالی‌که 15 درصد حقوق 3 میلیون تومانی برابر با 450 هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال 88 دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل 15 درصد حقوق او می‌بود، الان در سال 98 نیز همان 90 هزار تومان را قسط می‌دهد.

طبق اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.

البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه ریزی به جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد. یعنی می بایست کارگران را در کنار کارمندان خود در برنامه ریزی ها ببیند.

این بار اول نیست که کارگران در برنامه های رفاهی دولت جایگاهی ندارند. همین چند سال گذشته که برنامه هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند. به عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود 10 میلیون کارگر شاغل در بخش غیر رسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.

دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت 93 مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در همان سال93 بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار به عنوان طرحی برای خانه دار کردن کارگران علنی شد. پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبرداده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال 94 پیاده سازی و اجرا شود.

بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت بندی و اجرایی شود. در بهمن ماه 93 نیز ربیعی، وزیرسابق کار مجددا از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبرداد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای عالی رفاه، ساز و کارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.

اما پس از چهار سال در فروردین ماه 97 و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی علی ربیعی، وزیرسابق کار، وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه ای در بر نداشت.

حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت های حذف کارگران از بسته های حمایتی است. آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود 60 درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است. علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیر رسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. این دسته از کارگران که تعداد آنها کم هم نیست و حدود 10 میلیون نفر برآورد می‌شوند، معمولاً از طرح های رفاهی دولت حذف شده اند. اما آن دسته از کارگرانی هم که در قالب پوشش بیمه ای و رسمی فعالیت دارند باز هم تفاوت هایی را با کارمندان دولت دارند، ردیف های فیش حقوقی کارکنان دولت در زمینه های رفاهی بسیار دست و دلبازانه تر از کارگران است.

معمولاً در تمام ادارات دولتی علاوه بر تعاونی های تأمین نیاز، تعاونی های مسکن هم وجود دارد. این موضوعی است که کارگران از آن محروم هستند. کارمندان دولت در تعاونی های تأمین نیاز می توانند با کارت هایی که معمولاً ماهیانه از سوی دستگاه مورد نظر شارژ می شود، مایجتاج خود را تأمین کنند. از سوی دیگر می‌توانند با استفاده از تسهیلات مسکن تعاونی های مسکن دستگاه مربوطه، خانه دار شوند. از آنجایی که اقتصاد ایران همواره دچار تنش های بسیار از لحاظ رشد اقتصادی و تورم بوده است، سال های سال است که وضعیت معیشتی و بیمه ای و رفاهی کارگران ضعیف تر از کارمندان دولت است و همواره عقب ماندگی مزدی آنها باعث شده است که از یک زندگی معمولی رو به ضعیف برخوردار باشند.

« تعاونی مسکن» یکی از موارد تفاوت کارگران و کارمندان است. بخش زیادی از کارمندان دولت همواره طی سال های اخیر با استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، از مستاجری نجات یافته‌اند. در مقابلِ کارمندان دولت،کارگران هستند که به لحاظ نداشتن چنین امکاناتی همچنان برای داشتن یک سرپناه دغدغه دارند و بخشی از آنها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند.

نگاه تبعیض آمیز دولت در طرح امتیاز ویژه برای مسکن دار شدن کارکنان دولت قابل تأمل است، چرا که مشکل مسکن برای کارگران چندین برابر کارمندان دولت است. ضرورت دارد اگر قرار است، طرحی از سوی دولت برای مسکن دارشدن مردم طراحی شود، طبق قانون اساسی کارگران در اولویت باشند.چرا که آمارها حکایت از این دارد که نیاز کارگران به لحاظ مشکلات معیشتی و عقب ماندگی مزدی، برای داشتن مسکن فوری تر از کارمندان است.