چه کسانی از پرداخت مالیات بر سکه معاف می شوند؟

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی گفت: طبق بخشنامه مالیات بر درآمد، اگر کسی ادعا کرد سکه ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف خواهد شد.

به گزارش تسنیم، ابراهیمی در مصاحبه با رادیو در رابطه با بخشنامه ای که اخیراً درخصوص مالیات سکه صادر شده اظهار داشت: ما بر اساس منابع مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم، حق گرفتن مالیات را داریم و بخشنامه مزبور درباره مالیات بر درآمد است.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: البته ظاهر بخشنامه تا حدودی ابهام آمیز است اما مسئله اصلی آن، دریافت مالیات بر درآمد از کسانی است که در سامانه خرید سکه داشته و آن را فروخته اند.

وی در ادامه تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز به تصویب مجلس هم نرسیده و ما برای داشتن دارایی لزوماً مالیات نمی پردازیم.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی بیان کرد: ما برای گرفتن مالیات بر درآمد این سکه ها بررسی هایی را انجام دادیم. مودیان مالیات بر درآمد کوچک طبق تبصره ای در ماده 100 با پرداخت مالیات مقطوع از تسلیم اظهارنامه و ثبت نام معاف خواهند شد و در پروسه تشخیص مالیات و ارائه اسناد و دفاتر قرار نمی گیرند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی همچنین اضافه کرد: طبق یک ماده قانونی دیگر، افرادی که اظهارنامه مالیاتی نمی دهند از هیچ معافیتی برخوردار نمی شوند.

ابراهیمی درباره جزئیات محاسبه نرخ مالیات بر سکه اینگونه توضیح داد: با توجه به قیمت های موجود و میزان معافیت مالیاتی هر فردی محاسباتی انجام گرفت و مقرر شد افرادی که زیر 20 سکه خرید کرده اند اگر اظهارنامه ارائه کنند مشمول معافیت خواهند شد. اما افرادی که در سال 97 از 20 تا سقف 60 سکه خریده و فروخته اند باید به ازای هر سکه 150 هزار تومان بپردازند و افرادی که بیش از 60 سکه خرید و فروش کرده اند باید 200 هزار تومان و از 100 تا 200 سکه هم 250 هزار تومان بپردازند و بیشتر از آن هم باید اظهارنامه دهند.

معاون حسابرسی شهر و استان تهران در سازمان امور مالیاتی متذکر شد: در بخشنامه مالیات بر درآمد تأکید شده اگر کسی ادعا کرد که سکه ها را نفروخته و یا بابت مهریه واگذار کرده از این بخشنامه معاف خواهد شد و الزامی برای پرداخت مالیات برای این افراد وجود ندارد.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت مالیات بر سکه موجب خرید و فروش زیرزمینی و پنهانی سکه خواهد شد یا خیر؟ گفت: ما فرض را بر این گذاشتیم که افرادی که تعداد زیادی سکه خریدند در سال 97 عرضه کرده اند و افرادی هم که نفروخته اند مالیاتی نمی دهند. ما اسامی خریداران را داریم و سال بعد مجددا مطالبه می کنیم.

همچنین در ادامه، کشتی آرای گفت: تعداد زیادی از افراد در سال 96 و 97 برای خرید سکه ثبت نام کردند اما افراد صنفی و حرفه ای وارد خرید و فروش سکه نشدند و بیشتر افراد عادی جامعه بودند.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: بنده شنیدم فردی سه هزار سکه ثبت نام کرده است. طبیعتاً این سه هزار سکه درآمدی را برای این شخص حاصل کرده که طبق قانون مالیاتی به آن درآمد اتفاقی می گویند و نحوه پرداخت مالیات آن هم در قوانین مالیاتی مشخص شده و برای برقراری عدالت مالیاتی، پیش بینی شده که مالیات مقطوعی پرداخت شود.

کشتی آرای مالیات بر سکه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: تقریباً هیچ یک از آن سکه ها وارد بازار نشده و حباب در مقطعی از بین رفت اما دوباره ایجاد شد. این یک سرمایه گذاری از سوی جامعه بود که صورت گرفت.

چشم بادامی‌هایی که با یک بادام هم سیرند!

به گفته وزیر نیرو چینی‌ها با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند اما ما جامعه‌ای مصرفی هستیم و... اما نکته اینجاست که ساختار اقتصاد ایران از ریشه و بنیاد با یک ساخت نادرستی شکل گرفته و تا زمانی که اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان شکل نگیرد، قطعا اقتصاد خرد اگر هم دارای اشکال باشد که حتما هست، قابل اصلاح نخواهد بود.

برای اینکه باید استراتژی کلان اقتصادی کاملا معین و معلوم باشد تا بر اساس آن وقتی دولتمردان پا به عمل می‌آیند با شکل دادن به آن اقتصاد کلان علائمی را به جامعه دهند تا ترسیم درستی را براساس قاعده اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوارها بتوان متصور شد. بنابراین این از اصل و بنیه قابل قبول نیست که اشکالات را بدون اینکه در کلان تصحیح کرده باشیم از اصلاحات خرد به اصلاحات کلان برسیم و بگوییم چون خانوارها چارچوبی را رعایت نمی‌کنند به اقتصاد کلان هم ضربه خواهد زد.

این فرضیه نادرستی است که در علم اقتصاد قابل پذیرش نیست. اقتصاد خانوار زمانی به تعادل می‌رسد و زمانی می‌تواند موجب رشد و رفاه خانوارها را شکل دهد که اقتصاد کلان به این مرحله رسیده باشد تا از آنجا بتوان سیستم‌های خرد اقتصاد کلان که همان خانوارهای اقتصاد خرد است را تصحیح کرد و به جلو برد. نکته دیگر اینکه قیاس کردن مردم ما با هر جای دنیا اصولا پایه و اساس صحیح و درستی نخواهد داشت. به لحاظ اینکه بار فرهنگی، منطقه‌ای، نژاد، آب و هوا و امثالهم بر روحیات مردم تاثیر می‌گذارد و نمی‌توانیم فی‌البداهه مردم یک کشور را با مردم سایر کشورها مورد مقایسه قرار دهیم. در اقتصاد خانوارهای ما هم حتی با همین وضعیت فعلی، مردمی هستند که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و با همه فراز و نشیب‌های اقتصاد کلان که مسبب آن تصمیم‌سازان، تصمیم گیرندگان و دولت است، ساخته‌اند و کنار آمده‌اند و صدایشان هم درنیامده است.

بنابراین نمی‌توانیم این مقایسه را انجام دهیم و بگوییم کمتر بخوریم و یک وعده بخوریم! چرا ساختار شکل گیری بافت مردمی ما با آمریکا و اروپا یا همین کشور ترکیه مورد مقایسه قرار نمی‌گیرد و با چین که ویژگی‌های خاص مکتبی را دارند که آیین متفاوتی از آیین مذهبی ماست. ترکیه با یک سوم هزینه‌هایی که ما برای کشور اختصاص می‌دهیم، خود را اداره می‌کند و فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است اما ما حتی دلمان نمی‌آید که دو تا باشگاه پرسپولیس و استقلال را واگذار کنیم چون دولت می‌خواهد حتی دستی در فوتبال هم داشته باشد! در مذهب ما توصیه شده که خانه‌هایی در اختیار خانواده خود قرار دهید.

ما احادیث زیادی داریم و آیا می‌توانیم این را ملاک قرار دهیم که به همان هم تحقق پیدا کرده‌ایم یا خیر چه رسد با کشور دیگری که از بن و ریشه با ما متفاوت است، خود را مقایسه کنیم. به نظر می‌رسد دولت و هر کدام از عزیزان وزرا باید سعی کنند در حیطه خود کار را به نهایت و درستی انجام دهند و یک رفاهی را برای شکل‌گیری حال مردم قرار دهیم.

اگر آب، برق، گاز درست مصرف نمی‌شود و اگر مصرف بنزین در حد بالایی است، نگاه کنیم که به امکانات زیربنایی مثل سیستم‌های ریلی در حمل و نقل چقدر پایبند بوده‌ایم و چقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که مردم به جای استفاده از ماشین‌های شخصی به‌خصوص در تعطیلات که جاده‌ها در حال انفجار است از آن سیستم استفاده کنند؟ در سیستم‌های حمل و نقل هوایی چقدر سرمایه‌گذاری وسیع انجام داده‌ایم که از مردم بخواهیم در این شرایط کمتر بنزین مصرف کنند؟

به خاطر دارم حتی زمان جنگ زنانی که با کودکان خود در میادین شهر تردد می‌کردند جلوی مساجد می‌ایستادند و طلا را از دست و گوش خود و دخترانشان درمی‌آوردند و به جبهه جنگ هدیه می‌دادند. آنها به دولت اطمینان و اعتماد کامل داشتند که به درستی در جای خود به مصرف خواهد رساند. اما الان چرا این‌طوری نیست؟ این سوال را باید دولت و کابینه در کارکرد خود جست‌وجو کنند و مورد قیاس قرار دهند.

ما از این فداکاری‌ها کم در طول تاریخمان نداشتیم و حتی در عصر حاضر هم مردم هشت سال جنگ تحمیلی را مدیریت کردند و پای آن ایستادند و باارزش‌ترین متاع خود که جانشان هست نیز تقدیم کردند. حتی مردمی که نمی‌توانستند در جبهه حضور پیدا کنند، در تیم‌ها و گروه‌هایی که در جای جای کشور تشکیل می‌دادند خدمات پشتیبانی برای رزمندگان را تدارک می‌دیدند و زنان و دختران هم طلاها و آنچه دارایی‌شان بود تقدیم می‌کردند. بنابراین دور از انصاف است که بگوییم یک کشور یک وعده غذا می‌خورند و اینجا از سه وعده هم می‌گذرند! این نوع تحلیل نمی‌تواند قابل پذیرش و قابل ارزش برای مردم باشد بلکه دولت و مجلس باید برای رفاه مردم قدم بردارند.

تصور کنیم که در این چند سال اخیر واقعا چه قدمی برای مردم به لحاظ رفاه و اقتصادی برداشته‌ایم؟ آیا از دست دولت جز گران کردن کار دیگری هم برآمده؟ همه خدمات نظیر آب، برق، گاز، تلفن، ارز، متعاقب آن محصولات کارخانجات، صنعت و همه آنچه در اختیار دولت بوده و مردم نیاز داشتند، گران شده و مردم هم زیر بار این بار سنگینی تحمل کرده‌اند و صدایشان درنیامده است. در دورانی که معاون وزیر اقتصاد و دارایی بودم در راس هیاتی به مدت سه روز به منظور آشنایی با مدارس مالیاتی میهمان وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان بودم. یک‌بار از وزیر اقتصاد دارایی این ایالت آلمانی پرسیدم که چطور یک لایحه را نهایی کرده و هیات وزیران آن را تصویب می‌کند؟ همان‌طور که می‌دانید ما بیشتر الگوهایمان را از غرب گرفته‌ایم و زیاد در ماهیت اجرا تفاوت نمی‌کند.

اما نکته جالب این که وقتی لوایح‌شان مراحل کمیسیون‌های فنی اقتصاد دولت را طی می‌کند در هیات وزیران باید یک پیوست داشته باشد که لایحه‌ای که قرار است تصویب شود چه اثری بر مردم خواهد گذاشت؟ آیا رفاه مردم را بالا می‌برد یا پایین می‌آورد یا در همان حد سابق نگه می‌دارد؟ لوایحی در هیات وزیران تصویب می‌شود که یا موقعیت قبلی به لحاظ رفاه برای مردم را حفظ کند یا افزایش دهد و در صورتی که میزان رفاه را کاهش دهد، برمی‌گردد تا اصلاح لازم صورت گیرد و اثر اقتصادی منفی بر مردم نداشته باشد. اما کجای این بحث روی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما لحاظ می‌شود؟ ما زندگی مردم را به اقتصاد نفتی گره زده‌ایم و اثر آن را با بالا و پایین رفتن قیمت نفت روی ارز و تک‌تک آحاد مورد مصرف یک مصرف کننده شاهدیم.

از کالای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و خودرو و امثالهم. قیمت یک پراید که به 20 میلیون تومان رسید یک‌باره به بالای 50 میلیون تومان رسیده و انگار نه انگار. مسکن یک‌باره چندبرابر افزایش پیدا کرد و به طور میانگین بیش از 50 درصد افزایش یافت و تمام اینها به این دلیل است که به عامل مردم توجهی نداریم. در حالی که نقدینگی کشور در اختیار 10درصد جامعه و به همین میزان هم سرمایه و پول در اختیار دارند، رستوران‌ها و خودروهای آنچنانی مورد استفاده این گروه اقلیت است. 90 درصد باقیمانده زیر بار فشار معیشتی له شده و حتی قادر به درمان بیماری‌های خود نیستند. میانگین خط فقر در کشور بالای سه‌ونیم میلیون تومان است و بخش عمده‌ای از مردم از حداقل‌ها محروم‌اند.

* اقتصاددان- استاد دانشگاه

آرمان

قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | قیمت نفت دوباره افزایشی شد

قیمت نفت برنت امروز با ۲۳ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش به ۶۳ دلار و ۵۲ سنت رسید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پس از آنکه عربستان اعلام کرد که اوپک و روسیه احتمالا توافق کاهش تولید را تمدید خواهند کرد و در حالی که آمریکا از تهدید خود مبنی بر وضع تعرفه بر کالاهای مکزکی عقب نشینی کرده است، قیمت نفت روز دوشنبه افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 23 سنت معادل 0.4 درصد افزایش به 63 دلار و 52 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 30 سنت معادل 0.6 درصد افزایش به 54 دلار و 29 سنت رسید.

تجار گفتند، عامل اصلی رشد قیمت نفت اظهارات روز جمعه مقامات سعودی بوده که گفتند اوپک و متحدانش در آستانه توافق بر سر تمدید کاهش تولید قرار دارند.

هان تان، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «پس از آنکه وزیر انرژی عربستان ابراز اطمینان کرد که اوپک و متحدانش توافق کاهش تولید را برای نیمه دوم سال تمدید خواهند کرد... قیمت نفت برنت همچنان در حال افزایش است.»

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و چند کشور دیگر از جمله روسیه از ابتدای سال جاری میلادی اقدام به محدود کردن تولید نفت خود کرده است.

استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت، تقویت شاخص ها در بازارهای بورس نیز در رشد قیمت نفت موثر بوده است.

وی افزود: «در حالی که تنش های تجاری بین آمریکا و مکزیک فروکش کرده و انتظار نمی رود شوک منفی ای در نشست آخر این هفته گروه 20 به بازارها وارد شود... قیمت نفت شاهد افزایش بوده است و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.»

پس از توافق آمریکا و مکزیک برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از آمریکای لاتین به خام آمریکا که موجب منتفی شدن افزایش تعرفه علیه کالاهای مکزیکی شد، ارزش سهام در بازارهای بورس جهان شاهد رشد بوده است.

گروه سنی املاک پرمتقاضی در بازار مسکن

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت معاملات مسکن حاکی از این است که سهم نوسازها همچنان در پایین‌ترین حدود نسبت به سال‌های اخیر قرار دارد و در مقابل سهم واحدهای میانسال و سالخورده رو به افزایش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اردیبهشت ماه ۱/ ۱۸ درصد از معاملات مسکن در پایتخت متعلق به آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت بوده است که به این ترتیب سهم این گروه سنی از آپارتمان‌ها از کل خانه‌های فروخته شده، نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، خانه‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت اکنون درصدر تقاضای خریداران مسکن پس از آپارتمان‌های نوساز قرار دارند و رتبه دوم بیشترین معاملات به این آپارتمان‌ها تعلق دارد. خاصیت آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت این است که اصطلاحا تندی قیمت املاک نوساز و تازه‌ساز را ندارند اما در عین حال اغلب حتی بدون نیاز به بازسازی اساسی قابل سکونت هستند. در واقع مدت بهره‌برداری از این آپارتمان‌ها آن‌قدر زیاد نبوده که مطلوبیت‌های خود را در حد وسیع از دست بدهند. از طرفی یافتن آپارتمان مناسب خرید در این گروه سنی با قیمت زیر مترمربعی ۱۵ میلیون تومان نسبت به گروه سنی نوسازها ساده‌تر است.

بنابراین طبیعی است که خریداران مسکن که از سرعت رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه جا ماندند و نتوانستند بودجه خود را با رشد ۱۲ درصدی قیمت ملک تطبیق دهند، به سمت خرید املاک سالخورده‌تر اما دارای مزایای نسبی در مقایسه با املاک قدیمی‌ساز رفته‌اند.

لایحه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزییات لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت‌ کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه جزییات لایحه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را بررسی کرده و در نهایت به جزییات آن رای دادند.

براساس ماده واحده این لایحه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره ۱ این لایحه آمده است: رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقت‌نامه الزامی است.

براساس تبصره ۲ این لایحه رعایت اصل ۱۰۳۹ قانون جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعوی موضوع فصل ۸ موافقت‌نامه الزامی است.

در تبصره ۳ این لایحه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقت‌نامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولید کنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس تبصره ۴ این لایحه در اجرای مفاد این موافقت‌نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت‌نامه مذکور رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۳۱ و ۴۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۶۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الزامی است.

براساس تبصره ۵ این لایحه اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقت‌نامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقت‌نامه مذکور پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه‌ی گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.