قیمت کتاب سر به فلک کشید/ افزایش ۸۸درصدی به‌بهانه کمبود کاغذ و زینک

آمارهای نشر در اردیبهشت‌ماه نشان از افزایش ۸۸درصدی قیمت کتاب دارد،‌ افزایشی که تاکنون بی‌سابقه بوده است، درعین‌حال ناشران ۱۸درصد انتشار کتاب را کاهش داده‌اند.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای خانه کتاب‌، اردیبهشت ماه سال جاری هفت هزار و 250 عنوان کتاب منتشر شده است که از این میان پنج هزار و 145 عنوان تألیف و دو هزار و 155 عنوان ترجمه بوده است. شمار کتاب‌های چاپ اول پنج هزار منتشر شده است که از این میان 5145 عنوان تألیفی و 2155 ترجمه بود، شماره کتاب‌های چاپ اول چهار هزار و 153 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 2 هزار و 197 عنوان است.

ناشران تهرانی 82 درصد کتاب‌های اردیبهشت ماه را منتشر کرده و پس از آن اصفهان با پنج درصد، البرز یک درصد، خراسان رضوی یک درصد، آذربایجان شرقی یک درصد، کردستان یک درصد و سایر استان‌ها 9 درصد کتاب‌ها را منتشر کرده‌اند.

مقایسه آماری کتاب‌های منتشرشده در اردیبهشت 98 با بازه زمانی مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که میزان انتشار کتاب در اردیبهشت ماه 18 درصد کاهش داشته است‌، با توجه به اینکه در فروردین ماه نیز انتشار کتاب 22 درصد کاهش یافته است،‌ می‌توان گفت،‌ کمبود کاغذ در کشور و قیمت بالای آن در بازار آزاد تنها در دو ماه ابتدایی سال 40 درصد انتشار کتاب را کاهش داده است.

این کاهش انتشار کتاب‌، در حوزه کودک و نوجوان نیز قابل توجه است. انتشار کتاب در این حوزه نسبت به سال گذشته 41 درصد کاهش داشته است،‌ با توجه به اینکه اردیبهشت‌ماه،‌ برای ناشران ماه بسیار مهمی است این کاهش روند انتشار کتاب تحلیل‌های بسیاری را در خود دارد.

بررسی‌های بیشتر آمارهای نشر نشان می‌دهد که شمارگان کتاب باز هم روند نزولی خود را ادامه داده است،‌ اردیبهشت ماه سال جاری میانگین شمارگان کتاب هزار و 175 نسخه است در حالی که در اردیبهشت ماه سال گذشته این رقم اندکی بیشتر یعنی هزار و 319 نسخه بوده است‌، پس شمارگان کتاب در اردیبهشت ماه 11 درصد با کاهش روبه‌رو بوده است.

قصه کاهش شمارگان و افزایش قیمت کتاب قصه تکراری سال‌های اخیر حوزه نشر است‌، اما همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه سال جاری افزایش قیمت 88درصدی کتاب نیز در نوع خود جالب توجه است،‌ بسیاری از کارشناسان بازار نشر معتقدند که افزایش بی‌رویه قیمت کتاب در سال‌های اخیر چندان تناسبی با مشکلات اقتصادی این حوزه نداشته و بیشتر به‌دلیل عدم‌نظارت بر حوزه قیمت‌گذاری رخ داده است.

میانگین قیمت هر کتاب در اردیبهشت ماه سال جاری 33 هزار و 994 تومان است،‌ در حالی که در اردیبهشت ماه سال گذشته میانگین قیمت کتاب 18 هزار و 96 تومان بوده است.

وزیر نیرو: با همراهی مردم تابستان ۹۸ را بدون خاموشی سپری خواهیم کرد

وزیر نیرو گفت: درصددیم در سالی که به عنوان رونق تولید نام گذاری شده و برق نقش تعیین کننده‌ای در چرخه تولید دارد، با کمک مردم نه تنها خاموشی نداشته باشیم بلکه وقفه‌ای در برنامه‌های تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید.

به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه‌های پیک تابستان 98 از مردادماه سال گذشته آغاز شده بود، عنوان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته کمبود هشت هزار مگاواتی تولید برق برای پیک امسال پیش‌بینی شده بود ولی بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری موجب شده است تا در تابستان امسال حدود چهار و 500 مگاوات کمبود تولید ناشی از کاهش سطح آب در مخازن سدهای چندمنظوره و نیروگاه‌های برق‌آبی را نداشته باشیم.

وی با اشاره به رشد بالای مصرف برق در کشور، گفت: پیک مصرف روز گذشته کشور در مقایسه با اوج مصرف مدت مشابه سال گذشته حدود پنج هزار مگاوات افزایش پیدا کرده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: درصددیم در سالی که به عنوان رونق تولید نام گذاری شده و برق نقش تعیین کننده‌ای در چرخه تولید دارد، با کمک مردم نه تنها خاموشی نداشته باشیم بلکه وقفه‌ای در برنامه‌های تولید و توسعه کشور نیز پیش نیاید.

اردکانیان با اشاره به اینکه برنامه تغییر ساعت کار ادارات برای استان‌های زیادی تدارک دیده شده است، ادامه داد: در تابستان امسال برای کاهش مصرف برق تعداد قابل توجهی از لامپ‌های سازمان‌های دولت به سیستم‌های ال ای دی مجهز می‌شوند و میلیون‌ها کولر گازی و آبی سرویس خواهند شد.

وزیر نیرو تاکید کرد: همچنین ساعات کار صنایع بزرگ پرمصرف نیز به گونه‌ای تغییر خواهد کرد تا بدون ایجاد وقفه‌ در تولید، فشار کمتری در اوج بار به شبکه وارد شود. به طور کلی با کمک مردم مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد تابستان 98 را بدون خاموشی سپری کنیم.

وی با اشاره به اینکه حدود 23 هزار مگاوات از اوج بار کشور ما مربوط به سیستم‌های سرماشی است، ادامه داد: در تمامی مناطق گرمسیری دنیا دمای آسایش بین 24 تا 25 درجه است بنابراین انتظار می‌رود هموطنان ما نیز دمای داخل ساختمان‌های خود را به این میزان رسانده تا بخش قابل توجهی از اوج مصرف برق کشور کاهش پیدا کند.

اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کلیات لایحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ادامه داد: پنج سال پیش کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل داده و ایران پس از دو سال مذاکره برای پیوستن به این اتحادیه پذیرفته شد ولی می‌بایست مراحل قانونی آن نیز در داخل کشور طی می‌شد.

وزیر نیرو یادآور شد: سال گذشته وزارت نیرو توسط هیئت وزیران به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه انتخاب و پیگیر مراحل قانونی تصویب لایحه موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا بوده است که پس از بررسی‌های مختلف در کمیسیون‌های مربوطه خانه ملت کلیات این لایحه امروز با اکثریت آرا به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: این اقدام به معنای دسترسی ایران به بازار 180 میلیونی این منطقه آزاد خواهد بود که درصددیم با هماهنگی بخش خصوصی بتوانیم با استفاده از تعرفه ترجیحی بیش از 500 قلم کالای قابل تولید را در این بازار عرضه کنیم.

اردکانیان در پایان گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هفته آینده کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه با حضور تعداد قابل توجهی از شرکت‌های خصوصی و دولتی در تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.

با برندهای لبنی گران‌فروش برخورد می‌شود

در شرایطی که برخی از برندهای مطرح لبنی در چند روز اخیر اقدام به افزایش قیمت ماست و پنیر کرده‌اند، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این اقدام غیرقانونی بوده و با گران‌فروشان برخورد خواهد شد.

براساس مصوبه ۱۳ آذرماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با ۳ درصد چربی ۵,۷۰۰ تومان، حداکثر قیمت ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است و بقیه محصولات لبنی زیرگروه آنها نیز پایین‌تر از این قیمتها، نرخ‌گذاری شده‌اند.

این در حالی است که نتایج بررسی‌های میدانی خبرنگاران ایسنا که طی گزارشی در روز گذشته (یکشنبه) منتشر شد نشان می‌دهد که در چند روز اخیر برخی از صنایع لبنی مطرح اقدام به افزایش قیمت انواع ماست و پنیر کرده‌اند چرا که هم‌اکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود در حالی که قیمت رسمی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است.

از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز هم‌اکنون ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار می‌کنند در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.

در این رابطه عباس تابش - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - به ایسنا گفت: ملاک قیمت‌گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گران‌فروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: البته هم‌اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده است، بنابراین با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم.

تابش تاکید کرد: مردم همگی باید به هنگام خرید محصولاتی که دارای نرخ مصوب است، هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گران فروشی‌ها را به سرعت به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود.

سرکشی مالیاتی به سپرده‌های کلان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که حساب‌های بانکی با سپرده‌های کلان مشمول رصد مالیاتی شده‌اند.

محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که دارای مبالغی بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان بودند. به گفته او، این بررسی کمک کرد دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی خود اضافه کند. پیش‌تر مسوولان مالیاتی بحث ورود به تراکنش‌های مشکوک را مطرح کرده بودند، اما خبر محسن رضایی و سرکشی به حساب‌های بانکی با یک حد اعتباری مشخص موضوع جدیدی در مالیات‌ستانی به حساب می‌آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی با ارائه آمار اعلام کرد که حساب‌های بانکی نیز مشمول رصد مالیاتی شده است. محسن رضایی در این برنامه از بررسی ۴ هزار حساب بانکی خبر داد که سپرده‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان داشتند. این در حالی است که رئیس پیشین سازمان مالیاتی کشور از بررسی «تراکنش‌های بانکی» مشکوک صحبت کرده بود. هرچند تقوی‌نژاد معتقد بود باید سپرده‌های کلان بانکی نیز بررسی شود و از آنها مالیات اخذ شود، اما به نظر می‌رسد این کار تا پایان دوره ریاست او انجام نشده است. اما آمار ارائه شده توسط دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام، نشان می‌دهد یک حداقل مبلغ برای رصد مالیاتی حساب‌های بانکی مشخص و از این مسیر به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شده است.

آمار جدید اخذ مالیات از سپرده‌ها

محسن رضایی در گفت‌وگوی تلویزیونی که شنبه شب از شبکه یک سیما پخش شد اطلاعات جدیدی در مورد رصد مالیاتی سپرده‌های کلان بانکی داد. او در بخشی از صحبت‌های خود که به تشریح دارایی دولت می‌پرداخت، گفت: اخیراً ۴ یا ۵ هزار حساب مربوط به افرادی که بالای ۲۰ میلیارد تومان پول داشتند و غیردولتی بودند را بررسی کردند. این بررسی‌ها نشان داده اطلاعات این افراد در سیستم مالیاتی ثبت نشده و شرکتی نیز به نام آنها نیست. پس از اینکه این افراد را وارد سیستم مالیاتی کردند نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به بودجه مالیاتی دولت اضافه شد. او در ادامه افزود: در گوشه و کنار کشور امکانات و ثروت وجود دارد و هرجا دست بگذارید گنج بزرگی خوابیده است.

رویکرد رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی

این اعداد و ارقام در حالی منتشر شد که پیش از این تقوی‌نژاد، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی از بررسی «تراکنش‌های مالی مشکوک» صحبت کرده بود. او با اشاره به اینکه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان اقدام کرده‌اند، گفت: از نیمه دوم سال ۹۵ تا نیمه بهمن سال ۹۷ از محل رسیدگی به تراکنش‎های بانکی مشکوک، مبلغی در حدود ۱۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از مودیان (با صدور برگ تشخیص) مطالبه مالیات صورت گرفته است. او در تشریح دسترسی به تراکنش‌های بانکی مشکوک گفته بود: تلاش کرده‌ایم با هدف کاهش فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص به‌طور مستمر از ادارات‌کل امور مالیاتی سراسر کشور اخذ و پیگیری‌های لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات انجام پذیرد.

علاوه بر این، برای اشراف کامل بر این فرآیند، پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی «سامانه تراکنش‌های بانکی مشکوک» ارائه و اجرایی شده است. با این سامانه، دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ارسال اطلاعات گردش حساب‌های بانکی به ادارات‌کل، از طریق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تقوی‌نژاد در مورد همکاری بانک‌ها برای دسترسی به تراکنش‌های بانکی گفته بود: هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

براین اساس، اقدامات لازم برای اخذ صورتحساب‌های بانکی ۱۳ هزار و ۸۳۰ مودی مشکوک به فرار مالیاتی، تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات انجام گرفته است. بررسی‎ها منجر به صدور بیش از ۱۲ هزار برگ تشخیص شده که از این تعداد، حدود ۴۲۰۰ برگ قطعی به مبلغ ۱,۰۷۱ میلیارد تومان صادر و تاکنون قریب به ۱۳۶ میلیارد تومان وصول شده است. البته رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های مشکوکی که باید بررسی شوند نیز اشاره کرده و گفته بود: باید اشاره کنم که بالغ بر ۱۵۷ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و بالغ بر ۷۰۷۰ مورد مشکوک به فرار مالیاتی به ادارات مالیاتی سراسر کشور توزیع شده و رسیدگی آنها در دستور کار قرار دارد. همچنین بیش از ۱۷۵۵ مورد مشکوک به فرار مالیاتی نیز در اقدام مشترک بین سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در دستور کار بررسی و تکمیل اطلاعات قرار گرفته است.

تغییر سیاست در اخذ مالیات از سپرده؟

آمار و ارقامی که رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در آخرین مصاحبه و جلسه تودیع خود از این سازمان ارائه داده بود در مورد تراکنش‌های مالی مشکوک به فرار مالیاتی بوده است. این در حالی است که اطلاعات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی حساب‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان اشاره دارد. به عبارت دیگر در صحبت‌های رضایی یک حد اعتباری برای بررسی سپرده‌ها مطرح شد. البته تقوی‌نژاد در دوره ریاست خود با اشاره به اینکه مطالعه ۳۰ کشور با اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد ۲۷ کشور از سپرده‌ها مالیات می‌گیرند؛ به دنبال این بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات اخذ شود. او درباره مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی معتقد بود: پذیرفته نیست کسی که سرمایه خود را در تولید هزینه می‌کند مالیات بدهد اما سپرده بانکی معاف باشد.

«البته این به معنی گرفتن مالیات از سپرده‌های اندک اقشاری چون بازنشستگان نیست، بلکه سپرده‌های کلان مورد نظر است.» براساس اخبار منتشر شده از سازمان امور مالیاتی تا کنون به نظر می‌رسید که این سازمان تنها به بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک دسترسی داشته و از سپرده‌های بانکی مالیاتی اخذ نشده است. اما صحبت‌های جدید محسن رضایی این تصور را ایجاد می‌کند که سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی نیز سرکشی کرده و با رصد سپرده‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان، از این مسیر به درآمدهای تازه‌ای برای اخذ مالیات رسیده است.

البته بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سازمان امور مالیاتی در مورد صحت آمار اعلام شده توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت بی‌نتیجه بوده است.

دنیای اقتصاد

جزئیات افزایش تسهیلات ساخت مسکن اعلام شد/ بانک‌ها مانعی ندارند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام جزییات افزایش تسهیلات ساخت مسکن گفت: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن مانعی ندارند.

به گزارش تسنیم، پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیلات مسکن، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلندمدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود 60 درصد افزایش داده است.

وی افزود: به‌عنوان مثال در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن 60 میلیون تومان و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که هریک به‌ترتیب به 100 و 160 میلیون تومان افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز این سقف 50 و 80 میلیون تومان به‌ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به 80 و 120 میلیون تومان افزایش یافت.

به‌گفته قربانی، در سایر مناطق شهری نیز این ارقام 40 و 60 میلیون تومان بود که به 60 و 100 میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.

وی با ابراز اینکه این اقدام به‌دنبال تحلیل‌های صورت‌گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، گفت: به‌دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است، زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهشی و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.

بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ندارند

به‌گفته قربانی، در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به‌طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته به 13.4 درصد افزایش یافت.

وی همچنین گفت : البته 25.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است. در سال 94 تسهیلات مسکن‌اولی‌ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53.6 درصد آن را پوشش می‌دهد.

قربانی اضافه کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع است و مصارف محدودیت ندارد.