ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامشتابدهندههای شاخص سهام
شاخص کل بورس تهران که معاملات روز گذشته را با قدرت‌نمایی معامله‌گران در سمت خرید سهام آغاز کرد، برای نخستین بار موفق به عبور از سطح ۲۳۰ هزار واحدی شد. در ادامه با شناسایی سود از سوی معامله‌گران پس از رشد‌های اخیر قیمت سهام تا حدودی شاهد افزایش عرضه در بازار بود. موضوعی که البته پیش از این نیز انتظار می‌رفت.
در این مسیر اما ارزش معاملات با ثبت بیشترین مقدار از ۱۵ اردیبهشت‌ماه به ۱۴۹۳ میلیارد تومان رسید. در این روز بار دیگر شاهد سبقت شاخص هم‌وزن با اثرگذاری یکسان نمادها از شاخص کل سهام بودیم. امری که نشان از چرخش محور خرید به سمت سهام کوچک‌تر بازار و رشد قیمت این نمادها دارد. شرایطی که عمدتا به نااطمینانی از وضعیت بازار جهانی بازمی‌گردد. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ضریب بتای صنایع بورسی نیز نشان از افزایش شتاب قیمت‌ها در صنایع کوچک بازار دارد. در مقابل اما این متغیر در صنایع بزرگ کالایی با کاهش محسوس به عدد یک نزدیک شده‌است. به این ترتیب با وجود کاهش سرعت رشد قیمت در میان کامودیتی‌ها، این صنایع همچنان نقش اصلی را در تعیین مسیر شاخص بر عهده دارند.
«دنیای اقتصاد» با نگاهی به ضریب بتای بلندمدت صنایع بورسی از سال ۸۸ (یا تاریخ شروع فعالیت هر یک از گروه‌های بورسی) تاکنون، ضریب بتا برای صنایع مختلف را در دو دوره متفاوت بررسی کرده است؛ نخست ضریب بتا در سال ۹۷ و دوم متغیر مذکور از ابتدای سال جاری تا پایان معاملات روز دوشنبه که در همه این محاسبات، شاخص کل بورس به‌عنوان معیار سنجش ریسک در نظر گرفته شده است.
محاسبه ضریب بتا برای صنایع ۳۸گانه بورس تهران و مقایسه این ضریب در بازه زمانی سال ۹۷ و روزهای سپری شده از سال ۹۸ نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت سهام در صنایع کوچک بازار به شکل محسوسی افزایش یافته است و صنایع بزرگ که عمدتا شامل گروه‌های کامودیتی‌محور بازار می‌شوند، با کاهش اقبال از سوی سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. با این حال همچنان نقش اصلی در تعیین جهت شاخص کل بر دوش همین صنایع کالایی است. نگاهی به اختلاف بازدهی دو نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نیز شاهدی بر این مدعاست. به‌طوری که در برابر رشد ۹/ ۲۸ درصدی شاخص کل، شاخص هم‌وزن رشدی ۶/ ۷۲ درصدی را تجربه کرده است. بر‌اساس نتایج این بررسی می‌توان صنایع بورسی را در چهار دسته جای داد. افزایش قابل توجه بتا، کاهش نسبی بتا، عدم تغییر بتا و عدم ارتباط نزدیک صنعت با شاخص کل. دسته نخست، آنهایی هستند که افزایش قابل توجهی در ضریب بتا در دو بازه مورد بررسی شاهد بوده‌اند. در این میان می‌توان به گروه‌های کوچک بورسی همچون کاشی و سرامیک، سایر واسطه‌گری‌های مالی، خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل و بانکداری اشاره کرد. گروه دوم، آن دسته از صنایعی هستند که ضریب بتای آنها در سال جاری نسبت به رقم محاسبه شده در سال ۹۷ کاهش یافته است.
کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی از جمله این گروه‌ها هستند که یکی از علت‌های اصلی این امر، افت قیمت جهانی کالاها است که باعث کاهش اقبال سهامداران به آنها و در مقابل افزایش توجه به صنایعی که در دسته اول قرار گرفته‌اند، شده است. اما گروه سوم که در میان آنها می‌توان به استخراج نفت و گاز، محصولات چرمی، سایر معادن، مخابرات و تامین آب و برق و گاز اشاره کرد، تغییرات محسوسی در ضریب بتای محاسبه شده در سال جاری و سال گذشته نداشتند. این گروه‌ها عموما تحت تاثیر سیاست‌های روز هستند و در نتیجه میزان ریسک آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. در نهایت، گروه چهارم مثل محصولات کاغذی، سرمایه‌گذاری‌ها و منسوجات هستند که ارتباط معناداری با شاخص کل نداشته‌اند.
پیشرانان بورس در دو بازه مورد بررسی
سال ۹۷ سالی مثبت برای بورس تهران بود که با جهش ۸۵ درصدی شاخص کل همراه شد. به این ترتیب در این سال، ضریب بتا بیش از آنکه ریسک یک صنعت را نسبت به نوسان شاخص نشان دهد، نشان‌دهنده سرعت رشد گروه‌های سهامی است. حال بررسی ضریب بتا در این سال حکایت از پیشرانی کالایی‌ها در جهت شاخص کل دارد. در این سال گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران شامل فرآورده‌های نفتی، کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و چند رشته‌ای صنعتی همگی از ضریب بتایی بالاتر از یک برخوردارند و در مقابل اکثر گروه‌های کوچک و متوسط ضریب بتا کمتر از یک درصد را در اختیار گرفته‌اند.
حال نگاهی به ضریب بتای صنایع ۳۸گانه بورس تهران از ابتدای سال ۹۸ تا پایان معاملات روز گذشته روندی متفاوت را نشان می‌دهد. به‌طوری که شتاب رشد صنایع کوچک‌تر بازار در این بازه زمانی افزایش یافته و در مقابل از شتاب رشد کالایی‌ها کاسته شده است. از این رو ضریب بتای صنایع کالایی با تغییر محسوس نسبت به سال ۹۷، به عدد یک نزدیک شده‌اند.
در این راستا ضریب بتای گروه فرآورده‌های نفتی از ۳۵/ ۱ واحد در سال ۹۷ به ۱۷/ ۱ واحد از ابتدای سال ۹۸ کاهش یافت. در میان فلزی‌ها نیز شاهد کاهش ضریب بتا از ۲۲/ ۱ واحد به ۱۳/ ۱ واحد هستیم. این متغیر در دو گروه پتروشیمی و کانه‌های فلزی با ثبت کاهش بیشتر، به کمتر از یک واحد تنزل کرده است. ضریب بتای گروه محصولات شیمیایی در سال گذشته ۱۶/ ۱ واحد بوده که به ۹۸/ ۰ واحد در سال جاری کاهش یافته است. این رقم برای معدنی‌ها نیز از ۳۴/ ۱ واحد به ۸۹/ ۰ واحد رسیده است. در مقابل اما ضریب بتای بانکی‌ها از ۵/ ۰ واحد به بیش از یک واحد در بازه مورد بررسی افزایش یافته است. این متغیر برای گروه کاشی و سرامیک نیز از ۳۷/ ۰ واحد به ۳۲/ ۱ واحد رسیده است. در دیگر صنایع کوچک بازار نیز روندی مشابه دیده می‌شود که در جدول به‌طور کامل آورده شده است. در مجموع اما این آمار نشان از افزایش شتاب صنایع کوچک‌تر بازار دارد. با این حال ضریب بتای نزدیک به یک کالایی‌ها نشان می‌دهد که همچنان این گروه‌های بزرگ بورس تهران هستند که مسیر شاخص کل این بازار را تعیین می‌کنند.
ضریب بتا چه می‌‌گوید؟
ضریب بتا یکی از پرکاربردترین و پذیرفته‌ترین ابزارهای اقتصاددانان مالی و متخصصان بازار، برای سنجش و مدیریت ریسک است. ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت مورد نظر با بازده شاخص کل است. به این معنا که آیا تغییرات بازار روی سهام زیرمجموعه صنعت مورد نظر تاثیر می‌گذارد؟ میزان و شدت این تاثیر چگونه است؟ این ضریب از تقسیم کوواریانس بین بازدهی دارایی و بازدهی بازار بر واریانس بازار به دست می‌آید. ضریب بتا به تنهایی مشخص‌کننده ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهم نیست بلکه ابزاری آماری است که به ما در انتخاب سهم با افق سرمایه‌گذاری شخصی و میزان ریسک‌پذیری و سلیقه فردی کمک می‌کند.
به‌طور کلی میزان همسویی بازده یک سهم نسبت به بازار کل (شاخص کل) را با ضریب بتا می‌سنجند. بتای مثبت نشانه همسویی با بازار، بتای منفی نشانه واگرایی با بازار و بتای صفر نشانه عملکرد خنثی (عدم تاثیرپذیری) سهم نسبت به بازار (شاخص) است. این ضریب که عموما در مورد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود، می‌تواند ریسک هر سهم را در مقایسه با ریسک کل بازار نشان دهد. در ضریب بتا عدد یک را به‌عنوان مبنا قرار می‌دهیم. بتای یک برای سهام یا صنعتی خاص نشان‌دهنده بازده برابر آن سهم یا صنعت با بازده شاخص کل است.
حال اگر بگوییم ضریب بتای سهمی نسبت به شاخص عدد ۲/ ۱ است، یعنی هر مقداری که شاخص رشد یا نزول داشته باشد سهم مورد نظر ما، ۱۲ درصد بیشتر رشد یا نزول می‌کند. این ضریب در نگاه اول نشان‌دهنده میزان ریسک سهم یا صنعتی خاص نسبت به نوسان شاخص کل بازار سهام است. در این میان، عامل اصلی نوسان شاخص بر دوش گروه‌هایی است که ضریب بتای بالاتر از یک در اختیار دارند.
دنیای اقتصاد/فاطمه اسماعیلی
همتی: قیمت ارز منطقی‌تر می‌شود/ صحبت از دستکاری نرخ ارز انصاف نیست
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: قبلاً نیز تأکید کردم، در اجرای سیاست‌های جدید ارزی در قبال صادرکنندگان و نقشی که در تأمین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافی‌ها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز، خصوصاً آماده شدن برای عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی، شاهد منطقی‌تر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد: از اول سال تاکنون میزان تأمین ارز برای واردات، به رقم قابل توجه ۹.۴ میلیارد دلار رسیده است که حدود پنج میلیارد دلار آن در نیما تأمین شده است!
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره نوسانات بازار ارز گفت: در مورد بازار ارز این نکته را بارها تأکید کرده‌ام، عوامل سیاسی و بین‌المللی در شرایط تحریمی، در نوسانات بازار بی‌تأثیر نیستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی، هرکدام به سهم خود تا حدودی می‌توانند بازار ارز را متأثر سازند.
همتی تأکید کرد: با اطلاعی که از توانایی‌ها، امکانات و ذخایر ارزی کشور، روابط و ساختار جدید در حال شکل‌گیری تجارت و کانال‌های مالی دارم، تأثیر آمد و رفت‌های دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی مهم، لیکن آن را تعیین‌کننده اصلی روند بازار ارز نمی‌دانم.
وی در ادامه پیام خود یادآور شد: بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. وقتی واضعان حداکثر فشار تحریمی، به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف می‌کنند، انصاف نیست، صحبت از دستکاری در نرخ ارز، برای توجیه آمد و رفت‌ها و مذاکرات می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی پیام خود خاطرنشان کرد: افتخار مهم بانک مرکزی، تداوم مقاومت در شرایط پیچیده تحریم، برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.
نرخ تورم تولیدکننده در سال گذشته ۴۷.۵ درصد اعلام شد
به گزارش تسنیم، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در سال ١٣٩٧ بر مبنای سال پایه 1390 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصلهای سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ٦٦,٣ درصد است.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ٤٧,٥ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣٤٧.٢ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ٢٣٦.٤ بوده و نسبت به سال ١٣٩٥، ١٢.٩ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصلهای سال مورد بررسی (١٣٩٦) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ١٨.٦ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصلهای سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ٦٦,٣ درصد است.
در ادامه به توضیح اعداد شاخص و درصد تغییرات آنها در سطح بخشهای اصلی و اختصاصی می پردازیم.
١ - بخش کشاورزی
شاخص قیمت تولیدکننده بخش " کشاورزی" در سال ١٣٩٧ با ٤٨,٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٦٨.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٤٧.٥ بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل میباشد. این شاخص در تمامی فصلهای سال مورد بررسی به جز فصل زمستان افزایش داشته است.
٢- بخش معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش "معدن" در سال ١٣٩٧ با 50.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 350 رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با 232 بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصلهای سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است.
٣- بخش صنعت
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی "صنعت" در سال ١٣٩٧ با ٦٤,٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٨٢.٤ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٤ بوده که نسبت به سال ١٣٩٥، ١٥.٥ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصلهای سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ٢٣.٥ درصد بوده است.
4- بخش برق
شاخص قیمت تولیدکننده بخش "برق" در سال ١٣٩٧ با ٤,٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢٦.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با 120.5 بوده که نسبت به سال قبل ٨.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصلهای پاییز و زمستان به ترتیب با ١١.٦ و ٤.٦ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصلهای سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.
5- بخش اختصاصی خدمات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی "خدمات" در سال ١٣٩٧ با ٢٢,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٩٦.٥ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ٢٤٢.٦ بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨.٨ درصد میباشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصلهای سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، فاصله طبقاتی را کم نکرد!
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی‌های بالاتر رشد بیشتری داشته است.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در زمان بروز مشکلات تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می‌کنند ولی آن چیزی که باعث شکنندگی و نارضایتی می‌شود، تبعیض است.
وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی مقرر شد تا افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی لحاظ شود اما مدتی بعد بحث افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها به میان آمد و در نهایت ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از افزایش پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عملاً دریافتی‌های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می‌رود چرا که قانون مصوب مجلس ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ است.
نجف افزود: بازنشسته‌ای که فرضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و۶۰۰ هزار تومان رسیده است اما در حقوق‌های بالاتر افزایشی یک تا دو میلیون تومان را شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان دریافتی کارمندان و بازنشستگان ملموس‌ترمی‌شود، بازتاب منفی این مساله نیز مشخص خواهد شد.
وی ریشه بروز چنین مسأله‌ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه در قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می‌گذرانیم که کل قانون را زیر سوال می‌بریم و در ادارات و شرکت‌های خصوصی و خصولتی، راه‌های فرار در قوانین به قدری زیاد است که عملاً اصلاح چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی روبه‌رو هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشورهایی همچون سوئیس اگر فرضا رئیس بیمارستان ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر از ۶ میلیون تومان نیست چون در این کشورها بر اساس سطح زندگی و رفاه افراد حقوق تعریف می‌شود تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که تلاش می‌کنیم این فاصله را کم کنیم عکس آن اتفاق می‌افتد لذا مجلس باید از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.
به گزارش ایسنا، در حالی که از آغاز سال ۹۸ بیش از دوماه از آغاز سال می‌گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و حتی بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای قانون مصوب مجلس دریافت نکرده‌اند و به نظر می‌رسد با توجه به صدور احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی مشخص شود. این در حالی است که مجلس نسبت به نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه دریافتی‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومانی معترض است و سندی که مبنا و ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق‌ها قرار گرفته را مرتبط با قانون مصوب مجلس نمی‌داند.
وزیر انرژی عربستان سعودی: فقط روسیه درباره تمدید توافق اوپک مردد است
وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد روسیه تنها صادرکننده نفتی است که درباره نیاز برای تمدید توافق کاهش تولید میان اوپک و متحدانش تا پایان سال بلاتکلیف است.
به گزارش ایسنا، خالد الفالح که برای مذاکره با الکساندر نواک، همتای روسی خود در مسکو به سر می‌برد، اظهار کرد: در روسیه درباره تمدید توافق کاهش تولید در نشست آتی وین به شکل روشنی اختلاف نظر وجود دارد.
فالح به خبرگزاری تاس روسیه گفت: تصور می‌کنم تنها کشوری که هنوز درباره تمدید کاهش تولید با ما همراه نیست، روسیه است. در داخل این کشور درباره میزان نفتی که این کشور باید در نیمه دوم سال تولید کند، بحث وجود دارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفته بود اوپک و روسیه درباره قیمت مناسب برای نفت اختلاف نظر دارند اما در نشست سیاست گذاری، یک تصمیم مشترک خواهند گرفت.
ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روس‌نفت هشدار داده است اگر مسکو با تمدید توافق کاهش تولید اوپک موافقت کند، باید خسارت این شرکت را جبران کند. وی همچنین درباره به خطر افتادن سهم بازار روسیه و افتادن آن دست رقیبان آمریکایی هشدار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد که ممکن است پیش از نشست رسمی اوپک، فرصت دیگری برای مذاکره با نواک در نشست گروه جی ۲۰ در ژاپن وجود داشته باشد.