ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامطیبه سیاوشی: امنیت روانی را از شهروندان تهرانی سلب کرده‌اند
به گزارش خانه ملت، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی اظهار داشت: در روزهای اخیر در تهران با مسئله ای فراتر از حجاب در جامعه مواجه هستیم که صرفا ایجاد محدودیت در پوشش مدنظر نیست و در واقع امنیت روانی را از شهروندان تهرانی سلب کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس ، بیان کرد: حرکت در این جهت و پافشاری بر آن علاوه بر زیر پا گذاردن حقوق شهروندی در نهایت منجر به خدشه بر اعتبار و حرمت قانونی نهادهای صیانت کننده از امنیت جامعه خواهد شد. وی افزود: کلیپ منتشر شده دستگیری یک دختر تحت هر عنوانی رفتار دستگیرکنندگان را توجیه نمی کند. سیاوشی ادامه داد: براساس گزارش منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس نشان داده شد که ارزشمندی حجاب در جامعه دچار تحول شده است و براساس تحقیقات تعریف عرفی و تعریف فقهی حجاب متفاوت است و بیشتر افراد تلقی عرفی از حجاب دارند که به هیچ وجه مورد توجه سیاستگذاران نیست.
آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دولت اصلاح شد/ ارسال لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال توسط روحانی به مجلس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی، آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب را اصلاح کرد.
این اصلاحات با هدف ساماندهی و نظارت بر سازمان‌هایی که بر اساس مفاد آیین‌نامه ملزم به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی هستند، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات شرکت های سنجش اعتبار صورت گرفته است.
براساس آیین نامه جدید هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
بانک ها و موسسه اعتباری موظفند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی دریافت و متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمین‌های لازم اقدام کنند.
روحانی لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال را به مجلس ارسال کرد
حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» امروز- سه شنبه- لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بر اساس این اصلاحیه وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‌حق تشخیص داده می‌شوند، پرداخت می‌کند.
همچنین مطابق احکام یاد شده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیات نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.
حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌المال یا دولت است، محدود و منحصر شد.
براین اساس و با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، رئیس جمهوری این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید.
عضو مجلس خبرگان رهبری: مسئله حجاب با بگیر و ببند حل نمی‌شود/ امر به معروف با خشونت جواب نمی‌دهد
به گزارش رویداد 24، آیت الله محمدی ری شهری که هم اکنون تولیت حرم عبدالعظیم حسنی را برعهده دارد در دهه ۶۰، وزیر اطلاعات بود.
مهمترین بخش‌های سخنان ری شهری در نشست هماهنگی ستاد کرامت در استان تهران به نقل از سایت اینترنتی او به این شرح است:
- برای دعوت به مکتب اهل بیت و نظام مبتنی بر ارزش‌های این مکتب نباید سخت‌گیری کرد و خشونت ورزید، زیرا امر به معروف با خشونت و سخت گیری نتیجه نمی‌دهد
- چنانچه در روایت آمده است که حکومت بنی‌امیه با شمشیر و خشونت و ظلم شکل گرفته بود و این سیره حکومتی اسلام نیست، بلکه سیرۀ حکومتی اهل‌بیت بر پایه مدارا و بر اساس دوستی و وقار و رعایت مصالح در بیان امور و حُسن رفتار با مردم و وَرَع و تلاش است.
- روش خود را در امر به معروف و نهی از منکر باید تغییر دهیم و تا زمانی که مبادی اصلاح نشود، برخورد با نتایج فایده‌ای ندارد و هیچ وقت موفق نخواهیم شد. برخورد و تنبیه باید آخرین راه ممکن باشد و آن هم صرفاً به کسانی تعلق گیرد که تحت هر شرایطی لج بازی می‌کنند.
- تا زمانی که صدا و سیما، دانشگاه و دیگر نهادهای مهم کشور تولید بی‌حجابی می‌کنند، موضوع حجاب با بگیر و ببند‌ها حل نخواهد شد. چرا فقط از نیروی انتظامی انتظار داریم که به وظیفه خود عمل کند؛ چرا دیگر دستگاه‌های کشور در زمینه حجاب به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟
- چرا فقط از نیروی انتظامی انتظار داریم به وظیفه خود عمل کند و چرا دیگر دستگاه‌های کشور در زمینه حجاب به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟
- در جذب به دین از روش‌های مهربانانه استفاده کنید همچون روش‌هایی که بزرگان اخلاق همچون آیت‌الله حق‌شناس به کار می‌بردند و باید کاری کنیم مردم به دین علاقه‌مند شوند نه اینکه از آن احساس بدی پیدا کنند.
استقبال معصومه ابتکار
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از سخنان ری شهری استقبال کرد.
او در توییتر نوشت:
ممنون از این مواضع روشن.
آیت الله ری شهری طی سخنانی در شورای هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه کرامت به مناسبت تولد حضرت معصومه و روز دختر: موضوع حجاب با بگیر و ببند‌ها حل نمی‌شود.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم ادامه داد: امام صادق (ع) به یاران خود فرمودند: مبادا بر افرادی که با شما سلیقه متفاوتی دارند سخت بگیرید، بلکه باید کاری کنید تا ورود آن‌ها به عقیده درست تسهیل شود. امام صادق (ع) در ادامه به شیوه حکومتی بنی‌امیه نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند، شیوه آن‌ها تکیه بر شمشیر خشونت و ظلم بود.
تصویب کلیات سند حجاب و عفاف در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
به گزارش ایسنا، سند حجاب و عفاف که کلیات آن در ۵ فصل به تصویب اعضا رسید، یک سند جامع و همه جانبه نگر بوده و قرار است اعضا در شور دوم که ورود به جزئیات است، اصول، ارزشها، راهبردها و تقسیم و نگاشت نهادی که بین ۳۴ نهاد کشور صورت گرفته و همچنین مسیرها و نقشه راهی را که منجر به تحقق و اجرای اصول راهبردی این سند خواهد شد، مورد توجه قرار دهند.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه پس از بحث پیرامون شناخت معرفتی و علت یابی موضوع حجاب و وضعیت آن در جامعه امروز ایران، تاکید داشتند که در این موضوع مهم ضمن اینکه نظام و حکومت اسلامی مسئولیت دارد؛ مردم و جامعه مدنی نیز نسبت به صیانت از ارزش های فرهنگی و حجاب و عفاف در جامعه دارای مسئولیت هستند.
ادامه این بحث و جزئیات آن در جلسات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری خواهد شد.
توضیحات وزارت اطلاعات درباره خبر منتشر شده درباره نفوذ در وزارت نفت
به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیم سازی در جهت خواسته های دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهارکرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار می باشد.