ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگراممصطفی هاشمی‌طبا : فراکسیون امید موجب تضییع رای مردم می‌شود
«اصلاح‌طلبان باید به خوشحالی‌شان بابت نتیجه انتخابات هفتم اسفند 94 پایان بدهند و شرایط را طوری مدیریت کنند تا بتوانند تا در پایان سال جاری و موعد برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، مردم را از پشیمانی به‌دلیل رای‌هایی که دادند، دور کنند. واقعیت این است همان مردمی که بعد از اعلام نتیجه انتخابات مجلس‌دهم سرمست و خوشحال بودند، این روزها ناراضی و البته نگران‌اند.»
مهندس مصطفی هاشمی‌طبا با طرح اظهارات بالا، بر این باور است که با وجود اینکه باید مجلس را در راس امور دید، لازم است تا سازوکاری برای پاسخگویی نمایندگان در نظر گرفته شود.
گفت‌وگوی «همدلی» با کاندیدای انتخابات دوازدهمین‌دوره ریاست‌جمهوری در زیر می‌آید:
جایی خواندم، این‌طور گفته بودید که لازم است نمایندگان مجلس هم در موقع بروز خطا یا اشتباه باید استیضاح شوند.
خب! وقتی مجلسی که وزیر و حتی رئیس‌جمهور را استیضاح می‌کند، چرا نباید خودش به جایی پاسخگو باشد. به‌عنوان مجلسی‌ها قانون بودجه را به‌شکلی تصویب کرده‌اند که حتی رئیس‌شان به ایرادهای آن قانون اذعان دارد. خب! در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که آیا لازم نیست نمایندگان هم در قبال تصمیم‌های اشتباهی که می‌گیرند، پاسخگو باشند؟
این موضوع اقتدار و صلابت مجلس و مجلس‌نشینان را زیر سوال نمی‌برد؟ به هرحال اقتدار لازمه نظارت است.
نه. ما رهبری را هم در راس کل نظام داریم و قرار نیست که کسی نتواند به ایشان نقدی را وارد کند. حرف من این است، اگر قرار بر اصرار به استیضاح باشد، خودِ مجلس هم باید استیضاح شود. در کلهمه حرف من این است که نه مجلسی‌ها و نه هر کس دیگری که مسئولیت دارد، نباید خودش را از جواب دادن به‌نهادهای رسمی و افکار عمومی مبرا بداند. به‌همین دلیل لازم است که در قانون بازنگری شود.
به‌عنوان مثال، مجلس‌نشینان در شرایطی از دولت ایراد می‌گیرند که در تصویب قانون بودجه دچار اشتباه شده‌اند، اما اشتباه-های خود را نمی‌بینند و از دولتی‌ها ایراد می‌گیرند. انگار‌نه‌انگار که سیستم اجرایی امور را بر اساس قانونِ مصوب مجلس به-پیش می‌برد. به‌عنوان مثال طبق قانون بودجه، دولت باید حدود 340هزار میلیارد‌تومان به‌هزینه‌های جاری اختصاص بدهد. سوال این است، دولت این منبع مالی را از کجا تامین کند؟ از فروش ارز و اخذ گمرکی‌ها یا...؟ خب! در چنین شرایطی معلوم است که دولت به‌مشکل بر می‌خورد و به‌همین دلیل باید ایرادهای قانون‌های مصوب گرفته شوند. البته طرح این اظهارنظرها به‌معنی دفاع همه‌جانبه از دولت نیست.
مجلس دهم در انجام رسالت نظارتی چقدر موفق عمل کرده است؟
این مجلس هم به‌مانند 9 دوره پیش هم سیاست‌هایی اصولی داشته و هم تصمیم‌های هزینه‌سازی گرفته است. به‌نظر من باید به 290نماینده‌ای که در صحن هستند، این طور گفت که وظیفه نمایندگی فقط به استیضاح این وزیر و آن وزیر خلاصه نمی-شود و باید بدانند که ضعف یا ایراد هر وزارتخانه‌ای ناشی از علل متعدد است. به‌عنوان مثال نوسانات اخیر ارز، هم می‌تواند به بانک مرکزی ربط داشته باشد و هم به‌وزارتخانه‌های اقتصادی دولت. به‌همین دلیل مجلسی‌ها باید برای بررسی شرایط و مشکلات نگاهی همهِ‌بُعدی داشته باشند تا از این طریق راه‌حل‌های متناسب با مشکل‌ها برای عبور از بحران پیش‌بینی شود.
می‌توان گفت، ترویج فضای معامله‌گیری خسارت‌های غیرقابل جبرانی را در پی دارد؟
در ادواری که من با مسئولیت‌های مختلف در دولت بودم، همیشه نماینده‌ها توقع‌هایی را مطرح می‌کردند تا از این‌طریق بتوانند مردم حوزه انتخابیه خود را راضی کنند تا بلکه به رای‌آوری در انتخابات بعدی اطمینان داشته باشند. به‌نظر من شورای نگهبان به‌جای حساسیت نشان دادن به المان‌هایی که مهم نیستند، در تعیین صلاحیت‌ها باید افرادی را تایید کنند که سلامت‌شان برای مردم شهر و دیارشان به اثبات رسیده باشد. نمایندگیِ مجلس جایگاهی نیست که بتوان به‌راحتی در اختیار کسی گذاشت و با سرنوشت یک ملت به راحتی بازی کرد.
انتخاب نمایندگان با رای بالا چقدر می‌تواند در نوع عملکرد آنها تاثیرگذار باشد؟
عملا در روابط و فعالیت‌های سیاسی، اینکه مشارکت مردم در چه حدی بوده است، فراموش شده و از اهمیت می‌افتد که این، قاعده مجلس دهم را هم شامل می‌شود. پس اینکه توقع داشته باشیم، مجلس دهم خودش را متعهد خالص به‌رای مردم بداند، غلط است. همانطور که در این نزدیک به 30ماهی که از عمر این دوره می‌گذرد، به‌کرات رفتار غلط و حتی خرابکارانه مشاهده شده است و گویی نباید از مجلس‌نشینان در هر دوره‌ای که باشند، انتظار رفتاری معقول داشت.
استیضاح‌هایی که معمولا به‌سرانجام نمی‌رسند، پهن‌کردن طومار در صحن، اظهارنظرهایی که نابخردی‌شان برای همه مسلم است، دادوبیداد و حتی اتهام و فحش و.... باعث می‌شود تا در کمال تاسف به‌این نتیجه برسیم که سیستم غلط انتخابات و تعیین کاندیداها، سطح یکی از مهم‌ترین نهادهای نظام را روز‌به‌روز بیشتر کاهش داده است که چنین حالتی، در بحران‌هایی که این روزها به‌وجود آمده و همه درگیرش هستیم، سهمی قابل توجه دارد. آن هم در شرایطی که دنیا با هدایت آمریکا و آمریکایی‌ها کمرهمت بسته است تا ایران را تحت‌فشارهای عدیده‌ای قرار بدهد. آن‌وقت ما به‌جای اینکه روز‌به‌روز بیشتر به عقل‌گرایی روی بیاوریم، به‌فضاهای احساسی دامن می‌زنیم و به‌نوعی یاری‌رسان دشمنان قسم‌خورده در راستای به‌هم‌ریختن نظم و آرامش می‌شویم. شانِ مجلس این نیست که نمایندگانش نسبت به‌شرایط کشور بی‌اطلاع باشند و سازوکار پیگیری امور را بلد نباشند.
چرایی رواج رفتارهای افراطی را در چه چیزی می‌بینید؟
«از کوزه همان برون تراود که در اوست» وقتی نوع تعیین‌صلاحیت‌ها با سیاسی‌کاری همراه می‌شود و نخبگان به‌دلیل تضاد عقیده از حضور در انتخابات منع می‌شوند، طبیعی است که ناکارآمدها فرصت پوشیدن قبای نمایندگی را به‌دست می‌آورند و مجلس، هم به‌مجلسی ناکارآمد بدل می‌شود که می‌توان به‌کرات رفتارهایی دونِ شان مجلس را در آن مشاهده کرد.
به‌شرایط اصلاح‌طلبان برسیم. اینکه آنها سه‌دوره حاشیه‌نشینی مطلق را تجربه کردند، دلیل خوبی است تا صرفِ داشتن 105 کرسی را برای خود موفقیت بدانند؟
ببینید! به‌نظر من اصلاح‌طلبان باید به‌خوشحالی‌شان بابت نتیجه انتخابات هفتم اسفند 94 پایان بدهند و شرایط را طوری مدیریت کنند تا بتوانند تا پایان سال جاری و موعد برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، مردم را از پشیمانی به‌دلیل رای‌هایی که دادند، دور کنند. واقعیت، این است همان مردمی که بعد از اعلام نتیجه انتخابات مجلس‌دهم سرمست و خوشحال بودند، این روزها ناراضی و البته نگران‌اند. ناراضی از عملکرد پارلمان و نگران از آینده پرمشکلی که انتظارشان را می‌کشد. به‌نظر من اصلاح‌طلبان باید همفکری کنند تا در ادامه راهِ مجلس فعلی کارایی بیشتری داشته باشند. نکته معلوم این است که فراکسیون امید نه روش صحیحی برای تاثیرگذار بودن دارد و نه برنامه‌ای برای ترمیم فضای فعلی ارائه می‌دهد. متاسفانه امیدی‌های مجلس دهم منفعل هستند و حتی گاهی دیده شده است که با همدیگر هم ارتباط خوبی ندارند.
این شرایط موجب می‌شود مردم نسبت به تکرار رای‌های سال‌های اخیر خود تردید داشته باشند؟
به‌هر حال شرایط با سال‌های گذشته فرق کرده و این کار را برای تکرار موفقیت‌های جریان اصلاحات دشوار کرده است. چون این طور نیست که مردم «تحتِ هر شرایطی» به‌یک گروه سیاسی اعتماد کنند و به آنها رای بدهند.
هنوز هم می‌توانند روی «تکرار» سیدمحمدخاتمی حساب کنند؟
معلوم نیست، ایشان دوباره شخصا حاضر به‌تایید گروه یا افرادی می‌شوند یا نه. وضعیت به‌قدری بد شده است که حتی امکان دارد آقای خاتمی هم به‌فکر تغییر در رویکرد خودشان بیفتد.
آقای عارف به‌عنوان لیدر فراکسیون امید، سوال‌ها و ابهام‌های زیادی را حول خودش می‌بیند. باتوجه به همکاری‌هایی که با ایشان در قالب دولت داشتید، عملکرد ایشان پس از ورود به‌مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
همه می‌دانند آقای عارف یک‌چهره برجسته سیاسی اما به‌دور از هیجان‌ها است. ایشان شخصیتی علمی-دانشگاهی است و حتی اگر رئیس مجلس هم می‌شد، بازهم با همین روش فعلی که به آن اصرار دارد، رفتار می‌کرد. به‌نظر من فراکسیون امید مشکل‌اش این است که مدیریت واحد و قوی‌ای ندارد که همین موجب تضییع رای مردم می‌شود.
برای سوال پایانی؛ مجلس دهم کارآمد است یا...؟
من از روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تا به امروز بارها و بارها عنوان کرده‌ام، برزگترین مشکل ایران از بین رفتن «سرزمین» است، به‌طوری‌که منابع آبی و خاکی‌مان رو به انقراض است. پس قاعدتاً به‌نمایندگانی که به‌این مساله مهم ورود نکرده‌اند و برای‌شان مهم نیست منابع طبیعی کشور در حال نابودی است، نمی‌توانم نمره خوبی بدهم. البته در برنامه ششم -توسعه از صدها ماده، یکی‌دو ماده را به‌این موضوع اختصاص دادند که آنها هم مغفول ماندند. این در حالی است که تک‌تک مجلسی‌ها در شهرها و روستاهای خودشان این مشکل را به‌طور ملموسی حس می‌کنند.
همدلی/سارا سردار
هشدار! رشد کانکس‌نشینی مستاجران
پس از افزایش کوچ پایتخت‌نشینان به شهرهای اقماری و رشد مهاجرت معکوس، این روزها بروز پدیده «کانکس‌نشینی مستاجران» به خبر داغ رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی تبدیل شده است تا پس از پشت‌بام‌فروشی، بازار مسکن ماجرای جدیدی را تجربه کند.
البته خبر رشد کانکس‌نشینی مستاجران اولین بار در یکی از خبرگزاری‌ها رسمی کشور و به نقل از یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک کرمان با اسم سیدعلی گلسرخی منتشر شد که پیگیری‌های «آرمان» مشخص ساخت این فرد هیچ‌گونه سمتی در اتحادیه مشاوران املاک ندارد و صرفا یک فعال بازار است. با این حال این برای اولین بار نیست که چنین اخباری منتشر می‌شود؛ شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که منبع این خبر از اعضای اتحادیه مشاوران املاک نیست، نکته حائز اهمیت رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در طول یک سال اخیر و کمبود عرضه چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره است که موجب رشد حاشیه‌نشینی شده و این روزها زنگ خطر افزایش کانکس‌نشینی و چادرنشینی را هم به صدا درآورده است.
انتشار خبر اجاره زمین در کرمان برای زندگی دائمی در چادر و کانکس، طی چند روز اخیر بحث‌ها و حواشی فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما گذشته از انتشار این خبر که منبع آن هم چندان موثق نیست، نباید فراموش کرد که بخش مسکن در یک سال اخیر دچار التهابات فراوانی شده که مستاجران بیش از هر قشر دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. مستاجرانی که اگر به کانکس‌نشینی و چادرنشینی هم روی نیاورند شرایط آنها به قدری حاد است که چاره‌ای جز کارکردن در 16 ساعت از شبانه‌روز ندارند.
چراکه به طور طبیعی مستاجران یا کارگران و کارمندانی هستند که حقوق آنها طی سالیان سال کفاف پس‌انداز خرید خانه را نداده یا افرادی هستند که فقط چند سال است که پا به بازار کار گذاشته‌اند و هنوز به پس‌اندازی دست نیافته‌اند که بتوانند یک خانه‌ای را بخرند.
بنابراین زمانی که گفته می‌شود طی یک سال قیمت زمین در پایتخت 112 درصد افزایش داشته است، یعنی حقوق این اقشار هم باید بیش از دو برابر افزایش یابد. در صورتی که هنوز دولت از پس افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان خود هم برنیامده است. از این رو دیگر مستاجران با نرخ‌هایی مواجه هستند که گاه از حقوق و دستمزد ماهانه آنها پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی برخی از صاحبان املاک فرصت را غنیمت می‌شمارند و پشت‌بام خانه‌هایشان را هم اجاره می‌دهند. زیرا می‌دانند افرادی که توان پرداخت اجاره‌بهای معمول را ندارند، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ممکن است به زندگی در پشت‌بام‌ها و زیرزمین‌های 12 متری هم رضایت بدهند.
البته چنین رفتاری به معنای صرفه‌جویی هم نیست، بلکه افراد برای برابری دخل و خرجشان چاره‌ای پیروی از خواسته‌های صاحبان خانه ندارند. مستاجرانی هم که حاضر به پشت‌بام‌نشینی نیستند به هر حال باید چاره دیگری برای اسکان خود انتخاب کنند. بالطبع اولین فکری که به ذهن افراد می‌رسد مهاجرت به محله‌های پایین‌تر، حاشیه‌های شهر و حتی شهرهای کوچک‌تر است که طی یکی دو سال اخیر این نوع مهاجرت به اوج خود رسیده و قیمت مسکن در حاشیه‌های شهر و شهرهای حاشیه‌ای را هم به حداکثر رسانده است. اما متاسفانه در چند وقت اخیر تعدادی از مستاجران مجبور به روی‌آوردن به شیوه‌هایی شده‌اند که نشان از وضعیت بحرانی بازار مسکن دارد و می‌طلبد که دولت و نمایندگان مجلس چاره‌ای برای بهبود این شرایط بیندیشند.
اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی هشدار جدی به مسئولان این بازار است. شاید مدیران این بخش مدام چنین اخباری را تکذیب کنند، اما شرایط بغرنج مسکن مساله‌ای است که شهروندان آن را هر روز لمس می‌کنند و قابل انکار هم نیست. اگر امروز هم افرادی به دروغ یا با غرض‌ورزی قصد تخریب دولت را داشته باشند، اما انباشت حدود چهار میلیون تقاضای مسکن و عبور میانگین قیمت مسکن از 12 میلیون و 670 هزار تومان خود هشداری بزرگ برای روی‌آوردن مستاجران به کانکس‌نشینی و اجاره‌نشینی است.
اما رواج چنین مشکلی بالطبع جهشی بزرگ در قیمت زمین هم به وجود می‌آورد و مستاجران را به نقطه پایان می‌رساند. نقطه‌ای که درنهایت آن رشد طلاق، کاهش ازدواج، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی و ... را به دنبال دارد. در نتیجه از دولت و مسئولان انتظار می‌رود با مطالعه صحیح مدیریت بازار را برعهده بگیرند و با تمرکز روی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال از رواج چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند. با وجود اینکه طی این مدت‌ها کارشناسان بارها و بارها به نیاز بازار برای رشد تولید و راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای به این منظور تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مسئولان همچنان به روش منسوخ‌شده و بی‌هدف پرداخت تسهیلات به طرف تقاضا اعتقاد راسخی دارند. چنان‌که اخبار حاکی از آن است که بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.
طرحی که شاید در نگاه اول حمایتی و مطلوب به نظر برسد، اما بارها و بارها تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و به سودجویان بهانه‌ای برای افزایش قیمت و اجاره‌بها داده است. اما به هر حال مسئولان برای فرار از حمایت از تولید، حتی به اجرای برنامه‌هایی که در گذشته شکست خورده‌اند تن می‌دهند. حال گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستاجران بتوانند با پس‌اندازکردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. اما باز هم نیاز به تاکید است تا زمانی که واحدی برای عرضه وجود نداشته باشد، هر طرحی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن می‌شود.
منبع خبر کانکس‌نشینی کیست؟
درباره درج خبر رشد اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی در کرمان به نقل از اتحادیه مشاوران املاک استان رئیس این اتحادیه به «آرمان» می‌گوید: متاسفانه این خبر به شکل بدی منعکس شده است. رسانه منتشرکننده این خبر بی‌دقتی کرده و به جای مصاحبه با مقامات مسئول با فردی گفت‌وگو کرده که صرفا بنگاه مشاور املاک دارد. جالب آنکه او را به عنوان عضو اتحادیه مشاوران املاک معرفی کرده‌اند! محسن شهریاری ادامه می‌دهد: آقای گلسرخی (مصاحبه‌شونده) فقط چند سال پیش مدت کوتاهی روابط عمومی اتحادیه بود که اکنون صحبت‌های او به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.
او درباره اصل خبر رواج کانکس‌نشینی توضیح می‌دهد: نه‌اینکه به طور کلی چنین معضلی در کرمان وجود نداشته باشد، اما انگشت‌شمار است و به شکلی نیست که آن را همگانی و همه‌گیر بدانیم. اگر چنین موضوعی رواج پیدا می‌کرد قطعا به اطلاع ما می‌رسید. شهریاری در پایان به رشد قیمت مسکن در کرمان می‌پردازد و می‌افزاید: متاسفانه معضل گرانی گریبان‌گیر بخش مسکن کرمان هم شده است و شاهد رشد قیمت‌ها در این بخش هم هستیم. در این شهر طی یک سال اخیر به طور میانگین شاهد رشد 40 تا 50 درصد واحدهای مسکونی بوده‌ایم.
آرمان/ امیر داداشی
قیمت روز مسکن ۱۳۹۸/۳/۲۸| واحد ۱۴۳ متری در تهران، ۴۸۰ میلیون تومان
بررسی قیمت مسکن در تهران حاکی از آن است یک واحد مسکونی ۱۴۳ متری در امین حضور با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان و آپارتمان ۸۰ متری در آپادانا با قیمت ۱.۴ میلیارد تومان معامله شده است.
به گزارش تسنیم، در منطقه 8 وحیدیه غربی یک واحد مسکونی 44 متری 8 سال ساخت با قیمت 445 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 10 میلیون و 241 هزار تومان) فروخته شده است.
یک واحد مسکونی 13 ساله 66 مترمربعی در اراج ازگل با قیمت 763 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 11 میلیون و 627 هزار تومان)، آپارتمان 61 متری با عمر 20 سال در خاوران با قیمت 380 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 6 میلیون و 259 هزار تومان)، واحد مسکونی 114 متری با عمر 28 سال در ارامنه جنوبی با قیمت یک میلیارد و 595 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 13 میلیون و 947 هزار تومان) و آپارتمان 55 متری 17 ساله در جنت‌آباد با قیمت 805 میلیون تومان (هر مترمربع 14 میلیون و 792 هزار تومان) معامله شده است.
در آپادانا یک واحد مسکونی 80 متری با عمر 4 سال به قیمت یک میلیارد و 400 میلیون تومان یعنی هر مترمربع 17 میلیون و 550 هزار تومان در سامانه کد رهگیری ثبت شده است.
همچنین هر مترمربع یک واحد مسکونی 14 ساله 76 متری در گیشا حدود 17 میلیون و 454 هزار تومان فروخته شده است. این واحد مسوکنی با قیمت یک میلیارد و 330 میلیون تومان خریداری شده است. آپارتمان 143 متری واقع در امین حضور با عمر 78 سال 480 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 3 میلیون و 356 هزار تومان) معامله شده است.
سوخت ۵۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان یارانه گرفت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در سال ۹۷ در مجموع ۵۳۳ هزار میلیارد تومان صرف یارانه سوخت شد، رقمی که می‌توانست به رونق تولید اختصاص یابد.
به گزارش ایرنا ،«مسعود خوانساری» روز سه شنبه در سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره یارانه‌ای که به سوخت پرداخت می‌شود اظهار داشت: در سال ۹۷ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به گازوئیل و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه به گاز طبیعی پرداخت شد.
وی اضافه کرد: از سال ۹۲ تا ۹۸ طی ۲۴ فصل رشد سرمایه‌گذاری در ۱۴ فصل منفی و میانگین آن منفی ۳.۸ درصد بوده است. رشد مصرف نیز در این مدت در ۹ فصل مثبت و میانگین آن منفی ۲.۲ بوده است.
وی ادامه داد: رشد تورم در سال ۹۷ معادل ۲۶.۹ درصد و رشد اقتصادی در این سال منفی ۴.۹ بوده است. همچنین صادرات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۶ درصد و واردات ۲۱.۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.
وی معتقد است با توجه به تورم ارز، بحران نقدینگی بنگاه‌ها نیز به مشکلات اضافه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در سال ۹۸ واحدهای تولیدی در معرض بحران هستند و تنها راه اصلاح آن توجه به ساختار اقتصادی کشور است.
خوانساری با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می‌شود، افزود: کل وابستگی ما به نفت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر یک چهارم این یارانه را صرف بودجه کرده و یک چهارم دیگر را به صورت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهیم، ساختار اقتصادی اصلاح می‌شود که البته این کار نیاز به شجاعت دارد.
رویترز: آمریکا آماده اعزام نیروهای بیشتر به منطقه می‌شود
مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که واشنگتن آماده اعزام نیروهای بیشتر به منطقه می‌شود.
به گزارش فارس،مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا آماده اعزام نیروهای بیشتری به منطقه می‌شود.
این مقامات به رویترز خبر دادند که این اقدام در پاسخ به تهدیدات ایران انجام می‌شود.
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا روز گذشته در مصاحبه‌ای مدعی شد: «راهبرد امنیت ملی، ایران را بعنوان یکی از چهار تهدید اول معرفی کرده است و ما باید اطمینان حاصل کنیم قابلیت ممانعت آنها از این نوع فعالیت‌ها را که مردم و تأسیسات آمریکا و بازار جهانی نفت را تهدید می‌کند، دارا هستیم».
مشاور امنیت ملی آمریکا در خصوص تمایل دولت آمریکا برای مذاکره با ایران اینگونه گفت که ترامپ از مبارزات انتخاباتی سال 2016 برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده است و «با این فرض که آنها (ایران) تسلیحات هسته‌ای را کنار بگذارند و فعالیت‌های بدخواهانه‌ای که در آن تعامل دارند را کنار بگذارند»، دولت ترامپ آماده است تا بر روی یک توافق با ایران کار کند.
اتهامات بولتون علیه ایران در حالی مطرح شده است که ایران بارها تأکید کرده است که به هیچ عنوان به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست و برنامه کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال می‌کند و گزارش‌های دوره‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بر این امر و پایبندی ایران به مفاد برجام تأکید دارد.
حدود یک سال پیش بود (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) که دولت آمریکا به دستور ترامپ از توافق بین‌المللی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» خارج شده و تمام تحریم‌های هسته‌ای ذیل این توافق را در دو بازه ۹۰ و ۱۸۰ روزه مجددا اعمال کرد.
به گزارش فارس، به دنبال تشدید مواضع ضد ایرانی دولت آمریکا و تعلل اروپایی‌ها در اجرای وعده‌ها و تعهدات برجامی آنها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالروز خروج آمریکا از برجام با صدور بیانیه‌ای خطاب به کشورهای عضو این توافق اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از روز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند».