معاون سیاسی وزیرکشور: احزاب سیاسی با آرامش وارد انتخابات شوند

معاون سیاسی وزیرکشور گفت: ما برای اینکه انتخابات بزرگی را در دنیا انجام دهیم باید احزاب سیاسی و سایر تشکل‌ها با آرامش وارد انتخابات شوند چرا که با گفت‌وگو بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به گزارش ایسنا،جمال عرف در نشست هم اندیشی روحانیون و فعالان سیاسی فرهنگ و اجتماعی استان کردستان اظهار کرد: مخاطب اصلی معاونت سیاسی در وزارت کشور، بخش عمده جامعه است در واقع ما متولی اعمال سیاست داخلی دولت هستیم و تقویت احزاب و جریانات سیاسی وظیفه ما است.

وی تصریح کرد: دولت دوازدهم در شهریور سال 96 شروع به کار کرده و در شرایط حساسی و دشواری از جمله اعتراضات دی ماه 96 و تحریم‌های آمریکا، تاکنون به سختی کشور را اداره کرده است.

معاون سیاسی وزیرکشور، بیان کرد: متاسفانه در اردیبهشت 97 دولت آمریکا از تفاهم نامه برجام خارج شد و با سیاست‌های اعمال شده سایر کشورها را نیز مجبور به تصمصم برای ترک از این تفاهم نامه کرد.

عرف عنوان کرد: در این راستا جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت در برابر این ظلم و اقدام غیر قانونی ایستادگی کند و فرصت‌هایی نیز در اختیار افرادی بگذارد که ادعا داشتند که ما می‌توانیم، در واقع در کشور بعضی از سیاست‌های کلان و کلی تصمیمات در مراکز فرا قوه‌ای گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم در شرایط بسیار سخت کارش را ادامه می‌دهد که در این شرایط باید خود را متناسب با آن تنظیم کنیم، در این شرایط طرف مقابل ما را در دو راهی قرار داده و گفته تسلیم شوید و یا مقابله کنید و همه عقلای کشور تصمیم گرفته‌اند که در برابر دشمنان مقاومت کنیم.

معاون سیاسی وزیرکشور، توجه دولت تدبیر و امید به مناطق حاشیه ای و قومیتی را از سیاست های دولت ذکر کرد و گفت: در این دولت شخصیت‌های بسیاری در سطوح ملی و استانی به کار گرفته شده‌اند و اکنون از ۱۰ فرماندار استان، شش فرماندار کرد و اهل سنت و همچنین بخشدار، رئیسان سازمان‌ها و فرمانداران و استاندار از اقوام کرد زبان هستند.

عرف بیان کرد: وزیر کشور به همه استاندارها اجازه داده که معاونت توسعه مدیریت و منابع را از بانوان انتخاب کنند.

وی گفت: در حوزه فعالیت های اجتماعی قبل از دولت تدبیر و امید 94 تشکل وجود داشته که این تعداد به 576 تشکل افزایش پیدا کرده است.

معاون سیاسی وزیرکشور، عنوان کرد: دولت دوازدهم تصمیم گرفته در مسیر رفع تبعیض از مناطق پیرامونی حرکت کند که باید به روش منطقی آن را دنبال کرد.

عرف خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم که با هم گفت‌وگو کنیم درواقع هیج جریان، گروه و سلیقه سیاسی را نمی‌شود حذف کرد.

وی یادآور شد: ما برای اینکه انتخابات بزرگی را در دنیا انجام دهیم باید احزاب سیاسی و سایر تشکل ها با آرامش وارد انتخابات شوند چرا که با گفت و گو بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟

سازندگان می‌گویند که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به دهه‌های قبل افزایش یافته و این مساله را مهم‌ترین عامل کاهش ساخت و ساز به یک سوم تقاضای مطلق عنوان می‌کنند. فعالان بخش مسکن می‌گویند که دیگر خبری از سودهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نیست و هر بار که پروژه‌ای به اتمام می‌رسد، به دلیل شرایط تورمی و انواع هزینه‌ها مجبوریم پروژه بعدی را کوچک‌تر تعریف کنیم.

به گزارش ایسنا، ساخت و ساز طی چهار دهه گذشته همواره در ایران به عنوان شغلی پردرآمد محسوب می‌شد و بعضاً سازندگان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می‌کردند تا این‌که از سال ۱۳۹۲ به بعد همزمان با جهش تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال ۱۳۸۶ قدرت خرید به شدت کاهش یافت که باعث شد تولید و عرضه مسکن وارد فاز رکودی شود. هرچند از سال ۱۳۹۳ ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک افزایش نداشته و این موضوع، انتقاد اعضای شورای شهر را در پی داشته که معتقدند «بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است»، اما سازندگان می‌گویند که قدیمی‌ها در حال ترک حوزه ساخت و ساز هستند؛ بعضی‌ها هم که پروژه‌های سنگین تعریف کرده‌اند ورشکست شده‌اند.

تورم جلوتر از سازندگان پیش می‌رود

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید که ساخت و ساز شاید هنوز ۳۰ تا ۴۰ درصد سود داشته باشد اما تورم عمومی از ما جلوتر حرکت می‌کند. دبیر کانون انبوه‌سازان هم با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، معتقد است که نرخ عوارض باید متناسب با تورم عمومی باشد.

فرشید پورحاجت می‌گوید که در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳۰۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

پس از رشد لجام‌گسیخته مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد، موج انتقادات به سمت واسطه‌های ملکی و هم‌چنین فعالان عرصه ساخت و ساز شدت گرفت. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید و بیشترین رشد ماهیانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون را در اردیبهشت ماه امسال تجربه کرد. در بعضی موارد دیده می‌شود که سازندگان به طور مرتب قیمت واحدهای کلید نخورده را بالا می‌برند. برخی واحدها که ساخت آنها دو سال قبل به اتمام رسیده، حالا با قیمت‌های سه تا چهار برابر به فروش می‌رسد.

عمده سازندگان به دلیل انتظارات تورمی در سال قبل از فروش امتناع می‌کردند و معدود افرادی هم که می‌فروختند، کسانی بودند که در تأمین نقدینگی به مشکل برخورده بودند. نظر کارشناسان این است که امسال روند ورود واحدهای کلید نخورده به بازار بیشتر می‌شود؛ هرچند ساخت و ساز در کل کشور در مقایسه با تقاضای مطلق به یک سوم کاهش یافته و روز به روز شاهد انباشت متقاضیان واقعی هستیم که به دلیل جهش قیمت‌ها از خرید ناتوان شده‌اند.

با این حال کارشناسان اقتصاد مسکن، شرایط فعلی در بخش مسکن را نوعی اصلاح قیمت می‌دانند که سازندگان، نه مقصر، بلکه قربانی آن هستند.

در سوی دیگر منتقدان می‌گویند که انبوه‌سازان در سال‌های گذشته سودهای هنگفتی از ساخت و ساز به جیب زده‌اند و حالا باید جلوی این قطار پول‌سازی گرفته شود. چند روز قبل بهاره آروین، عضو شورای شهر گفته بود: «تعادلی شوم میان چند صد نفر انبوه سازان پایتخت، رأس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تأمین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود» … «این داستان تهران بوده است، شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده است تا اضلاع این مثلث، در تمام این سال‌ها، هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آنچنان‌که نرخ رسمی عوارض چند سال بروز نشود».

این صحبت‌های آروین، هفت ماه پس از آن عنوان شد که شورای شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۷ در قالب تبصره ۱۵ مصوبه «اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» شهرداری تهران را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و جهت تصویب به شورای شهر ارائه کند. دو ماه بعد، شهرداری در بهمن ماه ۱۳۹۷ این تکلیف را انجام داد؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۸، میزان عوارض بر مبنای آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اخذ شود. آروین می‌گوید که «نرخ مصوب و به‌روزرسانی شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به دو درصد قیمت نهایی املاک چند میلیاردی می‌رسد».

شهرداری: افزایش عوارض پروانه تأثیری بر قیمت املاک ندارد

در این بین، شهرداران از مصوبه شورای شهر دفاع می‌کنند. فرهاد کرمی، رئیس واحد صدور پروانه ساختمان شهرداری منطقه دو طی گفت‌وگویی با بیان این‌که افزایش عوارض تأثیری بر قیمت املاک ندارد، گفته است: نباید نگاه یکسان به تمامی مناطق شهر داشته باشیم. برخی از مناطق مانند بافت فرسوده را باید از بخش سوداگری و سرمایه گذاری تفکیک کرد. به همین خاطر هم شهرداری تهران عوارضی از بافت فرسوده دریافت نمی‌کند اما قطعاً سازندگانی که با هدف کسب سود در بازار فعالیت می‌کنند و از افزایش قیمت املاک منتفع می‌شوند، باید عوارض مورد نظر را برای اداره شهر بپردازند.

به گفته وی، دیدگاه شهرداری این است که نباید از راه تراکم فروشی و تخلف دنبال درآمد باشیم. او در این‌باره خاطرنشان می‌کند: از سال ۱۳۹۴ تاکنون افزایش عوارض هر متر مربع به یک میلیون تومان هم نرسیده است، در حالی که در محله‌ای واقع در منطقه ۲ هر متر مربع ساختمان با قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سازندگان: نرخ عوارض ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

از سوی دیگر بعضی سازندگان اعلام می‌کنند که نرخ عوارض تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. تجربه نیز نشان داده هرچه هزینه‌های ساخت بالا برود، سازندگان نهایتاً آن را بر روی قیمت تمام شده ملک محاسبه و از خریداران دریافت می‌کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان از رشد ۳۰۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه در شهر اهواز صحبت می‌کند که البته می‌گوید با تدبیر شهردار اهواز این تبصره اصلاح شده است. فرشید پورحاجت پیش از این با بیان این ادعا که دولت هیچ سیاستی در بخش زمین ندارد گفته بود «هر وقت شکاف بزرگی در قیمت مسکن روی داد دشمن فرضی تحت عنوان سوداگر را عنوان می‌کنند. این سوداگر کیست، خدا می‌داند، از کجا متولد شده خدا می‌داند، نمی‌شود عقل مردم را به بازی بگیریم».

او با بیان این پیشنهاد که اقدام شهرداری اهواز در اصلاح ضریب عوارض می‌تواند در تهران نیز انجام شود، می‌گوید: نرخ عوارض ساخت و ساز باید از دفترچه ارزش معاملاتی استخراج شود که کمیسیون‌های تقویم املاک به طور سالیانه اعلام می‌کنند. در بقیه عوارض، دست شوراهای شهر و شهرداری‌ها باز است که فرمول‌هایی برای اخذ عوارض استفاده کنند. ولی قانون‌گذار این اجازه را به شهرداری‌ها نداده که خارج از تورم، عوارضی را وضع کنند که افزایش هزینه‌های مردم برای شارژ شهری را به دنبال داشته باشد.

قیمت زمین برای پروژه‌های جدید همواره بالاتر از سود سازندگان است

هم‌چنین محمدمهدی مافی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که سودهای تا ۴۰ درصدی بخش ساخت و ساز در واقع نوعی غلبه بر شرایط تورم عمومی محسوب می‌شود به ایسنا گفت: معمولاً در ساخت و سازهای شهری، سود سازندگان از واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت زمان دو ساله است. بیش از ۴۰ درصد به ندرت اتفاق می‌افتد و کمتر از ۴۰ درصد رغبت سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد. ولی معمولاً از زمان شروع تا پایان پروژه به طور دائم، تورم به سازندگان تحمیل می‌شود.

وی میانگین قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در شهر تهران را ۸.۵ تا ۹ میلیون تومان دانست و افزود: با توجه به قیمت متوسط شهر تهران یعنی ۱۲.۶ میلیون تومان روی کاغذ، سازندگان ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان سود می‌برند اما با توجه به افزایش شدید قیمت زمین که مهم‌ترین مؤلفه در بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود دیگر نمی‌توانند پروژه‌ای همانند آن‌چه در حال حاضر می‌فروشند را بسازند و معمولاً سازندگان مجبور به تعریف پروژه‌های کوچک‌تر می‌شوند.

مطابق طرح جامع مسکن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما بر اساس پروانه‌های ساختمانی، این رقم به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده و کارشناسان از جمله دلایل جهش قیمت مسکن را به هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.

تعدیل عوارض در دستور کار شورای شهر

به‌روزرسانی نرخ عوارض پروانه‌های ساختمانی در شرایطی که هنوز به طور جدی وارد فاز اجرایی نشده بود، مجدداً در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. برخی شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر با این استدلال که مصوبه مذکور باعث عقب نشینی سازنده‌ها از بازار شده و باعث گرانی بیش از پیش مسکن می‌شود درصدد اصلاح مصوبه و تعدیل عوارض برآمدند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در روزهای اخیر گفته است: با وجود اینکه دولت برای جلوگیری از تبعات اجتماعی این موضوع، یک ضریب ۳۶ درصد را اعلام کرده است و تاکید داشته که ۳۶ درصد تعرفه دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ ملاک عمل قرار گیرد اما وقتی شهرداری این دفترچه را در سامانه نحوه محاسبه عوارض قرار داد، ارقامی که خروجی این سامانه می‌شود، رقم‌های قابل توجهی است و ما را نیز به عنوان اعضای شورای شهر تهران را نگران کرده و به هیچ عنوان این تصمیم در اختیار شورا نبوده و توسط شورا نیز اتخاذ نشده است.

وی اعلام کرد: نهایتاً ما با شهرداری تهران نیز صحبت کردیم که آنها بر اساس تبصره سوم مصوبه قبلی شورا که شهرداری را مکلف کرده نسبت به انجام مطالعات برای تعدیل ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی به صورتی که عدالت اجتماعی را به شکل کامل در همه بلوک‌های شهری و پارسل‌های شهر تهران لحاظ و اقدام کند و ظرف سه ماه تا اواخر خرداد ماه بیاورد.

فضای سیاسی به سمت «تولد جریان سوم» است

شاید از نخستین روزهای سال از هر کس پرسیده می‌شد که مهم‌ترین رویداد سال ۹۸ چه خواهد بود به انتخابات حساس اسفندماه اشاره می‌کرد. جایی که جریانات سیاسی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و رصد فضای بین‌المللی به فعالیت انتخاباتی می‌پردازند تا به هر نحو که شده اقبال عمومی را به‌دست آورده و صاحب کرسی‌های بهارستان شوند.

کاری که اصلاح‌طلبان با ائتلاف در انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ در آن موفق شدند. اما اکنون شرایط فرق کرده و اصلاح طلبان دیگر نمی‌خواهند که تن به ائتلاف دهند، مخصوصا با ناکامی فراکسیون امید در مجلس اکنون قاطبه اصلاح‌طلبان بر حضور مستقل با پرچم اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند. این مساله جایی پر رنگ‌تر می‌شود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از جلساتی با اصلاح‌طلبان خبر می‌دهد و برخی از اصلاح‌طلبان چون محسن رهامی نیز وجود این جلسات را تایید می‌کنند.

لذا آنطور که از شرایط برمی‌آید گویا قرار است در انتخابات آتی مجلس یازدهم دید باز‌تری به صلاحیت‌ها صورت گیرد. بر همین اساس اصلاح‌طلبان نیز می‌توانند با لیستی مستقل وارد صحنه انتخابات شوند. گرچه پیش زمینه این مساله برای اصلاح‌طلبان فراهم آوردن رضایت خاطر سرمایه اجتماعی خود برای مشارکت و حمایت از این جریان است.

لذا حل مشکلات مردم و این نشست‌ها گام‌هایی است که در صورت موفقیت در آنها این‌بار اصلاح‌طلبان را بدون ائتلاف و با پرچم اصلاح‌طلبی وارد بهارستان خواهد دید. برای بررسی جزئیات این جلسات، ائتلاف یا حضور مستقل در انتخابات، تولد جریان سوم در جامعه و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان» با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از جلساتی با اصلاح‌طلبان سخن گفته‌اند که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز این جلسات را تایید کرده‌اند، با توجه به این مساله رویکرد شورای نگهبان را درخصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من هم این خبر را از جامعه رسانه‌ای اصلاح‌طلبان شنیدم. تقریبا دو یا سه ماه پیش بود که آقای کدخدایی جلسه‌ای با مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح‌طلب داشت و در آنجا تاکید کرد که در انتخابات سال 98 مجلس جهت گیری شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری خواهد بود و صرفا کسانی که برانداز باشند تایید صلاحیت نخواهند شد. درخصوص اینکه این نگاه شورای نگهبان تا چه میزان عملیاتی خواهد شد از وی پرسیده شد که آقای کدخدایی قول‌هایی داد که نگاه بر این امر استوار است که اگر اصلاح‌طلبان وارد صحنه انتخابات نشوند 2 اتفاق خواهد افتاد.

نخست اینکه مشارکت کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه بالاجبار و در جهت عکس العملی که مردم نشان می‌دهند به جناح مقابل نیز رأی نمی‌دهند. بنابراین مجلس از حیث کیفیت به شدت افت خواهد کرد. از این رو اگر همین استدلال‌ها را بپذیریم، باید فاکتور دیگری به این دو نکته اضافه کرد و آن اینکه کشور در تهدید است و در میانه میدان جنگ اقتصادی قرار دارد. وضعیت معیشتی مردم به شدت آسیب دیده و از طرف دیگر در دشواری‌های بین‌المللی هم قرار داریم. در حال حاضر که به تحلیل مسائل انتخاباتی می‌پردازیم دو جبهه در خلیج فارس مقابل هم صف آرایی کردند که از آن طرف آمریکا نیرو، ناو و هواپیما اعزام کرده و از این طرف کشورمان نیز از آمادگی کامل برخوردار است. بنابراین در چنین شرایطی باید از مردم به‌عنوان پشتوانه اصلی این رویارویی‌ها استفاده کرد.

در این راستا بهترین زمینه در همین انتخابات 98 است و به‌نظر می‌رسد که اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با حداکثر نیروی خود در انتخابات حضور پیدا کنند اعتماد عمومی مردم بازگشته و مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش مشارکت سیاستی برد-برد خواهد بود، اما برخی که برای پیروزی خود نگاهی به حداقل مشارکت دارند باید بدانند به‌دلیل اینکه مشارکت کم در راستای منافع ملی قرار نمی‌گیرد، نتیجه‌ای جز باخت- باخت نخواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم با این نگاه عمیق باید انتظار داشته باشیم که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب در انتخابات آتی تایید صلاحیت شوند.

با توجه به 3 جلسه دادگاه آقای محمدرضا خاتمی و مستندات ارائه شده توسط وی که به حکم دادگاه اجازه انتشار نیافت، بسیاری معتقدند در صورت صدور هر حکمی له یا علیه او، زمینه‌ساز بازگشت اصلاح‌طلبان و پیروزی در انتخابات آتی خواهد بود، ارزیابی شما هم چنین است؟

معتقدم حتما تاثیر‌گذار است چرا که مردم فراموش نمی‌کنند که در سال 88 چه اتفاقاتی افتاد، آقای خاتمی نیز همین مطالب را گفت. در سابقه انتخابات‌ برگزار شده در کشور شاهد این بوده‌ایم که شورای نگهبان در مواردی که آرای 10 صندوق یا 5 صندوق بیش از واجدین شرایط بوده، نسبت به مساله بسیار حساس شده است. این موضوع در اصفهان، بندر عباس و... سابقه دارد، اما آقای کدخدایی در یک فقره اعلام کردند 3‌میلیون رأی تاکنون که شمرده‌ایم بیش از واجدین شرایط به صندوق ریخته شده است! این را آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته‌اند نه منِ گرامی مقدم که یک فعال سیاسی بوده‌ام.

علاوه بر این، آماری که انتشار پیدا کرد و اکنون می‌گویند قریب 8‌میلیون نفر بیش از واجدین شرایط به صندوق‌ها رأی ریختند. این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌های انتخابی بیش از 60 تا 70‌درصد رای نمی‌دهند اما آن حوزه‌ها 100‌درصد رای دادند. یعنی تفاوت معنادار وجود داشته و این مساله به جایی انجامید که نتیجه آن تلخی برای همه بود. آن موقع نیز می‌شد جور دیگری با مساله برخورد و رسیدگی کرد. تقریبا برخی اشکالات مهم در این بین مطرح است و تفاوت‌ها با معنا بوده و همین مساله حداقل باعث شد که آن انتخابات به دور دوم نرود.

آنچه مهم است این است که اگر دو طرف در فضایی معقول حرف‌های خود را می‌زدند، حتما تاکنون روشن می‌شد که کدام طرف درست ‌گفته است. فراتر از آنکه کدام طرف دچار اشتباه محاسباتی شده، حتما می‌شد به اشتباهات هر دوطرف دقیق‌تر نگاه کرد. شاید بزرگترین اشتباه این بود که افراد جهت‌دار در میان بودند. حکم باید انسان‌هایی منصف و بی‌طرف می‌شدند. اگر به ابعاد مختلف انتخابات رسیدگی می‌شد و به‌ویژه به همین میزانی که خودشان اعلام کردند و نتایج روی صفحه آمد اگر ملاک و معیار قرار دهیم باید انتخابات به مرحله دوم می‌رفت. گرچه دیگر گذشته و در دهمین سالگرد آن وقایع تلخ و هزینه‌های سنگین هستیم و تا الان نیز اصلاح‌طلبان در حال پرداخت هزینه هستند.

به‌نظرم باید در جهت اعتماد‌سازی تلاش بیشتری صورت گیرد و مسئولان نسبت به حل مسائل باقی مانده از آن سال اقدام سریع‌تر داشته باشند و اینکه از آن تجربه استفاده کرد و انتخاباتی هر چه بهتر و سالم‌تر برگزار کرد. کسی از انتخابات سالم متضرر نشده و انتخابات هر خروجی هم که داشته باشد، چیزی جز پشتوانه نظام نخواهد بود.

اصلاح‌طلبان در سال‌های 92، 94 و 96 به‌دلیل شرایط حاکم بر کشور به ائتلاف با اعتدالیون پرداختند، حال با توجه به عملکرد فراکسیون امید و سخنان آقای کدخدایی از دیدگاه شما شرایط جامعه برای حضور مستقل اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو مهیاست؟

من معتقدم که حتما همین اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما به‌عنوان حزب اعتماد ملی حتما با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا می‌کنیم. اگر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز نخواهد با هویت اصلاح‌طلبی حضور پیدا کند و صرفا دست به ائتلاف بزند، اعتماد ملی در این ائتلاف نخواهد بود، اما اخبار و اطلاعاتی که من دارم شورای عالی سیاستگذاری و همه اصلاح‌طلبان مصرند و اعتقاد وافر دارند که در انتخابات آتی صرفا با هویت اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور پیدا کنند و اگر دست به ائتلاف می‌زنند با احزاب اصلاح‌طلب ائتلاف را پیش ببرند. ماندگاری هویت اصلاح‌طلبی به خودی خود پیروزی واقعی است و در صورتی که نتایج مطلوب را نیز در پیش نداشته باشد، ولی ماندگاری آرمان‌ها و اندیشه اصلاح‌طلبی ارزش این را دارد که اصلاح‌طلبان با هویت مستقل خود وارد انتخابات شوند.

ما در انتخابات گذشته در لیست امید تهران دو چهره راست اصولگرا را قرار دادیم که آنها هرگز در خواب هم نمی‌دیدند که در تهران رای بیاورند. در حالی که اینها بعد از انتخابات گفتند که چه کسی گفته بود ما را در لیست قرار دهند و ما اصلاح‌طلب نبودیم و اصلا طرفدار دولت نبوده‌ایم. اگر اصلاح‌طلبان در قم از آقای لاریجانی حمایت نمی‌کردند رای نمی‌آورد، اما بعد گفت چه کسی گفته بود که اصلاح‌طلبان مرا حمایت کنند؟ لذا این مسائل درس بزرگی برای اصلاح‌طلبان شد که هرگز از ماهیت اصلاح‌طلبی خود عدول نکنند چرا که اگر اصلاح‌طلبان از هویت اصلاح‌طلبی خود عبور کنند آن زمان مردم از اصلاحات عبور خواهند کرد. بنابراین برای جلوگیری از عبور مردم از اصلاح‌طلبان آنها باید بر آرمان‌ها و اندیشه‌های اصلاح‌طلبی خود تاکید کنند و در این صورت خواهد بود که مردم تا پایان کار با اصلاح‌طلبان خواهند ماند.

عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث شد که اصلاح‌طلبان به‌دلیل حمایت از دولت به طرز قابل توجهی با ریزش سرمایه اجتماعی خود مواجه شوند، با توجه به 9 ماه باقی مانده تا انتخابات، اصلاح‌طلبان باید چه اقداماتی برای جلب رضایت سرمایه اجتماعی خود داشته باشند؟

به‌نظر من اصلاح‌طلبان در وهله اول باید از مواضع مردم عقب نشینی نکنند و خواسته‌های مردم را در اولویت قرار دهند و آنها را به‌صورت مدام در برنامه‌ها و جزء اولویت‌های خود قرار دهند. اگر اصلاح‌طلبان جسورانه، صادقانه و دلسوزانه در تمامی مسائل مهم کلان و خرد کشور مطالبات مردم را مدنظر قرار داده و منافع ملی را در اولویت قرار دهند قطعا این سرمایه اجتماعی ماندگار و ادامه‌دار خواهد بود. اما اگر نه بخواهند صرفا برای استمرار خود در پست و مسئولیت باشد مردم با هیچ‌کس عقد اخوت و برادری نبستند. گرچه اقلیت هستیم، اما مردم برای این به میدان نیامده‌اند که ما را عضو شورای شهر و مجلس کنند که فقط جریان مقابل به این پست‌ها و دستگاه‌های اجرایی وارد نشود.

گرچه این هدف در درون آن مستتر بوده، اما آنچه مردم از ما می‌خواهند این است که اگر نمی‌توانیم در اجرا موفق باشیم یا باید همواره بر مطالبات مردم تاکید کنیم یا از مقام خودمان کناره‌گیری کنیم. اگر آقای روحانی با مردم صادق بود به شعارهایی در جهت مطالبات مردام داد و هیچ‌یک را انجام نداد، عمل می‌کرد. آقای روحانی حتی از طرح برخی مطالبات سیاسی اجتناب کرد. گرچه چندی است که خود نیز اظهار می‌دارد که اختیار کافی ندارد. اگر دولت و رئیس دولت اختیار ندارد چه بهتر که صادقانه به مردم اعلام کند و از مسئولیت خود کناره‌گیری کند. حداقل مردم بدانند که مسئولان آنها صادق هستند و در انتخابات بعدی اشتباه نکنند.

رئیس دولت اصلاحات در پایان دولت خود اظهار کرد که رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، آقای احمدی‌نژاد نیز با وجود هماهنگی همه دستگاه‌ها با وی از کمبود اختیارات سخن می‌گفت، اکنون آقای روحانی نیز همین را می‌گوید، از دید شما رئیس‌جمهور واقعا اختیاری ندارد؟

آقای روحانی همه مسائل را از یک دریچه نگاه می‌کند و ما این رویکرد را قبول نداریم. می‌دانیم که رئیس‌جمهور در ساختار حقوقی نظام در برخی از سیاستگذاری‌ها نقش و مسئولیتی ندارد. مثلا در مورد مسائل مهم بین‌المللی و چگونگی ارتباط یا عدم ارتباط با کشورها مقام معظم رهبری هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند. وقتی آقای روحانی به آمریکا رفت به قول خودش 19 بار اوباما خواست با وی ملاقات کند که به وی اجازه داده نشد. رئیس دولت اصلاحات خواست با کلینتون دست بدهد، اما ممکن نشد.

لذا در سیاست‌های کلان کشور رئیس‌جمهور نقشی ندارد، اما نباید از یاد برد که تبعات برخی مسائل –برای مثال در حوزه بین‌الملل- به دولت و رئیس‌جمهور برمی‌گردد. لذا روسای جمهور باید تلاش کنند تا بتوانند بین بخش‌های مهم کشوری هماهنگی ایجاد کنند. واقعیت این است که همه چیز در اختیار آقای روحانی نیست. اگر مقام معظم رهبری اجازه نمی‌دادند حتما برجام انجام نمی‌شد. آقای روحانی نیز در اجرای مذاکرات موفق عمل کرد و تیم حرفه‌ای را مسئول مذاکره قرار داد و دیدیم که مذاکراتی را در برجام به سرانجام رساندند که به هر حال رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا همواره گفته‌اند که برجام توافق بدی بود تا جایی که ترامپ از آن خارج شد و همین نشان می‌دهد که برای ایران چه آورده‌های مهمی داشته است. البته در برخی از مسائل همه چیز در اختیار رئیس‌جمهور و دولت است و نمی‌شود منکر آن شد.

منصوب کردن مدیران و به‌خصوص وزرا در اختیار رئیس‌جمهور است، چرا وزرای ضعیف به‌کار گرفته شوند؟ چرا وزرایی را به مجلس معرفی کرد که ذره‌ای به آرمان‌های اصلاح‌طلبان و مطالبات مردم توجه نداشتند و حتی می‌توان گفت در مواردی مخالف مطالبات مردم بوده‌اند. چند‌درصد این وزرایی که معرفی کردند جزء پشتیبانان اصلی آقای روحانی در انتخابات بودند. گماردن استانداران که در اختیار آقای روحانی است؛ چرا شرایط، ضوابط و سابقه در نظر گرفته نشد و در بسیاری از انتصابات روابط بر ضوابط غلبه کرد و دیدیم که استاندارانی که منصوب شدند تا چه حد ناتوان و ضعیف بودند. آقای روحانی در مورد مسائل مهم سیاسی گام موثری در خفا و آشکار برنداشت و آن را به‌صورت علنی هم مطرح نکرد. لذا ده‌ها نقد وجود دارد که امروزه می‌توان به دولت آقای روحانی وارد آورد.

برخی رسانه‌ها اینگونه بیان می‌کنند که حزب کارگزاران به‌دلیل اینکه از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مطمئن نیستند به ائتلاف با دولت و طیف آقای لاریجانی دست خواهند زد، این رویکرد به جایگاه آنها به‌عنوان حزبی موثر در جریان اصلاحات خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟

به هر حال اینکه کارگزاران پس از انتخابات سال 96 با تمام قوا وارد عرصه وحدت اصلاح‌طلبان نشدند درست است، اما من بعید می‌دانم که حزب کارگزاران صرفا به این دلیل که ممکن است اصلاح‌طلبان رأی نیاورند و اقبالی به آنها نشود بخواهد از عضویت اصلاح‌طلبی خود دست بردارد. اما اگر اتفاق افتاد مسئولیت آنها با خود این حزب خواهد بود. هر کنشی در عالم سیاست نتایجی دارد که بعضا می‌تواند به انحلال یک حزب یا جریان بینجامد یا باعث رشد و ترقی یک جریان شود. در هر حال به‌نظرم این تردیدها که امروز در مورد کارگزاران وجود دارد بخشی به موضع‌گیری‌های سران کارگزاران بر می‌گردد. مثلا در مورد بحث آقای نجفی به‌نظر می‌رسد که برخی از چهره‌های کارگزاران پختگی از خود نشان ندادند و خیلی با عجله و شتاب به خود اصلاح‌طلبان تاختند. در حالی که آقای نجفی را خود کارگزاران برای شهرداری پیشنهاد داده بودند و پس از آن از مسئولیت شانه خالی کردند و مسئولیت آن را بر دوش احزاب دیگر انداختند.

این موضع‌گیری‌ها به این حزب آسیب می‌رساند، اما امیدوار هستیم که این گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود که در دور آینده با تیم آقای لاریجانی ائتلاف خواهند کرد، توهم و شایعه باشد. ما با سابقه‌ای که از کارگزاران داریم فکر می‌کنیم که آنها نیز پا به پای اصلاح‌طلبان هر سرنوشتی که بخواهد در انتخابات رقم بخورد همراه خواهند بود.

بسیاری از جامعه‌شناسان سیاسی معتقدند که در انتخابات پیش رو جریان سومی متولد خواهد شد و پشتوانه مردمی را از آن خود خواهد کرد، چه میزان با این گزاره موافقید؟

زمانی که می‌گوییم جامعه از جریانات سیاسی عبور خواهد کرد و به جریان سوم خواهد رسید باید ببینیم که آن جریان سوم در عالم واقع اتفاق می‌افتد یا خیر، اگر جریان سومی باشد که بسیار پیشرو‌تر از این دو جریان به مطالبات مردم بپردازد، قطعا مردم به آنها رای خواهند داد. ولی اگر قرار باشد که صرفا این دو جریان در صحنه انتخابات حاضر باشند مردم ناگزیر خواهند بود که میان این دو جریان تجزیه و تحلیل کنند که یا مشارکت حداکثری داشته باشند یا با کمترین مشارکت وارد انتخابات بشوند. اینکه برخی می‌گویند مدم به جریان سوم رای می‌دهند اول باید بگویند که کدام جریان سوم و ماهیت این جریان را روشن کنند. آن زمان می‌توان گفت که مردم می‌خواهند شانس خود را برای جریان سومی بگذارند. البته اگر فضای سیاسی کشور تغییر کند ممکن است جریان سومی نیز متولد شود.

آرمان/حمید شجاعی

علت اصرار دولت برای پیوستن به لوایح FATF چیست؟

درخصوص پیوستن به لوایح FATF دو رویکرد قابل بحث است؛ نخست کشوری مطرح است که با نظم جهانی پیش می‌رود و در عرصه بین‌المللی تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی که مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل بوده یا طبق توافقی که بین اکثریت کشورها شکل گرفته، عمل می‌کند. آن کشور یا دولت باید بداند چه امکانات و امتیازاتی در این راستا ارائه می‌دهد و چه امکانات و امتیازاتی دریافت می‌کند. باید دید که آیا دولت با این نگاهی که هرازگاه اشاره‌ای به تصویب قوانین مربوط به FATF دارد، در راستای نظم جهانی است یا خیر؟ اگر در راستای نظم جهانی است، باید پاسخ دهد چه امکاناتی را از عرصه جهانی دریافت کرده است.

آخرین مورد که باید بررسی شود برجام است. یک توافق بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در شورای امنیت و سازمان ملل مورد تصویب قرار می‌گیرد، با خروج یک کشور، کشورهای دیگر هم‌پیمان این تفاهمنامه یا قرارداد بین‌المللی چه رویکردی نسبت به آن دولت اتخاذ کردند؟ اروپا مرتبا بیان می‌کند که ایران نباید از برجام خارج شود! آیا این یک توافقنامه یکطرفه است که ایران نباید خارج شود یا در این توافقنامه تعهدات طرفین دیده شده؟ چطور است که بر این اساس آمریکا خودش را جدا کرده، زمان کُشی می‌کند و به مفادی که در آن توافقنامه ذکر شده بی‌توجه است؟ رویکرد دوم، نگاه متمرکز و جزیره‌ای داشتن نسبت به یک موضوع خاص است. یعنی مانند جزیره در یک موقعیت خاص قرار گرفتن و تابع نظم و قواعد بین‌المللی نبودن. بحث مربوط به FATF را باید در کنار سایر توافقات ارزیابی کرد.

به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم دولت و کشور باید نسبت به نظم آزمون شده و پذیرفته شده در نظام مالی و اقتصادی، نگاهی تعامل‌گرا داشته باشد و این کلیت را کسی کتمان نمی‌کند. ما در سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعم از سازمان‌های پولی، مالی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن و کار عضویت داریم و همه اینها در آن چارچوب قرار می‌گیرند. اما وقتی منابع کشور را که متعلق به مردم است در قالب حق عضویت در راستای نظم جهانی پرداخت می‌کنیم، متقابلا انتظاراتی هم پدید می‌آید. مثلا در فیفا برای فوتبال و فیلا برای کشتی حق عضویت پرداخت می‌کنیم و نسبت به نظم در آن حوزه خاص هم تبعیت می‌کنیم.

موضوع قراردادهایی مثل برجام هم در همین راستا ارزیابی می‌شود. اینکه اروپایی‌ها بیان می‌کنند که ایران باید با قبول عضویت، اطلاعات کشور را -که بعضا نکته خاصی هم در آن نیست- ارائه دهد اما باید سوال کرد در قبال آن چه چیزی دریافت خواهد کرد؟ به عنوان یک کارشناس تبعیت از مصوبات سازمان‌های بین‌المللی را که ایران هم عضو بوده و گاهی هم در رده‌های هیات مدیره و نظارتی قرار دارد، تایید می‌کنم اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته شده، این است که اگر ایران تابع FATF بشود، برقراری رابطه با بخش وسیعی از نظام مالی بین‌المللی دشوار است چون حداقل 14 سال است که از به‌روزرسانی نظام بانکداری بین‌المللی فاصله گرفته‌ایم و بانک‌های بین‌المللی در ساختار ترازنامه‌ای و تعهدات نظام بانکی تغییرات بسیار انجام داده‌اند. آن بانک‌ها تاکید می‌کنند که با بانک‌هایی کار خواهند کرد که آن تغییرات را اعمال کرده باشند. مثلا در بحث استانداردهای حسابرسی و بین‌المللی، تصویب و تاکید شده که بانک‌های بین‌المللی باید از آن تبعیت کنند. بحث‌های مربوط به سرمایه بانک‌ها و استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، باید در نظام بانکی ما مورد توجه قرار گیرد.

نظام بانکی بین‌المللی نمی‌پذیرد بانکی ایجاد شود که عمده تسهیلات را به زیرمجموعه خود ارائه دهد و این رویکرد با نگاه کلی نظام بانکی بین‌المللی منافات دارد. این یکی از اشکالاتی است که درباره آن صحبت شده است. مثلا وزیر اقتصاد اعلام کرد تا یکسال دیگر بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شوند. بانک مرکزی هم سه سال مهلت داده، اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسی پیگیری و نظارت خواهد کرد؟ کدام مقام یا نهاد، به بانکی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد اخطار داده و بانک را از این کار برحذر کرده است؟ قبل از اینکه به FATF بپردازیم باید این مسائل بسیار مهم و حساس در داخل اصلاح شود. باید به آقای رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت و بانک مرکزی یادآوری کرد تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی اصلاح نشده باشد، پیوستن به FATF تاثیر مثبت و فایده‌ای نخواهد داشت. یعنی اول باید ایرادات خودمان را بشناسیم، باور کنیم و در جهت برطرف کردن اشکالات گام برداریم، نظارت کنیم و متعاقب آن با سازمان‌های بین‌المللی هم هماهنگ شویم و به آنها بپیوندیم. در غیر این صورت پیوستن ما به سازمان‌های بین‌المللی چه نفعی دارد؟ این سوال را دولت باید پاسخ دهد. ما عناصر FATF، زمینه‌ها و مقدرات آن را می‌شناسیم اما دولت به جای پاسخ به سوال‌های طرح شده، تاکید می‌کند که در صورت نپیوستن، عواقب مشکلاتی که ایجاد خواهد شد به مخالفان آن مربوط می‌شود. باید سوال کرد آیا مردم از نظام بانکی راضی هستند و خدمات لازم را از نظام بانکی کنونی دریافت می‌کنند؟ نمی‌توان فراموش کرد و نادیده گرفت که بخش مهمی از فعالیت FATF و نظارتش به همین مورد مربوط است.

90درصد نقدینگی جامعه در دست 10درصد افراد جامعه است، و این یکی از بزرگ‌ترین اشکالات قابل لمس است. اگر حیطه، نظارت و کنترل نظام بانکی ما دست افراد خاص قدرتمندی است که بدهی‌های کلان دارند و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند، آیا توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم یا هنوز هم ادامه دارد؟ اصلاح نظام بانکی را نه مجلس تصویب کرده و نه دولت لایحه آن را به مجلس داده، اما چنین اصلاحی از پیش زمینه‌های مهم است. در صورت پیوستن به FATF با اطلاعاتی که از ما به‌دست می‌آورند، علیه دولت و کشور زمینه‌سازی خواهند کرد و حتی ممکن است تحریم‌هایی در قالب‌های دیگری شکل بگیرد.

اگر علاقه‌مند هستیم این کار صورت بگیرد -که من هم معتقدم در جای خودش باید بشود- لازم است اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد بانکی جدی گرفته شود. در نهایت باید پرسید که اصرار بیش از حد چه دلیلی دارد؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود کسانی خواهند گفت که دولت به جای اینکه کارهای لازم را انجام دهد، کارهایی که بر عهده دارد، به جای اینکه به ناکارآمدی‌ها توجه کند و کارهای ناتمام را انجام دهد، حالا می‌خواهد گامی بردارد که به کشور فشار خواهند آورد. برجام نمونه‌ای روشن از چنین فشاری است و در این میان اتحادیه اروپا چه قدمی برداشته است؟ اینستکس ثبت شده اما هنوز نه به دار است و نه به بار و منت هم می‌گذارند! درصورتی که منافع آنها از برجام تامین می‌شود ولی قدمی برای ایجاد تعادل برنمی‌دارند. این است که در وهله اول باید به اشکالات درونی خودمان رسیدگی کنیم.

آرمان

شمخانی: مرز هوایی ما خط قرمز است / به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد

شمخانی تاکید کرد: با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی ۱۲۰ کشور جهان در روسیه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: ما بارها تاکید کرده‌ایم که با همه قوا از خطوط هوایی کشورمان و مرزهای آبی سرزمین خود دفاع می‌کنیم.

وی افزود: "اف ای آر"(مرز هوایی) ما خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از آن عبور کرده است به متجاوز همواره پاسخ سخت داده و خواهیم داد.

پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک آمریکا"، بامداد امروز در سواحل استان هرمزگان ، با پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران سرنگون شد.