ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامقیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی
مشاوران املاک یکی از گزینه‌های مناسب برای خانه اولی‌های در جست و جوی خانه را «آپارتمان‌های نقلی» تا ۵۰ مترمربع می‌دانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی میدانی از وضعیت بازار مسکن طی روزهای اخیر نشان می‌دهد: میزان مراجعه متقاضیان مصرفی به بنگاه‌های املاک برای خرید مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است. به گفته مشاوران املاک محدوده مشتریان موجود در بازار که همچنان به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات خرید مسکن هستند که به دلیل سررسید شدن زمان سپرده‌گذاری خود امیدوار به خرید خانه هر چند با متراژ کوچک هستند.
مشاوران املاک یکی از گزینه‌های مناسب برای خانه‌اولی‌ها را آپارتمان‌های تا ۵۰ مترمربع می‌دانند. به ویژه برای خانه‌اولی‌های مجرد گزینه خرید آپارتمان‌های نقلی بسیار مناسب است. به گفته آنها به دلیل پایین بودن متراژ، قیمت کل واحد مسکونی با قدرت خرید متقاضی مصرفی تناسب بیشتری دارد. بررسی‌های میدانی از وضعیت آپارتمان‌های نقلی عرضه شده به بازار مسکن نشان می‌دهد: در حال حاضر بخش عمده این گروه از آپارتمان‌های مسکونی به قیمت رسیده و متناسب با میانگین قیمت تعیین شده در منطقه است.
البته در برخی مناطق شهری نیز قیمت هر مترمربع آپارتمان‌های نقلی بالاتر از آپارتمان‌های مشابه ارائه شده است. یکی از نکات قابل توجه که می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان مصرفی در هنگام خرید آپارتمان‌های نقلی به وجود آورد، فراوانی نسبی بالاتر این فایل‌ها نسبت به واحدهای کوچک و میان‌متراژ در بازار مسکن است. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی در مناطق مختلف شهر تهران ارائه شده است.
دنیای اقتصاد
ادعای تقلب ۷ میلیونی محمدرضا خاتمی در انتخابات ۸۸ چقدر درست است؟
محمدرضا خاتمی پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند.
به گزارش مشرق ،پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، محمدرضا خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی که پیش‌تر توسط نهادهای رسمی و به‌صورت عمومی منتشر شده، وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند؛ عددی بسیار دقیق که البته در همین گام ابتدایی، حدود یک‌میلیون رای با ادعای اولیه وی (تقلب ۸ میلیونی) اختلاف داشت.
خاتمی، این آمار دقیق از تقلب کشف‌شده‌اش را در ۳ محور اصلی تقسیم‌بندی کرد:
* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار نهایی اعلام شده توسط شورای نگهبان و جزئیات آرای اعلام شده
* اختلاف ۳ میلیونی میان تعرفه‌های منتشر شده در چاپخانه و تعرفه‌های توزیع‌شده برای اخذ رای
* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان با آمار اعلام شده توسط وزارت کشور در خصوص تعداد تعرفه‌های چاپ شده
در ادامه، هر کدام از این ادعاهای آقای خاتمی را دقیقاً با استفاده از همان اسنادی که ایشان برای اثبات تقلب از آن استفاده کرده، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ادعای اول – اختلاف در شمارش آرا
خاتمی در مصاحبه خود می‌گوید: «براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از ۲ میلیون رأی در این جمع و تفریق ها گمشده است .»(۱)
اولین سند ارجاعی خاتمی، مربوط به گزارش تفصیلی شورای نگهبان است. این گزارش در ۲۵ تیر ۸۸ منتشر شده است (۲) و مربوط به بررسی‌های این شورا در خصوص شکایات و ادعاهای تخلفات است. در این گزارش، هیچ عدد و رقم و آماری در خصوص نتایج آرا و تعداد رای کاندیداها یا کل آرا و… وجود ندارد. تنها آمار منتشر شده در این گزارش که می‌تواند به تعداد آرا مربوط باشد، آمار تعرفه‌هاست.
اما خاتمی در آخر مصاحبه خود نیز مجدداً تاکید می‌کند که ادعایش در خصوص اختلاف آرا مستند به همان گزارش تفصیلی بوده است: «وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نهایتاً آیا اعداد و ارقامی که شما دارید از گزارش تفصیلی شورای نگهبان به دست آمده است، بیان کرد: بله آن قسمتی که مربوط به ۲ میلیون اول است از گزارش تفصیلی شورای نگهبان است و بقیه آمار در توزیع و چاپ تعرفه ها براساس مستندات وزارت کشور است.»
با توجه به این تاکید خاتمی در مورد سند ادعایش، می‌توان حدس زد که موضوع مدنظر وی، همان گزارش شورای نگهبان در خصوص تعداد تعرفه‌هاست. از آنجا که این موضوع (تناقض آماری تعرفه‌ها) اصلی‌ترین ادعای خاتمی است، آن را در بررسی بند سوم ادعای ایشان، به‌طور مفصل مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
البته ادعای خاتمی را می‌توان از طریق سایر آمار منتشر شده در آن ایام نیز مورد ارزیابی قرار داد و دید آیا اختلافی در آمار مشاهده می‌شود یا خیر. نخستین آمار نتایج انتخابات، مربوط به فردای انتخابات است که توسط وزیر کشور اعلام شده (۳) و تعداد آرای نهایی هریک از کاندیداها در آن آمده است. آمار دیگری که در این‌خصوص منتشر شده، مربوط به جزئیات تفکیکی آرا در هرکدام از شهرستان‌هاست که در اوایل تیرماه ۸۸ منتشر شد .(۴)
مقایسه این دو آمار با هم، نشان می‌دهد که هیچ اختلاف چشمگیری بین نتایج وجود ندارد و تفاوت آرا در حد چندهزار رای است که باتوجه به خطاهای احتمالی کاربری (مثلاً اشتباه تایپی در وارد کردن اطلاعات) یا احتمال بازشماری و اصلاح آمار چند صندوق، اصلاً چیز عجیبی نیست و در همه انتخابات‌ها وجود داشته است. بالاخص که اولین نتایج، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از پایان انتخابات منتشر شد و احتمال وقوع اندک خطا در آن محتمل است. در هر صورت، این اختلاف حدود ۱درصدی را حتی اگر به معنای تقلب هم بگیریم، هیچ تاثیری در نتایج نهایی نمی‌تواند داشته باشد.
ادعای دوم – اختلاف در آمار تعرفه‌های توزیعی
سید محمد رضا خاتمی در توضیح دومین موضوع تقلب ادعایی می‌گوید: «براساس آمار رسمی که مسئولین انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال ۸۸ نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت من فقط به اطلاعات ۱۱ استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها ارسال نشده است. در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.»
این ادعای خاتمی بدون ارائه هیچ سند دقیقی منتشر شده است و جالب آنکه وی تنها بر اساس آمار تعرفه‌های ۱۱ استان، نتیجه گرفته که ۳میلیون برگ تعرفه، اصلاً به استان‌ها ارسال نشده است. در حالی که لازمه چنین ادعایی این است که آمار تعرفه‌های ارسالی به همه استان‌ها موجود باشد تا با مقایسه مجموع آنها با کل تعرفه‌های چاپ شده بتوان گفت که آیا تعرفه‌ای گم شده یا خیر؟
از سوی دیگر، معلوم نیست که ادعای آقای خاتمی در خصوص همان ۱۱ استان نیز مربوط به صحبت‌های کدامیک از مدیران و چه زمانی از کل فرایند انتخابات بوده و چه میزان می‌توان به آن استناد کرد. چراکه ممکن است در ساعتی خاص، مسئول انتخابات در بعضی از حوزه‌ها صحبتی در خصوص کمبود تعرفه کرده باشد اما این تعرفه‌ها در ساعت‌های بعدی تامین شده باشد.
بخش آخر این جملات خاتمی نیز (که هیچ تعرفه‌ای در تهران باقی نمانده) عاری از واقعیت است. چراکه گزارش‌های رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور، بیانگر آن است که ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه باقی مانده و اصلاً توزیع نشده و پس از انتخابات نیز پلمب شده است.
اما به هر حال، ادعای دوم خاتمی نیز اساساً مربوط به تعداد تعرفه‌هاست که در بند سوم، به‌صورت دقیق به آن خواهیم پرداخت.
ادعای سوم – اختلاف در تعداد تعرفه‌های چاپ شده
آخرین و اصلی‌ترین ادعای خاتمی مربوط به تشکیک در آمار تعرفه‌های چاپ شده برای انتخابات است. او می‌گوید: «درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین انتخابات تا ۳۱ خرداد ۸۸ گفته می‌شد بیش از ۵۸ میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ میلیون رأی بوده و مشخص نیست این ۲ میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.»
البته خاتمی در اینجا، به‌تدریج از ادعاهای خود در خصوص تقلب کوتاه می‌آید و سعی می‌کند این اختلاف آمار را صرفاً به دروغگویی مسئولان نسبت دهد: «وقتی به طور مثال آقای دانشجو در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ما ۳۱ خرداد ۵۸ میلیون است من بگویم که وی دروغ می‌گوید. اگر نظر آقای دادستان این است که مسئولین دروغ گفته‌اند بیایند اینها را به اتهام دروغگویی تحت تعقیب قرار بدهند و بگویند که چرا دروغ گفته‌اید که این فتنه‌ها ایجاد شود. اگر راست گفته‌اند به هر حال حرف‌شان باید مدرک و سند قرار بگیرد.»
استناد این بخش از ادعای خاتمی، به ۲ مدرک است:
* گزارش تفصیلی شورای نگهبان
* صحبت‌های کامران دانشجو (رئیس ستاد انتخابات) در محضر رهبری در تاریخ ۳۱ خرداد ۸۸؛ جلسه‌ای که بعدها با این جمله رهبری معروف شد: «من مدیر جلسه هستم».
البته خاتمی در خصوص زمان دیدار کامران دانشجو با رهبری اشتباه کرده است. دیداری که خاتمی به آن اشاره می‌کند، در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ و با حضور نمایندگان همه کاندیداها صورت گرفته است که متن کامل آن، اخیراً و پس از گذشت سال‌ها منتشر شد. هرچند خاتمی متن مصاحبه‌اش را از روی کاغذی که پیش‌تر تهیه شده بود، خواند اما می شود فرض کرد که این اشتباه وی (هرچند ۲ بار تکرار شده)، فقط یک اشتباه کلامی بوده است. اما نقل قول غلط وی و سانسور حرف‌های کامران دانشجو را نمی‌توان صرفاً به‌حساب اشتباه کلامی گذاشت.
کامران دانشجو که ریاست ستاد انتخابات سال ۸۸ را برعهده داشت، در گزارشی که در جلسه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان کاندیداها ارائه می‌کند، می‌گوید: «در این دوره از انتخابات برای تعداد ۵۷ میلیون تعرفه بنا به درخواست و برآورد استان‌ها کشور با چاپخانه بانک ملی عقد قرارداد شد و سپس با درخواست مجدد برخی استان‌ها این تعداد به ۵۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تعرفه افزایش یافت. تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، وزارت اطلاعات و شورای نگهبان طی جلسات متعدد تعیین و رقم ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ستاد انتخابات اعلام گردید .»(۵)
تا اینجای صحبت‌های دانشجو، همان چیزی است که خاتمی به آن استناد کرده و ظاهراً ادعای خاتمی درست است. اما خاتمی جملاتی را که دانشجو دقیقاً بعد از جملات فوق گفته، سانسور می‌کند: «اخذ رأی در روز انتخابات راس ساعت ۸ صبح در کلیه شعب شروع و با توجه به استقبال بی‌سابقه مردم، تعدادی از شهرستان‌ها تقاضای تعرفه جدید نمودند که تعداد دویست‌هزار تعرفه جدید تحویل استان آذربایجان شرقی، همچنین تعداد صدهزار تعرفه به استان اصفهان و یک میلیون و صدهزار تعرفه به استان تهران و پنجاه هزار تعرفه به استان قم تحویل شد.»
دانشجو در این جملات، صریحاً از تعرفه‌های جدیدی صحبت می‌کند که در روز انتخابات چاپ و توزیع شده. البته این موضوع، هیچ‌گاه چیز پنهانی نبوده و در همان گزارش تفصیلی شورای نگهبان هم (که خاتمی بارها به آن استناد کرده و مدعی اختلاف آماری شده) دقیقاً به آن توجه شده:
«در خصوص میزان تعرفه های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شکایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژه‌ای به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود.
بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه‌های مختلف، طی نامه شماره ۸۸/۱۱/۳۳۵۸۳ مورخ ۰۹/۰۴/۸۸ اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (۵۸.۸۷۵.۰۰۰) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ ۸۸/۳/۲۲ نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.»
خوشبختانه گزارش تفصیلی شورای نگهبان، در همان ایام به صورت دقیق و با جزئیات کامل منتشر شده و در آن به ۲میلیون تعرفه چاپ شده در روز انتخابات اشاره شده است.
همچنین در خصوص ادعای خاتمی در مورد توزیع تمام تعرفه‌ها (بند دوم موارد ادعایی)، طبق این گزارش، تعداد ۶۵۰ هزار تعرفه نیز اصلاً به جایی ارسال نشده و در چاپخانه باقی مانده است: «تعداد ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰.۰۰۰) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملی موجود است و صورتجلسه پلمب آنکه به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملی، شورای نگهبان و نماینده بانک ملی رسیده است در این شورا موجود می‌باشد.»
موضوع اختلاف آماری (مورد اشاره در بند اول ادعاهای خاتمی) نیز که موکدا مطرح شده در گزارش تفصیلی شورای نگهبان وجود دارد: «لازم به ذکر است مجموعاً در روز ۲۲ خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده (۳۹.۳۷۱.۲۱۴) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید.... از مجموع تعرفه‌های باقیمانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور وکسر از تعرفه های چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (۲۰.۸۵۳.۷۸۶) برگ تعرفه باقی ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفه های باقیمانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو (۲۰.۷۱۹.۱۶۲) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استان‌ها تحویل و باقیمانده آن دسته از تعرفه‌های انتخاباتی که در بسته‌های یکصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمب گردید. هم اکنون این تعرفه‌ها نیز در صندوق‌ها موجود می‌باشد.»
باتوجه به این گزارش شورای نگهبان، می‌توان دریافت که هیچ تناقض آماری در تعداد تعرفه‌ها وجود ندارد. چراکه:
* کل تعرفه‌های چاپ شده ۶۰.۸۷۵.۰۰۰ برگ بوده (۵۸.۸۷۵.۰۰۰ برگ تا قبل از انتخابات و ۲میلیون برگ در روز انتخابات)
* از این تعداد، ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه بانک ملی باقی مانده و به هیچ استانی ارسال نشده. پس جمعاً ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ برگ تعرفه برای اخذ رای مورد استفاده قرار گرفته است.
* تعداد تعرفه مصرف شده ۳۹.۳۷۱.۲۱۴ و تعرفه‌های مصرف نشده ۲۰.۸۵۳.۷۸۶ برگ بوده که مجموع آنها همان ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ تعرفه توزیع شده است.
جالب اینجاست که خاتمی در حالی سعی می‌کند به تناقض آمار بین شورای نگهبان و وزارت کشور اشاره کند که گزارش تفصیلی شورای نگهبان، کلیه آمار را با جزئیات منتشر کرده و در همان گزارش نیز به تایید روند توزیع تعرفه‌ها پرداخته است: «از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه‌ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است.»
اما فارغ از ادعاهای عجیب خاتمی که اشتباه بودن تمامی آنها در این گزارش اثبات شد، باید به جالب‌ترین بخش از سخنان او اشاره کرد که به‌وضوح بیانگر عقب‌نشینی خاتمی از ادعای تقلب در انتخابات است. او پس از آخرین جلسه دادگاهش می‌گوید: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می‌زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند.»
به‌عبارتی، خاتمی نیز به خوبی می‌داند که گزارش‌های دقیق انتخابات بیانگر دروغ بودن ادعای تقلب است. پس ناچار است مثل تمام مدعیان قبلی، کلماتی نظیر تخلف، مهندسی، تدلیس و… را جایگزین ادعای «تقلب» کند. کلماتی که چون معیار مشخصی ندارد، نه راهی برای اثبات آن وجود دارد و نه رد آن و نه اساساً قابل سنجش و راستی‌آزمایی است. کلماتی که صرفاً برای غبارآلود کردن فضا و ایجاد تشویش در اذهان عمومی کاربرد دارد.
پی‌نوشت:
۱. تمامی نقل‌قول‌های سیدمحمدرضا خاتمی، از این مصاحبه گرفته شده است https://www.asriran.com/fa/news/673922
۲. تمامی استنادات به شورای نگهبان، از متن کامل گزارش تفصیلی شورای نگهبان در این سایت گرفته شده است: http://www.hamshahrionline.ir/news/85642
۳. https://www.asriran.com/fa/news/75137
۴. آمار تفکیکی تمامی شهرستان‌ها در این صفحه و لینک‌های داخل آن آمده است http://dolat.ir/detail/178301
۵. کلیه نقل‌قول‌های کامران دانشجو در محضر مقام معظم رهبری از این گزارش گرفته شده است: http://hvasl.ir
وزارت نفت: اصلا فردی با سمت مدیر مالی نداریم که فرار کرده باشد
با اقدام به موقع وزارت نفت و در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت های فرعی لایه ۲ پیمانکاری این وزارتخانه، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی ها شناسایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نفت،در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به موقع آقای تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی بانکی به واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی معمول شد.
لازم به ذکر است در ساختار اداری وزارت نفت عنوان مدیر مالی وجود ندارد و این خبر ساخته و پرداخته کسانی است که ماهیت آنها برای افکار عمومی و نهادهای مسئول شناخته شده است.
دکتر خلبان قالیباف، کاندیداست یا اینفلوئنسر؟/ ساده‌زیست یعنی کسی که در حسابش فقط ۳ میلیون تومان باشد
قدیم‌ترها دم انتخابات که می‌شد، کاندیداها می‌رفتند و با یک برنامه فشرده، در تمامی مراسم ختم و عروسی و جشن دندونی بچه و این چیزها شرکت می‌کردند تا در سطح شهر به‌عنوان یک چهره مردمی شناخته شوند.
به گزارش ایران،اما امسال فضا به کل عوض شده. کاندیداهای مجلس اول می‌آیند فیلترشکن را روشن می‌کنند. بعد به سبک اینفلوئنسرها شروع می‌کنند به جذب مخاطب، نمونه‌اش همین آقای قالیباف.
دکتر کاپیتان قالیباف، اخیراً یک توئیت دادند و گفتند جوانانی که دوست دارند کاندیدای مجلس شوند بیایند و ثبت‌نام کنند. احتمالاً در گام بعدی ایشان مثل همین اینفلوئنسرها یک جایزه هم تعیین می‌کنند و می‌گویند «هر کس سه تا از دوستاش که می‌تونن کاندیدا بشن رو این زیر منشن کنه، به قید قرعه یک دستگاه اپل واچ بهش می‌دیم.»
البته ایشان در فراخوان‌شان یک سری ویژگی هم معرفی کردند که ما جای چند ویژگی را خالی می‌بینیم. دکتر قالیباف گفتند جوانانی که قصد کاندیداتوری دارند باید ساده زیست باشند ولی بهتر بود دقیق اشاره می‌کردند کسانی که بالای سه میلیون تومان در حساب بانکی‌شان دارند از فهرست ساده زیستی خارج می‌شوند. یا اینکه در مورد ظاهر کاندیداها باید یک حداقلی را تعیین می‌کردند، به هرحال ما فراموش نکردیم که شعار اصلی تبلیغات ایشان در انتخابات این بود که هم خوشگلند هم بور، فلذا حتماً هستند رئیس جمهور.
یک نکته دیگری که قالیباف در شاخص‌های کاندیداتوری آورده بحث «ثبات سیاسی» است. ما هم با این موضوع خیلی موافقیم. جوانانی که می‌خواهند در فهرست قالیباف قرار بگیرند باید مثل خود ایشان با ثبات سیاسی باشند و یک بار به اسم اصلاح‌طلب، یک بار به اسم تکنوکرات، یک بار اصولگرا و یک بار نئواصولگرا کاندیدا شوند. خوشبختانه ما مورد دیگری که لازم باشد و به فهرست شاخص‌ها اضافه شود را نمی‌بینیم و خوشبختانه‌تر ایشان هم مثل ما اصلاً به بحث سابقه مدیریتی و تحصیلات مرتبط برای حضور در مجلس اعتقادی ندارند.
البته فقط دکتر قالیباف نبود که از طریق فضای مجازی، بحث مطرح شدن را پیش کشید. یکی دیگر از فعالان یا همان شاخ‌های مجازی هم جدیداً فعالیت زیرپوستی تازه‌ای را شروع کرده است و آن شخص کسی نیست جز مهندس عزت ضرغامی. ولی رویکرد مهندس ضرغامی با بقیه فرق دارد و ایشان فعالیت‌هایش را به‌عنوان یک «فود بلاگر» و با پستی در مورد فلافل و اولویه شروع کرد. ما حدس می‌زنیم پیج ایشان هم نرم نرمک تغییر نام پیدا کند و با عنوان «عزت تیستر» فعالیتش را ادامه دهد، تا مهندس ضرغامی در انتخابات پیشروی مجلس با خیلی از طرفداران شکم و خوراکی وارد عرصه رقابت شود.
تغییر فاز بازار سهام؟
روز گذشته شاخص سهام در ادامه روند منفی سه‌شنبه جاری ریزش شدیدتری را به نمایش گذاشت و با عقب‌نشینی بیش از ۲ هزار واحدی (حدود یک درصد) معاملات هفته را به پایان رساند. این بیشترین افت نماگر اصلی بازار از ۲۲ اردیبهشت ماه بود. با این حال همچنان بورس تهران با بیشترین بازدهی در میان بازارهای رقیب از ابتدای سال بازدهی ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.
در حالی‌که بورس تهران در هفته‌های گذشته حرکت زیگزاگی پرشتابی را در پیش می‌گرفت رویه معاملات طی روزهای اخیر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. بر این اساس طی روزهای اخیر به تدریج بر شدت افت سهام افزوده شد. تغییر فاز کنونی بورس (نوسان پرشتاب از مدار منفی به مثبت در روزهای معاملاتی متوالی) گرچه با بهانه‌هایی از سوی اهالی بازار توجیه می‌شود، اما در حقیقت باید ریشه آن را در فاز استراحت سهام جست‌وجو کرد.
پس از یک رالی پرشتاب بورس تهران در ماههای گذشته رویه اصلاحی سهام کاملا طبیعی است و موج‌های شناسایی سود یکی از دلایل اصلی چنین رخدادی برای سهام است. در چنین شرایطی انتظار برای ظهور محرک جدید برای سهام وجود دارد که با توجه به وضعیت موجود احتمال خودنمایی این عوامل محتمل به نظر می‌رسد. البته در این میان همچنان تفکیک سهام را باید مدنظر قرار داد. بعضا مطرح می‌شود که جهش قیمتی به خصوص در نمادهای کوچکتر بدون پشتوانه بوده که می‌تواند نشانه‌هایی از حباب را در خود داشته باشد و بر این اساس باید مورد توجه قرار گیرد.
هفته کم‌نوسان بورس
بازار سهام، در هفته جاری همسو با چشم‌انداز خوشبینانه کارشناسان و فعالان بازار شروع مثبتی را به نمایش گذاشت. افزایش تقاضا در دو روز ابتدایی بازار به گونه‌ای بود که شاخص کل رشد نزدیک به دو درصدی را تجربه کرد و آن را در سقف تاریخی قرار داد. در این مدت، چرخش کانون توجه معامله‌گران از نمادهای بانکی و خودرویی به سوی سهام کالایی، به خصوص محصولات پتروپالایشی از جمله دلایل پیشروی شاخص کل بود. همین موضوع باعث شد که برخلاف رویه ماههای اخیر این‌بار بزرگان سهام وضعیت نسبتا بهتری نسبت به سهام شرکت‌های کوچکتر داشته باشند.
این موضوع شتاب بیشتر شاخص کل هم‌وزن در مدار منفی را به دنبال داشت، در نتیجه شاخص کل هم‌وزن افت بیش از ۳ درصدی را در این هفته به ثبت رساند. البته با توجه به شتاب بیشتر نمادهای کوچکتر و شاخص کل هم‌وزن در مسیر صعودی از ابتدای سال و با توجه به این موضوع که پشتوانه ضعیف‌تری برای رشد قیمتی این نمادها مشاهده می‌شود در نتیجه اصلاح شدیدتر قیمتی سهام این گروه‌ها نیز طبیعی به نظر می‌رسد.
از میانه هفته چرخش معامله‌گران از صف خرید در نمادهای بزرگ و افزایش فشار فروش در کل بازار باعث شد که معاملات سهام از روز دوشنبه مسیر نزولی را در پیش بگیرد و شتاب افت تا پایان هفته نیز افزایش یابد. با این حال با توجه به پایان فصل بهار انتظار برای عملکرد فروش خرداد و تجمعی بهار ۹۸ طی هفته آینده وجود دارد. در ادامه نیز انتظار برای انتشار صورت سود و زیان نخستین فصل ۹۸ وجود دارد. یک ماه آینده از ماههای شلوغ بورس به‌صورت سنتی است. علاوه بر موارد مزبور ادامه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و در ادامه برگزاری مجامع از جمله مواردی است که قطعا اثرات خود را در بازار سهام منعکس خواهد کرد. می‌توان گفت طی ماه آینده با توجه به جذابیت تقسیم سود در مجامع و همچنین اثر آن بر کاهش قیمت سهم (کسر سود تقسیمی از قیمت سهم پس از مجمع) و همچنین با توجه به انتظارات موجود احتمال اینکه توجه بیشتری به سمت نمادهای با پشتوانه سودآوری قدرتمند بیش از گذشته جلب شود، وجود دارد.
بهانه‌ای برای توجیه افت سهام
با توجه به افزایش غالب قیمت‌ها در روزهای ابتدایی هفته، تقویت شم شناسایی سود میان سهامداران نیز امری طبیعی بود که در نتیجه پس از یک رالی پرشتاب به افزایش فشار فروش و افت نسبی قیمت سهام از سقف‌های تاریخی منجر شد. با این حال در این میان عمده معامله‌گران بازار به دنبال عادت قدیمی خود در پی دلیلی برای افت قیمتی سهام بودند.
در این شرایط بهانه‌ای جز پایش ریسک سهام برای توجیه افت‌های اخیر یافت نشد. از نظر روانی نیز مطابق معمول تاکید بیجای کانال‌های مختلف تلگرامی نیز در تشدید واکنش بازار به این موضوع بی‌اثر نبود. این موضوع به معنای این نیست که قانون جدید هیچ اثری بر معاملات ندارد با این حال قانون جدید در راستای قانونمند ساختن نظام اعتبارات به‌عنوان یکی از ریسک‌های بزرگ بازار است. گرچه نمی‌توان صحت انجام کار این قانون را به‌صورت کامل تایید کرد با این حال اینکه بار دیگر فعالان بازار از علت اصلی افت سهام، لزوم اصلاح قیمتی پس از رشدهای پرشتاب، غافل شده و عوامل فرعی را مقصر افت بازار می‌دانند همچنان جالب توجه است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سامانه پایش ریسک بیش از آنکه خود در افت قیمتی سهام موثر باشد اثر روانی ناشی از فضاسازی منفی کانال‌های مختلف اثر بیشتری را به دنبال داشت.
تشدید حضور فروشندگان حقیقی
روز گذشته نیز همانند دیگر روزهای منفی هفته جاری، سهامداران حقیقی حضور پررنگی به‌عنوان فروشنده ارائه دادند. با این حال، تفاوتی که نسبت به سایر روزها وجود داشت، تشدید تمایل این دسته از معامله‌گران به عرضه سهام بود. به گونه‌ای که ارزش تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی در این روز نسبت به سه‌شنبه بیش از چهار برابر شد. سهام با ارزش بیش از ۸۲ میلیارد تومان از سبد سهامداران حقیقی به حقوقی منتقل شد. این بیشترین فروش خالص سهامداران حقیقی از ۲۲ اردیبهشت ماه بود. با توجه به آنکه بیشترین افت شاخص کل نیز پس از همین تاریخ رقم خورده، ارتباط نزدیکی میان خالص خرید سهامداران خرد و روند شاخص کل را یادآور می‌شود. رفتار هیجانی معامله‌گران به خصوص حقیقی‌ها از ویژگی‌های بارز بورس تهران بوده که سالیان درازی نیز با آن مواجه است.
علاقه عجیب این معامله‌گران به صف‌های خرید و فروش نیز این روند را تشدید می‌کند. همان‌طور که بارها پیش از این اشاره شد دامنه محدود نوسان قیمتی که به تشکیل صف خرید و فروش منجر می‌شود تنها به وسیله‌ای برای عده کثیری از معامله‌گران اعم از حقوقی و حقیقی تبدیل شده که معیار خرید و فروش سهام خود را تشکیل صف خرید و فروش قرار داده‌اند. در این میان با توجه به ضعف تحلیلی بیشتر عمده حقیقی‌های بازار این امر برای حقیقی‌ها بیشتر قابل مشاهده است.
همین موضوع معمولا باعث می‌شود که در رشدهای پرشتاب بورس که معمولا با تشکیل صف‌های خرید همراه است افزایش خرید حقیقی‌ها با اشتیاق بیشتر را برای تشکیل صف شاهد باشیم و از سوی دیگر در نزول سهام و تشکیل صف‌های فروش نیز حقیقی‌ها با انگیزه بیشتری که برای حضور در صف دارند سهم خود از فروش سهام را در مقایسه با حقوقی‌ها افزایش می‌دهند.
دیروز، بیشترین خرید مثبت سهامداران حقیقی به گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی اختصاص داشت. به گونه‌ای که هر سه نماد محبوب میان این دسته از معامله‌گران در این زیرمجموعه گنجانده شده است. نماد معاملاتی «وبانک» با جابه‌جا‌یی بیش از ۳۱ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان اولین انتخاب این گروه از فعالان بازار بود. در ادامه سهام «ونیکی» ترجیح دوم معامله‌گران حقیقی بود که از خالص خرید آنها به مقدار ۱۶ میلیون سهم به ارزش هفت میلیارد تومان برخوردار شد. در ادامه نیز نماد «وصنعت» با خالص خرید بیش از سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی بازیگران خرد بازار، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. به این ترتیب، خالص خرید فعالان حقیقی بازار از سهام زیرمجموعه گروه‌های مزبور بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان محاسبه شد.
در آن سوی بازار نیز، معامله‌گران حقوقی کانون توجه خود را بر نماد معاملاتی «شیران» معطوف ساختند که به جابه‌جا‌یی هشت میلیون سهمی آن به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی منجر شد. سهام مپنا نیز با خالص خرید بیش از ۹ میلیون سهم «رمپنا» از سمت حقوقی‌ها به مبلغ افزون بر ۶ میلیارد تومان همراه بود. در ادامه نیز نماد تازه‌وارد «جم پیلن» به‌عنوان انتخاب سوم فعالان بازار معرفی شد. سهم مزبور در جریان معاملات روز گذشته نزدیک به شش میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقیقی خارج و به سبد سهامداران حقوقی منتقل کرد. به این ترتیب، صنعتی که بیش از هر صنعت دیگری از حمایت خریداران حقوقی برخوردار شد، سهام زیرمجموعه محصولات پتروشیمی بود که معادل هشت میلیارد تومان بود. صنایع فلزات اساسی و محصولات پالایشی نیز با تفاوت اندکی از یکدیگر در جایگاه‌های بعدی خالص خرید سهامداران حقوقی جا گرفتند.
همچنان اخبار بسیاری می‌توانند بر رویه قیمتی سهام اثرگذار باشند. در این خصوص اخبار از احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان می‌تواند گروه‌های مختلف بازار را تحت تاثیر قرار دهد و البته باید توجه داشت بسیاری از گروه‌های کوچکتر به پشتوانه این خبر مسیر صعودی را در ماههای اخیر در پیش گرفته‌اند. اخبار از بازار جهانی پس از امید دوباره به آغاز مذاکرات غول‌های اقتصادی جهان نیز جالب توجه است. در این میان اگر بار دیگر اخبار سیاسی اثر خود را در بورس تهران منعکس نکند احتمالا به واسطه اخبار بنیادی اثرگذار بر شرکت‌ها در هفته‌های آینده شاهد نوسان قیمتی سهام باشیم.
دنیای اقتصاد/مینا افروزی