به گزارش مهر، محمد جواد ظریف ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار اهدایی مسئولان ۵۰ کشور مختلف دنیا به وی که در کتابخانه مرکزی اصفهان برپا شده است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به طور معمول در دیدارهای دوجانبه مسئولان کشورها با یکدیگر دو طرف هدایایی به یکدیگر تقدیم میکنند که این هدایا در موزه وزارت خارجه هر کشور نگهداری میشود.
وی ادامه داد: با پیگیری مسئولان اصفهان، ۶۰ اثر اهدایی از مسئولان ۵۰ کشور دنیا به من در کتابخانه مرکزی اصفهان به نمایش گذاشته شده است.
صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبتهای خود از صدور ویزای الکترونیک برای گردشگران خارجی خبر داد و ابراز داشت: بدین ترتیب گردشگران خارجی میتوانند ویزای خود را بدون ثبت در گذرنامه دریافت کنند.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهور در ارتباط با لزوم صدور ویزای الکترونیکی برای گردشگران خارجی در همه فرودگاههای کشور اضافه کرد: تمهیدات لازم توسط نیروی انتظامی و امکانات مورد نیاز برای ثبت الکترونیکی ویزا در فرودگاه امام خمینی (ره) فراهم شده است.
گردشگری در تمام دنیا بر دیگر جنبههای اقتصادی مزیت دارد
وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد: امروزه گردشگری در تمام دنیا بر دیگر جنبههای اقتصادی مزیت دارد و مهمترین منبع درآمدزایی کشورهاست ضمن اینکه در راستای آشنایی با فرهنگ دیگر کشورها و به اشتراک گذاشتن آنها نیز مؤثر است.
وی اصفهان را مهد تمدن و فرهنگ ایرانی خواند و ابراز داشت: اصفهان در زمینه گردشگری استعدادهای بی بدیلی دارد و هر گوشه آن یک دنیا تاریخ و فرهنگ ایرانی در مهماننوازی و خوش صحبتی را برای گردشگران خارجی به نمایش میگذارد.
ظریف تصریح کرد: کشوری که چنین پیشینه فرهنگی و تاریخی عظیمی را در گذر تاریخ دارد نمیتواند تهدید کننده باشد و همه گردشگران باید چنین کشوری را مورد تکریم و احترام خاص قرار دهند.
از همه توان و امکانات خود در راستای جاری ساختن دائمی زاینده رود استفاده میکنیم
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با فراهم ساختن زمینه احیای دائمی زنده رود گفت: دولت از همه توان و امکانات خود در راستای جاری ساختن دائمی این رودخانه فلات مرکزی و احیای آن استفاده خواهد کرد.
نمایشگاه آثار اهدایی مسئولان ۵۰ کشور دنیا به محمد جواد ظریف در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان افتتاح شد که این آثار پس از اتمام دوره نمایش به موزه وزارت امور خارجه بازگردانده میشود.
به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی گفت: ضمن اعتراض شدید به اینگونه اقدامات تجاوزکارانه و تحریک آمیز اعلام می کنیم نسبت به ورود غیر قانونی و تجاوزکارانه هر نوع شیء و پرنده متجاوز خارجی به آسمان کشور و هرگونه تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران و نقض حریم های آن قاطعانه هشدار میدهیم و تمامی مسئولیت عواقب آن را متوجه تجاوزکاران می دانیم.
به گزارش ایسنا ،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۳۷۸ دلار و ۴۵ سنت رسید.
در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۲.۵ درصد صعود کرد و به ۱۳۸۲ دلار و ۶۰ سنت رسید.
بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آماده است با ریسکهای رو به رشد برای اقتصاد داخلی مقابله کند و با توجه به رشد تنشهای تجاری و نگرانیهای فزاینده نسبت به پایین ماندن فشارهای تورمی، کاهش نرخهای بهره را از ماه آینده آغاز میکند.
کاهش نرخهای بهره هزینه نگهداری طلا که سوددهی ندارد را کاهش میدهد و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت میکند و همزمان با ضعیف کردن ارزش دلار، خرید این فلز ارزشمند برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر میشود.
بر اساس گزارش رویترز، با وجود این که بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته جاری خود نرخهای بهره را بدون تغییر گذاشت اما تغییر انتظارات بازار در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، باعث افت ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا شد.
در این بین قیمت طلا به دلار استرالیا نیز برای نخستین بار از مرز ۲۰۰۰ دلار عبور کرد و به رکورد ۲۰۰۵ دلار و ۲۳ سنت رسید.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد هر اونس طلا برای تحویل فوری از آنجا که مقاومت در مرز ۱۳۷۱ دلار را شکسته است، ممکن است به مرز ۱۴۰۴ دلار صعود کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۴ درصد صعود کرد و به ۱۵ دلار و ۲۲ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۱۲ دلار و ۶۷ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۵۰۳ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.
علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در گفتوگو با اعتمادآنلاین، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی قانون خوبی است منتها آن را اجرا نمیکنند. هر متهم سیاسیای را متهم امنیتی میدانند و هر کسی را که انتقادی به نظام کرده متهم امنیتی میدانند که مشمول قانون جرم سیاسی نمیشود.
او ادامه داد: در واقع به نحوی قانون جرم سیاسی را دور میزنند و آن را اجرا نمیکنند. تاکنون در یک مورد هم قانون جرم سیاسی اجرا نشده که این اشتباه است. کسی که به نظام انتقاد کرده متهم امنیتی نیست، بلکه متهم سیاسی است و باید قانون جرم سیاسی در مورد او اجرا شود.
به گفته این نماینده مجلس، متهم امنیتی کسی است که سلاح برمیدارد و دست به اقدام مسلحانه میزند، اما کسی که انتقاد میکند متهم امنیتی نیست.
این نماینده مجلس، با اشاره به کشته شدن یک زندان سیاسی در زندان فشافویه، تاکید کرد: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمدعلی میگویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است.
مطهری با بیان اینکه مصادیق جرم سیاسی تعیین شده است، گفت: در قانون مصادیق روشن است، اما اجرا نمیکنند و قاضی میگوید این فرد متهم امنیتی است. قانون جرم سیاسی منتقدان را متهم امنیتی نمیداند، اما در اجرا عملاً این عنوان را به متهم اضافه میکنند و دیگر آن فرد مشمول قانون جرم سیاسی نمیشود.
او در خصوص اقدام مجلس به منظور اجرای قانون جرم سیاسی، تاکید کرد: مجریان باید قانون جرم سیاسی را اجرا کنند. مجلس میتواند ورود کند که چرا این قانون اجرا نمیشود. ما باید اقدام نظارتی خودمان را در جهت اجرای قانون جرم سیاسی انجام دهیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تصریح کرد: در خصوص قتل آقای علیرضا شیرمحمدعلی، بنده از وزیر دادگستری سوال کردم و این سوال تقدیم هیاترئیسه شد. باید وزیر دادگستری در مجلس حاضر شود و جواب دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از شانا، متن پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت، در واکنش به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توئیتر سعید جلیلی در تاریخ ۲۸ خردادماه با عنوان «در سالهای ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریمها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش میرفت.» به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ آورده اند که: «در سالهای ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریمها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش میرفت.»
گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل میپذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانونهای اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل میکنند، چارهای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.
اینکه مرقوم فرمودهاند دولت قبلی «با وجود تحریمها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش میرسانده»، ظاهراً و علیالقاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته میشده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریمها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه میکردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریمها در دولت پیشین، افسانههایی شنیده میشود که انسان نمیداند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات بهطور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دیماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص میشود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سالهای ۹۳ و ۹۴ که تحریمها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که بهطور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، بیادعا و با پرهیز از رجزخوانیهای بیپشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رئیس جمهوری کتبا درخواست کردهام و هم اینک نیز بهطور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی میکنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسهای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت میپردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاههای طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران میشود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.»