تورم خرداد ۳۷.۶ درصد شد

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که نسبت به ٣.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در خردادماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۴ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰.۴ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۲.۱ درصد) ١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٤.٢ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧٥.٠ و ٤٠.٤ درصد می‌باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۷۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۰.۷ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۹.۶ درصد) ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

سازمان هواپیمایی کشوری: تصمیمی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما گرفته نشده است

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در پی انتشار خبری مبنی بر فروش قیمت پرواز تهران- کیش- تهران به سه میلیون تومان گفت: تاکنون تصمیمی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما گرفته نشده و شرکت های هواپیمایی کماکان براساس دامنه نرخ های اعلام شده به سازمان اقدام می کنند و سقف و کف اعلام شده توسط شرکت ها حتی بیزنس کلاس با این قیمت فاصله بسیار دارد.

به گزارش ایرنا، «رضا جعفرزاده» مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت‌های هواپیمایی ملزم به مدیریت نحوه فروش بلیت‌های خود هستند. ملاک نرخ بلیت هواپیما نرخی است که شرکت‌ها توافق و اعلام کرده‌اند و بیرون از دامنه نرخ‌ها تخلف محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با هر گونه تخلف مراکز فروش که موجب بی نظمی و اخلال در نظام بازار و تضییع حقوق شهروندان شود و از طریق مکاتبه شرکت‌های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی کشوری، بازرسی بازرسان دفتر نظارت یا گزارش مردمی اعلام شود، برخورد خواهد شد.

جعفرزاده درباره برخورد با متخلفان گفت: مجوز دفاتر تعلیق و لغو می‌شود و آن دسته از سایت‌هایی که مجوز ندارد به مبادی ذیربط معرفی می‌شود.

وی از متقاضیان خواست هرگونه فروش بلیت خارج از چارچوب تعیین شده را از طریق سایت سازمان www.cao.ir گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، امروز (شنبه) برخی سایت‌های خبری اعلام کردند که در مسیر تهران-کیش قیمت بلیت پرواز به مرز ۱.۵ میلیون تومان (رفت) رسیده و قیمت بلیت در مسیر برگشت این پرواز یعنی کیش-تهران برای روز جمعه و شنبه هفته آینده یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان است. این در حالی است که بر اساس جدول دامنه قیمت پروازهای داخلی، نرخ بلیت تهران-کیش حداکثر ۷۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است. به عبارت دیگر این ایرلاین برای آخر هفته بلیت پرواز تهران-کیش را با ۹۱.۹ درصد بالاتر از قیمت‌های مصوب به فروش می‌رساند.

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: بهای بلیت هواپیما تغییری نکرده است. مردم باید از سایت‌های رسمی بلیت تهیه کنند و از سایت‌های کاذب که فاقد مجوز هستند استفاده نکنند.

اسلامی تاکید کرد: با ایرلاین‌های متخلف برخورد می‌شود. تذکرات کتبی به ایرلاین‌ها داده شده است و همچنین آژانس‌هایی که متخلف باشند به طور حتم به لحاظ قانونی سازمان هواپیمایی کشور با آنها برخورد می‌کند.

رئیس جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد

حجت الاسلام حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، حجت الاسلام حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیئت وزیران به تصویب رسید.

خرید و فروش چاه‌های آب به قیمت ۳۰ میلیارد تومان/ بازنگری احداث‌ها ادامه دارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه با ایجاد بازار آب تلاش می‌کنیم تا مشکلات حوزه آب‌های زیرزمینی کاهش یابد، گفت: در برخی از استان‌ها به ویژه در بلوچستان برخی چاه‌های آب ۳۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، بنابراین با ایجاد بازار آب می‌توانیم مشکلات عدم استفاده از آب توسط برخی کشاورزان را کاهش دهیم.

به گزارش فارس، قاسم تقی‌زاده خامسی امروز در اولین نشست خبری خود که به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آن انجام شد، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰۸ هزار حلقه چاه در کل کشور وجود دارد، گفت: ۳۲۰ هزار حلقه چاه از این تعداد غیرمجاز هستند و کل برداشت آب به صورت مجاز ۴۹ میلیارد مترمکعب است؛ بنابراین برداشت آب به صورت غیرمجاز در حال حاضر ۷.۳ میلیارد مترمکعب است.

خامسی با اشاره به اینکه در حوزه چاه‌های مجاز بیشتر از پروانه بهره‌برداری برداشت آب صورت می‌گیرد، گفت: این برداشت‌ها باعث شده تا آبخوان‌ها و منابع زیرزمینی در خطر قرار گیرند، پس یکی از برنامه‌ها ما این است که برداشت‌ها و چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: ۲۲۰ هزار حلقه چاه از ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز زیر ۲۰ متر هستند و برداشت آب زیادی ندارند، اما ۹۷ هزار حلقه چاه برداشت بالایی دارند و باید روش برخورد با چاه‌های غیرمجاز را تغییر دهیم و این چاه‌ها را تعیین‌تکلیف کنیم.

وی با بیان اینکه نباید تمرکز خود را روی چاه‌های غیرمجاز کم‌مصرف بگذاریم، گفت: با ایجاد بازار آب و راه‌اندازی آن می‌توان تمام این مسائل را حل‌وفصل کرد.

خامسی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس در مورد جزئیات بازار آب و راه‌اندازی آن گفت: در حال حاضر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برخی از کشاورزان ‌علی‌رغم داشتن پروانه بهره‌برداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با این تصور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که پروانه بهره‌برداری آنها از بین نرود، حتی اقدام به رها کردن آب در زمین‌های کشاورزی می‌شوند، پس با ایجاد بازار آب می‌توانیم از یک کشاورز آب را خریداری و از چاه او برای آب شرب استفاده کنیم.

تقی‌زاده خامسی ادامه داد: درواقع این کار کمک به معیشت کشاورزان می‌کند، پس باید در این زمینه گفتگو کرد و با مردم پلیسی برخورد نکرد که بهترین روش آن ایجاد و راه‌اندازی بازار آب است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بازار آب راه‌اندازی شود، بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد، گفت: به دلیل نبود آب در برخی استان‌ها به خصوص سیستان بعضی از چاه‌ها به قیمت ۳۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسی در سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی قرار شد ساخت برخی سدها متوقف و یا بازنگری در خصوص این سدها صورت گیرد، آیا قرار است که این بازنگری ادامه یابد و آیا ارتفاع برخی سدها کاهش خواهد یافت یا خیر گفت: وزارت نیرو بازنگری سدها که شامل کاهش حتی ارتفاع سدها شاید باشد را نیز در دستورکار خود دارد.

* اقلیم ایران با خشکسالی‌های طولانی و ترسالی‌های ناگهانی همراه است

تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه ۶۱ درصد اقلیم کشور خشک و نیمه‌خشک است گفت: اقلیم نشان می‌دهد که با خشکسالی‌های طولانی و ترسالی‌های ناگهانی همراه است به طوری که سال ۹۷ خشک‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر و سال جاری ترسالترین در ۵۰ سال گذشته بوده است پس این آمار نشان می‌دهد که کشور دچار تغییر اقلیم شده است.

وی تأکید کرد: نه سال‌های پرآب باید ما را خوشحال کند و نه خشکسالی ما را ناامید؛ پس تمام ذینفعان باید بر سر موضوع آب برنامه‌ریزی شده توافق کنند.

تقی‌زاده خامسی افزود: اینکه هیجان‌زده شویم امسال پرآب بوده است از موضوع تنش آبی نمی‌کاهد.

وی با بیان اینکه از لحاظ تأمین آب چندان مشکل نداریم، اضافه کرد: از لحاظ آبرسانی و مخازن آب علی‌رغم این بارش‌ها همچنان مشکل داریم، پس موضوع صرفه‌جویی موضوعی است که در یک سرزمین خشک و نیمه‌خشک همواره باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا با بیان اینکه صرفه جویی تنها مختص آب شرب نیست، گفت: آب شرب ۷ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است بنابراین آب کشاورزی که حدود ۹۰ درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده باید به سمت بهینه شدن حرکت کند.

وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم به سمت کشت پرآب حرکت کنیم چرا که وقتی آب شرب شهروندان به سختی تأمین می‌شود نباید به سمت کشت محصولات آب‌بر حرکت کنیم.

تقی‌زاده خامسی گفت: کشت محصولاتی مثل هندوانه و برنج نباید در هر نقطه‌ای از کشور کشت شود چرا که این محصولات، محصولات آب‌بری هستند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا با بیان اینکه ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری آب زیرزمینی داریم، تصریح کرد: با یک سال بارش نمی‌توانیم ۱۰ سال خشکسالی را جبران کنیم.

وی ادامه داد: امسال ۷۶ میلیارد مترمکعب آب ورودی داشتیم اما نتوانستیم تمام این آب‌ها را در مخازن سدها ذخیره کنیم. بنابراین بخشی از این آب و سیلاب وارد تالاب‌هایی شد که سال‌ها بود خشک شده بودند اما بخش دیگری به دریاها رفتند.

تقی‌زاده خامسی با بیان اینکه مخازن سدها ۵۰ میلیارد مترمکعب آب را می‌تواند در خود ذخیره کند، گفت: در حال حاضر ۸۲ درصد مخازن سدهای کشور پر است و موضوعی که باید در خصوص سیلاب اخیر عنوان کرد این است که نمی‌توان وضعیت آب و هوا را به دست برای ماه‌های آتی پیش‌بینی کرد. پس شاید قبل از وقوع سیلاب‌های اخیر اعلام شده بود که سیلاب رخ خواهد داد اما این پیش‌بینی به این حجم نمی‌توانست دقیق و درست باشد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا با بیان اینکه هفته‌ای ۳۲ روستا را می‌خواهیم از آب پایدار برخوردار کنیم، گفت: مصرف آب شرب در شهرها و روستاها در حال حاضر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که این عدد می‌تواند ۴.۵ میلیارد مترمکعب پساب داشته باشد اما در حال حاضر میزان پساب یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در برنامه ششم میزان تولید پساب را از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش دهیم.

تقی‌زاده خامسی در خصوص تعداد بیشترین تعداد چاه‌های غیرمجاز در استان‌ها گفت: نصف چاه‌های غیرمجاز در مازندران، گیلان و آذربایجان غربی است که عمدتاً این چاه‌ها در کنار دریاها زده شده و ارتفاع آنها زیر ۲۰ متر است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا با اشاره به اینکه در استان اصفهان کشت برنج کاهش یافته است، گفت: در برخی استان‌ها مثل خراسان رضوی و اصفهان که مشکل آب دارند کشت برنج انجام می‌شود و یا در اصفهان صنایع آب‌بر ایجاد شده است. تقاضای ما این است که این صنایع به جای این استان‌ها به سواحل مکران و چابهار انتقال یابد.

وی ادامه داد: چرا باید صنایع آب‌بر و خودروسازی در اصفهان و یا خراسان رضوی ایجاد شود، در حالی که در این استان‌ها کمبود آب داریم.

وی گفت: درخواست‌هایی برای ما ارسال شده است که از دریای عمان به خراسان رضوی و جنوبی و سیستان و بلوچستان آب انتقال دهیم. هزینه‌ای که برای ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب پیشنهاد شده عددی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است.

معاون وزیر نیرو اضافه کرد: اگر صنایع هزینه‌های آن را متقبل شود ایرادی ندارد؛ چراکه دولت نمی‌تواند خرید تضمینی آب را انجام دهد.

وی گفت: ۱۱ میلیارد مترمکعب در آب در سال مصرف می‌شود که اگر ۱۰ درصد صرفه‌جویی شود عددی بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب خواهد بود؛ بنابراین باید اذعان کرد تنها وزارت نیرو نیست که بتواند به ‌تنهایی تصمیمات را عملیاتی کند.

تقی‌زاده خامسی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ سد در حال مطالعه و احداث داریم که هرچه به احداث سد اقدام شود، ظرفیت مخازن افزایش می‌یابد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص شهرهای دارای تنش آبی گفت: در سال ۹۷ تعداد شهرهای دارای تنش ۳۳۶ شهر بود که ۳۵ میلیون جمعیت را تحت پوشش خود قرار می‌داد، اما امسال و با این بارش‌ها ۱۰۰ شهر از برنامه تنش آبی خارج و این عدد به ۲۳۶ شهر کاهش یافت که جمعیتی در حدود ۲۸ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داد.

تقی‌زاده خامسی در خصوص وضعیت انتقال آب هیرمند به افغانستان به ایران گفت: معاهده‌ای میان ایران و افغانستان با عنوان معاهده هیرمند در سال ۵۱ منعقد شد که بر اساس آن قرار بود در سال‌های نرمال ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب در سال رهاسازی صورت گیرد. اما هیچ گاه این عملیات انجام نگرفت.

وی گفت: در سال‌های بعد از انقلاب ۲۰ جلسه در خوصصو معاهده هیرمند انجام شد اما هر بار طرف افغانستانی اعدادی را رد خصوص انتقال آب به ایران عنوان می‌کرد و طرف ایرانی نیز اعداد دیگری را در خصوص میزان آب رهاشده به سمت ایران عنوان می‌کرد. به هر صورت به این نتیجه رسیدیم که ابزارهای دقیق در مرز و رودخانه هیرمند نصب شود تا میزان آب خروجی و آب ورودی به ایران مشخص شود.

تقی‌زاده خامسی در خصوص طرح انتقال آب از خزر و عمان گفت:‌ طرح انتقال آب از خزر و عمان بحثی است که در سال‌های اخیر بسیار بحث زیادی شده است، بنابراین ما به عنوان وزارت نیرو اگر طرح قابل توجیهی ارائه نشود، نمی‌توانیم در این خصوص تصمیم بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر بخش صنعت خودشان برای انتقال آب اقدام به تشکیل کنسرسیوم کنند و مسائل زیست محیطی را رعایت کنند، قطعا این انتقال آب می‌تواند صورت بگیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا در خصوص انتقال آب از خزر به سمنان گفت: رئیس‌جمهور دستور مطالعه این انتقال را داده و حتی اعتباری در بودجه برای مطالعه این موضوع اختصاص یافته است؛ بنابراین هنوز به نتیجه نهایی در این خصوص نرسیده‌ایم.

خامسی گفت: رشد نرخ ارز و وارداتی بودن آب‌شیرین‌کن‌ها قطعا هزینه انتقال آب را افزایش می‌دهد.

وی در خصوص برخورد با ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها گفت: همانطور که در دهه ۸۰ اراده برخورد با ساخت و ساز در حاشیه رودخانه کرج صورت گرفت، در حال حاضر نیز باید اراده‌ای پیدا شود و حاشیه رودخانه‌ها پاکسازی شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و ‌آبفا گفت: اخیرا وزیر نیرو با رئیس قوه قضائیه جلسه‌ای داشته و ریاست قوه قضائیه بر پاکسازی حاشیه رودخانه‌ها از ساخت و سازهای بی‌رویه تاکید و حمایت کرده است.

تاکید رئیس جمهور بر اصلاح ساختار بودجه بدون تاثیر منفی بر زندگی روزمره مردم

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه با حضور سران سه قوه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند.

همچنین گزارشی از یارانه های پنهان در بودجه سالانه کل کشور نیز به جلسه ارائه شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی باشد که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بخصوص معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه وارد نشود.

همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.