پزشکیان : جنگ روانی شدیدی علیه وزارت نفت در جریان است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوسازی شدید علیه وزارت نفت در جریان است، گفت: علیه همه کسانی که جایگاه‌های کلیدی قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنند که ثبات در مملکت ایجاد بشود جوسازی می‌کنند و هر چه جایگاه حساس‌تر باشد، جوسازی بیشتر می‌شود.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار اصلاح‌طلب در واکنش به اخبار تکذیب شده‌ای که از سوی یکی از نمایندگان مجلس علیه بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح شده است، گفت: متاسفانه خیلی راحت اطلاعات غیرموثقی را که از طریق شنیده‌هایی که ممکن است دشمن عامل پخش آنها باشد، تکرار می‌کنند.

وی افزود: وقتی با شخصی که این حرف و شنیده‌ها را زده صحبت کرده و از او می‌پرسیم که چرا چنین چیزی را گفتی، می‌گوید که خود من هم شنیده‌ام!

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر این شنیده‌ها شگردی از سوی دشمن است و می‌خواهد که چنین اخباری در رسانه‌ها پخش شود، گفت:‌ با این کارها سعی در تخریب افرادی دارند که در جایگاه‌های کلیدی این مملکت قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنند ثبات در مملکت ایجاد شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف از پخش این اخبار فقط برای تخریب و بدنام کردن افراد است، گفت: این اخبار با هدف بی‌اعتبار کردن افراد از سوی خارج‌نشینان و عده‌ای که در داخل کشور فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

پزشکیان گفت: سیستم رسانه‌ای کشور ما و طبیعتا مدیران و مسئولان سیاسی و رسانه‌های اصلی کشور در این رابطه باید خیلی فعال عمل کنند. آنها باید شفاف‌سازی کرده و واقعیت‌ها به صورت کامل پخش، افشا و اعلام کنند.

این سیاستمدار اصلاح طلب در واکنش به علت تکرار چندباره این اخبار نادرست از سوی برخی با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: قرآن در آیه‌ای می‌گوید می‌خواهید بگویم که شیطان بر چه کسی نازل می‌شود؟ بر کسانی که شنیده‌ها را القا می‌کنند درحالی که آن شنیده‌ها دروغ است. این کار شیطانی ممکن است انجام شود اما باید از آن اجتناب کرد.

این وزیر اسبق درباره صحبتی از بابک زنجانی بر اینکه به زودی جای من و وزیر نفت عوض می‌شود، گفت: قوه محترم قضاییه باید تاکنون تکلیف چنین آدم‌هایی را مشخص می‌کرد، نه اینکه اجازه می‌داد با به درازا کشیده شدن پرونده جرائت و جسارت کنند چنین حرفی بزنند. اگر چنین حرفی زده است محاکم قضایی باید با آن برخورد کنند.

پزشکیان در پاسخ به اینکه آیا این سخنان فشار کاسبان تحریم بر وزارت نفت برای پیشبرد اهداف خودشان است، گفت: تا زمانی که ما شفافیت داده‌ها را نداشته باشیم و تا زمانی که ما عدد و رقم‌های مشخص دارایی و پول‌ها و یا جریان مالی کشور را نتوانیم رصد کنیم، خیلی از این حرف‌ها زده می‌شود و هر کسی می‌تواند به وزارت نفت اتهام وارد کند.

وی در ادامه گفت: مسئله این است که ما باید بتوانیم جریان داده‌ها را رصد کنیم تا جلوی حرف‌ها را گرفته و آنها را مدیریت کنیم. در فضای غیرشفاف و مه‌آلود چیزی دیده نمی‌شود، هر حرفی را می‌شود زد و شاید خیلی‌ها هم بخواهند آن را باور کنند.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه جنگ روانی شدیدی علیه وزارت نفت وجود دارد، گفت: نمی‌خواهم تحلیل خاصی در این مورد ارائه بدهم اما مشخص است علیه همه کسانی که در این مملکت تلاش می‌کنند، جوسازی می‌شود.

وی افزود: هر چقدر آن جایگاه حساس‌تر باشد، جوسازی آنها نیز شدیدتر است و علت این جوسازی‌ها این است که مردم را نسبت به نظام بدبین کرده و نظام را در نهایت به ورطه بحران بکشانند.

واکنش مطهری به تصاویر منتشرشده از ستاره اسکندری

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی در خارج از کشور به عنوان نماینده ایران شرکت ‌کند باید پوشش اسلامی را رعایت کند اما اگر برای سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته مامور نیستیم تجسس کنیم که پوشش اسلامی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند.

علی مطهری در یادداشتی با اشاره به انتشار فیلمی از یک بازیگر ایرانی در خارج از کشور گفت:

«درباره قضیه خانم ستاره اسکندری و بازیگرانی مانند ایشان که به خارج از کشور سفر می‌کنند باید یک اصل را ملاک قضاوت قرار داد و آن این است: اگر یک بازیگر زن در یک برنامه رسمی بین‌المللی در خارج از کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کند باید پوشش اسلامی را به نحو درست رعایت کند اما اگر برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته است مامور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسلامی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند و اگر رعایت نکرد او را به ریاکاری و نفاق متهم کنیم زیرا منطق او این است که در داخل ایران قانون را رعایت می‌کنم و در خارج به هر دلیلی از جمله سهل‌انگاری یا همرنگ جماعت شدن رعایت نمی‌کنم، گرچه می‌دانم که درست و صلاح و حکم عقل و شرع آن است که در همه جا رعایت کنم و رفتار یگانه داشته باشم.

اگر بازیگر زن یا مرد در یک سفر شخصی خارجی شعائر اسلامی را رعایت نکرد نباید به اشاعه آن بپردازیم هرچند تذکر لازم است اما اگر به عنوان نماینده ایران در یک برنامه رسمی بین‌المللی این شعائر را زیر پا گذاشت باید مورد مواخذه قرار گیرد.»

انتخاب

نان چند نرخی شد!

نه تنها عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای نانوایی صورت می‌گیرد، بلکه در مناطق مختلف شهر برخی نانوایی‌ها به‌ویژه در رسته سنگک، قیمت‌های متفاوتی برای این محصول اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، انگار قصه نان تمامی ندارد. در ماه‌های گذشته بارها اعلام شد که از کیفیت نان کاسته شده است و در کنار آن نان‌های سفارشی بیش از نان معمولی، در برخی از واحدهای صنفی نانوایی عرضه می‌شود.

عرضه نان سفارشی به‌خودی‌خود بد نیست اما زمانی که نان معمولی آن‌چنان از سوی واحدهای صنفی عرضه نمی‌شود و کیفیت پخت نان معمولی هم قابل قبول نیست، عرضه نان سفارشی آن‌هم در برخی موارد به اجبار، اتفاق خوبی نیست.

در چند سال اخیر همین نان سفارشی به محل درآمد بیشتری برای واحدهای نانوایی بدل و عاملی شده تا در کنار نان‌های کنجدی، نان سبزیجات و سبوس دار به واحدهای نانوایی و فهرست مصرف افزوده شود که البته این تنها راه افزایش درآمد در نانوایی‌ها به خصوص نانوایی‌های آزادپز نیست، زیرا یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد به‌ویژه در چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان است که این اتفاق در نان‌های سنگک و بربری بیشتر دیده می‌شود.

بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که در چند وقت اخیر موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت‌گذاری نان‌های آزادپز هم تأثیرگذار است. به‌طور مثال نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ تومان و نان دورو کنجد ۳,۰۰۰ تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تفاوت قیمت در سطح شهر عاملی می‌شود که گرانی به قیمت نان وارد شود و نیاز به نظارت و بازرسی دقیق واحدهای بازرسی اصناف احساس می‌شود.

در این زمینه یک نانوا در خیابان ظفر مدعی است که افزایش قیمت نان به دلیل عدم دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس است و در چند وقت اخیر آرد آزادپزی به‌سختی تأمین می‌شود.

حال با تمام این تفاسیر جای سوال است که چرا نظارت بر واحدهای نانوایی آنگونه نیست که واحدهای صنفی با روش‌های مختلف، به افزایش قیمت روی نیاورند؟

در این رابطه بیژن مقدم - رئیس اتحادیه نانوایان سنتی - به ایسنا گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه‌بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آنها به صورت آزاد تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدها به صورتی در سطح شهر قرار گرفته‌اند که واحدهای یارانه‌بگیر در محدوده آنها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزینه‌کرد خرید نان را پوشش می‌دهند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.

مقدم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است.

این اظهارات در حالی است که همین بی‌ضابطه بودن و در نتیجه تفاوت قیمت‌ها، راه را برای سودجویی برخی نانوایی‌ها و گران‌فروشی آنها باز می‌کند.

در این زمینه بهتر است اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حتی در نانوایی‌های آزادپز با توجه به تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از جمله موقعیت جغرافیایی واحد صنفی، نرخ نهایی فروش انواع نان را تعیین و ابلاغ کنند تا برخی واحدهای صنفی به بهانه "آزادپز بودن" نان را به هر قیمت دلخواه، عرضه نکنند.

۳ استان پیشتاز رشد قیمت مسکن

متوسط قیمت مسکن در کشور در آخرین فصل از سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به زمان مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. مرکز آمار با اعلام سطح میانگین قیمت واحدهای مسکونی در کل شهرهای کشور طی زمستان ۹۷ - رقمی معادل ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان - از کاهش نقطه‌ای ۱۷ درصدی معاملات خبر داد. استان‌های تهران، فارس و هرمزگان به ترتیب با بیشترین تورم نقطه‌ای مسکن در زمستان سال گذشته روبه‌رو شدند. در مدت زمان مورد گزارش متوسط قیمت زمین مسکونی - ملک کلنگی - نیز در کشور ۱۲۰ درصد افزایش یافت.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات کشوری بازار مسکن سه استان پرتورم را معرفی کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، براساس این آمار که تازه‌ترین اطلاعات مربوط به تحولات بازار مسکن در ۳۱ استان کشور است، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در زمستان ۹۷ به ۲ میلیون و۹۲۶ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۶۰ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز ۹۷-یک فصل قبل-همچنین با افزایش ۵/ ۱۱ درصدی همراه شده است.

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار درخصوص وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد زمستان ۹۷ سه استان تهران، فارس و هرمزگان بیشترین میزان تورم ملکی را تجربه کرده‌اند؛ میانگین قیمت مسکن در استان تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۸۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که زمستان پارسال میانگین قیمت مسکن در استان فارس نیز با رشد ۶/ ۴۱ درصدی و استان هرمزگان با رشد ۱/ ۴۱ درصدی همراه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین تورم ملکی در سه ماهه پایانی سال گذشته مربوط به سه استان حساس به تغییرات قیمتی بازار مسکن بوده است؛ کمترین میزان رشد قیمت مسکن در این بازه زمانی در مقایسه با زمستان سال ۹۶ به ترتیب در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی رقم خورد؛ میانگین قیمت مسکن زمستان سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ درصد و در هر کدام از دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی نیز ۳/ ۲۰ درصد افزایش یافت.

این سه استان در ردیف استان‌های حساس نسبت به تغییرات قیمت مسکن قرار دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شیب رشد قیمت مسکن در زمستان سال ۹۷ در مقایسه با یک فصل قبل-پاییز ۹۷-تغییری نکرده است؛ این در حالی است که میزان افت تعداد معاملات خرید ملک در این فصل در مقایسه با فصل قبل بیشتر بوده است.

رشد قیمت مسکن در تمام استان‌ها به‌جز استان تهران کمتر از ۵۰ درصد بوده است؛ در عین حال میانگین قیمت مسکن در تهران در سه ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۹۶ معادل ۸۰ درصد افزایش یافته است. مرکز آمار روز گذشته همچنین اطلاعات مربوط به تعداد معاملات مسکن انجام شده در بازار مسکن کشور را منتشر کرد؛ بر این اساس زمستان سال گذشته، تعداد معاملات خرید مسکن در کشور در مقایسه با زمستان سال ۹۶ معادل ۱۷ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که تعداد معاملات خرید مسکن در کشور در این فصل-زمستان ۹۷-در مقایسه با یک فصل قبل از آن –پاییز ۹۷-معادل ۱۰ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، سه استان خراسان‌شمالی، زنجان و البرز حائز بیشترین رشد به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن در زمستان ۹۷ بوده‌اند؛ تعداد معاملات خرید مسکن در استان خراسان‌شمالی، زمستان ۹۷ در مقایسه با زمستان ۹۶، معادل ۷۷ درصد رشد کرد؛ این میزان رشد در استان زنجان ۴/ ۲۷درصد و در استان البرز ۷/ ۱۷ درصد بوده است. بیشترین میزان افت معاملات خرید مسکن نیز زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۶ در سه استان سمنان با افت ۵/ ۴۹ درصدی، ایلام با افت ۱/ ۴۷ درصدی و کهگیلویه و بویراحمد با ریزش ۸/ ۴۵درصدی رقم خورد. زمستان سال گذشته تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با زمستان سال ۹۶ در ۲۳ استان کشور روند کاهشی را تجربه کرد.

براساس این گزارش همچنین میانگین قیمت هرمترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور طی سه ماهه پایانی سال گذشته به ۲ میلیون و۸۶۵ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان سال ۹۶ با رشد ۱۲۲ درصدی مواجه شده است؛ تعداد معاملات خرید زمین نیز در همین بازه زمانی ۶/ ۲۸ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در زمستان ۹۷ به ۱۱ هزار تومان رسید که این میزان نیز در مقایسه با زمستان سال ۹۶ با رشد ۱۹درصدی همراه شده است. تعداد معاملات اجاره مسکن در این بازه زمانی ۵/ ۱۵ درصد افت کرد.

دنیای اقتصاد

اقتصاد زیرزمینی ایران برابر با ۳۵ درصد G.D.P

مالیات به‌عنوان دومین منبع مهم درآمدی دولت همواره نقش مهمی در بودجه‌بندی دارد. اکنون نیز با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تمرکز بر استفاده از ابزار مالیات توفیقی اجباری شده است تا شاید دولت از این طریق بتواند فشارهای خارجی را خنثی سازد و در تامین مخارج خود با مشکلی مواجه نشود. در این بین حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر تصفیر نفت و تغییر رویکرد مالیاتی را منتشر کرده است.

البته در این گزارش چاشنی خوش‌بینی هم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ چراکه اولا همچنان وجود معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی به شکل قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد. چنان‌که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به طور متوسط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربرمی‌گیرد.

درثانی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به وابستگی درآمدهای مالیاتی به فروش نفت توجه چندانی نشان نداده است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و به‌تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط بین سال‌های ۵۲ تا ۹۲ بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را «مالیات بر واردات» به خود اختصاص داده است که به طور مستقیم به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است. بالطبع با بروز هر نوسانی در فرآیند فروش نفت ایران و خلل در تامین ارز، ابزار مالیات هم کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع رشد اقتصاد زیرزمینی به یکی از پیامدهای جدی تحریم تبدیل می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به بالاتر از ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی برسد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که تمام کشورهای دنیا، حتی آنهایی که توسعه‌یافته‌اند کم‌وبیش با آن دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند، با این حال کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود زیرساخت‌های شفافیت‌زا بیش از گروه کشورهای موسوم به جهان اول از رشد این پدیده رنج می‌برند.

ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده نه‌تنها مستثنی نیست، بلکه به دلایل مختلفی ازجمله اقتصاد دولتی، تکیه مطلق بر نفت، رکود تولید، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته، تورم بالا، بی‌اخلاقی مالیاتی، نفوذ رانتیرها، سطح پایین درآمد افراد، بیکاری، گرانی و تعرفه بالای کالا، خدمات و هزینه‌ تولید در این مسیر پیشروست. در یک سال اخیر نیز شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و التهاب بازارهای غیرمولد بر رشد پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌اند.

در مصاحبه‌‌ای که حدود یک سال پیش عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با «آرمان» انجام داد، از این موضوع سخن به میان آورد که 60 درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران دیگر هم معمولا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از چنین ارقامی سخن به میان می‌آورند، اما آمار رسمی معمولا با اندکی ملاحظه و محافظه‌کاری انتشار عمومی پیدا می‌کنند که البته تکیه بر همین آمار رسمی هم جای تأمل دارد. به عنوان مثال گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه استفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه شده که با این محاسبات، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ به‌نحوی که حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل 5/40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای آمریکا، اتریش، نیوزیلند، چین و هلند به‌ترتیب به 4/9، 9/9، 4/13، 2/11 و 2/14 درصد می‌رسد و به‌طور کلی رقم این شاخص در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر آن در کشورهای توسعه‌یافته برآورد می‌شود.

تصفیر نفت ممکن است؟

مدتی است که تعدادی از کارشناسان و حتی مراکز پژوهشی پیشنهادی مبنی بر تصفیر نفت و استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت به میان می‌آورند. در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است که «اگر این درآمد پنهان‌شده وصول شود، به‌راحتی می‌تواند جایگزین منابعی شود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.». با اینکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و قطع معافیت‌های مالیاتی تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت می‌گذارد، اما در اینجا نباید آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دانست. چراکه اولا این درآمدها معمولا به ریال دریافت می‌شوند و قدرت ارزی ندارند و در وهله دوم با تصفیر نفت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها هم به‌خودی خود تصفیر می‌شوند. چنان‌که بخش عمده‌ای از مالیات درآمد نفتی و گازی به بازگشت منابع مربوط می‌شود. همچنین اگر حذف نفت باید در بودجه عمومی صورت بگیرد، پرسش این است که با حذف نفت درآمدهای دیگر چگونه حاصل می‌‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر درآمد نفت از طریق بودجه عمومی حاصل نشود، صندوق توسعه ملی شکل نمی‌گیرد و اگر این صندوق تشکیل نشود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صندوق توسعه ملی از بین می‌رود و بالطبع دیگر مالیاتی هم از این فعالیت‌ها به دست نمی‌آید.

ضمن آنکه در صورت تصفیر نفت بسیاری از فعالیت‌ها رونق خود را از دست می‌دهند. همچنین تاثیر نفت را نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد تقلیل داد. امروزه بسیاری از کشورها که با ایران روابط حسنه دارند، به‌عنوان مشتری نفتی کشور هم شناخته می‌شوند. بسیاری از رو در رویی‌هایی که اکنون کشورهایی نظیر چین، ترکیه، ژاپن، عراق و ... با آمریکا دارند به موضوع نفت ایران بازمی‌گردد. این کشورها به دلیل وابستگی به طلای سیاه ایران، خواهان تمدید برجام و ادامه همکاری با ایران هستند. درنتیجه تصفیر نفت اگر به‌معنای قطع صادرات نفت کشور به‌صورت خودخواسته باشد، منافع داخلی و بین‌المللی ایران را هم به خطر می‌اندازد. در این صورت واردات هم به حداقل خود می‌رسد و بسیاری از صنایعی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند باید کرکره خود را پایین بکشند و آنها هم از شمول مالیات‌دهی بدین شکل حذف شوند.

بنابراین برخلاف نظر این تحلیلگران و مراکز پژوهشی امکان صفرکردن بودجه از نفت امکان‌پذیر نیست. زیرا ماجرای نفت را نباید فقط در بودجه عمومی مطرح کرد و بودجه شرکت‌ها نیز مطرح است. بحث دیگر در موضوع نفت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. دولتی که در ماه به بیش از 78 میلیون نفر یارانه می‌پردازد و یارانه پنهان آن سر به فلک می‌کشد، از چه منابعی این یارانه را تامین می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به درآمدهای مالیاتی این سیاست‌ها را ادامه داد؟ بالطبع امکان قطع یکباره این سیاست‌ها هم وجود ندارد، چنانکه دولت طی پنج سال گذشته حتی به صورت تدریجی هم موفق به توقف سیاست هدفمندی یارانه‌ها نشده است.

البته این امر تنها به شرکت‌های دولتی هم محدود نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی متاثر از نفت هستند و اشتغال، درآمدهای صادراتی و حتی واردات آنها وابسته به طلای سیاه است. حال افرادی که برای مبارزه از فرار مالیاتی از تصفیر نفت سخن می‌گویند باید توجه داشته باشند که مالیات عموما به نفت تعلق دارد و بدون نفت نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را به حداکثر رساند. علاوه بر مسائلی که ذکر شد، دولت همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی شناخته می‌شود، برای تسویه این بدهی‌ها نیاز به منبعی نظیر نفت احساس می‌شود. در صورتی که این درآمدها به کشور بازنگردد دولت در تسویه این بدهی‌ها شکست می‌خورد و این امر نیز تاثیر مستقیمی بر سیاست مالیات‌ستانی می‌گذارد.

البته این تحلیل به‌معنای حمایت از خام‌فروشی و یا تنبلی اقتصادی نیست. دولت می‌تواند با تبدیل نفت به فرآورده همچنان این بخش از درآمدهای خود را حفظ کند و حتی آن را به حداکثر برساند. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی تناقضی با صادرات نفت ندارد. دولت می‌تواند از یک طرف سیاست رشد صادرات نفت را دنبال کند و از سوی دیگر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را به اجرا درآورد. البته تحقق برون‌رفت از اقتصاد زیرزمینی به همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی، حمایت از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذای، کاهش تعرفه برای فعالان واقعی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در بازارهای غیرمولد، استفاده از فناوری روز دنیا، تسهیل قوانین، مطالعه تجارب سایر کشورها و درنهایت رهایی از اقتصاد دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصولتی) نیاز دارد. در این صورت است که می‌توان حتی در شرایط تحریم و بدون تصفیر خودخواسته‌ صادرات نفت، به افزایش درآمدها و شفافیت اقتصاد امید داشت.

آرمان/ امیر داداشی