دادگاه پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران صبح امروز در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

در این دادگاه که شکات، متهمان، وکلای مدافع، خانواده جانباختگان و تعدادی از مصدومان حضور داشتند نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه شکات، شکایت خود را مطرح کردند.

پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روز پنجم دیماه ۱۳۹۷ یک دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در حال انتقال دانشجویان بود، واژگون شد که این حادثه، ۱۰ کشته و ۲۸ مصدوم بر جای گذاشت.

دادگاه پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان حادثه سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران صبح امروز در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

در این دادگاه که شکات، متهمان، وکلای مدافع، خانواده جانباختگان و تعدادی از مصدومان حضور داشتند نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه شکات، شکایت خود را مطرح کردند.

پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روز پنجم دیماه ۱۳۹۷ یک دستگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در حال انتقال دانشجویان بود، واژگون شد که این حادثه، ۱۰ کشته و ۲۸ مصدوم بر جای گذاشت.

عدم صدور مجوز صید برای زنان ماهی گیر جزیره هنگام خلاف قانون اساسی است

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با صدور نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران، ممانعت از صدور مجوز صید زنان ماهیگیر را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی در ابتدا با اشاره به مقدمه قانون اساسی و نقش مؤثر زنان در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان ساخت که در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.

این استاد حقوق عمومی در ادامه مطرح کرد: با استناد به منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در دستیابی به حقوق اقتصادی مواد ۷۷ و ۷۸ و به‌ویژه با تصریح در ماده ۸۳ برخورداری برابر در فرصت‌های شغلی را حق بنیادین زنان به شمار می‌آید که دولت زمینه‌ساز و مجری چنین تعهد بنیادینی است. علاوه بر این بدیهی است که با عنایت به مقررات قانون کار و تعهدات بین‌المللی و نیز منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار جز حقوق مسلم برشمرده برای آنان است.

گرجی افزود: از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز قطعاً شغل صیادی و اشتغال‌زایی برای بانوان در منطقه هنگام (قشم)، به دلیل جایگاه زنان در نظام خانواده به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری، حائز اهمیت است و می‌بایست به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی مبذول گردد. لذا مقتضی است که سازمان شیلات ایران اقدامات شایسته و مناسبی در راستای تسهیل مجوز صید برای زنان ماهی گیر آن منطقه اتخاذ نماید تا از نقض صریح قانون اساسی و سایر قوانین جلوگیری به عمل آید.

تعیین میزان مستمری مشمولان قانون تأمین اجتماعی در سال جاری

با تصویب دولت، میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ معین شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۱ /۲/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۰ /۲/ ۱۳۹۸وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:

۱- از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۸ کلیه مستمری­های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده­اند، براساسمصوبه ۲۷ /۱۲/ ۱۳۹۷ شورای­عالی کار، برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (۸۱۰ر۱۶۸ر۱۵) ریال، به میزانسی و شش و نیم درصد (۵/۳۶%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۴۷۰ر۶۱۱ر۲) ریال افزایش می­یابد.

۲- افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (۵/۳۶%) و مستمری­های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت که بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فردا در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طبق مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتیم بحث رد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مطرح نیست بلکه شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که این ایرادات در جلسه فردا یکشنبه کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته ذوالقدر، نمایندگان در تلاش هستند که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع شود.

طیبه سیاوشی نیز در این باره به ایسنا گفت: شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که یکی از آنها مربوط به این است که در لایحه آمده در صورت درخواست مادر تابعیت تا ۱۸ سالگی اعطا می‌شود و در غیر این صورت فرزند می‌تواند بعد از رسیدن به ۱۸ سال درخواست تابعیت کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی تابعیت اعطا می‌شود، در ایراد شورای نگهبان این بخش مورد بحث است.

وی اضافه کرد: ایراد دوم شورای نگهبان مربوط به موردی است که دولت مکلف به اعطای اقامت به پدران این بچه‌ها شده و ایراد این است که نمی‌توان دولت را در این زمینه مکلف کرد.