بانک‌ها "کارت ملی قدیمی" را نمی‌پذیرند

برخی شعب بانکی از امروز کارت‌های ملی قدیمی را برای انجام عملیات بانکی نمی‌پذیرند و مشتریان فاقد کارت ملی هوشمند باید کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند.

به گزارش ایسنا، دولت از دو سال پیش، طرح کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داد و بر این اساس پایان اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۱۳۹۷ تعیین شد، اما این در حالی است که به دلیل تأخیر در فرآیند صدور این کارت‌ها، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت کارت ملی خود نشده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از عدم اعتبار کارت‌های ملی قدیمی از اول فروردین ۱۳۹۸ خبر داد و اعلام کرد کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تا پایان سال جاری فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند.

به گفته ابوترابی، با توجه به برخی از تست‌های موردنظر و آماده نشدن مراحل تولید، متأسفانه فرایند صدور اینگونه کارت‌ها با کمی تأخیر روبرو شده که تلاش می‌شود این بازه زمانی در آینده جبران شود.

اعتبار کارت‌های ملی قدیمی سال گذشته تمام شد

طبق آنچه سازمان ثبت احوال اعلام کرده زمان استفاده از کارت‌های قدیمی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ اعتبار دارند و از اول فروردین امسال فاقد اعتبار خواهند بود و در هیچ یک از ادارت مورد قبول نیست؛ لذا افرادی که برای کارت‌ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اند، نگران نباشند چرا که مشخصات آنها در سامانه به عنوان افراد دارنده کارت جدید ثبت شده و به محض اینکه تولید کارت‌های جدید آغاز شود، کارت‌های آنها نیز صادر می‌شود.

این در حالی است که از صبح امروز (۲۷ خرداد) برخی از شعب بانکی از انجام خدمات برای مشتریانی که کارت ملی قدیمی دارند و کارت جدید ندارند، خودداری می‌کنند.

بخش‌نامه بانک مرکزی برای استفاده از کارت‌های ملی هوشمند

گفته می‌شود این اقدام در پی بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام شده و این در حالی است که تعداد زیادی از مردم به دلیل تأخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند، موفق به دریافت این کارت نشده‌اند.

این شعب بانکی از انجام فعالیت‌های بانکی حتی با وجود کارت ملی قدیمی، شناسنامه و سایر مدارک شناسایی معتبر خودداری می‌کنند و تنها کارت‌های ملی هوشمند یا رسید دریافت شده توسط مشتری زمان ثبت‌نام کارت ملی را می‌پذیرند.

این اقدام شعب بانکی در حالی انجام می‌شود که اطلاع‌رسانی دقیقی از نپذیرفتن کارت‌های ملی قدیمی انجام نشده و طبیعتاً بسیاری از مشتریان، رسید کارت ملی هوشمند خود را همراه ندارند.

از سوی دیگر، تأخیر در فرآیند صدور کارت‌های ملی هوشمند، موضوعی است که مربوط به دولت بوده و افرادی هستند که با وجود گذشت حدود شش ماه از زمان ثبت‌نام، هنوز کارت ملی هوشمند خود را دریافت نکرده‌اند.

مردم رسید کارت هوشمند خود را همراه داشته باشند

به این ترتیب، خودداری از انجام عملیات بانکی توسط برخی شعب در حالی انجام می‌شود که مشتریان، تقصیری درخصوص نداشتن کارت‌های ملی هوشمند ندارند و ممکن است این موضوع مشکلاتی را برای افرادی که نیاز فوری به سرویس‌های بانکی داشته‌اند، ایجاد کرده باشد.

با این حال، لازم است مشتریان بانکی که تاکنون موفق به دریافت کارت ملی هوشمند خود نشده‌اند، برای انجام خدمات بانکی، کارت ملی قدیمی به همراه رسید ثبت‌نام کارت ملی هوشمند خود را همراه داشته باشند.

اخطار برای بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، ۲.۵ میلیارد دلار حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در سال پیش‌رو آن طور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد.

«محسن جلال‌پور» رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در ششمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به بلاتکلیف بودن صادرکنندگان درباره تکالیف سال ۹۷ گفت: حدود یک ماه دیگر صادرکنندگان باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند اما هنوز هیچ دستورالعملی به آن‌ها ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: باتوجه به تغییرات متعدد دستورالعمل‌ها در سال ۹۷، صادرکنندگان نمی‌دانند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را چطور تنظیم کنند.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنم اظهارنامه‌های سال ۹۷ نیز به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان قانونمدار تنبیه و صادرکنندگان قانون‌گریز، تشویق شوند.

جلال‌پور با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی گفت: در سال ۹۸ امکان صادرات بیش از ۲.۵ دلار محصولات کشاورزی وجود دارد که برداشت آن‌ها از ماه آینده آغاز می‌شود.

این صادرکننده نمونه با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری درست ادامه داد: اگر صادرکننده تکلیفش را روشن و شفاف نداند، این ۲.۵ میلیارد دلار آن طور که باید به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد، چرا که این محصولات یا صادر نمی‌شود و یا توسط کسانی صادر می‌شود که اهمیتی به بازگشت ارز نمی‌دهند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این هفته تعیین تکلیف می‌شود

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داد: ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.

امیر باقری امروز (دوشنبه) در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.

به گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.

این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.

باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.

این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.

باقری معتقد است سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.

نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطر نشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

طرح دولت برای خانه دار شدن کارمندان کلید خورد/ باز هم سر کارگران بی کلاه ماند

طبق اصل ۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن برای کارگران تأکیدی برای دولت است، اما این بار هم مانند سنوات گذشته کارگران از طرح های رفاهی دولت حذف شدند.

به گزارش تسنیم، چندروز گذشته از سوی دولت، اخباری مبنی بر امتیاز ویژه دولت برای خانه دار شدن کارمندان منتشر شد.

در راستای این موضوع مازیارحسینی، معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تامین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه ها و سازمان هایی است که زمین معرفی می‌کنند.

از سوی دیگر سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، افزود: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت 15درصد از حقوق خود برای 25 سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این ساز و کار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای25 سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به صورت مسکن داده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال 88 ماهانه 600 هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الان بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه برای مثال15 درصد حقوق در سال 88 برابر با 90هزار تومان است درحالی‌که 15 درصد حقوق 3 میلیون تومانی برابر با 450 هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال 88 دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل 15 درصد حقوق او می‌بود، الان در سال 98 نیز همان 90 هزار تومان را قسط می‌دهد.

طبق اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.

البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه ریزی به جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد. یعنی می بایست کارگران را در کنار کارمندان خود در برنامه ریزی ها ببیند.

این بار اول نیست که کارگران در برنامه های رفاهی دولت جایگاهی ندارند. همین چند سال گذشته که برنامه هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند. به عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود 10 میلیون کارگر شاغل در بخش غیر رسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.

دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت 93 مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در همان سال93 بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار به عنوان طرحی برای خانه دار کردن کارگران علنی شد. پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبرداده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال 94 پیاده سازی و اجرا شود.

بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت بندی و اجرایی شود. در بهمن ماه 93 نیز ربیعی، وزیرسابق کار مجددا از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبرداد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای عالی رفاه، ساز و کارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.

اما پس از چهار سال در فروردین ماه 97 و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی علی ربیعی، وزیرسابق کار، وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه ای در بر نداشت.

حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت های حذف کارگران از بسته های حمایتی است. آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود 60 درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است. علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیر رسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. این دسته از کارگران که تعداد آنها کم هم نیست و حدود 10 میلیون نفر برآورد می‌شوند، معمولاً از طرح های رفاهی دولت حذف شده اند. اما آن دسته از کارگرانی هم که در قالب پوشش بیمه ای و رسمی فعالیت دارند باز هم تفاوت هایی را با کارمندان دولت دارند، ردیف های فیش حقوقی کارکنان دولت در زمینه های رفاهی بسیار دست و دلبازانه تر از کارگران است.

معمولاً در تمام ادارات دولتی علاوه بر تعاونی های تأمین نیاز، تعاونی های مسکن هم وجود دارد. این موضوعی است که کارگران از آن محروم هستند. کارمندان دولت در تعاونی های تأمین نیاز می توانند با کارت هایی که معمولاً ماهیانه از سوی دستگاه مورد نظر شارژ می شود، مایجتاج خود را تأمین کنند. از سوی دیگر می‌توانند با استفاده از تسهیلات مسکن تعاونی های مسکن دستگاه مربوطه، خانه دار شوند. از آنجایی که اقتصاد ایران همواره دچار تنش های بسیار از لحاظ رشد اقتصادی و تورم بوده است، سال های سال است که وضعیت معیشتی و بیمه ای و رفاهی کارگران ضعیف تر از کارمندان دولت است و همواره عقب ماندگی مزدی آنها باعث شده است که از یک زندگی معمولی رو به ضعیف برخوردار باشند.

« تعاونی مسکن» یکی از موارد تفاوت کارگران و کارمندان است. بخش زیادی از کارمندان دولت همواره طی سال های اخیر با استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، از مستاجری نجات یافته‌اند. در مقابلِ کارمندان دولت،کارگران هستند که به لحاظ نداشتن چنین امکاناتی همچنان برای داشتن یک سرپناه دغدغه دارند و بخشی از آنها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند.

نگاه تبعیض آمیز دولت در طرح امتیاز ویژه برای مسکن دار شدن کارکنان دولت قابل تأمل است، چرا که مشکل مسکن برای کارگران چندین برابر کارمندان دولت است. ضرورت دارد اگر قرار است، طرحی از سوی دولت برای مسکن دارشدن مردم طراحی شود، طبق قانون اساسی کارگران در اولویت باشند.چرا که آمارها حکایت از این دارد که نیاز کارگران به لحاظ مشکلات معیشتی و عقب ماندگی مزدی، برای داشتن مسکن فوری تر از کارمندان است.

هشدار! جراحی اقتصادی برای کاهش فاصله طبقاتی

گرچه ۹ماه به انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری زمان باقی است، اما جریانات سیاسی از ماه‌ها پیش درصدد برنامه‌ریزی برای حضور هر چه بهتر در صحنه بوده‌اند. در این راستا اصلاح‌طلبان که همواره در اکثر نبردهای انتخاباتی با جریان رقیب با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود و مشارکت بالای مردم پیروز انتخابات بودند این بار نیز درصددند که هر طور شده کرسی‌های بهارستان را از آن خود کنند. این در حالی است که آنها با دو مشکل اساسی و مهم روبه‌رو هستند.

نخست، مسائل مربوط به نظارت‌ها که اصلاح‌طلبان را بر سر دوراهی حضور مستقل یا ائتلاف با دولتی‌ها و اعتدالیون قرار داده و دومین رویکرد نیز شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه است که مردم به نوعی اصلاح‌طلبان را در به‌وجود آمدن این شرایط دخیل دانسته و با دیدگاهی خالی از امید و اعتماد به آنها می‌نگرند. لذا به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان بیش از مشکل نخست باید به مشکل دوم خود فکر کنند و درصدد رفع مشکلات سرمایه اجتماعی خود بر آیند. چرا که به فرض عدم رد صلاحیت اصلاح‌طلبان شاخص در انتخابات نیز اگر مردم پای صندوق‌های رأی نیایند اوضاع اصلاح‌طلبان دگرگون خواهد شد و حضور آنها در بهارستان را با اما و اگر روبه‌رو خواهد ساخت. لذا باید در این ۹ ماه باقی مانده با کمک به دولت تحولات اقتصادی مثبتی در جامعه رقم بزنند تا با ایجاد میزانی از رضایتمندی در جامعه به مشارکت مردم دل خوش باشند.

برای بررسی شرایط جامعه، نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو، ائتلاف یا حضور مستقل «آرمان» با کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

طی چند روز گذشته جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است، از نظر شما این مساله چقدر می‌تواند در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در افکار عمومی موثر واقع شود؟

فساد، تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی بنیان انقلاب و نظام را با خطر مواجه کرده است. از این رو هر شخص و قوه‌ای در این خصوص با عموم مظاهر فساد برخورد کند حتما مورد استقبال افکار عمومی قرار خواهد گرفت و امید می‌رود که خارج از شعار با همه زمینه‌های فساد، اختلاسگران، مفسده جویان و... برخورد شود. من خودم در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بودم و دیدم که چگونه آقازاده‌ها در شرکت‌های مختلف زیرمجموعه از ویژه‌خواری‌های نجومی برخوردار بودند.

گرچه اکنون دیگر افکار عمومی به این مسائل اشراف لازم را دارند. امیدوارم این رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه با قاطعیت در مبارزه با اختلاسگران و مفاسد اقتصادی باعث جمع کردن بساط مفسده جویی و تبعیض از سوی همه ارکان قوای مختلف شود. فقط هم یک قوه نیست و در همه 3 قوه باید با این مفسده جویی اقتصادی و تبعیض برخورد شود و مبارزه با آن پل مهمی است برای افزایش سرمایه اجتماعی وگرنه هر چقدر فاصله دولت و حاکمیت با مردم بیشتر شود آن چیزی که آسیب بیشتری خواد دید منافع نظام و کشور است. امید می‌رود با بها دادن به برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و ویژه خواران این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند و در نگرش و رویکرد مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو نیز موثر باشد، چرا که هر چقدر مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود قدرت چانه‌زنی نظام، افزایش مقبولیت و مشروعیت نظام و رسیدن به منافع ملک و ملت بیشتر شده و به نفع منافع کشور و ملت خواهد بود.

تاکنون بارها صحبت از بازگشت به قانون اساسی یا اصلاح و بازنگری در این قانون به میان آمده، اما شاهد عمل قاطع نبوده‌ایم، این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

اولا اینکه آقای رئیس‌جمهور بایستی پیش از طرح این موضوعات در تریبون‌های عمومی مشکل اساسی این کشور را در قالب جلسات خصوصی و حاکمیتی حل کند تا زمانی که این مسائل در تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح شد شفاف‌تر و اجرایی‌تر در کشور مورد عمل قرار بگیرد. وگرنه این بحث‌ها در انتخابات نیز مطرح شد، اما حتی شاهد عملی از ناحیه آقای رئیس‌جمهور نیز نبودیم.

ما به‌عنوان حامی این دولت در انتخابات بیش از آن مسائلی که آقایان مطرح کرده بودند به مردم نگفتیم چراکه خودشان بیشتر از ما قول و وعده‌هایی را به مردم دادند. لذا در اینگونه مسائل بیشتر انتظار این است که در جلسات محرمانه حاکمیتی با صاحب منصبان رده بالای نظام حل شود. اما در خصوص اینکه طی 40 سال گذشته از برخی از اصول قانون اساسی این میثاق ملی و وصیت امام(ره) غفلت کردیم درست است و کم نیست. ما در بسیاری از مواد قانون اساسی از جمله اصل 19، اصل48، اصل 15 و... متاسفانه کوتاهی‌هایی کرده‌ایم که امیدوارم با برگشت به اصول قانون اساسی گره‌های حاد سیاسی و اقتصادی این کشور با تعامل حل و فصل شود.

رئیس‌جمهور باید در جلسات سران مراتب چگونگی بازگشت به قانون اساسی و استفاده از تمام ظرفیت‌های آن را با تفاسیر، بیان واقعیت‌ها و پرهیز خودمحوری‌ها بیان کند تردیدی نیست که هر آنچه برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و کشور وجود دارد حتما مورد موافقت تمامی صاحب منصبان نیز قرار خواهد گرفت. گرچه من طی این چند سال متوجه شدم که برخی به نحوه طرح این موضوع حساسیت دارند. لذا نحوه طرح باید در راستای منافع ملی و پرهیز از هر گونه شعارزدگی و شعارگرایی باشد.

با وجود اینکه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس برای اجرا ارئه شده، اما کمتر شاهد حضور نیروهای جوان با تجربه در بخش‌های مختلف مدیریتی هستیم، به لحاظ آسیب شناسانه این مساله را ناشی از چه می‌دانید؟

من معتقدم اینکه باید جوانان که سرمایه‌های اصلی جامعه هستند را به‌کار بگیرند، امری واجب و ضروری است. حضور جوانان در کنار افراد باتجربه‌ای که سابقه مفیدی دارند دو بازو و بال توسعه این کشور هستند و این امر بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه جریانات سیاسی به حدی به‌دنبال بحث‌های حاشیه‌ای و حذفی بودند که وقتی برای کادر‌سازی نگذاشته‌اند و جوانان تحصیلکرده و نخبه بعضا مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. تخلفات حادی نیز که در برخی از دستگاه‌ها به‌وقوع پیوسته نیز ناشی از این است که انسان‌های سالخورده آن قاطعیت لازم را برای برخورد با متخلفین ندارند. از این ناحیه است که شاهد افزایش تبعیض و ویژه خواری‌ها بودیم.

همه جریانات فکری باید به انذارهایمقام معظم رهبری بها داده و استفاده از جوانان را در سر لوحه سیاستگذاری‌های خود قرار دهند و بیش از گذشته جوانان را در امور اجرایی به‌کار بگیرند. استنباط من این است که دنیاطلبی، پست دوستی و ریاست‌طلبی در این مساله بسیار تاثیرگذار و مباحث حزبی و جناحی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است. امیدوارم بازنشستگان، پست‌های اجرایی را که می‌تواند به حل مشکلات جامعه و اقشار مختلف مردم منجر شود، به جوانان با تجربه دهند که آنها با انرژی و پتانسیل بیشتر کارساز و تاثیر‌گذار ظاهر شوند. به‌نظر من پرهیز از قدرت‌طلبی دو جناح حداقل در مسائل اجرایی و مدیریتی می‌تواند شاه کلید ارجاع پست‌ها به جوانان شایسته باشد. علت عدم کادرسازی پرداختن به حواشی و متاسفانه شعارهای غیراولویت‌دار از دوجناح بوده است.

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلساتی با برخی اصلاح‌طلبان خبر داده، از منظر شما با توجه به شرایط کشور مسائل نظارتی نسبت به اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود؟

من در همین دوره رد صلاحیت قرار گرفتم. البته غیر از آنکه به‌دلیل مسائلی با بی‌مهری غیرمسئولانه و نفسانی از ناحیه رقبا که در منطقه وزنی ندارند مواجه شدم، خیلی شورای نگهبان را در جریانات تایید صلاحیت‌ها منهای برخی مقاطع مقصر نمی‌شناسم.

ما در فصل رد صلاحیت‌ها بیشتر شاهد طومار و پرونده‌های قطوری هستیم که از ناحیه رقبا و جریان رقیب که به شورای نگهبان منعکس می‌شود. اما من تردید ندارم که حداقل این بار با توجه به سوابق مشهود امر شورای نگهبان با دقت بیشتر صلاحیت‌ها را مدنظر قرار خواهد داد و این پرونده‌سازی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خاص بها نخواهد داد. امیدوارم با شناختی که از شخص آقای کدخدایی دارم و اظهاراتی که وی اخیرا در ارتباط با جلسه با برخی اصلاح‌طلبان در راستای انتخابات داشتند ما استقبال گرمی از ناحیه شورای نگهبان برای حساسیت‌های مطلوب در تایید صلاحیت انسان‌ها داشته باشیم. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که «یکی از مصادیق حق‌الناس صلاحیت اشخاص است»، لذا من معتقدم شورای نگهبان حق همه آحاد ملت و جریان‌های فکری را هم پاس خواهد داشت.

اصلاح‌طلبان جدای از مشکل فیلترهای نظارتی شورای نگهبان در شرایط فعلی با عدم اقبال مردم نسبت به مقوله انتخابات و این جریان مواجهند، اساسا اصلاح‌طلبان باید چه رویکردهایی اتخاذ کنند تا مجددا سرمایه اجتماعی خود را بازیابی کرده و به مشارکت درآورند؟

آنچه در این مقطع در افکار عمومی تاثیر‌گذار است پاکدست بودن، مردمی‌بودن و آزاداندیشی انسان‌هاست که پیش مردم وزنی دارد و مورد استقبال قرار می‌گیرد. هر چقدر کاندیداهای اصلاح‌طلبان انسان‌های پاکدست و با کفایت مردمی باشند و افراطی‌گری را مدنظر قرار ندهند پیش مردم از مقبولیت و استقبال برخوردار خواهند شد.

چرا که با توجه به اشتباهاتی که هر دوجناح در این چهل سال داشته‌اند نمی‌توان فقط با تکیه بر اینکه شخصی صرفا مبانی فکری اصلاح‌طلبانه یا اصولگرایانه دارد وی را به مردم عرضه کرد. لذا استنباط من این است که متاسفانه با این عدم تاثیرگذاری فراکسیون امید و مسائلی که در افکار عمومی مطرح است اصلاح‌طلبان نباید با دولت زاویه داشته باشند، چراکه اهداف، برنامه‌های اصلاح‌طلبان و دولت درهم تنیده و گره خورده است. مردم نیز به خاطر دارند که این دولت با حمایت کدام جریان سیاسی روی کار آمد و به قدرت رسیده است پس این رویکرد درست و مطلوبی نیست که در این شرایط اصلاح‌طلبان بخواهند از دولت جدا شوند و به حضور مستقل در انتخابات بیندیشند.

بایستی با کیاست و ظرافت و با فاصله‌گیری از مفسده‌ها، تبعیض‌ها، کوتاهی‌ها و بی‌کفایتی‌ها اصلاح‌طلبان ائتلاف خود را با اعتدالیون و دولتی‌ها ادامه دهند و وجهه مردمی‌بودن و پاکدست و ساده‌بودن افراد مدنظر جریانات اصلاح‌طلبی برای طرح در انتخابات مبنای گزینش قرار گیرد. اگر نه آنقدر با تکیه بر فرد اصلاح‌طلب تاثیر‌گذار نمی‌توان فرد یا گروهی را به مردم معرفی کرد. مردم اکنون از اشخاصی که از ناحیه لیست امید راهی مجلس شدند بیشتر آنهایی را می‌پسندند که آزاده، پاکدست و به‌دنبال مطالباتشان باشند و از جهت دیگر آنهایی را زیر سوال می‌برند که دنبال منافع شخصی، باندی و جناحی خود هستند. لذا اصلاح‌طلبان بیشتر باید با دولت در اکثر مسائل نقاط اشتراک خود را تقویت کنند که در این صورت بی‌تردید مورد استقبال مردم نیز قرار خواهند گرفت.

بسیار مطرح می‌شود که اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند مثل انتخابات گذشته موفق باشند باید تحول عظیمی در کشور به‌وجود آید تا مردم نیز به میزانی از رضایتمندی برسند، از دید شما چه تغییراتی باید شکل بگیرد تا رضایت مردم حاصل شود؟

من معتقدم که دولت باید با شجاعت و جذب همه عالمان اقتصادی از همه گرایش‌های فکری با تلاش شبانه‌روزی و پرهیز از خود محوری و خود حق پنداری بیش از پیش در تلاش برای جراحی اقتصاد کشور به سوی اشتغال‌زایی و اقتصاد مولد حرکت کند.

اصلاح‌طلبان نیز خارج از شعار باید در این خصوص دولت را یاری کنند نه اینکه با برخی انتقادات اسباب بار خاطر دولت را فراهم آورند. البته رئیس دولت اصلاحات نیز همواره با افکارسنجی، شرایط جامعه را رصد می‌کند و اگر مطرح کرده که باید شرایط تغییر کند، بیشتر ناظر بر تاثیرگذاری دولت و اصلاح‌طلبان در حل مشکلات اساسی ملت است. با توجه به آنچه که تاکنون نیز رخ داده دولت و اصلاح‌طلبان باید با شفافیت و مبارزه عملی با فساد نشان دهند که انسان‌های پاکدستی هستند و منافع ملت را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح می‌دهند. آنچه که در ذهن مردم به‌عنوان نقاط بسیار منفی و تاثیر‌گذار مطرح است افزایش فاصله طبقاتی بین اشخاصی است که برخی جریانات مطرح می‌کنند، اما پس از اینکه به قدرت رسیدند آن فردی نیستند که در زمان مبارزات انتخاباتی نشان می‌دادند.

لذا در این چند ماه هر چقدر آدم‌های پاکدست و انسان‌های شایسته و شجاع با هدف توسعه کشور و تعالی عموم انسان‌ها حضور داشته باشند طبیعتا سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان افزایش خواهد یافت، اما به هر میزان که این جریان مخصوصا آنهایی که در مجلسند از حیث مالی و قدرت با ملت فاصله بگیرند با بی‌مهری مردم مواجه خواهند شد. لذا مردمی بودن، پاکدستی، آزاداندیشی شجاعانه و پرهیز از نفسانیت و دنیاطلبی این جریان و افرادش در افزایش آرای مردم به نفع آنها تاثیر‌گذار خواهد بود وگرنه تردید نکنند که مردم از صندوق‌های رای فاصله گرفته و قهر انتخاباتی خود را به اصلاح‌طلبان نشان خواهند داد.

عملکرد 3ساله فراکسیون امید را چگونه ارزیابی می‌کنید و در زمان باقی مانده باید چه رویکردهایی اتخاذ شود که ناکامی‌ها تا حدی جبران و رضایت خاطر مردم حاصل شود؟

به‌نظر من در شاکله فراکسیون امید برخی به عهد خود وفا نکردند، چراکه می‌توانستند در 3 سال اخیر با انسجام بیشتر و تعامل با سایر فراکسیون‌ها عملکرد بهتری در مقاطع مختلف از خود برجای بگذارند. متاسفانه خمیر مایه ذهنی اعضای فراکسیون امید یکسان نبود و از همین جهت شاهد برخی ریزش‌ها و مشکلات از ناحیه برخی افراد بودیم که به سیاق و تعهد خود پایبند نماندند. این افراد گرچه در یک قالبی به نام فراکسیون امید جمع شدند اما خیلی کار فراکسیونی نکردند و در هیچ ‌زمینه‌ای کار فراکسیونی تاثیر‌گذار از اینها ندیدیم.

گرچه در اثنای انتخابات 94 براین افراد هزینه کمی هم صورت نگرفت. من امیدوارم که در این فرصت موجود اعضای فراکسیون امید با نزدیکی بیشتر و طرح مشکلات اساسی مردم بتوانند گامی در راستای عملکرد بهتر در مجلس بردارند. البته این خطر نیز وجود دارد که در این چند ماه باقی مانده با برخی خودمحوری‌ها مواجه باشیم و به جای اینکه افراد در قالب فراکسیون به حل مشکلات جامعه بپردازند شاید برای مطرح کردن خود در انتخابات پیش رو بیشتر تلاش کنند. باید همه نمایندگان با همدلی و انسجام بیشتر مشکلات آحاد جامعه، اقتصاد، اشتغال و مقابله با تورم لجام گسیخته را با همکاری بیشتر با دولت و مجلس و برخورد با مفسدان اقتصادی و دفاع از حقوق ملت کمک حال مردم باشند و در این چند ماه باقی مانده با بها دادن به خواسته‌ها و مطالبات مردم یار راستین مردم باشند.

از ماه‌های گذشته همواره مطرح شده که اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو با دو رویکرد کلی مواجهند، ادامه ائتلاف سال‌های 92 تا 96 با دولت و اعتدالیون و حضور مستقل در انتخابات، با وجود عملکرد نا موفق فراکسیون امید کدام رویکرد را به صلاح اصلاح‌طلبان می‌دانید؟

در منظر افکار عمومی توفیقات و عدم توفیقات دولت و اصلاح‌طلبان در تمام حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با هم گره خورده و افکار عمومی به سبب فاصله‌گیری اصلاح‌طلبان از دولت گول نمی‌خورند چرا که خوب یا بد اصلاح‌طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت مورد حمایت خود باشند. لذا با فاصله‌گیری از دولت و حضور مستقل چیزی عاید اصلاح‌طلبان نخواهد شد.

اصلاح‌طلبان باید به دولت کمک کنند که این مشکلات عدیده موجود رفع شود. اصلاح‌طلبان باید بدانند آنچه که مد نظر مردم است نه فقط جریان فکری بلکه در وهله اول حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ملت است که اصلاح‌طلبان باید در این خصوص کمک حال دولت باشند و گرنه مردم دیگر با شعار گول نمی‌خورند. لذا به‌نظر من باید با هم‌بودن و ائتلاف مد نظر قرار گیرد، چراکه اولا نمی‌دانیم در مسائل نظارتی چه رویکردی در خصوص اصلاح‌طلبان پیاده خواهد شد، ثانیا ائتلاف در مقاطع قبلی هم پاسخ داده و موفقیت حاصل کرده است. بنابر این وقتی می‌توانیم با ائتلاف به موفقیت بیشتری برسیم نباید آن را با حضور مستقل به موفقیت احتمالی کوچکتری تبدیل کنیم.

آرمان/ حمید شجاعی