موافقت مشروط ایران با تغییر زمان اجلاس اوپک

وزیر نفت اعلام کرد که با تغییر زمان نشست اوپک به ابتدای ماه جولای موافق نیست اما اگر تمایل برای تغییر تاریخ نشست وجود دارد، ایران برای تاریخ ۱۰ تا ۱۲ جولای آماده است.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه عصر امروز در حاشیه دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فعلاً نشست عادی ۱۷۶ اوپک در همان زمان تعیین شده، برگزار می‌شود و با تغییر این نشست به سوم و چهارم جولای به‌دلیل مشغله کاری مخالف هستیم.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای زمان نشست اوپک با اجماع گرفته می‌شود و با خواسته یک کشور زمان نشست تغییر نمی‌کند و باید اجماع بین تمام اعضا صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در جلسه‌ای که با وزیر انرژی روسیه داشتیم، طیف وسیعی از مطالب مطرح شد و مذاکرات مانند همیشه خوب پیش رفت که بخشی از این مباحث در مورد همکاری‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز بود و در حوزه صادرات در بخش گاز نیز صحبت کردیم تا با استفاده از امکاناتی که وجود دارد بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برخی شرکت‌های روسی برای کار در ایران گفت: در مورد این مساله نیز صحبت‌هایی صورت گرفت و قرار شد کارهایی را آغاز کنیم و مقرر شد تا هر دو طرف از این کارها مراقبت کنیم.

وی با تاکید بر این مساله که در حال حاضر بازار جهانی نفت به شدت تحت تأثیر اراده سیاسی است و حتی رسانه‌های تحت نفوذ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در بازار اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: وضعیت بازار در حال حاضر بی‌ثبات و شکننده است لذا باید دو طرف مراقب شرایط باشند چراکه در این شرایط نیز برخی از همسایگان ما سعی در ایجاد اخلال در بازار دارند که این مساله در درازمدت و کوتاه‌مدت به نفع هیچ‌کس نیست.

زنگنه با اشاره به اینکه ایران و بخش‌هایی از صنعت نفت روسیه با تحریم روبه‌رو است، تاکید کرد: این وضع بازار به نفع هیچکس نیست و باید از آن مراقبت کرد، در نشست آینده اوپک این مطالب را عنوان خواهم کرد.

وی درباره اینکه آیا درباره مشارکت گازپروم روسیه در پروژه احداث بخش پاکستانی خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان نیز مذاکره‌ای داشته یا خیر، اظهار کرد: در این باره صحبت شده، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

درخواست عربستان پس از حمله به نفتکش‌ها

وزیر انرژی عربستان سعودی پس از حمله هفته گذشته به دو نفتکش در دریای عمان، اعلام کرد کشورها باید برای باز ماندن خطوط کشتیرانی برای تأمین نفت و سایر منابع انرژی همکاری کنند.

به گزارش ایسنا، خالد الفالح درباره اقدامات قاطع توضیحی نداد اما گفت عربستان سعودی هر آنچه ضروری باشد برای تضمین عبور امن انرژی از عربستان سعودی و متحدانش در منطقه انجام خواهد داد.

فالح به خبرنگاران در توکیو گفت: ما از زیرساخت‌ها و خاکمان دفاع خواهیم کرد و با وجود تلاش‌ها برای هدف قرار دادن تاسیساتمان، این کار را انجام می‌دهیم. اما خطوط دریایی تجارت جهانی باید به صورت گروهی حفاظت شوند. ما بر این باوریم که چنین اتفاقی روی می‌دهد اما باید مطمئن شویم که باقی جهان نیز به این موضوع توجه می‌کند.

وزیر انرژی عربستان سعودی انتظار دارد اوپک و متحدانش شامل روسیه هفته پس از نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن دیدار کرده و درباره تمدید توافق کاهش تولید گفت و گو کنند.

اوپک و متحدانش توافق کرده‌اند از اول ژانویه تولیدشان را ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کنند. این پیمان آخر ژوئن به پایان می‌رسد و این تولیدکنندگان در دیدار آتی خود درباره تمدید این پیمان تصمیم بگیرند.

فالح گفت: اوپک به توافق درباره تمدید کاهش تولید نزدیک می‌شود. وی اوایل ماه میلادی جاری گفته بود اوپک به توافق برای تمدید توافق کاهش تولید و ادامه آن پس از ژوئن نزدیک شده است اما باید مذاکرات بیشتری با کشورهای غیراوپک انجام گیرد.

بر اساس گزارش رویترز، وی درباره این که آیا روسیه با ادامه کاهش تولید موافق است پاسخ داد: کاملاً. ما سطح مناسبی از عرضه را برای پایین بردن سطح ذخایر نفت حفظ کرده‌ایم و امیدوارم که این روند در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند. فالح گفت: رشد تقاضا برای نفت با وجود اختلافات تجاری که بازارهای جهانی را ملتهب کرده است، حفظ شده است و انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت امسال به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز برسد.

قیمت انواع محصولات پروتئینی/ قیمت گوشت قرمز کاهشی شد+ جدول

قیمت انواع محصولات پروتئینی در بازار نسبت به هفته گذشته نوسان چندانی نداشته و گوشت قرمز میل به کاهش پیدا کرده است.

گزارش فارس از قیمت محصولات پروتئینی گوشت قرمز، مرغ، ماهی حاکی است قیمت آنها طی یکی، دو هفته گذشته تقریباً ثابت بوده و نوسان چندانی نداشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت این گونه محصولات اساسی در بازار تهران به شرح زیر است:

گزارش میدانی فارس، حاکی است که قیمت گوشت گوساله در بازار کیلویی ۶ هزار تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

گوشت گوساله مخلوط هم کاهش ۶ هزار تومانی را تجربه کرده و گوشت چرخ کرده هم کیلویی ۷ هزار تومان افت قیمت داشته است.

قیمت مرغ هم طی چند هفته گذشته به نرخ مصوب دولتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. عرضه مرغ دولتی در مراکز تولید به حدی است که بازار آزاد توان افزایش قیمت را ندارد،‌قیمت مرغ در یک ماه گذشته به کیلویی ۱۶ هزار تومان هم رسیده بود.

خودکفایی کشور در تولید گوشت مرغ که در حال حاضر بیش از نیاز تولید می‌کند باعث شد تنظیم بازار مرغ به راحتی صورت بگیرد و عرضه فراوان در بازار قیمت را کیلویی ۵ هزار تومان کاهش داد.

در دیگر سو قیمت گوشت قرمز به حالت چسبندگی شدید به سقف قیمت دارد و علی‌رغم واردات بیش از نیاز هنوز تنظیم نشده است.

کشور ۹۰ درصد نیاز خود را تولید می‌کند و تنها ۱۰ درصد وابسته به واردات گوشت قرمز است اما همین میزان اندک کل بازار را به هم ریخته و ما تاکنون نتوانسته‌ایم طی یک سال گذشته قیمت گوشت را متعادل کنیم.

لغو عوارض صادرات خرما ابلاغ شد

گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع لغو عوارض صادرات خرما را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور موضوع لغو عوارض صادرات خرما را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که در پی تصویب کارگروه تنظیم بازار ابلاغ شده، آمده است: پیرو ارجاع نامه شماره ۶۰/‏۷۳۳۳۷۶‬ مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۹۸‬ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص وضع عوارض صادراتی خرما، به پیوست تصویر نامه ۶۰۸۳۳۹۳ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۹۸‬ دفتر موصوف ارسال و حسب تصمیمات مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۹۸‬ کارگروه تنظیم بازار، عوارض صادراتی خرما لغو می‌گردد.

مستاجران هم وام می‌گیرند

بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.

به گزارش ایسنا، مسکن یکی از نیازهای اولیه هر شهروند برای ادامه زندگی است و در این میان افرادی که وسع‌شان به خرید منزل مسکونی می‌رسد، به سراغ خرید می‌روند و مابقی نیز به اجاره‌نشینی روی می‌آورند.

با این حال از حدود دو سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت به گونه‌ای شده که نه تنها خرید منزل مسکونی برای بسیاری از افراد به آرزو تبدیل شده است، بلکه به تبع آن عده‌ای از شهروندان در تأمین اجاره بهای منازل خود نیز دچار مشکل شده‌اند و در تأمین هزینه اجاره‌نشینی نیز با مشکل روبرو هستند.

متوسط قیمت خرید و اجاره مسکن

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

به این ترتیب با توجه به اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان است، با این مبلغ در تهران می‌توان با قیمت متوسط شهری حدود ۱۲ متر خانه خرید.

از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید می‌کردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.

از این رو، بانک مسکن به دنبال این است که در کنار پرداخت تسهیلات خرید مسکن، تسهیلاتی را برای تأمین اجاره‌بها نیز به مشتریان خود ارائه دهد؛ طرحی که هنوز از سوی این بانک و دولت به مرحله نهایی نرسیده و تصمیمات دقیق درباره آن گرفته نشده است.

دو طرح پیشنهادی بانک مسکن برای مستأجران

با این حال، طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستأجران در حالی در این بانک در دست بحث و بررسی است که مسئولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می‌دهند.

گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.

منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.

روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

از بین این دو طرح به نظر می‌رسد که طرح نخست، قابلیت بیشتری برای اجرایی شدن داشته باشد، چراکه می‌تواند نیاز مستأجران را به مبلغ ودیعه با توجه به افزایش قیمت مسکن، تأمین کند.

از سوی دیگر، در طرح دوم باید مشخص شود که سپرده‌گذاری در بانک مسکن برای تأمین اجاره بها قرار است با چه سودی به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر می‌رسد که بر اساس آن‌چه بانک مرکزی اعلام کرده، این نرخ سود نتواند بیش از ۲۰ درصد باشد.

به این ترتیب، در صورتی که سود پرداخت شده به مشتریان بانک مسکن برای پرداخت اجاره‌بها، مانند سایر بانک‌ها باشد، این طرح بانک مسکن، عملاً تغییری با سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بیش از سایر بانک‌ها باشد، می‌تواند بانک را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بازاری را برای استفاده از سود این سپرده‌ها ایجاد کند.

با این حال باید دید که دولت و بانک مسکن در نهایت کدامیک از این دو طرح را به تصویب خواهند رساند؛ حتی ممکن است این طرح‌ها هر دو با تغییراتی همراه شوند.