حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۲ تا ۴ میلیون تومان بگیرید

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.

به گزارش ایرنا ،در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

کارمزد پیامک‌های بانکی هم گران شد

تعدادی از بانک‌ها درحالی نسبت به افزایش هزینه پیامک ارسالی به مشتریان بانک‌ها اقدام کرده اند که پیش از این هزینه ارسال پیامک ۱۰ هزار تومان بود.

به گزارش تسنیم،تعدادی از بانک‌ها به منظور افزایش هزینه پیامک‌های بانکی درحال اطلاع رسانی پیامکی به مشتریان خود هستند. این در حالی است که نرخ پیامک های شرکت های مخابراتی در چند سال اخیر ثابت بوده و هیچ گونه افزایشی را نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد بانک‌ها تصمیم گرفته اند هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود را از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش دهند. البته هزینه ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان ۲۰ هزار تومان بود که احتمالاً این رقم نیز تغییر خواهد کرد.

در سال ۹۴ و در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، مدیران عامل مقرر کردند که ازاین‌ پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

آن زمان، بانک‌ها هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی تعیین کردند. این کارمزد معمولاً در دو دوره ۶ ماهه و با مبالغ ۵۰۰۰ تومان از حساب های مشتریان در شبکه بانکی برداشت می‌شد.

اظهارات عجیب نماینده‌ای که سه ادعای کذب درباره زنگنه داشت: منبع خبرم را نمی‌گویم/باب نیست سیاستمداری منبع خبر را بگوید

نماینده‌ای که اخیراً مدعی برکناری وزیر نفت شده، تأکید می‌کند که استیضاح زنگنه را امضا کرده و می‌گوید، آنها که به من انتقاد می‌کنند، باید عملکرد آقای زنگنه را ببینند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، سومین بار است که درباره بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ادعاهایی منتشر می‌کند که فوراً تکذیب می‌شود. او اخیراً مدعی شده است زنگنه، وزیر نفت به دلیل اختلاف با رئیس‌جمهوری برکنار شده است. البته علی ربیعی، سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کرد. حتی، وزیر نفت در گفت‌وگویی در پاسخ به شایعات اخیر گفته است: «با آقای روحانی هیچ مشکلی ندارم. این افراد منابع خبرشان را عوض کنند. من عقب‌نشینی نمی‌کنم.»

حالا این نماینده درباره این نوع رفتار خود به سؤالاتی پاسخ داده است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

شما اخیراً اعلام کردید وزیر نفت به دلیل اختلاف با رئیس‌جمهوری برکنار شدند، اما این خبر تکذیب شد، منبع خبری شما کجاست؟

ابوترابی: منبع خبرم را به شما بدهم؟ هیچ جای دنیا باب نیست سیاستمداری منبع خبر خود را به خبرنگاری بگوید.

مقصودم این است که آیا از مقام یا محفل رسمی نقل‌قول کردید یا خیر؟

ابوترابی: بنده منبع خبرم را به شما نمی‌گویم.

شما به‌عنوان نماینده، خبری را منتشر کردید که تکذیب شده است، چرا این خبر را اعلام کردید؟ اگر اطمینان داشتید چرا تکذیب شد؟

ابوترابی: گزینه جایگزین ایشان، این سمت را نپذیرفتند.

این خبر را در جلسه رسمی شنیدید؟

ابوترابی: حالا شما به این بخش ماجرا وارد نشوید.

این نخستین باری نیست که شما خبری داده‌اید و آن خبر تکذیب شده است. شائبه انتشار اخبار کذب توسط شما پیش‌آمده.

ابوترابی: خیر! منتقدان ما عملکرد آقای زنگنه را می‌بینند، ایشان تحرک لازم را ندارند و ریسکی را نمی‌پذیرند. امروز تولید و فروش نفت ما در شرایط جنگی است؛ اما اقدامی نمی‌کنند.

یعنی شما موافق برکناری آقای زنگنه توسط رئیس‌جمهوری هستید؟

ابوترابی: بله! من حتی استیضاح ایشان را امضا کردم.

البته این نخستین باری نیست که این نماینده چنین ادعاهایی را مطرح کرده است. سوم اردیبهشت‌ماه، این فرد مدعی شد محمدجواد ظریف از زنگنه گلایه‌مند است و در این باره افزود: «یکی از مباحث اصلی استعفای اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به نحوه برخوردهای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت بازمی‌گردد، چرا که ظریف نسبت به کوتاهی‌هایی که وزیر نفت در عرصه‌های بین‌المللی در خصوص وظایفش داشته است، گلایه دارد.» همان روز، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه این خبر را تکذیب کرد و گفت: «بر خلاف چنین ادعاهایی، آقای ظریف، وزیر محترم نفت را یکی از وزیران موفق و پرتلاش دولت می‌داند که اتفاقاً عملکرد موفقی در عرصه بین‌الملل داشته و به‌خوبی توانسته است از جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت دفاع کند.»

از دیگر ادعاهای تکذیبی این نماینده می‌توان به خبری مبنی بر وجود سه کارت‌خوان با گرش مالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در دفتر وزیر نفت اشاره کرد. البته این خبر نیز در مدت کوتاهی توسط روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب شد.

ایرنا

طرح سوال مطهری و حضرتی از وزیر دادگستری درباره علت مرگ شیرمحمدعلی در زندان فشافویه+ عکس

علی مطهری و الیاس حضرتی، نمایندگان مجلس، در نامه‌ای از وزیر دادگستری درباره علت مرگ مرحوم شیرمحمدعلی طرح سوال کردند.

به گزارش جماران، در متن این نامه آمده است: مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی در خرداد 1398 در زندان فشافویه به دست دو قاتل محکوم به قصاص به قتل رسید چرا باید این دو قاتل که برای به‌تعویق‌انداختن اجرای حکم‌شان و شاید سابقه‌ای که با آن مرحوم داشتند به این متهم سیاسی دسترسی داشته‌اند.

آیین‌نامه تفکیک گروه‌های مختلف متهمان درست رعایت نشده است.

علاوه ‌بر این متاسفانه همه متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌دانند تا بتوانند به آنها سخت‌گیری کنند، در حالی‌که متهم امنیتی کسی است که اقدام مسلحانه انجام داده باشد نه کسی که صرفا چند انتقاد حتی به مقامات عالی کشور کرده باشد.

پشت‌پرده واردات ۲ماهه کره به اندازه ۱ سال/ واردکنندگان چگونه از حذف ارز ۴۲۰۰ خبر داشتند؟

آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات کره در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از سال های ۹۷ بیشتر است، به همین منظور با وجود برداشته شدن ارز واردات کره قیمت این محصول حداقل یک سال نباید در بازار مصرف افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، بر اساس جمع بندی آمار روزانه گمرک مشخص میشود که واردات کره حیوانی در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از ممنوعیت واردات کره از خرداد ماه سال جاری افزایش عجیبی داشته است.

در 2 ماه ابتدایی سال جاری 35 هزار تن کره حیوانی با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است که از میزان واردات کره در 12 ماه سال گذشته نیز بیشتر است به همین منظور قیمت کره حداقل به مدت یک سال نباید افزایش یابد.

با توجه به اینکه گمرک هنوز آمار جدید ماهانه را منتشر نکرده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی آمار روزانه گمرک کرده است تا میزان مجموع واردات 2 ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود.

بنابراین گزارش مقرر شده بود که واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله کَره، چای و حبوبات، از نیمه خرداد (13 خرداد 1398) از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شوند و صنایع لبنی برنامه فروش محصولات خود با ارز نیمای(دوبرابر قیمت) داشتند اما بر اساس این حجم از واردات قیمت کره نباید به این زودی ها در بازار تغییری کند.

در اواخر فروردین ماه سال جاری، بعد از اینکه تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شد، طی نامه‌ای از سوی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در اواسط خرداد ماه (13 خرداد 1398)، چند قلم کالای دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز 4200 تومانی حذف شدند.

طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4,800 تومان از محموله‌های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 4,200 تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی است.

از آنجایی که آمارهای رسمی گمرک برای ماه اردیبهشت تاکنون منتشر نشده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی با استناد بر آمارهای رسمی (برای فروردین ماه) و آمارهای روزانه گمرک (برای اردیبهشت و خرداد) به بررسی واردات بخشی از این اقلام، از ابتدای سال جاری تا 18 خرداد (تاریخ اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم) پرداخته است.

ارقامی که آمارهای روزانه گمرک برای واردات این اقلام نشان می‌دهد مربوط به اقلام عمده وارداتی (15 قلم) در هر روز است که مجموع واردات انجام شده برای تعرفه‌های مورد بررسی در این گزارش در بازه زمانی مورد نظر می‌تواند به عنوان رقم حداقلی برای واردات آنها در نظر گرفته شود و بدون تردید ارقام قطعی واردات، از مقادیر مزبور، بیشتر است.