کمالوندی: مهلت دوماهه ایران در برجام قابل تمدید نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مهلت دوماهه ایران به طرف‌های باقیمانده در برجام قابل تمدید نیست و براساس برنامه زمان‌بندی‌شده، گام دوم برداشته شد.

به گزارش تسنیم، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت‌و‌گویی تصریح کرد: مهلت دوماهه ایران به طرف‌های باقیمانده در برجام قابل تمدید نیست و براساس برنامه زمان‌بندی شده، گام دوم برداشته شد و در ادامه نیز زمان‌بندی‌ها به‌شکل دقیق دنبال می‌شود.

وی افزود: بر‌اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، اقدام ما وابسته به نحوه اجرای تعهدات سایر اعضای برجام است و این نمی‌شود ما تعهدات خود را انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، تأکید کرد: پیام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این است که نمی‌خواهند به تعهدات پایبند باشند، یا توانایی آن را ندارند، که در این صورت، حجت برای ما تمام شده است، بر همین اساس ما طبق فرمایشات رهبری و قانون مجلس عمل خواهیم کرد.

کمالوندی خاطرنشان کرد: اقدامات ما به‌طور متوالی و وابسته به هم در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد و اگر تعلیق تعهدات ایران بخواهد از بین برود، باید 1+4 وظیفه خود را انجام داده باشد، آنچه مهم است، ما داریم بین تعهدات و حقوق خود توازن ایجاد می‌کنیم و اگر آنها حقوق ما را که رفع تحریم‌های مصرح در برجام است به‌رسمیت بشناسند، ما نیز تعهدات خود را اجرا می‌کنیم، اگر نه، برای ایجاد توازن ما نیز از تعهدات خود کم می‌کنیم.

انتقاد علی مطهری از امنیتی خواندن جرم زندانی کشته شده در فشافویه /کسی که انتقاد می‌کند متهم امنیتی نیست

علی مطهری با اشاره به کشته شدن یک زندان سیاسی در زندان فشافویه، گفت: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمدعلی می‌گویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است.

علی مطهری، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی قانون خوبی است منتها آن را اجرا نمی‌کنند. هر متهم سیاسی‌ای را متهم امنیتی می‌دانند و هر کسی را که انتقادی به نظام کرده متهم امنیتی می‌دانند که مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شود.

او ادامه داد: در واقع به نحوی قانون جرم سیاسی را دور می‌زنند و آن را اجرا نمی‌کنند. تاکنون در یک مورد هم قانون جرم سیاسی اجرا نشده که این اشتباه است. کسی که به نظام انتقاد کرده متهم امنیتی نیست، بلکه متهم سیاسی است و باید قانون جرم سیاسی در مورد او اجرا شود.

به گفته این نماینده مجلس، متهم امنیتی کسی است که سلاح برمی‌دارد و دست به اقدام مسلحانه می‌زند، اما کسی که انتقاد می‌کند متهم امنیتی نیست.

این نماینده مجلس، با اشاره به کشته شدن یک زندان سیاسی در زندان فشافویه، تاکید کرد: لازم است که قانون جرم سیاسی به درستی اجرا شود. در مورد آقای علیرضا شیرمحمدعلی می‌گویند ایشان متهم امنیتی بوده، در حالی که او متهم سیاسی است.

مطهری با بیان اینکه مصادیق جرم سیاسی تعیین شده است، گفت: در قانون مصادیق روشن است، اما اجرا نمی‌کنند و قاضی می‌گوید این فرد متهم امنیتی است. قانون جرم سیاسی منتقدان را متهم امنیتی نمی‌داند، اما در اجرا عملاً این عنوان را به متهم اضافه می‌کنند و دیگر آن فرد مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شود.

او در خصوص اقدام مجلس به منظور اجرای قانون جرم سیاسی، تاکید کرد: مجریان باید قانون جرم سیاسی را اجرا کنند. مجلس می‌تواند ورود کند که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. ما باید اقدام نظارتی خودمان را در جهت اجرای قانون جرم سیاسی انجام دهیم.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه تصریح کرد: در خصوص قتل آقای علیرضا شیرمحمدعلی، بنده از وزیر دادگستری سوال کردم و این سوال تقدیم هیات‌رئیسه شد. باید وزیر دادگستری در مجلس حاضر شود و جواب دهد.

اعتماد آنلاین

موافقت یواشکی وزرا با بازگشت کوپن؛ آقای روحانی هنوز مخالف است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بازگشت کوپن گفت:وزرا در لفافه­ و پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود برای اجرایی شدن این طرح را بیان کرده اند اما روی هم رفته رئیس جمهور و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارد و نگاه رئیس جمهور هنوز محتاطانه است.

به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون در گفتگوی ویژه خبری افزود: بازار این روزهای ارز متاثر از تشکیل بازار متشکل ­ارزی است . آنچه به چشم می خورد این است که قیمت ها در گذر از رقابت در حدی منطقی و پرثبات باقی بماند، گویی ثبات به بازار ارز برگشته است.­ در چند حرکت سیاسی اخیر مشاهده شد­ که تاثیری بر بازار ارز نگذاشت و افزایشی ظریفی پیش آمد که باز­ عقب نشینی صورت گرفت و نرخ ها کاهش یافت.

او ادامه داد: البته­ نباید از سیاست های بانک مرکزی متاثر از تصمیمات دولت و همین طور اثر گذاری آگاهی مردم بر بازار بر حذر بود.

تاجگردون تصریح کرد: با اینکه بانک مرکزی بسیار­ محتاطانه­ عمل می کند اما حرکت رو به جلو خوبی را پیش گرفته و در آینده شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.

او در خصوص وضعیت ارز­ 4­هزار و 200­تومانی در بازار و اقتصاد گفت: امروز تقریبا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دیگر نباید ارز 4 هزار 200 تومانی به شکل و شمایل امروزی در بازار وجود داشته باشد حتی در زمان بررسی بودجه برای داروهای وارداتی سعی کردیم­ این وضعیت را تبدیل کنیم ­البته فردای آن روز نظرمان برگشت چون قیمت دارو با نوسان مواجه شد.

تاج گردون از تصمیمات بعدی برای ارز 4 هزار و 200 تومانی چنین گفت: در قانون برنامه و بودجه سال 98 ، شرایط ارز را طوری تنظیم کردیم که­ مابه التفاوت قیمت در جیب مردم برود . البته چندی قبل مجلس در جلسه ای غیر علنی به موضوعی پرداخت مبنی براینکه کارت هایی­ دوباره به اقتصاد برگردد تحت القاب کوپن­ پیشرفته یا مدرن، در جلسات شورای هماهنگی هم این موضوع مدام به بحث­ گذاشته می شود تا این لحظه نگاه رئیس جمهور به این موضوع بسیار محتاطانه است البته نباید از­ این موضوع غافل بود که تقاضای ارز برای کالاهای وارداتی هر روز رو به افزایش است و این امر علامت خطر ناکی برای سیستم ارزی و بودجه کشور تلقی می شود .اما اگر چنین طرحی مصوب شود می توانیم فشار بر بازار ارز را کاهش و تفاوت ریالی کالاها را­ در جیب مردم واریز کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: وزرا در لفافه­ و پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود برای اجرایی شدن این طرح بیان کرده اند اما روی هم رفته رئیس جمهور و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارد.

تاج گردون گفت: مدتی است که اقلامی همچون گوشت دیگر از ارز 4 هزار و 200 تومانی عبور کرده و این ارز دیگر شامل این کالا نمی شود ما تصمیم داریم اگر مردم می خواهند 10 کیلو برنج بخرند، نحوه واریز به کارت کوپن مدرن طوری باشد که پاسخگوی نیاز 10 کیلو برنج باشد، همانطور که مردم امروز نگران معیشتشان هستند ما هم باید نگران معیشت مردم باشیم البته دولت و شخص رئیس جمهور معتقد است که هنوز به این باور نرسیده که این اقدام اثر­ تورمی­ ندارد و هر وقت به این باور رسیدم اقدام اجرایی خواهد داشت.

او ادامه داد: در جلسات انجام گرفته بانک مرکزی از آمادگی بانک ها برای فعال سازی عابر بانک هایی به منظور کالا برگ الکترونیکی خبر داده و همزمان وزارت تعاون هم از عرضه گوشت طبق این طرح بعنوان یک اقدام موفق یاد کرده و موضوع مورد بحث و حساس را کالاهای دارویی عنوان کرده است.

فرآیند دادگاهی شدن چک های برگشتی به ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می کند

چک‌های برگشتی ٧٤درصد کمتر شدند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.

با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

چک‌های برگشتی زیادتر شد

بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حـدود ٤/٥ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر٥٤١‌هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب٤/٢٩‌ و ٥/٤٧‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه، درکل کشور ٤,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده‌ و ٥٢٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌ شده است. همچنین درکل کشور ٩٠.٢درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٩.٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

آمارها نشان می‌دهد ٧/٤٩‌درصد از تعداد چک‌هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است کـه بـه ترتیـب بـا ٩/٣١، ٥/٩‌ و ٣/٨‌درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/٦١‌درصد از ارزش چــک‌هــای صادرشده مربوط به این ٣ استان است.

کفش آهنی برای پیگیری چک‌های بی‌محل

حالا افزایش چک‌های برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چک‌های برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چک‌های برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.

یکی از قربانیان چک‌های برگشتی به «شهروند» می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠‌میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم.»

او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠‌میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است!»

مجید یکی دیگر از قربانیان چک‌های برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,٥‌سال پیش برای وصول یک چک ٥٠‌میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، به «شهروند» می‌گوید: «در همان ابتدا ۳.۵‌درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰‌درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از این‌که تا حالا چیزی حدود ٧‌میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد.»

او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر چک‌های برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود.»

بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک رااجرا نکرده‌اند

با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چک‌های متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چک‌های برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.

بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎شود.

به جز این صاحبان چک‌های برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آنها دسته چک صادر نمی‌کنند.

این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه ‌سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها اجازه داده است تا ظرف ٦ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چک‌های برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتیبا قوانین قدیمی

نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌‌های وعده‌دار.

چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به ‌دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.

اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌ تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳‌درصد مبلغ چک به‌ عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴‌درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰‌درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو ‌سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آنها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید

قانون جدید که در آبان ‌سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند.

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آن‌جا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ که در متن قانون ذکر شده‌ است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.

چگونه چک‌های برگشتی رفع سوء اثر می‌شوند؟

با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارایه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ٦ راه رفع سوءاثر است.

شهروند

گراف خروج خانه اولی‌ها

تفاوت رفتار ملکی زوج‌ها در پایتخت با سایر شهرها

جهش قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته به «خروج اجباری» خانه‌اولی‌ها از بازار خرید منجر شد. آمار «ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام مسکن یکم» به‌عنوان یک نشانگر قابل اعتماد از رفتار این گروه تقاضا نشان می‌دهد پارسال در پایتخت تقاضای موثر از سمت خانه‌اولی‌ها برای خرید مسکن ۴۰ درصد ریزش کرد. میزان کاهش در پایان سال تا مرز ۷۰ درصد هم رسید. سال گذشته از هر ۵ نفر خانه‌اولی که موعد دریافت وام‌شان در تهران فرارسیده بود، یک نفر توانست صاحب‌خانه شود. اوضاع خانه‌اولی‌ها در سایر شهرها با تهران تفاوت دارد.

مقصد نزدیک به نیمی از «خانه‌اولی‌»ها در بازار مسکن تهران تحت تاثیر جهش قیمت مسکن تغییر کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه سال گذشته در بازار «خانه‌اولی»ها گذشت، حاکی است: در تهران این گروه از متقاضیان مسکن که مصرفی‌ترین نوع تقاضا محسوب می‌شود در طول سال ۹۷ به تناسب رشد قیمت فروش آپارتمان، از بازار «خرید» خارج شدند و از بین «اجاره‌نشینی» یا «سکونت در اطراف پایتخت» یکی را انتخاب کردند. تغییر مقصد خانه‌اولی‌ها از خرید به بازارهای دیگر (اجاره در درون تهران یا خرید در حاشیه) را می‌توان از روی آمار ثبت‌نام (سپرده‌گذاری) برای وام خرید مسکن مختص این گروه -وام یکم- ردیابی کرد. ریزش این آمار در ماه‌های اخیر از «خروج خانه‌اولی‌ها از بازار خرید» حکایت می‌کند. براساس آمارهای موجود در سال ۹۷ در شهر تهران میزان ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای وام خرید مسکن ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که با توجه به میزان ازدواج‌ها و تقاضای انباشت، انتظار می‌رفت ورود به صف تقاضای وام مسکن یکم در پایتخت تا مرز ۹۰ هزار نفر در سال افزایش پیدا کند. اما تعداد ثبت‌نام‌‌کننده‌ها برای دریافت وام خرید خانه اول در پایتخت از ۶۴ هزار نفر در سال ۹۶ به ۳۹ هزار نفر در سال ۹۷ کاهش یافت. بررسی‌ها درباره علت ریزش تقاضای خرید مسکن از سمت «خانه‌اولی»‌ها نشان می‌دهد: سال گذشته اثر تخریبی تورم مسکن بر قدرت خرید «خانه‌اولی»‌ها، بیش از سایر گروه‌های متقاضی بود و همین عامل مخرب، به انصراف آنها از سپرده‌گذاری برای دریافت وام مسکن یکم و در نتیجه، ناتوانی از خرید خانه منجر شد.

روند ثبت نام برای دریافت وام خانه‌اولی در تهران در پایان سال گذشته به مراتب ریزش بیشتری را نسبت به ابتدای همان سال تجربه کرد.

در نیمه اول سال ۹۷ که بازار مسکن پایتخت تازه با جهش‌های ماهانه قیمت مواجه شد، «تقاضای موثر» از سمت خانه‌اولی‌ها در حد ۵ تا ۱۰ درصد در هر ماه نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد اما در نیمه دوم پارسال تحت تاثیر اوج‌گیری تورم ملکی و دو برابر شدن سطح قیمت مسکن در تهران، ثبت‌نام برای وام مسکن یکم از طرف خانه‌اولی‌ها تا مرز ۷۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۶ ریزش کرد.

به این ترتیب غالب زوجین فاقد مسکن در پایتخت با مشاهده التهاب قیمت‌ها از یکسو و سختی معاملات خرید خانه در بازار از سوی دیگر، از مرحله اولیه خرید که همان ثبت‌نام برای دریافت وام با بیشترین مبلغ و کمترین نرخ سود است، انصراف داده‌اند. در این میان، خودداری متولی مسکن از تعدیل سقف وام خرید مسکن برای تقاضای مصرفی در تشدید ریزش تقاضای خرید و در نتیجه افزایش تقاضای اجاره موثر بوده است.

با این حال، ثبت‌نام‌کننده‌های قبلی برای وام یکم، که طی ماه‌های اخیر موعد دریافت وام‌شان فرارسیده بود هر چند با حجم کم اما همچنان مشغول خرید خانه با این تسهیلات هستند. در سال ۹۷ تعداد خانه‌اولی‌هایی که در پایتخت با وام مسکن صاحب‌خانه شدند ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. طی سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۰۰ خانه‌اولی در تهران به کمک وام یکم اقدام به خرید مسکن کردند.

البته عمده این رشد مثبت، ناشی از افزایش چشمگیر حجم خرید خانه‌اولی‌ها در نیمه اول پارسال بود به‌طوری که در آن زمان این نوع معاملات بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۶ افزایش یافت اما در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل اوج التهابات قیمتی و سقوط قدرت خرید، حجم معاملات خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن تهران تا مرز ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.

به این ترتیب مقایسه رفتار تقاضای جدید «خانه‌اولی» با خانه‌اولی‌های «از قبل ثبت‌نام‌کننده برای وام» در بازار مسکن تهران مشخص می‌کند: خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته به تازگی قصد خرید داشتند و برای این منظور باید برای وام یکم ثبت‌نام می‌کردند تا یک دوره حداقل ۱۸ ماهه را برای دریافت طی کنند، در مواجهه با سطح قیمت‌ها، از «خرید» انصراف دادند. اما خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار برای وام یکم، به ناچار و با هدف «دریافت سریع تسهیلاتی که به نام آنها زده شده است» و همچنین با هدف «حفظ ارزش واقعی بودجه نقدی در برابر تورم ملکی»، اقدام به دریافت تسهیلات و خرید خانه کردند. البته در ماه‌های اخیر همه آن افرادی که نوبت دریافت وام مسکن آنها فرارسیده، نتوانستند نسبت به خرید اقدام کنند بلکه حدود یک نفر از هر پنج نفر خانه‌اولی واجدشرایط دریافت تسهیلات در تهران، برای خرید خانه اقدام قطعی کرده است. مابقی فعلا در بازار مسکن سردرگم هستند به‌طوری که از یک طرف، «وام آماده دریافت» آنها بدون استفاده مانده و از طرف دیگر، فاصله قدرت خرید این گروه تا سطح قیمت‌ها فعلا رو به افزایش است.

در سال ۹۵ ماهانه به‌طور متوسط حدود ۵ هزار نفر خانه‌اولی در تهران برای دریافت وام مشمول سپرده‌گذاری، اقدام به پس‌انداز در سیستم بانکی کردند تا بعد از ۱۲ تا ۱۸ ماه، تسهیلات خرید مسکن به آنها تعلق بگیرد. حجم ثبت‌نام در سال ۹۵ به لحاظ نسبتی از ازدواج‌های ماهانه، نشان‌ از اثرگذاری مناسب این مدل تامین مالی تقاضای مصرفی داشت اما اکنون آمار «دریافت تسهیلات خانه‌اولی مربوط به سال ۹۷» مشخص می‌کند ثبت‌نام‌‌کننده‌ها در مسیر دریافت تسهیلات، به دلیل ضربه‌ای که از جهش قیمت مسکن متوجه قدرت خرید آنها شده، متوقف مانده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد اگر چه در سال ۹۷ حجم تقاضای جدید برای ثبت نام وام یکم هم در شهر تهران و هم در کل کشور در مقایسه با سال ۹۶ کاهش یافت اما میزان ریزش این تقاضاها در شهر تهران (افت ۴۰درصدی) به مراتب بیش از سایر شهرهاست که این موضوع به معنای تخریب و تضعیف شدیدتر قدرت وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران در مقایسه با سایر شهرها در پوشش هزینه‌های خرید مسکن است. در کشور، تقاضای جدید برای وام خانه اولی در سال ۹۷ فقط ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافت که عمده این کاهش نیز مربوط به ریزش اجباری تقاضا در شهر تهران بود.

در کشور در سال ۹۷ مجموعا ۱۸۳ هزارمتقاضی اقدام به افتتاح حساب برای دریافت وام خرید مختص خانه‌اولی‌ها کردند؛ این میزان در سال ۹۶ رقمی معادل ۲۲۵ هزار و۵۰۰ متقاضی بود. به این ترتیب شدت ضربه تورم مسکن به بازار خانه‌اولی‌ها در شهرهای مختلف، کمتر از تهران بوده است. در سال ۹۷ همچنین، میزان «استفاده» از وام یکم در شهرهای مختلف، وضعیت مناسبی نسبت به تهران داشت. در کل کشور خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته با تسهیلات، ‌صاحب خانه شدند رشد ۶۲درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است. سال گذشته مجموعا ۶۰ هزار فقره وام یکم به متقاضیان خانه اولی پرداخت شد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، اگر چه تحت تاثیر سرایت جهش قیمت مسکن پایتخت به سایر کلان‌شهرها و برخی شهرهای دیگر به خصوص مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضا برای سپرده‌گذاری یا همان «ثبت نام» به منظور دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها در کشور کاهش یافته اما بنا بر دست‌کم چهار علت عمده، میزان ریزش ثبت نام جدید برای دریافت این تسهیلات در شهرها در مقایسه با تهران کمتر بوده است. این علت‌ها همچنین در مورد بالاتر بودن نرخ رشد «استفاده» یا همان «دریافت» وام یکم برای خرید مسکن در سال ۹۷ در شهرهای مختلف در مقایسه با میزان استفاده از این تسهیلات در شهر تهران برای خرید آپارتمان، در همین بازه زمانی، نیز صادق است.

اولین دلیل به رسیدن جهش قیمت از شهر تهران به سایر شهرها با تاخیر زمانی مربوط می‌شود؛ در سال ۹۷، بروز جهش قیمتی در بازار مسکن شهر تهران منجر به خروج اجباری بخش قابل توجهی از خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید آنها شد؛ این در حالی است که از آنجا که تحولات بازار مسکن معمولا با تاخیر زمانی و فاصله چند ماهه از پایتخت به سایر شهرها سرایت می‌کند تاخیر در رسیدن جهش قیمتی تهران به سایر شهرها موجب شد همچنان سقف تسهیلات خرید مسکن یکم برای متقاضیان سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک از جذابیت کافی برخوردار باشد. عمده این ریزش نیز تحت تاثیر افت تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگی است که دچار جهش قیمت یا افزایش محسوس سطح قیمت مسکن شدند.

علت دوم که بی ارتباط به علت اول نیست به نسبت تقریبا مناسب وام خرید مسکن یکم به قیمت مسکن شهرهای کوچک مربوط می‌شود؛ هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن یکم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون، در مراکز استان‌ها وشهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون ودرسایر شهرها(شهرهای کوچک) ۴۰ میلیون تومان است؛ این میزان برای زوجین در هر کدام از این سه گروه جغرافیایی دو برابر رقم وام متقاضیان انفرادی یعنی ۱۶۰، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان است.

اگر چه به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران و رشد محسوس قیمت در برخی از کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضای جدید برای سپرده‌گذاری به منظور دریافت وام یکم در سال گذشته کاهش یافت اما به دلیل عدم سرایت کامل جهش قیمت به همه شهرهای کشور در سال گذشته و در نتیجه پوشش مناسب این تسهیلات در مقایسه با قیمت مسکن در عمده شهرها، میزان تقاضا و استفاده از این تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌ها در این مناطق مناسب بود.

در برخی شهرهای کوچک به دلیل عدم سرایت جهش قیمت، میزان استقبال از این تسهیلات نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه از تهران سبقت گرفت و این عامل به‌عنوان سومین دلیل افت کمتر میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در کشور در مقایسه با میزان ریزش تقاضا برای دریافت این تسهیلات در شهر تهران مطرح است. از سوی دیگر تاخیر در بروز رونق معاملاتی در برخی از شهرهای کشور را می‌توان به‌عنوان چهارمین دلیل این موضوع مطرح کرد؛ رونق معاملاتی در شهر تهران در سال ۹۷ یکی از اصلی‌ترین دلایل جهش قیمت مسکن، تضعیف قدرت خرید متقاضیان، عقب‌نشینی اجباری خانه‌اولی‌ها از بازار ملک و در نتیجه افت میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم است. این در حالی است که در نیمه اول سال ۹۷، هنوز رونق معاملات مسکن به تعداد قابل توجهی از شهرها سرایت نکرده بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اکنون نکته قابل توجه آن است که افت ۴۰ درصدی تقاضای جدید برای دریافت وام یکم به معنای کاهش تعداد خانه‌اولی‌های متقاضی خرید مسکن در بازار نیست؛ بلکه این گروه از متقاضیان که به دلیل جهش قیمت مسکن موفق به خرید واحد مسکونی موردنظر برای سکونت خود نشده‌‌اند به بازار اجاره رانده شده‌اند؛ این در حالی است که بخشی از خریدهای خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم از بازار مسکن به خصوص در نیمه دوم سال گذشته به خرید واحدهایی در مناطق پایین‌تر از محل سکونت متقاضیان یا واحدهای قدیمی‌تر و با متراژ کمتر تنها به قصد حفظ ارزش پول و استفاده از امتیاز وام، اختصاص یافت. کارشناسان توصیه می‌کنند دست‌کم سقف تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها متناسب با تورم ملکی تعدیل شود. قیمت مسکن در تهران از زمان راه‌اندازی نظام سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات خانه‌اولی‌ –خرداد ۹۴- تاکنون، ۳ برابر شده است.

دنیای اقتصاد