وزیر ارتباطات: واردات تلفن همراه از کانال های رسمی انجام می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوءاستفاده توزیع کنندگان تلفن همراه به دلیل عدم اتصال گمرک و ناجا به سامانه دولت الکترونیک در یک مقطع زمانی خبر داد و گفت: در حال حاضر واردات تلفن همراه از کانال‌های رسمی انجام می‌شود.

به گزارش خانه ملت، «محمد جواد آذری جهرمی» امروز- دوشنبه- در گفت و گویی درباره رجیستری تلفن همراه مسافرتی اظهار داشت: در قانون هر مسافر می‌تواند بار به ارزش ۸۰ دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وی افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

واردات کالا به ارزش ۸۰ دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه واردات کالا به ارزش ۸۰ دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، خاطرنشان کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از ۸۰ دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا ۸۰ دلار معافیت دارد.

آذری جهرمی ادامه داد: برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

وی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و… قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری- که عملاً مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون- واردات ۸۰ دلاری- انجام می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت تلفن همراه نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برخی خبرها از کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خبر می‌دهد، نظر شما چیست، عنوان کرد: ایده‌ای در این زمنیه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

تصمیمات هیجانی در بازار محصولات کشاورزی/ سیب زمینی ۹ هزار تومان

مشخص نبودن میزان دقیق تولید و مصرف و صادرات بی رویه محصولات مصرفی مردم، افزایش قیمت ها را در بازار به همراه دارد و منجر به تصمیم گیری های هیجانی برای تنظیم بازار می‌شود.

به گزارش تسنیم، سیب زمینی یکی از ارزان ترین غذاهایی است که می تواند بخش زیادی از نیاز روزانه افراد به مواد غذایی را تامین کند و با توجه به کشت ساده و ارزانی که دارد از این محصول به اصطلاح برای سیر کردن مردم حتی در کشورهای فقیر دنیا استفاده می‌شود.

قیمت سیب زمینی در فصل برداشت که باید نرخ آن به کمترین مبلغ خود برسد این روزها افزایش زیادی در کشورمان پیدا کرده است به طوری که هرکیلوکرم از این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران 5 تا 7 هزار تومان و در سطح شهر 6 تا 9 هزار تومان و در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 6 هزار و 300 تومان به فروش می‌رسد درحالیکه قیمت سیب زمینی در حالت عادی در محدوده قیمتی 2 تا 3 هزار تومان به فروش می رسید.

افزایش قیمت سیب زمینی در بازار داخلی زمانی آغاز شد که خبر آزاد شدن صادرات این محصول مطرح شد و ابتدا قیمت آن را تا 8 هزار تومان و بعد تا 10 هزار تومان بالا برد.

این افزایش قیمت های یک باره به ترتیب در گوجه فرنگی و پیاز نیز انجام شد که صادرات بی رویه باعث افزایش قیمت آنها حتی تا 15 هزار تومان برای هرکیلوگرم شد؛ در این شرایط دولت برای تنظیم بازار جلوی صادرات آنها را گرفت.

سیب زمینی اما یک مرتبه نیز چندی پیش افزایش قیمتی داشت که با ممنوع کردن صادرات قیمت این محصول افت کرد به طوری این محصول در بازار به محدوده سه هزار تومان رسید اما با اعتراض کشاورزان و صنایع تبدیل و صادر کنندگان، صادرات مجدد آزاد شد و قیمتها را در بازار داخلی افزایش یافت.

از نکات عجیب در صادرات پیاز که منجر به 15 هزار تومانی شدن هر کیلوگرم از این محصول شد، صادرات در زمستان بود که زمینه عرضه پیاز در این زمان به طور طبیعی کم است و بیشتر از محصول ذخیره شده در انبارها استفاده می شود و صادرات بیرویه و بی موقع به شدت بازار را به هم ریخت.

وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این انتقادات می‌گوید که تقویم زراعی و مصرفی تنظیم بازار در محصولات مختلف کشاورزی را داشته و میزان صادارت و مصرف مشخص است و برای تنظیم بازار در سطح کلان برنامه دارد و بنابراین جلوی صادرات بی رویه را باید گرفت؛ اما سازمان توسعه تجارت می‌گوید که این آمار به دست آنها نرسیده است و وزارت جهاد کشاورزی باید میزان تولید ومصرف را مشخص کند تا آنها بدانند که به چه میزان اجازه صادرات دارند تا در بازار داخلی کمبود ایجاد نشود.

بنابراین گزارش نتیجه این بی برنامگی ها، درماندگی مسئولان دربرابر فشارهای اجتماعی است؛ به طوری که در زمان فشار اجتماعی مبنی بر افزایش قیمت محصولات مصرفی مانند همین سیب زمینی، پیاز و گوجه صادرات را آزاد میکند تا قیمتها در بازار به اصطلاح برگردد و کاهش یابد و در زمانی که قیمت ها در بازار کاهش یافت این بار تحت فشار کشاورزان، صنایع تبدیلی و بازرگانان صادرات را آزاد میکند و دوباره قیمت ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و چرخه معیوب ادامه پیدا میکند.

البته باید توجه داشت که کاهش ارزش پول ملی نیز بر این مشکلات را افزایش داده است به طوری صادر کنندگان سود زیادی را از صادرات به دست می آورند و به دنبال صادرات حداکثری هستند که در این شرایط نیاز بازار در نظر گرفته نمیشود با صادرات یک مرتبه شوکهای سنگینی به بازار وارد می شود.

گفتنی است که حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه اخیر خود در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که صادرات سیب زمینی متوقف شده است.

موضوع الزام وجود و اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور امری است که در دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب مطرح شد، ایشان بر آن تاکید کردند.

سکوت در برابر گرانی روغن موتور/ آیا تولیدکنندگان تبانی کردند؟

طبق گفته تولیدکنندگان روغن موتور، نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی گرانی این محصول است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط سوء استفاده کرده اند.

طی چند ماه اخیر روند افزایش قیمت‌ها به روغن موتور رسید و این محصول در دو مدل دیزلی و بنزینی به ترتیب حدود 60 و 70 درصد رشد داشته است. اینکه این افزایش قیمت چه عواقبی در حمل و نقل و اقتصاد کشور خواهد داشت، موضوع مهمی است که باید مسئولان ذی ربط توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

طبق گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل گرانی‌ها است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط نابسامان سوء استفاده کرده و به روش‌های خاص، روغن‌های تقلبی را با قیمت ارزان‌تر راهی بازار کردند و در مواقعی دست به احتکار این محصول زدند.

کارخانجات تولیدکننده روغن با استناد به اینکه ماده اولیه تولید روغن ادتیو بوده، مدعی هستند که با تغییرات نرخ ارز قیمت تمام شده روغن افزایش یافته است. البته زمزمه افزایش قیمت 40 درصدی روغن موتور باعث شد تا روغن در بازار فروخته نشود و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت در کارخانه‌ها باشند.

بر اساس مشاهدات میدانی، روغن نه تنها 40 درصد بلکه عملاً 70 درصد گران شده و کسی هم در وزارت صنعت در این رابطه توضیح نمی‌دهد.

تامین مواد موردنیاز تولید روغن موتور در انحصار شرکت نفت است

عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص وضعیت روغن موتور گفت: اکثر شرکت های تولیدکننده روغن موتور، دولتی هستند و تمام مواد اولیه خود را از شرکت ملی نفت تهیه می کنند.گرانی این محصول تا این حد غیر منطقی است .

وی ادامه داد: افزایش قیمت روغن موتور یکی از موضوعاتی است که باعث نگرانی مردم و رانندگان شده چراکه علاوه بر گرانی این محصول، قیمت لوازم یدکی، لاستیک و... نیز افزایش پیدا کرده است.

رضیان با اشاره به اینکه نظارت بر بازار آنطور که باید صورت نمی گیرد و به همین دلیل تولیدکنندگان به صورت دلخواه قیمتها را بالا می برند اظهار کرد: گرانی کالا‌ها فشار زیادی به مردم وارد کرده و جو روانی بدی در جامعه ایجاد شده است به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به موضوع ورود کنند.

وی افزود: مواد اولیه برای تولید روغن موتور در کشور موجود است و با این تفاصیل نه تنها نباید آنچنان قیمت ها افزایش یابد؛ بلکه باید زمینه برای صادرات با حجم بالا هم فراهم شود. برخی از شرکت‌های داخلی، روغن موتور صادر می‌کنند بنابراین نمی‌توان مشکل واردات و تامین مواد اولیه را دستاویزی برای افزایش قیمت روغن موتور کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همزمان با تامین نیاز بازار‌های داخلی به انواع روغن موتور، ایران ظرفیت صادرات این محصول به کشور‌های مختلف آسیایی مانند ترکیه، عراق، هند و برخی از کشور‌های اروپایی و آفریقایی را دارد و می‌توان از این مسیر ارزآوری خوبی برای کشور رقم زد.

رضیان با بیان اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور جزو فرآورده‌های نفت خام است، اظهار کرد: تامین مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور در انحصار شرکت نفت است و بیشتر شرکت‌های تولیدکننده این محصول، دولتی هستند.

عرضه روغن موتور در بازار با قیمت مصوب، دست دلالان را کوتاه می کند

داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص وضعیت روغن موتور تصریح کرد: از سال 93 تاکنون حدود 70 درصد قیمت روغن موتور افزایش داشته است که اگر عرضه روغن موتور در بازار با قیمت مصوب صورت گیرد دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شده و موجب کاهش قیمت این محصول می‌شود.

سعادتی نژاد افزود: در سال جدید با توجه به نابسامانی های ایجاد شده، میزان تولید کارخانه ها کاهش یافته و به همین سبب قیمت ها در بازار افزایش داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن اظهار کرد: متاسفانه کارخانجات تولیدی روغن، محصولات را به خوبی توزیع نمی‌کردند، اما اخیرا با افزایش قیمت مصوب، مقرر شده اقدام به توزیع به صورت مویرگی کنند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید.

وی افزود: با این وجود از تولیدکنندگان روغن شنیده می‌شود که افزایش قیمت محصولات، پاسخگوی افزایش هزینه‌های صد درصدی آنان نیست.

تبانی 4 شرکت‌ تولیدکننده برای گرانی 70 درصدی روغن موتور

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباره نقش 4 شرکت تولیدکننده روغن موتور در گرانی 70 درصدی این محصول، گفت: گرانی روغن موتور باید توسط تیم اقتصادی دولت کنترل شود چراکه این موضوع می‌تواند تبعات ناگواری برای کشور از جمله افزایش آلودگی و تحمیل خسارت‎ و هزینه‌های سنگین برای مردم به همراه داشته باشد.

افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند

حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کنترل بازار را رها کرده است، افزود: باید دید افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور چه دلیلی دارد؟ اگرچه ممکن است اولین پاسخ به این موضوع، افزایش نرخ ارز باشد، اما دلالان در رشد قیمت‌ها تاثیر زیادی دارند از سوی دیگر بازار انحصاری روغن موتور که در اختیار 4 شرکت تولیدکننده قرار دارد می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا به راحتی قیمت‌ها روند صعودی به خود گیرد.

وی افزود: افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این در حالی است که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.

حاجی بابایی با طرح این پرسش که چرا باید بازار به حال خود رها شود به گونه‌ای که قیمت پراید 15 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان برسد، اظهار کرد: افزایش 70 درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند در حالی که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.

وزارت صمت به موضوع بازار انحصاری روغن موتور ورود کند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده باید با نظارت از ایجاد بازار انحصاری روغن موتور و جولان برخی شرکت‌های تولیدکننده در قیمت‌گذاری جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: اگرچه آمریکا ایران را تحریم کرده است، اما آمریکای داخلی (دلالان) باعث شدند شکر، قند، خودرو، روغن موتور و... افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را در بازار تجربه کنند.

بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است، افزود: علیرغم اینکه ادتیو‌های (افزودنی‌های) موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است و قیمت آن با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود، اما سازمان حمایت نیز باید به موضوع گرانی 70 درصدی این محصول ورود کند.

وی با بیان اینکه خرید روغن موتور جزو هزینه‌های نگه داری خودرو‌های سواری است، اظهار کرد: همان گونه که مردم برای لوازم یدکی خودرو از جمله لنت، لاستیک و... هزینه می‌کنند باید هزینه تعویض روغن موتور نیز را بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره گرانی لوازم یدکی خودرو، خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که برخی از گرانی‌ها اجتناب ناپذیر است چراکه هزینه تولید از جمله نقل و انتقال ارز، تامین مواد اولیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است بنابراین تولیدکنندگان نیز قیمت محصول تولیدی را افزایش دادند، اما این افزایش قیمت باید متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد.

ضرورت ورود سازمان حمایت از مصرف کننده به موضوع گرانی روغن موتور

وی با بیان اینکه باید از اتحادیه‌ها و صنف‌های مربوط به روغن موتور درباره میزان افزایش قیمت این محصول استعلام و نظرخواهی کرد، ادامه داد: در صورتی که افزایش نرخ روغن موتور بیش از حد معمول باشد سازمان حمایت از مصرف کننده باید وارد عمل شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت روغن موتور اجتناب ناپذیر است، اما این گرانی باید متناسب با فضای کسب و کار و اقتصاد کشور باشد برای حل این مشکل در وهله نخست باید اتحادیه به موضوع ورود کند، اما اگر اتحادیه نتوانست به نتیجه‌ای دست یابد، سازمان حمایت از مصرف کننده باید به این مسئله رسیدگی کند.

اعتمادآنلاین

وزیر نیرو: ایرانیان، مصرف‌کننده ارزان‌ترین آب هستند

وزیر نیرو ضمن بررسی عوامل کم آبی در ایران تاکید کرد که یکی از این عوامل نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن است. ایرانیان که در طول تاریخ مصرف‌کننده گران‌ترین آب از طریق قنات‌ها بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی تبدیل شده‌اند.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در همایش سازگاری با کم‌آبی با ابراز خرسندی از این‌که در فاصله کوتاهی از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم‌آبی برگزار می‌شود، گفت: گروهی می‌پرسند آیا حدود ۱۵ ماه زمان اندکی است؟ پاسخ این است که مسئله آب در ایران چندین دهه پیش آغاز شد و وضعیتی را که امروز شاهدیم، محصول انباشت تاریخی انتخاب‌های ماست که البته تحت تأثیر تغییرات اقلیمی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: مسئله‌ای که چندین دهه قدمت دارد و به تدریج حاصل شده است و فقط از طریق راهبردهای دوراندیشانه و زمان بر می‌توان تعدیل کرد، ۱۵ ماه در این رویکرد زمان کوتاهی است.

وزیر نیرو با بیان این‌که کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صمت، محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، اظهار کرد: این کارگروه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در اواخر سال ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید. هدف از تشکیل این کارگروه که متعاقباً سازمان هواشناسی نیز به آن اضافه شد، هماهنگی و انسجام در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب بوده است.

بارش ایران یک سوم میانگین جهانی است

اردکانیان با اشاره به این‌که چند کلیدواژه در کارگروه ارائه شد که مبیّن ماهیت آن است، افزود: کلیدی‌ترین مفهوم، سازگاری است. سازگاری به این معناست که باید شرایط اقلیمی ایران را مبنای هرگونه راهبرد، برنامه و اقدام در بهره‌برداری از منابع آب قرار داد.

وی ادامه داد: انواعی از سرنوشت وجود دارد. ایران هم دارای سرنوشت اقلیمی خاص خود است؛ اقلیمی که یک‌سوم میانگین جهانی بارش دارد. توزیع بارش‌ها در آن به لحاظ جغرافیایی و زمانی نامتوازن است و به طور تاریخی در لیست مبتنی بر کم‌آبی اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی حداقل با ابزارهای فن‌آورانه بشری امروز قابل تغییر نیست و نمی‌توان آن را به پرآبی بدل کرد.

وزیر نیرو با تاکید بر این‌که واژه سازگاری با دقت انتخاب شده است، گفت: کارگروه برای مقابله، از بین بردن یا حتی تغییر کم‌آبی ایجاد نشده است. کم‌آبی وضعیت کم و بیش ثابتی است که تغییرات سالانه یا دوره‌ای در میزان بارش‌ها نیز آن را ماهیتاً تغییر نمی‌دهد.

اردکانیان ادامه داد: نتیجه این است که ساکنان این عرصه از جهان باید خود را با این وضعیت سازگار کنند. اصل کم‌آبی را بپذیرند و متناسب با آن، بینش‌ها و ابزارها را به کار گیرند تا پایداری منابع آب را تضمین کرده و زندگی را در این سرزمین تداوم بخشند.

وی تاکید کرد: بنابراین سازگاری با کم‌آبی به معنای کنار هم قرار گرفتن سرنوشت اقلیمی کم‌آبی و غیرقابل تغییر به پرآبی و انتخاب انسانی سازگاری و در سایر انتخاب‌ها نظیر مقابله یا تغییر سرنوشت اقلیمی است.

مساله آب فرد فرد ایرانیان را در برمی گیرد

وزیر نیرو با بیان این‌که دومین مفهوم کلیدی ملی است، گفت: معنای واژه ملی فقط از آن جهت نیست که کارگروه در هیأت دولت تصویب شده و بر یکی از اصول قانون اساسی استوار است؛ به این معناست که مسئله آب در ایران از طریق رویکردی که همه بازیگران مؤثر بر مسئله را در همه جغرافیای ایران در بر گیرد، قابل تعدیل است.

اردکانیان با تاکید بر اینکه مسئله آب همه مصرف‌کنندگان آب یعنی فرد فرد ایرانیان را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: مسئله یک وزارتخانه، دولت و یا گروه خاصی از مردم نیست. مسئله آب فقط در شرایطی بستر مناسب‌تری برای تعدیل و بهبود می‌یابد که رویکرد همه با هم در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: تحقق رویکرد همه با هم و محقق شدن معنای واژه ملی در کشوری که همه دستگاه‌ها به بخشی‌نگری عادت کرده‌اند و به مدد چندین دهه بخشی‌نگری و ضعف ساز و کارهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فعالیت‌های میان‌بخشی کار بسیار دشواری است، رویکرد همه با هم به معنای اولویت یافتن فعالیت میان‌بخشی است. هیچ وزارتخانه‌ای به تنهایی و هیچ گروهی از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت سایر گروه‌ها قادر نیستند مسئله آب را بهبود بخشند.

وی با بیان این‌که با محدودیت غیرقابل تغییر کم‌آبی مواجهیم، افزود: انتخاب انسانی و پیشبرد آن نیازمند کار میان‌بخشی و همه با هم است. باید ماهیت پیچیده و پرچالش آن را درک کنیم. بازیگران مؤثر در پیدایش و تداوم مسئله آب به راحتی نمی‌توانند از عادات گذشته منافعی که برایشان شکل گرفته و دانشی که در مسیر ناسازگار با کم‌آبی به دست آورده‌اند، دست بکشند.

اقدامات پیش‌رو برای سازگاری با کم آبی

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات پیش‌رو برای سازگاری با کم‌آبی گفت: تولید دانش و متقاعدسازی مردم و سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم‌آبی و نقش آن به عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده توان بشری موجود، تولید دانش درباره معنا ضرورت‌ها و ابزارهای سازگاری با کم‌آبی و تبدیل آن به گفتمان در مدیریت منابع آب، هماهنگ‌سازی منافع همه بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی، نشان دادن ظرفیت‌های تولید ابزارها خلق شیوه‌های زیست و وضع سیاست‌های مشوق سازگاری با کم‌آبی و همچنین سازماندهی نظام سنجش، پایش و ارزیابی توسعه کشور بر اساس میزان کم‌آبی از جمله این فعالیت‌ها است.

اردکانیان گفت: واقعیت آن است که به دلیل انواعی از ساز و کارهای مختلف، منافع بازیگران و شیوه زیست اکثریت جامعه بر اساس زیست ناسازگار با کم‌آبی شکل گرفته است و حتی اقتصاد و جامعه به کسانی پاداش می‌دهد که ناسازگاری با کم‌آبی را پیشه کنند. پیش‌برد راهبرد سازگاری با کم‌آبی بر مبنای پنج محور یادشده مستلزم شناخت ساز و کارهای زیست امروزی ناسازگار با کم‌آبی ایرانیان است.

وی اظهار کرد: عوامل سازگاری و ضعف مدیریت، نبود ساختارهای سازمانی سازگار با فعالیت میان‌بخشی، نبود ساختارهای حقوقی و قانونی مبتنی بر مسئولیت مشترک در قبال پایداری منابع آب، بست نیافتن ظرفیت‌های فنی متناسب با رویکرد میان‌بخشی معطوف با سازگاری با کم‌آبی، تدوین سیاست‌های بلندمدت مبتنی بر پایداری بدون تمهیدات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فقدان شفافیت و پاسخگویی در نظام نهادی مدیریت منابع آب از جمله دلایل ناسازگاری با کم‌آبی هستند.

وی با اشاره به عوامل اقتصادی و اجتماعی مسئله سازگاری با کم‌آبی گفت: نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن، کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پرآب‌طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌های سازگاری با کم‌آبی، برنامه‌ریزی بهره‌برداری از منابع آبی حوزه‌های آبریز بر اساس فرض فراوانی به کمک زیرساخت‌ها با کم‌توجهی به مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با منابع آب است.

او همچنین به عوامل سیاسی در بحث ناسازگاری با کم‌آبی اشاره کرده و گفت: مداخلات سیاسی در امور کارشناسی مربوط به مدیریت منابع آب، غلبه وجه سازه‌ای بر وجه غیرسازه‌ای بر مدیریت منابع آب به دلیل عدم گذار از مدیریت عرضه به دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در آغاز دهه قبل از جمله این دلایل است. ما در شرایطی که این ساز و کارها امروز نیز فعال هستند، از رویکرد جدید سازگاری با کم‌آبی سخن می‌گوئیم به این معنا که باید از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگار با کم‌آبی به نیروی اجتماعی لازم برای تعدیل ساز و کارهای فعال از چند دهه پیش تاکنون دست یابیم و همه نیروهای مؤثر و سیاست‌های آبی و مدیریت منابع آب کشور را برای تحقق اهداف پایدارسازی منابع آب بسیج کنیم.

اهداف برگزاری همایش

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری همایش گفت: شناسایی طرح‌های موفق انجام شده در استان‌ها که منجر به کاهش مصرف، تلفات و آلودگی آب شده‌اند، شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی، شرب شهری و روستایی، فضای سبز کشاورزی، توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی فراگیر درباره موضوع سازگاری با کم‌آبی از جمله این اهداف است.

وزیر نیرو گفت: رویه‌های ناسازگار با کم‌آبی به لحاظ منطق اقتصادی حاکم بر کشور در چند دهه گذشته با تار و پود زندگی اقتصادی ایرانیان گره خورده است. نهادینه کردن سازگاری با کم‌آبی تنها زمانی ممکن می‌شود که بتوان منطق سازگاری با کم‌آبی را با منطق کنش اقتصادی پیوند داد و آن را ابزاری برای خلق ثروت قرار داد.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که کشور شدیداً به رونق کسب و کار و تولید و اشتغال و بهبود شرایط محیط زیستی نیاز دارد، کسب و کارهای سازگار با کم‌آبی در این رویداد فرصتی برای رشد پیدا خواهند کرد. نیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فعالیت در استارتاپ‌ها اصلی‌ترین سرمایه برای جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری با کم‌آبی است.

وی تاکید کرد: کشور به چنین رویدادهایی نیاز دارد تا رویکرد نوین به مدیریت منابع آب مبتنی بر سازگاری با کم‌آبی ظرفیت‌های خود را نشان دهد و همزمان تحرک بیشتری نیز در استان‌ها برای ارائه برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی ایجاد شود. مشاهده قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استفاده از فلسفه سازگاری با کم‌آبی انرژی بیش‌تری در مسئولین، فعالان محیط زیست و علاقمندان به پایدارسازی منابع آب ایجاد می‌کند تا با امیدواری و تلاش بیشتر در مسیر تحقق سازگاری با کم‌آبی فعالیت کنند.

ظریف: آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب اختلال در مبارزه با مواد مخدر هستند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مواجهه با پدیده تولید مواد مخدر و قاچاق آن، اگر یکپارچه در سطح جهان انجام شود به برد همگان می‌انجامد اما اگر گروهی فکر کنند مشکل متعلق به منطقه خاصی است آن گروه از تبعات خطرناک این پدیده در امان نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر که صبح روز دوشنبه برگزار شد، گفت: تاریخ ملل متحد روزهایی را در تقویم خودش دارد برای دستیابی به ایده آل های نوع بشر مثل جهان عاری از سلاح هسته‌ای، فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و غیره. همه اینها بر مبنای اصول سه گانه صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه بنا شده است.

وی افزود: امروز ایران پرچم‌دار مبارزه با مواد مخدر است. اقدامات چشمگیر ایران در این عرصه و تحمل هزینه‌های بی شمار معنوی و مادی که یک شهید ما ارزش همه دنیا را دارد، پیشگام رسیدن به جهان عاری از مواد مخدر است. علاوه بر ۳۸۱۱ شهید و ۱۲ هزار جانباز هزینه‌های غیر قابل جبرانی که کسی نمی‌تواند آن را جبران کند سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در این زمینه در ایران هزینه می شود.

ظریف اظهار کرد: اقدامات ما دارای تاثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی است. سال گذشته یک میلیارد دلار پروژه انسداد مرزی را در مرزهای شرقی اجرا کردیم و ایران الان نزدیک به ۸۰ درصد کشفیات تریاک دارد که بالغ بر ۸۰۰ تن بوده است.

وی گفت: حل مساله مواد مخدر بدون توجه به زیر ساخت‌ها و نیازها و توسعه پایدار تقریبا ناممکن است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اعمال تحریم‌ها و اقدامات یک جانبه آمریکا و ورود این کشور به عرصه جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران مانع اجرای همکاری‌های بین المللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده و آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب اختلال در امر مبارزه با این پدیده هستند.

وی ادامه داد: در عین حال اراده ایران در مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر پرهیز از سیاسی سازی، یک جانبه گرایی و توجه به همکاری های بین المللی در راستای اهداف تعیین شده برای ساختن فردای بهتر برای فرزندان مان و نسل های آینده متمرکز است.

وی ادامه داد: ایران به عنوان پرچم دار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر از جایگاه ویژه ای در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برخوردار است و ضمن اعلام حمایت از این دفتر و تأکید بر مرجع بودن آن، نسبت به هر رویکردی که در تباین ماموریت این دفتر بوده یا به ایجاد مسئولیت های موازی منجر شود هشدار می‌دهیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر این که نمی‌توان نسخه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هیچ کشور و منطقه‌ای را برای مناطق دیگر به کار برد اظهار کرد: مواد مخدر ماهیتی متغیر دارد. معظل مواد مخدر در کشورهای غربی در سطح خرده فروشی خیابانی است در حالی که در منطقه ما مساله مواد مخدر همواره با ناامنی، شرارت، تحرکات خشونت آمیز، عبور کاروان های مسلح و شبکه‌های بزرگ مواد مخدر است.

ظریف در ادامه بر توجه کشورهای منادی حقوق بشر به حقوق خانواده‌های قربانیان در این عرصه تاکید کرد و گفت: ایران به عنوان یکی از شرکای اصلی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در آستانه به پایان رساندن چهارمین دوره برنامه خود با این دفتر است، متاسفانه با وجود اقدامات چشمگیر ایران در راستای پایبندی اش به تعهدات بین المللی خود، مدت مدیدی است که این برنامه به دلیل عدم مشارکت جدی کمک کنندگان اصلی از بخشی از اهداف خود بازمانده است. شرکای UNODC و در راس آنها کشورهای اروپایی که از کمک کنندگان سنتی به پروژه‌ای این دفتر در ایران به حساب می آیند با طرح گفت‌وگوهای انتقادی با ایران یا با عناوین مختلف همچون مجازات قاچاقچیان به تدریج از تامین پروژه‌ای این دفتر خودداری کرده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ضرورت دارد اعضای جامعه بین‌المللی به اصل مسئولیت مشترک نسبت به تجدید و تقویت کمک‌های فنی و تجهیزات اقدام کنند. این مساله می تواند آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های چند جانبه و بین‌المللی در حوزه مواد مخدر باشد.

به گزارش ایسنا، آشنا، مشاور رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، خانواده شهدا و جانبازان عرصه مبارزه با مواد مخدر و سفیران و وابسته های نظامی سفارت خانه های مختلف در این مراسم حضور داشتند.