جهانگیری: نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم

معاون اول رئیس‌ جمهور گفت: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.

وی با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه‌حل‌های علمی به منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.

جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع‌سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل به خوبی اجرا شوند.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیاکردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به ویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس‌جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس‌جمهور تأمین شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای بودجه سال 99 کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.

وی افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان‌داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده،‌ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال 98 ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.

نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.

وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم‌کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستورکار اجرایی قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رحمانی‌فضلی: بهترین تصمیم در شرایط فعلی کشور واگذاری اختیارات به استان‌ها است‌

وزیر کشور با تاکید براین که واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها بهترین تصمیم در شرایط کنونی کشور است، گفت: درخواستم از مجلس آن است که شاخص‌هایی برای تعیین رده‌های مدیریتی کشور تعیین کنند تا به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در این حوزه به حداقل برسد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در پاسخ به سوال شکری نماینده تالش درباره‌ علت عدم رعایت قوانین در انتصاب مسئولان و مدیران وزارت کشور گفت: تلاش من در وزارت کشور این بود که انتصابات و تعیین مدیران بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و با شاخصه‌های معین انجام شود و عزل و نصب‌ها و جابجایی‌ها هم متناسب با آن باشد چون در این شرایط تکلیف همه معلوم شود البته گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مداخلات زیاد و ناهماهنگی‌ها فراوان می‌شود.

وی افزود: یکی از محورهای برنامه بنده از دولت یازدهم تاکنون این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص باشد به همین دلیل دستورالعملی در شورای عالی اداری تشکیل شد تا تمامی عزل و نصب‌ها در چارچوب این دستورالعمل صورت گیرد. البته گاهی برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها هم پیش می‌آید، بنده خود را موظف می‌دانم که در این راه از قوانین بالا دستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری و مصوبه شورای عالی اداری پیروی کنم.

وزیر کشور با اشاره به نحوه انتصاب و انتخاب فرمانداران در وزارت کشور گفت: این کار در کارگروهی صورت گرفته که بعد از بررسی سابقه افراد مصاحبه‌ای هم انجام می‌شود. وقتی که به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارت خانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. چون روند به کارگیری مدیران به گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات در انتخابات هم زیاد می‌شد و معاونان سیاسی و امنیتی از افرادی با شاخصه‌های مختلف نزدیک به آن جریان سیاسی حاکم بر کشور انتخاب می‌شدند که این روند در نهایت غیر قابل قبول بود.

رحمانی فضلی یادآور شد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود شاید ۸۰ درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارت کشور بودند تلاش‌هایی صورت گرفت که نیروها از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. به گونه‌ای که اکنون ۸۳ درصد نیروهای وزارت کشور از داخل این وزارت‌خانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم ۱۶ نفر تغییر کرده و تلاش شد که نیروهایی از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. اکنون از مجلس خواهش می‌کنم که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تعیین کنند که به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در حوزه‌ عزل و نصب‌ها به حداقل برسد.

به گفته‌ رحمانی فضلی در کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخش‌دار، هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار وجود دارد که این در رده‌های اولیه بوده و با محاسبه معاونت‌های استانداری‌ها نزدیک به ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که دائم در حال جابجایی و عزل و نصب بوده که باید کنترل شوند. برخی می‌گویند که بیرون از کادر وزارت کشور فرماندار و بخشدار گذاشته‌ایم که این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. البته که این کار در اختیار وزارت کشور است.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به بخشی از صحبت‌های نماینده تالش مبنی بر وجود ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور گفت: آقای شکری بیان کردند که این موضوع طبق گزارش دیوان محاسبات است که آن را به من ندادند. شاید در معاونت باشد. بنده در رعایت مسائل مالی و اداری مقید هستم. حتماً این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به هیأت رئیسه می‌دهم ولی به هر حال نیروهای وزرات کشور هزار و ۲۰۰ نفر هستند. البته که استانداری‌ها، دستگاه اجرایی مستقل بوده و خود استانداری‌ها در مقابل دیوان محاسبات مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. پس قطعاً چنین مسأله‌ای در وزارت کشور نیست.

وی ادامه داد: اگر مربوط به شهرداری‌ها باشد آنها هم قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند هر شهرداری با توجه به ایجاد شوراها مطلوب‌الاختیار است بنده تنها حکم شهردار را امضا می‌کنم که آن هم تکلیف آور نیست. یعنی اگر شهرداری تخلف کند اجازه‌ی عزل و استیضاح ندارم.

وزیر کشور در جمع بندی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداری‌ها برای تعیین معاونت‌ها و بخشداران گفت: در شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها و استان‌ها بهترین راه است. به من ایراد می‌گیرند که با این کار موضوعات امنیتی چه می‌شود. بنده به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم که غیر متمرکزترین امر در مورد مسئولیت‌های جاری کشور مسأله‌ امنیت است. به عبارت دیگر امنیت در کشور غیر متمرکزترین وظیفه‌ای است که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند و هر کدام متناسب با قوانین مختار هستند. امکان دارد که با تفویض اختیارات استانداری‌ها ۱۰ درصد هزینه دهند، اما ۹۰ درصد آن سود است. چطور می‌توان بیش از هزار شهردار و هزار و ۳۰۰ شهرداری را مدام انتخاب کرد این یعنی باید از صبح تا شب حکم امضا کنم البته که در صورت وجود تخلفات آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.

درگیری سپاه با یک تیم تروریستی در ‌چالدران/ مقادیر قابل توجهی ‌مهمات کشف ‌شد

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) از درگیری میان رزمندگان این قرارگاه با یک تیم تروریستی ضد‌انقلاب در منطقه عمومی چالدران درآذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش تسنیم به نقل از ‌روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا،‌ شامگاه گذشته ‌یک تیم تروریستی ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی ، که قصد نفوذ به داخل مرزهای کشورمان را داشت ،در منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی در تور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه قرار گرفت.

‌در این درگیری، رزمندگان شجاع و دلاور قرارگاه حمزه سیدالشهدا( ع) یکی از تروریست‌ها را به هلاکت رسانده، دو نفر زخمی و یک نفر دیگر نیز به اسارت رزمندگان قرارگاه درآمد.

براساس این گزارش، در این درگیری مقادیر قابل توجهی سلاح، تجهیزات‌، مهمات و سیستم های ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد.

همچنین در این درگیری دو نفر از رزمندگان قرارگاه با جراحات سطحی مواجه شدند‌.

تعزیرات: از ۳۸ محصول لبنی فقط ۳ کالا مشمول قیمت‌گذاری است/ افزایش اخیر غیرقانونی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: شرکت های تولیدکننده لبنیات بین ۳۵ تا ۳۸ نوع کالا تولید می کنند که سه نوع از کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.

به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو درخصوص افزایش قیمت لبنیات بیان کرد: شرکت های تولیدکننده لبنیات بین 35 تا 38 نوع کالا تولید می کنند که سه نوع از کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.

وی با اشاره به سه نوع کالایی که مشمول قیمت گذاری اجباری می شوند گفت: قیمت شیر، پنیر و ماست دارای یک قاعده است. سازمان حمایت در مواردی که اجازه شش درصد افزایش قیمت را دارد به این بخش مجوز دهد اما اعطای مجوز برای مازاد بر شش درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با انتقاد از اینکه افزایش قیمت ها بدون این مجوزها صورت می گیرد، گفت: البته تولیدکنندگان توجیهاتی هم دارند که در برخی موارد واقعی است اما معتقد به تغییر ساز و کار قیمت ها هستم.

وی ادامه داد: اینکه همه شرکت های تولیدی اعم از "دامداران"، "میهن" و "چوپان" و غیره قیمت شیر را به یک قیمت عرضه کنند درست نیست چراکه پروسه تبدیل شیر به محصول نهایی، نوع دستگاه ها و ظرفها در هر شرکت متفاوت است ضمن اینکه مشتری هم حق انتخاب دارد.

اسفنانی با تاکید بر اینکه شرکت های تولید شیر خام طبق قانون مکلف به رعایت قیمت عرضه شیر خام هستند، بیان داشت: در حال حاضر افزایش جدید قیمت لبنیات غیرقانونی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه تعزیرات به عنوان یک مرجع قضایی در آخرین پروسه تولید توزیع و تامین و مصرف قرار داشته و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام می کند گفت: قانون به ما اجازه برخورد با متخلفان از قانون را داده اما اینکه برخی تصور می کنند تعزیرات همه کاره است تصور درستی نیست.

وی همچنین از نگاه جزیره ای به پروسه تولید محصول از مزرعه تا منزل مردم را از بزرگترین ایرادات در سیستم مدیریتی کشور برشمرد و گفت: باید عکس این موضوع اتفاق بیفتد.

اسفنانی یادآور شد: هر یک از شرکت های تولیدی و تعاونی شیر در جلسات ستاد تنظیم بازار، داعیه ای برای خود دارند و هزینه و سود خود را محاسبه می کنند. از طرف دیگر کارخانه شیر هم سود و هزینه های خود را محاسبه می کند و مصرف کننده هم ادعا می کند توان خرید شیر به این مبالغ را ندارد. در این شرایط ما نیازمند یک نگاه فراسازمانی هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تاکید کرد: اگر قاعده قیمت گذاری رعایت شود حقوق مصرف کننده و تولیدکننده رعایت خواهد شد.

قیمت خانه در بالاشهر تهران

خرید خانه در هر منطقه از شهر تهران بودجه‌ای متناسب با آن منطقه می‌طلبد به صورتی که برای خرید خانه در مناطق شمالی شهر تهران بودجه‌های نجومی مورد نیاز است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مانیشن، شما برای خرید آپارتمان در تهران و زندگی در بالاشهر آن باید حسابی جیب پر پولی داشته باشید. اگر می‌خواهید در مناطق مرفه تهران سکونت کنید، واحد پولی میلیون به کمکتان نمی‌آید و برای حداقل‌ها باید سراغ واحد پولی میلیارد بروید و شاید گاهی کار به‌جایی برسد که قیمت یک‌خانه در پایین‌شهر به‌اندازه قیمت ۱ مترمربع از برج‌های لوکس بالاشهر تهران باشد. شاید برای درک بهتر قیمت نجومی خانه‌ها در بالاشهر تهران بد نباشد نگاهی به قیمت آپارتمان در زعفرانیه تهران بیندازید.

بالاشهر تهران کجاست؟!

در مرحله اول باید بدانیم یکی از آیتم‌های بالاشهر بودن، واقعاً بالای شهر بودن است. البته قطعاً استثناهایی وجود دارد اما اکثراً این موضوع صادق است که بیشتر محلاتی که در نقشه تهران، بالای تهران قرار دارند جز محلات لوکس هم هستند.

اما معیارهای دیگری هم برای شناخت بالاشهر وجود دارد

برج‌ها و آپارتمان‌های لوکس یکی از نشانه‌های محله‌های بالاشهر هستند. برج‌هایی که وقتی می‌خواهیم پشت‌بام آن را ببینیم، باید گردن خود را کامل به بالابرده و دستان خود را جلوی چشم‌هایتان قرار دهید تا نور آفتاب اذیتتان نکند.

در بالاشهر تهران شما می‌توانید در هر دقیقه بهترین و لوکس‌ترین ماشین‌های جهان را در خیابان‌ها یا نمایشگاه‌های اتومبیل ببینید و با دوست خود درباره اینکه قیمت آن چند است چندین دقیقه بحث کنید.

ویلاها و عمارات بزرگ در این مناطق بسیار مشاهده می‌شود. باغ‌های چند هکتاری که وقتی از بیرون آن را می‌بینید، نمی‌توانید حدس بزنید که اینجا خانه شخصی است یا عمارت ناصرالدین‌شاه!

حتی خیابان و کوچه‌های بالاشهر تهران معماری خاص خود را دارد، یعنی کوچه‌هایی با سربالایی‌های عجیب که مشخص است برای افراد بدون ماشین و پیاده ساخته نشده است.

مراکز خرید لوکس و گران‌قیمت یکی دیگر از نشانه‌های بالا شهر تهران است. در این مراکز خرید، شما شاید حتی نتوانید هزینه خرید یک جفت جوراب را پرداخت کنید، چراکه مبلغ فروش آن به مقدار هزینه خرید کت‌وشلوار برای شماست.

رشد قیمت مسکن در بالاشهر تهران

در چند سال اخیر قیمت خانه‌ها در کشور دستخوش تغییرات زیادی بوده است. وجود تورم باعث شده قیمت مسکن هرساله درصد قابل توجهی بالا برود و این امر باعث کاهش تقاضا در این حوزه می‌شود که رکود را برای این بازار به وجود می‌آورد.

در نمودار زیر رشد قیمت به ازای هر مترمربع، از سال ۹۴ تا سال ۹۷ را در بالاشهر تهران مشاهده می‌کنید.

مقایسه قیمت خانه در نقاط مختلف تهران

قیمت خانه‌ها فقط در طول زمان نیست که دچار تغییرات عجیب و سرسام‌آور می‌شوند، بلکه در همین سال ۹۷ که گذشت، شاهد اختلاف قیمت شدید بین مناطق مختلف تهران بودیم. قطعاً تهران فقط بالاشهر نیست و مقایسه قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر می‌تواند جالب باشد. در نمودار پایین میانگین قیمت خانه در سه منطقه بالاشهر، مرکز و پایین‌شهر تهران را می‌توانید مشاهده کنید.

قیمت خانه؛ حباب یا واقعیت

شاید در ابتدا این‌طور به نظر برسد که صرف‌نظر از ارزش زمین، قیمت خانه باید برابر با هزینه کل ساخت خانه بعلاوه سود منطقی آن خانه باشد. برای مثال اگر هزینه کل هر مترمربع از یک آپارتمان حدود ۵ میلیون تومان هزینه برآورد می‌شود به قیمت ۷ الی ۸ میلیون تومان به فروش برسد؛ اما واقعیت این‌طور نیست. شرایط بازار مسکن برگرفته از اقتصاد کلان کشور و بازارهای موازی چون سکه، طلا، ارز و بورس می‌باشد؛ بنابراین اگر در اقتصاد کلان کشور و بازارهای موازی با آرامش و ثبات مواجه باشیم این بازار نیز با ثبات و آرامش روبه‌رو خواهد بود و یا بالعکس.

در حال حاضر مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد. در بازار فعلی نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده‌ای. شرایط پیش‌آمده فاصله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده و تا زمانی که مردم بخواهند با شرایط فعلی تطبیق پیدا کنند، زمان‌بر خواهد بود.