به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که در مجلس بررسی میشود؛ هرچند این طرح مخالفانی هم بین نمایندگان و مسئولان دولتی دارد که نگرانند به تشدید شرایط رکودی در بخش مسکن منجر شود.
با این حال موافقان میگویند که مهمترین هدف این قانون پیشنهادی، جلوگیری از معاملات سفتهبازانهای است که به طور مکرر، قیمت مسکن و خودرو را افزایش میدهد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدتی است که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و امروز رئیس کمیسیون در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده است.
به گفته وی، اصلاح مالیات بر عملکرد، تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، نهایی شدن طرح صندوقهای مکانیزه فروش و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون پیگیری و در برخی موارد طرحها نهایی شده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.
مدتی قبل هم محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسهای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشد اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب میشود.
البته پیش از این عباس آخوندی - وزیر سابق راه و شهرسازی - با طرحهای مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود.
همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
محمدقاسم پناهی گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساختهای اطلاعاتی میتوان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرده به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درخصوص همکاری دولت و مجلس در این طرح گفته که سرپرست قبلی سازمان مالیاتی به مجلس اعلام کرد که دولت طرح جامعی برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار دارد و ما نیز در مجلس به اعلام کردیم که اگر در بازه زمانی کوتاه این لایحه به مجلس برسد، طرح عایدی مالیات مسکن را با آن هماهنگ میکنیم.
یکی از موارد چالش برانگیز در اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن، عدم اتصال برخی وزارتخانهها و دستگاهها با سازمان امور مالیاتی است.
مدتی قبل، سید کامل تقوینژاد - رئیس سابق سازمان امور مالیاتی - گفته بود که وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانکها از جمله دستگاههای هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمیکنند.
به گفته او همکاری نکردن این دستگاهها در حالی است که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه اظهار داشت: نمیخواهد امروز رجز بخواند، چراکه اکنون وقت رجزخوانی نیست، اما تاکید میکند که آتش توپخانه رفقای زنجانی شدید است و وزارت نفت نیز در حد توان خود میتواند به این حملات پاسخ دهد.
وزیر نفت درباره حرف و حدیثها پیرامون قرارداد توتال و اینکه چرا ضمانت نامه لازم از این شرکت فرانسوی برای حضور در فاز ۱۱ پارس جنوبی اخذ نشده است، گفت: متأسفانه باید دو امضا زیر هر قراردادی باشد که فقط یکی از این امضاها متعلق به ماست و طرف مقابل هم قبول نمیکند، ما فقط پدر دامادیم و پدر عروس هم باید در عقد موافق باشد.
رضا باکری در گفتوگو با ایلنا درباره میزان احتمالی افزایش قیمت لبنیات، اظهار کرد: نرخ مصوب بر اساس افزایش 14 درصدی هزینه تولید در کارخانهها به علاوه افزایش قیمت خرید شیرخام از دامداران تعیین میشود.
وی ادامه داد: محاسبه دقیق افزایش نرخ لبنیات بر عهده کارشناسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
باکری در پاسخ به این پرسش که انجمن چه نقشی در تعیین قیمتها دارد، گفت: انجمن فقط هزینههای تولید را از طریق حسابرسها تعیین و آن را به کارشناسان سازمان حمایت اعلام میکند.
وی اضافه کرد: هزینههای تولید نیز از مجموع هزینههای سربار، دستمزد، حمل و نقل و انرژی بدست میآید.
باکری با تاکید بر اینکه نرخهای جدید باید به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی برسد، افزود: به نظر میرسد قیمتهای جدید حداکثر تا سه شنبه هفته جاری به کارخانههای لبنی ابلاغ شود.
به گزارش ایلنا؛ پیشتر احمد مقدسی، رییس انجمن صنفی گاوداران ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از احتمال تصویب افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران درب کارخانههای لبنی از 2 هزار تومان به 2 هزار و 575 تومان در جلسه دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار خبر داده بود.
به گزارش ایسنا، چالش کمآبی همواره دست و پای ایران را بسته است؛ چالشی که وزن آن امسال با بارشهای ابتدای سال کمتر شده اما به گفته مسئولان و کارشناسان، نمیتوان برای ایران آیندهای بیدغدغه آب متصور شد.
در این راستا اقدامات مختلفی برای مقابله با کمآبی به کار گرفته شده است که یک بعد آن همواره مصرفکنندگان و میزان مصرف بوده است. سالهاست مدیریت مصرف آب از سوی مسئولان مورد تاکید قرار گرفته و برای فرهنگسازی در این حوزه نیز اقداماتی انجام شده است که اینکه این اقدامات چقدر مؤثر بوده، در این مقال نمیگنجد.
آمارهایی که در سال گذشته منتشر شد از کاهش ۵۰ درصدی بارندگیها در کشور حکایت داشت. این در حالی است که سال آبی ۹۷ و ۹۸ از حیث بارشها نسبت به متوسط بلندمدت یعنی مدت ۵۰ ساله، ۴۳ درصد افزایش بارش داشته است.
کارشناسان بر این باورند که علیرغم این آمار، خشکسالی ایران سالهاست نهادینه شده و همچنان باید در مصرف آب صرفهجویی کرد.
زمزمههای قطع آب پرمصرفها
بحران آب تا پیش از بارندگیهای اخیر تا حدی جدی شده بود که حتی زمزمههایی مبنی بر قطع آب مشترکان پرمصرف نیز شنیده شد. در این راستا اوایل سال گذشته بود که مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدر رفت آب شرکت آب و فاضلاب کشور گفته بود که امسال بر اساس شرایط فعلی الگوهای مصرف را تغییر دادهایم و برای برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدی اخذ شده است که پس از تصویب کارگروه سازگاری با کمآبی این تصمیمات اجرایی خواهد شد. در تمام استانهای دارای تنش آبی مشترکان پرمصرف شناسایی شدهاند و به تمام این مشترکان اخطارهای لازم داده شده است که اگر رعایت نکنند قطعاً مشکلاتی برای آنها به وجود خواهد آمد.
همچنین قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران در همان سال اعلام کرد که با قوه قضائیه به منظور برخورد با مشترکان پر مصرف و انشعابات غیر مجاز مذاکراتی را داشتهایم که پس بررسی میزان بارشها و میزان مصرف پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به مقابله اقدام خواهیم کرد.
هشدار به جای قطع آب
با این حال به نظر نمیرسد امسال دولت برنامهای برای قطع آب پرمصرفها داشته باشد. علی سیدزاده - مدیرکل دفتر مدیریت و کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - در این باره به ایسنا گفت: قطع آب را هیچگاه در دستور کار قرار نداریم. سیاست همواره این بوده است که به صورت هشدار یا اخطار به مشترک اعلام شود که پرمصرف است و باید مصرف خود را کاهش دهد. در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
وی تاکید کرد: کمتر اتفاق افتاده است که آب مشترکی قطع شود.
نحوه محاسبه الگوی مصرف آب
بر اساس این گزارش، محاسبه الگوی مصرف مبانی مختلفی دارد که بعد خانوار و اینکه در هر خانوادهای به صورت میانگین چند نفر زندگی میکنند مهمترین آن است. میانگین بعد خانوار نیز توسط آخرین سرشماری که توسط مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است، در بخش شهری در کشور ۳.۳ دهم نفر است؛ یعنی هر خانواده به صورت میانگین ۳.۳ نفر دارد.
بعد دیگر میزان سرانهای از مصرف آبی است که تعیین شد. این میزان برای هر نفر که بر اساس نشریه ۱۱۸-۳ سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده شده است که چه سرانههایی برای مصرف آب در نظر گرفته شود؛ موضوعی که در کارگروه سازگاری با کم آبی مطرح شد، سرانه ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز ملاک قرار گرفت که اگر این سرانه در بعد خانوار ضرب و تبدیل به مترمکعب شود میانگین کشوری آن ۱۵ مترمکعب در ماه است.
بنابراین اگر یک خانواده با ۳.۳ نفر در ماه ۱۵ مترمکعب مصرف کند، الگوی مصرف را رعایت کرده است. البته این ارقام میانگین هستند و ممکن است بعد خانوار در استانهای مختلف، متفاوت باشد. اما سرانه برای هر ایرانی ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران)، با کند شدن شدید رشد مشاغل آمریکا که باعث افت دلار و افزایش گمانهزنیها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو شد، قیمت جهانی طلا ۱ درصد جهش کرد تا به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۱۸ تا کنون برسد.
نگرانیها در مورد اینکه تنشهای تجاری باعث کند شدن اقتصاد جهان شود، قیمت طلا را تقویت کرد. قیمت این فلز گرانبها این هفته ۲.۵ درصد جهش کرد.
قیمت خرید نقدی یک اونس طلا در بازارهای جهانی، در معاملات روز جمعه تا رکورد ۱۳۴۸.۰۸ دلار بالا رفت و در قیمت ۱۳۳۹.۹۷ دلار تثبیت شد.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا هم در ۱۳۴۶.۱۰ دلار بسته شد.