لاریجانی: مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل مسکن هم‌صدا هستند، در این باره گفت‌: مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود.

به‌ گزارش ‌ایسنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی بعد از پایان اظهارات وزرای کشور و راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان درباره طرح ملی مسکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مسکن، گفت‌: یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهشها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد که بعضا این مسکن‌ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن را ندارند.

وی ادامه‌ داد: یکی از مسائل آن است که شهرداری‌ها اجازه برای ساخت مسکن‌هایی می‌دهند که افراد بی بضاعت و طبقات متوسط توانایی خرید آن را ندارند؛ ضمن این که مسکن متناسب با افراد هم وجود ندارد و باید به این موضوع توجه شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: دولت باید توجه کند که یکی از موضوعات مهم برای شرایط فعلی آن است که باید وضعیت روشنی برای مردم از نظر وضعیت مسکن وجود داشته باشد . طبق قانون برنامه ششم باید حدود ۹۰۰ هزار مسکن در سال ساخته می‌شد که این کار صورت نگرفته است و شاهد وضعیت امروز مسکن از لحاظ قیمت هستیم، چون از سال‌های قبل به این امر توجه نشده است. البته دولت در حال‌ حاضر می‌خواهد قانون برنامه ششم را اجرایی کند که طبق آن قانون سقفی برای شهر و روستا گذاشته شده است که هر سال باید مقداری مسکن ساخته شود.

لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزرای دولت، گفت‌: یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد. در حال‌ حاضر به دلیل حریم ایجاد شده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رییس بنیاد مسکن گفت‌ که بازنگری در این کار انجام می‌شود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه‌ای حل شود که مهاجرت از روستاها صورت نگیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد: ما در کشورمان بیش از هزار شهر کوچک و متوسط داریم. ممکن است در داخل این شهرها زمین برای واگذاری وجود داشته باشد که در صورت نبود زمین هم می‌توان محدوده این شهرها را افزایش داد. در این باره مشکلی وجود ندارد. وزارت مسکن هم نظری در این باره دارد که وزارت کشور و شورای برنامه‌ریزی باید کمک های لازم را داشته باشند. می‌توان این مشکل را از جلوی پای مردم در شهرهای کوچک و متوسط برداشت.

لاریجانی اضافه کرد: در شهرهای بزرگ هم شهرک‌های اقماری نیاز است که در طرح وزارت مسکن هم به این امر توجه شده است. اگر هر چه‌ سریع‌تر این طرح محقق شود می‌تواند مشکل مسکن کاملا ظرف چند سال آینده حل کند. به شرط این که پیشنهاد ساخت یک میلیون مسکن در طول سال در کل کشور اجرایی شود.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعا مربوط به وام است. طبق تقسیم بندی صورت گرفته شده وام به هر نفر در سطح روستاها ۴۰ میلیون تومان در شهرهای کوچک و متوسط ۶۰ میلیون و در شهرهای بزرگ ۸۰ میلیون تومان است اما افراد پشت نوبت قرار می‌گیرند چون سهم کلان تسهیلات بانکی برای وام مسکن ۸.۵ درصد بوده است که آقای همتی پذیرفتند که آن را به ۲۰ درصد برسانند تا گشایشی در زمینه تسهیلات برای ساخت مسکن فراهم شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که این طرح می‌تواند زمینه ساز حل مشکل مسکن باشد، در این باره تاکید کرد: البته باید در مقام اجرا همه مجموعه ها همچون وزارتخانه راه و شهرسازی، کشور و کشاورزی و بنیاد مسکن یک فکر را دنبال کنند البته در این باره ملاحظات و ریزه کاری هم وجود دارد از جمله درباره مسکن‌های خالی که اگر نظام‌ مالیاتی برای آنها وضع شود تا برای مسکن‌های خالی مالیات‌های سنگین گذاشته شود تا اگر خانه‌های خالی را اجاره دهند آنها از پرداخت مالیات ظرف پنج سال معاف می‌شوند ، می‌توانند انگیزه‌ای برای پر شدن خانه ها باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها دولت زمین می‌دهد و انبوه سازان خانه می‌سازند، درصدی که مالکیت آن مربوط به دولت می‌شود را در اختیار شهرداری‌ها می‌گذارند تا بتوانند اجاره دهند. می‌توان از این امکانات هم در این طرح استفاده شود، اما باید توجه شود که در این طرح زمین از حالت بورس بازی خارج شود. به این شکل که وقتی خانه‌هایی ساخته می‌شود اسناد آن به صورت فوری منتقل شود. پس باید زمانی برای نقل‌ و انتقالات در نظر گرفته شود. به طور کلی این مجموعه اقدامات می‌تواند موثر باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی روی این مساله هم صدا هستند.

لاریجانی در ‌عین ‌حال خاطر نشان کرد: لازم است که وزارت راه قبل از ساختن شهرک‌های اقماری امکانات شهری از جمله مسجد، مدرسه، و ساختمان‌های اداری را در نظر گیرد تا مثل مسکن مهر نشود که در برخی از جاها امکانات شهری در نظر گرفته نشده است.

وی از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود و مجلس شورای اسلامی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.

وی در پایان گفت‌: دولت توجه داشته باشد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای زوج‌های جوان باید کاری به نحوی صورت بگیرد که در زمان معقول و سنجیده‌ای صاحب مسکن شوند.

وزیر راه و شهرسازی : تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر دوره تسلسل تحولات مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) در خصوص وضعیت مسکن گفت: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که مهم‌ترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن شرایط برای خانه‌دار شدن خانه اولی‌هاست، عنوان کرد: ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم. در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه تعدادی از آنها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم‌گیری شود.

اسلامی ادامه داد: وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر را در برنامه خود قرار داده، شاخص مهم ما تعداد ازدواج‌هایی است که صورت می‌گیرد.

وی افزود: به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آنها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامه‌ریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.

اسلامی با اشاره به تلاش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن گفت: در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم ساختن دادن جواز به کسانی که می‌خواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن را روان‌سازی خواهیم کرد و در این راستا به واحدهای استانی تاکید کردیم که در این زمینه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در شورای عالی شهرسازی و معماری روان‌سازی کردیم تا در مکان‌هایی که لازم است، اگر افزایش تراکم است، اقدام شود یا اگر با کمبود عرصه مواجهیم، عرصه‌هایی را برای تولید مسکن در نظر بگیریم. همچنین با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل ملاحظه دادیم و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه در بخش زمین، مجوز و تسهیلات پشتیبان اقدامات زنجیره‌ای در دست اجرا است، گفت: در خیلی از شهرها در حال تهیه نقشه در این زمینه هستند.

اسلامی با اشاره به اینکه اگر دوره تسلسل تحولات مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت: باید توجه داشته باشیم که التهابات بازار متأثر از حرکت دشمن و بیگانگان است که روی آن عملیات روانی انجام می‌دهند و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند که این امر دامن مسکن را هم گرفته است. ما باید با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم.

وزیر تاکید کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.

دریافت مالیات از خریداران سکه؛ قانونی یا غیر قانونی؟

علیرغم آنکه دریافت مالیات از فعالیت‌های غیر مولد از جمله سرمایه‌گذاری در املاک، ارز، سکه، خودرو اقدامی قابل دفاع برای جلوگیری از سوداگری است، اما درباره قانونی بودن دریافت مالیات از سکه‌های خریداری شده شبهات و ابهامات مهمی وجود دارد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی به تازگی و در ۱۲ خرداد ۹۸ دستورالعملی را برای دریافت مالیات مقطوع از خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۹۷ صادر کرده است.

علیرغم آنکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT از فعالیت‌های غیر مولد از جمله سرمایه‌گذاری در املاک، ارز، سکه، خودرو و امثال آن یکی از اقدامات توصیه شده و قابل دفاع برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیر مولد است، اما درباره قانونی بودن یا نبودن دریافت مالیات از سکه‌های خریداری شده شبهات و ابهامات مهمی وجود دارد.

برای شفاف شدن این ابهام قانونی فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت یادداشتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.

مقدمه:

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مواد قانونی مالیات بر درآمد استناد شده و سپس نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تکلیف شده است. لذا اعتبار این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری قابل‌بررسی است. در ادامه به اثبات این ادعا پرداخته‌شده است.

به نظر می‌رسد که این بار نیز با راه‌حلِ نادرست از اساس ولی ظاهراً درست با توجه به موضعِ کنونی (Local Optimum) مواجه هستیم. به همین جهت است که پاسخ این دو پرسش همچنان باقی می‌ماند: (1) در کشوری که در طول 44 سال گذشته (از سال 1353 تا 1396) 30 سال نرخ تورم آن بیش از 15 درصد بوده و درحالی‌که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود شش درصد است، نرخ بیکاری بلندمدت اقتصاد ایران، 12 درصد است، چرا سیاست مالیات‌های باز توزیعی (ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه) وجود ندارد؟ (2) اگر مبنای استدلال و استناد صورت گرفته در مورد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی صحیح است؛ جهت اعمال عدالت مالیاتی (Tax Equity)، چرا جهت اخذ مالیات از دارندگان املاک و مستغلات (زمین و ساختمان، ویلا، باغ)، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا و جواهر، خودرو (مازاد بر نیاز شخصی)، معادن و یا حقوق استفاده از معادن و... تسری نیافته است؟

1. دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی

در این دستورالعمل به‌منظور تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان حداکثر تا 200 سکه از بانک مرکزی بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، به شرح ذیل تعیین گردیده است:

اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده‌اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی باید ملزم شده‌اند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری کرده‌اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

2. تفاوت مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه

در مالیات بر درآمد Income Tax درآمد اشخاص (و نه دارایی آن‌ها) مبنای مالیات است؛ ولی مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax: CGT) از دو محل «فروش دارایی باقیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که سرمایه‌گذاری اقدام به فروش دارایی باقیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع می‌شود. عایدی یا منفعت سرمایه‌ای، به تمام منافع یا سودی (حقیقی (اطلاق می‌شود که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان به دست می‌آورند. بر این اساس، مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان درصدی از عایدی سالیانه سرمایه) که از اختلاف بین قیمت خرید دارایی به‌اضافه برخی هزینه‌های بازسازی، بهبود و غیره در طول نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی به دست می‌آید( تعریف می‌شود.

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) به‌طور متوسط نرخ مالیاتی حدود ۱۹ درصد روی عواید سرمایه‌ای وضع می‌کنند؛ ولی به‌موجب راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه منتشره توسط سازمان امور مالیاتی کشور، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، درحالی‌که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته‌بازان و سوداگران بوده است.

بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار برخی دارایی‌ها اعمال شود. با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، ویژگی‌های بازار برخی دارایی‌ها مانند بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا و درجه جایگزینی بالای آن‌ها، لازم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگی‌های سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور و ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور هم‌زمان و در همه بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این دارایی‌ها اعمال شود.

در این راستا، لازم است، پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مشتمل بر دارایی‌های زیر باشد: املاک و مستغلات (زمین و ساختمان، ویلا، باغ)، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا و جواهر، خودرو (مازاد بر نیاز شخصی) و معادن و یا حقوق استفاده از معادن. به‌طورکلی، کلیه دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی خریداری می‌شوند و همچنین دارایی‌هایی (تجهیزات، ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت) که در فرآیند تولید کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرند، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی‌گیرند. همچنین، دارایی‌هایی که با زیان سرمایه‌ای مواجه شده‌اند از این مالیات معاف می‌شوند.

در لایحه مالیات های مستقیم، آمده بود که بر عایدی خرید و فروش مسکن مالیات اخذ شود. این پیشنهاد با هدف کنترل سفته‌بازی و دلالی در بازار مطرح شد؛ اما مجلسی‌ها آن را عامل افزایش قیمت مسکن دانستند و به آن رأی ندادند.

3. استناد غیرقانونی به مواد راجع به اخذ مالیات بر درآمد جهت اخذ مالیات بر عایدی سکه

در «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» به مفاد مواد 1، 93 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی در رابطه با مالیات بر درآمد مشاغل استناد شده است و مالیات بر عایدی سرمایه (سکه‌های دریافتی از بانک مرکزی) وضع شده است.

جهت اخذ مالیات بر درآمد، تحقق درآمد (موضوع ماده 94 این قانون) پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات توسط اشخاصی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل‌ می‌شود (موضوع ماده 93 این قانون)، ضروری است. به‌موجب ماده 94 این قانون، درآمدِ مشمولِ مالیاتِ مؤدیانِ فصلِ مالیات بر درآمدِ مشاغل عبارت است از «کل فروش کالا و خدمات به‌اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و‌استهلاکات.»

وضع مالیاتِ «مقطوع» قبل از احراز تحقق ِ «فروش» سکه‌های دریافتی و «کسر هزینه‌ها و استهلاکات» اعتبار تمام این دستورالعمل را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا نوع مالیات تکلیفی در این دستورالعمل را از «مالیات بر درآمد» به «مالیات بر عایدی سرمایه» تغییر می‌دهد که هیچ نوع تصریح قانونی جهت اخذ آن وجود ندارد.

در حقیقت مواد استنادی به‌عنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع‌شده‌اند (مالیات بر درآمد) استعمال نشده‌اند؛ بلکه به‌عنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع نشده‌اند (مالیات بر عایدی سرمایه) استعمال شده‌اند.

استناد به مواد قانونی مالیات بر درآمد و سپس تکلیف نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل اعتبار «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» در دیوان عدالت اداری قابل‌بررسی است.

3. 1. نظر به اینکه در قوانین مالیاتی ایران مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی‌نشده است تا سازمان امور مالیاتی کشور امکان وصول آن را داشته باشد: پیش‌تر هیئت عمومی دیوان عدالت ادارای در رأی شماره 560 مورخ 11. 10. 1384 دستورالعمل وضع چنین مالیاتی جهت جواز اخذ مالیات از صِرف خرید خودروهای خارجی بدون احراز تحقق فروش آن را باطل کرده است.

به‌موجب این رأی: «...قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 29. 8. 1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی که با عنایت به مفاد بند (1) دستورالعمل شماره 78953. 31 مورخ 21. 10. 1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آن‌ها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود...».

3. 2. نظر به اینکه در قوانین مالیاتی ایران مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی‌نشده است تا سازمان امور مالیاتی کشور امکان وصول آن را داشته باشد: در بند (ج - 2) همین «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» نیز سعی شده به این نکته توجه شود و در آن برای دریافت‌کنندگان سکه در صورت عدم فروش سکه‌های دریافتی امکان اعتراض به مالیات تعیین‌شده پیش‌بینی‌شده است.

درحالی‌که با وصف فقدان مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اساساً این مرجع مالیاتی است که جهت اخذ مالیات بر درآمد می‌باید فروش سکه‌های دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد موضوع ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی را در مورد هر دریافت‌کننده احراز کند نه اینکه دریافت‌کنندگان سکه پس از تحمیل مالیات قطعی بر آن‌ها به‌موجب این بند، عدم فروش آن‌ها را اعتراض کنند.

به‌عنوان نتیجه:

ازیک‌طرف شرایط تورمی نابرابری را افزایش می‌دهد. نابرابری خود شامل سه بخش نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و نابرابری مصرف است. آنچه در آمار بیشتر مشاهده می‌شود نابرابری مصرف است اما نابرابری درآمد از نابرابری مصرف بیشتر و نابرابری ثروت هم از نابرابری درآمد بیشتر است. فردی که صاحب مسکن بوده طی یک سال گذشته ارزش ثروتش دو برابر شده است اما فردی که سال گذشته قصد داشته صاحب مسکن شود، دیگر این توانایی را ندارد و قدرت خرید مسکن او نصف شده است؛ یعنی فاصله بین این دو فرد بسیار زیاد شده است. این در حالی است که فردی که ارزش ثروت فیزیکی‌اش بیش از دو برابر شده خودش هیچ نقشی در این افزایش ایفا نکرده است.

از طرف دیگر در قوانین مالیاتی ایران مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی‌نشده است تا سازمان امور مالیاتی کشور امکان وصول آن را داشته باشد. به همین جهت است که پیش‌تر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وضع چنین مالیاتی جهت جواز اخذ مالیات از صِرف خرید خودروهای خارجی بدون احراز تحقق فروش آن را باطل کرده است.

جالب آنکه در همین «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» نیز سعی شده به این نکته توجه شود و در بند (ج - 2) آن برای دریافت‌کنندگان سکه در صورت عدم فروش سکه‌های دریافتی امکان اعتراض به مالیات تعیین‌شده پیش‌بینی‌شده است. درحالی‌که با وصف فقدان مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اساساً این مرجع مالیاتی است که جهت اخذ مالیات بر درآمد می‌باید فروش سکه‌های دریافت شده از بانک مرکزی و تحقق درآمد موضوع ماده 94 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی را در مورد هر دریافت‌کننده احراز کند نه اینکه دریافت‌کنندگان سکه پس از تحمیل مالیات قطعی بر آن‌ها به‌موجب این بند، عدم فروش آن‌هارا اعتراض کنند.

وضع مالیاتِ «مقطوع» قبل از احراز تحقق ِ «فروش» سکه‌های دریافتی و «کسر هزینه‌ها و استهلاکات» اعتبار تمام این دستورالعمل را زیر سؤال می‌برد؛ زیرا نوع مالیات تکلیفی در این دستورالعمل را از «مالیات بر درآمد» به «مالیات بر عایدی سرمایه» تغییر می‌دهد که هیچ نوع تصریح قانونی جهت اخذ آن وجود ندارد.

در حقیقت مواد استنادی به‌عنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع‌شده‌اند (مالیات بر درآمد) استعمال نشده‌اند؛ بلکه به‌عنوان اسباب توجیهی موضوعی که برای آن وضع نشده‌اند (مالیات بر عایدی سرمایه) استعمال شده‌اند.

استناد به مواد قانونی مالیات بر درآمد و سپس تکلیف نوع دیگری از مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) خارج از صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین دلیل اعتبار «دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی» در دیوان عدالت اداری قابل‌بررسی است.

کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی موبایل در راه است

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه با بیان این که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه تامین شده است گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.

به گزارش تسنیم؛ رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای واردات گوشی های همراه به صورت تجاری تامین شده است، گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار موجب کاهش قیمت گوشی های همراه خواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه ( اتصال دستگاه های گمرک، سازمان وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه) اجرا شد سامانه ای برای مسافران در گمرک تعریف شد تا بتوانند گوشی هایی را که با خود می آورند ثبت کنند اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.

وی افزود: بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی های همراه به علت کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی اضافه کرد: از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تامین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می شود و هر مسافر فقط یک گوشی می تواند وارد کند.

جوشقانی گفت: حدود 60 تا 70 شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی رسد انحصاری در این حوزه باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی های همراه حدود 20 درصد حباب دارد، افزود: بازار موبایل تا 2 ماه آینده به اندازه کافی تامین خواهد شد و با ورود این گوشی ها، قیمت ها حدود 20 درصد کاهش خواهد یافت.

عبور نرم بورس از تحریم‌های پتروشیمی

آمریکا در دور جدید از کارشکنی‌های خود صنعت پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ ایرانی این بخش را در لیست تحریم قرار داده است. تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن تنها اثری جزئی بر معاملات نخستین روز سهام داشت. این موضوع مطابق معمول اثری روانی را در لحظات نخست بازار به دنبال داشت. معاملات نخستین جلسه این هفته بورس تهران بیش از هر چیز متاثر از روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی دنبال شد؛ جایی که افت نسبی قیمت‌ها در هفته گذشته، سهام کامودیتی‌‌محور بورس تهران را با وقفه در مسیر صعودی همراه و توجه معامله‌گران را به گروه‌های کوچک‌تر بازار جلب کرد.

نماگر کل بازار سهام در نخستین دقایق دادوستدها حدود ۸۰۰ واحد از ارتفاع خود را از دست داد؛ اما رفته‌رفته مسیر صعود را در پیش گرفت و در نزدیکی نقطه صفر تغییرات به کار خود پایان داد. در عین حال شاخص هم‌وزن همچنان در مسیر صعود قرار داشت و رشد ۵۷/ ۱ درصدی را به ثبت رساند. رفت و برگشت شاخص کل در معاملات روز گذشته ناشی از خروج معامله‌گران ریسک‌گریز از سهامداری نمادهای مرتبط با هلدینگ خلیج فارس است.

روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این شرکت و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین پروژه‌های در حال تکمیل آن را مشمول تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد؛ به این معنی که همکاری و معامله با این شرکت‌ها باعث اعمال تحریم بر طرفین این همکاری خواهد شد. پیش از این طرف‌های معامله تنها مشمول پرداخت جریمه می‌شدند. دور انتهایی تحریم‌ها اگر چه روی کاغذ محدودیت‌های بیشتری را برای دادوستد با شرکت‌های این هلدینگ ایجاد می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که تحریم‌های جدید اثری فراتر از دور قبلی تحریم‌ها را به دنبال داشته باشد.

اثر نقطه‌ای تحریم‌های آمریکا

در معاملات روز گذشته، فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل به نوعی تحت سیطره «فارس» و شرکت‌های متبوعه آن قرار گرفت. در جلسه دیروز، «فارس» اولین معاملات خود را در نزدیکی کف مجاز روزانه آغاز کرد. علاوه بر هلدینگ خلیج فارس که بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت، نمادهای «پارس»، «بفجر» و «مبین» به‌عنوان زیرمجموعه‌های مشمول تحریم این هلدینگ، در فهرست اثرگذارترین نمادها بر تغییرات شاخص کل قرار گرفتند که پتروشیمی مبین نهایتا از این فهرست خارج شد. با این حال تاثیر این چهار نماد، مجموعا فشار ۶۱۷ واحدی بر شاخص کل را در پی داشت. به عبارتی اگر تغییرات قیمتی این گروه را از روند دادوستدهای روز گذشته بورس خارج کنیم، نماگر بورس شاهد رشد بیش از ۵۰۰ واحدی می‌شد.

علاوه بر این چهار نماد، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان به‌عنوان دیگر سهامدار عمده پتروشیمی پارس نیز تحت فشار نسبی قرار گرفت و به تنهایی نماگر کل بازار را با فشار ۱۰۰ واحدی مواجه ساخت. فارغ از روند معاملاتی این دسته از نمادها، به نظر می‌رسد روند دادوستدها در سایر گروه‌های بازار بی‌اعتنا به خبر تحریم‌های جدید آمریکا پیگیری شد. تا آنجا که خالص تغییر مالکیت‌ها طی معاملات خرد روز گذشته نه تنها در مجموع صنایع، همچنین در گروه محصولات شیمیایی نیز به سمت سهامداران حقیقی سنگینی کرد. در حالی که نقش سهامداران حقوقی در سمت تقاضای ۵ نماد مزبور بیش از ۸۰ درصد بود، خالص تغییر مالکیت‌ها در این گروه حدود ۲۵ میلیارد تومان و به سمت سهامداران حقیقی بود. این موضوع به نوبه خود نشان از آن دارد که برآورد عمومی بازیگران سهام از اثر دور جدید تحریم‌های ایالات متحده محدود ارزیابی می‌شود.

صادرات و هنر دورزدن تحریم‌ها

این موضوع که تحریم‌های جدید آمریکا چه تاثیری بر روند فعالیت‌های این شرکت مادر و زیرمجموعه‌هایش خواهد داشت از دو جنبه قابل بررسی است. در این گزارش سعی شده است تا با اتکا به داده‌ها از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی این مساله بررسی شود. در رابطه با تحلیل‌های کیفی، عموم کارشناسان بر این موضع اتفاق نظر دارند که تحریم‌های اخیر ایالات متحده اثر جدید و ملموسی بر عملکرد پتروشیمی‌های کشور نخواهد داشت. در این گزارش به مبنای کیفی این تحلیل‌ها چندان پرداخته نشده است.

با این حال علاقه‌مندان می‌توانند در این رابطه به گزارش صفحه ۶ رجوع کنند. مهم‌ترین جنبه‌ای که در رابطه با تحریم‌ صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و فلزات به نظر می‌رسد توان شرکت‌ها در تحقق فروش‌های صادراتی است. از این لحاظ به نظر می‌رسد نباید انتظار اثر قابل توجهی را در فروش شرکت‌ها داشت. با آغاز دور نخست تحریم‌ها در میانه سال گذشته، شرکت‌هایی که با طرفین ایرانی مبادرت به انجام معامله می‌کردند از طرف آمریکا مشمول پرداخت جریمه می‌شدند و دور جدید تحریم‌ها طرف معامله را مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌سازد.

بر این اساس به نظر می‌رسد اثر جریمه‌ها و فشار تحریمی آمریکا ناشی از دور پیشین تحریم‌ها به حدی قوی بوده است که اثر خود را در تصمیم خریداران محصولات پتروشیمی ایران گذاشته باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ابتکار شرکت‌های داخلی و به کار گرفتن مجاری دور زدن تحریم‌هاست که محقق شدن فروش صادراتی را در پی دارد. شرکت‌های پتروشیمی از انتهای پاییز سال گذشته تحت فشارهای شدیدی برای دور زدن تحریم‌ها قرار گرفتند و بعد از تجربه وقفه‌ای نسبتا نگران‌کننده موفق شدند که بار دیگر جریان‌های فروش به بازارهای هدف صادراتی را برقرار سازند. البته این موضوع به معنای حل شدن مشکلات این بخش نیست و اثر تخفیف یا کاهش مقدار فروش را می‌توان در عملکرد شرکت‌های پتروشیمی بعضا مشاهده کرد.

عملکرد نماینده‌های بورسی «فارس» در روز اول تحریم

از بین زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس، عملکرد دو پتروشیمی پارس و نوری در پی انتشار گزارش‌های عملکرد در سامانه کدال داده‌های قابل‌اتکاتری را برای بررسی اثر تحریم‌ها به‌دست می‌دهد. عملکرد پتروشیمی پارس در سال ۹۷ حاکی از آن است که صادرات دو محصول بوتان و پروپان به‌عنوان LPGهای صادراتی این شرکت با افت ۲۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است؛ این در حالی است که فروش «پارس» از این دو محصول طی سال گذشته جمعا با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه بوده است.

فشار اصلی بر فروش شرکت در آبان ماه سال گذشته رصد شد. با این حال نه تنها این فشار موقتی بود، بلکه این پتروشیمی توانست در ماه‌های بعدی با فروش پر قدرت کاهش فروش ماه میانی پاییز را جبران کند. افت صادرات به دنبال تحریم اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی با توجه به ابهام نرخ تسعیر ارز و همچنین نرخ‌های جهانی نمی‌توان به میزان دقیق تخفیف‌ها در عملکرد پتروشیمی پارس پی برد.

ضمنا فروش گازهای مایع به دلیل شرایط خاص حمل و نقل با دشواری‌های بیشتری نسبت به صادرات دیگر محصولات شیمیایی همراه است و در آن مقطع زمانی نیز اشاره شد که مشکل عمده تولید‌کننده‌های LPG مشکلات تحویل محصول و نه عدم وجود خریدار است. بر این اساس تحریم‌ها اثری که باید را بر صنعت پتروشیمی گذاشته‌اند و اگر خریداری به دنبال تحریم پیشین که با جریمه‌ها و فشار سنگین آمریکا همراه بود پا پس نکشیده باشد بعید به نظر می‌رسد که با تحریم‌های جدید از خرید محصول ایرانی خودداری کند.

در رابطه با محصول «استایرن منومر» این مشکلات کمتر دیده می‌شود. به خصوص که وجود تقاضای داخلی برای این محصول سبب می‌شود وقفه خاصی در فروش این محصول رویت نشود. به این ترتیب اگر چه فروش صادراتی پتروشیمی پارس از محصول استایرن منومر در سال ۹۷ با افت ۶۶ درصدی نسبت به سال ماقبل همراه بوده، با این حال حجم کل فروش محصول افتی کمتر از ۵ درصد را تجربه کرده است.

به‌صورت کلی به نظر می‌رسد تحریم‌های کنونی اثری فراتر از تحریم‌های پیشین در بر ندارند. سهام پتروشیمی نوری گرچه در میان نمادهای بورسی ثبت شده و همچنان انتظار برای عرضه عمومی سهام این شرکت وجود دارد با این حال این سهم همچنان قابل معامله نیست، با این حال گزارش‌های این شرکت به‌صورت منظم در سامانه «کدال» قرار می‌گیرد.

عملیات پتروشیمی نوری در سال گذشته نیز حاکی از کاهش ۱۵ درصدی حجم کلی فروش نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ است. در این میان حجم صادرات با کاهش ۲۴ درصدی همراه شده است. در رابطه با این شرکت خلل اساسی در عملیات فروش در آخرین ماه پاییز مشاهده شد. عملکرد «نوری» از این موضوع حکایت دارد که این شرکت نیز توانسته است از عمق مشکلات در قسمت فروش فاصله بگیرد و رفته‌رفته گزارش‌های ماهانه قدرتمندتری را روانه کدال کند.

دنیای اقتصاد/ امیرهوشنگ نوایی