وزیر انرژی عربستان: ثبات بازار نفت نیازمند اقدام فوری است

«خالد الفالح» وزیر انرژی عربستان در حاشیه نشست وزیران انرژی و محیط زیست گروه ۲۰ در ژاپن گفتکه در شرایط کنونی، ثبات بازارهای جهانی نفت، ایجاد تضمین های لازم برای تامین انرژی و جلب اعتماد مشتریان نیازمند اقدام فوری و قاطعانه است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الفالح افزود: اقدام‌های تروریستی یک ماه اخیر علیه نفتکش‌ها در منطقه، تأمین انرژی جهانی را با تهدید رو به رو کرده است.

وزیر انرژی عربستان همچنین در پاسخ به شرایط کنونی بازار نفت گفت: امیدواریم بتوانیم تا پیش از پایان سال آینده میلادی به توازن در بازار دست یابیم. ما مشغول کار کردن روی این موضوع هستیم.

پنج شنبه گذشته دو نفتکش که از منطقه خلیج فارس عازم سنگاپور و تایوان بودند در دریای عمان و به فاصله دو ساعت از یکدیگر مورد حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شدند.

حمله به دو نفتکش در روز پنجشنبه بعد از حمله چند هفته پیش به چهار نفتکش در نزدیکی بندر الفجیره امارات سبب شد تا دو شرکت بزرگ خدمات حمل نقل نفت یعنی 'DHT Holdings‌‏' و '‏Heidmar‌'‏‬ دریافت هرگونه سفارش برای نفتکش در خلیج فارس را متوقف کنند و شرکت‌های بیمه کننده اعلام کردند که هزینه بیمه کشتی‌هایی که در خلیج فارس تردد می‌کنند دست کم ۱۰ درصد افزایش یافته است.

این اخبار سبب شد تا رشد قیمت نفت در روز جمعه نیز ادامه دار باشد و قیمت‌ها حدود یک دلار بالا برود.

روز پنج شنبه و همزمان با حمله به تانکرهای نفتی در دریای عمان، قیمت نفت بیش از ۳ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۶۲ دلار به ازای هر بشکه رسید.

مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۸ /۲/ ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای­عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه ­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری - مصوب ۱۳۷۰ - تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

تکلیف ۱۰۰ هزار میلیاردی!

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری موضوعی است که طی سال‌های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره‌ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.

دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.

بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد از آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.

بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز در ابتدای خرداد ماه سال جاری طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.

وی از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه ارائه دهند.

به این ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی، این بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

بانک‌ها پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان فروختند

عباس معمارنژاد، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته، فروخته شده است.

وی این را هم گفته است که بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک‌ها به صورت دقیق اعلام نمی‌شود، گفت: بالاخره برخی بانک‌ها ارزیابی‌های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت‌ها روز به روز در حال تغییر است، بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی‌ها نمی‌توان ارقام دقیقی را بیان کرد.

به این ترتیب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را که بنا بر گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است را به فروش برسانند.

با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بانک‌ها بر اساس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود را به فروش برسانند و بر این اساس در ابتدای هر سال، برنامه‌های را به وزارت اقتصاد برای فروش اموال‌شان ارائه می‌کنند.

فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها در حالی مورد تاکید قرار گرفته که به گفته برخی از مدیران عامل بانک‌ها، امکان فروش برخی از اموال به دلایلی مشخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایسنا گفته بود که شرکت‌های این بانک به صورت تحمیلی به آن‌ها داده شده و بخشی از آن‌ها دچار مشکلاتی هستند که خریداری برای آن‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر ملک‌های در اختیار بانک‌ها بعضاً اموالی است که قیمت آن‌ها بسیار بالاست و خریدار چندانی برای آن‌ها وجود ندارد.

با این حال باید دید که بانک‌ها چطور قرار است در سال جاری تمامی اموال مازاد خود را که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را بفروشند؟

سقوط کم‌سابقه واردات نفت آمریکا از اوپک

واردات نفت آمریکا از اوپک در مارس به پایینترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسید و میزان واردات به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید و حدود ۷۵ درصد نسبت به یک دهه اخیر کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، این افت به دلیل سه عامل مهم شامل رونق تولید نفت آمریکا، تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و کاهش شدید عرضه از سوی عربستان سعودی بوده است.

باب مک نالی، رئیس شرکت مشاوره "راپیدان انرژی گروپ" در این باره گفت: این روند منعکس کننده انقلاب شیل آمریکا و تمایل تولیدکنندگان نفت خاورمیانه برای فروش به بازارهای آسیایی است.

آمریکا همواره به دنبال کاهش وابستگی به نفت خارجی بوده است. بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و جهش قیمت‌ها را که در پی تحریم نفتی اوپک در دهه ۱۹۷۰ ایجاد شده بود به خاطر دارند.

در این بین، وابستگی چین به نفت اوپک بیشتر شده است. طبق گزارش اس اند پی گلوبال پلاتس، چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، رکورد بالایی نفت از اوپک وارد کرده است. اوپک نیز از تغییر فروش از آمریکا به چین و سایر اقتصادهای آسیایی برخوردار از نرخ رشد سریع خشنود بوده است.

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تقاضای چین برای نفت در سال میلادی گذشته سه درصد رشد کرد که دو برابر نرخ رشد جهانی بود. انتظار می‌رود نرخ رشد تقاضای چین برای نفت با وجود تنش‌های تجاری و استفاده فزاینده از خودروهای برقی، امسال نیز به همین میزان باشد.

آمریکا برخلاف سابق نیاز چندانی به نفت اوپک ندارد. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در یک دهه گذشته نه تنها مجموع واردات نفت این کشور کاهش پیدا کرده بلکه سهم اوپک از واردات نفت آمریکا نیز افت کرده است.

بخشی از نفت مورد نیاز اکنون در آمریکا به ویژه در تگزاس تولید می‌شود. تولید نفت آمریکا در بیش از یک دهه اخیر بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است و آمریکا از عربستان سعودی و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان سبقت گرفته است و انتظار می‌رود این روند ادامه پیدا کند. تگزاس به تنهایی نفت بیشتری از هر کدام از اعضای اوپک به غیر از عربستان سعودی تولید می‌کند.

اخیراً دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را علیه ونزوئلا وضع کرده که مدت‌ها منبع تأمین نفت سنگین مورد نیاز پالایشگاه‌ها در منطقه گلف کاست بوده است. آمریکا در سال میلادی گذشته ۵۰۵ هزار بشکه در روز نفت از ونزوئلا وارد کرده بود که برابر با مجموعاً یک پنجم خرید از اوپک بود. اما این آمار در مارس به تنها ۴۷ هزار بشکه در روز سقوط کرد و چند هفته بعد صفر شد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان ان، عامل دیگری که در کاهش واردات آمریکا از اوپک تأثیر داشت پیمان کاهش تولید این گروه بود که تحت این پیمان، عربستان سعودی میزان صادراتش به آمریکا را عامدانه کمتر کرد تا مانع از رشد ذخایر این کشور شود. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات آمریکا از عربستان سعودی از ابتدای امسال تاکنون حدود یک چهارم کاهش پیدا کرده است.

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق سه ماه تمدید شد

معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق سه ماه تمدید شد و این کشور تا 90 روز دیگر از ایران انرژی خریداری می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از دنشنال، معافیت‌های تحریمی دولت عراق برای خرید گاز و برق از ایران تا سه ماه دیگر تمدید شد.

بر اساس این گزارش آمریکا برای دولت عراق تا سه ماه دیگر مجوز داده تا خرید گاز و برق از ایران را ادامه دهد.

بخش نفت و گاز دولت عراق بیانیه داده که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا خرید گاز و برق از ایران را برای دولت عراق تا 90 روز دیگر تمدید کرده که اگرچه تاکنون مقام رسمی آن را تائید نکرده است.

بر این اساس عراق به شدت به خرید برق و گاز از ایران وابسته است و تقاضای برق در این کشور نسبت به تولید بالاست و نگرانی وجود دارد که در زمان پیک تقاضای برق در تابستان در صورت کاهش صادرات برق از ایران ناپایداری در عرضه و تقاضا ایجاد شد.

در حال حاضر عراق به دنبال آن است که زیرساخت‌های تخریب شده تولید برق و گاز در دوره جنگ را بهبود بخشد.

اخیرا عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مذاکره‌ای در این باره با وزیر امور خارجه عراق داشته و این تصمیم پس از این دیدار صورت گرفته است.

پیش از این وزیر نفت و انرژی عراق اعلام کرد: ما در حال حاضر هیچ گزینه‌ای مناسب تر از ایران برای خرید گاز و برق نداریم مسیر ایران هم نزدیک است و هم ارزان.

وی گفته بود: ما همه گزینه‌ها را که می‌شد گاز و برق خریداری کنیم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که گزینه‌ای برای جایگزینی ایران وجود ندارد.