جزئیات جسله بازار متشکل ارزی با همتی/ حق عضویت ۲۵ میلیون تومان شد

جلسه اعضای بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی در حالی برگزار شد که حق عضویت صراف‌ها با کاهش ۷۵ درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش تسنیم، اعضای بازار متشکل ارزی به همراه صراف‌ها عصر دیروز جلسه ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک داشتند. در این جلسه مسائل داخلی بازار متشکل ارزی مورد بحث قرار گرفت.

بسیاری از مشکلات داخلی نیز حل و فصل شده است. شکسته بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی به خبرنگار تسنیم گفت: برای اینکه صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از 100 میلیون تومان به 25 میلیون تومان کاهش دهیم.

وی تاکید کرد که این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، هیات مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صراف‌هاست.

مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب 70 صرافی برای حضور در این بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه اندازی بازار طی شده است، احتمال دارد که از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی از سر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت‌بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد. ایده راه‌اندازی این بازار برگرفته از تجربه جهانی است.

تجربه جهانی نشان داده که براساس نیازهای بازار، بازیگران مداخله کرده و نیازهای ارزی را پوشش می‌دهند؛ در ایران نیز بناست به‌زودی بازار متشکل ارزی رسماً فعالیت خود را آغاز کند؛ هیئت مدیره این بازار طبق اعلام بانک مرکزی هفته قبل تشکیل شده و هم‌اکنون صراف‌ها در حال تکمیل اطلاعات برای عضویت در بازار متشکل ارزی هستند.

بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها هستند؛ تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را براساس فهرست مصارف 24گانه پوشش دهند.

همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می‌شود. بناست نرخ‌های معاملاتی در این بازار آن‌لاین برای اطلاع مردم نمایش داده شود.

قیمت ارز در این بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ این بازار، امنیتی به بازیگران می‌دهد که براساس آن، وجوه بین خریدار و فروشنده به‌صورت ضمانت‌یافته رد و بدل می‌شود.

صرافی‌های عمده فروش در بازار متشکل ارزی می‌توانند ارز خود را عرضه نمایند؛ در سایت این بازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد شد. سامانه بازار به‌گونه‌ای طراحی شده است که پایین‌ترین قیمت فروش را در بالاترین سطح نمایش قرار می‌دهد و در عین حال، بالاترین قیمت خرید را در بالاترین سطح نمایش می‌دهد، بر همین اساس قیمت‌ها به‌صورت آن‌لاین در سیستم مَچ می‌شود و کشف نرخ صورت می‌گیرد.

راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آئین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آئین‌نامه به هیئت مدیره بازار متشکل اجازه داده می‌شود نرخ را براساس کلوز آخر وقت روز قبل با نوسان 5 درصد تعیین کند.

از جمله اهداف بازار متشکل ارزی این است که افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند و مجوز نیز دارند، گرداننده اصلی بازار شوند ولی تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی! گفتنی است؛ بناست بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی، محل استقرار و فعالیت بازار متشکل ارزی باشد.

پیش از ایده شکل‌گیری و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، نگاه تمام بازاری‌ها به دبی و سلیمانیه بود ولی با راه‌اندازی این بازار، بانک مرکزی بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برساند.

مدافعان شکل‌گیری بازار متشکل ارزی می‌گویند که این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت معاملات، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه بازیگران تشکیل خواهد شد.

سبد معاش از مرز ۶ میلیون تومان گذشت/ در اردیبهشت هزینه‌های زندگی به نسبت فروردین ۵۷۰ هزار تومان زیاد شد!

کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته‌ایم.

به گزارش ایلنا، «دستمزد» مهم‌ترین مولفه اشتغال است؛ مولفه‌ای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص الزام‌آور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم، محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.

محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار یا Living Basket، علیرغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک «گفتمان متاخر» محسوب می‌شود که تنها در سالهای اخیر در مذاکرات آخر سال، به آن پرداخته می‌شود؛ با این وجود، با محاسبه‌ی سبد معاش و امضای سه‌جانبه‌ی این محاسبات، فقط میزان عقب‌ماندگی مزدی کارگران مشخص می‌شود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهه‌های گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.

سبد چگونه محاسبه می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات سبد معاش، محدود به قانون کار ایران نیست؛ در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه‌جانبه مشخص می‌شود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته می‌شود: تعیین سبد حداقلی معاش – که راه‌حل متداول‌تر و مرسوم‌تر است- و محاسبه میانگین دریافتی‌ مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد، در حول و حوش این میانگین با اِعمال یک ضریب خاص.

اما مساله اصلی اینجاست که در اکثر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، محاسبات هزینه‌های زندگی یا سبد معاش، توسط نهادهای آکادمیکِ مستقل انجام می‌شود.

برای نمونه در انگلیس موسسه‌ای مستقل به نام Decent Work، سبد معاش حداقلی را در طول سال به‌روز می‌کند؛ این موسسه، میزان هزینه‌های زندگی را برای لندن و شهرستان‌ها، جداگانه محاسبه می‌کند.

در محاسبه سبد معاش توسط این موسسه، دو چیز قابل تامل است: اول مستقل و آکادمیک بودن آن که باعث می‌شود نتایج پژوهش‌های آن توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی – کارگران، دولت و کارفرمایان- مورد قبول و استناد واقع شود و مساله مهم دیگر، به‌روزرسانی مرتب اعداد و اطلاعات در طول سال است؛ روندی که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

فواید محاسبات ماهانه!

در ایران نیز، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه‌ی شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند.

او بر همین اساس، معتقد است؛ باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم.

استدلال او اینگونه است: حتی اگر دولتی‌ها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانه‌ی سبد مشارکت نمی‌کنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینه‌های زندگی نداریم، کارِ فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدیِ شورای عالی کار، نباید به هیچ‌وجه در هیچ زمان متوقف شود.

سبد فروردین چقدر بود؟

توفیقی هر ماه، سبد معاش حداقلی خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند؛ مبنای کارِ این محاسبات هم آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما توفیقی با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال تعیین کرد. توفیقی در عین حال از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز دارند.

سبد اردیبهشت چقدر است؟

حال می‌رسیم به اردیبهشت ماه؛ مرکز آمار ایران اطلاعات تورمی اردیبهشت ماه را منتشر کرده است؛ توفیقی همین اطلاعات را مبنای محاسبات سبد برای دومین ماه از سال ۹۸ قرار می‌دهد:

او با احتساب اندازه خانوار متوسط که ۳.۳ نفر است؛ نتیجه می‌گیرد:

۵۷۰۴۳۵ = ۳.۳ ×۱۷۲۸۵۹ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار

پس سبد غذایی ماهانه می‌شود:

۱۷۱۱۳۰۵۰=۳۰× ۵۷۰۴۳۵ریال

با این حساب، ما هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌هاو آشامیدنی‌های خانوار را داریم؛ حالا نوبت به محاسبه «سبد معیشت خانوار» می‌رسد؛ برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نیاز به مولفه‌ای به نامِ «درصد تاثیر» داریم.

توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸، ۲۶.۴ درنظر می‌گیرد که نتیجه آن می‌شود:

۶۴۸۲۲۱۵۹= ۲۶.۴ / ۱۰۰ × ۱۷۱۱۳۰۵۰ ریال در ماه

پس سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه می‌شود ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان.

حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۴۶۵۳۴ ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴ هزار تومان متورم شده است.

کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند؟

فرامرز توفیقی در ادامه محاسبات خود، از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در اردیبهشت ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در دومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲۷۲۲۹۵۳۴ ریال است.

در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند که طبیعی‌ست برای تامین آن، نیازمند منابع ریالی به جز «دستمزد دریافتی» هستند؛ دقیقاً به دلیل همین نیاز به پول اضافه است که کارگران به شغل دوم و سوم و حتی مسافرکشی و مشاغل خرده‌پای دیگر روی می آورند.

چقدر جهش داشتیم؟!

در نهایت، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور، سراغ مولفه‌ی درصدی به نام «درصد جهش قیمتی سبد خانوار» می‌رود؛ او برای تعیین این مولفه، درصد گران شدن سبد معاش اردیبهشت را به نسبت سبد محاسبه شده در انتهای سال ۹۷، محاسبه می‌کند که میزان آن می‌شود ۷۲.۴۳ درصد. به عبارت دقیق‌تر سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است.

حال نتایج را جمع‌بندی می‌کنیم؛ کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی یومیه به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲ درصد جهش قیمتی داشته‌ایم. اینها خلاصه اتفاقاتی‌ست که در حوزه معاش کارگران تا روز پایانی دومین ماه از بهار ۹۸ رخ داده است؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در خرداد ماه این روند جهشی، تعدیل شده باشد؟!

نسرین هزاره مقدم

وجه منفی سرعت اصلاح بورس

سریال شنبه‌های قرمزپوش بازار سهام در آخرین هفته معاملات خرداد ماه به پایان رسید. هر چند بسامد بالای اخبار و تنش‌های سیاسی در آخرین روزهای هفته گذشته تکرار شد، اما واکنش منفی بورس تهران به این اتفاقات، کمرنگ‌تر و زودگذرتر از موعدهای پیشین بود. در این روز، شاخص کل بازار که در ساعت نخست دادوستدها با افت ۱۲۴۵ واحدی مواجه شده بود، نهایتا با رشد ۸۱۴ واحدی به کار خود پایان داد و با قرار گرفتن در نیمه نخست کانال ۲۳۴ هزار واحدی رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

مشابه با هفته‌های اخیر، شاخص کل بورس اولین جلسه معاملاتی هفته را تحت فشار تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی آغاز کرد و با تخلیه زودگذر فشار هیجانی فروش بار دیگر مسیر صعود را در پیش گرفت و نهایتا با ثبت رکوردی جدید به کار خود پایان داد. عدم حصول نتیجه قابل‌توجه از سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران و حریق دو نفتکش در آب‌های دریای عمان منشا آخرین‌ تنش‌هایی بودند که دادوستدهای آغازین این هفته بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد. با این وجود قدرت پرتوان نقدینگی و عدم وزن‌دهی معامله‌گران به ریسک‌های سیاسی بالا گرفتن سطح تنش منطقه‌ای به کمک شاخص کل آمدند. تکرار اصلاح‌های کم‌عمق و زودگذر بازار سهام جنبه‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد که توجه به آنها در تشخیص ادامه روند ضروری به نظر می‌رسد.

ماه‌های اخیر برای بورس تهران توام با اخبار و تنش‌های متعددی بوده است. از انفجار نفتکش‌ها در بندر الفجیره و اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد گرفته تا تحریم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های متبوعه آن و در نهایت سفر بی‌نتیجه آبه شینزو به تهران و وقوع حادثه برای دو نفتکش دیگر در دریای عمان سبب شده است تا بورس تهران در آغاز معاملات هر هفته فضای تردیدآمیزی را طی کند.نکته جالب توجه آنکه عمده این اتفاقات در آخرین روزهای هفته واقع شده‌اند و واکنش معامله‌گران را در روزهای آغازین هفته به دنبال داشته‌اند. در عین حال، هیچ‌کدام از این اتفاقات نتوانسته‌اند اصلاح شدید و ادامه‌دار شاخص کل سهام را در خرداد ماه رقم بزنند.

این واکنش زودگذر را می‌توان به این موضوع نسبت داد که بازیگران سهام برای سناریوهای بسیار بدبینانه سیاسی نظیر تقابل نظامی احتمال وقوع چندانی قائل نیستند. رفتار بازیگران در دیگر بازارها از جمله بازار ارز تهران و همچنین بازار جهانی نفت نیز موید چنین فرضیه‌ای است. افت قیمت نفت، به رغم حوادث مرتبط با نفتکش‌‌ها و حبس نرخ دلار در کانال ۱۳ هزار تومانی تا حدود زیادی بیانگر این موضوع است که از منظر فعالان بازارها تنش‌های اخیر تا احتمال درگیری نظامی در منطقه همچنان فاصله زیادی دارد.

رویه مساعد وقفه‌های زودگذر سهام

از هفته انتهایی اردیبهشت ماه تا پایان دادوستدهای روز گذشته هیچ کدام از اصلاح‌های شاخص کل ادامه‌دار نبوده است. به عبارتی نماگر کلی بازار طی ۲۰ جلسه معاملاتی اخیر رشد بیش از ۱۴ درصد را به ثبت رسانده و در این مدت حداکثر وقفه‌هایی یک روزه در مسیر رشد سهام روی داده است. این در حالی است که در این بازه زمانی با اتفاقات متعدد و پرتنشی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی همراه بوده است. اصلاح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت سهام همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد از یکسو عیان‌کننده زاویه دید فعالان این بازار است که گزینه تقابل نظامی را چندان محتمل نمی‌دانند و از دیگر سو به اتفاق نظر بازیگران اقتصادی در رابطه با پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه بورس برای پیشتازی نسبت به سایر بازارها در کسب بازدهی اشاره دارد.

متوسط روزانه ارزش معاملات خرد بورسی طی جلسه‌های معاملاتی سپری‌شده در خرداد ماه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده و نسبت به میانگین دو ماه نخست سال رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. تاکید کارشناسان بر چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌های بورسی، عدم واکنش متناسب این بازار به متغیرهای تورمی و نهایتا پتانسیل‌های این بازار برای تداوم صعود دلایل اقبال سرمایه‌گذاران به این بازار را مشخص می‌سازد. همین عوامل سبب می‌شوند تا با کنار گذاشتن بدبینانه‌ترین سناریوی ممکن، همچنان چشم‌انداز بورس در سال جاری صعودی و نسبت به سایر بازارها با جذابیت بیشتری همراه باشد.

فرصت‌های جذاب در فضایی هیجانی

دادوستدهای روز گذشته در عین نمایش قدرت غالب تقاضا هیجانی را به تصویر کشید که عمدتا در نوسان‌های پردامنه قیمت‌ها انعکاس پیدا کرد. طی نخستین جلسه معاملاتی این هفته نمادهای متعددی دو سر بازه مجاز روزانه را تجربه کردند. اگر چه برخی اخبار در رابطه با آخرین سیاست‌های رفع موانع تولید و تجدید ارزیابی دارایی‌ها محرک شماری از این نمادها بود، با این حال تخلیه فشار هیجانی و خروج معامله‌گران ریسک‌گریز، به تقاضای قدرتمند سهام این فرصت را داد تا رشد قیمت‌ها از کف روزانه میسر شود.

هر چند در رابطه با بسیاری از نمادها، محرک مستقیمی برای ترغیب تقاضا وجود نداشت اما روند قیمت برخی از این نمادها به سرعت تغییر کرد و از افت‌های حداکثری تا سقف مجاز روزانه پیش رفت. طی روزهای اخیر کارشناسان و تحلیلگران متعددی با تاکید بر روندهای زودگذر اصلاحی بازار، معامله‌گران را به پرهیز از رفتارهای هیجانی توصیه کردند. نبود گزینه‌ای جذاب‌تر نسبت به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که سبب می‌شود به رغم بالا گرفتن مقطعی ریسک‌های سیستماتیک، بورس همچنان شاهد ورود جریان نقدینگی باشد.

وجه منفی اصلاح‌های کوتاه‌مدت

بازدهی بازار سهام از ابتدای سال تا انتهای روز گذشته به بیش از ۳۰ درصد رسیده است؛ همچنین بعد از آخرین اصلاح شدید شاخص کل که ۲۲ اردیبهشت ماه به اتمام رسید، بورس تهران بازدهی بیش از ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. بازدهی شاخص هم‌وزن در این دو بازه به ترتیب ۷۴ و ۳۵ درصد بوده است. تفاوت قابل توجه بازدهی سهام شاخص‌ساز و گروه‌های کوچکتر بازار از عدم میل به اصلاح در گروه‌های کوچک‌تر نشات می‌گیرد.

بررسی جزئی‌تر روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که در برخی گروه‌های کوچک‌تر بازار شاهد سمت‌وسوگیری بی‌وقفه نمادها به سمت صعود هستیم. به شکلی که تشخیص جریان‌های اصلاحی در روند قیمتی این نمادها بعضا سخت و ناممکن است. در واقع اصلاح‌های قیمتی این دسته از نمادها از بازه‌های روزانه کوتاه‌تر بوده است. تعداد کمتر بازیگران این دسته از نمادها، در کنار حجم محدودتر نقدینگی لازم برای ایجاد روند در این گروه‌ها، این روند لاینقطع را تا این‌ برهه از معاملات رقم زده است.

به علاوه برخی از معامله‌گران که بر‌اساس تحلیل‌ خود از سودآوری نمادهای بزرگ در دادوستدها شرکت کرده‌اند ممکن است با قیاس بازدهی‌های کسب شده و بازدهی این دسته از نمادها به این نتیجه برسند که تغییر مقصد سهامداری بازدهی دلچسب‌تری را نصیب ایشان خواهد کرد و این موضوع نیز جریان نقدینگی به سمت این دسته از نمادها را تقویت کند. روند معاملات روزهای اخیر بورسی به خوبی حاکی از آن است که بیشترین میزان نقدینگی در گروه‌های نه‌چندان بزرگ بازار جریان داشته است. در رابطه با فرا رفتن گروهی این نمادها از مرزهای ارزندگی به سختی می‌توان حکم قاطع داد. با این حال نظرات کارشناسی از تردید بر حدود ارزندگی و تداوم رشد برخی از این نمادهای کوچک حکایت دارد.

در این شرایط بار دیگر این هشدار ضروری به نظر می‌رسد که رسیدن به محدوده‌های حبابی قیمت سهام، تنها تخلیه نقطه‌ای این حباب را در پی نخواهد داشت و کلیت بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این صورت شاهد تغییر جهت تقاضا نه به سمت گروه‌های دیگر که به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود. جریان نقدینگی تازه‌وارد به سهام کاملا قابل‌تشخیص است و این دسته از معامله‌گران در صورتی که با زیان محسوس مواجه شوند احتمالا خروج از سهامداری را به‌عنوان گزینه بعدی مد نظر قرار خواهند داد.

دنیای اقتصاد/ امیرهوشنگ نوایی

خداحافظی با قبض‌های کاغذی آب بها در استان اصفهان

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی آب‌بها در استان اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز می شود.

به گزارش فارس به نقل از شرکت آبفای اصفهان، رضا رضایی اظهار داشت: این طرح با هدف کمک به حفظ محیط زیست، ایجاد بسترهای لازم برای یک شهر هوشمند، دسترسی راحت به خدمات از طریق برقراری ارتباط بین مشترکان و سامانه‌های الکترونیکی، کاهش مراجعه مأموران شرکت و حذف خطاهای انسانی، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها به اجرا در می‌آید.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به این که مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی آب‌بها نخستین بار در سه محله شهر اصفهان شامل کوی سپاهان، منازل سازمانی راه‌آهن و کوی پرتو در بختیار دشت برای نزدیک به یک هزار مشترک این شرکت اجرا می‌شود افزود: با اجرای این طرح، به جای قبض کاغذی، پیامکی حاوی اطلاعات مصرف و مبلغ همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای مشترکین ارسال می‌شود.

وی بیان داشت: مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می‌توانند پس از دریافت این پیامک از طریق سامانه‌های پرداخت غیرحضوری و یا تماس با شماره تلفن 1522 و ثبت کلید شماره 1 نسبت به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض خود را در هر ساعت از شبانه‌روز پرداخت کنند.

رضایی در عین حال اظهار داشت: شهروندان می‌توانند در صورت نیاز به قبض میان دوره و یا حضور نداشتن در ملک و قرائت نشدن کنتور آب توسط مأموران قرائت، از طریق سامانه تلفنی 1522 و انتخاب کلید شماره 5 قبض پیامکی خود را دریافت کنند.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان همچنین از مشترکین این شرکت خواست به منظور اطمینان از ثبت‌نام و درج شماره تلفن همراهشان در برنامه جامع خدمات مشترکین آبفا، با سامانه 1522 تماس گرفته و یا از طریق میز خدمت الکترونیکی پرتال شرکت به نشانی www. Abfaesfahan.ir شماره صحیح تلفن همراه خود را ثبت کنند.

وی در پایان تصریح کرد: امکان دریافت قبض الکترونیکی و همچنین پرداخت غیرحضوری در میز خدمت الکترونیکی پرتال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به نشانی www. Abfaesfahan.ir فراهم شده است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به نشانی یادشده ریز محاسبات آب‌بها و صورت‌حساب خود را مشاهده کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی: نفتکش‌های حادثه‌دیده از آب‌های تحت نظارت ایران خارج شدند

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به خارج شدن نفتکش‌های حادثه‌دیده از آب‌های تحت نظارت ایران، گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی، هیچ آلودگی دریایی مشاهده نشد و ۲۳ دریانورد خارجی حاضر در بندرعباس، در مرحله طی شدن تشریفات بازگشت به کشورشان هستند.

الله‌مراد عفیفی‌پور مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در گفت‌‌وگو با فارس‌ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: نفتکش «کوکوکا کوریجس» با پرچم پاناما و 21 نفر خدمه روز جمعه به سمت بندر خورفکان حرکت کرد.

وی ادامه داد: نفتکش «فرانت التیر» با پرچم جزایر مارشال هم اکنون (نیم‌روز شنبه، 25 خرداد) در فاصله 36 مایلی از بندر جاسک به سمت محدوده فجیره/خورفکان کشور امارات در حرکت است.

به گفته عفیفی‌پور، یک فروند شناور یدک‌‌کش خارجی از طریق دو طناب مهار، در حال انجام عملیات یدک‌کشی این شناور به سمت مقصد است و همزمان عملیات خنک سازی بدنه شناور، نیز در طول مسیر ادامه دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه «آب های سرزمینی» در محدوده تا 12 مایلی خط ساحل، «آب های همجوار یا تحت نظارت» در محدوده 12 تا 24 مایل و آب های «منطقه انحصاری اقتصادی» در فاصله بالای 24 مایلی تعریف می‌شود، گفت: نفتکش «فرانت التیر» از محدوده آب‌های تحت نظارت ایران خارج شده است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته توسط اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 23نفر خدمه این شناور از بندر جاسک به بندرعباس انتقال یافته‌اند تا پس از طی شدن تشریفات بازگشت به کشورشان، آنها بر اساس کنوانسیون MLC (قانون کار دریایی) امشب از فرودگاه بین المللی بندرعباس، عازم دوبی شوند.

عفیفی پور اظهار داشت: باوجود اینکه نوع کشتی‌های حادثه دیده، تانکر نفتکش بوده و محموله‌های آنها دارای ریسک بالای زیست محیطی است، با اقدام به موقع تیم‌های امدادی در مهار آتش و نظارت های عملیاتی، خوشبختانه آلودگی دریایی ناشی از نشت فرآورده های نفتی مشاهده نشده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طی 48 ساعت اخیر(از زمان حادثه تاکنون)، شناور مجهز به تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی اعزامی از بندر شهید رجایی، جهت انجام اقدامات احتیاطی در محل سانحه حضور داشته است.

وی مدیریت زمان در بحث پایش‌های زیست محیطی، امدادرسانی به نفتکش های حادثه دیده، ارتباط با مالکان شناورها، کشورهای صاحب پرچم و شرکت بیمه را به عنوان اقدامات صورت گرفته طی دو روز اخیر برشمرد و گفت: طی این مدت، پنج ساعت پایش هوایی در منطقه توسط بالگرد با همراهی کارشناسان بنادر و دریانوردی انجام شد.

عفیفی‌پور اضافه کرد: از سوی دیگر، مرکز کنترل ترافیک دریایی(VTS) بندر شهید رجایی نظارت مستمری بر خروج این دو نفتکش در مسیر دریانوردی آنها در محدوده آب‌های تحت نظارت ایران به سوی منطقه انحصاری اقتصادی داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی(MRCC) و تیم معاونت دریایی این اداره کل به عنوان سکاندار اصلی مدیریت بحران سانحه، هماهنگی‌های قابل توجهی با مراکز بین المللی همچون سازمان میمک (مرکز متقابل کمک های اضطراری در دریا) مستقر در بحرین، ورود به منطقه یک فروند بالگرد عمانی جهت پایش هوایی زیست محیطی منطقه و ارسال پیام EGC (سیستم ارسال پیام های ایمنی برد بلند) به کشور پاکستان داشته است.

وی بیان کرد: جلب همکاری شناورهای عبوری، نداجا و ندسا جهت مشارکت در عملیات، هماهنگی با مرکز ام آر سی سی چابهار، ارسال پیام ناوتکس جهت تعیین و اطلاع رسانی منطقه خطر و همچنین تعیین محدوده ایمن برای تردد شناورها از طریق ارسال اخطار دریایی توسط VHF از دیگر اقدامات این مرکز بوده است.

عفیفی پور در پایان از تلاش شبانه روزی همه دستگاه‌های مرتبط با دو این سانحه از جمله ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان، فرماندهی منطقه یکم نداجا و ندسا، فرمانداری جاسک، دستگاه های نظارتی، رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که با اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و به موقع در این موضوع مهم همراهی ‌کردند، قدردانی کرد همچنین تلاش کارکنان بخش‌های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش فارس‌، ساعت ۸:۰۵ روز پنج‌شنبه هفته گذشته بود که یک فروند نفت‌کش که از بندر الرویس امارات به سمت تایوان در ۲۸ مایلی جاسک در حال حرکت بود، دچار حریق شد و ۲۳ ‌خدمه این کشتی خود را به آب انداختند و با هدایت مرکز جست‌وجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ابتدا کشتی عبور‌ی خدمه‌ها را از آب گرفت و سپس تحویل شناورهای ناجی شدند.

‌دومین نفت‌کش نیز ساعت ۹:۵۰ ‌همان روز در ۳۰ مایلی جاسک دچار حریق شد، این نفت‌کش با پرچم پاناما از بندر الجبیل عربستان راهی سنگاپور بود که هر ۲۱ خدمه این کشتی نیز با هماهنگی مرکز جست و جو نجات دریایی هرمزگان توسط یک یدک کش از خطر غرق شدن نجات یافتند.

‌یکی از این نفت‌کش‌ها فلاگ مارشال آیلند و دیگری پاناما بود.