حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، ۲ تا ۴ میلیون تومان بگیرید

بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.

به گزارش ایرنا ،در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

کارمزد پیامک‌های بانکی هم گران شد

تعدادی از بانک‌ها درحالی نسبت به افزایش هزینه پیامک ارسالی به مشتریان بانک‌ها اقدام کرده اند که پیش از این هزینه ارسال پیامک ۱۰ هزار تومان بود.

به گزارش تسنیم،تعدادی از بانک‌ها به منظور افزایش هزینه پیامک‌های بانکی درحال اطلاع رسانی پیامکی به مشتریان خود هستند. این در حالی است که نرخ پیامک های شرکت های مخابراتی در چند سال اخیر ثابت بوده و هیچ گونه افزایشی را نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد بانک‌ها تصمیم گرفته اند هزینه ارسال پیامک به مشتریان خود را از ۱۰ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش دهند. البته هزینه ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰ هزار تومان ۲۰ هزار تومان بود که احتمالاً این رقم نیز تغییر خواهد کرد.

در سال ۹۴ و در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، مدیران عامل مقرر کردند که ازاین‌ پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

آن زمان، بانک‌ها هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی تعیین کردند. این کارمزد معمولاً در دو دوره ۶ ماهه و با مبالغ ۵۰۰۰ تومان از حساب های مشتریان در شبکه بانکی برداشت می‌شد.

پشت‌پرده واردات ۲ماهه کره به اندازه ۱ سال/ واردکنندگان چگونه از حذف ارز ۴۲۰۰ خبر داشتند؟

آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات کره در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از سال های ۹۷ بیشتر است، به همین منظور با وجود برداشته شدن ارز واردات کره قیمت این محصول حداقل یک سال نباید در بازار مصرف افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، بر اساس جمع بندی آمار روزانه گمرک مشخص میشود که واردات کره حیوانی در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان از ممنوعیت واردات کره از خرداد ماه سال جاری افزایش عجیبی داشته است.

در 2 ماه ابتدایی سال جاری 35 هزار تن کره حیوانی با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است که از میزان واردات کره در 12 ماه سال گذشته نیز بیشتر است به همین منظور قیمت کره حداقل به مدت یک سال نباید افزایش یابد.

با توجه به اینکه گمرک هنوز آمار جدید ماهانه را منتشر نکرده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی آمار روزانه گمرک کرده است تا میزان مجموع واردات 2 ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود.

بنابراین گزارش مقرر شده بود که واردات برخی کالاهای اساسی، از جمله کَره، چای و حبوبات، از نیمه خرداد (13 خرداد 1398) از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شوند و صنایع لبنی برنامه فروش محصولات خود با ارز نیمای(دوبرابر قیمت) داشتند اما بر اساس این حجم از واردات قیمت کره نباید به این زودی ها در بازار تغییری کند.

در اواخر فروردین ماه سال جاری، بعد از اینکه تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شد، طی نامه‌ای از سوی دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، در اواسط خرداد ماه (13 خرداد 1398)، چند قلم کالای دیگر از جمله کره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرست اقلام وارداتی مشمول ارز 4200 تومانی حذف شدند.

طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4,800 تومان از محموله‌های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 4,200 تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی است.

از آنجایی که آمارهای رسمی گمرک برای ماه اردیبهشت تاکنون منتشر نشده است، معاونت بررسی‌های اقتصادی با استناد بر آمارهای رسمی (برای فروردین ماه) و آمارهای روزانه گمرک (برای اردیبهشت و خرداد) به بررسی واردات بخشی از این اقلام، از ابتدای سال جاری تا 18 خرداد (تاریخ اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم) پرداخته است.

ارقامی که آمارهای روزانه گمرک برای واردات این اقلام نشان می‌دهد مربوط به اقلام عمده وارداتی (15 قلم) در هر روز است که مجموع واردات انجام شده برای تعرفه‌های مورد بررسی در این گزارش در بازه زمانی مورد نظر می‌تواند به عنوان رقم حداقلی برای واردات آنها در نظر گرفته شود و بدون تردید ارقام قطعی واردات، از مقادیر مزبور، بیشتر است.

یارانه نقدی هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شود؟

به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوال اساسی آن است که باحذف این ارز، سهم ماهانه هر یارانه بگیر از ۱۴ میلیارد دلار تخصیصی کالاهای اساسی، چقدر خواهد شد؛ سهمی که با احتساب دلار نیمایی و آزاد رقمی بین ۱۳۵ هزار تا ۱۸۱ هزار تومان خواهد شد.

به گزارش تسنیم، صبح روز گذشته امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز 4200 تومانی خداحافظی کنیم.

سیاست ارزی فعلی دولت و شکل گیری ارز 4200 تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یکسال گذشته ترجیح داد، علی رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی به نظر می‌رسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به وجود آمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست به وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیاندازد.

به گفته باقری قرار است در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح شده، یکی به عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور و حرکت آرام به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی 4200 تومانی از سیاست های ارزی کشور استوار است.

گرچه نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در این جلسه تاکید داشت که با توجه به دغدغه های رئیس جمهور، انتخاب سناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتمل‌تر دانسته ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه یکسال گذشته و مشکلات دولت در تنظیم بازار، نمی‌توان احتمال حذف ارز 4200 تومانی را هم دست کم گرفت.

اما در این میان سوال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز 4200 تومانی، تکلیف 14 میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده در بودجه 98 برای واردات کالاهای اساسی چه می شود؟

یکی از پیشنهادات پیش رو آن است که با حذف ارز 4200 تومانی، بودجه 14 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت 10 هزار و 700 تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، 6500 تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به 7 دهک کشور،(یعنی تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه بگیر در کشور ماهانه 135 هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45 هزار و 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت.

البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.

به گزارش تسنیم، به هرحال با توجه به تجربه یکسال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره های مردم تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال می دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 4200 تومانی هم باعث رشد قارچ گونه سلاطین و اسطوره هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه ترین و منطقی ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این 14 میلیارد دلار باشد. مساله ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، می تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگ تر کند.

همتی: پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق اوراق بدهی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مقرر شده دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند که این امر باعث تقویت بنیه مالی بانک‌ها می‌شود.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز در جمع مدیران بانکی با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تأمین زیرساخت‌های لازم به منظور راه اندازی سنجیده این ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت، باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود.

وی اظهار کرد: مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت می‌تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک‌ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه و تأمین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها گفت‌: بانک‌ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.

همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش بینی و مد نظر قرار می‌دهد، از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند. همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم سازی بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به سیل‌زدگان، از اقدامات بانک‌ها در این زمینه تشکر و بر تداوم روند پرداخت تسهیلات مذکور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه‌های ذیربط در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی تر و همراهی با بانک‌ها در این زمینه شد.