ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامفرآیند دادگاهی شدن چک های برگشتی به ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می کند
چکهای برگشتی ٧٤درصد کمتر شدند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چکهای برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧درصد کاهش داشته است. کاهش چکهای برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.
با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آنها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.
این درحالی است که قربانیان چکهای برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.
چکهای برگشتی زیادتر شد
بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حـدود ٤/٥ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر٥٤١هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب٤/٢٩ و ٥/٤٧درصد کاهش نشان می‌دهد.
در فروردین ماه، درکل کشور ٤,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده و ٥٢٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. همچنین درکل کشور ٩٠.٢درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ٨٩.٢ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای وصول شد.
آمارها نشان می‌دهد ٧/٤٩درصد از تعداد چک‌هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است کـه بـه ترتیـب بـا ٩/٣١، ٥/٩ و ٣/٨درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/٦١درصد از ارزش چــک‌هــای صادرشده مربوط به این ٣ استان است.
کفش آهنی برای پیگیری چکهای بی‌محل
حالا افزایش چکهای برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چکهای برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چکهای برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.
یکی از قربانیان چکهای برگشتی به «شهروند» می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم.»
او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است!»
مجید یکی دیگر از قربانیان چکهای برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,٥سال پیش برای وصول یک چک ٥٠میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، به «شهروند» می‌گوید: «در همان ابتدا ۳.۵درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از اینکه تا حالا چیزی حدود ٧میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد.»
او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‌دهند از خیر چکهای برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود.»
بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک رااجرا نکرده‌اند
با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چکهای متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چکهای برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.
بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادرکننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‌شود.
به جز این صاحبان چکهای برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آنها دسته چک صادر نمی‌کنند.
این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‌ها مشاهده نمی‌شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آنها اجازه داده است تا ظرف ٦ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چکهای برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.
نحوه پیگیری قضائی چک برگشتیبا قوانین قدیمی
نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چکهای برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چکهای روز و چکهای وعده‌دار.
چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.
اما مشکل اینجاست که اکثر چکهای دست مردم را چکهای وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.
تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‌های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳درصد مبلغ چک به عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چکهای برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آنها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.
نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید
قانون جدید که در آبان سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چکهای برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند.
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.
چگونه چکهای برگشتی رفع سوء اثر می‌شوند؟
با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارایه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ٦ راه رفع سوءاثر است.
شهروند
گراف خروج خانه اولی‌ها
تفاوت رفتار ملکی زوج‌ها در پایتخت با سایر شهرها
جهش قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته به «خروج اجباری» خانه‌اولی‌ها از بازار خرید منجر شد. آمار «ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام مسکن یکم» به‌عنوان یک نشانگر قابل اعتماد از رفتار این گروه تقاضا نشان می‌دهد پارسال در پایتخت تقاضای موثر از سمت خانه‌اولی‌ها برای خرید مسکن ۴۰ درصد ریزش کرد. میزان کاهش در پایان سال تا مرز ۷۰ درصد هم رسید. سال گذشته از هر ۵ نفر خانه‌اولی که موعد دریافت وام‌شان در تهران فرارسیده بود، یک نفر توانست صاحب‌خانه شود. اوضاع خانه‌اولی‌ها در سایر شهرها با تهران تفاوت دارد.
مقصد نزدیک به نیمی از «خانه‌اولی»ها در بازار مسکن تهران تحت تاثیر جهش قیمت مسکن تغییر کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آنچه سال گذشته در بازار «خانه‌اولی»ها گذشت، حاکی است: در تهران این گروه از متقاضیان مسکن که مصرفی‌ترین نوع تقاضا محسوب می‌شود در طول سال ۹۷ به تناسب رشد قیمت فروش آپارتمان، از بازار «خرید» خارج شدند و از بین «اجاره‌نشینی» یا «سکونت در اطراف پایتخت» یکی را انتخاب کردند. تغییر مقصد خانه‌اولی‌ها از خرید به بازارهای دیگر (اجاره در درون تهران یا خرید در حاشیه) را می‌توان از روی آمار ثبت‌نام (سپرده‌گذاری) برای وام خرید مسکن مختص این گروه -وام یکم- ردیابی کرد. ریزش این آمار در ماه‌های اخیر از «خروج خانه‌اولی‌ها از بازار خرید» حکایت می‌کند. براساس آمارهای موجود در سال ۹۷ در شهر تهران میزان ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای وام خرید مسکن ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که با توجه به میزان ازدواج‌ها و تقاضای انباشت، انتظار می‌رفت ورود به صف تقاضای وام مسکن یکم در پایتخت تا مرز ۹۰ هزار نفر در سال افزایش پیدا کند. اما تعداد ثبت‌نام‌‌کننده‌ها برای دریافت وام خرید خانه اول در پایتخت از ۶۴ هزار نفر در سال ۹۶ به ۳۹ هزار نفر در سال ۹۷ کاهش یافت. بررسی‌ها درباره علت ریزش تقاضای خرید مسکن از سمت «خانه‌اولی»ها نشان می‌دهد: سال گذشته اثر تخریبی تورم مسکن بر قدرت خرید «خانه‌اولی»ها، بیش از سایر گروه‌های متقاضی بود و همین عامل مخرب، به انصراف آنها از سپرده‌گذاری برای دریافت وام مسکن یکم و در نتیجه، ناتوانی از خرید خانه منجر شد.
روند ثبت نام برای دریافت وام خانه‌اولی در تهران در پایان سال گذشته به مراتب ریزش بیشتری را نسبت به ابتدای همان سال تجربه کرد.
در نیمه اول سال ۹۷ که بازار مسکن پایتخت تازه با جهش‌های ماهانه قیمت مواجه شد، «تقاضای موثر» از سمت خانه‌اولی‌ها در حد ۵ تا ۱۰ درصد در هر ماه نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد اما در نیمه دوم پارسال تحت تاثیر اوج‌گیری تورم ملکی و دو برابر شدن سطح قیمت مسکن در تهران، ثبت‌نام برای وام مسکن یکم از طرف خانه‌اولی‌ها تا مرز ۷۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۶ ریزش کرد.
به این ترتیب غالب زوجین فاقد مسکن در پایتخت با مشاهده التهاب قیمت‌ها از یکسو و سختی معاملات خرید خانه در بازار از سوی دیگر، از مرحله اولیه خرید که همان ثبت‌نام برای دریافت وام با بیشترین مبلغ و کمترین نرخ سود است، انصراف داده‌اند. در این میان، خودداری متولی مسکن از تعدیل سقف وام خرید مسکن برای تقاضای مصرفی در تشدید ریزش تقاضای خرید و در نتیجه افزایش تقاضای اجاره موثر بوده است.
با این حال، ثبت‌نام‌کننده‌های قبلی برای وام یکم، که طی ماه‌های اخیر موعد دریافت وام‌شان فرارسیده بود هر چند با حجم کم اما همچنان مشغول خرید خانه با این تسهیلات هستند. در سال ۹۷ تعداد خانه‌اولی‌هایی که در پایتخت با وام مسکن صاحب‌خانه شدند ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. طی سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۰۰ خانه‌اولی در تهران به کمک وام یکم اقدام به خرید مسکن کردند.
البته عمده این رشد مثبت، ناشی از افزایش چشمگیر حجم خرید خانه‌اولی‌ها در نیمه اول پارسال بود به‌طوری که در آن زمان این نوع معاملات بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۶ افزایش یافت اما در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل اوج التهابات قیمتی و سقوط قدرت خرید، حجم معاملات خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن تهران تا مرز ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ کاهش پیدا کرد.
به این ترتیب مقایسه رفتار تقاضای جدید «خانه‌اولی» با خانه‌اولی‌های «از قبل ثبت‌نام‌کننده برای وام» در بازار مسکن تهران مشخص می‌کند: خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته به تازگی قصد خرید داشتند و برای این منظور باید برای وام یکم ثبت‌نام می‌کردند تا یک دوره حداقل ۱۸ ماهه را برای دریافت طی کنند، در مواجهه با سطح قیمت‌ها، از «خرید» انصراف دادند. اما خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار برای وام یکم، به ناچار و با هدف «دریافت سریع تسهیلاتی که به نام آنها زده شده است» و همچنین با هدف «حفظ ارزش واقعی بودجه نقدی در برابر تورم ملکی»، اقدام به دریافت تسهیلات و خرید خانه کردند. البته در ماه‌های اخیر همه آن افرادی که نوبت دریافت وام مسکن آنها فرارسیده، نتوانستند نسبت به خرید اقدام کنند بلکه حدود یک نفر از هر پنج نفر خانه‌اولی واجدشرایط دریافت تسهیلات در تهران، برای خرید خانه اقدام قطعی کرده است. مابقی فعلا در بازار مسکن سردرگم هستند به‌طوری که از یک طرف، «وام آماده دریافت» آنها بدون استفاده مانده و از طرف دیگر، فاصله قدرت خرید این گروه تا سطح قیمت‌ها فعلا رو به افزایش است.
در سال ۹۵ ماهانه به‌طور متوسط حدود ۵ هزار نفر خانه‌اولی در تهران برای دریافت وام مشمول سپرده‌گذاری، اقدام به پس‌انداز در سیستم بانکی کردند تا بعد از ۱۲ تا ۱۸ ماه، تسهیلات خرید مسکن به آنها تعلق بگیرد. حجم ثبت‌نام در سال ۹۵ به لحاظ نسبتی از ازدواج‌های ماهانه، نشان از اثرگذاری مناسب این مدل تامین مالی تقاضای مصرفی داشت اما اکنون آمار «دریافت تسهیلات خانه‌اولی مربوط به سال ۹۷» مشخص می‌کند ثبت‌نام‌‌کننده‌ها در مسیر دریافت تسهیلات، به دلیل ضربه‌ای که از جهش قیمت مسکن متوجه قدرت خرید آنها شده، متوقف مانده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد اگر چه در سال ۹۷ حجم تقاضای جدید برای ثبت نام وام یکم هم در شهر تهران و هم در کل کشور در مقایسه با سال ۹۶ کاهش یافت اما میزان ریزش این تقاضاها در شهر تهران (افت ۴۰درصدی) به مراتب بیش از سایر شهرهاست که این موضوع به معنای تخریب و تضعیف شدیدتر قدرت وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران در مقایسه با سایر شهرها در پوشش هزینه‌های خرید مسکن است. در کشور، تقاضای جدید برای وام خانه اولی در سال ۹۷ فقط ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش یافت که عمده این کاهش نیز مربوط به ریزش اجباری تقاضا در شهر تهران بود.
در کشور در سال ۹۷ مجموعا ۱۸۳ هزارمتقاضی اقدام به افتتاح حساب برای دریافت وام خرید مختص خانه‌اولی‌ها کردند؛ این میزان در سال ۹۶ رقمی معادل ۲۲۵ هزار و۵۰۰ متقاضی بود. به این ترتیب شدت ضربه تورم مسکن به بازار خانه‌اولی‌ها در شهرهای مختلف، کمتر از تهران بوده است. در سال ۹۷ همچنین، میزان «استفاده» از وام یکم در شهرهای مختلف، وضعیت مناسبی نسبت به تهران داشت. در کل کشور خانه‌اولی‌هایی که در سال گذشته با تسهیلات، صاحب خانه شدند رشد ۶۲درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است. سال گذشته مجموعا ۶۰ هزار فقره وام یکم به متقاضیان خانه اولی پرداخت شد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، اگر چه تحت تاثیر سرایت جهش قیمت مسکن پایتخت به سایر کلان‌شهرها و برخی شهرهای دیگر به خصوص مراکز استان‌ها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضا برای سپرده‌گذاری یا همان «ثبت نام» به منظور دریافت وام یکم از سوی خانه‌اولی‌ها در کشور کاهش یافته اما بنا بر دست‌کم چهار علت عمده، میزان ریزش ثبت نام جدید برای دریافت این تسهیلات در شهرها در مقایسه با تهران کمتر بوده است. این علت‌ها همچنین در مورد بالاتر بودن نرخ رشد «استفاده» یا همان «دریافت» وام یکم برای خرید مسکن در سال ۹۷ در شهرهای مختلف در مقایسه با میزان استفاده از این تسهیلات در شهر تهران برای خرید آپارتمان، در همین بازه زمانی، نیز صادق است.
اولین دلیل به رسیدن جهش قیمت از شهر تهران به سایر شهرها با تاخیر زمانی مربوط می‌شود؛ در سال ۹۷، بروز جهش قیمتی در بازار مسکن شهر تهران منجر به خروج اجباری بخش قابل توجهی از خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید آنها شد؛ این در حالی است که از آنجا که تحولات بازار مسکن معمولا با تاخیر زمانی و فاصله چند ماهه از پایتخت به سایر شهرها سرایت می‌کند تاخیر در رسیدن جهش قیمتی تهران به سایر شهرها موجب شد همچنان سقف تسهیلات خرید مسکن یکم برای متقاضیان سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک از جذابیت کافی برخوردار باشد. عمده این ریزش نیز تحت تاثیر افت تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگی است که دچار جهش قیمت یا افزایش محسوس سطح قیمت مسکن شدند.
علت دوم که بی ارتباط به علت اول نیست به نسبت تقریبا مناسب وام خرید مسکن یکم به قیمت مسکن شهرهای کوچک مربوط می‌شود؛ هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن یکم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون، در مراکز استان‌ها وشهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون ودرسایر شهرها(شهرهای کوچک) ۴۰ میلیون تومان است؛ این میزان برای زوجین در هر کدام از این سه گروه جغرافیایی دو برابر رقم وام متقاضیان انفرادی یعنی ۱۶۰، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان است.
اگر چه به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران و رشد محسوس قیمت در برخی از کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ، میزان تقاضای جدید برای سپرده‌گذاری به منظور دریافت وام یکم در سال گذشته کاهش یافت اما به دلیل عدم سرایت کامل جهش قیمت به همه شهرهای کشور در سال گذشته و در نتیجه پوشش مناسب این تسهیلات در مقایسه با قیمت مسکن در عمده شهرها، میزان تقاضا و استفاده از این تسهیلات از سوی خانه‌اولی‌ها در این مناطق مناسب بود.
در برخی شهرهای کوچک به دلیل عدم سرایت جهش قیمت، میزان استقبال از این تسهیلات نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه از تهران سبقت گرفت و این عامل به‌عنوان سومین دلیل افت کمتر میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم در کشور در مقایسه با میزان ریزش تقاضا برای دریافت این تسهیلات در شهر تهران مطرح است. از سوی دیگر تاخیر در بروز رونق معاملاتی در برخی از شهرهای کشور را می‌توان به‌عنوان چهارمین دلیل این موضوع مطرح کرد؛ رونق معاملاتی در شهر تهران در سال ۹۷ یکی از اصلی‌ترین دلایل جهش قیمت مسکن، تضعیف قدرت خرید متقاضیان، عقب‌نشینی اجباری خانه‌اولی‌ها از بازار ملک و در نتیجه افت میزان تقاضای جدید برای دریافت وام یکم است. این در حالی است که در نیمه اول سال ۹۷، هنوز رونق معاملات مسکن به تعداد قابل توجهی از شهرها سرایت نکرده بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اکنون نکته قابل توجه آن است که افت ۴۰ درصدی تقاضای جدید برای دریافت وام یکم به معنای کاهش تعداد خانه‌اولی‌های متقاضی خرید مسکن در بازار نیست؛ بلکه این گروه از متقاضیان که به دلیل جهش قیمت مسکن موفق به خرید واحد مسکونی موردنظر برای سکونت خود نشده‌‌اند به بازار اجاره رانده شده‌اند؛ این در حالی است که بخشی از خریدهای خانه‌اولی‌های مجهز به وام یکم از بازار مسکن به خصوص در نیمه دوم سال گذشته به خرید واحدهایی در مناطق پایین‌تر از محل سکونت متقاضیان یا واحدهای قدیمی‌تر و با متراژ کمتر تنها به قصد حفظ ارزش پول و استفاده از امتیاز وام، اختصاص یافت. کارشناسان توصیه می‌کنند دست‌کم سقف تسهیلات مختص خانه‌اولی‌ها متناسب با تورم ملکی تعدیل شود. قیمت مسکن در تهران از زمان راه‌اندازی نظام سپرده‌گذاری برای پرداخت تسهیلات خانه‌اولی –خرداد ۹۴- تاکنون، ۳ برابر شده است.
دنیای اقتصاد
منفی متفاوت بورس تهران
دماسنج سهام روز گذشته در روندی رفت و برگشتی در نهایت بیش از هزار واحد عقب نشست. چرخش قیمت‌ها که از مشخصه‌های بارز معاملات این هفته بود، در جریان دادوستدهای دیروز شدت گرفت و بیشترین افت شاخص کل بورس تهران را طی سه هفته گذشته در پی داشت. برخلاف افت‌های قبلی که متاثر از عوامل منفی مشخصی چون شوک بازار جهانی یا بروز تنش‌های سیاسی رقم می‌خورد، طی روز گذشته عمدتا فعالان سهام در جست‌وجوی بهانه‌هایی برای اصلاح قیمت و پیوستن به موج شناسایی سود بودند.
شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات دیروز هم نتوانست روند باثباتی را در مقیاس روزانه تجربه کند. نماگر اصلی سهام در این روز نوسان قابل توجه ۲ هزار واحدی را از بازه مثبت تا منفی طی کرد و در نهایت ۴/ ۰ درصد (معادل ۱۰۱۲ واحد) عقب نشست. صعود ناکام و برگشت شاخص از سقف روزانه در شرایطی صورت گرفت که تالار شیشه‌ای چه در مقیاس کلان و چه از منظر خرد تحت فشار عامل بیرونی قرار نداشت.
این در حالی بود که افت‌های جدی یک فصل اخیر غالبا متاثر از عامل بنیادی نظیر کاهش شدید قیمت‌های جهانی یا بروز ریسک‌های سیاسی در منطقه صورت گرفت. اما روز گذشته مسیر صعودی شاخص در شرایطی که بازار در آرامش خبری قرار داشت، منفی شد و بسیاری از سهم‌ها نیز در پایان معاملات با صف‌های فروش نسبتا پرحجم به کار خود پایان دادند. انگیزه قوی اهالی سهام برای شناسایی سود کسب شده طی این دوره نسبتا کوتاه را می‌توان مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت‌ها عنوان کرد که در کمبود تقاضای موثر به یگانه نیروی تعیین‌کننده در معاملات دیروز تبدیل شد. در این میان، به نظر می‌رسد وقایعی خاص نظیر اجرای مرحله سوم دستورالعمل مدیریت ریسک کارگزاران، پیوستن نماد تازه‌وارد به تابلوی صنعت پتروشیمی و همچنین انتشار اخباری از حوزه سیاسی در جلب توجه شمار زیادی از اهالی سهام موثر بوده و جو عمومی بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
صعود ناتمام در نیمه نخست
بازار سهام معاملات دیروز را در محیطی نسبتا آرام با صعود نماگرهای اصلی آغاز کرد. در این روز، برتری تقاضا در عموم سهم‌ها طی نیمه نخست معاملات شاخص کل را با رشد ۹۶۲ واحد همراه و زمینه را برای ورود مقطعی این نماگر به کانال ۲۳۹ هزار واحد فراهم کرد. با وجود این، آغاز مثبت بورس تهران سرانجام معکوسی داشت و تقاضایی که در ساعت اولیه معاملات موجب ارتقای هر دو نماگر اصلی بازار (شاخص کل و هم‌وزن) شده بود، در ادامه تحلیل رفت و توامان با فشار عرضه شاخص در مسیر نزولی قرار گرفت و در پایان کار حدود ۱۰۱۲ واحد (۵/ ۰ درصد) کاهش یافت. شروع نسبتا قوی از جانب تقاضا و سپس برخورد با عرضه‌های نیرومندتر و در نهایت، عقب‌نشینی قیمت‌ها وجه غالب معاملات این هفته بود که در دادوستدهای روز گذشته نیز نمود پیدا کرد. البته شدت افت شاخص کل طی روز گذشته با عقب‌نشینی تقاضا در گروه پتروپالایشی شدت بیشتری پیدا کرد.
در این میان، سهام پالایشی در روند دسته‌جمعی برخلاف روزهای یکشنبه و دوشنبه تحت فشار عرضه افت متوسط بیش از ۲ درصدی را تجربه کردند. ضمن اینکه اقبال قابل توجه به سهام گروه پتروشیمی نیز طی روز گذشته تکرار نشد. سایر گروه‌های بزرگ نیز روند نسبتا مشابهی را تجربه کردند. هر چند پایداری تقاضا در برخی از نمادهای بزرگ منجر به ادامه صعود قیمت‌ها شد اما وسعت محدود آن حاکی از فقدان انگیزه قوی برای معامله در قیمت‌های بالاتر بود.
موعد برداشت سود
اغلب تحلیلگران بر این امر اتفاق نظر دارند که رشد سریع قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه لزوما به استراحت نیاز دارد. به نظر می‌رسد کسب بازدهی‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در عموم سهم‌ها در بازه‌ای تقریبا یک‌ماهه توانسته انگیزه فروشندگان بالقوه را برای خروج از جریان معاملات و شناسایی سود کسب شده تقویت کند.
این را می‌شود در اصلاح جدی‌تر سهامی که طی این مدت بازدهی‌های به مراتب بیشتری از متوسط داشته‌اند، دید. برای مثال می‌توان به وسعت و عمق عرضه‌ها در گروه‌هایی نظیر قطعه‌سازان خودرویی و شرکت‌های دارویی اشاره کرد که معاملات روز گذشته را عموما با صف فروش به پایان رساندند. این دو گروه نیز مانند سایر صنایع کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری رشدهای فراتر از میانگین را تجربه کرده بودند. در این میان، غول‌های خودروساز با وجود زیان‌های سهمگین روی موج جدید تقاضا بازدهی‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی را طی کمتر از یک ماه اخیر تجربه کرده بودند.
بنابراین، طبیعی بود که سهامداران به خصوص در این گروه‌ها به خیل فروشندگان بپیوندند و قیمت‌ها را به سطوح پایین‌تری تنزل دهند.از طرف دیگر، چنان که می‌دانیم ثبت این میزان بازدهی نتیجه انتظارات معامله‌گران از تحولاتی بود که در جهش نرخ‌های فروش شرکت‌های متعلق به صنایع مصرفی نظیر غذا، دارو، قطعه‌‌سازی، لاستیک و سایر گروه‌های کوچک‌تر بازار روی داد. حال پیشخور شدن این تحولات و انتظار برای نحوه تاثیر واقعی آن در میزان سودآوری شرکت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ملاک تصمیم‌گیری موضوعی است که اکنون توجه طیف زیادی از اهالی سهام را به خود معطوف کرده و طبیعتا تقاضا را به عقب رانده است.
مغناطیس منفی سامانه پایش ریسک
افزون بر عوامل فوق به نظر می‌رسد اجرای مرحله سوم دستورالعمل سامانه مدیریت ریسک کارگزاران بورس تهران نیز در معاملات دیروز، دست‌کم از لحاظ روانی، بی‌تاثیر نبوده است. راه‌اندازی این سامانه از دهم بهمن سال گذشته به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد.
مدت زمان اجرای رسمی این سامانه در مرحله نخست، ۱۵ دقیقه و از ساعت آغاز پیش‌گشایش معاملات در ساعت۸:۳۰ صبح و تا ۸:۴۵دقیقه در هر روز معاملاتی بود. پس از دریافت مجوز بازخورد اجرای مرحله نخست، مدت زمان اجرای آن به‌صورت پلکانی افزایش یافت و زمان آن طی روز گذشته در سومین مرحله از اجرا به سه ساعت (یعنی از آغاز سفارش‌گذاری در ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه) افزایش یافت. به گفته مسوولان هدف از اجرای این سامانه پایش ریسک اعتباردهی بانک‌ها به کارگزاری‌ها و متعاقبا کارگزاری‌ها به مشتریان خود بوده است. از این منظر، اجرای دستورالعمل فوق را می‌توان تلاش برای مدیریت مشکلاتی دانست که در دو سطح، یعنی رابطه سازمان بورس با کارگزاری‌ها و رابطه کارگزاری‌ها با مشتریان ایجاد می‌شد. ضریب اهرمی دریافت اعتبار می‌تواند ریسک‌هایی چون ریسک افزایش زیان، ریسک نیاز به نقدینگی و همچنین ریسک عدم پوشش هزینه را به دنبال داشته باشد.
در چنین وضعیتی نهاد ناظر تصمیم گرفت تا ریسک کارگزاری‌هایی را که بیش از حد قانونی، اقدام به اعتباردهی می‌کردند یا این مبالغ را به برخی مشتریان خود تخصیص می‌دادند، با اجرای مرحله‌ای سامانه پایش ریسک کاهش دهد. هر چند راه‌اندازی این سامانه در جهت منتظم کردن نحوه اعتباردهی کارگزاران ارزیابی می‌شود اما اجرای سومین مرحله آن در روز گذشته موجی از نگرانی را میان فعالان بازار در پی داشت؛ به‌طوری‌که بسیاری از اهالی بورسی چرخش قیمت‌ها و فشار عرضه در نیمه دوم معاملات را نتیجه راه‌اندازی چنین سامانه‌‌ای و در نهایت کاهش اعتبارات عنوان کردند. اطلاعات بیشتر در این خصوص را می‌توانید در گزارش صفحه ۱۰ مطالعه کنید.
اصلاح قیمت در سکوت تحلیلگران
معاملات روزهای اخیر در شرایطی دنبال شد که قیمت‌ها به ویژه در صنایع کوچک در مسیر اصلاحی قرار داشت. با وجود این، برخی از تحلیلگران عموما انگشت تاکید را روی ظرفیت‌های سهام گذاشتند و در سکوتی تحلیلی از صعود دسته‌جمعی اخیر استقبال کردند. اما واقعیت این است که روندهای دسته‌جمعی به‌طور ضمنی نشان‌دهنده انحراف بازار از ارزش ذاتی سهم‌ها و یکسان‌گرفتن زمینه‌های بنیادی آنهاست. هر چند نمی‌توان تاثیر گسترده متغیرهای کلانی چون تورم را بر ارزش اسمی بازار سهام انکار کرد اما این را نباید در توجیه روند یکدست قیمت‌ها عنوان کرد و مانند برخی از تحلیلگران ذی‌نفع در برابر موج‌های دسته‌جمعی و غیرتحلیلی سکوت کرد.
دو وجه ناهمگون گزارش‌های «کدالی»
سامانه «کدال» در روزهای اخیر میزبان اطلاعات مالی مهمی برای فعالان بورس تهران بوده است. این جریان اطلاعاتی بیش از سایر گروه‌ها برای سهامداران گروه بانکی اهمیت دارد که مدت‌ها چشم به راه گزارش شناسایی سود از محل تسعیر دارایی‌های ارزی با نرخ‌های نیمایی دلار بودند. علاوه بر تحولات ساختار عملیاتی بانک‌ها طی این مدت سود به دست آمده از تراز مثبت ارز یکی از محرک‌هایی بود که طی این مدت قیمت سهام وابسته را ارتقا بخشید و همچنان نیز عامل تعیین‌کننده در معادلات حاکم بر این صنعت بورسی به شمار می‌رود.
از روز دوشنبه در ادامه سریال انتشار گزارش‌های «تسعیری» این گروه، بانک ملت و بانک پاسارگارد اطلاعات مهمی را منتشر کردند. در همین راستا، نماد بانک ملت به دلیل شفاف‌سازی درخصوص نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی متوقف شد و اعلام کرد که مبنای تسعیر اقلام بدهی و دارایی در صورت‌های مالی سال گذشته با توجه به میانگین نرخ ارز در سامانه نیما عدد ۷۵۰۰ تومان برای هر دلار تعیین شده است.
«وبملت» همچنین در ادامه گزارش‌های «تسعیری» خود از شناسایی سود ۲۴۷ تومانی به ازای هر سهم خبر داد. از طرف دیگر، در همین گروه بانک پاسارگاد صورت‌های مالی خود را با تحقق ۵۴ تومان به ازای هر سهم منتشر کرد. انتشار این اطلاعات راه نمادهای بانکی را طی روز گذشته از هم جدا کرد. در واقع در شرایطی که نماد بانک ملت متوقف باقی ماند، صف طویل خرید سهام بانک پاسارگاد نشان داد که تحقق سود ۵۴ تومانی این بانک برای سال گذشته فراتر از انتظار سهامداران بوده است که در بازاری با ضعف عمومی تقاضا توانسته از رشد حداکثری قیمت برخوردار شود. این در حالی بود که انتشار صورت‌های مالی غول فولادساز بازار در جو کاهشی روز گذشته چندان از سوی سهامداران مورد توجه قرار نگرفت. به نظر می‌رسد اهالی بازار پس از رشدهای اخیر بیشتر منتظر انتشار گزارش عملکرد شرکت‌ها در ماهانه و فصلی هستند که از هفته آینده در بازار اوج می‌گیرد و می‌تواند در جهت‌دهی به قیمت نقش بسیار موثری ایفا کند.
دنیای اقتصاد
گوشت قرمز ارزان نمی‌شود؟/ یک مسئول: بازار اجازه نمی‌دهد
«منصور پوریان» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: درحالی که انتظار می‌رفت با افزایش عرضه دام زنده سبک و سنگین تولید داخل و همچنین واردات گوشت قرمز گرم و منجمد گوسفندی و گوساله قیمت گوشت قرمز در سطح بازار کاهش ملموسی برای مصرفکنندگان داشته باشد.
به گفته وی، عوامل بازار از زمان خروج دام از دامداری‌ها یعنی چوب دار، دلال، کشتارگاه، عمده فروشی تا خرده‌فروشی و قصابی‌ها را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: ورودی‌ها و عوامل بازار در کل کشور به نحوی است که اجازه کاهش قیمت گوشت قرمز را نمی‌دهند که این موضوع نیازمند پیگیری دولت و دستگاه‌های نظارتی است.
پوریان اضافه کرد: اکنون قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گرم گوساله نزدیک ۷۰ هزار تومان و گوسفندی حدود ۸۰ هزار تومان باید به دست مصرفکنندگان برسد که با این نرخ نیز حاشیه سود بازار و تولیدکننده تأمین شده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون برای ثبات بازار گوشت قرمز همچنان در کنار عرضه تولید داخل دام زنده، واردات گوشت گرم و منجمد در حال انجام است تا مصرفکنندگان این محصول را با قیمت مناسب تأمین کنند.
دامداران با معضل انباشت دام سنگین و سبک مواجه شده‌اند
رئیس تأمین شورای دام کشور گفت: هم اکنون دامداران دام سنگین با معضل انباشت دام سنگین در دامپروری‌ها مواجه شده‌اند به طوری که دام‌ها وزن گرفته و خریدار ندارند.
به گفته وی، اکنون وزن برخی دام‌های سنگین در دامپروری‌ها به بیش از ۸۰۰ کیلوگرم رسیده است که ادامه افزایش وزن دام‌هایشان آنها را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی اظهار داشت: به دلیل انباشتگی میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۲۷ تا ۳۲ هزار تومان است.
پوریان با بیان اینکه اکنون میانگین قیمت دام زنده سبک نزدیک ۳۷ هزار تومان است، تصریح کرد: برای هفته‌های آتی نیز به طور حتم تولیدکنندگان دام سبک نیز با انباشت دام مواجه خواهند شد که همین امر کاهش قیمت مجدد در دام زنده را ایجاد خواهد کرد.
وی معتقد است دولت برای کاهش ضرر تولیدکنندگان دام سنگین و سبک نیاز است که در این خصوص چاره‌ای بیندیشد تا تولیدکنندگان دچار مشکل برای تولید آتی خود نشوند.
طبق آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی، نیاز سالانه کشور ۹۶۰ هزار تن گوشت قرمز است که بخش عمده آن از محل تولید داخل و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آن از محل واردات تأمین می‌شود.
گزارش میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله در بازار بین ۸۸ تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان و گوشت قرمز گوسفندی بین ۹۲ تا ۱۱۰ هزار تومان است در ماه‌های پایانی سال ۹۷ نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی در سطح بازار بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومان به دست مصرفکنندگان می‌رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع گوشت وارداتی تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین با قیمت‌هایی بین ۳۳ تا ۴۵ هزارتومان کرد.
اخیراً دولت واردات گوشت قرمز با ارز رسمی ۴,۲۰۰ تومان را حذف کرد و اکنون گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود.
زنگنه: شرایط امروز سخت‌تر از زمان جنگ است
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز بعدازظهر در مجمع عمومی تشکل مردم نهاد "مجمع وزیران ادوار" در سازمان مدیریت صنعتی، اظهار کرد: شرایط امروز از زمان جنگ سخت‌تر است چرا که آن زمان می‌توانستیم نفت صادر کنیم و امروز هیچ نفتی به اسم ایران نمی‌توانیم بفروشیم و در زمینه انتقال ارز هم با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.