قیمت نفت جهانی بالا رفت

قیمت نفت در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی در پی کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا و توافق اوپک بر سر تاریخ نشست رسمی خود، بیش از یک درصد صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی وست نفت برنت با ۸۲ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز چهارشنبه ۰.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۹ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۵۴ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید در حالی که روز گذشته با ۰.۲۶ درصد کاهش بسته شده بود.

آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۳.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است در حالی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان ۱.۱ میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.

سطح ذخایر فرآورده‌های نفتی نیز به دلیل رشد صادرات نفت خام و محصولات نفتی افت غیرمنتظره‌ای را نشان داد.

در این بین کشورهای عضو اوپک پس از هفته‌ها اختلاف با تاریخ اول ژوئیه برای نشست رسمی اعضای اوپک و دوم ژوئیه برای دیدار اوپک و متحدانش موافقت کردند.

این تولیدکنندگان قرار است درباره سرنوشت توافق کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز که آخر ژوئن منقضی می‌شود مذاکره کنند.

وزیر انرژی امارات متحده عربی به روزنامه البیان گفت: به نظر می‌رسد تفاهم در میان اعضای اوپک درباره تمدید توافق کاهش تولید حاصل می‌شود.

استفن اینس از شرکت ونگارد مارکتس در این باره گفت: نوسان قیمت نفت احتمالاً ادامه خواهد یافت اما نشست آتی اوپک از قیمت‌های نفت پشتیبانی خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که از قیمت نفت پشتیبانی کرد انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا در نشست آینده بانک مرکزی این کشور و تأیید دیدار رئیس مذاکره کنندگان تجاری آمریکا با همتای چینی خود پیش از دیدار میان رؤسای جمهور دو کشور در نشست هفته آینده گروه ۲۰ بود.

تنش‌ها در خاورمیانه پس از حمله هفته گذشته به دو نفتکش در خلیج عمان بالا مانده است. اصابت یک موشک به پالایشگاه در جنوب عراق که توسط شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت نفتی آمریکایی اکسون موبیل استفاده می‌شود، سه مجروح بر جای گذاشت.

سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟

سازندگان می‌گویند که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به دهه‌های قبل افزایش یافته و این مساله را مهم‌ترین عامل کاهش ساخت و ساز به یک سوم تقاضای مطلق عنوان می‌کنند. فعالان بخش مسکن می‌گویند که دیگر خبری از سودهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نیست و هر بار که پروژه‌ای به اتمام می‌رسد، به دلیل شرایط تورمی و انواع هزینه‌ها مجبوریم پروژه بعدی را کوچک‌تر تعریف کنیم.

به گزارش ایسنا، ساخت و ساز طی چهار دهه گذشته همواره در ایران به عنوان شغلی پردرآمد محسوب می‌شد و بعضاً سازندگان ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می‌کردند تا این‌که از سال ۱۳۹۲ به بعد همزمان با جهش تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال ۱۳۸۶ قدرت خرید به شدت کاهش یافت که باعث شد تولید و عرضه مسکن وارد فاز رکودی شود. هرچند از سال ۱۳۹۳ ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک افزایش نداشته و این موضوع، انتقاد اعضای شورای شهر را در پی داشته که معتقدند «بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است»، اما سازندگان می‌گویند که قدیمی‌ها در حال ترک حوزه ساخت و ساز هستند؛ بعضی‌ها هم که پروژه‌های سنگین تعریف کرده‌اند ورشکست شده‌اند.

تورم جلوتر از سازندگان پیش می‌رود

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید که ساخت و ساز شاید هنوز ۳۰ تا ۴۰ درصد سود داشته باشد اما تورم عمومی از ما جلوتر حرکت می‌کند. دبیر کانون انبوه‌سازان هم با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، معتقد است که نرخ عوارض باید متناسب با تورم عمومی باشد.

فرشید پورحاجت می‌گوید که در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳۰۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

پس از رشد لجام‌گسیخته مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد، موج انتقادات به سمت واسطه‌های ملکی و هم‌چنین فعالان عرصه ساخت و ساز شدت گرفت. میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید و بیشترین رشد ماهیانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون را در اردیبهشت ماه امسال تجربه کرد. در بعضی موارد دیده می‌شود که سازندگان به طور مرتب قیمت واحدهای کلید نخورده را بالا می‌برند. برخی واحدها که ساخت آنها دو سال قبل به اتمام رسیده، حالا با قیمت‌های سه تا چهار برابر به فروش می‌رسد.

عمده سازندگان به دلیل انتظارات تورمی در سال قبل از فروش امتناع می‌کردند و معدود افرادی هم که می‌فروختند، کسانی بودند که در تأمین نقدینگی به مشکل برخورده بودند. نظر کارشناسان این است که امسال روند ورود واحدهای کلید نخورده به بازار بیشتر می‌شود؛ هرچند ساخت و ساز در کل کشور در مقایسه با تقاضای مطلق به یک سوم کاهش یافته و روز به روز شاهد انباشت متقاضیان واقعی هستیم که به دلیل جهش قیمت‌ها از خرید ناتوان شده‌اند.

با این حال کارشناسان اقتصاد مسکن، شرایط فعلی در بخش مسکن را نوعی اصلاح قیمت می‌دانند که سازندگان، نه مقصر، بلکه قربانی آن هستند.

در سوی دیگر منتقدان می‌گویند که انبوه‌سازان در سال‌های گذشته سودهای هنگفتی از ساخت و ساز به جیب زده‌اند و حالا باید جلوی این قطار پول‌سازی گرفته شود. چند روز قبل بهاره آروین، عضو شورای شهر گفته بود: «تعادلی شوم میان چند صد نفر انبوه سازان پایتخت، رأس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تأمین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود» … «این داستان تهران بوده است، شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده است تا اضلاع این مثلث، در تمام این سال‌ها، هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آنچنان‌که نرخ رسمی عوارض چند سال بروز نشود».

این صحبت‌های آروین، هفت ماه پس از آن عنوان شد که شورای شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۷ در قالب تبصره ۱۵ مصوبه «اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» شهرداری تهران را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و جهت تصویب به شورای شهر ارائه کند. دو ماه بعد، شهرداری در بهمن ماه ۱۳۹۷ این تکلیف را انجام داد؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۸، میزان عوارض بر مبنای آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اخذ شود. آروین می‌گوید که «نرخ مصوب و به‌روزرسانی شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به دو درصد قیمت نهایی املاک چند میلیاردی می‌رسد».

شهرداری: افزایش عوارض پروانه تأثیری بر قیمت املاک ندارد

در این بین، شهرداران از مصوبه شورای شهر دفاع می‌کنند. فرهاد کرمی، رئیس واحد صدور پروانه ساختمان شهرداری منطقه دو طی گفت‌وگویی با بیان این‌که افزایش عوارض تأثیری بر قیمت املاک ندارد، گفته است: نباید نگاه یکسان به تمامی مناطق شهر داشته باشیم. برخی از مناطق مانند بافت فرسوده را باید از بخش سوداگری و سرمایه گذاری تفکیک کرد. به همین خاطر هم شهرداری تهران عوارضی از بافت فرسوده دریافت نمی‌کند اما قطعاً سازندگانی که با هدف کسب سود در بازار فعالیت می‌کنند و از افزایش قیمت املاک منتفع می‌شوند، باید عوارض مورد نظر را برای اداره شهر بپردازند.

به گفته وی، دیدگاه شهرداری این است که نباید از راه تراکم فروشی و تخلف دنبال درآمد باشیم. او در این‌باره خاطرنشان می‌کند: از سال ۱۳۹۴ تاکنون افزایش عوارض هر متر مربع به یک میلیون تومان هم نرسیده است، در حالی که در محله‌ای واقع در منطقه ۲ هر متر مربع ساختمان با قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سازندگان: نرخ عوارض ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

از سوی دیگر بعضی سازندگان اعلام می‌کنند که نرخ عوارض تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. تجربه نیز نشان داده هرچه هزینه‌های ساخت بالا برود، سازندگان نهایتاً آن را بر روی قیمت تمام شده ملک محاسبه و از خریداران دریافت می‌کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان از رشد ۳۰۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه در شهر اهواز صحبت می‌کند که البته می‌گوید با تدبیر شهردار اهواز این تبصره اصلاح شده است. فرشید پورحاجت پیش از این با بیان این ادعا که دولت هیچ سیاستی در بخش زمین ندارد گفته بود «هر وقت شکاف بزرگی در قیمت مسکن روی داد دشمن فرضی تحت عنوان سوداگر را عنوان می‌کنند. این سوداگر کیست، خدا می‌داند، از کجا متولد شده خدا می‌داند، نمی‌شود عقل مردم را به بازی بگیریم».

او با بیان این پیشنهاد که اقدام شهرداری اهواز در اصلاح ضریب عوارض می‌تواند در تهران نیز انجام شود، می‌گوید: نرخ عوارض ساخت و ساز باید از دفترچه ارزش معاملاتی استخراج شود که کمیسیون‌های تقویم املاک به طور سالیانه اعلام می‌کنند. در بقیه عوارض، دست شوراهای شهر و شهرداری‌ها باز است که فرمول‌هایی برای اخذ عوارض استفاده کنند. ولی قانون‌گذار این اجازه را به شهرداری‌ها نداده که خارج از تورم، عوارضی را وضع کنند که افزایش هزینه‌های مردم برای شارژ شهری را به دنبال داشته باشد.

قیمت زمین برای پروژه‌های جدید همواره بالاتر از سود سازندگان است

هم‌چنین محمدمهدی مافی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که سودهای تا ۴۰ درصدی بخش ساخت و ساز در واقع نوعی غلبه بر شرایط تورم عمومی محسوب می‌شود به ایسنا گفت: معمولاً در ساخت و سازهای شهری، سود سازندگان از واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت زمان دو ساله است. بیش از ۴۰ درصد به ندرت اتفاق می‌افتد و کمتر از ۴۰ درصد رغبت سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد. ولی معمولاً از زمان شروع تا پایان پروژه به طور دائم، تورم به سازندگان تحمیل می‌شود.

وی میانگین قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در شهر تهران را ۸.۵ تا ۹ میلیون تومان دانست و افزود: با توجه به قیمت متوسط شهر تهران یعنی ۱۲.۶ میلیون تومان روی کاغذ، سازندگان ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان سود می‌برند اما با توجه به افزایش شدید قیمت زمین که مهم‌ترین مؤلفه در بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود دیگر نمی‌توانند پروژه‌ای همانند آن‌چه در حال حاضر می‌فروشند را بسازند و معمولاً سازندگان مجبور به تعریف پروژه‌های کوچک‌تر می‌شوند.

مطابق طرح جامع مسکن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما بر اساس پروانه‌های ساختمانی، این رقم به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده و کارشناسان از جمله دلایل جهش قیمت مسکن را به هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.

تعدیل عوارض در دستور کار شورای شهر

به‌روزرسانی نرخ عوارض پروانه‌های ساختمانی در شرایطی که هنوز به طور جدی وارد فاز اجرایی نشده بود، مجدداً در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. برخی شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر با این استدلال که مصوبه مذکور باعث عقب نشینی سازنده‌ها از بازار شده و باعث گرانی بیش از پیش مسکن می‌شود درصدد اصلاح مصوبه و تعدیل عوارض برآمدند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در روزهای اخیر گفته است: با وجود اینکه دولت برای جلوگیری از تبعات اجتماعی این موضوع، یک ضریب ۳۶ درصد را اعلام کرده است و تاکید داشته که ۳۶ درصد تعرفه دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ ملاک عمل قرار گیرد اما وقتی شهرداری این دفترچه را در سامانه نحوه محاسبه عوارض قرار داد، ارقامی که خروجی این سامانه می‌شود، رقم‌های قابل توجهی است و ما را نیز به عنوان اعضای شورای شهر تهران را نگران کرده و به هیچ عنوان این تصمیم در اختیار شورا نبوده و توسط شورا نیز اتخاذ نشده است.

وی اعلام کرد: نهایتاً ما با شهرداری تهران نیز صحبت کردیم که آنها بر اساس تبصره سوم مصوبه قبلی شورا که شهرداری را مکلف کرده نسبت به انجام مطالعات برای تعدیل ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی به صورتی که عدالت اجتماعی را به شکل کامل در همه بلوک‌های شهری و پارسل‌های شهر تهران لحاظ و اقدام کند و ظرف سه ماه تا اواخر خرداد ماه بیاورد.

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی

مشاوران املاک یکی از گزینه‌های مناسب برای خانه اولی‌های در جست و جوی خانه را «آپارتمان‌های نقلی» تا ۵۰ مترمربع می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی میدانی از وضعیت بازار مسکن طی روزهای اخیر نشان می‌دهد: میزان مراجعه متقاضیان مصرفی به بنگاه‌های املاک برای خرید مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است. به گفته مشاوران املاک محدوده مشتریان موجود در بازار که همچنان به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات خرید مسکن هستند که به دلیل سررسید شدن زمان سپرده‌گذاری خود امیدوار به خرید خانه هر چند با متراژ کوچک هستند.

مشاوران املاک یکی از گزینه‌های مناسب برای خانه‌اولی‌ها را آپارتمان‌های تا ۵۰ مترمربع می‌دانند. به ویژه برای خانه‌اولی‌های مجرد گزینه خرید آپارتمان‌های نقلی بسیار مناسب است. به گفته آنها به دلیل پایین بودن متراژ، قیمت کل واحد مسکونی با قدرت خرید متقاضی مصرفی تناسب بیشتری دارد. بررسی‌های میدانی از وضعیت آپارتمان‌های نقلی عرضه شده به بازار مسکن نشان می‌دهد: در حال حاضر بخش عمده این گروه از آپارتمان‌های مسکونی به قیمت رسیده و متناسب با میانگین قیمت تعیین شده در منطقه است.

البته در برخی مناطق شهری نیز قیمت هر مترمربع آپارتمان‌های نقلی بالاتر از آپارتمان‌های مشابه ارائه شده است. یکی از نکات قابل توجه که می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان مصرفی در هنگام خرید آپارتمان‌های نقلی به وجود آورد، فراوانی نسبی بالاتر این فایل‌ها نسبت به واحدهای کوچک و میان‌متراژ در بازار مسکن است. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی در مناطق مختلف شهر تهران ارائه شده است.

دنیای اقتصاد

وزارت نفت: اصلا فردی با سمت مدیر مالی نداریم که فرار کرده باشد

با اقدام به موقع وزارت نفت و در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت های فرعی لایه ۲ پیمانکاری این وزارتخانه، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی ها شناسایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نفت،در پی بررسی صورت های مالی یکی از شرکت های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به موقع آقای تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی بانکی به واسطه صدور دستورات لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدامات مترتبه قضایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی معمول شد.

لازم به ذکر است در ساختار اداری وزارت نفت عنوان مدیر مالی وجود ندارد و این خبر ساخته و پرداخته کسانی است که ماهیت آنها برای افکار عمومی و نهادهای مسئول شناخته شده است.

تغییر فاز بازار سهام؟

روز گذشته شاخص سهام در ادامه روند منفی سه‌شنبه جاری ریزش شدیدتری را به نمایش گذاشت و با عقب‌نشینی بیش از ۲ هزار واحدی (حدود یک درصد) معاملات هفته را به پایان رساند. این بیشترین افت نماگر اصلی بازار از ۲۲ اردیبهشت ماه بود. با این حال همچنان بورس تهران با بیشترین بازدهی در میان بازارهای رقیب از ابتدای سال بازدهی ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در حالی‌که بورس تهران در هفته‌های گذشته حرکت زیگزاگی پرشتابی را در پیش می‌گرفت رویه معاملات طی روزهای اخیر خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. بر این اساس طی روزهای اخیر به تدریج بر شدت افت سهام افزوده شد. تغییر فاز کنونی بورس (نوسان پرشتاب از مدار منفی به مثبت در روزهای معاملاتی متوالی) گرچه با بهانه‌هایی از سوی اهالی بازار توجیه می‌شود، اما در حقیقت باید ریشه آن را در فاز استراحت سهام جست‌وجو کرد.

پس از یک رالی پرشتاب بورس تهران در ماه‌های گذشته رویه اصلاحی سهام کاملا طبیعی است و موج‌های شناسایی سود یکی از دلایل اصلی چنین رخدادی برای سهام است. در چنین شرایطی انتظار برای ظهور محرک جدید برای سهام وجود دارد که با توجه به وضعیت موجود احتمال خودنمایی این عوامل محتمل به نظر می‌رسد. البته در این میان همچنان تفکیک سهام را باید مدنظر قرار داد. بعضا مطرح می‌شود که جهش قیمتی به خصوص در نمادهای کوچک‌تر بدون پشتوانه بوده که می‌تواند نشانه‌هایی از حباب را در خود داشته باشد و بر این اساس باید مورد توجه قرار گیرد.

هفته کم‌نوسان بورس

بازار سهام، در هفته جاری همسو با چشم‌انداز خوشبینانه کارشناسان و فعالان بازار شروع مثبتی را به نمایش گذاشت. افزایش تقاضا در دو روز ابتدایی بازار به گونه‌ای بود که شاخص کل رشد نزدیک به دو درصدی را تجربه کرد و آن را در سقف تاریخی قرار داد. در این مدت، چرخش کانون توجه معامله‌گران از نمادهای بانکی و خودرویی به سوی سهام کالایی، به خصوص محصولات پتروپالایشی از جمله دلایل پیشروی شاخص کل بود. همین موضوع باعث شد که برخلاف رویه ما‌ه‌های اخیر این‌بار بزرگان سهام وضعیت نسبتا بهتری نسبت به سهام شرکت‌های کوچکتر داشته باشند.

این موضوع شتاب بیشتر شاخص کل هم‌وزن در مدار منفی را به دنبال داشت، در نتیجه شاخص کل هم‌وزن افت بیش از ۳ درصدی را در این هفته به ثبت رساند. البته با توجه به شتاب بیشتر نمادهای کوچک‌تر و شاخص کل هم‌وزن در مسیر صعودی از ابتدای سال و با توجه به این موضوع که پشتوانه ضعیف‌تری برای رشد قیمتی این نمادها مشاهده می‌شود در نتیجه اصلاح شدیدتر قیمتی سهام این گروه‌ها نیز طبیعی به نظر می‌رسد.

از میانه هفته چرخش معامله‌گران از صف خرید در نمادهای بزرگ و افزایش فشار فروش در کل بازار باعث شد که معاملات سهام از روز دوشنبه مسیر نزولی را در پیش بگیرد و شتاب افت تا پایان هفته نیز افزایش یابد. با این حال با توجه به پایان فصل بهار انتظار برای عملکرد فروش خرداد و تجمعی بهار ۹۸ طی هفته آینده وجود دارد. در ادامه نیز انتظار برای انتشار صورت سود و زیان نخستین فصل ۹۸ وجود دارد. یک ماه آینده از ماه‌های شلوغ بورس به‌صورت سنتی است. علاوه بر موارد مزبور ادامه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و در ادامه برگزاری مجامع از جمله مواردی است که قطعا اثرات خود را در بازار سهام منعکس خواهد کرد. می‌توان گفت طی ماه آینده با توجه به جذابیت تقسیم سود در مجامع و همچنین اثر آن بر کاهش قیمت سهم (کسر سود تقسیمی از قیمت سهم پس از مجمع) و همچنین با توجه به انتظارات موجود احتمال اینکه توجه بیشتری به سمت نمادهای با پشتوانه سودآوری قدرتمند بیش از گذشته جلب شود، وجود دارد.

بهانه‌ای برای توجیه افت سهام

با توجه به افزایش غالب قیمت‌ها در روزهای ابتدایی هفته، تقویت شم شناسایی سود میان سهامداران نیز امری طبیعی بود که در نتیجه پس از یک رالی پرشتاب به افزایش فشار فروش و افت نسبی قیمت سهام از سقف‌های تاریخی منجر شد. با این حال در این میان عمده معامله‌گران بازار به دنبال عادت قدیمی خود در پی دلیلی برای افت قیمتی سهام بودند.

در این شرایط بهانه‌ای جز پایش ریسک سهام برای توجیه افت‌های اخیر یافت نشد. از نظر روانی نیز مطابق معمول تاکید بیجای کانال‌های مختلف تلگرامی نیز در تشدید واکنش بازار به این موضوع بی‌اثر نبود. این موضوع به معنای این نیست که قانون جدید هیچ اثری بر معاملات ندارد با این حال قانون جدید در راستای قانونمند ساختن نظام اعتبارات به‌عنوان یکی از ریسک‌های بزرگ بازار است. گرچه نمی‌توان صحت انجام کار این قانون را به‌صورت کامل تایید کرد با این حال اینکه بار دیگر فعالان بازار از علت اصلی افت سهام، لزوم اصلاح قیمتی پس از رشدهای پرشتاب، غافل شده و عوامل فرعی را مقصر افت بازار می‌دانند همچنان جالب توجه است.

بر این اساس به نظر می‌رسد سامانه پایش ریسک بیش از آنکه خود در افت قیمتی سهام موثر باشد اثر روانی ناشی از فضاسازی منفی کانال‌های مختلف اثر بیشتری را به دنبال داشت.

تشدید حضور فروشندگان حقیقی

روز گذشته نیز همانند دیگر روزهای منفی هفته جاری، سهامداران حقیقی حضور پررنگی به‌عنوان فروشنده ارائه دادند. با این حال، تفاوتی که نسبت به سایر روزها وجود داشت، تشدید تمایل این دسته از معامله‌گران به عرضه سهام بود. به گونه‌ای که ارزش تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی در این روز نسبت به سه‌شنبه بیش از چهار برابر شد. سهام با ارزش بیش از ۸۲ میلیارد تومان از سبد سهامداران حقیقی به حقوقی منتقل شد. این بیشترین فروش خالص سهامداران حقیقی از ۲۲ اردیبهشت ماه بود. با توجه به آنکه بیشترین افت شاخص کل نیز پس از همین تاریخ رقم خورده، ارتباط نزدیکی میان خالص خرید سهامداران خرد و روند شاخص کل را یادآور می‌شود. رفتار هیجانی معامله‌گران به خصوص حقیقی‌ها از ویژگی‌های بارز بورس تهران بوده که سالیان درازی نیز با آن مواجه است.

علاقه عجیب این معامله‌گران به صف‌های خرید و فروش نیز این روند را تشدید می‌کند. همان‌طور که بارها پیش از این اشاره شد دامنه محدود نوسان قیمتی که به تشکیل صف خرید و فروش منجر می‌شود تنها به وسیله‌ای برای عده کثیری از معامله‌گران اعم از حقوقی و حقیقی تبدیل شده که معیار خرید و فروش سهام خود را تشکیل صف خرید و فروش قرار داده‌اند. در این میان با توجه به ضعف تحلیلی بیشتر عمده حقیقی‌های بازار این امر برای حقیقی‌ها بیشتر قابل مشاهده است.

همین موضوع معمولا باعث می‌شود که در رشدهای پرشتاب بورس که معمولا با تشکیل صف‌های خرید همراه است افزایش خرید حقیقی‌ها با اشتیاق بیشتر را برای تشکیل صف شاهد باشیم و از سوی دیگر در نزول سهام و تشکیل صف‌های فروش نیز حقیقی‌ها با انگیزه بیشتری که برای حضور در صف دارند سهم خود از فروش سهام را در مقایسه با حقوقی‌ها افزایش می‌دهند.

دیروز، بیشترین خرید مثبت سهامداران حقیقی به گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی اختصاص داشت. به گونه‌ای که هر سه نماد محبوب میان این دسته از معامله‌گران در این زیرمجموعه گنجانده شده است. نماد معاملاتی «وبانک» با جابه‌جا‌یی بیش از ۳۱ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان اولین انتخاب این گروه از فعالان بازار بود. در ادامه سهام «ونیکی» ترجیح دوم معامله‌گران حقیقی بود که از خالص خرید آنها به مقدار ۱۶ میلیون سهم به ارزش هفت میلیارد تومان برخوردار شد. در ادامه نیز نماد «وصنعت» با خالص خرید بیش از سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی بازیگران خرد بازار، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. به این ترتیب، خالص خرید فعالان حقیقی بازار از سهام زیرمجموعه گروه‌های مزبور بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان محاسبه شد.

در آن سوی بازار نیز، معامله‎گران حقوقی کانون توجه خود را بر نماد معاملاتی «شیران» معطوف ساختند که به جابه‌جا‌یی هشت میلیون سهمی آن به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی منجر شد. سهام مپنا نیز با خالص خرید بیش از ۹ میلیون سهم «رمپنا» از سمت حقوقی‌ها به مبلغ افزون بر ۶ میلیارد تومان همراه بود. در ادامه نیز نماد تازه‌وارد «جم پیلن» به‌عنوان انتخاب سوم فعالان بازار معرفی شد. سهم مزبور در جریان معاملات روز گذشته نزدیک به شش میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقیقی خارج و به سبد سهامداران حقوقی منتقل کرد. به این ترتیب، صنعتی که بیش از هر صنعت دیگری از حمایت خریداران حقوقی برخوردار شد، سهام زیرمجموعه محصولات پتروشیمی بود که معادل هشت میلیارد تومان بود. صنایع فلزات اساسی و محصولات پالایشی نیز با تفاوت اندکی از یکدیگر در جایگاه‌های بعدی خالص خرید سهامداران حقوقی جا گرفتند.

همچنان اخبار بسیاری می‌توانند بر رویه قیمتی سهام اثرگذار باشند. در این خصوص اخبار از احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان می‌تواند گروه‌های مختلف بازار را تحت تاثیر قرار دهد و البته باید توجه داشت بسیاری از گروه‌های کوچک‌تر به پشتوانه این خبر مسیر صعودی را در ماه‌های اخیر در پیش گرفته‌اند. اخبار از بازار جهانی پس از امید دوباره به آغاز مذاکرات غول‌های اقتصادی جهان نیز جالب توجه است. در این میان اگر بار دیگر اخبار سیاسی اثر خود را در بورس تهران منعکس نکند احتمالا به واسطه اخبار بنیادی اثرگذار بر شرکت‌ها در هفته‌های آینده شاهد نوسان قیمتی سهام باشیم.

دنیای اقتصاد/مینا افروزی