ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامقیمت نفت بیش از ۶درصد جهش کرد/ برنت از مرز ۶۴دلار گذشت
به گزارش مهر به نقل از رویترز، پس از ساقط شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران قیمت نفت بیش از ۶ درصد جهش کرد.
قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا تا ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران در روز پنجشنبه، ۳.۲۴ دلار یا ۶.۰۳ درصد جهش کرد و به ۵۷ دلار رسید.
قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت هم ۲.۸۱ دلار یا ۴.۵ درصد جهش کرد و به ۶۴.۶۳ دلار رسید.
ترامپ در واکنش به آنچه مقامات آمریکایی حمله ایران به پهپاد نظارتی آمریکا اعلام کرده‌اند، در توییتر خود نوشت: ایران اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده است.
رکوردشکنی در بازار جهانی طلا؛ منتظر گرانی در داخل باشید
قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تأثیر سیگنال بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ‌های بهره در اواخر امسال که افت دلار را به دنبال داشت، حداکثر ۱.۸ درصد صعود کرد و به بالاترین حد خود در بیش از پنج سال اخیر صعود کرد.
به گزارش ایسنا ،هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۳۷۸ دلار و ۴۵ سنت رسید.
در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۲.۵ درصد صعود کرد و به ۱۳۸۲ دلار و ۶۰ سنت رسید.
بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آماده است با ریسک‌های رو به رشد برای اقتصاد داخلی مقابله کند و با توجه به رشد تنش‌های تجاری و نگرانی‌های فزاینده نسبت به پایین ماندن فشارهای تورمی، کاهش نرخ‌های بهره را از ماه آینده آغاز می‌کند.
کاهش نرخ‌های بهره هزینه نگهداری طلا که سوددهی ندارد را کاهش می‌دهد و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می‌کند و همزمان با ضعیف کردن ارزش دلار، خرید این فلز ارزشمند برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌شود.
بر اساس گزارش رویترز، با وجود این که بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته جاری خود نرخ‌های بهره را بدون تغییر گذاشت اما تغییر انتظارات بازار در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، باعث افت ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا شد.
در این بین قیمت طلا به دلار استرالیا نیز برای نخستین بار از مرز ۲۰۰۰ دلار عبور کرد و به رکورد ۲۰۰۵ دلار و ۲۳ سنت رسید.
وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد هر اونس طلا برای تحویل فوری از آنجا که مقاومت در مرز ۱۳۷۱ دلار را شکسته است، ممکن است به مرز ۱۴۰۴ دلار صعود کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۴ درصد صعود کرد و به ۱۵ دلار و ۲۲ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۱۲ دلار و ۶۷ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۵۰۳ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.
واکنش زنگنه به ادعای سعید جلیلی: از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها، افسانه‌ها شنیده‌ایم
وزیر نفت خطاب به دکتر جلیلی نوشت: شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
به گزارش ایلنا به نقل از شانا، متن پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت، در واکنش به ادعای مطرح شده در حساب کاربری توئیتر سعید جلیلی در تاریخ ۲۸ خردادماه با عنوان «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.» به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سعید جلیلی در توئیتی در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ آورده اند که: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.»
گرچه مشی اینجانب بر این است که معمولاً در برابر اینگونه تهاجمات به خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان و دل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم.
اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده و گرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
اما، در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.
بدین ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، درآن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند.
اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ از جناب آقای رئیس جمهوری کتبا درخواست کرده‌ام و هم اینک نیز به‌طور عمومی این درخواست را تکرار کرده و اعلام آمادگی می‌کنم که برای روشن شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه‌ای با حضور اینجانب و ایشان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن سخنان دو طرف، مسولان کشور به قضاوت بنشینند. این گونه که رایج شده افراد متاسفانه یک طرفه، به محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت می‌پردازند، از هیچ منظری (نه شرعی و نه عرفی) عادلانه و موجه نیست.
البته بهتر بود که این مناظره/نشست در حضور افکار عمومی برگزار شود تا مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور اعتبار دیدگاه‌های طرفین را به قضاوت بنشینند؛ اما متاسفانه به دلیل آنکه بیان بسیاری از مطالب در شرایط کنونی سبب افشای اطلاعات برای دشمنان ملت ایران می‌شود، لذا این امر به مصلحت کشور نیست.»
در غیبت نظارت/ افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند +جدول
بر مبنای برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، این کالاها در سبد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور میانگین ۴۲ درصد رشد قیمت را در مقیاس نقطه به نقطه تجربه کرده‌اند.
به گزارش رویداد۲۴، گرانی کالاها همچنان ادامه دارد؛ تفاوتی نمی‌کند کالا با ارز دولتی وارد شده باشد یا واردات آن آزاد بوده باشد. عجیب‌تر آنکه کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، همپای سایر کالاها در حال گران شدن هستند، گویا فقط قرار است ارز دولتی به عده‌ای تعلق بگیرد، بدون آنکه نظارتی بر قیمت‌گذاری کالاها باشد.
نگاهی به وضعیت گرانی کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند عمق فاجعه را بیشتر نشان می‌دهد؛ از ابتدای فروردین سال ۹۷ هر کیلو گوشت گوسفندی با قیمتی در حدود ۴۵ هزار تومان در تهران به فروش می‌رسید. اما در فروردین امسال به بیش از ۱۰۱ هزار تومان رسید و بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرد. نکته قابل توجه اینکه ارز دولتی گوشت قرمز از انتهای فروردین ۹۸ حذف شده است.
قیمت ۱۰۰ گرم کره از سال ۹۷ تا کنون ۲۰۰۰ تومان افزایش داشته است! این کالا نیز جزو کالاهایی بوده که واردکنندگان آن تا فرودردین امسال ارز دولتی دریافت می‌کرده‌اند. حبوبات نیز چنین وضعیتی داشته‌اند و شرکت‌های بزرگی همچون گلستان ارقام میلیون دلاری برای واردات حبوبات دریافت کرده‌اند.
منتقدان پرداخت یارانه‌های نقدی می‌گفتند دولت مردم را تنبل بار خواهد آورد، عجیب آنکه این منتقدان یکبار زبان نمی‌گشایند و بگویند دولت چگونه واردکنندگان و کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند را تنبل بار آورده است؛ واردکنندگانی که از یکسال گذشته چنان به ارز دولتی عادت کرده‌اند که سخت بتوان این رانت را از آنها گرفت.
بر مبنای برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس به رغم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، این کالاها در سبد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور میانگین ۴۲ درصد رشد قیمت را در مقیاس نقطه به نقطه تجربه کرده‌اند، این در حالی است که کالاهایی که بدون سوبسید دولتی وارد شده‌اند در مقیاس مشابه در حدود ۷۲ درصد رشد کرده‌اند.
جدول زیر افزایش قیمت کالاهایی را نشان می‌دهد که واردکنندگان آن ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
معاملات مسکن ۷۰ درصد کاهش یافت/ تعدیل قیمتها در راه است؟
برخی فعالان بازار می گویند: مالکان شانسی برای افزایش اجاره به اندازه قیمت ندارند چرا که دستمزدها افزایش چندانی نداشته و چاره ای نیست جز آنکه اجاره بها را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند.
افزایش شتابان قیمت مسکن، اندکی پس از نوسانات ارزی و تضعیف چند صد در صدی ارزش ریال، اولین بازاری بود که تورم افسارگسیخته را آغاز کرد. این در حالی است که تا آغاز سال ۹۶ رکود بلندمدتی که از پایان سال ۹۲ شروع شده بود و هنوز یک سال نبود که بازار رونق را تجربه می کرد. گرچه رونق مسکن در سال گذشته سود خوبی نصیب سرمایه گذاران و سازندگان کرد ولی بازگشت به چرخه رکود را تسریع کرد.
بازار مسکن سالیانی طولانی را در رکود به سر می برد و تحرک دلار در بازار ارز ، سبب شد قیمت بازارهای موازی مانند بازار طلا، سکه ، خودرو نیز در مسیر افزایش قرار گیرد.
بسیاری از گکارشناسان حالا معتقدند بازار در آستانه رکودی تازه قرار دارد، رکودی که می تواند حتی به تعدیل قیمت در ماه های پیش رو منجر شود . آنچه اهمیت دارد اما رشد شدید بهای اجاره تحت تاثیر رکود در بازار خرید و فروش است. افزایش قیمت اجاره بها سبب شده است بسیاری از مستاجران به منظور مدیریت مالی خود نسبت به اجاره خانه در مناطق ارزان تر اقدام کنند.
اکنون یکی از دغدغه های دولت علاوه بر کمک به اقشار فرودست در تامین معیشت، حمایت از مستاجران هم هست. این میان از یکی دو طرح نام برده می شود اما برخی معتقدند که این اقدام ممکن است سبب افزایش دوباره قیمتها شود. در همین رابطه حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به خبرآنلاین گفت: همان طور که با خبرید، قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، به بیان دیگر ملکی که در سال گذشته یک میلیارد تومان قیمت داشت، امسال حداقل دو میلیارد تومان قیمت دارد. این میان نرخ اجاره بها و قیمت با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند و مالکان هم انتظار دارند اجاره بیشتری دریافت کنند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه مزدبگیران گفت: اغلب مستاجران کارمند و کارگر هستند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد بر افزایش حقوق داشتند و طبیعتا امکان پرداخت اجاره دو برابر شده را ندارند. این برای مالکان هم مشخص است و با توجه به اینکه از میانه خرداد اوج معاملات ملکی آغاز و تا شهریور ادامه خواهد داشت، من بعید می دانم افزایش اجاره بها بیش از ۲۰ درصد ممکن باشد چرا که تورم بیشتر به مهاجرت معکوس و افزایش حاشیه نشینی و همچنین بالا رفتن تعداد خانه های خالی می شود.
وی تاکید کرد: این اتفاقات خود تاثیری به سزا بر کاهش کیفیت زندگی و سطح رفاه بر جا می گذارد.
نایب رییس اتحادیه املاک در رابطه با سیاست های حمایتی دولت از مستاجران، ضمن رد تاثیر تورمی آن تصریح کرد: تجربه نشان داده گهگاه تسهیلات به افزایش قیمت و گاهی نیز بی تاثیر بر آن است. مثلا در سال ۹۱ چند سالی بود دولت هرگونه تسهیلات دهی به مسکن را ممنوع کرده بود ولی در همان زمان قیمتها دوبرابر شد. با توجه به مشکلات گوناگونی که مردم به آن دچار شدند، حمایت از مستاجران ضروری است. رشد نامتعارف اجاره بها، تنها با حمایت های ویژه زندگی مردم را حفظ می کند.
عقبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رکودی بازار مسکن، تاکید کرد: رکود سنگینی بازار را در بر گرفته که به نظر من قطعا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیق ترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیشین شدیدتر است. بنابر آمار هم اکنون ۷۰ درصد از معاملات مسکن نسبت به سال گذشته کمتر شده که رکورد شکنی بزرگی است. به نظر نمی رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را به خود ببیند.
در عین حال فعالان نیز از کاهش شدید حجم معاملات بازار و همچنین تقاضا برای خرید و فروش سخن می گویند ، بررسی ها نشان می دهد تحت تاثیر افزایش قیمت ها، واحدهای مسکونی متراژ کوچک و همچنین با سنینی بالاتر از ۱۵ سال در بازار معامله می شوند . دلیل این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید تلقی می شود.
خبرآنلاین