اتحادیه: کباب قیمت رسمی ندارد/ قیمت‌ها کاهش یافته است

از ابتدای سال گذشته با رشد قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و صرفه صادرات محصولات ایرانی، قیمت مواد اولیه و محصولات کشاورزی و دامپروری رشد قابل توجهی به خود گرفت که گوشت قرمز از این قاعده مستثنا نبود و عاملی شد تا قیمت محصولات خوراکی و مصرفی همچون کباب و چلوکباب نیز رشد قابل توجهی داشته و منو رستوران‌ها قیمت‌های خاصی را تجربه کنند.

درباره جدیدترین وضعیت این بازار حسین محمدی - رئیس اتحادیه کباب، آش و حلیم - به ایسنا گفت: در چند وقت گذشته با توجه به برنامه‌های دولت مبنی بر عرضه گوشت در حجم قابل توجه، قیمت محصولات خوراکی که تولید آنها وابسته به گوشت است روند نزولی به خود گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر واحدهای صنفی ارائه دهنده محصولات خوراکی مرتبط با گوشت؛ گوشت یخ‌زده و وارداتی را با قیمت کیلویی ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان دریافت می‌کنند و در کنار آن گوشت تازه را در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.

رئیس اتحادیه کباب، آش و حلیم با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت بر کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی تأثیر قابل توجهی داشته است، گفت: اتحادیه کباب، آش و حلیم نرخ‌گذاری رسمی و دستوری برای کباب نداشته و قیمت‌ها براساس قیمت تمام شده محصول و شرایط رقابتی از سوی واحدهای صنفی تعیین می‌شود.

محمدی تاکید کرد: اتحادیه در نرخ گذاری واحدهای صنفی دخالت مستقیم ندارد اما بر قیمت محصولات واحدها نظارت دقیق دارد.

کاهش 10 درصدی قیمت موبایل در بازار

رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد گفت: ارز حدود 10 درصد کاهش داشته و ما هم در موبایل با کاهش قیمت روبه‌رو شدیم، اگر ارز 50 درصد هم کاهش داشته باشد، ما 50 درصد در قیمت موبایل کاهش داریم.

افشین اکبری‌حداد در گفت‌وگو با ایسنا- در خصوص وضعیت بازار موبایل در مشهد، اظهار کرد: وضعیت بازار کاملاً آرام و بدون هیچ حاشیه‌ای بوده و قیمت‌ها رو به کاهش است زیرا قیمت ارز نیز در حال کاهش یافتن است.

وی در خصوص احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت موبایل در بازار، گفت: از کجا این ۲۰ درصد باید کاهش پیدا کند، اگر نرخ ارز پایین بیاید، به تناسب آن در موبایل کاهش قیمت داریم اما به دلیل اینکه سایت مسافری ریجستری بسته شد، احتمال داشت گوشی گران‌تر شود زیرا با عوارض قانونی وارد می‌شود اما خوشبختانه ارز حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و به همان نسبت نیز موبایل کاهش قیمت پیدا کرد.

اکبری حداد افزود: قرار بود که واردات انجام شود که در این صورت ۲۰ درصد گران‌تر می‌شد، به این دلیل که از طریق مسافری ۲۰ درصد ارزان‌تر، بدون خدمات پس از فروش و به صورت قاچاق وارد می‌شد، اکنون موضوع قاچاق حل شده، شرکت‌ها موبایل را وارد می‌کنند و عوارض بیشتری نسبت به مسافران می‌دهند که باید ۲۰ درصد گران‌تر می‌شد اما خوشبختانه به دلیل کاهش قیمت ارز این اتفاق نیفتاد.

رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان مشهد بیان کرد: ارز حدود ۱۰ درصد کاهش داشته و ما هم در موبایل با کاهش قیمت روبه‌رو شدیم، اگر ارز ۵۰ درصد هم کاهش داشته باشد، ما ۵۰ درصد در قیمت موبایل کاهش خواهیم داشت، اکنون خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز تعمیرات موبایل به جای خرید آن وجود دارد زیرا قیمت‌ها به حد مطلوبی کاهش نیافته تا افراد بتوانند تهیه کنند، هنوز این قضیه وجود دارد، این ماه گوشی‌هایی به صورت تجاری و با خدمات پس از فروش وارد بازار می‌شوند که از ماه آینده تأثیر خود را در بازار می‌‎گذارد.

سوداگری دلالان و جیب نحیف مستاجران!

تابستان همراه با گرمای هوا، گرم شدن بازار جابه‌جایی مستاجران را همراه دارد، مستاجرانی که حالا به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل باور قیمت اجاره بها، نگران یکسال پیش رو و داشتن سرپناهی مناسب هستند؛ اگرچه دلالان به آنچه توجهی ندارند، دلواپسی مستاجران از جیب‌های نحیف آنان است.

به گزارش ایسنا، امروز بخشی از جامعه که در زمره قشر متوسط رو به پایین و به واقع مستضعف قرار دارند و اکثرا اجاره نشین هستند، با فرا رسیدن زمان جابه‌جایی مسکن انگارکه اتفاقی بد افتاده باشد، عزا می‌گیرند و لحظه‌ لحظه‌هایشان با این فکر همراه می‌شود که بالاخره چه خواهد شد؟ چگونه با درآمدی که افزایش نیافته و با هزینه‌هایی که حداقل سه برابر شده است، پاسخگوی رهن و اجاره خانه‌ای مناسب باشد، هزینه‌ای که در سال پیش رو، آنهم در شهری نظیر شیراز، حداقل نیمی از درآمدش را می‌بلعد!

متاسفانه خرید و فروش و اجاره مسکن، نه قانونی دارد و نه دستگاه نظارتی مشخصی، قیمت را عرضه و تقاضا هم مشخص نمی‌کند، وگرنه در فصل رکود، قیمت‌ها می‌شکست نه اینکه مسیر رشد را تا فلک ادامه دهد؛ اجاره بها را عرفی تعیین می‌‌کند که مبنای آن را عرضه کننده و متقاضی پایه گذار هستند، البته در این میان، دلالان بیکار ننشسته چون خود سهمی در مالکیت دارند، شوربای قیمت را پرنمک و گاه شور شور می‌کنند!!

در شهرستان شیراز همانند سایر نقاط استان فارس و کشور، شاهد افزایش بی حد قیمت خرید و اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر بوده‌ایم؛ بررسی‌های میدانی خبرنگاران ایسنا در کلانشهر شیراز نشان می‌دهد که ودیعه مسکن در اکثر نقاط، تا 2 برابر قیمت سال گذشته هم افزایش یافته و اجاره بهای ماهیانه نیز تابعی از ارقام بی ضابطه ودیعه، روندی صعودی را تجربه کرده است.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره بها بالاست و فشار زیادی به قشر ضعیف وارد کرده است، گفت: طی یکسال گذشته گرایش بسیاری از خانوار به حاشیه و جنوب شهر بیشتر از گذشته شده است.

قاسم تابنده‌ماه ادامه داد: اکثر ساکنین ترجیح می‌دهند در موقعیت فعلی خود با قیمتی کمی بالاتر به سکونت ادامه دهند اما در این بین هستند کسانی که به دلیل نداشتن پول کافی، به حاشیه‌ها کشیده شده‌اند .

وی با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به هر کدام از مناطق در کلانشهر شیراز متفاوت است، افزود: در بسیاری از مناطق شیراز شاهد افزایش بیش از 80 درصدی قیمت رهن و اجاره هستیم و فروش نیز تا 90 درصد بالا رفته است .

رئیس اتحادیه املاک استان فارس که معتقد است دلال و سرمایه دار نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارند، خاطرنشان کرد: آنها بین خودشان توافقی نرخ تعیین و در بسیاری از موارد موجب بالا رفتن همین افزایش قیمت‌ها شده‌اند .

تابنده‌ماه از دولت و دستگاه‌های نظارتی هم انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی در دولت خود را کنار کشیده و حتی به مالک هم نمی‌گویند که چرا گران می‌د‌هی؟

وی همچنین تصریح کرد: امروز 70 درصد حقوق واقعی درآمد یک خانوار 3 تا4 نفره برای مسکن هزینه می‌شود و 30 درصد باقی مانده برای دیگر امور...و نتیجه این روند باعث شلوغ تر شدن بیمارستان‌ها و مراکز شده است.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس که بخشی از بیماری‌های فعلی افراد را ناشی از اجاره بهای بالای مسکن می‌داند که به سهم خود موجب شده ویتامین، گوشت و ... از سبد معیشتی خانوار کنار رود، گفت: اجاره‌های بالا، پولی برای رسیدگی به امور سلامت نمی‌گذارد .

تابنده‌ماه با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها باید اینقدر شلوغ شوند؟چرا مراکز درمانی کشورهای دیگر خلوت است؟ گفت: در بسیاری از کشورها لوازم بهداشتی به طور ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما در اینجا دستگاه نظارتی کاملا کنار رفته و باعث بروز بیماری و هزینه‌های دیگر روی دست خود دولت شده است.

وی در عین حال ادامه داد: البته مالکان با انصافی هم هستند و مشاهده شده که بعضا هیچ مبلغی به اجاره سالانه هم اضافه نکرده‌اند؛ آنها فرشتگان زمینی هستند.

رئیس اتحادیه املاک استان فارس اضافه کرد: فروش به شرط تملیک اوایل انقلاب وجود داشت که کاش ادامه یافته بود .

تابنده‌ماه با تاکید بر اینکه باید طرح‌های ارعابی برداشته شود، افرود: مثلا اینکه گفته می‌شود برای خانه‌های خالی مالیات بالا گرفته می‌شود از مدت‌ها قبل هم همین صحبت وجود داشت اما تاکنون اجرایی نشده است، لذا باید به جای چنین طرح‌هایی تسهیلاتی تشویقی اعمال شود .

وی با تاکید مجدد بر این نکته که دولت باید طرح تشویقی به مالکان بدهد و مالیات آنها را کاهش دهد تا فشار به مستاجر نیاورند، گفت: هرگونه اجرای طرح‌های تنبیهی باعث می‌شود که مالکان نسبت به افزایش قیمت ملک خود اقدام کنند که این کار نهایتا موجب فشار جدید به قشر ضعیف جامعه می‌شود .

کارشناس اقتصاد مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس نیز در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: یکی از باورهایی که مردم در مورد اجاره بها دارند این است که دلال را عامل نابسامانی‌های افزایش قیمت مسکن می‌دانند در حالی که دلال تنها 10 درصد نقش دارد .

عباسی با بیان اینکه قیمت‌ها بسته به زمانی که در بنگاه می‌ماند، محاسبه می‌شود، گفت: ممکن است به صورت موردی یک دلال باعث شود تا خانه‌ای که برای عرضه گذاشته شده به کسی با قیمت پیشنهادی معرفی نکند اما بعید است، چرا که آنها هم به فکر معیشت خود هستند .

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است برخی مواقع به دلیل شیطنت بنگاه‌دار و دلال قیمت‌ها بالا و پایین شود اما همیشه اینگونه نیست بلکه واقعیت این است که وضعیت اقتصادی از سال‌های گذشته تاکنون موجب افزایش اجاره نشینی‌ها شده است .

کارشناس اقتصاد مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس که افزایش مهاجرت به کلانشهری مانند شیراز را عاملی دیگر بر افزایش قیمت‌ها می‌داند، گفت: طبیعی است که اجاره نشینی هم افزایش و متعاقب آن میزان اجاره‌ها بالا رود.

عباسی همچنین به شاخص دسترسی به مسکن به عنوان یکی از شاخص‌های بین‌المللی هم اشاره و بیان کرد: براساس این شاخص، سهم هزینه ‎ های مسکن نباید بیش از 30 درصد درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد اما در حال حاضر در کلانشهری مانند شیراز 50 تا 60 درصد از درآمد خانوار برای هزینه مسکن از کل درآمد واقعی کسر می‌شود.

وی با بیان اینکه به صورت عمومی هم قیمت اجاره و هم فروش افزایش یافته است، گفت: در حالی که باید سالانه 15 تا 20 درصد افزایش قیمت مسکن در بخش‌های مختلف ایجاد شود اما امروز به دلیل تورم و دیگر شرایط اقتصادی، قیمت‌ها از حالت طبیعی بیشتر شده است .

فعالان بخش مشاوره املاک و بنگاه‌داران مسکن نیز افزایش شدید قیمت در بخش‌های خرید و اجاره بها را در شیراز تایید کرده و معتقد هستند که بازار مسکن نیازمند ابزاری موثر برای نظارت و پایش است.

موسوی یکی از بنگاه داران بلوار فرصت شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است، گفت: به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می‌گیرند .

او ادامه داد: به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲ میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می‌داند اما یک عرف دیگری هم وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود ۳ درصد در نظر می‌گیرند .

موسوی ادامه داد: رهن و اجاره بها در این منطقه از شیراز که ارزش نسبی زمین و رهن و اجاره آنها نسبت به دیگر مناطق کمتر بوده افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

وی گفت: تابلوی معرفی مسکن برای فروش یا رهن و اجاره مشاور املاک ما گاهی تا یک هفته هم جا به جا نمی‌شود، چون مشتری می‌آید قیمت‌ها را می‌بیند و بدون اظهار نظر یا پرسش دیگری بنگاه را ترک می‌کند .

خانم حدادی یکی دیگر از مشاوران املاک شیراز که به همراه همسر خود در خیابان پاسداران شیراز مشغول به فعالیت هستند، نیز گفت: طی سه ماه گذشته و از آغاز سال اکثر مراجعین ما به دنبال منازلی آپارتمانی بودند که تنها برای رهن به ودیعه در بنگاه ما معرفی شده باشد نه رهن و اجاره با هم.آنها توان پرداخت اجاره‌های بالا در این منطقه از شهر را ندارند.

او ادامه داد: امروز خانمی به اتفاق پسرش به ما مراجعه کرد و به دنبال منزلی سه خوابه بود که نهایتا 30 میلیون ودیعه بگذارد و ماهانه تا 800 هزار تومان اجاره دهد اما هرچه تابلو بنگاه خود و دیگر همکاران را چک کردیم نتوانستیم چنین موردی پیدا کنیم و خانم مراجعه کننده که عصبانی از وضعیت اجاره بها شده بود با ناراحتی به من و همسرم گفت: می‌روم پایین شهر با همین میزان ودیعه و اجاره بها در شیک ترین خانه آن منطقه زندگی می‌کنم، اینجوری خیالم هم راحتتر است و دیگر نمی‌خواهد این بنگاه و آن بنگاه بروم.

آقای حیاتی از بنگاه‌داران معالی‌آباد شیراز که به گرمی به گفت‌وگو با ما نشست نیز گفت: این منطقه از شهر که جای توضیح دادن ندارد، یک قشر خاص توانایی سکونت دارند.

او گفت: افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته باعث رشد هزینه‌های ساخت و ساز شده است و طبیعی است که مالکی که مصالح گران به کار برده منتظر بازگشت پول از دست رفته خود در مازاد قیمت مصالح است.بسیاری از سازندگان را می‌شناسم که واحد مسکونی خود را پیش فروش کرده‌اند اما به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی ورشکست شده‌اند .

آقای حیاتی در پاسخ به این سوال که تا چه حد حق کمیسیون‌ها تاثیر در افزایش قیمت‌های رهن و اجاره بها از سوی بنگاه‌داران دارد، گفت: مشاوران املاک ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و شهروندان شیرازی هم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف در دریافت این کمیسیون‌ها به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، با توجه به نرخ مصوب برای معاملات در بنگاه‌ها شاهد تعیین نرخ سلیقه‌ای در برخی مواقع توسط مشاورین املاک هستیم که جلوگیری از این امر نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد این صنف به خصوص در فصل جابجایی مستاجران دارد.

بساز و بفروش‌ها در باتلاق

مستعدترین ماه برای دریافت پروانه ساختمانی و شروع عملیات ساخت‌وساز در تهران با رکود سنگین ساختمانی مواجه شد.

به گزارش دنیای اقتصاد جدیدترین آمار عرضه مسکن طی دوماه نخست سال جاری از ثبت کمترین تیراژ ماهانه ساخت‌وساز در پایتخت خبر می‌دهد.

اگرچه مطابق با عرف چندین و چند ساله بازار ساخت‌وساز پایتخت، اردیبهشت ماه، نقطه شروع برای بخش عمده پروژه‌های ساختمانی است به‌طوری که حتی در سال‌های رونق ساخت‌وساز، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در میانه بهار حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از این ماه است اما در اردیبهشت‌ماه امسال، رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماه‌های اردیبهشت ثبت شد. آمار و اطلاعات استخراج شده از حجم صدور پروانه‌های ساختمانی از سوی شهرداری تهران در دو ماه نخست امسال نشان می‌دهد: حجم پروانه‌های ساختمانی که در اردیبهشت ماه امسال برای ساخت واحد مسکونی در مجموع مناطق ۲۲گانه پایتخت صادر شده در مقایسه با ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۸۹ تاکنون، در پایین‌ترین سطح قرار داشته است.

این آمار نشان می‌دهد در تمامی اردیبهشت ماه‌های سال‌های ۸۹ تاکنون، تیراژ صدور پروانه ساختمانی همواره بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ فقره بوده است. این حجم صدور پروانه ساختمانی برای بخش زیادی از ماه‌های اردیبهشت این سال‌ها رقمی بیش از این ثبت شده است. به‌عنوان مثال در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ که در بخشی از آن بازار ساخت‌وساز در یک رکود نسبتا عمیق قرار داشته، تیراژ صدور پروانه ساختمانی در ماه‌های اردیبهشت به بیش از ۱۰ هزار فقره رسیده و در اوج رونق ساختمانی یعنی سال‌های ۹۱ تا ۹۲، حجم صدور پروانه ساختمانی در این ماه به بیش از ۲۵هزار واحد مسکونی رسیده است. اما جدیدترین آمار از نبض عرضه مسکن پایتخت که براساس اطلاعات پروانه‌های ساختمانی ثبت شده در شهرداری تهران به دست آمده حاکی از آن است، در اردیبهشت‌ماه امسال فقط برای ساخت ۶ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی جدید پروانه صادر شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد: تیراژ ساخت‌وساز مسکونی در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش برای دو ماهه ابتدایی امسال بیشتر می‌شود. به‌طوری که در مجموع دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال برای ساخت کمتر از ۹ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته ۳۱درصد افت داشته است. جالب آنکه شدت رکود ساختمانی در دوماه ابتدایی امسال بیش از رکود معاملاتی بوده است. آمار رسمی از حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی طی فروردین و اردیبهشت نشان دهنده افت ۳۰ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.

بررسی‌ها از عوامل شکل‌دهنده پایین‌ترین حجم ساخت‌وساز در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به میانه ۹ سال گذشته نشان می‌دهد: سه عامل به‌عنوان اضلاع یک مثلث بازدارنده جریان سرمایه‌گذاری بازار بسازو‌بفروشی در شهر تهران را به پرریسک‌ترین حالت ممکن در مقایسه با سال‌های گذشته تبدیل کرده است. بخش زیادی از سازنده‌هایی که طی سال‌های گذشته سابقه فعالیت گسترده در بازار ساخت‌وساز پایتخت را دارند، وضعیت کنونی بازار را به پرریسک‌ترین حالت برای آغاز فعالیت‌های ساختمانی طی سال‌های گذشته تعبیر می‌کنند. از دیدگاه آنها اگرچه تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی همزمان با شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود با نوسان همراه می‌شود اما در مقطع کنونی درجه نااطمینانی نسبت به آینده بازار ساخت‌وساز بیش از سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.

به گفته سازنده‌های بازار پایتخت، مثلث شکل‌دهنده پرریسک‌ترین بازار ساخت‌وساز در مقطع فعلی شامل سه ضلع «وضعیت اجزا و هزینه‌های مربوط به قیمت تمام شده مسکن»، «زمین و حاشیه سود ساخت‌وساز» و «وضعیت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی سیاست بین‌الملل» می‌شود. بسازوبفروش‌ها عنوان می‌کنند تاثیرگذاری این عامل بر روند پروژه‌های ساختمانی ممکن است بازار ساخت‌وساز پایتخت را به یک باتلاق برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال جاری تبدیل کند چراکه به دلیل امکان‌پذیر نبودن آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید، امکان فروش واحدهای تکمیل شده را ندارند و از این رو بخش زیادی از سرمایه‌های آنها در پروژه‌های ساختمانی متوقف خواهد شد. سازنده‌ها، وضعیت اجزا و هزینه‌های مربوط به قیمت تمام‌شده مسکن را ‌پارامتر نخست تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری ساختمانی می‌دانند. آنها عنوان می‌کنند اگرچه سال گذشته، یک سال سخت برای تامین مصالح ساختمانی به دلیل افزایش دو برابری قیمت و نایاب شدن آن بود اما در سال جاری علاوه بر ترس تکرار وضعیت بازار مصالح ساختمانی، شوک دیگری نیز در بخش هزینه‌های تولید مسکن به وجود آمده است.

به گفته آنها از ابتدای امسال، شوک افزایش دستمزد کارگران ساختمانی به فاکتوری هزینه‌ساز برای پروژه‌های ساختمانی بدل شده است. به‌طوری‌که کارگران اتباع خارجی درخواست افزایش دستمزد خود تا ۸۰ درصد را از کارفرمایان دارند و از آنجاکه سازنده‌ها قادر به پاسخگویی به این مطالبه کارگران نیستند ممکن است تحت تاثیر همین فاکتور، احتمال نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های ساختمانی در سال جاری افزایش پیدا کند.

در این میان برخی سازنده‌ها، افزایش بهای عوارض ساختمانی در سال جاری را نیز یک فاکتور تاثیرگذار بر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌دانند. مطابق با تصمیم شورای شهر تهران، میانگین بهای عوارض ساختمانی در شهر تهران معادل ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است. براساس این تصمیم، میانگین بهای عوارض ساختمانی برای مناطق یک تا ۸ معادل ۹۹ درصد، برای مناطق ۹ تا ۱۵ معادل ۷۰ درصد و برای مناطق ۱۵ تا ۲۲ معادل ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است. البته به گفته کارشناسان اقتصادی همچنان میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است.

عامل دیگر شکل‌دهنده مثلث پرریسک بازار فعالیت‌های ساختمانی، به وضعیت قیمت زمین و حاشیه سود ساخت‌وسازها بازمی‌گردد. بررسی روند فعالیت سازنده‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در سال‌های قبل، تامین حاشیه سود حدود ۳۰ درصدی برای دو سال فعالیت و حتی قرارگیری قیمت خرید و تامین زمین با قیمت فروش در نقطه سربه‌سر سبب می‌شد تا سازندگان به آغاز عملیات ساختمانی ترغیب شوند اما هم اکنون طبق گفته سازنده‌ها، قیمت زمین به ۶/ ۱ برابر قیمت فروش واحد مسکونی در پایتخت رسیده است. در چنین وضعیتی تضمین تامین حاشیه سود حداقلی برای سازنده‌ها وجود ندارد و به همین دلیل آنها احتمال آنکه از ساخت‌وساز امسال عایدی مناسب کسب کنند را ضعیف می‌دانند.

سومین ضلع این مثلث نیز، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی سیاست بین‌الملل است. از آنجاکه بازار سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های ساختمانی زمانی دو ساله نیاز دارد و در مقطع کنونی ممکن است متغیرهای بیرونی اثرگذار بر عایدی و حاشیه سود این بازار، روزانه نوسان و تغییر جهت داشته باشند، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز که حداقل زمانی دو ساله است افزایش پیدا می‌کند. به گفته سازنده‌ها روند و شرایط کلی سایر بخش‌ها در حال تغییر روزانه است و همین موضوع، امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در این بازار را از سازنده‌ها سلب می‌کند. آن هم در شرایطی که قیمت تمام شده ساخت مسکن در بالاترین سطح قرار دارد و تقاضای مسکن ظرفیت پذیرش سطح بالاتر قیمت فروش آپارتمان را ندارد.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند مجموعه این پارامترها سبب شده تا بازار مسکن پایتخت در پرریسک‌ترین وضعیت طی ۹ سال گذشته برای سرمایه‌گذاری ساختمانی و آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز قرار گیرد. در چنین وضعیتی نیز که بازار در بالاترین سطح ریسک طی سال‌های گذشته قرار دارد، سازنده‌ها رغبتی به آغاز عملیات ساختمانی در سال جاری ندارند.

همین موضوع نیز تمایل و امکان فروش واحدهای تکمیل شده را از سازنده‌ها سلب می‌کند چراکه امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای آنها وجود ندارد. به تعبیر دیگر فروش واحدهای تازه‌ساز در اولویت سازنده‌ها قرار ندارد چراکه گزینه‌ای برای تبدیل سود حاصل از فروش به پروژه جدید ساختمانی ندارند و بازار ساخت‌وساز در سال جاری را جایگزینی برای تبدیل دارایی به سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دانند. برخی سازنده‌ها عنوان می‌کنند در وضعیت کنونی که بازار ساخت‌وساز در مرحله ورود به یک دوره رکود قرار دارد، بخش زیادی از سازنده‌ها نگهداری دارایی به شکل سپرده‌گذاری در شبکه بانکی را به آغاز سرمایه‌گذاری در یک پروژه ساختمانی جدید ترجیح می‌دهند. از سوی دیگر عدم تمایل سازنده‌ها به آغاز پروژه جدید ساختمانی سبب شده تا فروش نوسازها در بازار متوقف شود.

کارشناسان مسکن این وضعیت را برای سازنده‌ها به گیر افتادن در باتلاق تشبیه می‌کنند.

اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی خبر داد.

سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و گزارش وزیر، گفت: این گزارش برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و نتوانست از اتخاذ رویکرد مناسب توسط این وزارتخانه در زمینه نحوه تامین کالاهای اساسی خبر دهد.

نماینده تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه «علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که ظرف یک ماه گزارش خود درباره شیوه ساماندهی کالاهای اساسی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه دهد»، تاکید کرد: امروز به دلیل شکاف تورمی شدیدی که در جامعه وجود دارد، اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین درآمدی به شدت در مضیقه و تنگنا قرار دارند و ضرورت دارد دولت هرچه زودتر تصمیمی عاجل و درست در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم اتخاذ و آن را اجرایی کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار یارانه برای تامین کالاهای اساسی، تاکید کرد: ضرورت دارد دولت هرچه زودتر نحوه تخصیص یافتن این رقم قابل توجه را تعیین و تبیین کند و به نظر می‌رسد از میان همه سناریوها، پرداخت بخشی از این رقم به شکل یارانه به اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پائین جمعیتی تصمیمی به مراتب بهتر از اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی است.

حسینی با بیان اینکه «مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی اولتیماتوم داده»، همچنین یادآوری کرد که سیاست فعلی دولت در این زمینه، نتیجه‌ای جز کاهش عدالت اجتماعی نداشته است.