ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامتخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
بانکی که بابک زنجانی را لو داد
رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکلای شناخته‌شده کشور که وکالت بابک زنجانی را در مشهورترین پرونده فساد اقتصادی دهه اخیر کشور برعهده داشت، در این جلسه برای اولین بار نکاتی را درباره چگونگی آغاز این پرونده مطرح کرد و گفت: پرونده آقای بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده نفتی شناخته می‌شود؛ درحالی‌که باید بگویم استارت پرونده او با مسئله اتهام پول‌شویی و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی بود.
کوهپایه‌زاده با ذکر این نکته که در واقع واحد پول‌شویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله شده و آن را به مقامات عالی‌تر گزارش کرده بود، گفت: در واقع این موضوع در رأی قطعی شعبه 38 دادگاه عالی کشور نیز ذکر شده و روند تشکیل پرونده و بررسی اتهامات و به طور کلی روندی را که از سوی دادسرا انجام شده نیز توضیح می‌دهد. طبق این اطلاعات مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در گزارشی خطاب به سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی عمومی و انقلاب تهران اعلام می‌کند گزارشی از اداره مبارزه با پول‌شویی بانک انصار دریافت شده که نشان می‌دهد یک شرکت خاص در کیش فعالیت‌های بانکی مشکوکی داشته است.
در این نامه مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درخواست مجوز می‌کند تا فعالیت‌های مالی این شرکت ردیابی شود و پس از مدتی گزارشی را ارسال می‌کند که فعالیت مشکوک به پول‌شویی از سوی این شرکت انجام می‌شود. در واقع این گزارش توضیح می‌دهد که این شرکت خدمات مالی و واردات و صادرات گسترده‌ای دارد و روند حساب‌های بانکی آقای بابک زنجانی که از ذی‌نفعان این شرکت است، غیرطبیعی بوده و به احتمال قوی مشکوک به پول‌شویی است. به‌این‌ترتیب جرقه پرونده بابک زنجانی با گزارشی زده شد که از سوی بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شده بود. کوهپایه‌زاده با اشاره به این نکته که اگر بانک‌ها موارد مشکوک به پول‌شویی را گزارش نکنند، اتهام مشارکت و معاونت در جرم می‌تواند برای آنها مطرح باشد، گفت: هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پول‌شویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان ارائه و باعث پیشرفت کار شده است.
یک چالش اخلاقی برای وکلا
کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به بحث اخلاق حرفه‌ای وکالتی و بانکی اشاره کرد و گفت: همواره بحث اخلاق حرفه‌ای وکلا در حفظ اسرار موکل‌شان در کنار بحث‌هایی مانند منافع کشور و ملت مطرح است و خود من نیز با چالش‌هایی از این نوع روبه‌رو بوده‌ام و نه در پرونده بابک زنجانی؛ بلکه در پرونده دیگری که رسانه‌ای هم نشد و به نفع متهم هم رأی صادر شد، با این جدال درونی مواجه شدم که بحثی عمیق و فلسفی است.
از یک سو همواره درباره این صحبت می‌کنیم که لازم است پیش از قبول وکالت یک متهم خودمان او را محاکمه کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا محق هست یا خیر؛ اما این موضوع همواره امکان‌پذیر نیست؛ چون گاهی وکیل، وکالت تسخیری متهمی را برعهده می‌گیرد که حق انتخابی در آن نداشته و با پرونده‌ای روبه‌رو می‌شود که از دستگاه‌های گوناگون قضائی و دولتی تا رسانه‌ها و جامعه همگی در مقابل متهم قرار می‌گیرند و این سؤال پیش می‌آید که آیا باید از چنین متهمی دفاع کرد یا خیر.
وکیل طبق قانون باید محرم اسرار موکلش باشد؛ اما مسئله گاهی پیچیده‌تر است و به نظر من حداقل هنگامی که وکیل از طریق موکل خود در جریان جرمش قرار می‌گیرد، اخلاق حکم می‌کند که اگر حتی به وظیفه قانونی‌اش برای گزارش آن عمل نمی‌کند، وکالت چنین پرونده‌ای را هم برعهده نگیرد. کوهپایه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت برخی بانک‌ها در برابر ارائه اطلاعات بانکی متهمان به دادگاه و دستگاه‌های مسئول دیگر به بهانه حفظ اسرار مشتری اشاره کرد و آن را از عوامل مخل در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی دانست.
این وکیل برجسته در بخش دیگری از سخنانش به این نکته مهم اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، جرم پول‌شویی حتی مجازات حبس هم ندارد و طبق قانون باید یک‌چهارم عواید حاصله را جریمه پرداخت کند. کوهپایه‌زاده دراین‌باره گفت: درست است که رویکرد کاهش و حذف مجازات حبس رویکرد درستی است؛ اما آیا واقعا مجازات فعلی برای جرم پول‌شویی تناسبی با آسیب‌هایی که این جرم به اقتصاد کشور می‌زند، دارد و جنبه بازدارنده دارد؟ از سوی دیگر مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی که پول‌شویی انجام می‌دهند، در قانون پیش‌بینی نشده و به عبارت دیگر نمی‌توان مجازات‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت شرکتی را که چنین جرمی انجام داده، صادر کرد و این از خلأهای جدی حقوقی در مبارزه با پول‌شویی است.
قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی
کوهپایه‌زاده در بخشی از سخنانش به مواد قانونی برای مبارزه با پول‌شویی پرداخت و به اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اولین ردپایی که در قوانین برای مبارزه با جرائمی مانند پول‌شویی دیده می‌شود، این اصل قانون اساسی است که می‌گوید دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد.
پس از آن در سال 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به مواردی از این نظر اشاره می‌کند و در سال 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب می‌شود که در ماده 28 آن به ضبط و مصادره اموالی که از راه قاچاق به دست آمده است، اشاره می‌کند.
در سال 1374 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تصویب می‌شود و به ضبط اموال نامشروع حاصل از ارتکاب این جرائم اشاره می‌کند. کوهپایه‌زاده در ادامه با توضیح اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پول‌شویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پول‌شویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
خبرآنلاین /شرق
تغییر ساعات ادارات در ۲۶ استان کشور به منظور کاهش مصرف برق
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برای امسال برنامه ریزی شده که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال گذشته که اختیاراتی را به استانداران محترم تفویض می کرد که با همکاری شرکت های برق منطقه ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به اصلاح ساعات کار خودشان جهت کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف داشته باشند، اقدام شود.
وی افزود: طرح بدین صورت است که آغاز کار ادارات یک ساعت زودتر و خاتمه کار نیز یک تا یک ساعت و نیم زودتر صورت بگیرد به طوری که در ساعات اوج مصرف برق که معمولا بین ساعات یک بعدازظهر تا چهار بعدازظهر است، این کاهش بار بتواند به تأمین برق کل متقاضیان کمک کند.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: تا امروز استانداران 26 استان، موافقت خودشان را با تغییر ساعات ادارات اعلام کرده اند و ابلاغیه های مربوطه به دستگاه های اجرایی این 26 استان ارسال شده و امیدوارم با همکاری بسیار خوبی که صورت می گیرد بتوانیم کاهش مصرف قابل توجهی را از طریق تغییر ساعات ادارات داشته باشیم.
وی ادامه داد: توصیه می شود ادارات بعد از اتمام ساعات کار، نسبت به خاموش کردن وسایل سرمایشی و وسایل غیرضروری و همچنین روشنایی های خودشان اقدام کنند تا این اثر دوچندان شود.
توضیحات وزارت نفت در واکنش به نامه اخیر سعید جلیلی
به گزارش ایلنا، متن توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
با عنایت به پاسخ جناب آقای دکتر جلیلی به یادداشت جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت که در شامگاه پنجشنبه (۳۰ خردادماه) منتشر شد، لازم است نکاتی را به استحضار ایشان و ملت شریف ایران برسانیم.
۱) جناب آقای دکتر جلیلی در بخشی از پاسخ خود، بیان کرده‌اند که پاسخ نامه‌های ایشان درباره «ایجاد ۱۰ پتروپالایشگاه به ظرفیت ۴ میلیون بشکه در روز» و «مشکلات مربوط به فروش نفت» را که خطاب به ریاست محترم جمهوری ارسال کرده‌اند، تاکنون از وزارت نفت دریافت نکرده اند. در این باره لازم به توضیح است که از آنجا که هیچ کدام از پیشنهادها و نامه‌های ایشان خطاب به وزارت نفت نبوده، بنابراین پاسخ آنها نیز که از طریق ریاست جمهوری به این وزارتخانه ارجاع شده بود، به همان مرجع ارسال شده است.
به آگاهی ایشان می‌رسانیم که وزارت نفت، پاسخ پیشنهاد نخست ایشان درباره ایجاد ۱۰ پتروپالایشگاه به ظرفیت ۴ میلیون بشکه در روز را در تاریخ دهم فروردین‌ماه ۱۳۹۸ و پاسخ پیشنهاد دوم ایشان درباره مشکلات مربوط به فروش نفت را در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸ به‌طور مبسوط همراه با پیوست‌های مشروح به عنوان رئیس جمهوری محترم ارسال کرده است و در همین جا اعلام آمادگی می‌کند که برای توضیح اشکالات ساختاری طرح پیشنهادی احداث ۱۰ پتروپالایشگاه به ظرفیت ۴ میلیون بشکه در روز، همکاران این وزارتخانه در هر زمان که جناب آقای دکتر جلیلی مناسب بدانند، با ایشان جلسه تشکیل دهند.
۲) درباره بخشی از بیانیه ایشان که به تبیین نقش دولت سایه پرداخته‌اند، نیز ضرورت دارد تا به صراحت اعلام کنیم که وزارت نفت به سهم خود، از اصل ایده «دولت سایه»، به عنوان یک ظرفیت مشورتی برای یاری رساندن فکری به دستگاه‌های اجرایی، استقبال می‌کند و بر این اصل بنیادین، باور راسخ دارد که گفت‌وگو و مباحثه بین کارشناسان و نیروهای صادق و دلسوز درون نظام، اقدامی موثر و گره‌گشا در حل و فصل مشکلات کشور به‌ویژه در گذار از تنگناهای شرایط امروز است. اما در عین حال، طرح ادعاهای بی‌پایه و خیالی، برپایی محاکمات یک‌طرفه و محفلی علیه مدیران دلسوز و زحمتکش دولت منتخب و مستقر و استفاده از روش‌های جنگ روانی را که نتیجه‌ای نیز جز تضعیف سربازان خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی ندارد، اقدامی مذموم در جهت خواست و اراده دشمن می‌داند.
۳) همان‌طور که در یادداشت منتشره وزیر محترم نفت در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۸ به روشنی بیان شد، مقدار فروش نفت در دوران تحریم در هفت ماه پایانی سال ۱۳۹۲ و سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و در شرایط تحریم همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌طور میانگین بیش از مقادیر فروش نفت در ۶ ماه پایانی خدمت دولت دهم بوده است. همان‌طور که در یادداشت وزیر نفت نیز آمده بود، هر مقایسه‌ای از عملکردها باید در شرایط یکسان صورت پذیرد، بنابراین مقایسه شرایط کنونی با شرایط آن زمان، قیاس مع‌الفارق بوده و به هیچ وجه منصفانه نیست.
ضمن اینکه این وزارتخانه در این شرایط، با همه توان، اراده و انگیزه، در خط مقدم جبهه نبرد با دشمن متجاوز، اطمینان دارد که ملت بزرگ ایران با توکل به خداوند قادر متعال، دشمن را مایوس و با اتکای به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مقام‌های عالی نظام، در این مسیر کشور را با کمک و همه اجزای نظام سربلند خواهد کرد.
۴) جناب آقای دکتر جلیلی چه بخواهند و چه نخواهند، این ایهام در متن توئیت منتسب به ایشان وجود داشت که به دنبال مقایسه مقدار فروش نفت خام و میعانات گازی در شرایط تحریم کنونی با دوره گذشته بوده اند. بنابراین عجیب است که جناب آقای دکتر جلیلی، نکات مورد اشاره در پاسخ آقای مهندس زنگنه را که تماماً تاکید آن بر این بوده که گروه مدیریتی کنونی وزارت نفت تخصص و اراده شکستن تحریم‌ها را دارد و کارنامه درخشانی نیز در دوره پیشین در این زمینه داشته اند، به «آشفتگی» از پاسخ به آمریکا تلقی کرده اند!!! در حالی که به نظر می رسد زیر سوال بردن اراده و توان مدیریت کنونی وزارت نفت در مواجهه با تحریم‌های آمریکا، سبب تقویت موضِع آمریکا باشد تا تضعیف آن.
۵) درباره ادعای آقای دکتر جلیلی درباره اینکه در توئیتر حساب کاربری ندارند نیز به اطلاع می‌رساند که مطلب نقل شده از ایشان، عینا از حساب توئیتری که به نام ایشان فعالیت می‌کند و تا کنون نیز انتساب این حساب به ایشان تکذیب نشده بود، برداشت شده است. ضمن اینکه پس از گذشت زمان قابل ملاحظه از انتشار آن، ایشان این مطلب را تکذیب نکرده و در پاسخی هم که به آقای مهندس زنگنه داده‌اند، محتوای آن را دوباره تایید کرده اند. در ادامه این توضیحات، تصویر توئیت اشاره شده عینا آورده می‌شود.
۶) تاکید می‌کند که هیچ گاه نباید فراموش کنیم که مسبب اصلی مشکلاتی که برای ملت ایران ایجاد شده و مجرم اصلی در این ماجراها، دولت آمریکا و در راس آن آقای ترامپ است.
۷) وزارت نفت، ضمن تشکر از آقای دکتر جلیلی و دعوت همه فعالان سیاسی به اتحاد در برابر توطئه دشمنان، بار دیگر آمادگی خود را برای مناظره و مباحثه با ایشان در حضور مراجع تصمیم‌گیر کشور اعلام می‌کند.»
هواپیماهای هندی هم از حریم هوایی ایران عبور نمی کنند
به گزارش مهر، شرکت هواپیمایی کشوری هند به بهانه افزایش تنش ها در منطقه، پروازهای خود از حریم هوایی ایران را متوقف کرد.
این شرکت با اعلام این مطلب از جایگزینی مسیرهای مناسب دیگری به جای مسیر های ایران خبر داد.
این در حالی است که به اذعان مجامع هوانوردی جهان، مسیرهای پروازی ایران به عنوان امن ترین مسیرها معرفی شده است.
پیش از این نیز آمریکا، انگیس، آلمان و امارات به بهانه مشابه مسیر پروازهای خود از ایران به ویژه منطقه خلیج فارس را تغییر داده اند.
تورم خرداد ۳۷.۶ درصد شد
به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در خردادماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۴ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰.۴ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۲.۱ درصد) ١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٤.٢ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧٥.٠ و ٤٠.٤ درصد می‌باشد.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۷۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۰.۷ درصد) ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۹.۶ درصد) ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.