چراغ سبزبه عرضه کم‌متراژها

تامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز ساخت‌وسازهای مسکونی به شکل «پارکینگ مزاحم» در مناطقی از تهران، امکان‌پذیر شد. مجوز «پارکینگ مزاحم» برای اولین‌بار به شکل رسمی در سال ۹۱ در شهر تهران و در قالب اجرای طرح تفصیلی جدید، در اختیار سازنده‌ها قرار گرفت؛ اما حدود دو سال بعد در جریان اصلاحات طرح، از ضوابط حذف شد. اکنون احیای محدود این مجوز فقط در بافت‌های فرسوده چون دست سازنده برای احداث واحدهای بیشتر روی عرصه را باز می‌کند، یک مانع اساسی از سر راه عرضه «کم‌متراژ»‌ها را برمی‌دارد.

چراغ سبزبه عرضه کم‌متراژها

شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ممنوعیت تامین پارکینگ به شکل مزاحم برای هسته فرسوده پایتخت را لغو کرد. مطابق با تصمیم جدید نهاد ناظر بر اجرای مصوبات شهرسازی، پس از این در محدوده ۱۲ منطقه فرسوده شهر تهران، ایجاد پارکینگ مزاحم برای پروژه‌های ساختمانی مستقر در پهنه‌‌های مسکونی بلامانع خواهد بود. پیش از این در جریان انحراف‌گیری از ضوابط طرح تفصیلی، مجوز ساخت پارکینگ مزاحم برای پروژه‌های مسکونی از سوی شورای عالی شهرسازی لغو شده بود. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این تصمیم یک چراغ سبز جدید به سازندگان برای ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در هسته قدیمی پایتخت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» با ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه ۹۱، یکی از ضوابط مورد توجه در جریان ساخت وسازهای مسکونی، چگونگی نحوه تامین پارکینگ برای هر واحد مسکونی در پروژه‌های ساختمانی بود.

مطابق با بند ۲-۱۲ ضوابط طرح تفصیلی، تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی، در پهنه سکونت متناسب با اندازه واحد مسکونی تعیین شده به‌طوری که آپارتمان‌های تا ۱۵۰ مترمربع مکلف به تامین یک واحد پارکینگ، بیش از ۱۵۰ متر تا ۲۵۰ مترمربع مکلف به تامین ۲ واحد پارکینگ و بیش از ۲۵۰ مترمربع مکلف به تامین ۳ واحد پارکینگ شدند. در عین حال مطابق با ضوابط تعیین شده، در قالب تبصره ۱۰ بند ۱-۱۲ طرح تفصیلی تهران، «ایجاد پارکینگ مازاد، به‌صورت مزاحم در تمامی پهنه‌ها مجاز شناخته شد.

به این ترتیب، سازنده‌های پروژه‌های مسکونی در تمامی مناطق شهر امکان ایجاد پارکینگ مزاحم را براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران پیدا کردند. این مجوز به سازنده‌های مسکونی در پایتخت امکان تامین پارکینگ برای تمامی واحدها در پروژه‌های ریزدانه نیز فراهم می‌کرد. با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تابستان ۹۳ در جریان انحراف‌گیری از محتوای طرح تفصیلی و شناسایی مغایرت‌های آن با طرح جامع شهر تهران، مجموعه‌ای از مصوبات اولیه طرح تفصیلی را لغو و مصوبات جایگزین را به شهرداری تهران ابلاغ کرد. یکی از تصمیمات جدید شورای عالی شهرسازی مربوط به ضوابط اجرایی تامین پارکینگ مزاحم در چهار پهنه تعریف شده بود. براساس تصمیم شورای عالی شهرسازی دو سال پس از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، اجازه تامین پارکینگ به شکل مزاحم به‌طور کلی در تمامی پهنه‌های شهری ابطال شد.

بررسی‌های انجام شده از تاثیرگذاری این تصمیم بر روند عرضه مسکن در پهنه‌های مسکونی پایتخت طی دو تا سه سال گذشته نشان می‌دهد: از آنجاکه مطابق با ضوابط شهرسازی، تامین یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع الزامی شناخته شده، تامین تعداد پارکینگ موردنیاز برای تمامی واحدهای مسکونی در پروژه‌های ساختمانی ریزدانه با مشکلاتی مواجه شد.

به این معنا که سازنده‌هایی که در برخی محلات شهری، تمایل به اخذ پروانه ساختمانی برای ساخت واحدهای مسکونی کمتر از ۸۰ مترمربع را داشتند در پروژه‌های ساختمانی که مساحت زمین به اندازه کافی بزرگ نبود و جز زمین‌های ریزدانه محسوب می‌شد، فضای تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی وجود نداشت. اگرچه سازنده‌ها تا پیش از لغو مجوز احداث پارکینگ مزاحم، امکان جبران کسری پارکینگ در این پروژه‌های مسکونی را از این طریق داشتند، اما با لغو این مجوز، مشکلات متعددی بر سر راه پارکینگ‌های موردنیاز در پروژه‌های مسکونی کوچک‌متراژ به وجود آمد.

برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند مشکلات موجود در مسیر تامین پارکینگ برای پروژه‌های مسکونی ریزدانه سبب شد طی چند سال اخیر، ساخت واحدهای بزرگ‌متراژ تشدید و سرعت عرضه واحدهای کوچک‌متراژ کاهش پیدا کند.

با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پس از پنج سال، در جدیدترین مصوبه خود، موضوع اصلاحات طرح تفصیلی را مجددا در دستور کار خود قرار داد. براین اساس با توجه به مشکلات گزارش شده درخصوص چگونگی تامین پارکینگ در این نوع از پروژه‌های ساختمانی، این شورا در تصمیم اخیر خود مجوز ایجاد پارکینگ مزاحم را در برخی از مناطق شهری مجددا احیا کرد.

در مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی که به دنبال پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر تجدید نظر در برخی مفاد مصوبات قبلی شورای عالی شهرسازی در ارتباط با اصلاح ضوابط طرح تفصیل در انطباق با طرح جامع اخذ و ابلاغ شده، آمده است: «به منظور ایجاد زمینه تشویق جهت نوسازی بافت‌های هدف بازآفرینی شهری(بافت فرسوده) احداث پارکینگ مزاحم در پهنه‌های مسکونی(R) به‌صورت یک به یک(فقط مزاحم یک واحد) در محدوده‌های هدف(بافت فرسوده) مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است.»

به این ترتیب احداث پارکینگ مزاحم برای تامین تمامی پارکینگ‌های مزاحم یک پروژه مسکونی به شکل محدود در محدوده خاصی از شهر یعنی هسته فرسوده شهر تهران مجاز شناخته شد. پیرو این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، از این پس، هر سازنده‌ای در بافت فرسوده شهر تهران برای تامین تمامی پارکینگ‌های پروژه ساختمانی(هر واحد یک پارکینگ) می‌تواند پارکینگ مزاحم ایجاد کند.

پارکینگ مزاحم فضای استاندارد سایر پارکینگ‌ها را ندارد و در مسیر خودروهای سایر واحدها به فضای پارکینگ مجتمع تعبیه می‌شود. به این معنا که دو خودرو پشت سرهم به گونه‌ای پارک می‌شوند که برای خروج یکی از آنها نیاز به خروج دیگری نباشد. سازنده‌های پروژه‌های مسکونی عنوان می‌کنند لغو مجوز احداث پارکینگ مزاحم طی چند سال اخیر منجر به ایجاد یک مانع برای ساخت پروژه‌های مسکونی با تعداد واحد مسکونی کوچک‌متراژ در مناطق مختلف شهری شده بود. نکته مهم آنکه این مانع در محدوده فرسوده شهر تهران که بخش عمده‌ای از پلاک‌ها در گروه پلاک‌های ریزدانه قرار دارند به یک گره کور تبدیل شده بود.

چراکه از یکسو مطابق با ضوابط شهرسازی، تامین یک واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی کمتر از ۱۵۰ مترمربع الزامی بود و از سوی دیگر در پلاک‌های ریزدانه که تعداد واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ افزایش پیدا می‌کرد مساحت زمین امکان تامین تمامی واحدهای موردنیاز را برای سازنده‌ها فراهم نمی‌کرد. از این رو برخلاف الگوی تقاضای مسکن(واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع)، عرضه واحدهای بزرگ‌متراژ در محلات مختلف شهری حتی در محدوده بافت فرسوده نیز تشدید شده بود. از این رو این انتظار وجود دارد که این گره کور در مناطق فرسوده شهری با تصمیم جدید شورای عالی شهرسازی که امکان احداث پارکینگ مزاحم براساس آن در مناطق فرسوده پایتخت احیا شده است، باز شود.

به این معنا که احیای این مجوز می‌تواند روند ساخت‌وسازهای کوچک‌متراژ در محدوده فرسوده شهر تهران را تسهیل کند و به تبع آن عرضه ساختمان‌های مسکونی به شکل کوچک‌متراژ با قدرت خرید مسکن در این مناطق شهری انطباق بیشتری پیدا کند. مطابق با آخرین آمار، ۳ هزار و ۲۶۸هکتار از مساحت شهر تهران به‌عنوان بافت فرسوده شناخته شده‌اند. مناطق ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ و ۲۰ مناطق فرسوده شهر تهران هستند.

برخی کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند این تصمیم می‌تواند بخشی از شکاف شکل‌گرفته بین جنس عرضه و الگوی تقاضای مسکن در شهر تهران را به تدریج و آهسته حل کند. چراکه در حال حاضر بیش از نیمی از تقاضای خرید مسکن برای واحدهای مسکونی کمتر از ۹۰ مترمربع وجود دارد این در حالی است که بخش زیادی از ساخت‌وسازهای اخیر شکل گرفته در بازار مسکن پایتخت به ساخت واحدهای بزرگ‌متراژ (بیش از ۸۰مترمربع) اختصاص دارد.

دنیای اقتصاد

بیت کوین ۱۱هزار دلار را رد کرد

بیت کوین در ادامه صعود کم سابقه خود به قله ۱۵ماه اخیر رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از آنکه فیس‌بوک از تلاش‌ها برای راه‌اندازی ارز دیجیتالی خود به نام "لیبرا" خبر داد، ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی به شدت صعودی شده است. در معاملات امروز ارزش بیت کوین با گذشتن از سطح ۱۱ هزار دلار به بالاترین رقم ثبت شده خود در طول ۱۵ ماه اخیر رسید و هر بیت کوین به ازای ۱۱ هزار و ۲۴۷.۶۲ دلار مبادله شد.

متی گرینسپن، تحلیل‌گر مؤسسه "ای تور" گفت: بخش بزرگی از صعود اخیر بیت کوین مربوط به افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به ارزهای دیجیتالی با ورود فیس‌بوک به این عرصه است. معامله گران معتقدند با ورود لیبرا آگاهی بیش‌تری درباره این ارزها در جامعه ایجاد خواهد شد.

برخی از معامله‌گران معتقدند که روند صعودی روزهای اخیر می‌تواند معامله گران بیش‌تری را برای ورود به این بازار تشویق کند و روزهای خوب دیگری را رقم بزند اما برخی دیگر معتقدند که نوسانات بیت کوین بیش از حد بالاست و ورود به آن کار عاقلانه‌ای نیست. پیتر شیف، مدیر منطقه آسیا-اقیانوسیه در مؤسسه " کپیتال پتر" گفت روند کنونی یک قمار بزرگ است.

بازدهی بیت کوین در ماه اخیر در شرایطی به بالای ۱۰ درصد رسیده است که ماه گذشته نیز ارزش بیت کوین ۲۰۰ درصد افزایش یافته بود. بدین ترتیب در مقایسه با رقم ثبت شده برای بیت کوین در ابتدای سال میلادی جاری، ارزش بیت کوین حدوداً ۳.۵ برابر رشد داشته است.

سایر ارزهای دیجیتالی نیز امروز صعودی بودند به گونه‌ای که هر واحد اتریوم به ۳۱۳.۸۲ دلار، بیت کوین کش به ۴۸۲.۸۴ دلار، لایت کوین به ۱۳۵.۹۴ دلار، مونرو به ۱۱۵.۶۸ دلار، دش به ۱۷۷.۴۷ دلار نئو به ۱۷.۷۳ دلار، لیسک به ۲.۱۰ دلار و میکسین به ۲۴۵.۴۱ دلار رسیدند.

توضیحات وزیر نفت درباره‌ دستگاه کارت‌خوان این وزارت‌خانه در جلسه هیأت نظارت بر نمایندگان

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور وزیر نفت در جلسه امروز این هیأت برای ارائه توضیحاتی درباره‌ دستگاه کارت خوان در این وزارت خانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان صورت گرفته بود امروز ۴ تیر جلسه‌ای با حضور همه اعضای هیأت تشکیل شد و آقای زنگنه با حضور در جلسه اطلاعاتی را در مورد گجتی که گفته بودند اوراق شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده ارائه کردند.

همچنین ایشان در رابطه با موضوع دستگاه کارت خوان در وزارت نفت مشروحا توضیح داد. علاوه بر این مشکلات مالی در حوزه پتروشیمی به بحث گذاشته شد در این باره نماینده محترم هفته گذشته مستندات خود را ارائه کرد و امروز هم آقای زنگنه توضیحاتی داد.

جمالی ادامه داد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات مربوط به گجت اوراق شده و دستگاه کارت خوان را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و آن را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده محول کرد تا نماینده مربوطه توضیحات خود را در همانجا ارائه کند اما در مورد پتروشیمی توضیحاتی که نماینده محترم داده بود را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص ندادیم.

وی اضافه کرد: همچنین آقای صادقی توییتی کرده بود که برخی افرادی که خود را مرتبط با تصمیم گیرندگان شورای نگهبان می‌دانند اقدام به کارهای خلاف شئون کردند. ما از شهود معرفی شده توسط آقای صادقی دعوت کردیم، توضیحاتی دادند امروز هم سرپرست معاونت حقوقی و قوانین شورای نگهبان به هیأت آمدند و توضیحاتی دادند گفتند مثل وزارت خانه‌ها و جاهایی که ممکن است افرادی با جعل عناوین کاری انجام دهند ما هم مواردی داشتیم که افراد خود را مرتبط با شورای نگهبان اعلام کردند و حداقل ۱۰ نفر از آنها را به دادگاه معرفی کردیم لذا با این موارد برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: ایشان معتقد بود که نماینده محترم باید این افراد را به شورای نگهبان یا محکمه صالحه معرفی می‌کرد. در نهایت هیأت به این نتیجه رسید که شهود با هماهنگی هیأت به شورای نگهبان بروند و مستندات خود را ارائه کنند اگر قابل قبول بود شورای نگهبان تصمیم گیری می‌کند و در غیر این صورت هیأت نظر خود را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان علیه محمود صادقی خبر داد و افزود: این ستاد اعلام کرده بود به دنبال اتفاقات شبکه ۵ سیما که در آن عزیزان اهل سنت مورد اهانت قرار گرفتند توییت آقای صادقی و به دنبالش کامنت‌هایی که زده شده بود خلاف اقدامات در جهت وحدت جامعه بوده. لذا از ایشان شکایت کردم و قرار شد ما از آقای صادقی دعوت کنیم تا در جلسه بعدی دفاعیات خود را مطرح کنند.

جمالی در پایان اضافه کرد: همچنین وزارت نفت شکایتی را علیه آقای ابوترابی نماینده نجف آباد در رابطه با اظهارات مربوط به وزارت نفت، داشته که از ایشان دعوت می‌کنیم در جلسه بعدی مستندات و دفاعیات خود را مطرح کنند.

کاهش قیمت گوجه فرنگی و پیاز/موز ١٠٠٠ تومان ارزان شد

رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش نرخ گوجه فرنگی، پیاز و برخی میوه های تابستانه در پی فراوانی عرضه خبر داد و گفت: نرخ سیب زمینی تغییری نداشته است.

حسن صابری در گفتگو با مهر از کاهش قیمت گیلاس، موز و زرد آلو در میدان مرکزی میوه و تره بار نسبت به هفته گذشته خبر داد.

وی گفت: گوجه فرنگی و پیاز نیز کاهش نرخ جزئی داشتند.

به گفته این مقام مسئول نرخ سیب زمینی بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در میدان مرکزی بین ٥٠٠٠ تا ٧٠٠٠ تومان در هر کیلوگرم است.

وی قیمت موز را کیلویی بین ٩٠٠٠ تا ١٠٥٠٠ تومان، گیلاس صورتی را ١٠٠٠٠ تا ١٤٠٠٠ تومان و گیلاس تکدانه را ١٤٠٠٠ تا ٢٢٠٠٠ تومان عنوان کرد.

صابری افزود: قیمت هرکیلوگرم زرد آلو نیز بین ٥٠٠٠ تا ١٢٠٠٠ تومان، گوجه فرنگی بین ٢٥٠٠ تا ٤٠٠٠ تومان، پیاز زرد بین ١٠٠٠ تا ٢٨٠٠ تومان و پیاز شیری بین ٢٥٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان است.

به گزارش مهر، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی جات در هفته جاری به شرح جدول ذیل است؛

برندگان اصلی یارانه‌ها

برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟ اصلاح نظام یارانه‌ای از یک موضوع کارشناسی تا سطح یک جدل تقلیل یافته است؛ ظاهرا تنش‌های ناشی از این عارضه به سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز سرایت کرده است. ترس از آسیب به اقشار محروم مهم‌ترین دغدغه در اصلاح نظام یارانه‌ای است.

آیا واقعا قشر محروم، بازنده سیاست‌های اصلاحی است؟ آمارهای رسمی در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدار جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی‌سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است.

آثار تورمی اصلاح قیمت نیز از دو منظر قابل تحلیل است؛ با توجه به سهم بیشتر گروه‌های ثروتمند طبیعتا این بخش بازنده اصلی اصلاح یارانه‌ها است. نکته دیگر استمرار وضع موجود و رشد نرخ تورم به واسطه کسری بودجه دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد از گروه‌های پردرآمد بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کم‌درآمدها در نظام کنونی بسیار پایین‌تر از پردرآمدهاست. با این تصویر سوال این است؛ برنده و بازنده اصلاح یارانه‌ها چه گروه‌هایی هستند؟

محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر قرار باشد اصلاح نظام‌ یارانه‌ها رخ دهد تا از هدفمندی بیشتری برخوردار شوند، یک نگرانی موجود در جامعه، شوک تورمی به خانوارهای کم‌درآمد است. شاید نگین و نماد این یارانه‌های پنهان، بنزین باشد. بر اساس داده‌های سازمان برنامه نیز بیشترین حجم یارانه پنهان در حوزه بنزین اعطا می‌شود. هنگامی که صحبت از آزادسازی قیمت بنزین می‌شود، معمولا با این برچسب که «این تفکرات تنها در خدمت گروه‌های خاص است و معیشت گروه‌های کم‌درآمد را در نظر نمی‌گیرند»، مواجه و دچار عقب‌نشینی می‌شود. در این گزارش بررسی می‌شود که هزینه آزادسازی قیمت بنزین بیشتر از جیب کدام قشر جامعه پرداخت خواهد شد.

حجم یارانه تخصیصی

در سال ۹۷ میانگین مصرف بنزین روزانه ۸۷ میلیون لیتر اعلام شد. آخرین قیمت فوب خلیج فارس فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد هر بشکه بنزین حدود ۷۲ دلار مبادله شده است. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین حدود ۴۵ سنت است. اگر فرض کنیم قیمت بنزین فوب خلیج فارس با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، قیمت آن حدود ۱۸۰۰ تومان خواهد شد. به این معنی که حتی اگر دولت قیمت بنزین را با قیمت دلار دستوری عرضه کند و یارانه ارزی به آن اختصاص دهد، قیمت آن بیشتر از قیمت کنونی جایگاه‎های سوخت در کشور است. با توجه به میانگین مصرف بنزین روزانه در کشور مابه‌التفاوت قیمت عرضه بنزین در این حالت حدود ۷۰ میلیارد تومان در روز است که در سال معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما اگر قیمت بنزین با ارز نیمایی تنظیم شود، حجم یارانه بنزین چقدر می‌شود؟ میانگین قیمت ارز نیمایی در ماه گذشته حدود ۱۱ هزار تومان بوده است. با فرض اینکه دولت قیمت بنزین در فوب خلیج فارس را با ارز نیمایی تعدیل کند قیمت آن حدود ۴۹۵۰ تومان می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت بنزین با ارز نیمایی و قیمت فعلی حدود ۳۴۳ میلیارد تومان است که در سال معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

باید در نظر گرفت که در هر دو حالت قیمت بنزین برابر با قیمت واقعی بازار نیست. قیمت واقعی بنزین باید با قیمت دلار در بازار آزاد متناسب شود. اگر قیمت دلار در بازار برابر با ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت واقعی بنزین حدود ۶ هزار تومان می‌شود. در این حالت یارانه پنهان پرداختی دولت برای بنزین مصرفی در کشور روزانه ۴۳۳ میلیارد تومان و در سال معادل ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است. تنظیم قیمت بنزین چه با نرخ نیمایی و چه نرخ بازار، حجم وسیعی از منابع را برای دولت ایجاد می‌کند که در حالت نیمایی دو برابر بودجه عمرانی و در حالت بازار آزاد، بیش از درآمدهای نفتی بودجه ۹۸ است.

اما دولت به‌واسطه سعی بر حفظ یارانه‌های موجود، از این منابع محروم می‌شود و راه‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه امتحان می‌کند؛ راه‌هایی که در اقتصاد دنیا امتحانشان را پس داده‌اند و معمولا آثار تورمی را بر عموم مردم تحمیل می‌کنند. باید محاسبه شود این آثار تورمی از تعدیل قیمت بنزین بیشتر است یا خیر؟

مقایسه یارانه خودروهای مختلف

برخی از منتقدان آزادسازی قیمت بنزین، برندگان اصلی پرداخت یارانه به شیوه کنونی را دهک‌های با درآمد کمتر می‌دانند. استدلال آنان تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌هاست که به اعتقاد آنها فشار بیشتری بر اقشار ضعیف‌تر وارد می‌کند. جدا از تحلیل‌های مبتنی بر نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، این مساله را می‌توان از زاویه جدیدی بررسی کرد. مصرف سوخت ماشین‌های مختلف بسته به تکنولوژی به کار رفته در ساخت آنها متفاوت است.

ماشین‎های مختلف را می‎توان نشانه‌ای از وضعیت مالی دارندگان آنها به حساب آورد. همچنین مصرف سوخت آنها بر حسب کیلومتر را می‌توان سهم دارنده آن ماشین به ازای هر کیلومتر، از یارانه پرداختی به صاحب آن ماشین به حساب آورد. خودروی پراید نماینده و سمبل قشر نسبتا کم‌درآمد جامعه است. این خودرو با باک ۳۰ لیتری مصرفی معادل ۴/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد(بر مبنای دلار آزاد). با توجه به محاسبات انجام شده صاحب ماشین پراید در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳۲ هزارتومان یارانه بنزین از دولت دریافت می‌کند.

خودروی پژوپارس را می‌توان به‌عنوان نماینده طبقه متوسط جامعه در نظر گرفت. این خودرو با باک ۷۰ لیتری در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۵/ ۷ لیتر بنزین می‌سوزاند. به‌عبارتی دارنده خودروی پژوپارس به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مبلغی معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه از دولت دریافت می‌کند؛ حدود ۱۷ درصد بیشتر از یارانه دارنده خودروی پراید.

خودروهای اصطلاحا شاسی‌بلند معمولا متعلق به قشر مرفه جامعه است؛ مثلا سانتافه خودرویی با مصرف ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. دارنده این خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر مبلغی معادل ۷۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند.

در حقیقت دارندگان سانتافه که وضعیت مالی بهتری از دارندگان خودروی پراید دارند، ۱۱۸ درصد یارانه بیشتری در مسافت یکسان از دولت دریافت می‌کنند. به تعبیری حتی اگر مصرف دارنده پراید به‌دلیل مشاغلی همچون مسافرکشی به دو برابر نیز برسد، میزانه یارانه دریافتی‌‌اش همچنان از دارنده خودروی سانتافه کمتر است. در نتیجه این اعداد نشان می‌دهند که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالاتر برخلاف ادعای مخالفان آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بیشتر از دهک‌های پایین‌تر است. این مقایسه اگر به صدک‌های پایین جامعه یا خانوارهایی که خودروی شخصی ندارند، تعمیم داده شود، بغرنج‌تر نیز خواهد شد؛ چراکه طبق آمارهای بودجه خانوار بانک مرکزی، نزدیک به نیمی از خانوارهای کشور (۴/ ۴۹ درصد) دارای اتومبیل شخصی نیستند و این خانوارها از یارانه‌ای که نیم دیگر جامعه به‌طور مستقیم استفاده می‌کنند، بی‌بهره‌اند.

یارانه تخصیصی برای دهک‌های جامعه

پژوهش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه در فروردین امسال درباره سهم دهک‌ها از یارانه‌ها، نشان می‌دهد که سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد است. این روند در مورد یارانه‌های بنزین نیز صادق است؛ درحالی‌که سهم دهک آسیب‌پذیر اول از یارانه بنزین ۱۶۵۰ میلیارد تومان است، سهم دهک برخوردار دهم از یارانه بنزین ۲۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی سهم دهک دهم از یارانه بنزین تقریبا ۱۷ برابر دهک اول است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع، می‌توان به یکی از داده‌های دیگر بودجه خانوار نیز استناد کرد. بانک مرکزی متوسط هزینه سالانه برخی اقلام سوخت و کرایه حمل‌ونقل یک خانوار در طبقات هزینه‌ای مختلف را ارائه کرده است. طبقات مختلف هزینه‌ای به ۱۵ گروه تقسیم شده‌اند که هزینه سالانه گروه اول کمتر از ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان(فقیرترین قشر جامعه) و هزینه سالانه گروه پانزدهم بیش از ۱۷۹ میلیون تومان(ثروتمندترین بخش جامعه) است. هزینه‌های سوخت نیز به دو قلم تقسیم شده است: بنزین(معمولی و سوپر) و هزینه رفت‌وآمد داخل شهر. هزینه رفت و آمد داخل شهر از مجموع کرایه‌های اتوبوس و مینی‌بوس، کرایه تاکسی و کرایه تاکسی سرویس حاصل شده است.

خانوارهای گروه اول هزینه‌ای، مجموعا برای این اقلام حدود ۹۰ هزار تومان در طول سال ۹۶ هزینه کرده‌اند. اگر برای گروه سوم هزینه‌ای این محاسبات انجام شود، عدد حاصل برابر با ۲۴۶ هزار تومان خواهد بود. کل هزینه‌های گروه سوم بین ۲/ ۷ تا ۵/ ۹ میلیون تومان در طول سال ۹۶ بوده است و از این جهت، گروه سوم نیز همچنان زیرمجموعه دهک اول جامعه قرار می‌گیرد. اما هزینه سوخت و رفت‌وآمد داخل شهر برای گروه پانزدهم هزینه‌ای که ثروتمندترین گروه جامعه است، بیش از ۴ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در طول سال است، عددی که قیاسش با گروه اول، فاصله ۴۸۰۰ درصدی را منعکس می‌کند.

نکته اینجاست هر گروهی که هزینه بیشتری را بابت سوخت و رفت‌وآمد شهری می‌پردازد، از یارانه بیشتری نیز برخوردار است. در نتیجه نفعی که مرفه‌ترین گروه جامعه از یارانه بنزین می‌برد، ۴۹ برابر فقیرترین گروه جامعه است. در نتیجه برنده اصلی وضعیت فعلی قطعا گروه ثروتمند و بازنده گروه فقیر جامعه است. عمده هزینه واقعی‌سازی قیمت بنزین از گروه برخوردار جامعه تامین می‌شود. فرضا اگر قیمت بنزین به ۲ هزار تومان برسد، تقریبا گروه ثروتمند اگر بخواهد به همان مقدار قبل مصرف کند، باید بیش از ۴ میلیون تومان هزینه اضافه بپردازد و گروه فقیر ۹۰ هزار تومان؛ در نتیجه منابع جدید دولت از جناح اقشار ثروتمند جامعه تامین می‌شود. ضمن اینکه دولت به ازای هر خانوار ثروتمند(گروه پانزدهم) بیش از ۴ میلیون تومان منبع جدید می‌گیرد که می‌تواند با پرداخت تنها ۵ درصد آن به خانوار گروه اول(فقیر)، رفاه از دست رفته آنها در اثر افزایش قیمت بنزین را جبران کند.

اثر تورمی بر دهک‌ها

برای بررسی اثر تورمی در مورد سیاست قیمتی بنزین، می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت؛ در سناریوی نخست فرض می‌شود که دولت بدون اصلاح نظام یارانه، وضعیت موجود و سیاست‌های تورم‌زای فعلی را برای جبران کسری بودجه ادامه دهد. در این حالت، باید محاسبه شود که وضعیت تورمی، چه میزان به رفاه دهک‌های مختلف آسیب می‌زند؟ برای بررسی این موضوع می‌توان شاخص‌سازی کرد و قیمت خوراکی‌ها را به‌عنوان شاخص و بخش پراهمیت سبد مصرفی دهک‌های پایین در نظر گرفت. حال اگر دولت سیاستی در پیش گیرد که ۱۰درصد به هزینه‌ خوراکی‌ها افزوده شود، هر دهک متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد؟ براساس گزارش بودجه خانوار مرکز آمار (سال ۱۳۹۶)، متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری در دهک اول هزینه‌ای، در حدود ۳ میلیون تومان بوده است. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، معادل ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.

حال اگر ۱۰ درصد به این نوع از هزینه‌ها افزوده شود، دهک اول ۳۰۰ هزار تومان و دهک دهم، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. اما این کاهش سطح رفاه، چه تناسبی با درآمدهای دهک اول و دهم دارد؟ بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار، درآمد دهک اول در سال ۹۶ معادل ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و درآمد دهک دهم برابر با ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. از این رو، افزایش هزینه‌های خوراکی ۳/ ۲ درصد از درآمدهای دهک اول را می‌بلعد؛ درحالی‌که برای دهک دهم، این عدد ۸/ ۱ درصد است، در نتیجه هرچه قیمت خوراکی‌ها بیشتر افزایش یابد، متضرر اصلی دهک پایین جامعه خواهد بود که رفاه بیشتری را از دست خواهد داد. البته این مقایسه مربوط به سالی است که تورم اقتصاد ایران تک رقمی بوده است و اگر این محاسبات برای سال ۹۷ که جهش تورمی رخ داده، انجام شود، این شکاف بیشتر خواهد بود. اما در سناریوی دوم اگر قیمت بنزین دو برابر شود، به هزینه کدام دهک شوک بیشتری وارد می‌کند؟ طبعا هر دهکی که مصرف بیشتری دارد، در صورت گرانی بنزین منابع بیشتری را در اختیار دولت خواهد گذاشت. البته که این تورم بر گروه‌های مختلف کالا و خدمات به شکل مختلفی پخش می‌شود.

اما برای اینکه اثر دهک‌ها بررسی شود، می‌توان بخش «حمل‌و‌نقل» را زیر ذره‌بین قرار داد که بیشترین اثر را از افزایش قیمت بنزین می‌پذیرد. اگر یک رابطه مستقیم برای بخش حمل‌و‌نقل و قیمت بنزین فرض شود، با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، هزینه بخش حمل‌ونقل نیز رشد ۲ برابری خواهد کرد. برای بررسی اینکه هزینه‌های حمل‌و‌نقل چه جایگاهی در سبد مصرفی دهک‌های مختلف دارند، می‌توان به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی مراجعه کرد.

براساس گزارش این بانک از بودجه خانوار در سال ۱۳۹۶، کل هزینه ناخالص سالانه دهک اول معادل ۹ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان بوده است؛ درحالی‌که این عدد برای دهک دهم (برخوردار) ۱۳۳ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان برآورد شده است. اما سهم حمل‌ونقل در هزینه‌های این دهک‌ها به چه صورتی بوده است؟ دهک اول در طول سال ۹۶، به‌طور متوسط بابت حمل‌و‌نقل ۳۸۲ هزار تومان هزینه کرده که سهم ۱/ ۴ درصدی از کل هزینه‌ها داشته است.

حال اگر با تورم بنزین، هزینه بخش حمل‌ونقل دو برابر شود، هزینه حمل‌و‌نقل برای دهک اول به بیش از ۷۶۴ هزار تومان خواهد رسید. از این رو ۱/ ۴ درصد به کل هزینه‌های دهک اول در طول سال افزوده خواهد شد، پس مستقیم‌ترین اثرگذاری افزایش قیمت بنزین، ۱/ ۴ درصد رشد هزینه‌ها برای دهک اول است. اما برای دهک دهم این افزایش چه اثری خواهد داشت؟ خانوارهای دهک دهم، برای بخش حمل‌ونقل در سال ۹۶ در حدود ۱۹ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. این رقم، سهم ۱/ ۱۵ درصدی از کل هزینه‌های دهک دهم دارد؛ در نتیجه دو برابر شدن هزینه‌های حمل‌و‌نقل، به بار هزینه‌های دهک دهم ۱/ ۱۵ درصد می‌افزاید. پس افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، قاعدتا باید بیشتر به ضرر دهک‌های بالای جامعه باشد؛ چراکه سهم حمل‌و‌نقل در سبد مصرفی آنها پررنگ‌تر است. از طرف دیگر جبران رفاه از دست رفته دهک اول(معادل ۳۸۲ هزار تومان برای هر خانوار)، با تخصیص یارانه‌ای به مقدار ۳۲ هزار تومان در ماه قابل‌جبران است.

تجربه کشورهای اقتصاد آزاد

بنیاد هریتیج هر سال رده‌بندی کشورها با توجه به آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند. آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرتارینیسم برمی‌خیزد و یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. کشورهای برتر این شاخص وضعیت خوبی در تجارت آزاد، قواعد مالی آزاد و مقررات‌زدایی دارند. کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند در صدر جدول شاخص آزادی اقتصادی هستند. این کشورها با آزادسازی اقتصادی توانستند رفاه مردم کشورشان را به سطح مطلوبی برسانند و برخلاف ادعای مخالفان آزادسازی اقتصاد با بالا بردن درآمد سرانه و سر ریز کردن آن وضعیت زندگی را به سطح بالاتری ببرند. مقایسه درآمد سرانه تمامی این کشورها با ایران شکافی بزرگ را نشان می‌دهد.

سیاست‌های قیمتی: نگاهی به سیاست این کشورها به تخصیص یارانه برای انرژی و قیمت‌گذاری دستوری، نشان می‌دهد این کشورها در راستای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی حرکت کرده و یارانه‌های خود را به بخش‌های حیاتی و پایه‌ای اختصاص داده‌اند. دولت هنگ‌کنگ کنترل قیمتی بسیار پایینی را اجرا می‌کند و تنها در بخش‌هایی مانند اجاره بخش مسکونی دست به اقدامات تنظیمی زده است. این کشور در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است که تحقیقاتی روی افزایش یارانه بخش حمل و نقل انجام خواهد داد. سنگاپور نیز یارانه‌های خود را در زیرساخت‌های مسکن، حمل‌ونقل و مراقبت‌های بهداشتی متمرکز ساخته است. دولت سوئیس در قیمت‌گذاری دخالتی نمی‌کند مگر اینکه قیمت‌گذاری انحصاری در بازار را کشف کند.

دولت استرالیا حتی قصد حذف یارانه‌های بخش انرژی بادی و خورشیدی را در سال ۲۰۲۰ دارد. در ایرلند نیز یارانه‌ها به بخش کشاورزی و کنترل اجاره‌ها اختصاص دارد. تمامی این کشورها یارانه‌های خود را به بخش‌های اصلی اقتصاد اختصاص داده‌اند و یارانه‌ را صرف مصرف روی حامل‌های انرژی نکرده‌اند و به جای آن با سیاست‌های مناسب اقتصادی و تقویت تولید و افزایش درآمد کشور، رفاه را به صورت «حقیقی» و «پایدار» افزایش داده‌اند.

مخالفان آزادسازی اقتصاد با در نظر نگرفتن این شاخص‌ها کشور را در وضعیت جنگ اقتصادی می‌دانند و به این بهانه اجرای این سیاست‌ها را حداقل در مقطع کنونی جایز نمی‌دانند، اما با مروری مختصر بر سیاست‌های اقتصادی در نیم قرن گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که در بر همان پاشنه‌ همیشگی چرخیده و برآیند این سیاست‌ها حاکی از آزادسازی اقتصادی نبوده است. سرکوب همیشگی قیمت ارز، پرداخت یارانه‌های هنگفت برای حامل‌های انرژی و کنترل قیمت‌ها در این سال‌ها تنها به جیب رانت‌جویان و طبقات بالای جامعه رفته است. این هزینه‌ها تمرکز دولت را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایه‌ای مانند مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل عمومی به پرداخت یارانه‌های پنهان و نا کارآی کنونی منحرف کرده است. اما سیاست‌های اجرا شده در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، چه نتایجی را برای شهروندان به دنبال داشته است؟

مقایسه درآمد و رفاه سرانه: درآمد سرانه در کشورهایی که سیاست‌های اقتصاد آزاد را پیاده کرده‌اند در سطح قابل توجهی قرار دارد. مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در سال ۹۷ را ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اگر تولید ناخالص داخلی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم، GDP ایران در حدود ۴۷۶ میلیارد دلار خواهد بود. با این اوصاف تولید سرانه داخلی اسمی در ایران در حدود ۶ هزار دلار خواهد بود. این در حالی است که میانگین قیمت دلار در بازار آزاد(طبق آمار رسمی بانک مرکزی) در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تومان بوده است؛ با این حساب تولید سرانه به حدود ۲۵۰۰ دلار می‌رسد.

اما اگر همان دلار ۴۲۰۰ تومانی ملاک باشد، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در قیاس با کشورهای اقتصاد آزاد در چه جایگاهی قرار می‌گیرد؟ در بین کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند، کمترین تولید سرانه متعلق به نیوزیلند (معادل ۴۳ هزار دلار) است؛ یعنی بیش از ۷ برابر ایران. در حقیقت هر نیوزیلندی به اندازه ۷ ایرانی درآمد دارد. درآمد سرانه سنگاپور معادل ۱۰ نفر ایرانی است.

تولید ناخالص داخلی این کشورها با وجود جمعیت به مراتب کمتر از ایران، بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران است. GDP استرالیا با وجود جمعیت ۲۴ میلیون نفری در حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است که بیش از ۲برابر تولید ناخالص داخلی کشور ما با ۸۰ میلیون جمعیت است. این یعنی اینکه حتی اگر جمعیت کشورمان به یک سوم هم تقلیل یابد، باز هم درآمد سرانه هر ایرانی به استرالیایی‌ها نخواهد رسید.

شاخص رفاهی که می‌تواند وضعیت رفاهی ایران با کشورهای زیرمجموعه کشورهای اقتصاد آزاد را مقایسه کند، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه(ppp) است که برابری قدرت خرید را لحاظ می‌کند. در واقع در این شاخص، علاوه بر تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید مردم و ارزش یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در کشورها مقایسه می‌شود. براساس داده‌های بانک جهانی (مربوط به سال ۲۰۱۷ میلادی) درآمد سرانه (ppp) ایران معادل ۸/ ۲۰ هزار دلار بوده؛ درحالی‌که این عدد برای سنگاپور بیش از ۹۴ هزار دلار بوده است. در واقع وضعیت رفاهی هر ایرانی، کمتر از یک چهارم سطح رفاهی هر سنگاپوری بوده است. در بین کشورهای با اقتصاد آزادی بالا، نیوزیلند در حد پایین این شاخص قرار دارد که تولید سرانه‌اش معادل ۷/ ۴۰ هزار دلار و ۲ برابر ایران است.

در حقیقت با همه یارانه‌هایی که توزیع می‌شود، رفاه ایرانی‌ها نصف نیوزیلند است. البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ است که پس از آن اقتصاد ایران با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و سطح رفاه به شدت نزول یافت. اگر آمارهای سال ۲۰۱۸ توسط بانک جهانی منتشر شود، احتمالا فاصله ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد عمیق‌تر نیز شده است. نکته اینجاست که وضعیت رفاهی تصویر شده مربوط به کشورهایی است که شاخص آزادی اقتصادی بالایی دارند و کشورهای پیشرو در اجرای مبانی اقتصاد آزاد هستند. داده‌های مربوط به این کشورها ثابت می‌کند که رفاه در این کشورها وضعیت بسیار بهتری از کشوری دارد که در آن مبانی اقتصاد آزاد به چالش کشیده می‌شود. ممکن است در این کشورها نیز عده‌ای فقیر وجود داشته باشند؛ اما وضعیت متوسط شهروندان این کشورها، از وضعیت متوسط مردم ایران، از نظر اقتصادی فاصله قابل‌توجهی دارد. حال باید انتخاب کنیم که یا از آزمون تجربه شده تاریخ بشر درس می‌گیریم یا مسیر طی‌شده را با فرمان قبلی ادامه خواهیم داد.

دنیای‌اقتصاد