ایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامایجی - خبر
خبر های اینستاگرام - دانلود اینستاگرامپورقاضی: چند نرخی کردن ارز تصمیم اشتباهی بود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رهاورد ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران، رانت و سودجویی بوده و نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از اهداف تجاری کشور در شرایط فعلی محقق شود.
مهدی پورقاضی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان واقعی اقتصادی قبل از هر چیز به ثبات و روشن بودن آینده احتیاج دارند و اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته شفافیت و ثبات را تجربه نکرده است.
به گفته وی با وجود آنکه تحریم‌های خارجی می‌تواند فشار جدی به بدنه اقتصاد ایران وارد کند، اما به نظر می‌رسد که در کنار این مشکلات، معضلات داخلی نیز باعث شده شرایط فعالان اقتصادی پیچیده‌تر شود و همین مسئله بسیاری از آنها را دلسرد کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دستورالعمل‌های چندگانه ارزی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، توضیح داد: اشتباه اول رخ داده در این زمینه، چند نرخی شدن ارز بود. همانطور که ما از ابتدا نیز پیش‌بینی می‌کردیم، این سیاست‌ها نه تنها گره گشا نبود که حتی می‌تواند علیه شرایط فعلی نیز عمل کند.
پورقاضی ادامه داد: وقتی ارز چند نرخی می‌شود، یعنی میان کسانی که ارتباط لازم برای دریافت ارز ارزان قیمت را دارند و کسانی که این ارتباط را ندارند تفاوتی جدی وجود دارد و در صورتی که راه این رانت بسته نشود، بخش خصوصی واقعی توان رقابت با دیگران را نخواهد داشت؛ زیرا تفاوت ۱۰ هزار تومانی در نرخ بازار و نرخ دولتی هیچ فضایی برای رقابت باقی نمی‌گذارد.
وی با اشاره به تجربه ارز چند نرخی در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: وقتی رانت در نقطه اول شکل بگیرد، به همان شکل نیز ادامه خواهد یافت. یعنی ما می‌بینیم که دولت رقم قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را عرضه کرده اما افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی غیر قابل کنترل بوده است. از این رو از هر جهت که نگاه کنیم این سیاست شکسته خورده است.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در کنار شفافیت و ثبات، تک نرخی کردن ارز نیز برای اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد، زیرا در آن صورت لااقل فعال اقتصادی می‌داند که نرخ ارز یکسان است و با ارزیابی از شرایط اقتصادی تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را چگونه وارد چرخه کند.
پورقاضی خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن دغدغه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه می‌توان طرح‌های دیگری را در دستور کار قرار داد، زیرا طرح فعلی نه تنها پاسخگو نبوده که حتی فشارها بر تمام طبقات جامعه را نیز بیشتر کرده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش قیمت ارز در ماه‌های ابتدایی سال قبل، دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن آن، قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی را مدیریت کند.
با افزایش قیمت‌ها در بازارهای اساسی، بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در سیاست فعلی تجدیدنظر صورت گیرد.
چند روز قبل گمانه زنی‌هایی درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود که مقامات دولتی اعلام کردند فعلاً چنین تصمیمی در دستور کار نیست.
بازی سیاسی یا پاپوش برای وزیر نفت؟/جلیلی بازی چه کسانی را می خورد؟
آخرین بازی جناحی که از سوی دلواپسان علیه بیژن زنگنه درگرفت، ماجرای ارتباط یک زن با 16 نفر از مقامات وزارت نفت بود.
ادعایی که حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس آن را مطرح کرده بود: «اخیرا نهادهای امنیتی باند نفوذی در وزارت نفت را دستگیر کردند که در رأس آن، خانمی با ایجاد ارتباط با 16 نفر از مقامات ارشد این وزارتخانه، توانسته بود در جهت تکمیل پازل دشمن ضرباتی را به کشور وارد کند». ادعایی که البته بازهم از سوی وزارت اطلاعات رد شد.
پیش‌تر نیز در راستای تضعیف وزارت نفت از سوی برخی مسئولان سابق دولتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ادعاهایی مطرح شده بود که البته بیش از آنکه حمله به حساب بیاید، خودزنی محسوب می‌شد. سعید جلیلی، در توییتی نوشته بود: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت». این حرف در حالی مطرح شد که به نظر می‌رسد بیان‌کننده این حرف، اطلاعی درباره چگونگی فروش نفت ندارد و نمی‌داند که صادرات نفت در روز مطرح می‌شود که با این حساب، ادعای فروش یک تا 1.5میلیون بشکه نفت و میعانات به‌صورت ماهانه! رقمی بسیار ناچیز و در حد جوک است.
جلیلی کانون اصلی حمله به زنگنه؟
بااین‌حال، این سخن جلیلی را زنگنه بی‌جواب نگذاشت. او از رئیس‌جمهوری درخواست کرد تا در جلسه‌ای نزد سران قوا و مراجع ذی‌صلاح دیگر با آقای جلیلی مناظره کند و در این زمینه نوشت: «اگرچه مشی این‌جانب بر این است که معمولا در برابر این‌گونه تهاجمات به‌خاطر منافع ملی سکوت کرده و این ضربات را به جان‌ودل می‌پذیرم، اما با توجه به اینکه جناب آقای دکتر جلیلی در شرایط کنونی، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت فعلی نفت عمل می‌کنند، چاره‌ای جز ارائه پاسخی گذرا به ادعای ایشان ندیدم».
او در قیاسی بین عملکرد وزارت نفت در دولت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد، نوشت: «عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در شش ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، درحالی‌که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به‌روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماما بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است. به‌این‌ترتیب آشکار است که مدیریت کنونی وزارت نفت، در آن دوران، بی‌ادعا و با پرهیز از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردی بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند».
چرا حمله؟
در این گیرودار و این روزها که باید از بحران تحریم عبور کنیم، اینکه چرا هجمه و حمله به وزارت نفت تا این اندازه گسترده است و همواره از زبان برخی دلواپسان سیاسی در مجلس یا فعالان سیاسی تندرو راست‌گرا شنیده می‌شود، جای سؤال است. آیا مشکوک نیست که در شرایط بحرانی تحریم، به نهادی که در تلاش است نفت خام ایران را به هر طریق ممکن و به‌صورت کاملا محرمانه به فروش برساند، حملاتی چنین سنگین آن‌هم با پاشنه آشیل «فساد» صورت می‌گیرد؟ همسویی برخی از افراد با طیف مخالف ایران در منطقه، نمایانگر چیست؟ و ... . این سؤالاتی است که شاید بهتر باشد افکار عمومی خود به دنبال یافتن پاسخی برای آنها باشند.
خبرآنلاین /شرق
مظنه رهن و اجاره آپارتمان‌های میانسال
بازار آپارتمان‌های اجاری در تهران طی روزهای اخیر با افزایش عرضه املاک میانسال روبه‌رو شده و این اتفاق برای مستاجران نوید‌بخش نتیجه‌گیری زود‌تر در فاز جست‌وجو خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد ، نگاهی به فایل‌های ارائه شده به موتورهای جست‌وجوی ملکی در طول یک هفته اخیر نشان میدهد عرضه املاک با سن بنای ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت در بازار مسکن اجاری افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. مزیت این آپارتمان‌ها قیمت مناسب‌تر آنها برای مستاجران در مقایسه با آپارتمان‌های با سن بنای یک رقمی است. هر چند این املاک اغلب نیازمند بازسازی از سوی مالک و اقد‌اماتی همچون نقاشی، تعویض شیرآلات و نظایر آن هستند، اما از آنجا که ارزش اجاری آنها نسبت به املاک تا ۱۰ سال ساخت کمتر است، در نتیجه گزینه‌های مناسب‌تری برای جست‌وجوی مستاجران به‌شمار می‌آیند.
به‌عنوان مثال در محله قیطریه تهران بهای رهن هر مترمربع آپارتمان نوساز عمدتا کمتر از ۴ میلیون تومان نیست، در حالی که در مورد املاک میانسال و قد‌یمی‌ساز این رقم بعضا تا نصف نیز کاهش می‌یابد و به مترمربعی ۲ میلیون تومان می‌رسد. در محله‌های دیگر تهران نیز همین روال وجود دارد. مثلا ارزش رهن آپارتمان‌های تازه‌ساز مرزد‌اران اغلب از سوی مالکان مترمربعی ۳ میلیون تومان اعلام می‌شود که البته بخشی از این رقم در قالب ود‌یعه و بخشی در قالب اجاره ماهانه اخذ می‌شود. این در حالی است که یافتن آپارتمان با رقم رهن ۲ تا ۵/ ۲میلیون تومان در میان آپارتمان‌های ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت عرضه شده در این بخش از بازار اجاره د‌شوار نیست.
بلیت قطار بازهم گران شد؟/ مدیر عامل رجا: مشکل دریافت ارز نیمایی داریم
قیمت بلیت قطار در برخی از مسیر‌ها بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته و این موضوع باعث گله‌مندی بسیاری از مسافران شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به رغم شنیده شدن زمزمه های افزایش قیمت بلیت قطار از اوایل سال، مجلس و شورای عالی ترابری با افزایش قیمت بلیت قطار مخالفت کردند، بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل ریلی علت اصرار خود را بر افزایش قیمت بلیت قطار، افزایش هزینه‌های قطعات یدکی و دستمزد کارگران مطرح می کردند، رئیس انجمن حمل و نقل ریلی اعلام کرده بود که امسال قیمت بلیت های قطار باید متوسط ۲۵ درصد گران شود تا بخشی از هزینه‌های این شرکت‌ها جبران شود.
بعد از پیگیری‌های بسیار و برگزاری جلسات مختلف شرکت‌های حمل و نقل ریلی توانستند درخواست خود را به کرسی بنشانند و در نهایت شورای عالی ترابری با افزایش متوسط ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار از ۱۵ خرداد امسال موافقت کرد.
در تماس‌های متعددی که با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صورت گرفته یکی از افراد اعلام کرده است که گویی نرخ بلیت قطار بسیار بیشتر از ۲۲ درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال بلیت قطار ۶ تخته تهران-گرگان که قبلا حدود ۳۳ هزار تومان بود، هفته پیش ۳۷ هزار تومان، سپس حدود ۴۰ هزار تومان و اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. چطور ممکن است در بخشی که نظارت بسیار آسان تر از بخش‌های خصوصی انجام می گیرد، قیمت ها به جای ۲۲ درصد، ۵۰ درصد افزایش یابد؟
این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان بازرسی همواره اعلام کرده اند که نظارت مستقیمی بر فروش بلیت‌های قطار دارند و به هیچ عنوان اجازه گران فروشی را در حوزه حمل ونقل ریلی نخواهند داد.
بیشترین افزایش قیمت بلیت قطار ۳۰ درصد است
محمد رجبی مدیر عامل رجا در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی، با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی ترابری میانگین افزایش قیمت بلیت قطار ۲۲ درصد است، افزود: بنابراین ممکن است در برخی از مسیر‌ها قیمت بلیت قطار بیش از ۲۲ درصد و در برخی از مسیر‌ها تنها ۵ یا ۱۰ درصد افزایش یابد، از اینرو نرخ ثابتی در مسیر‌ها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تنها در مسیر تهران-مشهد قیمت بلیت قطار ۲۲ درصد افزایش یافته که دلیل آن هم پر‌ترافیک بودن این مسیر است.
مدیر عامل رجا اظهار کرد: شرکت حمل و نقل ریلی رجا قیمت‌های خود را در این مسیر طبق مصوبه شورای عالی ترابری افزایش داده و بلیت قطار‌های خود را بر اساس آن عرضه می‌کند در نتیجه هر مسافری که تمایل داشته باشد می‌تواند از این قطارها استفاده کند و هر کسی هم دوست نداشته باشد می‌تواند سوار نشود.
رجبی اظهار کرد: بیشترین میانگین افزایش قیمت بلیت قطار ۳۰ درصد بوده است و ما بیشتر از ۳۰ درصد قیمت‌ها را گران نکرده‌ایم.
وی گفت: بر روی بلیت‌های قطار مبلغ ۱۰ هزار تومان هم به عنوان عوارض ایستگاه‌های راه آهن اضافه شده، اما در برخی از مسیر‌ها هم قیمت بلیت قطار کمتر از نرخ مصوب بوده است.
مدیر عامل رجا بیان کرد: دولت برای حمایت از شرکت‌های حمل و نقل ریلی تنها تسهیلات تبصره ۱۸ را جهت بازسازی واگن‌های فرسوده ابلاغ کرده است.
رجبی اظهار کرد: شرکت‌های حمل و نقل ریلی درخواست تخصیص ارز دولتی را داشتند، اما دولت تنها اعلام کرده است که ارز نیمایی به این شرکت‌ها پرداخت می‌کند که متاسفانه ارز نیمایی هم اکنون بسیار سخت پیدا می‌شود و بانک‌ها برای تخصیص این ارز به شرکت‌های حمل و نقلی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.
وی گفت: دولت و بسیاری از مسئولان اعلام می‌کنند که ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان در بانک‌ها موجود است، اما شرکت‌های حمل و نقل ریلی برای دریافت ارز نیمایی با مشکل مواجه هستند.
افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار شاید برای بسیاری از مسافران و دانشجویانی که همواره در ترددند گران باشد، اما شرکت‌های حمل و نقل ریلی باید همزمان با این افزایش در بخش ارائه خدمات کیفیت‌های خود را افزایش دهند و از سوی دیگر باید نظارت‌های بیشتری بر دفاتر فروش بلیت قطار وجود داشته باشد تا شاهد ایجاد بازار سیاه در حوزه قیمت بلیت قطارها نباشیم.
غول‌های پیشران بورس تهران
شاخص کل بورس تهران دیروز با جهش ۲۵۳۰ واحدی رکورد جدیدی را به ثبت رساند. این بار به‌طور محسوسی شرکت‌های بزرگ بورسی در گروه‌های کالایی سکاندار جهش نماگر سهام بودند که عمدتا به‌دلیل پشتوانه‌های بنیادی حمایت می‌شوند. همزمان طبق وعده مدیر عامل شرکت بورس تهران قرار است گام‌های مهمی در راستای از بین بردن دامنه نوسان قیمت سهام برداشته شود. در فاز نخست قرار است برای برخی شرکت‌های ممتاز از نظر نقدشوندگی و شفافیت محدوده نوسان دو برابر شود و به ۱۰ درصد برسد.
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته رشد بیش از ۲۵۰۰ واحدی را تجربه کرد. صف‌نشینی برای بزرگان بورسی از گروه‌های کالایی در نهایت رشد یک درصدی را برای دماسنج بازار سهام به ارمغان آورد. رشدهای اخیر بورس تا حدود زیادی قابل انتظار بود و در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در روزهای منفی بازار (موج اصلاحی پایان خرداد) به حمایت عوامل بنیادی از سهام اشاره شده بود.
آنچه به رشد قیمتی سهام در معاملات دیروز کمک کرد تقاضای چشمگیر برای سهام بزرگان بورسی بود. در این خصوص سهام شرکت فولاد مبارکه با ارزش بازار بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومانی و همچنین سهام صنایع هلدینگ خلیج فارس با ارزش بازار نزدیک به ۴۹ هزار میلیارد تومانی در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل قرار داشتند. دو نماد مزبور از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی محسوب می‌شوند که معاملات دیروز را با صف خرید به پایان رساندند. علاوه بر این دیگر غول‌های فلزی-معدنی مانند ملی مس و گل‌گهر نیز در میان نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بورس تهران قرار گرفتند. رالی بزرگان بورسی باعث پیشی گرفتن شاخص کل بورس از شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) شد؛ شاخص کل هم‌وزن روز گذشته رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد.
علت اصلی رشد قیمتی بزرگان بورسی را همانطور که اشاره شد باید در سیگنال‌های بنیادی مشاهده کرد. در این خصوص گزارش عملکرد خرداد این شرکت‌ها مطابق با ماه گذشته تقاضا را برای سهام این شرکت‌ها افزایش داد. عملکرد ماهانه شرکت‌ها ازعملیات مناسب در بخش تولید و فروش خبر میدهد. در این خصوص رویه تولید مناسب این شرکت‌ها در کنار نشانه‌ها از فروش صادراتی نگرانی از صدمه این بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم را تا حدودی کاهش داد. نکته قابل توجهی که نرخ فروش شرکت‌های صادراتی در خرداد به نمایش گذاشت اثر رشد نرخ ارز در سامانه نیما طی ماه گذشته در عملکرد شرکت‌های بورسی است. رشد نرخ نیمایی و نزدیک شدن به بازار آزاد ارز از مواردی بود که از پایان سال گذشته از آن به‌عنوان یکی از اهرم‌های صعود بورس در سال ۹۸ یاد می‌شد. این موضوع از دلایلی بود که پتانسیل پیشتازی بورس در برابر بازارهای رقیب را برای سال ۹۸ فراهم آورد. جبران جاماندگی بورس از بازارهای اثرگذار به خصوص در شرایط کنونی را در رشدهای کنونی سهام همچنان مشاهده می‌کنیم و به نظر می‌رسد موج پایانی جبران عقب‌ماندگی از سهام تا تحقق کامل این موضوع ادامه پیدا کند.
ماهانه‌های درخشان بورسی‌ها
عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر توجه ویژه معامله‌گران سهام را به خود جلب کرده است. از دلایل خاص بودن گزارش در نگاه معامله‌گران سهام مواردی مانند درخشش شرکت‌ها در بخش صادراتی یا بعضا رویه مناسب تولید بود. در این میان یکی از موارد قابل توجه درخشش در بخش نرخ فروش به خصوص برای فروش صادراتی است. در این باره باید به تغییر رویه نرخ فروش داخلی و صادراتی در مقایسه با گذشته توجه داشت. برای مثال بالاتر بودن نرخ فروش صادراتی در مقایسه با نرخ فروش بلوم و اسلب داخلی فولاد خوزستان و مقایسه آن با ماه‌های قبل می‌تواند اثر رشد نرخ تسعیر ارز را عیان سازد.
این موضوع در گزارش سایر شرکت‌ها نیز کاملا مشهود است. در این خصوص نرخ تسعیر ارز پتروشیمی زاگرس در خرداد حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده (در بندهای توضیحی گزارش ماه خرداد) و این در حالی است که این نرخ در اردیبهشت کمتر از ۹۷۰۰ تومان بود. باید توجه داشت که همچنان پتروشیمی‌ها کمترین نرخ فروش ارز را در سامانه نیما دارند و قطعا نرخ فروش سایر گروه‌ها بالاتر از این مقدار است. اهمیت نرخ تسعیر را می‌توان در صورت‌های مالی دوره‌ای آتی مشاهده کرد.
بر این اساس اختلاف نرخ نیمایی در تاریخ ترازنامه بهار (پایان خرداد) با نرخ ارز در پایان سال گذشته می‌تواند زمینه شناسایی سود قابل توجه تسعیر ارز روی خالص دارایی‌های ارزی را برای عمده شرکت‌ها به خصوص گروه کالایی فراهم آورد. بر این اساس طی هفته‌های آتی فعالان بورس تهران بیش از هر چیز دیگری انتظار انتشار صورت‌های مالی بهار ۹۸ را می‌کشند. اهرم دلار در عملکرد گروه‌های کالایی مشخص شده است و در شرایط کنونی تحلیلگران سهام در انتظار رویه تغییر هزینه‌های عمدتا تورمی در عملکرد نخستین فصل از سال ۹۸ هستند. عملکرد بهار شرکت‌ها از آن‌جهت برای بازار دارای اهمیت است که بسیاری از معامله‌گران عملکرد بهار ۹۸ را با یک تحلیل خطی ساده (البته برای تحلیل سریع در نگاه اول) به سه فصل باقیمانده از سال بسط می‌دهند.
برای معامله‌گران بورسی توصیه می‌شود برای یک تحلیل ساده از سودآوری شرکت‌ها در سال ۹۸ درآمد فروش را با درآمد فروش زمستان و میزان سود محقق‌شده در فصل پایانی ۹۷ مقایسه کنند. در این مقایسه با تفکیک هزینه‌های تورمی از هزینه‌های متغیر می‌توانند به برآوردی ساده از سودآوری شرکت‌ها دست یابند. در ابتدای گزارش به غول‌های پیشران روز گذشته بورس تهران اشاره شده بود و جرقه رشد قیمتی سهام بزرگان بورسی نیز انتشار عملکرد ماهانه شرکت‌ها عنوان شد.
در این خصوص با تکیه بر یک رویه ساده تحلیلی درآمد عملیاتی فولاد مبارکه در زمستان حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان و جمع هزینه‌های تولید بر اساس عملکرد حسابرسی‌نشده سال ۹۷ این غول فولادی حدود ۳۹۲۲ میلیارد تومان بود. این در حالی است که کل فروش شرکت در سه ماه نخست سال ۹۸ نزدیک به ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده (۵۰ درصد بیشتر از زمستان) و در این میان بر میزان موجودی کالای ساخته‌شده در بهار نیز افزوده شده است. کل هزینه مواد اولیه به‌عنوان هزینه متغیر (وابسته به نرخ شمش فولاد خوزستان) در فصل زمستان حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود. در حالی‌که فولاد مبارکه در زمستان سود عملیاتی ۴۲۲۴ میلیارد تومانی را محقق ساخته است در یک تقریب ساده از سودآوری غول‌های فلزی می‌توان علت استقبال بازار از سهام این شرکت‌ها در معاملات دیروز را تا حدودی متوجه شد. این موضوع برای دیگر غول‌های بورسی که در معاملات دیروز با استقبال معامله‌گران مواجه شدند قابل رصد است و بر این اساس می‌توان علت رشدهای اخیر قیمت سهام را متوجه شد.
جلوه صادرات و نشانه‌های رکود در داخل
نگاهی به روند نرخ فروش داخلی و صادراتی شاید در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز موثر واقع شود. برای مثال نرخ فروش داخلی فولاد خوزستان در اردیبهشت به اوج خود رسیده بود و بالاتر از نرخ فروش صادراتی قرار داشت. رویه تدریجی رشد نرخ نیما تا بازار آزاد را یکی از دلایل قیمت بالاتر نرخ داخلی در برابر نرخ صادراتی بود. در خرداد شاهد اوج‌گیری نرخ صادراتی در برابر نرخ فروش داخلی فولاد خوزستان بودیم. رشد دلار در اردیبهشت بار دیگر به‌عنوان نشانه‌ای از انتظارات تورمی میان عموم مردم، تقاضا را برای کالاهای مختلف به خصوص کالاهای پایه افزایش داد. در این خصوص گرچه جهش تورمی در وضعیت کنونی انتظار رکود و کاهش مصرف را ایجاد کرده بود اما این موضوع تا زمانی‌که با سیگنال دلار همراه بود مانع از خودنمایی شد. در شرایط کنونی اما قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا در سطوح کمتر از ۳۵۰۰ تومان قیمت می‌خورد و خبری از نرخ‌های بالاتر از ۴ هزار تومان ماه‌های قبل نیست.
ظهور نشانه‌ها از ضعف دلار در حرکت پرشتاب در مسیر صعودی، آب سردی بر انتظارات تورمی عمومی بود. به این ترتیب از تب و تاب تقاضا برای محصولات پایه در بورس کالا کاسته شد. با این حال نکته جالب توجه اینکه نرخ‌های کنونی محصولات کالایی مانند شمش فولاد خوزستان (روز گذشته هر کیلو شمش فولاد خوزستان با قیمتی کمتر از ۳۵۰۰ تومان معامله شد) با دلاری کمتر از نرخ‌های کنونی نیما معامله می‌شود. عقب‌نشینی تقاضا به واسطه کاهش تب و تاب دلار در بازار آزاد اگر ادامه‌دار باشد می‌تواند نشانه‌های رکود در صنایع داخلی را پررنگ‌تر سازد و به سناریوی رکود تورمی هر چه بیشتر نزدیک شویم؛ البته نرخ‌های بالای دلار خود محرک تقاضا به خصوص در بازار صادرات محصولات کشور است. البته این موضوع تحت شرایط خاص متغیرها رخ خواهد داد. روزهای اخیر به این موضوع اشاره شده بود که احتمالا بورس آخرین رالی برای جبران عقب‌ماندگی را از بازارهای اثرگذار را ادامه خواهد داد. این رالی احتمالا تا پایان فصل مجامع با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای اثرگذار مانند بازار جهانی (انتظار برای نتیجه مذاکرات تجاری چین و آمریکا) ادامه پیدا خواهد کرد. پس از پایان آخرین رالی جاماندگی سهام باید درانتظار واکنش آنی‌تر سهام به بازارهای اثرگذار بود.
شایعات دوباره از تجدید ارزیابی
بار دیگر بازار اخبار و بعضا شایعات افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حال داغ شدن است. در این خصوص احتمال معافیت مالیاتی برای ثبت اختلاف ارزش کنونی دارایی شرکت‌ها با ارزش دفتری در حساب سرمایه از مواردی است که توجه بازار را به خود جلب کرده است. فارغ از اینکه این اخبار رد یا تایید شود بار دیگر بد نیست به بررسی کلی این موضوع پرداخته شود. احتمالا دوباره عده‌ای توجیه بنیادی را برای علت ارزندگی سهام در مسیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح می‌کنند. شاید برای معامله‌گران بهتر باشد از یک معیار مقایسه برای سنجش ارزندگی سهام در مسیر افزایش سرمایه از این محل به ظاهر جذاب استفاده کنند. اگر بنا بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها است حداقل باید به تغییرات حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه و همچنین در پایان سال مالی ۹۸ توجه شود. در چنین شرایطی علت عدم ارزندگی ذاتی سهام زیان‌‌ده پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشخص می‌شود.
نکته دیگر اینکه اگر شرکتی با سودآوری بسیار اندکی وجود داشت و قانون سرانجام مجوز معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی همه شرکت‌ها را مهیا ساخت از مقایسه میان شرکت‌های با پشتوانه بنیادی و شرکت مزبور (که از نرخ بازده دارایی‌ها بسیار پایین است) می‌توان به این نکته پی برد که اگر شرکت‌های با پشتوانه بنیادی نیز قصد انجام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار دهند شاید با میزان افزایش سرمایه به مراتب سنگین‌تر از شرکت اولیه مواجه شوند.
با این پتانسیل تقریبا تمامی شرکت‌های بورسی به دنبال موج‌های تورمی سنگین توانایی افزایش سرمایه چندصد درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارا هستند. در چنین شرایطی و با پیش‌فرض اثر این نوع افزایش سرمایه بر قیمت سهام در نگاه بورس‌بازان، شاخص کل بورس تهران باید رشدهای چندصد درصدی را تجربه کند. این در حالی است که نهایتا این موضوع حباب‌های سنگین در کل بورس است و به هیچ وجه این حالت بورس با متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود بدون ریسک هم‌خوانی ندارد.
دنیای اقتصاد