عباس عبدی: تابعیت یک کودک چطور می‌تواند مشکل امنیتی ایجاد کند؟

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی گفت: کسی که به او تابعیت داده می‌شود، در درون جامعه جذب می‌شود و وقتی جذب شد، می‌شود گفت که به نحوی اجتماعی شده و در جامعه هضم می‌شود. اگر تابعیت نداشته باشد، مشکل‌آفرین خواهد بود. وقتی چنین فردی را طرد می‌کنیم در واقع هزینه‌کرد جرم و جنایت را هم برایش کاهش می‌دهیم.

اگرچه لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس تصویب شد اما با ایرادات شورای نگهبان مجددا سرنوشت این لایحه دچار ابهام شد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه از رد لایحه‌ای خبر داد که قرار بود قانونی سرنوشت‌ساز را اصلاح کند. به گفته عباسعلی کدخدایی، لایحه یادشده با کلیت قانونی موجود «تفاوتی نمی‌کند.» شورای نگهبان همچنین معتقد است مجلس «مباحث کیفری و مسائل امنیتی» را به طور کامل حذف کرده و این مسئله را «خلاف موازین شرع» تشخیص داده است.

البته طیبه سیاوشی نماینده مجلس می‌گوید این لایحه در شورای نگهبان رد نشده و تنها دو ایراد شرعی بر آن اعمال شده است.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین از عوارض بی‌توجهی به این لایحه و آسیب‌هایش در جامعه گفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به نظر شما لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در شرایط فعلی چه تاثیری بر جامعه ما دارد؟

به نظرم دو مساله اهمیت دارد؛ یکی تبعیضی است که بین مادر و پدر (زن و مرد) در انتقال تابعیت قائل شده‌اند. این تبعیض در جامعه انعکاس پیدا می‌کند و در جایگاه پایین‌تر زن در جامعه ما و با این اعطای تابعیت این از بین می‌رود. یعنی بخشی از تبعیض‌ها کمرنگ می‌شود. نکته دیگر اینکه، آن فرزندانی که حاصل این ازدواج‌ها هستند، احساس بی‌پناهی و بی‌تابعیتی می‌کنند. شاید ندانیم یا کسی حس نکند که فشار بی‌تابعیتی بسیار سنگین‌تر از موضوعاتی مثل فقر و چیزهای مشابه است چون ما فقر را می‌توانیم به شکلی حل کنیم (برای مثال با کار کردن) ولی تابعیت را نمی‌توانیم. در دنیای جدید تابعیت یک رکن اساسی از هویت فرد است. بنابراین در مجموع می‌شود گفت عوارضی که این کودکان بدون تابعیت می‌توانستند برای جامعه داشته باشند، با این کار کم می‌شود. از حقوق برابر برخوردار می‌شوند و این نکته مثبتی است که مجموع کنشگران را به آینده امیدوار می‌کند.

مخالفان این لایحه بر این باورند که اعطای تابعیت به این فرزندان مساله‌ای امنیتی است، نظر شما در این باره چیست؟

نمی‌دانم چطور تابعیت یک بچه، یک کودک می‌تواند برای یک کشور مشکل امنیتی داشته باشد؟ یعنی مثلا هر بچه‌ای مادرش ایرانی است و پدرش خارجی است، آیا بچه به پدرش می‌رود؟ چه کسی همچین چیزی را گفته است؟ اگر اینطور است که باید تابعیت خیلی از کسان دیگر را از جمله پدرانی که علیه امنیت ملی بوده‌اند لغو کرد. البته برای کسی که 18 سال بالاتر است و تا 18 سالگی تقاضای تابعیت نکرده است، شاید باید این موضوع بررسی بشود ولی برای کودکی که مادرش ایرانی است و تحت سرپرستی مادرش است، این موضوع مصداق و مفهومی ندارد.

برخی بر این باورند که تصویب و اجرایی شدن این لایحه باعث افزایش مهاجرت به ایران و ازدواج با زنان ایرانی می‌شود و همزمان این افزایش مهاجرت را منفی ارزیابی می‌کنند. چنین چیزی درست است؟

مهاجرت به ایران و ازدواج با زنان ایرانی و به وجود آوردن کودکان، یکی از راه‌های افزایش جمعیت است و اصلا ایرادی ندارد. چرا فکر کنیم که چیز بدی است. مهاجرت می‌تواند اتفاق خوبی باشد. ایرانی‌ها به خارج می‌روند، افرادی هم به ایران می‌آیند. نگاه منفی که در ایران نسبت به مهاجرت و مهاجران وجود دارد درست نیست. این قانون هم فکر نمی‌کنم تاثیر تعیین‌کننده‌ای در میزان مهاجرت داشته باشد چون مگر همه خارجی‌هایی که در ایران هستند با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند که حالا به این خاطر به ایران بیایند؟ رویکردهای این چنینی به هیچ عنوان درست نیست.

مخالفان مدعی هستند که تصویب این لایحه بر آسیب‌های اجتماعی کشور می‌افزاید و به ضرر منافع ملی است، شما چه نظری در این باره دارید؟

اینکه آسیب‌های اجتماعی کشور با تصویب این لایحه اضافه می‌شود، قطعا اشتباه است. کسی که به او تابعیت داده می‌شود، در درون جامعه جذب می‌شود و وقتی جذب شد، می‌شود گفت که به نحوی اجتماعی شده و در جامعه هضم می‌شود. اگر تابعیت نداشته باشد، مشکل‌آفرین خواهد بود. وقتی چنین فردی را طرد می‌کنیم در واقع هزینه‌کرد جرم و جنایت را هم برایش کاهش می‌دهیم.

در نهایت رها کردن وضع موجود به حال خود به چه چیزی منجر می‌شود؟

رها کردن وضع موجود آینده خوشی در پی نخواهد داشت. این فرزندان و مادرانی که حس می‌کنند از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حتما برای جامعه مضر خواهند بود. باید وضعیت این‌ها را تعیین تکلیف کنند. این درست نیست که اوضاع نادرست را ببینیم، ولی هیچ اقدامی برای حلش نکنیم.

دادستان زاهدان در جلسه دادگاه: تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان بوده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شد.

به گزارش فارس، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شد.

روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده برگزار شد و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان به قرائت کیفرخواست و تشریح عناوین اتهامی متهمان پرداخت.

در این میان برخی رسانه‌ها از این پرونده با عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند این درحالی است که از ۱۴ متهم ارزی که صبح امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد محاکمه شدند تنها یک متهم برای استان سیستان و بلوچستان بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این زمینه گفت: ۱۳ متهم دیگر با همکاری رئیس بانکی در استان سیستان و بلوچستان با ارائه اسناد و مدارک جعلی و تقلبی وجوهی را دریافت کرده بودند که دستگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد و برای این متهمان که از سایر شهرستان‌ها و در بانک‌های مختلف در سطح کشور عملیات متقلبانه را انجام و میلیون‌ها یورو از آن بانک‌ها دریافت کرده بودند، حکم جلب صادر شد.

قاضی موحد با تأکید بر لزوم رعایت نظم دادگاه اظهار کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدرضا رنود و ۱۳ نفر دیگر از متهمان پرونده با حضور دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان و متهمین و وکلا تشکیل شده است و در این جلسه ادامه کیفرخواست را استماع خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد، دادستان زاهدان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: از ۱۴ متهم ارزی که صبح روز گذشته در این شعبه از دادگاه محاکمه شدند تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان بوده است، این در حالی است که در خبر‌ها از این پرونده تحت عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند، همچنین طبق قانون باید خود دادستان در این جلسات دادگاه شرکت کند و فقط در تهران است که نماینده دادستان در جلسه حاضر می‌شود.

وی اضافه کرد: روز گذشته تک تک اتهامات را در خصوص متهمان قرائت کردم، با توجه به اینکه گردش کار برخی متهمین پرونده تکراری است با اجازه دادگاه از قرائت آن صرف نظر می‌کنم و در ادامه به اتهامات متهم ردیف پنجم پرداخته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: متهم بهزادیان با واسطه دوستی با محمد رنود و با توجه به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت و به دلیل هوش بالا توسط متهم رنود جذب می‌شود و سفر‌های مختلفی به کشور‌های اروپایی جهت کسب تجربه می‌رود، پس از آغاز فعالیت متهم رنود و وزیری و رفت و‌آمد وزیری به شرکت، متهم بهزادیان با این فرد آشنا می‌شود و پس از خرید شرکت نارین بارین توسط متهم وزیری، متهم بهزادیان کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت اعم از ثبت سفارش را پیگیری نموده است.

وی گفت: متهمین فرجی و وزیری به جهت پوشش سوابق مالی خود اقدام به خرید شرکت عمران بهگان راد در شهریور ماه سال ۹۶ می‌کنند و با اغفال متهم دهقانی وی را به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی می‌کنند، متهم بهزادیان به عنوان مشاور بازرگانی به آن مجموعه اضافه می‌شود، متهم رنود نیز از اسناد شرکت در جهت فروش حواله‌های ارزی استفاده می‌کند.

موحدی راد افزود: متهم بهزادیان در سال ۸۹ از طریق محمد رنود با مجموعه پایا پلاستیک شروع به همکاری نموده است و سپس در سال ۹۳ به وی پیشنهاد مدیر عاملی شرکت پیرایه چوب ایرانیان داده می‌شود.

وی بیان داشت: متهم بهزادیان در راستای فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های فرجی و وزیری، ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه دریافت نموده است و بابت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال یک دستگاه BMW به وی پرداخت گردیده است همچنین تعدادی سکه بهار آزادی و مبالغی در بانک‌های توسعه تعاون، سپه و ... از متهم کشف گردیده است.

دادستان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: متهمین اصلی این شبکه جهت خرید و فروش حوالجات ارزی از طریق علی برخوردار (صراف) و تخصص متهم بهزادیان اقدام به جعل پرفرم‌های و مهر‌های شرکت‌های خارجی نموده‌اند.

قاضی موحد خطاب به دادستان زاهدان گفت: پس این مهر‌ها همگی جعلی است؟!

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد گفت: این مهر‌ها برای شرکت‌های چینی و عربی و برخی مهر‌های شرکت‌های کاغذی و صوری دنیز، گلکار و الحوت است که جعلی است.

وی در ادامه در خصوص متهم ردیف ششم پرونده، گفت: متهم مسعود نوری با ایجاد ارتباط با فردی به نام عبدالرشید در سیرجان قصد داشته در بانک صادرات و سپه حوالجات ارزی اخذ نماید، همچنین با هماهنگی امیر سعیدیان قصد داشته با استفاده از اسناد کشاورزی نسبت به اخذ ال سی داخلی برای شرکت فولاد اهواز مبادرت نماید، همچنین قصد داشته تسهیلات ۴ میلیاردی و ضمانت نامه نیز اخذ نماید.

دادستان زاهدان افزود: از مجموع شرکت‌های قطعی تحت اختیار متهم (شرکت مهسان تجارت، آرتا بنیان، ابنیه سازان، شایان ساز الوند) مبلغ ۵ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۵۳۰ دلار از نوع یورو و یوآن حواله ارزی زده‌اند که متهم این میزان را به صورت قطعی پذیرفته است. متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای شبکه، تعدادی چک سفید امضا از اعضا اخذ نموده است و روند اغفال مدیران بانکی توسط متهم با مانور متقلبانه منجر به تضییع حقوق بیت المال گردیده است. تخلف متهم ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار از نوع یورو و یوآن برآورد می‌شود.

در ادامه دادستان سیستان و بلوچستان گفت: محمد قدسی از بانک توسعه تعاون ال سی داخلی و تسهیلات اخذ کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم تعدادی سند املاک کشاورزی را به محمودرضا سلیمانزاده تحویل داده تا حوالجات بانک کشاورزی را دنبال کنند و یک سند ملکی را برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیاردی کارسازی کنند که البته موفق به این کار نشده‌اند.

وی به خلاصه اتهامات متهم ردیف هفت محمود رضا سلیمانزاده اشاره کرد و گفت: وی پس از اخذ دیپلم در دفتر مشاور املاک مشغول به کار می‌شود و بعد از آن به موسسه افضل توس وارد می‌شود البته به علت جعل اسناد و چک بلامحل از آن موسسه اخراج می‌شود و در سال ۸۶ توسط یکی از دوستانش آموزش‌های لازم برای اغفال مدیران بانکی دیده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: متهم با کمک تعدادی از افراد به بانکی در کرمان مراجعه کرد تا بتواند زمینه نفوذ در سیستم بانکی را فراهم کند که امکان سوءاستفاده برای او فراهم نمی‌شود.

وی گفت: متهم سپس به تهران عزیمت و با نوید پیروز آشنا می‌شود و حواله برای شرکت نارین بارین اخذ می‌کند و علاوه بر هتلینگ و هزینه سفر و ... ۲۰ میلیون تومان هم از او دریافت کرده است.

دادستان سیستان و بلوچستان افزود: متهم با رضا قزاق در بانک کشاورزی آشنا شده و قزاق (در سنندج درباره اخلال در نظام اقتصادی پرونده مفتوح دارد) از متهم می‌خواهد بانکی برای حواله ارزی به او معرفی کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد اضافه کرد: تمام این فعالیت‌ها برای این بود که مبالغ مورد نظرشان کارسازی شود تا بتوانند مبالغی را که می‌خواهند، دریافت کنند.

وی بیان داشت: همچنین متهم برای نفوذ به بانک توسعه چابهار از طریق بزرگ طایفه وارد عمل شده و طرح اغفال را آغاز می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطر نشان کرد: متهم پس از قطع ارتباط با نوید پیروز مکررا با او تماس می‌گیرد که نوید پیروز اعلام می‌کند با شهرام فرجی ارتباط بگیرد و از اینجا ارتباط متهم با فرجی آغاز می‌شود و در پی هماهنگی با او از کرمان به تهران مراجعه و در دفتر او مشغول به کار می‌شود.

وی افزود: متهم گفته است ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان از شهرام فرجی دریافت کرده؛ اما مشخص شده که ۴۹۶ میلیون ریال به وی برای کارسازی امور پرداخت شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان گفت: پس از کارسازی اولیه شهرام فرجی با متهم قطع رابطه کرده و خودش کار را دنبال می‌کند و بعد با مسعود نوری ارتباط می‌گیرد تا به کارسازی بپردازد. در سال ۹۶ کارسازی را شروع کرده‌اند و از بانک توسعه تعاون در زمان انجام معامله، حدود ده درصد وجوه نقد را مسدود کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در سال ۹۶ در بانک گردشگری شعبه قیطریه به صورت تصادفی با مصطفی سلیمی آشنا می‌شود و با آیدین زارع صاحب امضا برای افتتاح حساب به چابهار عزیمت می‌کند، اما بنا بر دلایلی حواله ارزی کارساز نشده است و ۷ حواله ارزی به شرکت قزل پخش هانا انجام شده است که هنوز زمان موعد آن فرا نرسیده است. او با هدایت پرویز ریگی و تعدادی دیگر به بانک کشاورزی شعبه قیطریه مراجعه و مصوبه ۳۰ میلیون یورویی را اخذ می‌کند و تعدادی حواله ارزی به چین و ترکیه کارسازی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین متهم مسعود نوری تعدادی سند املاک کشاورزی را به متهم سلیمانزاده تحویل نموده تا بتواند حوالجات ارزی در بانک کشاورزی را دنبال کند و سند ملکی متعلق به مسعود نوری برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیونی کارسازی کنند که البته موفق نشده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در راستای نفوذ در سیستم بانکی و کارسازی در حواله شرکت‌های ذی نفع با اسامی الوند تجارت، نارین بارین، مزرعه صنعت، نوین کان دارو بهداشت، رکسانا تجارت و ... از متهمین مبالغی را جهت امور جاری دریافت کرده است.

وی به خلاصه اقدامات متهم ردیف هشتم آقای قدسی اشاره کرد و گفت: وی اقدام به خرید و راه اندازی شرکتی در امور پیمانکاری وارائه خدمات شهری در شهرداری تهران کرده، ولی آن را از سال ۹۶ به بابک وثوقی زاده (متواری به خارج از کشور) واگذار کرده است. متهم قدسی با فرا رسیدن سررسید رفع تعهد حواله‌های ارزی اقدام به درخواست آگهی تغییرات در شرکت خود نموده و عنوان آن را به شایگان تجارت الوند تغییر داده است و سپس اقدام به ضمانت نامه بانکی و ال سی داخلی با اسناد اجاره‌ای کرده و از سویی اقدام به ساخت اسناد حسابرسی صوری و ساخت فاکتور غیر واقعی کرده است و این اسناد را به ادارات مالیاتی و ذیربط ارائه کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: همچنین متهم با پرداخت وجوهی اقدام به سندسازی و فاکتور غیر واقعی از شرکت به پاک با پول مدیر شرکت کرده و فاکتور‌ها را به بانک توسعه تعاون ارائه می‌کند.

دادستان سیستان و بلوچستان با اشاره به ملاحظات در این بخش گفت: متهم علاوه بر گروه نوری با بابک وثوقی‌زاده پس از رفع نکردن تعهد آشنا شده و بعد از انجام حواله از کشور متواری و احتمالا در کانادا اقامت دارد.

وی در بیان توضیحات مشخصات متهمان ردیف نهم ودهم گفت: اتهام آقایان توسلی و عزت آبادی با هم مشترک است و یکی را قرائت می‌کنم و از دیگری صرفنظر می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد در بیان اتهام متهم عزت آبادی بیان کرد: متهم عزت آبادی با افرادی آشنا شده و برای انجام اموری جهت ثبت شرکت در دفتر متهم جمع شده و به فعالیت پرداخته‌اند. ضمن اعلام آمادگی متهم برای واردات و صادرات و حوالجات ارزی برای شرکت‌های صوری امیر سعیدیان متهم را به مسعود نوری معرفی کرده است.

وی گفت: افراد مذکور برای انجام فعالیت غیرقانونی، مدتی را در دفتر آقای توسلی کار کرد لیکن با هدایت مسعود نوری و پرداخت هزینه رهن و اجاره، دفتری را در برجی تجاری در خیابان میرداماد تهران اجاره و به آنجا نقل مکان می‌کند. بر اساس تقسیم وظایف متهم به عنوان مدیر بازرگانی شرکت انتخاب می‌شود و با مدیرعامل شرکت صوری در بانک‌های کشور او را همراهی می‌کند تا برای اموری مثل پیگیری انجام امور ثبت شرکت، تخصیص ارز برای بانک و روابط و رشوه اقدام کند که جمعا شش حواله ارزی ۵۰۰ هزار یورویی معادل ۳۲۲۳۴۸۵ دلار انجام شده که ۵ حواله مربوط به مسعود نوری، دو حواله مربوط به بانک توسعه تعاون و سه حواله مربوط به بانک کشاورزی و یک حواله هم در بانک شهر زده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد افزود: امیر سعیدیان اقدام به ساخت و جعل پرفوم‌ها کرده و آن را از طریق واتس آپ و تلگرام به مسعود نوری ارسال کرده است و از آن طریق اقدام به ثبت سفارش و پیگیری امور حواله ارزی کرده است.

وی گفت: مسعود نوری گفته بود که قصد دارد در قبال اخذ حواله واردات کالا انجام بدهد، اما بعد گفته که قصد واردات کالا ندارد و این افراد با علم به این موضوع با او همکاری کرده‌اند.

دادستان زاهدان افزود: متهم مسعود نوری حواله‌ها را به نام عبدالله تبعه کشور چین در یکی از بانک‌های این کشور کارسازی نموده است و کار‌های عبدالله را فردی به نام طالبی در ایران انجام می‌دهد، عبدالله در جلسه‌ای از نامبردگان می‌خواهد یک شرکت برایش بخرند که برای این موضوع ۱۸ میلیون به حساب توسلی واریز می‌شود، طالبی قصد داشته روی این شرکت صوری حواله بزند، ولی اصلا شرکت خریداری نمی‌شود.

حجت‌الاسلام موحدی راد با اشاره به اتهام متهم ردیف یازدهم ادامه داد: متهم سعیدیان با شناسایی و خرید و ایجاد شرکت‌های صوری از جمله شرکت رهپویان قانون بوعلی این شرکت‌ها را در اختیار مسعود نوری و سایرین قرار می‌داده و آن‌ها با سوءاستفاده از اسناد اقدام به صدور حواله ارزی و فروش آن به نرخ آزاد نمودند و هیچ یک از حواله‌های صادره را رفع تعهد نکرده است، متهم با ساخت و جعل پروفرم‌ها و اسناد اقدام به ثبت سفارش کالا از شرکت‌های آرتا بنیان کوشا، ابنیه‌سازان، مهتان تجارت نموده است.

وی ادامه داد: متهم سعیدیان با پرداخت ۱۵ میلیون تومان به یک شرکت اقدام به اخذ ترازنامه صوری و غیرواقعی نموده و مدعی است شرکت رهپویان قانون بوعلی که از شرکت‌های صوری است را به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای انجام حواله‌جات ارزی به فرد دیگر فروخته است.

دادستان زاهدان با اشاره به اتهامات آرش شیرآقایی گفت: آرش شیرآقایی دارای مدرک کارشناسی عمران از سال ۹۰ تا کنون در کار ثبت و خرید شرکت‌های صوری بوده است و با اغفال افراد عموما کارگران رستوران برادرش با وعده‌های مالی آن‌ها را اغفال می‌نموده است و با پرداخت رشوه به اتاق بازرگانی تهران کارت بازرگانی دریافت کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد افزود:‌آرش شیرآقایی با همراهی علی شیروانی و با نام مستعار دلیر جهت افتتاح حساب به بانک سپه کرج مراجعه می‌کند و با فردی به نام صیام آشنا می‌شوند و چند روز بعد شیرآقایی ۱۵۰ میلیارد ریال سفته جهت امضا به شیروانی می‌دهد و سپس سفته‌های به آقای صیام تحویل داده می‌شود، بر اساس اقدامات مجرمانه متهم و سایر متهمین جمعا شش حواله ارزی به ارزش ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار معادل یورو و یوآن انجام شده است.

دادستان زاهدان افزود: بررسی حساب‌های بانکی متهم شیرآقایی در بانک ملی از تاریخ ۱۶/۱۰/۸۷ یعنی از بدو افتتاح حساب تا پایان سال ۹۳ نشان می‌دهد که جمعا مبلغ ۶۰۳ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۷۳۱ ریال گردش داشته است، اما از سال ۹۴ به بعد ناگهان مبلغ واریزی به حساب وی بالغ بر ۳ میلیارد در سال ۹۵ بالغ بر ۴ میلیارد و در سال ۹۶، ۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۲۲ هزار ریال به حساب متهم واریز شده است که این مبالغ سهیل صیام، وطنی و افرادی که اقدام به کارسازی حواله‌های ارزی نموده‌اند واریز شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد گفت: حساب‌های متهم در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات تا تاریخ ۲۵/۲/۹۷ فاقد فعالیت بوده و اولین واریزی وجه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت کارسازی حواله ارزی از کارت داود توسلی واریز شده است. > وی ادامه داد: حسب تحقیقات مبسوط اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و گزارشات محرمانه بانک مرکزی اقدامات صورت گرفته در گروه‌های مجرمانه به عنوان مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود، اسناد مجعول و مهر‌های کشف شده در پرونده موجود است و در صورتجلسه تفهیم اتهام نیز منعکس شده است.

دادستان زاهدان با اشاره به مواد ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۳۶ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات و ماده ۱۲۵، ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی گفت: با توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مال‌باختگان و گستردگی آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی و خسارت ناشی از جرم، اقدامات متهمان از مصادیق اخلال خواهد بود لذا از محضر دادگاه درخواست رسیدگی و برخورد شایسته و درخور اهمیت موضوع و صدور حکم محکومیت نامبردگان را دارم وقتی یک مربی خارجی می‌آوریم و قرارداد می‌بندیم و به میزان ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار یک بخش را با مشکل مواجه می‌کند لذا این ارقام و اعداد که متهمین برده‌اند نیز به طریق اولی از مصادیق اخلال خواهد بود.

قاضی موحد پس از پایان قرائت کیفرخواست خطاب به دادستان زاهدان گفت: از تنظیم کیفرخواست مفصل که قرائت آن بیش از سه ساعت طول کشید تشکر می‌کنم.

قاضی دادگاه گفت: با توجه به ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به شخص حقوقی چه اقدامی کردید؟

دادستان زاهدان پاسخ داد: در خصوص این شرکت‌ها پرونده‌ای در دادسرای زاهدان مفتوح است ان‌شاء الله نسبت به تعقیب مدیر عاملان صوری اقدام خواهیم کرد.

در ادامه جلسه دادگاه حمیدرضا رنود متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

قاضی موحد خطاب به وی گفت: خود را معرفی کنید و آیا سابقه کیفری دارید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: محکومیتی به واسطه خرید یک زمین کشاورزی داشتم که منتهی به رضایت شد.

قاضی پرسید: خرید زمین که جرم نیست؟

متهم پاسخ داد: آن فرد گفته بود که من امضایش را جعل کردم، اما در نهایت حکم برائت گرفتم.

دادستان زاهدان گفت: شما بابت استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم شدید که آن حبس تعدیل شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا حکم برائت گرفتید؟

متهم پاسخ داد: بله. با رضایت آقای صمدیان حکم برائت گرفتم که این حکم در جلسه بعد و یا از طریق وکیل به شما ارائه می‌دهم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی با متهمین سید علی وزیری، شهرام فرجی، علیرضا بهزادیان، حمیدرضا انصاریان و سلیمان‌زاده از طریق قاچاق عمده ارز معادل ۶۵ میلیون یورو به نحو سازمان یافته و وصف سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه و دستور صدور پیش فاکتور‌های جعلی و ثبت در سامانه تجارت و ارائه به بانک‌ها و تحصیل مال به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان ناشی از جرم است، هر دفاعی دارید بیان کنید و برخلاف حقیقت، ادب و نزاکت صحبت نکنید.

متهم پاسخ داد: دیناری از بانک پول نگرفتم ۳۰ درصد سهم بنده و ۷۰ درصد بانک باید ماشین‌آلات می‌داد حدود ۳۰ میلیون یورو در سال ۹۴ سرمایه‌گذاری کردم، ماشین‌الات واحد‌های تولید آلمانی است و در ان موقع بخشی از هیئت دولت و بخشی از هیئت دولت آمدند و آن را افتتاح کردند، آقای همتی که الان استاندار بندرعباس است و استانداران قبلی در آنجا حضور داشتند و بنده را به عنوان سرمایه‌گذار نمونه انتخاب کردند. عکس‌های آن نیز موجود است.

قاضی موحد گفت: ما نگفتیم که چرا واحد تولید دارید؟ عکس‌ها نیز قابل بررسی است.

متهم رنود ادامه داد: ممنونم که به من فرصت دفاع می‌دهید در منطقه پل چوبی بزرگ شدم هیچ ارتباطی با دولت نداشتم، وقتی مجموعه را افتتاح کردم برای گرفتن مواد اولیه به بانک مراجعه کردم، تمام کارشناسان زاهدان بیاورید هیچ کدام نمی‌دانستند ال سی فاینانس چیست؟

قاضی موحد گفت: شما که یک فرد دیپلمه هستید چطور می‌دانستید؟

متهم پاسخ داد: کار تیمی انجام می‌شود، مگر می‌شود مهر‌ها جعلی باشد، آقای دادستان گفت: در بانک مرکزی اتفاقاتی می‌افتد و پول‌ها حواله می‌شود.

قاضی موحد گفت: در پرونده‌هایی که در تهران رسیدگی شد ارز را گرفتند و کالا وارد کردند و آن‌ها نیز مانند شما عمل کردند.

دادستان زاهدان خطاب به متهم پرسید: شرکت گوهر اشراف برای کیست در این زمینه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من چنین شرکتی ندارم.

دادستان زاهدان گفت: این شرکت از بانک دولتی وام گرفته است.

در ادامه متهم قاضی از متهم رنود پرسید: چه تعداد حواله ارزی گرفتید؟

متهم رنود گفت: ۷ میلیون یورو بابت خرید ماشین‌آلات که نصب شده است.

قاضی گفت: از کدام بانک‌ها ارز گرفته‌اید.

متهم پاسخ داد: از صنعت و معدن.

قاضی پرسید: چه کسی دنبال صدور حواله ارزی بود؟

متهم گفت: خودم می‌رفتم یا آقای ضابطی یا خانم زمانی که کارمند بنده است.

قاضی ادامه داد: با آقای وزیری چطور آشنا شدید؟

متهم گفت: از شرکت نیک‌پارس مطالبه داشتم وقتی رفتم بعد از چند جلسه با آقای وزیری صحبت کردم او به من گفت: شما طلبکار عمده هستید به ما فرصت بدهید تا بدهی‌تان را پرداخت کنیم.

قاضی گفت: از تسهیلات رفع تعهد کرده‌اید؟

متهم گفت: حدود ۳۰ میلیون یورو رفع تعهد شده.

قاضی گفت: چرا الباقی را رفع تعهد نگرفته‌اید؟

متهم افزود: با شخصی به نام جان‌نثار در بازار پارچه آشنا شدم او گفت: می‌تواند کمکم کند بعد از آن زمان با آقای جان نثار این کار‌ها را انجام دادیم الان ۵۰ تا مانده و ۲ و نیم میلیون یورو ماشین‌آلات هم موجود است.

قاضی گفت: با آقای بهزادیان و سلیمان‌زاده چگونه آشنا شدید؟

متهم افزود: با آقای بهزادیان به واسطه برادرم و آقای سلیمان‌زاده را نمی‌شناسم.

قاضی گفت: چرا شرکت‌های متعدد را تشکیل دادید؟

متهم افزود: من ۴۰ هکتار زمین خریدم و به خاطر اینکه طرح توسعه دارم شرکت‌های متعدد داشتم.

قاضی گفت: سهامداران و مدیران شرکت را نام ببر.

متهم افزود: خودم، همسرم و فرزندم.

قاضی گفت: نام مدیران عامل را بگویید.

متهم ادامه داد: الان حضور ذهن ندارم.

قاضی دوباره سوال خود را پرسید و متهم اظهار بی‌اطلاعی کرد.

قاضی گفت: بنا ندارید صادقانه صحبت کنید.

متهم گفت: الان حضور ذهن ندارم استعلام کنید.

قاضی گفت: یعنی نمی‌دانید مدیران عامل و هیئت مدیره چه کسانی هستند.

متهم گفت: می‌دانم، ولی حضور ذهن ندارم.

قاضی تکرار کرد: شما بنا ندارید جواب بدهید این‌ها صورتجلسه شود این شرکت اعلام شده صوری بوده است.

متهم گفت: آن شرکت‌ها به من مربوط نیست.

قاضی گفت: اینکه شما اسامی مدیرعامل و هیئت مدیره را نمی‌گویید نشان دهنده این است که طفره می‌روید.

متهم گفت: از اینترنت جستجو کنید.

قاضی گفت: شما باید دفاع کنید ما نباید مدارک جمع‌آوری کنیم.

متهم گفت: خانم کریمی مدیرعامل شرکت پایا پلیمر نسبتی با من ندارد خودش آنجا چند سال کار می‌کرد و بعد جذب شدند.

قاضی گفت: بقیه مدیران را معرفی کنید.

متهم گفت: بقیه را حضور ذهن ندارم.

دادستان مرکز استان سیستان بلوچستان پرسید: آیا شما شرکت خالص گوهر را می‌شناسید؟

متهم گفت: حضور ذهن ندارم.

دادستان مرکز سیستان بلوچستان در ادامه قراردادی را نشان داد و گفت: این قرارداد بین خالص گوهر و طرف دیگر حمیدرضا رنود برای کارسازی فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای بسته شده است.

دادستان همچنین پرفرم جعلی را نیز به دادگاه نشان داد.

قاضی پرسید: شما که گفتید حضور ذهن ندارید؟

دادستان زاهدان ادامه داد: این‌ها قطعا در گمرک نقش داشتند یا شما کالا نیاورده‌اید یا کالای غیرمرتبط اورده‌اید.

متهم گفت: خالص گوهر مال من نیست.

قاضی پرسید: شما چند حساب بانکی دارید؟

متهم گفت: ۲ حساب بانکی دارم البته برای شرکت‌هایم نیز حساب بانکی دارم حساب بانکی من در بانک دی، ملت، پارسیان و صنعت و معدن است.

قاضی پرسید: چند تا مهر شرکت از شما کشف شده است؟

متهم گفت: سه یا چهار مهر شرکت خارجی.

قاضی پرسید: شما چند شرکت در اختیار دارید و محل آن‌ها کجاست؟

متهم گفت: در تهران خیابان ولیعصر. در خارج از کشور شرکت ندارم.

قاضی پرسید: ارتباط شما با آقای فرجی به چه صورت بود؟

متهم گفت: به واسطه آقای وزیری بود.

قاضی گفت: چرا به آقای فرجی معرفی کردید.

متهم گفت: وزیری از من خواست.

قاضی در این هنگام گفت: وقت تعیین شده برای امروز رو به اتمام است ختم جلسه امروز ادامه جلسه فردا ساعت ۹ صبح به صورت غیرعلنی خواهد بود.

رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: در جلسه امروز کمیسیون ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رفع شد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وارد دانسته بود ابتدا بررسی و سپس رفع شد.

وی در این خصوص توضیح داد: با توجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در این موضوع را مغایر موازین شرع و مغایر بند ٥ اصل ٣ قانون دانسته بود و با توجه به اینکه موضوع تابعیت در این حوزه ممکن است مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد ما نسبت به همه موارد واژه تحت نظارت وزارت اطلاعات را اضافه کردیم و ایراد شورای نگهبان را رفع کردیم. این بررسی‌ها با حضور نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، دفتر حقوقی شورای نگهبان، معاون حقوقی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کار، کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد.

نوروزی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رفع و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد.

سطوح خشکسالی شدید ایران ۳۰ برابر می شود

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: تا سال ۲۰۹۰، سطوح تحت پوشش خشکسالی‌های شدید بین ۱۰ تا ۳۰ برابر، فراوانی وقوع خشکسالی‌ها تا دو برابر و متوسط تداوم خشکسالی‌ها بین ۲ تا ۶ برابر افزایش پیدا می کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام عصر یک شنبه، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بنفشه زهرایی، در نشست «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با اشاره به اثرات تغییر اقلیم بر منطقه گفت: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۹۰، سطوح تحت پوشش خشکسالی‌های شدید بین ۱۰ تا ۳۰ برابر، فراوانی وقوع خشکسالی‌ها تا دو برابر و متوسط تداوم خشکسالی‌ها بین ۲ تا ۶ برابر افزایش یابد.

تغییرات آب و هوایی ایران و چشم اندازهای محتمل اثرات بر وقایع جدی

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصریح کرد: تا سال ۲۰۵۰، میزان منابع آب قابل بهره برداری در مناطق خشک عرض‌های میانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه افزایش فراوانی خشکسالی‌ها، کاهش منابع آب شرب، کاهش سطح امنیت غذایی و افزایش پتانسیل مهاجرت و اختلافات فرامرزی، افزایش فراوانی طوفان‌های گرد و غبار، افزایش شدت بارش‌ها، افزایش سرعت باد و میزان بارش‌ها و افزایش سیلاب‌ها، رانش زمین، آلودگی آب و از بین رفتن اراضی کشاورزی را از شاخص‌های تغییر در الگوی بلایا عنوان کرد.

وی با تشریح اثرات تغییر اقلیم بر سازه‌های تاریخی و آثار ملی، نشست زمین، فرسایش و آلودگی ناشی از طوفان‌های گرد و غبار، تغییر سیکل‌های تر و خشک شدن سازه‌ها، امواج گرمایی، افزایش شدت و تواتر یخبندان‌های شدید، تهدیدات ناشی از بالا آمدن سطح آب دریاها در مناطق ساحلی و خوردگی، افزایش غلظت نمک و مواد شیمیایی، افزایش خسارات ناشی از بارش‌های سیل آسا و سیلاب‌ها و افزایش بار رسوبی و مصالح حمل شده توسط سیلاب را از جمله این آثار خواند.

مفهوم آسیب پذیری و مدل‌های ارزیابی همچون SRPC بر بناهای تاریخی

محمد علی نکویی عضو هیأت علمی و معاونت آموزش و پژوهش مجتمع پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر دیگر سخنران این نشست با بیان نکاتی در خصوص مفهوم آسیب پذیری و مدل‌های ارزیابی همچون SRPC بر بناهای تاریخی به جریان حفاظت از زیرساخت‌ها- میراث یک کشور اشاره کرد و گفت: سیلاب و یا مخاطرات طبیعی به عنوان یک تهدید با در نظر گرفتن تغییرات اقلیم باید در نظر گرفته شود.

وی در ادامه به موضوع زیرساخت‌ها و میراث یک کشور و آسیب پذیری در دیدگاه یونسکو اشاره کرد و در تشریح فاکتورهای آسیب پذیری در برابر سیلاب افزود: در معرض بودن میزان ارزش و دارایی‌های موجود در سایتی که احتمال سیلاب دارد می‌تواند شامل وسایل و زیرساخت‌ها و میراث فرهنگی و زمین‌های کشاورزی و مردم باشد.

روش‌های تحلیل ریسک و عدم‌قطعیت در طرح‌های کنترل سیلاب

سعید علیمحمدی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دیگر سخنران این نشست مطالبی را در خصوص روش‌های تحلیل ریسک و عدم‌قطعیت در طرح‌های کنترل سیلاب مطرح کرد.

وی در ادامه به بیان مواردی در خصوص چند نمونه از بناهای تاریخی در مجاورت رودخانه‌ها نظیر بند امیر فارس، بند چوگان، اشگفت سلیمان، آسیاب های شوشتر و … پرداخت و با اشاره به خسارات جهانی سیلاب با مروری بر سیل اخیر موضوع ریسک و عدم قطعیت در کنترل سیلاب را تشریح کرد.

هاشمی: موضوع حیات شبانه نباید سیاسی شود

رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره موضوع زیست شبانه گفت: سیاسی کردن موضوع و در نظر نگرفتن تمامی ابعاد و جنبه های مختلف آن، بویژه تامین امنیت، بهداشت و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها بخصوص اعتیاد در حاشیه زیست شبانه، از آسیب های آن به شمار می رود.

به گزارش ایرنا از مرکز ارتباطات و اموربین الملل شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی افزود: از همه کارشناسان و صاحب نظران دعوت می کنیم فارغ از نگاههای سیاسی و هیجانی، در ایجاد فضایی کارشناسی جهت بررسی علمی موضوع و ارائه راهکار مشارکت کنند.

وی در پی انتشار تقطیع شده اظهارتش درباره زیست شبانه توضیح داد: در ابتدا لازم می دانم نکته ای را در مورد مصاحبه های عبوری و شتابزده با اصحاب رسانه در حاشیه جلسه علنی شورا عرض کنم که بصورت حرفه ای اینگونه پرسش و پاسخ ها که با اصرار خبرنگاران عزیز و بدون داشتن فرصت کافی صورت می گیرد، نمی تواند محتوای لازم و در خور سوالات را به افکارعمومی منتقل کند و بعضاً موجب سوتفاهم هایی می شود.

هاشمی با بیان اینکه خبرنگاران می توانند سوالات تخصصی و نیازمند فرصت بیشتر را به مصاحبه های تفصیلی و براساس تعیین فرصت وزمان مناسب موکول کنند از اصحاب رسانه ها خواست که از طرح سوالات با شتابزدگی اصرار نکنند و بپرهیزند تا رئیس شورا نیز در محذوریت اخلاقی ناگزیر به ارائه پاسخ نشود.

رئیس شورای شهر تهران توضیح داد: یکی از محورهایی که طی سالهای اخیر در مورد تحول در مدیریت شهری مطرح شده است، موضوع زیست شبانه است.

وی ادامه داد که برای نگاه تخصصی به این موضوع باید ابتدا منظر و انتظار خود را مشخص کنیم و ببنیم آیا مقصود از زیست شبانه همان مفهومی است که در کلانشهرهای توسعه یافته وجود دارد؟

هاشمی اضافه کرد: آیا این مفهوم با فرهنگ وقوانین ما سازگاری دارد یا اینکه منظور از زیست شبانه فروش اجناس و مواد غذایی است در کنار معابر در ساعات انتهایی شب است؟

وی توضیح داد: اگر مقصود ما این است که باید توجه داشتیم در شهرهای توسعه یافته، اینگونه مسایل را حل نمی کنند که به ایجاد اختلال در کسب و کار شهری و فعالیت واحدهای دارای مجوز قانونی است مالیات خود را پرداخت می کنند، منجر شود.

به گفته رئیس شورای شهر، در شهر تهران نیز اگر ما می خواهیم فضایی برای فعالیت اقتصادی اقشار فرودست و تامین معیشت آنها فراهم کنیم، بهتر است که با ایجاد زیرساختهای مناسب و رعایت کرامت انسانی و منزلت اجتماعی آنها این امکان را فراهم کنیم.

وی افزود: اگر برای زیست شبانه طرحی متفاوت و بومی را در نظر داریم بهتر است که ابتدا جزییات این طرح کارشناسی شود، اگر می خواهیم که بستر مناسب برای برنامه های فرهنگی، تفریحات سالم و فعالیتهای اجتماعی در قالب زیست شبانه فراهم شود باید ابتدا این برنامه ها را طراحی و تدوین کنیم و پس از تایید کارشناسی به مرحله اجرا دراوریم.

هاشمی اذعان کرد: تقلیل دادن زیست شبانه به وضعیت فعلی موجب می شود تا این کسب وکار نیز به سرنوشت کسب وکارهای روزانه تبدیل شده وبرای فروشندگان، مانع تامین سرقفلی و حق کسب وپیشه غیررسمی ایجاد شود و بتدریج موجب رانت و افزایش هزینه فروش محصولات به مردم می شود.

وی ادامه داد: بنابراین ما باید ابتدا چارچوب و ابعاد بحث زیست شبانه را مشخص کنیم و تجربه سایر کلانشهرهای مشابه در جهان را با در نظر گرفتن شرایط بومی فرهنگی واجتماعی خود تطبیق دهیم به نحوی که با یک طرح شتابزده موجب اختلال در سایر فعالیت های شهر ویا بروز مشکلات جدید نشویم.