شتابزدگی در روند پیگیری قتل میترا استاد

قتل یک زن در برج لاکچری آن هم با شلیک گلوله توسط شوهرش به تنهایی کافی است به یکی از جنجالی ترین جنایات تبدیل شود حالا با چیدمان پازل ها در لایه های بعدی که یکی زن دوم بودن و فاصله سنی زیاد مقتول با شوهرش بود حساسیت این جنایت را دو چندان می کند و نمی توان تنها به گزارشی از قتل بدون حاشیه هایش بسنده کرد.

و اما لایه سوم در برخی از قتل ها شاید از خود قتل جنجالی تر و حساس تر باشد مانند قتل لاله سحرخیزان توسط شهلا جاهد که زن دوم و پنهان ناصرمحمدخانی بود و این جنایت را به یکی از پرحاشیه ترین قتل های تاریخ ایران تبدیل کرد به گونه ای که تلاش فوتبالیست های مشهور، دستگاه قضایی و پلیس برای کاهش فضای رسانه ای در این پرونده قتل هم به بن بست خورد و حالا با گذشت نزدیک به ۱۷ سال هنوز هم چنین قتلی سر زبان هاست.

و اما اصل مطلب بر می گردد به قتل میترا استاد همان زن مطلقه جوانی که اردیبهشت ماه سال گذشته جنجال ساز شده بود و یک معما را در ذهن سیاستمداران و مردم به چالش کشیده بود.

میترا استاد اسم آشنایی برای اهالی رسانه بود چرا که در زمان شهرداری یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی بعد از انقلاب ردپای این زن در دفتر شهردار تهران دیده شده و بارها توانسته بود واسطه ای برای رانت های شهری شود و همه می دانستند او نزد محمد علی نجفی با نفوذترین است و حالا بعد از استعفای نجفی از پست شهرداری تهران که هنوز اما و اگرهای زیادی در آن بی پاسخ مانده است آنها سرسفره عقد نشستند و عکس هایشان مرتب در فضای مجازی دست به دست شد به گونه ای که همقطاران نجفی هم باور نداشتند مرد باوقاری مانند او به عروسکی تبدیل شده که میترا استاد عروسک گردان آن است.

بی شک چنین قتلی نه تنها در تاریخ ایران شاید اغراق نشود در جهان هم سابقه نداشته است چرا که بعد از انقلاب ایران تنها یک قتل توسط شخصیتی سیاسی سراغ داریم و آن هم جلال الدین فارسی بود که مردی روستایی را با شلیک گلوله کشت درحالیکه شاید چند ماه قبل از آن نامزد ریاست جمهوری بود و پس از جنجال این جنایت بود که از صفحه سیاست هم محو شد .

نجفی همسر دومش را به قتل رساند همین شوکه کننده است و شکی نیست در صدر اخبار قرار بگیرد و روزها و ماه ها حتی سال ها تحت بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در چنین فضایی بهت آور خبرنگاران وارد میدان شدند ساعات و روزهای نخست هیچ مانعی وجود نداشت و البته مانند خیلی از پرونده های قتل که روند تهیه خبر معمولی و عادی بود تا اینکه انتقادات شروع شد ابتدا خبرنگاران هدف توهین آقازاده ای قرار گرفتند و بعد فضای خبری بسته شد.

متاسفانه دستگاه قضایی هم سوار بر موج منتقدین فرصت طلب شد که با تاختن به احترامی که پلیس به نجفی نه در مقام وزیر بلکه با اتهام قتل گذاشته بود شروع به تخریب و حاشیه سازی کردند غافل از اینکه ماموران پلیس به همه متهمان و قاتلانی که اعتراف کرده اند نه تنها چایی بلکه سیگار هم می دهند.

بخاطر دارم شهلا جاهد فردای روز اعترافش برخلاف همیشه که با سختگیری پلیس مواجه بود اجازه پیدا کرد با خانواده اش ملاقات کرده و بهترین لباس و آرایش را هم داشته باشد.

و اما در مورد نجفی باید با حذف دیدگاه حزبی بپذیریم شخصیتی دارد که ناخودآگاه احترام درپی می آورد و روز نخست هم ایشان کاملا اعتراف داشته و نباید فراموش کنیم که خیلی از ماموران پلیس حتی خبرنگارن و قضات وقتی پشت نیمکت مدرسه نشسته بودند نجفی وزیر آموزش و پرورش بود.

بالاخره در کمتر از ۴۸ ساعت فضای خبری بسته شد و این درحالی بود که ساعتی نبود پرونده این قتل درگیر حاشیه نشود و چون خبرنگاران با بن بست های زیادی مواجه می شدند بر موج شایعه و حاشیه سوار شدند و این همانی بود که شاید خیلی ها از آن سود می بردند چرا که واقعیت ها در پس این فضای هرج و مرج خبری پنهان می ماندند.

شتابزدگی در روند پیگیری های اولیه در دادسرا که کم نظیر بود و صدور کیفرخواست در کمتر از دو هفته می توانست و می تواند پشت پرده هایی داشته باشد چرا که از روز نخست قتل جزییاتی از شخصیت میترا استاد و منتسب کردن واژه پرستو به این زن نه تایید شد و نه تکذیب رسمی شد حتی افرادی پیدا شدند و نزد پلیس و بازپرس رفتند تا خود را از قربانیان قدیمی بازی های میترا استاد معرفی کنند اما در روند تحقیقات نه تنها جدی گرفته نشدند بلکه تصور شد آنها اجیر شده اند تا روند تحقیقات را به کج راهه بکشانند.

حالا کیفرخواست صادر شده و پرونده با ابهامات زیادی و بدون موشکافی متناسب با حساسیت چنین قتلی برای محاکمه نجفی به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است.

مقامات قضایی بعد از این کیفرخواست عجولانه وقتی دربرابر شوک جامعه خبری و مردم قرار گرفتند با اعلام اینکه نجفی اقرار داشته و همه روند قضایی انجام شده و برای دوری از اطاله دادرسی کیفرخواست صادر شده است این شتابزدگی را توجیه کرده اند اما آنها برخی از مهمترین پازل های یک پرونده جنایی را به عمد یا به سهو از قلم انداخته اند که می تواند جای تامل و پیگیری بیشتری داشته باشد.

با توجه به تجربیاتی که در طول نزدیک به ۲۴ سال فعالیت در زمینه اخبار و گزارشات مستند از پرونده های قتل داشته ام این شتابزدگی را در روند قضایی تاثیرگذار و منفی می دانم که البته بی دلیل نیستند :

۱- اگر بپذیریم که نجفی قاتل میترا استاد است و شکی هم نداشته باشیم اما باید مانند دیگر پرونده های قتل فرضیه هایی مبنی براینکه شاید نجفی بخاطر دلایل شخصی قتل میترا استاد را به گردن گرفته و می شود تصور کرد قتل زیر سر شخص دیگری بوده است بررسی می شد که زمان بیشتری نیاز داشت که البته بارها در پرونده های قتل شاهد چنین قاتلانی بودیم پدری که بخاطر پسر قتل را به گردن گرفت ، مادری که بخاطر دخترش و …

۲- دربیشتر قتل ها آن هم خانوادگی و آن هم در حساسیت کمتری نسبت به قتل میترا استاد شاهد بوده ایم که قاتل در روزهای نخست با در نظر گرفتن شخصیت همسرش یا حتی خودش و بچه هایش انگیزه واقعی خود از قتل را به دروغ داستانسرایی کرده است و این مرور زمان و برگزاری بارها جلسه بازپرسی است که انگیزه اصلی نزد بازپرس فاش شده است و گاهی روند پرونده را به سمت رهایی قاتل از مجازات قصاص پیش برده است و با این روند همیشگی به نظر می رسد باید چنین فرصتی در اختیار نجفی هم قرار می گرفت چه بسا اینکه نتیجه تغییری نمی کرد.

۳- بی شک به جز آزمایشات سم شناسی در پزشکی قانونی که نتیجه اش سریع اعلام می شود آزمایشات آسیب شناسی جسد و حتی متهم به قتل که یکی از مهمترین مدارک پرونده است نیاز به زمانی گاها ۳ ماهه دارد و نتیجه گیری در عرض دو هفته یک رکورد عجیب است.

۴- برگزاری کمیسیون پزشکی در روزهای نخست قتل از متهم به جنایت بسیار نادر بوده و با توجه به شرایط خاص متهم از لحاظ روحی و روانی بویژه پنهان کاری های روزهای نخست بی شک پر از خطا و اشتباه بوده است و در بیشتر پرونده ها بویژه در این سطح سعی می شود بارها چنین جلساتی برگزار شود تا نتیجه مستدل و دقیق کمیسیون پزشکی قانونی در اختیار پرونده قرار گیرد که در این پرونده شاهد آن نبوده ایم.

۵- در پرونده های قتل همزمان با تحقیق درباره قاتل درباره مقتول و شخصیت او هم بررسی های گسترده ای صورت می گیرد و همه ادعاهای متهم به قتل حتی اگر خودش هم تکذیب کرده باشد مدقانه بررسی می شود و همین زمان بازپرسی را طولانی تر می کند اما درباره قتل میترا استاد نه تنها شاهد چنین اقداماتی نبودیم بلکه سعی شد با باورپذیری عجیبی هرچه نجفی آشفته در روزهای ابتدایی قتل اعتراف کرد را سند قرار دهند و هرچه را در نامه هایش که در صحنه قتل و در خانه دخترش نوشته بود و بعد آنها را بعد از بازداشت تکذیب کرد بپذیرند و نیازی به تحقیق درباره آنها نبینند که خود جای تامل دارد.

۶- در پرونده های قتل همیشه سعی می شود روند قضایی از همان مرحله بازپرسی به کندی پیش رود تا خانواده مقتول با مرور زمان آرام گیرند و خانواده متهم به قتل بتوانند رضایت بگیرند که در پرونده قتل نجفی متاسفانه این روند فدای رفتار عجولانه ناشی از حاشیه ها شد و حالا باید دید قضات دادگاه کیفری که از قویترین قضات به حساب می آیند نیز شتابزده عمل خواهند کرد یا نه !

رکنا/مهدی ابراهیمی

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد

با تأیید هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شد.

به گزارش فارس در جلسه امروز هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همینطور شرکای کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی برگزار شد نهایتاً مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شد.

این در حالی است که حدود دو ماه از مهلت قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد و نهایتاً امروز استاندار سابق گیلان به عنوان مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور با بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده منصوب شد.

بازداشت و عزل دو مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در تهرانپارس

رییس پلیس پایتخت از دستگیری و عزل دو مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در پارک پلیس تهرانپارس خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی درباره ماجرای درگیری با دختری در پارک پلیس تهران گفت: ساعت ۱۶:۳۰ روز اول تیرماه در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که عده‌ای جوان در وضعیتی نامناسب در پارک پلیس هستند و شئونات را زیر پا گذاشته‌اند.

وی گفت: در این این گزارش مأموران ما که جانشین کلانتری نیز در میان‌شان بود در محل حاضر شده و در گام نخست اقدام به ارائه تذکر به این افراد کردند که افراد حاضر در محل نیز شاهد این موضوع هستند. وی افزود: اما با آغاز تذکر مأموران ما این افراد با مأموران درگیر شده و اقدام به رفتارهای نامناسبی با مأمور ما کردند و به قانون نیز تمکین نکردند که پس از آن درگیری رخ داد.

رحیمی درباره اینکه آیا این افراد دستگیر شده‌اند، گفت: پنج نفر شامل سه مرد و دو زن جوان بازداشت شده و همچنان نیز در بازداشت پلیس هستند. جرم آنها خودداری از عمل به دستور پلیس، هنجارشکنی و درگیری با مأمور و نیز کشف حجاب است و همچنان نیز در اختیار پلیس هستند.

رحیمی درباره اینکه آیا با مأموران متخلف نیز برخورد شده است، گفت: جانشین کلانتری و یکی از مأموران کلانتری در این ماجرا بازداشت و از سمت خود عزل شده‌اند. رحیمی درباره اینکه چرا از مأمور زن در این ماجرا استفاده نشد، خاطرنشان کرد: گزارش ما از ۱۱۰ به کلانتری واصل شده و بنا نیز بر برخورد نبوده و همکاران ما برای تذکر به این منطقه رفته بودند که آن درگیری پیش آمد.

رییس پلیس پایتخت درباره اینکه آیا رفتار پلیس مستندسازی می‌شود گفت: ما رفتار مامورانمان را مستندسازی می‌کنیم اما در این مورد دوربین نداشتیم.

مشکلات معلمان خرید خدمت؛ تدریس برای 500 هزار تومان !

چند سالی است که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند کمبود معلم دارند. آنها برای حل این مشکل طرح خرید خدمات آموزشی را پیشنهاد دادند.

موضوعی که مسئولان آموزشی در دولت یازدهم آن را عملیاتی کردند و در فاز نخست اجرا، مدارس دولتی را به‌همراه فضا، امکانات و دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار کردند تا آنها وظیفه تأمین معلم را بر عهده داشته باشند این طرح البته با واکنش مجلسی‌ها روبرو شد و در نتیجه مسئولان آموزشی طرح خدمات خرید خدمت را فقط درمناطق محروم و حاشیه‌ شهرها اجرا کردند، حالا 5 سالی از اجرای آن می‌گذرد و بسیاری از مدارس مناطق محروم با معلمان خرید خدمات کلاس درسشان را تشکیل می‌دهند. البته این معلمی هم برای آنها در این سال‌ها آنچنان هم آسان نبود. تقریباً همه آنها مشکل دریافت حقوق سروقت را داشتند، بیمه هایشان کامل نبود، هر کدامشان کلاس‌های شلوغی داشتند و در مناطق محروم و صعب العبور هم تدریس می‌کنند.

آنها چند باری نسبت به حق و حقوقشان اعتراض کردند و دو روز پیش هم در کنار مجلس شورای اسلامی تجمع داشتند. این معلمان، مهم‌ترین مطالبه خود را تبدیل وضعیت و استخدامی می‌دانند و بر این باورند: وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم که آموزش و پرورش ما را استخدام رسمی کند؛ این وزارتخانه بهتر است به جای جذب نیرو از خارج از سیستم آموزشی، ما را جذب کند که هم ۵ سال سابقه خدمت داریم و هم در این مدت، دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ایم.

عبید ملک رئیسی یکی از همین معلمان است که در روستاهای سیستان و بلوچستان درس می‌دهد او 25 سال دارد و کارشناس الهیات است. ملک رئیسی ساکن ایرانشهر است اما محل کارش منطقه پیشین بلوچستان است. آن‌طور که خودش می‌گوید به‌خاطر مسافت راه هر دوهفته یکبار به خانه‌اش سر می‌زند. حدود 200 کیلومتر از خانه تا محل کارش راه است و برای رفت و برگشت هر روز باید حدود 160 هزار تومان هزینه کند.

برای همین او بیشتر وقت‌ها در خانه‌های روستاییان یا دانش‌آموزانش می‌ماند. او درباره طرح خرید خدمتش این چنین توضیح می‌دهد: با دفاتری که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش هستند، قرارداد داریم و آنها آزمون‌هایی را برگزار کردند و ما هم در این آزمون‌ها شرکت کردیم و کلاس‌هایی هم برای معلمی دیده‌ایم و بعد از چند ماه جذب این مراکز شدیم. یکسالی است که معلم آموزش و پرورش هستم اما به لحاظ مالی اصلاً معلوم نیست که چقدر حقوق می‌گیریم فیش حقوقی نداریم از ابتدای سال تحصیلی 97 تاکنون فقط سه میلیون تومان حقوق گرفتیم. یعنی ماهی 500 هزار تومان. در ماه فقط 26 روز بیمه هستیم، جمعه‌ها، ایام نوروز و تابستان هم بیمه نیستیم.

ملک رئیسی به‌خاطر شرایط زندگی مجبور است دستفروشی کند: حقوق مدرسه را هر ماه نمی‌دهند برای همین در ایرانشهر دستفروشی می‌کنم درآمدم هم بد نیست. تابستان که حقوق نمی‌دهند هر روز در بازار ایرانشهر هستم. ما می‌دانیم که دولت بودجه ندارد که ما را استخدام کند برای همین می‌خواهیم حداقل حقوقمان را سر ماه بدهد.این توقع زیادی نیست.

مجلس خرید خدمات را محدود کرد

این معلمان که بیشتر در مناطق روستایی و حاشیه شهرها مشغول کار تدریس هستند، در هر استان شرایط متفاوتی را دارند به‌عنوان مثال برخی استان‌ها به آنها حقوقی مطابق با عرف تعیین شده از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و برخی بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده، پرداخت می‌کنند اما نقطه مشترک برای تمام آنها تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق است. برای این معلمان اعتراض یا تعطیل کردن کلاس‌های درس معنایی ندارد و آنها حتی با وجود بدعهدی مسئولان و پرداخت نکردن بخشی از حقوق سال گذشته همچنان در کلاس‌های درس حضور دارند. برای همین است که نمایندگان مجلس بر این باورند که طرح خرید خدمات مشکلات بسیاری دارد برای همین این موضوع را محدود کرده‌اند.

داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «ایران» می‌گوید: امسال نمایندگان مجلس طرح خرید خدمات را به طور جدی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدیم که در سال تحصیلی 97_98 موضوع خرید خدمت معلمان را محدود کردیم. امسال فقط بر برخی از مناطق محرومی که مشکلاتی درباره جذب معلم داشتند خرید خدمات را مجاز دانستیم. از نظر ما این طرح خصوصی کردن آموزش است و به‌صلاح دانش‌آموزان نیست.وی درباره مشکلات طرح خرید خدمات می‌گوید: در بحث خرید خدمت، معلمان مانند نیروهای شرکتی می‌شوند که امنیت شغلی ندارند و دریافتی کمتری از نیرو‌های رسمی دارند؛ آیا معلم با 500هزار تومان حقوق انگیزه‌اش کاهش پیدا نمی‌کند. این معلم‌ها جوان هستند و باید شرایط معلمی را پشت سر بگذارند.

پرداختی‌ها را ماهانه انجام می‌دهیم

قرار نیست از هر نیرویی که استفاده می‌کنیم ملزم شویم وی را به کار‌گیری و استخدام کنیم. معلمان خرید خدماتی با مؤسسان مدارس غیردولتی قرار داد بسته‌اند که در آن به وضوح قید شده طبق این قرارداد هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای آموزش و پرورش ایجاد نمی‌شود. این صحبت‌های معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با «ایران» است. اللهیار ترکمن با اشاره به اینکه ما وعده‌ای برای استخدام به معلمان نداده‌ایم می‌گوید: این افراد از روز اولی که جذب این شرکت‌ها شدند می‌دانستند که استخدام نمی‌شوند. اما درباره پرداخت حقوق ما خودمان را موظف می‌کنیم تا حقوق را سر ماه پرداخت کنیم. طبق بند «ک» قانون برنامه و بودجه هر چیزی که ماهیت حقوقی داشته باشد، باید سر ماه پرداخت شود این موضوع را به‌عنوان حقوق به سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم و از امسال پرداختی‌ها را ماهانه انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد معلمان خرید خدمت 13 هزارنفر است می‌گوید: ما ناچاریم در مناطقی از نیروهای موقت استفاده کنیم. ما در یک روستا دو دانش‌آموز داریم و نمی‌توانیم خدمات آموزشی به آنها ارائه ندهیم اگر یک معلم رسمی به آنجا برود ماهانه به طور میانگین 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند اگر بتوانیم از نیروهای بومی منطقه با خرید خدمات استفاده کنیم، می‌توانیم پوشش تحصیلی را کامل و هزینه‌ها را منطقی کنیم و این به معنای کاهش انگیزه معلم و صرفه‌جویی نیست.

ایران

چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی را مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار دهد؟

طی دو روز گذشته، ویدئویی از برخورد پلیس با یک دختر جوان به آنچه که بدحجابی گفته می‌شود، در شبکه‌های اچتماعی پخش شده است که بازتاب وسیعی داشت. در فیلمی منتشر شده یک مامور لباس شخصی با استفاده از زور و کتک و بدون رعایت شئونات اسلامی و بدون در نظر گرفتن مقوله «محرم» و «نامحرم» دختری -که می‌توان آن را حتی نوجوان نامید- با خشونت تمام به داخل خودروی پلیس منتقل می‌کند. خشونت مامور پلیس در حدی است که بخشی از لباس دختر کنار می‌رود و دختر نیمه عریان به خودروی پلیس منتقل می‌شود. در سراسر این فیلم صدای جیغ‌های بلند این دختر و نیز فریادهای مکرر مامور به گوش می‌رسد.

انتشار این ویدئو که حاوی تصاویری دردناکی نیز هست، در شبکه‌های اجتماعی باعث به وجود آمدن یک خشم عمومی شده است. البته ویدئوهایی از این دست کمیاب نیست. ویدئوهایی که از برخوردهای خشن کلامی و فیزیکی گشت ارشاد و ماموران پلیس با دختران و زنانی که می‌گویند حجاب را جدی نمی‌گیرند، حکایت دارد. همین چند وقت پیش ویدئوی دیگر از یکی از شهرهای شمالی کشور پخش شد که در آن پلیس با زنی که به زعم آنان بدحجاب بود برخورد فیزیکی شدیدی انجام داد و حتی وی را روی زمین کشان‌کشان به داخل ماشین پلیس منتقل کرد.

در سال گذشته نیز چندین فیلم جنجالی و خشن از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران بدحجاب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ضمن این که بر چهره جامعه چنگ انداخت، فضای رسانه‌های داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع قرار داد، به نحوی که تصاویر توام با خشونت‌ برخی از ماموران پلیس با دخترانی که به گفته آنان حجاب مرسوم را نداشتند، بارها و بارها از برخی از رسانه‌های آن سوی مرز به نمایش درآمد. در نهایت برخوردهای خشونت‌بار چند پلیس زن که واکنش‌های اعتراضی زیادی را حتی از مقام‌های بلندپایه حکومت نیز به دنبال داشت، به مراسم تقدیر و تشکر از ماموران خشن ختم شد.

برخورد خشن برخی ماموران پلیس با زنان و دختران به اصطلاح بدحجاب سوال‌های زیادی را در ذهن تداعی می‌کند. سوال‌هایی از این قبیل، چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی را مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار دهد، آنان بر اساس چه «مجوز شرعی» هموطن خود را مورد توهین و ضرب و شتم قرار می‌دهند» حتی اگر فردی جرمی مرتکب شود به عنوان مجرم از حق و حقوقی برخوردار است، پس چرا برخورد برخی از ماموران با مردم قانونمند نیست؟ آیا اقتدار پلیس صرفا در برخورد با دختر و پسرهای کم‌حجاب، رقصنده و.. اعمال می‌شود؟ پس برخورد با مجرمین واقعی که تحت پوشش همین امنیت با آسودگی خاطر مشغول غارت بیت المال هستند، چرا انجام نمی‌گیرد؟ و هزاران آیا و چراهای بی‌پاسخ دیگر!

برخورد با بدحجابی همیشه یکی از ماجراهای جنجالی کشور بوده است و هیچ‌وقت موافقان و مخالفان آن نتوانستند به فهم مشترکی از این مقوله برسند. آن گونه که پیداست تاکنون پیروز این میدان موافقان حجاب بوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد قوانین و برخوردها با افرادی که پوشش مورد نظر حکومت را جدی نمی‌گیرند نیز از سوی این طیف صورت می‌گیرد.

از آن جا که بحث برخورد با بی‌حجابی با پلیس گره خورده است، یکی از انگیزه‌های به وجود آمدن پلیس ارتقای امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد نیز به این دلیل بوده است. البته برخی از فرماندهان نیروی انتظامی مانند اسماعیل احمدی مقدم از عهده‌دار بودن این وظیفه خشنود نبودند. چند سال پیش اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته بود که «گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و ما از دستگاه‌هایی که بتوانند این مسئولیت را از لحاظ فرهنگی برعهده بگیرند و ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند، تشکر هم می‌کنیم،»

موضوع گشت ارشاد که در سال 84 و در زمان دولت نهم پایه‌گذاری شد، همواره یکی از مقوله‌های مورد اختلاف در جامعه بوده است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که حتی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ورود پیدا کرد و برخی از کاندیداها با گرفتن ژست روشنفکری، با وعده پایان دادن به این موضوع از آن بهره تبلیغاتی نیز بردند. جمله معروف محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم که «مشکل امروز ما مدل موی بچه‌های ماست» یکی از ژست‌های معروف در این باب است.

حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که «نمی‌شود با نیروی پلیس مشکلات فرهنگی را حل کرد» وی وعده داده بود کاری می‌کند که «دختران احساس امنیت کنند.»او گفته بود که «نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»

دیر زمانی از بیانات رئیس جمهور پیشین و کنونی نمی‌گذرد، اما مشاهدات میدانی و همچنین فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گواه این است که گویا هنوز مشکل کشور ما موی جوانان است و پلیس نیز به مشکلی که فرهنگی تلقی می‌شود ورود کرده است و نه تنها ماموران به قول روحانی بی‌نام و نشان از زنان و دختران سوال می‌کنند، بلکه گاه حرمت آنان را نیز می‌شکنند و حتی با زور و کتک با آنان برخورد می‌کنند.

برخی رفتار تحقیرآمیز تعدادی از ماموران پلیس با زنان و دختران را نشانگر عمق ناآگاهی مامورین و ضابطین قضایی از اصول اولیه انسانی و حقوقی امر به معروف می‌دانند و معتقدند کاری که به اسم دین و با شعار امربه معروف و نهی از منکر یا ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی انجام می‌شود، نه تنها تاثیر مثبت در گرایش به حجاب و دینداری ندارد، بلکه کاملا نتیجه عکس می‌دهد و این رفتار و ادبیات بیش از پیش مردم را از دینداری بیزار می‌کند.در حالی که برخی از ماموران با پایمال کردن حقوق اجتماعی شهروندان به خود اجازه هر گونه رفتار خشن با زنان را می‌دهند که براساس روایات دینی حضرت علی (ع) در واکنش به حمله عده‌ای به زن یهودی و ربودن خلخال از پای او، ضمن این که در خطبه‌ای اصحاب خود را به‌خاطر این ماجرا مذمت کردند، فرمودند جا دارد مرد مسلمان از این غصه جان دهد. وقتی خارج کردن خلخال از پای یک زن یهودی این همه اسباب تاسف و تاثر حاکم اسلامی می‌شود، حاجت به گفتن نیست که مسئولین آن چقدر نسبت به مسلمانان حساسیت دارند چه رسد به ضرب و شتم زن مسلمان!

صرف‌نظر از روایات دینی که همواره به حفظ حرمت و شان زنان خارج از هر کیش و مذهبی تاکید دارد، این گونه برخوردها نیز مغایر قوانین رسمی کشور است. یک حقوقدان با بیان این که در هیچ کجای قانون کشور اجازه برخورد خشن مامور نیروی انتظامی با افراد بدحجاب را نمی‌دهد، به همدلی گفت:«قانون این اجازه را به هیچ ماموری نداده است.» عبدالصمد خرمشاهی افزود:«هیچ کدام از قوانین به هیچ ماموری اجازه تعدی، دست‌اندازی، برخورد فیزیکی، حتی توهین و فحاشی با فرد بدحجاب نداده است. اگر ماموری مرتکب این امر شود کاری خلاف قانون انجام داده است و سازمان متبوع باید برخورد کنند و به جرم‌اش رسیدگی شود. اگر شکایتی از مامور خاطی نیز انجام بگیرد باید طبق ضوابط و مقررات در دادسرای نظامی به آن رسیدگی شود.» این حقوقدان افزود:«اگر کسی مرتکب جرمی شود، رسیدگی آن بر عهده دادگاه است و مامور فقط طبق ضوابط و مقررات می‌تواند مجرم را تحویل دادگاه بدهد و قاضی و دادگاه وظیفه رسیدگی به جرم مجرمان را دارند.»

در حالی که به گفته حقوق‌دانان برخورد خشن ماموران پلیس با زنان بدحجاب غیرقانونی است که هنوز برای بسیاری حدود اختیارات و نحوه تعامل و برخورد پلیس با مردم مشخص نیست و در بسیاری از موارد نیروی انتظامی هم نسبت به رفتار مامورانش پاسخگو نیست.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر نیروی انتظامی ایران که بر حسب وظیفه ذاتی خود باید نگهبان و حافظ امنیت مردم باشد، با رفتارها و ادبیات خشن برخی از ماموران‌اش تبدیل به معضلی برای امنیت مردم شده است، به نحوی که بسیاری از شهروندان بدون هیچ جرمی با دیدن ماشین پلیس و حتی نام پلیس رنگ از رخ‌شان می‌پرد و احساس ترس می‌کنند.

ترس مردم از نیروی انتظامی نشان می‌دهد که مشکلی در نیروی انتطامی ایران وجود دارد و نحوه تعامل این نیرو با مردم ایرادهای بنیادین دارد که جزء با نوع پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری امروز نیروی انتظامی قابل حل نخواهد بود.

در ادامه به واکنش دو تن از روحانیون در گفت‌و گوی با همدلی و همچنین واکنش تعدادی از کاربران فضای مجازی را در مورد این موضوع اشاره می‌کنیم.

واکنش ها در فضای مجازی

فرض کنیم دختر درون فیلم که پلیس با خشونت باهاش رفتار می‌کنه مجرم هست فرض کنید فقط پلیس باید این حجم از خشونت رو برای دستگیریش به‌کار ببنده؟ مجرم هم حقوق داره حالا این رو در نظر بگیر به‌خاطر حجاب بوده کلا صورت مسئله عوض میشه

علی بن ابی طالب: اگر خلخال از پای دختر یهودی کنده شود، اگر یک مرد مسلمان از تاسف بمیرد حق دارد. - حرف امام خودتونم قبول ندارین مسلمونا؟

نیرو و پلیس رو گذاشتن روی دستگیری یک دختر بی حجاب بدبخت. اونوقت دزد ها راحت تو روز روشن کیف قاپی و ماشین دزدی می کنن. چون اقایون فرمان دادن پلیس باید حجاب رو برقرار کنه. پلیس رو منفور کردن بین مردم، اعصاب کادر پلیس هم خورد کردن. انتظار داری مردم از دستگیری مجرم قضاوت درستی بکنن؟

یه ویدئویی از برخورد شدید پلیس با یک دختر مدام داره پخش میشه هربار میاد رو صفحه ام حتی دل دیدن صحنه رو ندارم و کلا صداشو نشنیدم چی شده؟ یعنی حجاب نداشتن اون دختر بدتر از رفتاریه که نیروی حافظ امنیت مملکت با اون دختر داره؟

این رفتار به خاطر چند تارمو و نوع لباس پوشبدن؟؟!!! کجای اسلام این را نوشته است؟! کجای نهج‌البلاغه امیر گفته با زنان چنین رفتاری کنید؟! کجاست خلخالی که باید از پای زن یهود بیرون کشید؟!

حجت‌الاسلام و المسلمین سید رضا اکرمی

اگر نهی از منکر، خود منکر شد، باید با آن برخورد کنند

بالاخره ما می‌خواهیم در مملکت نظم و انضباط و قانون حاکم باشد یا نه؟ اگر نمی‌خواهیم، که من پشت فرمان نشستم حواسم پرت می‌شود، کسی که می‌خواهد دانشگاه برود حواسش پرت نشود، مغازه‌داری که می‌خواهد جنس بفروشد حواسش پرت نشود و اگر می‌خواهیم این اتفاقات نیفتد باید با هر تخلفی برخورد کنیم. حتما باید به کسی که حریم و حرمت را رعایت نکند تذکر داد ولی وقتی به تذکر توجه نمی‌کند و دست به هنجارشکنی می‌زند باید با او برخورد کرد. من این صحنه را ندیده‌ام ولی یقین دارم که گه‌گاهی صحنه‌سازی می‌کنند که صحنه را طور دیگری نشان دهند و الا اگر مامور باشد قطعا غیر ضابطه و بدون تذکر اولیه اقدام نمی‌کند. باید وقتی چنین صحنه‌ای را بررسی کنند ببینیم که اگر نهی از منکر، خود منکر شد، باید با آن برخورد کنند، مثل اقدام چند وقت پیش آقای محسنی اژه‌ای که 60 قاضی متخلف را از کار برکنار کرد.

آیت‌الله محمد تقی رهبر:

امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ خودش را دارد

چون تا آدم نداند که قضیه چگونه بوده اظهار نظر کردن برایم مشکل است. شما ببینید چند روز قبل در اطراف رشت خانمی محجبه را که امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد کتک زدند که بسیار کار بدی بود. اما در مورد این موضوع چون من نشیدم و بعید می‌دانم که نیروی انتظامی موظف به این گونه برخورد باشد قضاوت کردن برایم مشکل است ولی قدر مسلم آن است که امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ خودش را دارد که با منطق، تذکر و سپس مبارزه با بی بند و باری صورت می‌گیرد که در اسلام هم بر همین موضوع تاکید شده است.

همدلی/ستاره لطفی