مجلس: دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات مقصر است

براساس گزارش کمیسیون آموزش در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات که در مجلس قرائت شد، دانشگاه آزاد به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم تحقیقات و شرکت مهران گشت در این حادثه مقصر هستند.

به گزارش ایسنا، سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات را در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس قرائت کرد.

طبق جمع‌بندی این گزارش، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران گشت در این حادثه و در مواردی که ذکر شد مقصر هستند.

همچنین با بررسی صورت گرفته مشخص شد که استفاده از تله‌کابین برای جابه‌جایی حدود ۴۰ هزار دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری ساختمان‌های دانشگاه در محل‌های مختلف این مجموعه امکان منطقی ندارد.

همچنین براساس این گزارش موارد متعددی از سهل‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد و رؤسا و معاونان واحد علوم تحقیقات در خصوص بی‌تدبیری در این حادثه وجود دارد که این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی) است که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضائی و نتیجه آن متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلانشهر‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس تردد حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها را ممنوع کردند

به گزارش صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۹) مکرر این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده (۹) مکررطرح مذکور تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع است.

در تبصره ۱ ماده ۹ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو، فراهم کند.

همچنین در تبصره ۲ ذکر شده است: تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرویا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

شماره گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است.

مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند.

تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

در تبصره ۳ طرح ساماندهی بازار خودرو نیز آمده است: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

نمایندگان مجلس با اصلاحاتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد.

در ماده واحده این طرح آمده است.

تبصره ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند.

وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن‌ها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آن‌ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.

هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه و همچنین عضویت آن‌ها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آن‌ها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.

شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف می‌باشد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۴ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اضافه شدن عبارت "این ماده" بعد از عبارت "به صورت تضامنی در اجرای احکام" پرداخته و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس تبصره ۴ اصلاح شده؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه کند.

همچنین نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند که در آن قید شده بود تا بعد از عبارت "عدم رعایت این" عبارت "تبصره" جایگزین عبارت "بند" شود و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس اصلاح صورت گرفته تبصره الحاقی بدین صورت تغییر یافت.

تبصره الحاقی - متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی سامان دهی بازار خودرو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم از محور‌های امروز دستور کار نمایندگان در مجلس است.

اعلام مسیرهای جایگزین در طرح جمع‌آوری پل گیشا

معاون ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ مسیرهای جایگزین در طرح جمع آوری پل گیشا را اعلام کرد.

سرهنگ رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای جمع‌آوری پل گیشا، گفت: پل گیشا در یکی از نقاط پرتردد تهران قرار گرفته و جمع آوری آن منجر به افزایش موقت حجم ترافیک در این محدوده خواهد شد و لازم است رانندگان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی درباره مسیرهای جایگزین در طرح جمع آوری پل گیشا گفت: مسیر فعلی مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل میدان فاطمی تا خروجی کردستان است و مسیر جایگزین آن بزرگراه کردستان به شمال - بزرگراه شهید حکیم به شرق خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسیر فعلیِ بعدی شرق به غرب بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل کردستان تا قبل از خیابان کارگر است، گفت: مسیر جایگزین آن نیز خیابان کارگر به شمال- شیخ بهایی به جنوب- حکیم شرق خواهد بود.

به گفته رضایی، مسیر فعلی دیگر بزرگراه شهید گمنام از حد فاصل کارگر تا خیابان پروانه است که مسیر جایگزین آن خیابان پروانه و کنارگذر ضلع شمال شرقی پل گیشا به بزرگراه شهید چمران شمال- حکیم شرق است.

وی مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران – حکیم شرق را مسیر فعلی دیگر اعلام کرد و گفت: بزرگراه شهید همت به غرب - بزرگراه یادگار امام (ره) به جنوب - حکیم شرق به عنوان جایگزین این مسیر انتخاب شده است.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ، مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل اله تا قبل از پل ستارخان را یکی دیگر از مسیرهای فعلی متاثر از جمع‌آوری پل گیشا اعلام کرد و گفت: در همین راستا

مسیر بزرگراه جناح به جنوب، خیابان شهید تیموری به جنوب، بزرگراه یادگار امام(ره) به جنوب و خیابان ستارخان به شرق به عنوان جایگزین انتخاب شده است.

رضایی جایگزین مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل اله از خیابان ستارخان به بعد را مسیر جنوب به شمال شیخ فضل اله- بزرگراه شهید حکیم به شرق اعلام کرد و گفت: برای مسیر فعلی غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد تا قبل از پل گیشا نیز مسیر جایگزین بزرگراه جلال آل احمد به بزرگراه شهید چمران جنوب- دوربرگردان‌های شمال به شمال ابتدای تونل توحید انتخاب شده است.

حق و حقوق مردم را به افراد خاص سوبسید ندهید

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از پیشنهاد شهرداری برای ارائه سوبسید به ۸هزار متقاضی پروانه ساختمانی انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، ناهید خداکرمی در جلسه امروز شورای شهر تهران در مخالفت با لایحه تعدیل عوارض ساختمانی با بیان اینکه در تبصره سه بودجه ۹۸ به تعدیل عوارض اشاره شد، گفت: قرار بود تعدیل شود نه کاهش! قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاده است و ما ۸ میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به 8 هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم!

وی افزود: این اتفاق دقیقاً به مشابه برج باغ است که اول آن را لغو کردیم، اما به خاطر لابی عده‌ای ۶۲ باغ را اجازه ساخت و ساز دادیم.

وی با بیان اینکه چرا از حق و حقوق مردم باید به افراد خاص سوبسید بدهیم، گفت: درست به مانند کار دولت که یک جای دیگر کار خراب است اما قیمت بنزین را نگه می‌دارد تا افرادی که خودرو دارند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه معاون شهردار می‌گوید اگر عوارض تعدیل نشود، موجب تخلف ساختمانی می‌شود، اظهار کرد: اتفاقاً من نظر برعکسی دارم؛ چراکه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد.

چرا درِ سلول جوان21ساله در شب قتلش باز بود؟

روزنامه اعتماد با عرفانیان‌کاسب وکیل علیرضا شیرمحمدعلی جوان21ساله ای که در زندان فشافویه به قتل رسید،مصاحبه ای انجام داده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

شما از چه زمانی مسوولیت وکالت از آقای شیرمحمدعلی را برعهده گرفتید؟علت و زمان بازداشت این زندانی به قتل رسیده چه بوده است؟

آقای شیرمحمدعلی در تیرماه سال 97 بازداشت شده است و اتفاقا برخلاف آنچه بعضا در فضای مجازی منتشر شده، علت بازداشت ایشان، شرکت در تظاهرات و تجمعات خیابانی نبوده، بلکه به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود. عناوین اتهامی ایشان نیز 3 عنوان ذکر توهین به مقدسات، توهین به مسوولان رده‌بالای نظام و تبلیغ علیه نظام بوده و آقای قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، حکم ۸ سال زندان را در نظر گرفته بود. زمانی که بنده به این پرونده ورود کردم، اردیبهشت‌ماه امسال بود چراکه تا پیش از صدور رای شعبه 28 دادگاه انقلاب، متهم هیچ وکیلی نداشت و پس از آن، بنده مسوولیت را برعهده گرفتم و اتفاقا با همکاری‌های خوبی که از سوی قضات صورت گرفت، در پی تقاضای استمهال از جانب بنده، امکان مطالعه پرونده نیز فراهم شد و زمان دادگاه تجدیدنظر نیز 18 تیرماه سال جاری اعلام شده بود که البته برگزاری این دادگاه میسر نشد.

با این حساب آقای شیرمحمدعلی برای گذراندن دوران محکومیت 8 ساله به فشافویه فرستاده شده بود؟

خیر! ایشان از سال 97 تاکنون به‌صورت موقت در بازداشت بود؛ البته گویا بحث تودیع وثیقه تا پیش از ورود بنده به پرونده مورد درخواست قرار نگرفته بود و زمانی که این موضوع مطرح شد، قرار شد پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر تصمیم‌گیری شود.

بحث دیگر علت وقوع این قتل است. باتوجه به شناخت نسبی که از مقتول به دست آوردید و آشنایی احتمالی‌تان با پرونده و وضعیت متهمان به قتل، به نظر شما انگیزه چه بوده است؟

در این پرونده ابهامات بسیاری وجود دارد. در پی صحبت‌های مکرری که از داخل زندان با خانواده مقتول صورت گرفته، به این نتیجه رسیده‌ایم که علی‌الظاهر در شب قتل، درِ سلول برخلاف روال معمول در شب‌های گذشته باز بوده که معلوم نیست چرا چنین شده است. بحث دیگر نیز مربوط به تعداد ضرباتی است که از جانب متهمان به قتل بر بدن مقتول وارد شده که گویا بیش از 30 ضربه بوده است. حال آنکه اگر هدف صرفا کشتن باشد، با 2 تا 3 ضربه نیز این مساله محقق می‌شد و معلوم نیست چرا چنین به‌کرات ضرباتی را وارد کرده‌اند.

با این حساب انگیزه احتمالی چه می‌تواند باشد؟

روایت‌های متعددی وجود دارد. مادر مقتول مسائل بسیاری را مطرح می‌کنند که البته باتوجه به شرایط خاص روحی ایشان، بهتر است بیشتر در بیان آن تامل کنیم. درباره اینکه گفته می‌شود انگیزه مقتولان به تعویق انداختن زمان اجرای حکم خودشان بوده نیز باید بگویم که فکر نمی‌کنم صحیح باشد. ضمن آنکه متهمان و مقتول هیچ اختلافی با یکدیگر نداشته‌اند. در عین حال اما وقتی به پرونده‌های مشابه نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد این تعداد ضربه برای قتل می‌تواند نشانه نوعی انتقام‌جویی و کینه‌ورزی باشد. این مسائل باید در دادگاه بررسی شود.

خبرآنلاین