نرخ عوارض باید با شیب ملایم افزایش یابد

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با اشاره به لزوم تعدیل نرخ عوارض تأکید کرد که افزایش ناگهانی این نرخ نباید به بازار شوک وارد کند.

به گزارش ایلنا، علی اعطا در جریان بررسی مصوبه تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی املاک گفت: متعجبم از اینکه عده‌ای می‌گویند تعدیل عوارض به دلیل فشارهای گروه‌های ذی‌نفع است. به گمان من مصوبه بهمن ماه سال گذشته ما، به بررسی و کارشناسی بیشتری نیاز داشت.

وی در ادامه با طرح سوالی افزود: سوال من این است که با کدام منطق در مصوبه بهمن 97 در مناطق 1 تا 8 که ساخت‌وساز در آنها عمدتاً مبتنی بر تقاضای سرمایه گذاری و نه بازار مصرف است عوارض 122% افزایش پیدا کند اما در مناطق 9 تا 15 که عمدتاً مناطق میانی کم برخوردار و مصرفی است افزایش عوارض میانگین 213% باشد. اتفاقا تعدیل ضرایب از امروز برای این است که افزایش میزان عوارض را به عدالت نزدیک کنیم، عدالت معیار اصلی ما است.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های مرتبط و کارشناسان آنها درباره تعدیل ضرایب بحث و بررسی‌های مفصلی انجام داده‌اند و نتایج آن هم‌اکنون ارائه شده است گفت: از سال 93 تا سال 97 افزایش نرخ عوارض به طور طبیعی و متناسب با شرایط صورت نگرفته است و سازندگان متناسب با سودی که می برند، سهم شهر و شهروندان را نپرداخته اند و بار آن به دوش شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره افتاده است.

اعطا با بیان اینکه افزایش عوارض نباید ناگهانی باشد تصریح کرد: اما از دیگر سو با افزایش ناگهانی عوارض نباید به بازار شوک وارد کنیم بلکه باید با تدبیر و با شیب ملایم نرخ عوارض را ظرف دو تا سه سال افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه افرادی که شغل آنها ساخت‌وساز ساختمان است می‌توانند نرخ عوارض را پرداخت کنند تأکید کرد: نوع سیاست‌گذاری‌ها در بحث رونق ساخت‌وساز باید به گونه‌ای باشد که به سمت ساخت وساز در بافت هایی که بهتر است فعال شوند، حرکت کنیم.

در ادامه ناهید خداکرمی به عنوان یکی از مخالفان لایحه تعدیل عوارض ساختمانی با بیان اینکه در تبصره سه بودجه ۹۸ به تعدیل عوارض اشاره شده، گفت: قرار بود تعدیل صورت گیرد، اما اکنون شاهد کاهش آن هستیم. همچنین قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: با این کار ۸ میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به 8 هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم. این اتفاق دقیقاً مشابه با مساله برج باغ است که اول آن را لغو کردیم، اما به خاطر لابی عده‌ای به ۶۲ باغ اجازه ساخت و ساز دادیم.

خداکرمی با تاکید بر اینکه نباید از حق مردم به افراد خاص سوبسید بدهیم گفت: این کار درست مانند کار دولت است که یک جای دیگری مشکل دارد، اما قیمت بنزین را نگه می‌دارد تا افرادی که خودرو دارند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه معاون شهردار می‌گوید اگر عوارض تعدیل نشود، موجب تخلف ساختمانی می‌شود، اظهار کرد: اتفاقاً من نظر برعکسی دارم؛ چراکه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد.

مشاهده چند سر تمساح در آبنمای شهر پیشین سرباز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرباز از مشاهده چند سر تمساح در آبنمای لکسر شهر پیشین خبرداد.

به گزارش ایلنا، بهزاد دهواری گفت: در پی افزایش آب سد پیشین، پر آب شدن سرشاخه‌های ورودی آب به خصوص سرشاخه ورودی آب شهر پیشین و مشاهده شدن چند سر تمساح در حد فاصل آب نمای لکسر در مرکز شهر در راستای حفاظت از این گونه جانوری و پیشگیری از خطرات احتمالی برای شهروندان جلسه‌ای با قید فوریت با حضور مسئولان در محل بخشداری بخش پیشین تشکیل شد.

دهواری افزود: تمساح پوزه کوتاه یک‌گونه جانوری تاحدودی خجالتی بوده و کمتر به مناطق مسکونی نزدیک می‌شود از این‌رو در جلسه مذکور علل نزدیکی این گونه به مناطق مسکونی و حضور در آبنمای مرکز شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باتوجه بررسی‌های میدانی انجام شده مشخص شد که در اطراف منطقه مورد بحث مراکز عرضه نگهداری و فروش مرغ زنده وجود دارد که ضایعات این مراکز به حاشیه رودخانه ریخته می‌شود و همچنین در این منطقه حیواناتی از قبیل سگ‌های ولگرد، خدنگ و روباه که مورد تغذیه تمساح قرار می‌گیرند وجود دارند که این موضوع سبب شده که تمساح‌ها جهت تغذیه به این قسمت از رودخانه بیایند.

در پایان این جلسه مقرر شد نصب تابلو‌های شنا ممنوع و زیستگاه تمساح در طول مسیر رودخانه و نقاط حساس، پاکسازی حاشیه رودخانه از ضایعات مرغداری‌ها، صدور اخطاریه‌های زیست محیطی برای مرغ فروشی‌ها متلخف و آلاینده محیط‌زیست در حاشیه رودخانه، زنده گیری و انتقال تمساح‌های سرگردان این منطقه به حوضچه سد پیشین با همکاری شهرداری، اطلاع رسانی مردمی از طریق فضای مجازی و تریبون نماز جمعه در خصوص زیستگاه‌های تمساح مردابی و عدم نزدیک شدن شهروندان به این گونه عنوان کرد.

ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری؛ امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم

آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات‌، قصاص و قطع عضو روز گذشته از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شده است که در متن آن مواردی چون اجرای حکم اعدام و قصاص به شیوه‌ای غیر از طناب دار یا اهدای عضو محکوم اشاره شده است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: روز گذشته 27 خرداد آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از سوی حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد که از نظر محتوا بسیار بدیع و جدید است.

وی ادامه داد: در این آیین‌نامه مقررات جدید و بدیعی درباره نحوه اجرای حکم قصاص و اعدام در نظر گرفته است شده که بسیار حائز اهمیت است. در ماده 40 این آیین‌نامه آمده که مجازات اعدام و قصاص به صورت حلق‌آویز و با استفاده از طناب دار، یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، به اجرا درآید. این یعنی در این زمینه، صرفا اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید و صراحت دادر که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز امکان اجرا دارد.

این وکیل دادگستری گفت: موضوع مهم دیگر این آیین‌نامه، مربوط به ماده 47 است که بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص را مطرح کرده است؛ طبق این ماده که شرایط و مقتضیات و ضروریات زمان را در نظر گرفته است و می‌تواند بسیار مفید و کاربردی باشد، بحث اهدای عضو محکوم به اعدام یا قصاص است. در این ماده آمده است:‌ چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت 3 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در واقع این تمهید و تدبیر اندیشیده شده که محکومی که مجازات اعدام یا قصاص دارد، می‌تواند قبل از اجرای حکم یا بعد از آن، عضو خود را اهدا کند که البته ترتیبات این موضوع منوط به تهیه دستورالعمل جداگانه است.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه درباره تبعید و نفی‌بلد نیز صراحت و جزئیات بیشتری در نحوه اجرا دارد اظهار کرد: آنچه که مشخصا باید گفت این است که این آیین‌نامه، درخصوص نحوه اجرای مجازات اعدام و قصاص، تحول بزرگی در سیستم اجرای احکام کیفری ایجاد کرده است. بحث پیش‌بینی اهدای عضو محکوم و تمهید امکان آن که نهایتا جامعه و افراد نیازمند از آن بهره‌مند می‌شوند یک تدبیر و دوراندیشی قابل توجه است.

کارت ملی‌های قدیمی دیگر اعتبار ندارند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه تمامی کارتهای ملی قدیم فاقد اعتبار هستند، گفت: با کارت‌های ملی قدیم هیچ خدمتی در دستگاه‌های اجرایی به افراد ارائه نمی‌شود.

به گزارش مهر ،سیف الله ابوترابی گفت: سازمان ثبت احوال با ۲۰۰ هزار نقطه در کشور ارتباط آن لاین دارد و استعلام هویت افراد انجام می‌شود.

او با اشاره به اینکه از اول فروردین ماه تمامی کارت‌های ملی از درجه اعتبار خارج شد، گفت: این موضوع مصوبه هیئت وزیران بود که البته ما باز هم وقت اضافی به هموطنان دادیم اما عملا از ابتدای خردادماه تمامی خدمات در دستگاه‌های اجرایی کشور فقط باکارت ملی هوشمند انجام می‌شود و البته افرادی که هنوز کارت هوشمند خود را دریافت نکرده اند با رسید کارت هوشمند می توانند خدمت بگیرند.

معاون سازمان ثبت احوال تاکید کرد: با توجه به اینکه خدمات فقط با کارت هوشمند انجام می‌شود به همین دلیل از هموطنان می‌خواهیم که برای ثبت نام کارت به ۱۲ هزار دفتر پیشخوان مراجعه کنند در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواهند شد.

ابوترابی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای بیش از ۴۵ میلیون و ۶۲۵ نفر کارت هوشمند صادر شده است افزود: همچنین یک میلیون و ۳ هزار و ۷۷۵ کارت در دفاتر پیشخوان و پست از چند سال قبل موجود است اما کسی برای دریافت آن مراجعه نکرده است.

به گفته او، صاحبان این کارت‌ها میتوانند برای اطلاع از این که کارت‌های هوشمند خود در کدام دفتر است به سامانه سازمان ثبت احوال مراجعه کنند.

او با اشاره به اینکه برخی از هموطنان حدود ۸ ماه است که در انتظار دریافت کارت هوشمند هستند گفت: با تلاش چاپخانه دولتی و شرکت متولی از دو هفته گذشته اولین محموله کارت در اختیار ما قرار گرفته که به مرور کارت‌ها را در اختیار صاحبان آنها قرار می دهیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: کارت‌های ملی قدیمی فقط برای هموطنان خارج از کشور اعتبار دارد.

زمان اعلام شده برای دادگاه نجفی حقیقت ندارد

وکیل محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران گفت: تاکنون هیچ زمانی برای برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم نجفی تعیین نشده است.

به گزارش ایرنا، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل نجفی با تاکید بر این موضوع، گفت: اخبار برخی رسانه ها در خصوص تعیین زمان دادگاه نجفی نادرست است.

چندی پیش برخی رسانه زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به قتل میترا استاد همسر دوم نجفی را دهم تیرماه اعلام کرده بودند.

این درحالی است که منابع رسمی تاکنون تنها نام قاضی رسیدگی کننده به این پرونده را مشخص و اعلام کرده بودند قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران، قاضی این پرونده است.

هفتم خرداد امسال بود که محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران خبر داد.

نجفی در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی به قتل‌عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص متهم است.