این کارگران به ایلنا گفتند: ما حدود ۹ نفر هستیم که از ۲ سال به بالا در قالب نیروی شرکت یاوران فولاد جنوب، در بخشهای مختلف شرکت فولاد اکسین مشغول به کار بودیم که از امروز، اخراج شدیم.
یکی از این کارگران گفت: ما در قالب شرکت یاوران فولاد جنوب که مجری پروژه سنگزنی و برشکاری بود، در بخشهای مختلفی ازجمله: آشپزخانه، کارگاه مرکزی و حراست مشغول به کار بودیم که امروز به دلیل اینکه قرارداد شرکت مذکور به اتمام رسیده است، از ورود ما به شرکت ممانعت به عمل آمد، هر چند شرکت مذکور، قرارداد جدیدی را در فولاد اکسین شروع نموده است.
یکی دیگر از کارگران به شرایط حاد زندگی در خوزستان بخصوص با وضعیت بحران اقتصادی اشاره کرد و افزود: از مسئولین خواهش میکنیم که بهسادگی به اخراج کارگران تن ندهند، زیرا در این شرایط، فشار زیادی به ما و خانوادههایمان وارد میشود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین صادقی در نشستی خبری که امروز (یکم تیر) به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، از متلاشی شدن یک شرکت هرمی در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضائی استان از مدتها پیش فعالیت این شرکت را تحت رصد قرار داده بود و سرانجام پس از شناسایی اعضا و سرشاخههای شرکت، این افراد مورد تعقیب قضائی قرار گرفته و دستگیر شدند.
وی بابیان اینکه این شرکت با عنوان "یونیک فاینانس" علاوه بر کرمانشاه در چند استان دیگر نیز اقدام به عضو گیری کرده بود، اعلام کرد: افراد دستگیرشده این پرونده جمعاً هفت نفر هستند که برای آنها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل شرکت هرمی کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
دادستان کرمانشاه همچنین از دستگیری باند اخذ رشوه در شهرداری یکی از شهرهای استان خبر داد و گفت: در این پرونده برای ۱۹ نفر قرار تأمین کیفری صادر شده، تحقیقات پرونده در مراحل نهایی قرار دارد و آماده ارسال به دادگاه است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای شهردار این شهر نیز قرار نظارت قضائی صادر شده است، بدین معنا که این شهردار تا زمان پایان رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف آن نباید سمتهای مدیریتی را پذیرش کند.
صادقی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آرکا خودرو در استان گفت: با توجه به اینکه این شرکت از چندسال پیش با تشکیل دو شعبه در کرمانشاه مبادرت به فروش خودرو از طریق واسپاری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی میکرد، لذا از ابتدای سال ۹۷ از فعالیت این شرکت ممانعت کردیم.
وی تعداد شکات این پرونده را حدود ۴۰۰ نفر و مبلغ طلب آنها را کمتر از پنج میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تحقیقات این پرونده در دادسرای کرمانشاه به پایان رسیده و آن را با کیفرخواست با عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی، انجام عملیات پولی و بانکی بدون مجوز و کلاهبرداری به دادگاه ارسال شد که منجر به حکم محکومیت بدوی برای متصدی شرکت از سوی دادگاه کیفری شد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: این پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است و دادگاه علاوه بر یک سال حبس برای متصدی شرکت و پرداخت جزای نقدی، او را ملزم به استرداد اموال مالباختگان کرده است.
وی در ادامه به پرونده قتل در سوپرمارکتی در شهرک پردیس اشاره کرد و گفت: در این پرونده یک نفر به قتل رسید و یک نفر هم قطع عضو دائم شد، لذا با توجه به بازتابی که این حادثه داشت، رسیدگی به آن را به صورت ویژه در دستورکار قرار دادیم و پس از شناسایی متهمین در یکی از شهرهای کشور آنها را دستگیر کردیم.
صادقی تاکید کرد: این پرونده با توجه به حساسیتی که داشت به سرعت در حال رسیدگی است تا آن را آماده ارسال به دادگاه کنیم و متهمین نیز با قرار بازداشت موقت در اختیار دستگاه قضائی هستند.
قتل چهار زن در آرامستان کرمانشاه و غرق شدن کودک سه ساله در رودخانه چم بشیر دو پرونده دیگر دستگاه قضائی بودند که دادستان کرمانشاه در تشریح آخرین وضعیت آنها گفت: در پرونده قتل آرامستان که دی ۹۶ رخ داد، متهمین در مرحله محاکمه قرار دارند و رسیدگی و صدور حکم این پرونده با اولویت انجام خواهد گرفت.
وی در خصوص پرونده حادثه غرق شدن "سوگند" کودک سه ساله کرمانشاهی در رودخانه چم بشیر هم اعلام کرد: حکم قطعی این پرونده صادر شده که بر اساس آن شهرداری و شرکت آب منطقهای به پرداخت دیه محکوم شدهاند، البته این دو دستگاه هرکدام به پرداخت یک سوم دیه محکوم شدهاند و یک سوم دیه هم سهم سهل انگاری والدین در محافظت از فرزندانشان است.
عدم نصب دستگاه کارت خوان -پوز- در مطب پزشکان برای فرار از مالیات یکی از مباحث جنجالی سال گذشته در کرمانشاه بود که دادسرا نیز به آن ورود کرد و دادستان در نشست امروز (شنبه) با اشاره به پیگیریهای انجام شده در این رابطه از الزامی شدن نصب این دستگاه در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی خبر داد و گفت: نصب این دستگاهها به منظور نظارت برای پرداخت مالیات و عوارض و تسهیل در ارائه خدمات به مردم توسط دادسرا مورد بررسی قرار گرفت و از این پس مطبها را ملزم به نصب این دستگاه کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی را نیز ملزم کردهایم تا در این خصوص نظارتهایی را داشته باشد و در صورتی که لازم باشد دادسرا نیز نظارت خواهد داشت.
صادقی در ادامه به دغدغه این روزهای بسیاری از مردم کرمانشاه و برخی از شهرهای ایران یعنی افزایش سرسام آور اجاره بها پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در فصل جابجاییها قرار گرفتهایم، کاهش رشد غیرمتعارف اجاره بها به یکی از مطالبات مهم مردم تبدیل شده که ما نیز پیگیریهایی را در این راستا انجام دادهایم.
وی بابیان اینکه مجموعه استانداری هم نشستهایی را به منظور رفع این مشکل برگزار کردهاند، افزود: افرادی که به عنوان دلال یا واسطه در بنگاههای مشاوره املاک فعالیت میکنند، بیشترین نقش را در افزایش غیرمتعارف اجاره بها در کرمانشاه دارند.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: بنگاههای مشاوره املاک باید از فعالیت چنین افرادی در واحد صنفی خود ممانعت کنند و از سوی دیگر دستگاههای ذیربط نیز نظارت کافی داشته باشند.
وی هشدار داد: در صورتی که با چنین واحدهایی برخورد داشته باشیم که فضا را به سمت افزایش اجاره بها پیش میبرند، برخورد قانونی خواهیم داشت.
صادقی در این نشست همچنین به مسئله کشف حجاب در خودروهای شخصی و لزوم برخورد پلیس با این خودروها اشاره کرد و گفت: کشف حجاب جرم است و خودرو شخصی حریم خصوصی نیست، لذا اگر کسی در خودرو کشف حجاب کند، پلیس به عنوان جرم مشهود وظیفه برخورد با این خودرو را دارد و باید ضمن توقیف مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادسرا اعلام کند.
وی در ادامه به معضل سگ گردانی در برخی از محلات شهر اشاره کرد و گفت: سگ گردانی با فرهنگ عمومی جامعه ما سنخیت ندارد و از سوی دیگر نوعی تهدید بهداشتی محسوب میشود.
دادستان کرمانشاه متذکر شد: از آنجایی که در برخی از محلات کرمانشاه این معضل شدیدتر مشاهده میشود و اعتراض اهالی این محلات را نیز به دنبال دارد، لذا پلیس در این رابطه وظیفه دارد از طریق تذکر برخورد داشته باشد.
داستان کرمانشاه در ادامه به برخی از اقدامات و رویکردهای دستگاه قضائی با روی کار آمدن رئیس جدید این قوه اشاره کرد و گفت: سند تحول قضائی یکی از این اقدامات است که در حوزههای مختلف در دستورکار قرار گرفته و به صورت جهادی و بدون وقفه روی آن کار میشود.
وی تعیین تکلیف پروندههای معوق دستگاه قضائی و کاهش زمان دادرسی را یکی از خواستههای آیت الله رئیسی از مدیران این دستگاه عنوان کرد و افزود: تکاپوی جدیدی در دستگاه قضائی در این رابطه شکل گرفته و کمیته پایش پروندههای معوق به ریاست رئیس کل دادگستری استان هم تشکیل شده تا به این پروندهها سریعتر رسیدگی کنیم.
صادقی بابیان اینکه در این طرح پروندههایی که بیش از یک سال از ثبت آنها در سیستم گذشته باشد مورد رسیدگی قرار میگیرد، عنوان کرد: اهتمام دستگاه قضائی این است که با رعایت دقت و تمامی استانداردهای کیفی سرعت کار را در خصوص این پروندهها بالا ببریم.
دادستان کرمانشاه در ادامه تعداد پروندههایی که سال ۹۷ توسط دستگاه قضائی استان مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت را ۳۵۰ هزار پرونده اعلام کرد و گفت: همچنین طی چندسال گذشته ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در استان داشتهایم که در کل کشور کم نظیر است.
وی راه اندازی سامانه ارزشیابی آرا به منظور ارتقا کیفیت رسیدگیهای قضائی را از دیگر اقدامات دستگاه قضائی استان طی ماههای گذشته اعلام کرد.
به گفته دادستان کرمانشاه فعالیت ستاد تألیف قلوب دستگاه قضائی استان طی پنج سال گذشته منجر به سازش در ۱۱۴ پرونده قتل و گذشت اولیا دم از قصاص قاتلین شده است.
صادقی همچنین در این نشست به دستور رئیس دستگاه قضائی برای بررسی پرونده زندانیان مهریه و تعیین تکلیف افرادی که تمکن مالی ندارند و در زندان هستند اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه پرونده زندانیان مهریه در کشور مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع ۱۶۰۰ زندانی مهریه، ۸۰۰ زندانی به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت مهریه مشمول آزادی از زندان میشوند، اما مابقی از آنجایی که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه امتناع میکنند، باید همچنان در زندان بمانند.
وی یادآور شد: در کرمانشاه نیز ۵۸ زندانی مهریه داریم که پروندههای آنها را مورد رسیدگی قرار میدهیم.
برخورد با بانکهایی که از جوانان برای دریافت وام ازدواج دو ضامن میخواهند، برخورد با عرضه کنندگان غیرقانونی دلار در خیابان گمرک، نظارت بیشتر بر فعالیت برخی از کافی شاپ و قهوه خانههای سطح شهر، پرداخت مطالبات معوق چغندرکاران کرمانشاهی توسط شرکت قند بیستون با پیگیریهای دادسرا، پرداخت مرحله سوم مطالبات مالباختگان گلیم و گبه، غیرفعال شدن کارت سوخت افرادی که مبادرت به فروش سوخت کارتهایشان میکنند، ممنوع شدن ساخت و ساز در بستر رودخانهها و لزوم توجه تعاونیهای مسکن به این مسئله، درخواست از مردم برای معرفی افرادی که خود را مأمور دولتی معرفی کرده و قصد اخاذی از شهروندان را دارند، هشیاری و آگاهی مدیران دولتی نسبت به وقوع هرگونه جرمی در دستگاه زیرمجموعه آنها و لزوم اطلاع رسانی به مراجع قضائی، ممنوع بودن فعالیت زودهنگام انتخاباتی و استفاده از اموال دولتی در این راستا، لزوم تسریع در ساماندهی آبشوران توسط شهرداری و آب منطقهای رسیدگی ویژه به پرونده قتل مأمور پلیس در اسلام آباد غرب از دیگر مسائلی بود که دادستان کرمانشاه در این نشست به آنها پرداخت.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به دلیل حضور مراجع تقلید، حوزه علمیه و به ویژه بارگاه حضرت معصومه (س) حساسیتها و ملاحظاتی در صدور مجوز اعمال مینماید و بر این اساس، آیینهایی که در استانهای دیگر برپا میشود، در این شهر قابل برگزاری نیست.
وی ادامه داد: هر دستگاهی که قصد برگزاری جشنی دارد، باید مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ نماید که دراین صورت بلامانع خواهد بود.
مراجع اجازه برگزاری کنسرت در قم نمیدهند/ اسم فروشگاههای «افق کوروش» در قم «افق» است
وی اظهار داشت: دستگاه قضائی با آئینها و جشنهای شادی که مجوز قانونی از اداره ارشاد دارد، برخورد نمیکند.
یزدی با تاکید بر اینکه در قم نباید حریم شکنی شود، گفت: به طور مثال مراجع تقلید اجازه برگزاری کنسرت در قم را نمیدهند و یا در تمام کشور «افق کوروش» اسم فروشگاههای خاصی است، ولی در قم اسم همین فروشگاهها «افق» میباشد.
وی در ادامه گفت: بنده به عنوان مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه در قم، ضن برقراری ارتباط دستگاه قضا با مراجع و علما، نسبت به جذب روحانی و محققان در عرصه قضا و برای کمک به مباحث علمی و فقهی اقدام میکنم.
یزدی افزود: از سوی دیگر اقدامات دستگاه قضا را به مراجع تقلید و پیشنهادهای مراجع را به مسئولان دستگاه قضا منتقل مینمایم.
معاون فرهنگی دادگستری قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این معاونت با برگزاری اردوی راهیان نور، یادواره شهدا و نمایشگاه آسیبهای فضای مجازی سعی در نهادینه سازی فرهنگ فردی و سازمانی بین کارکنان دستگاه قضائی، قضات، کارمندان و خانوادههای آنها نموده است. همچنین با برپایی نمایشگاه دائمی با موضوعهای مواد مخدر، فضای مجازی، سلاحهای گرم و سرد، شهدا، ایثار و شهادت و عرفانهای کاذب سعی در آگاه سازی اقشار مختلف مردم دارد.
وی افزود: دادگستری قم نخستین مرکزی است که توانسته دورههای آموزشی را در کنار نمایشگاه دائمی «پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی» برای اساتید، معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، مجرمان و متخلفان به عنوان مجازاتهای جایگزین برگزار نماید.
به گفته یزدی، این دورهها روزهای دوشنبه ساعت ۹ تا ۱۲ مخصوص بانوان و پنج شنبه ساعت ۹ تا ۱۲ برای آقایان برگزار میشود و هدف از آن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، جرایم و تخلفات میباشد.
وی گفت: مقرر شده است، کسانی که مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه و سایر جرایم راهنمایی و رانندگی شدهاند، به عنوان مجازات جایگزین، در این کارگاهها به مدت سه ساعت شرکت کنند.
وی افزود: حضور در کارگاه به همراه بازدید از نمایشگاه دائمی پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی، برای این افراد الزامی است.
از یکم تا هفتم تیرماه هر سال هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است؛ آیت الله شهید بهشتی و ۷۲ تَن از یارانش در هفتم تیر ۱۳۶۰ و در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی شهید شدند.
به گزارش ایسنا، سازمان قضائی نیروهای مسلح در این باره اعلام کرد:
جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی میکرد توسط سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شناسایی و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار میگیرد.
متهم که در سال ۱۳۸۹ از خدمت منفک شده، در جریان تحقیقات، صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول پذیرفته و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط شده است.
پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد موجود همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم مینماید.
حکم صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام این عنصر خائن در محل زندان رجایی شهر به مرحله اجرا گذاشته شد.
این پرونده با رعایت کامل موازین قانونی و کلیه حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم رسیدگی شده و وکیل مدافع متهم در کلیه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است.
همچنین همسر سابق نامبرده نیز به جرم مشارکت در جاسوسی به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم که رأی صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و در حال تحمل کیفر است.
حجت الاسلام سید کاظم موسوی، شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استانهای دیگر، حکم قضائی است که حاجتی به آن محکوم شده و این حکم در حال اجراست.
وی ادامه داد: این فرد زندانی در شرایطی کاملاً معمولی و برابر با سایر زندانیان قرار دارد و برخورداری از عفو یا کاهش محکومیت در اختیار شورای طبقه بندی زندان و کمیسیون عفو استانی است، هیچ نهاد و ارگان و شخص دیگری نمی تواند در این زمینه تقاضای عفو کند.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: شخص حاجتی تاکنون تقاضای عفو نداشته است، به کسانی که در این زمینه در کار قضائی مداخله می کنند هشدار می دهیم که اجازه دهید دستگاه قضایی بدون حاشیه روال قانونی این پرونده را طی کند.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: ما تفاوت ویژه ای برای این عضو شورای اسلامی شیراز با سایر محکومین قائل نمی شویم، جرم اقدام علیه امنیت ملی برای حاجتی محرز شده است اما مفاد پرونده اتهامی وی جنبه محرمانه دارد، در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز قصد اطلاع رسانی و افشای آن را نداشتیم اما این موضوع توسط همسر نامبرده اطلاع رسانی شد.
دوازدهم خرداد ۹۸ سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز برای اجرای حکم یکسال زندان، بازداشت و به زندان منتقل شد.
نواب قائدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دادگاه تجدید نظر درباره پرونده حاجتی, یک سال حبس برای وی صادر کرده است و تاکنون حکم رسمی دادگاه تجدید نظر به شورای شهر شیراز ارسال نشده است.
زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی عصر یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ با انتشار توئیتی نوشت: همسرم بعد از ظهر امروز بازداشت و روانه زندان شد.
مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز پنجم مهر ماه ۹۷ بازداشت و ۱۵ مهر ۹۷ با صدور قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد.
در این مقطع زمانی شایع شد که حاجتی به دلیل حمایت از فرقه ضاله بهاییت، بازداشت شده است.
وی در توئیت خود نوشته بود پیگیر آزادی دوستان بهایی هستم.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات شورا، ۱۴ بهمن ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد.
در آن زمان، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع حضور این عضو شورای شهر شیراز از سوی دادگاه لغو شده بود.
یک منبع مطلع پیش تر گفته بود: روند رسیدگی به پرونده حاجتی ادامه دارد و حضور در جلسات شورای شهر شیراز دال بر برائت وی از اتهام نیست.
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجم دوره شورای شهر شیراز است.
اعتصاب غذای حسین سپنتا تکذیب میشود
ریئس کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: ادعای برخی از شبکههای معاند پیرامون اعتصاب غذای حسین سپنتا در زندان عادل آباد شیراز را بشدت تکذیب میکنیم، اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون این متهم کذب محض است.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: این متهم دوران محکومیت خود را در زندان شیراز می گذراند و جرم او اقدام علیه امنیت ملی بوده است که به دو فقره حبس ۱۰ ساله محکوم شده است، موضوع بلاتکلیفی این زندانی نیز کذب است و تایید نمیشود، حکم محکومیت این زندانی اکنون در حال اجراست و اعتصاب غذای او هم تکذیب میشود.
پرونده نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۴ متهم دارد
رئیس کل دادگستری استان فارس در باره پرونده اتهامی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: این پرونده ۱۴ متهم دارد و موضوع اتهامی اکثر متهمان اخذ رشوه است.
وی ادامه داد: حدود یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رشوه در این شرکت رد و بدل شده و تبانی در معاملات از دیگر موارد اتهامی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تیرماه جاری احکام قطعی این پرونده صادر میشود اضافه کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برخورد بدون اغماض محور اصلی فعالیتهای قضایی است و در این پرونده نیز بدون اغماض برخورد قانونی به عمل میآید.
۱۷ متهم گردشگری و تورگردانی به قید وثیقه آزادند
رئیس کل دادگستری استان فارس درباره رسیدگی به پرونده ۱۷ متهم تورگردانی و گردشگری که چندی پیش احضار شدند نیز گفت: این متهمان اکنون به قید وثیقه آزادند، ترویج فساد و ابتذال و تبلیغ مفسده در فضای مجازی در اتهامات این افراد وجود دارد، کیفر خواست این پرونده صادر شده و در موعد قانونی در دادگاه مطرح خواهد شد.
پرونده ثبت احوال فارس
موسوی درباره رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت احوال فارس هم گفت: عناوین اتهامی متهمان پرونده ثبت احوال قلمداد کردن تعلق طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه است و چهار متهم ردیف های اول، دوم، چهارم و ششم، از کارکنان ثبت احوال هستند.
ایرنا