ماندگاری هوای گرم در کشور تا آخر هفته

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از امروز، دوم تیرماه تا چهارشنبه این هفته ماندگاری هوای گرم را در نقاط مختلف کشور داریم و اگر افزایش دمایی هم رخ دهد در حد یک تا دو درجه خواهد بود.

کبری رفیعی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بعد از ماندگاری چهار روزه هوای گرم در کشور، از روز پنج‌شنبه این هفته با عبور موج ضعیفی از روی شمال غرب برای مناطق شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات شمالی البرز بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: از امروز تا پایان این هفته در مناطق شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

رفیعی ادامه داد: همچنین طی همین مدت با توجه به اینکه افزایش سرعت وزش باد را خواهیم داشت به تناوب در جنوب استان‌های سمنان، جنوب تهران، شمال و شرق اصفهان و همچنین استان قم وقوع باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

آسمان تهران صاف

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: تهران امروز آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد خواهد داشت، کمینه دمای امروز پایتخت ۲۶ درجه بالای صفر بود که فردا به ۲۳ درجه می‌رسد، بیشینه دمای امروز تهران نیز ۳۸ درجه خواهد شد.

رفیعی گفت: شهرکرد با دمای ۱۱ درجه بالای صفر، اردبیل ۱۱، همدان ۱۳، بجنورد، کرمانشاه و زنجان ۱۴ و اهواز ۴۶ درجه بالای صفر، یزد ۴۱، قم ۴۰ خرم‌آباد و سمنان ۳۹ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط کشور در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

جرئیات اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان

وکیل پرونده سانحه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: اولین جلسه دادرسی این پرونده برگزار شده اما به دلیل سنگین بودن پرونده، ادامه دادرسی به نوبت بعد موکول شد.

حسام نواب صفوی وکیل پرونده سانحه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در گفتگو با مهر در خصوص جلسه اخیر دادگاه این پرونده که هفته گذشته برگزار شد، گفت: خوشبختانه جلسه دادگاه به خوبی پیش رفت اما به دلیل طولانی شدن، ادامه دادرسی به جلسه دوم موکول شد.

وی افزود: پرونده بسیار سنگین است و حدود ۴۰۰ صفحه است. بر اساس این پرونده، پیمانکار و شرکت منتسب به او که مدیران آن یک پدر و پسر هستند به علاوه رئیس واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد به طور مساوی مقصر شناخته شدند.

نواب صفوی توضیح داد: متأسفانه اتوبوس حامل دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده و بالای ۶۰ درصد میزان بازدهی ترمز آن بوده است. به طوری که در بررسی صحنه تصادف هیچ خط ترمزی وجود نداشت، این در حالی است که مسئولین دانشگاه برای خود از اتوبوس‌های نو استفاده کرده اما اتوبوس‌های کهنه و دارای نقص فنی را برای انتقال دانشجویان اختصاص داده بودند.

وکیل این پرونده تصریح کرد: یکی از دلایل سانحه تصادف نیز نبود گاردریل و حفاظ در مسیر دانشگاه و شیب نامناسب خیابان بوده است که متأسفانه با وجود رخ دادن این حادثه همچنان تمهیدات لازم برای نصب گاردریل انجام نشده و وضعیت به صورت قبل است.

نواب صفوی با اشاره به جرم رئیس دانشگاه علوم تحقیقات تصریح کرد: با وجود اینکه رئیس دانشگاه از نقص فنی اتوبوس‌ها و نبود حفاظ مطلع بوده و نسبت به احتمال وقوع حادثه آگاهی داشته هیچ گونه اقدامی برای این امر انجام نداده و به همین منظور طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بی احتیاطی و بی مبالاتی وی در این پرونده محرز است.

وکیل این پرونده اظهار داشت: این پرونده دو بخش دارد، یک بخش آن مربوط به فوت ۱۰ نفر از دانشجویان و بخش دیگر آن مربوط به مجروحیت و قطع نخاع دیگر دانشجویان حاضر در اتوبوس است که بخش دوم آن در پرونده جداگانه رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد: متأسفانه رئیس دانشگاه علوم تحقیقات با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال رئیس مجلس نسبت به نقش وجود گاردریل در رخ دادن تصادف عنوان کرد: «گاردریل تأثیری در این حادثه نداشته است.» این در حالی است که گفته‌های وی کاملاً کذب است و نبود گاردریل در آن محدوده کاملاً در در رخ دادن حادثه مؤثر بوده است.

نواب صفوی در پایان در خصوص کیفرخواست متهمین نیز عنوان کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات که دلالت بر بی مبالاتی و بی احتیاطی مسئولین مربوطه دارد، اصلی ترین ماده این پرونده است و تقریباً تمام تخلفات بر اساس آن خواهد بود البته جرایم دیگری همچون نداشتن معاینه فنی اتوبوس، شیب جاده و نبود حفاظ از جمله عوامل مؤثر در رأی پرونده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر متهمین پرونده هر کدام با قرار ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند و جلسه بعدی دادگاه ۸ مرداد برگزار خواهد شد که به احتمال زیاد به دلیل مشهود بودن جرایم، مجازات‌های سنگینی برای متهمین در نظر گرفته خواهد شد. به احتمال قوی نیز جلسه بعدی دادگاه، آخرین جلسه دادرسی خواهد بود.

تغییر طعم آب به دلیل تزریق آب چاه‌ مورد تأیید است

کارشناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضلاب اصفهان گفت: آب تزریق شده به شبکه شرب اصفهان به طور کامل مورد تأیید اداره بهداشت بوده و کلیه مراحل تصفیه اعم از نمونه برداری، کلرزنی، میکروب زدایی و ...را سپری کرده و تأییدیه گرفته است.

به گزارش فارس ، مخاطبان فارس، در تماسی با این خبرگزاری با اعلام انتقاد از تغییر طعم آب آشامیدنی محدوده خانه اصفهان و خیابان رزمندگان خواستار پیگیری این موضوع شدند.

علی کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این خصوص اظهار کرد: هر ساله با فرا رسیدن فصل گرما، قسمتی از آب آشامیدنی شهر از برخی چاه‌های متفرقه در سطح شهر تأمین می‌شود که آب این چاه‌ها املاح بیشتری نسبت به آب متداول شهر دارد.

کارشناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضلاب اصفهان در ادامه افزود: این آب به طور کامل مورد تأیید اداره بهداشت بوده و کلیه مراحل تصفیه اعم از نمونه برداری، کلر زنی، میکروب زدایی، آزمایش‌های سلامت و ... را سپری کرده و تأییدیه گرفته است.

وی همچنین اعلام داشت: چون کمبود آب باید به نحوی جبران شود و به همین خاطر، برداشت از این چاه‌ها در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.

کیانی تأکید کرد: این آب از نظر کیفی و بهداشتی هیچ گونه تهدید و مشکلی نداشته چون تمامی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی استاندارد را داراست.

وی در خصوص طعم این آب تصریح کرد: به هر صورت، املاح این آب از آب معمول شهر که در 10 ماه دیگر سال مصرف می‌شود بیشتر است و چون ذائقه مردم اصفهان به آب تصفیه خانه باباشیخ‌علی عادت کرده، این تغییر طعم را به خوبی احساس می‌کنند و این در صورتی است که اگر این آب را مردم شهرهای شرقی استان مصرف کنند، تغییر طعم آن برای آن‌ها ملموس نخواهد بود.

کارشناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضلاب اصفهان یادآور شد: وظیفه ما، پایش و آزمایش مستمر شاخص‌های سلامت آب است و این کار به صورت پیوسته در حال انجام است و مردم نگران سلامتی آب آشامیدنی خود نباشند.

کیانی اعلام داشت: با این حال، مشترکان محترم در صورت مشاهده هر گونه تغییر طعم یا احتمال وجود آلودگی می‌توانند با شماره 122 و یا اداره آب و فاضلاب تماس بگیرند و همکاران ما با حضور در محل، به آزمایش آب منطقه مورد نظر و تأیید سلامت آن خواهند پرداخت.

رئیسی: پوشش متهمان زن نباید لزوما چادر باشد/ مسائل اخلاقی و اجتماعی کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد

رئیس قوه قضاییه هرگونه بی عدالتی، تضییع حقوق و در مضیقه قرار دادن بانوان را مصداق بارز خشونت علیه زنان دانست و با بیان اینکه مسائل اخلاقی و اجتماعی کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد، از نهایی شدن لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، این نشست را بسیار مغتنم توصیف کرد و ضمن تقدیر از بیان دیدگاه‌ها و نظرات حضار، تصریح کرد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان شاء الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود.

رئیس قوه قضائیه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بی تردید امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان در کشور داریم، اظهار کرد: قطعاً مشکلات و کاستی‌هایی وجود دارد اما در پرتو آموزه‌های انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های امام راحل و تبیین دقیق این آموزه‌ها و دیدگاه‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی نظام، امروز جایگاه بانوان در نظام جمهوری اسلامی، جایگاهی درخشان است و در تعیین این جایگاه نیز مسائل سیاسی و جناحی نقشی ندارند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی مفتخر است به اینکه نگاهش به زن، یک نگاه ابزاری برای تأمین امیال مردان نیست، خاطرنشان کرد: بانوان ما امروز دارای نقش‌های مهمی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، آموزشی و دفاعی هستند و دوشادوش مردان در حوزه‌های مختلف به ایفای نقش می‌پردازند.

رئیسی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحکیم نهاد خانواده با محوریت بانوان صورت گرفته است، تصریح کرد: در این حوزه، اقدامات نرم افزاری و تقنینی و همچنین بسترسازی‌هایی انجام شده اما همچنان کافی نیست و تا نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بر اساس نگاه قرآنی، اساس و بنیان خانواده بر مودت، رحمت، عشق و دلدادگی استوار است، ادامه داد: گرچه یک نظام حقوقی از این مؤلفه‌های مهم صیانت می‌کند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب، لزوماً مراجعه به دادگاه نیست؛ چنانکه در بسیاری از موارد شاهد هستیم دادگاه حکم به صلح و سازش می‌دهد اما هرگز سازشی اتفاق نمی‌افتد و بالعکس در بسیاری از موارد، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می‌کند اما با حکمیت، داوری و ریش سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف می‌شود و سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

رئیسی در ادامه درباره ضرورت دفاع از حقوق زنان در جامعه، اظهار کرد: ما خود را بنا به تصریح شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق همگان از جمله بانوان می‌دانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما به افراد نداده‌ایم بلکه این حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفاً باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع نشود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رشد و تعالی جامعه در گرو پاسداشت حقوق انسان هاست، زن و مرد را از نگاه قرآن و اهل بیت (ع) در اصول انسانی کاملاً یکسان دانست و یادآور شد: ما باید مصادیق خشونت را به دقت شناسایی کنیم. قطعاً وقتی به عنوان مثال یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام می‌کند که حق بچه دار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است. وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیروقت برگزار می‌کند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد. بر این اساس، ما انواع بی عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را که یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد، مصداق خشونت علیه زنان می‌دانیم و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر لزوم ریشه یابی انواع خشونت در جامعه، تعلیم و تربیت را سرآغاز مقابله با خشونت دانست و خاطرنشان کرد: خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه و رسانه، مهمترین نهادهای الگوساز و فرهنگساز در جامعه هستند که می‌توانند از بروز خشونت در جامعه جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه، فقر، بیکاری و بسیاری از تصمیمات اشتباه اقتصادی را زمینه ساز بسیاری از جرایم و خشونت‌ها برشمرد و با بیان اینکه باید به لحاظ جرم شناختی به تحلیل جرایم و آسیب‌ها بپردازیم، گفت: در این زمینه، اعتقاد عمیق به ارتباط و تعامل مستمر دستگاه قضائی با دانشگاه، حوزه و پژوهشگاه‌ها دارم و معتقدم در دنیای امروز نمی‌توان به صورت تک ساحتی به مسائل ورود کرد بلکه نیازمند مطالعات بین رشته‌ای و تعامل علوم با یکدیگر هستیم تا بتوانیم راهکارهایی مبتنی بر واقعیات جامعه ارائه کنیم. بر همین اساس تاکید کرده‌ام که روانشناسی، جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی به عنوان لوازم کار قضاوت در زمره آموزش‌های قضات قرار گیرد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد تمهیدات لازم برای تکریم ارباب رجوع، قاضی، شاکی، وکیل و متهم در دستگاه قضائی، به برخی انتقادات بانوان در خصوص عدم زندانی کردن افراد ناتوان از پرداخت مهریه پاسخ داد و افزود: نه تنها در مورد مهریه بلکه از نگاه قرآن کریم در مورد هر دینی که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است، حبس افراد مجاز نیست. تنها در صورتی می‌توان یک بدهکار را زندانی کرد که فرد از توان پرداخت بدهی خود برخوردار باشد اما با وجود تمکن مالی، از پرداخت دین خود استنکاف کند. ما معتقدیم کسی که توانایی پرداخت ندارد، در زندان هم بماند نمی‌تواند طلب خود را بپردازد. در خصوص نفقه هم همینطور است. امروز تعداد پرونده‌های نفقه بسیار بیشتر از پرونده‌های مهریه است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به انتقادی در مورد پوشاندن چادر به متهمان زن که موجب زیر سوال رفتن حجاب برتر می‌شود نیز اظهار کرد: بنده هم با شما هم‌نظر هستم و معتقدم متهمان زن لزوماً نباید چادر بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به صورت عادی دارد منتها با رعایت شئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد.

رئیسی در پایان تاکید کرد: بر خلاف آنچه که برخی اصرار به القای آن دارند، به هیچ عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی کشور در وضعیت بحرانی نیست؛ گرچه کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد. اما بدون شک با یک همکاری مشتمل بر جزمیت علمی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی، آینده‌ای روشن در انتظار کشور است و امروز بیش از هر زمان دیگری احساس افتخار و اقتدار می‌کنیم. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که امروز کشوری مانند آمریکا در مقابل نظام ما مستاصل است. منتها کافی است به ظرفیت‌های داخلی خود ایمان داشته باشیم و بدانیم که هیچ دستی جز دست خودمان گره گشای مشکلات نیست و بن بستی برایمان وجود ندارد.

براساس این گزارش، در این نشست که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، حدود ۲۰ تن از بانوان و آقایان در حوزه‌های گوناگون مسائل مربوط به زنان به مدت دو ساعت به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

آخرین وضعیت پرونده معترضان دی ۹۶/ رسیدگی به پرونده متهمان بازی پرسپولیس - سپاهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: اطاله دادرسی از مشکلات مهم دستگاه قضایی اصفهان است و تلاش ما این است که با افزایش نیروها مشکل اطاله دادرسی را رفع کنیم.

به گزارش مهر، محمدرضا حبیبی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، اطاله دادرسی را از جمله مشکلات مهم دادرسی های اصفهان برشمرد و اظهار داشت: تلاش ما این بوده است که با افزایش نیروها مشکل اطاله دادرسی را رفع کنیم.

وی با اعلام مشکل کمبود مراکز دادگاه تجدید نظر در دستگاه قضایی اصفهان گفت: تاکنون ۲۲ شعبه دادگاه تجدید نظر فعال در استان داریم در حالیکه با توجه به حجم پرونده‌ها باید ۵۰ شعب از این دادگاه در استان ایجاد می‌شده است.

راه اندازی شعبه دادگاه تجدید نظر در کاشان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از راه اندازی شعبه دادگاه تجدید نظر در کاشان خبر داد و گفت: بدین ترتیب برخی پرونده‌های شهرهای اطراف نیز به این دادگاه ارجاع داده می‌شود.

وی در ارتباط با فعالیت فعالیت کارچاق‌کن‌ها در سطح شهر اصفهان گفت: این افراد با ادعای نسبت فامیلی داشتن با مسئولان دستگاه قضایی اقدام به فریب دادن افراد و دریافت پول می کنند و از مردم تقاضا داریم این موارد را شماره ۱۵۸۰ اطلاع دهند.

راه‌اندازی مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان

حبیبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راه‌اندازی مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری اصفهان اشاره و تاکید کرد: با راه اندازی این مرکز به دنبال الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی ابلاغ ها هستیم ضمن اینکه از بروز برخی بی اخلاقی‌ها جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۹۶ هزار و ۶۱۷ فقره پرونده به دادسراهای استان سه هزار و ۳۰۰ پرونده وارد دادگاه کیفری یک و دو وارد شده است، اظهار داشت: در مجموع ۳۰۰ هزار پرونده ورودی به محاکم قضایی استان داشته‌ایم.

کاهش آمار ازدواج نگران کننده است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان به آمار ثبت ازدواج و طلاق در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار و ۵۹۲ طلاق در سال ۹۶ و ۱۰ هزار و ۷۷۱ طلاق نیز در سال ۹۷ در استان اصفهان ثبت شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در سال ۹۶ حدود ۳۲ هزار و ۹۵ ازدواج و در سال ۹۷ نیز ۲۷ هزار و ۳۶۲ مورد ازدواج در استان اصفهان داشتیم که این کاهش بسیار نگران کننده است.

آمار جرائم خشن در اصفهان کم است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه آمار جرائم خشن در اصفهان کم است، تاکید کرد: مطالبه وجه چک، مطالبه طلب و مطالبه اعسار از بیشترین پرونده‌های حقوقی ورودی به دادگستری اصفهان در سال ۹۷ بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دیماه سال ۹۶ گفت: با به پایان رسیدن بررسی این پرونده ۱۶ نفر شناسایی شدند که از افراد شرور منطقه های خمینی شهر و جوی آباد و دارای سابقه کیفری از جمله قاچاق سلاح و مواد مخدر بودند.

حبیبی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد با قاضی های متخلف در اصفهان گفت: نظارت های خوبی در استان در این ارتباط انجام می شود؛ به طور کلی ۱۲ قاضی متخلف در اصفهان شناسایی شدند که هنوز اتهامات آنها ثابت نشده است.

وی در ارتباط با حمایت از آمران به معروف تصریح کرد: دستگاه قضایی از هر گونه تذکر لسانی حمایت می‌کند اما آمران باید توجه داشته باشند که شرایط و راهکار مناسب امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد و مطابق اصول دینی در شرایطی که جان آمر در خطر است لازم است ضرورتی به انجام امر به معروف نیست.

***

دادستان اصفهان: پرونده متهمان بازی پرسپولیس - سپاهان در دست رسیدگی است

علی اصفهانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با مناسبت هفته قوه قضائیه به بیان آماری از عملکرد دادسرای مرکز استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: از سال ۹۷ ورودی پرونده به دادسرای مرکز استان یکصد و ۱۱ هزار و ۶۴۳ مورد و خروجی یکصد و سه هزار و ۳۰۴ پرونده بوده است.

وی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۸ ورودی پرونده به دادسرای مرکز استان ۵۵ هزار و ۷۸۶ پرونده و خروجی از دادسرا در همین مدت ۵۷ هزار و ۱۵۱ پرونده بوده است.

دادستان اصفهان با اشاره به اینکه ۳۳ درصد از پست‌های قضائی استان اصفهان بلا تصدی است، گفت: از پست‌های مصوب اداری نیز ۵۷ درصد بلا تصدی باقی مانده است.

توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی در تصادفات و سرقت سه اتهام اول استان

وی با اشاره به اینکه توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر در تصادفات و سرقت مستوجب تعزیر سه اتهام اول استان در سال گذشته بوده است، ادامه داد: ضرب و جرح عمدی، تهدید، کلاهبرداری، خیانت در امانت، افترا، تخریب و تحصیل نامشروع یا سوءاستفاده از امتیازات به ترتیب رتبه‌های بعدی جرایم استان را به خود اختصاص می‌دهد.

اصفهانی ادامه داد: در سه ماهه اول سال ۹۸ نیز به ترتیب توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در تصادفات، ضرب و جرح عمدی، تهدید، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل نامشروع، تخریب اعتیاد به مواد مخدر ۱۰ اتهام نخست را به خود اختصاص داده است.

جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی اکریل، کاشی نیلو و کاشی اصفهان

وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف در باب حقوق عامه و در مورد جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اقدامات خوبی در سال ۹۷ انجام شد، ابراز داشت: از آن جمله می‌توان به جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی اکریل، کاشی نیلو و کاشی اصفهان اشاره کرد و سعی کردیم با همکاری تمامی دستگاه‌ها کارگران این کارخانه‌ها بیکار نشوند هرچند اقدامات بیشتری مورد نیاز است.

دادستان اصفهان با بیان اینکه کاشی اصفهان و نیلو در سال ۹۵ به شکل کامل تعطیل شده بودند که با ورود سرمایه‌گذار جدید مجدداً راه‌اندازی شد، گفت: همچنین هیئت اجرایی در کارخانه پلی اکریل مستقر شده است و یکی دو خط از کارخانه به راه افتاده است.

وی ادامه داد: اقدامات حمایتی دیگر چه از ستاد تسهیل چه اقتصاد مقاومتی انجام شده است تا از تعطیلی این کارخانه جات جلوگیری شود.

اصفهانی تصریح کرد: دستگاه قضائی در سال رونق تولید تلاش خود را به کار می بندند تا از کارخانه جات تولیدی حمایت کامل قضائی داشته باشد و اجازه تعطیلی این کارخانه‌ها و هیچ کارگاه تولیدی را نخواهد داد.

کنترل، نظارت و پایش مجرمان خطرناک

وی با اشاره به اقدامات این نهاد در راستای کنترل اقدامات مجرمان خطرناک گفت: با تشکیل جلساتی در ارتباط با کنترل، نظارت و پایش این افراد اقدام شده است تا در دوران محکومیت و پس از آزادی این مجرمان تحت کنترل هستند تا نتوانند به اقدامات مجرمانه ادامه دهند.

دادستان اصفهان تاکید کرد: اقدامات خوبی با همکاری نیروی انتظامی انجام شده است و بانک اطلاعاتی این افراد در استان و کل استان قرار است تشکیل شود تا در زمان مورد نیاز سوابق آنها در دسترس باشد و اقدامات نظارتی و قضائی لازم انام شود.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با سگ گردانی در پارک‌ها تاکید کرد: در این خصوص به شهردار اصفهان نامه‌ای را ارسال کردیم تا تابلوهای ممنوعیت ورود سگ به پارک‌ها در شهر نصب شود.

با دور دور کردن خودروها با شدت و مطابق قانون برخورد خواهیم کرد

اصفهانی بیان داشت: همچنین با همکاری پلیس اصفهان با دور دور کردن خودروها با شدت و مطابق قانون برخورد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آلودگی هوای اصفهان و اقدامات دادستانی در ارتباط با منابع آلاینده مانند معادن گچ سگزی و دیگر منابع آلاینده ابراز داشت: پیشگیری از جرم یکی از وظایف قوه قضائیه است، و در زمینه‌های محیط زیستی میز دادستان از باب حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم حق ورود دارد.

دادستان اصفهان با تاکید بر اینکه آلودگی هوا دغدغه دادستانی اصفهان است، بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست تاکنون کلی بوده است، در این زمینه دادسرای اصفهان بیشتر در قالب هشدار عمل کرده است و به دستگاه‌های متولی امر هشدارهای لازم را ابلاغ کرده‌ایم.

تاکنون پرونده خاصی در ارتباط با فوت ناشی از آلودگی هوا نداشتیم

وی با بیان اینکه تاکنون در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم، گفت: اگر بحث‌های کارشناسی منجر به این نتیجه شود که صدمه یا مرگ فردی بر اثر مسائل زیست محیطی بوده است دادسرا مطابق قانون به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

اصفهانی تصریح کرد: این گونه موارد خاص نیاز به اقدامات کارشناسی دارد اما چنانچه به واقع چنین امری ثابت شود دادسرا طبق قانون برخورد می‌کند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده اتفاقات پس از بازی پرسپولیس - سپاهان نیز ابراز داشت: در این ارتباط باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اتفاقاتی که قبل از برگزاری این بازی در در تهران افتاد، قرار بود بازی برگشت در شهر سوم برگزار شود اما با توجه به تدابیر لازم در نهایت قرار بر اجرای بازی در خود شهر اصفهان شد.

تمهیدات انتظامی و امنیتی لازم درباره بازس پرسپولیس سپاهان انجام شده بود

دادستان اصفهان با بیان اینکه تمهیدات انتظامی و امنیتی لازم در این ارتباط انجام شده بود و این تمهیدات بسیار خوب و مناسب بود، گفت: اتفاق خاصی در داخل ورزشگاه رخ نداد و تمامی وقایع هنگام ورود و خروج از ورزشگاه بود.

وی با اشاره به اینکه متهمان پرونده بازی پرسپولیس - سپاهان دستگیر شده‌اند، تاکید کرد: در حال حاضر پرونده متهمان بازی پرسپولیس - سپاهان در شعبه ۲۱ بازپرسی در دست رسیدگی است و هنور تکمیل نشده است.

اتهام متهمان بازی پرسپولیس - سپاهان محرز نشده است

اصفهانی تاکید کرد: در این ارتباط برخی افراد نیز دستگیر شده‌اند اما اتهام آنها محرز نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط کودک آزاری منجر به فوت در اصفهان تصریح کرد: در هفته گذشته دو مورد کودک آزاری منجر به فوت در استان داشتیم با توجه به انجام بازرسی‌ها از اعلام جزئیات خودداری می‌کنیم.

راه اندازی دو شعبه دادرسی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

دادستان اصفهان از راه اندازی دو شعبه دادرسی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در اصفهان خبر داد.