به گزارش ایسنا، موضوع بیکاری فارغالتحصیلان در سالهای اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده و با توجه به رشد روزافزون جمعیت تحصیلکرده که نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت دانشگاهها بوده به یک چالش اساسی تبدیل شده است.
برابر آمارها بیش از ۶ میلیون دانشجوی در حال تحصیل آماده ورود به بازار کار و ۴.۸ میلیون فارغالتحصیل بیکار در کشور وجود دارد. سالانه بیش از ۱.۵ میلیون متقاضی کار وارد بازار میشوند و خسارتی که از محل تحصیلکردگان بیکار به کشور وارد میشود، قابل محاسبه نیست.
سالها است که دانشگاهها با ایجاد و آموزش رشتههای مختلف در حال تشویق جوانان برای ورود به عرصههای تحصیلی هستند، بیآنکه پژوهشی کاربردی در این باره صورت گرفته باشد که آیا تحصیلات آکادمیک و تئوریک توان حل نیازهای بازار کار را دارند؟ در این بین انتخاب رشتهای که بازار کار آن اشباع نشده، درآمد خوبی داشته یا از پرستیژ و جایگاه نسبتاً بالایی برخوردار باشد به دغدغه سالهای اخیر بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تبدیل شده است.
چند سال قبل طرحی از سوی وزارت علوم به منظور رصد اشتغال فارغالتحصیلان و حذف رشتههای دانشگاهی فاقد جذابیت در بازار کار مطرح شد تا ارتباطی منطقی و هدفمند میان تحصیل و اشتغال به وجود آید و رشتههایی که جذابیتی برای بازار کار ندارند از میان رشتههای تحصیلی حذف و دانشجو در این رشتهها پذیرفته نشود.
با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و داغ شدن تدریجی تب کنکور و انتخاب رشته، این روزها عده زیادی از جوانان در فکر آینده شغلی و انتخاب مسیر مناسب هستند. علاوه بر علاقه و استعداد، درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت بازار کار معیارهای مهمی در انتخاب مسیر شغلی به حساب میآیند.
بر اساس یک نظرسنجی، رشته مهندسی کامپیوتر در شرایط فعلی بازار کار ایران دارای موقعیتی استثنایی است و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی برق، مکانیک و صنایع پس از مهندسی کامپیوتر از جایگاه مناسبی در بازار کار برخوردارند. اولین گروه شغلی پردرآمد نیز در رده سازمانی کارشناس «تحقیق و توسعه محصول» است. مهندسان برق با ۲۰ درصد، مکانیک با ۱۹ درصد و فارغالتحصیلان رشتههای علوم پایه و کاربردی با ۱۲ درصد بخش اعظمی از شاغلان این گروه شغلی پردرآمد را تشکیل میدهند.
«برنامهریزی استراتژیک» دومین گروه شغلی پردرآمد است که ۳۰ درصد از شاغلان در آن مهندسان صنایع و ۱۳ درصد فارغالتحصیلان رشته مدیریت هستند. این گروه شغلی با وجود شناختهشده بودن در جمع اهل فن، ممکن است برای عموم جامعه کمی ناآشنا به نظر برسد.
فعالیت ۱۶ درصد فارغالتحصیلان رشته برق در بخش فروش!
تقاضا، معیار دیگر برای تشخیص رشتههای خوشآتیه است. آمارها نشان میدهد گروه شغلی «فروش، بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازار» به طور میانگین با ۲۷ درصد بیشترین تقاضا را در پنج سال گذشته داشته است. مهندسان برق با ۱۶ درصد، فارغالتحصیلان مدیریت با ۱۵ درصد و مهندسان مکانیک با ۱۲ درصد، بخش اعظم شاغلان در گروه شغلی فروش را تشکیل میدهند.
«مهندسی کامپیوتر نرمافزار و طراحی وب» با ۱۳ درصد در رده دوم مشاغل پر تقاضا در پنج سال گذشته قرار دارد. همچنین دادهها نشان میدهد با وجود رکود کلی بازار کار بر اثر بحران اقتصادی، تقاضا برای این گروه شغلی رشدی ۱۴ درصدی را در فاصله سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تجربه کرده است.
«مهندسی کامپیوتر نرمافزار و طراحی وب»، «مهندسی نرمافزار» و «برنامهنویس» در رده سه شغل پر تقاضا در بازار کار ایران قرار دارند.
به نظر میرسد رشته «مهندسی کامپیوتر نرمافزار و طراحی وب» یکی از معدود نقاط اشتراک فهرست مشاغل پر تقاضا و مشاغل پردرآمد باشد که این امر، تابع روندی جهانی است. «مهندسی نرمافزار» دومین شغل پر تقاضا در پنج سال گذشته بوده و در رده سوم پردرآمدترین گروههای شغلی سال ۹۷ قرار دارد و به نظر میرسد با توسعه زیرساختهای اینترنتی، استارتآپها و کسبوکارهای دیجیتال، گروه شغلی «برنامهنویس» تقاضای بالایی پیدا کرده است.
با تکیه بر این آمار و ارقام، و با توجه به آمار بالای بیکاری میان فارغالتحصیلان رشتههای دانشگاهی، شاید بتوان این پیشنهاد را خطاب به تصمیمگیران کشور و مسئولان دانشگاههای برتر مطرح کرد که با یک نگاه استراتژیک ظرفیت رشتههای کامپیوتر و سایر رشتههای پر تقاضا و پردرآمد را افزایش دهند.
به گزارش ایسنا، آمارها نشان میدهد ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادی که به قصد اشتغال وارد دورههای مهارتی میشوند، به بازار کار راه مییابند. کارشناسان بر این باورند که بسیاری از رشتههای دانشگاهی بدون توجه به ملاحظات بازار کار و توجه به ظرفیت پذیرش در لیست رشتههای دانشگاهی قرار میگیرند؛ به زعم آنها به جای حذف رشتههای دانشگاهی باید ظرفیت رشتههای پر تقاضا افزایش یابد و رشتههای دانشگاهی بدون در نظر گرفتن صندلیهای خالی، متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار تعریف شوند.
به گزارش ایسنا، محمد حسن زدا گفت: مستمری خرداد ماه و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حساب مستمری بگیران واریز میشود.
وی افزود: ترتیب واریز بر اساس ترتیب پرداخت مستمریهاست و این پرداختیها از ۲۰ خرداد آغاز شده و تا پایان همین ماه به حساب بازنشستگان واریز می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: برای نخستین بار تمام معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان تا پایان خرداد تسویه میشود.
مردم به تدریج مایوس میشوند واحساس میکنند،
«گر حکم شود که مست گیرند، هر آنکه در شهر هست گیرند»
«دلارِ 4رقمی شد» ، «سکه 5 میلیون تومان» ، «پراید 60 میلیون تومان» و . . . اینها گوشهای از رخدادهایی است که از اردیبهشتماه سال گذشته افتاد تا مردم بیشتراز همیشه احساس ناامنی کنند. اینکه چه کسی یا کدام نهاد در این شلختگی سهماش بیشتر است، مهم نیست. مهم، نارضایتی عمومی است که در جامعه از جانب هر قشر و طیفی ملموس است.
جمشید پژویان تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفتوگو با «همدلی» با ذکر این نکته که « مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و حتی ابتداییترین الزامات هم در دسترسشان نیست. به همین دلیل، برخلاف برخی از مسئولین که شرایط فعلی را قابل عبور میدانند، میتواند آتش زیر خاکستری باشد که مشکلات و مصیبتهای زیادی را میتواند برای منافع همه ما در پی داشته باشد» تاکید دارد، در شرایط کنونی نباید توقع داشت مردم برای شرکت در انتخابات و مشارکت در هر بحث دیگری انگیزه بالایی داشته باشند.
معیشت مردم در حالی در تنگنا قرار گرفته است که سال، سالِ انتخابات مجلس است.
تورم شدید و فشاری که مردم احساس میکنند، هیچ نقطه روشنی پیش روی ما قرار نمیدهد، برای اینکه بگوییم نمایندگان فعلی مجلس بتوانند در انتخابات آتی بهرهبرداری کنند. در نتیجه این تصور دارم که تغییرات عمدهای را در ترکیب مجلسنشینان در دوره بعدی شاهد خواهیم بود. کسانی که بتوانند راهحلهایی منطقی و البته عملی را به مردم پیشنهاد بدهند و آنها را به اشتغالزایی و کاهش مشکلات امیدوار کنند، میتوانند ردای نمایندگی را برتن کنند.
در بررسی وضعیت جوامع، پارامترهای اقتصادی حرف اول را میزند. در وضعیت پیچیده اقتصادی، آیا میتوان از مردم توقع داشت در پای صندوقهای رای حاضر شوند؟
ببینید! درباره اینکه رغبت مردم نسبت به 4 سال و حتی 2 سال قبل برای مشارکت کاهش پیدا کرده است، کمتر کسی میتواند تردید داشته باشد. اما باید این واقعیت مختص فضای انتخاباتی را در نظر داشت. همیشه گروهها و چهرههایی با شعارهای پوپولیستی و روشهای نه چندان منطقی دیگر مردم را به رای دادن ترغیب میکنند. اما باید قبول کرد و با این مساله کنار آمد، دورانی که رایها با عشق و علاقه نوشته میشد، گذشته است. متاسفانه بخش زیادی از جامعه به منفعتطلبی روی آوردهاند، حتی منافع کوتاهمدت که دلیلش هم این است، مردم ما هنوز دید کافیای از دموکراسی ندارند و دقیقا به همین دلیل تحتتاثیر شعارهای طرح شده قرار میگیرند. در حالیکه اگر آگاهتر بودند، به راحتی متوجه میشدند، بسیاری از شعارهایی که در فضای رقابتی مطرح میشود، به هیچ وجه عملی نیست.
چطور شده است که جامعه شعارهای ضدونقیض را با جان و دل میپذیرد؟
کوتاهی رسانههایی که به جای فعالیت در فضایی ملی، گروهبندی شده عمل میکنند، یکی از اصلیترین دلیلهای ناآگاهی موجود در جامعه ما هستند. همتی برای به آگاهیِ اقتصادی رساندن مردم در ایران مشاهده نمیشود. البته در برخی از جوامع یکیدو قرن بعد از انقلاب آگاهی و بینش همگانی حاصل شده است. البته در این 40 سال، الیتهای مملکت از اساتید و صاحبنظران تا رسانههای عمومی نتوانستهاند، در دیدگاه مردم اثرگذار باشند و بههمین دلیل بخش زیادی از مردم، نمیتوانند سره را از ناسره تشخیص بدهند.
در سال 90 خبر اختلاس سههزار میلیاردی مثل بمب منفجر شده سر و صدا کرد. چه شده است که این روزها، اخبار اختلاسها افکار عمومی را کمتر تحتتاثیر قرار میدهد؟
فساد به قدری در کشور رواج پیدا کرده است و رقمها اینقدر روز بهروز بیشتر شده است که مردم واقعا به نوعی سِر شدهاند. انتظار این بود، مسئولین اقدامهایی بسیار جدی انجام بدهند تا بیتالمال به راحتی غارت نشود. متاسفانه سوءاستفادهها نسبت به گذشته بسیارـ بسیار بیشتر شده است. خب! طبیعی است، در چنین حالتی مردم احساس کنند، کاری از کسی بر نمیآید.
میشود از مردمی که به این حس رسیدهاند، توقع مشارکت سیاسی داشت؟
نه. مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و حتی ابتداییترین الزامات را هم در دسترسشان نیست. به همین دلیل، برخلاف برخی از مسئولین که شرایط فعلی را قابل عبور میدانند، میتواند آتش زیر خاکستری باشد که مشکلات و مصیبتهای زیادی را میتواند برای منافع همه ما در پی داشته باشد.
در چنین شرایطی، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
اصولا ما نهادی نظارتی نداریم که بتواند کارش را به خوبی انجام بدهد و اساسا نمیتوانیم، داشته باشیم. در یک کشور هشتاد میلیونی مگر میتوان تکتکِ آنهایی که در امور اقتصادی و داد و ستد مشغول هستند را زیر ذرهبین برد؟ البته راهکارهایی است، اما چون خودِ دستاندرکاران هم بیآگاه هستند، دائما در حال زدنِ دورِ باطلاند و همین باعث شده تا فساد، ناکارآمدی و در نتیجه مشکلات بیشتر و بیشتر شوند.
آقای پژویان! ذهنیت گروهی از مردم رای به این میدهد که «اراده جدی برای مقابله با فساد نیست» تصدیق میکنید، اینکه بخشی از جامعه چنین برداشتی داشته باشد، باعث بیاعتمادی نمیشود؟
دقیقا! دقیقا مردم به تدریج مایوس میشوند واحساس میکنند، «گر حکم شود که مست گیرند، هر آنکه در شهر هست گیرند» باعث میشود تا نسبت به خیلی از سوءاستفادهها چشمپوشیهایی عامدانه است. در چنین شرایطی مردم به سیستم اعتماد میکنند؟ پاسخ یقیقنا «نه» است. همه میدانند، یاس مردم باعث میشود، آدمهای بیکفایت و نالایق بیایند و کارهای مهم را در اختیار بگیرند و تیشه به ریشه داراییهای عمومی بزنند.
سئوال آخر؛ با توجه به جمیعجهات مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم را چطور پیشبینی میکنید؟
هر کسی منتظر است، مشارکت هفتم اسفند 94 تکرار شود، کاملا در اشتباه است. نارضایتیهای فعلی مویدِ این امر است که رایهای هشت اسفند 98 حتما کمتر از رایهای هفت اسفند 94 خواهد بود.
به گزارش فارس، به نقل از سازمان امور مالیاتی، نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه خریداران سکه تا حداکثر 200 عدد در سال 1397، مشمول مالیات مقطوع شده اند، گفت: اشخاصی که بیش از 200 سکه خریداری کرده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نبوده و می بایست تا پایان خردادماه 1398، اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را تسلیم نمایند.
نادر جنتی خاطرنشان کرد: تمامی خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
وی تاکید کرد: اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نمودهاند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید و فروش سکه ) را تا پایان خردادماه سال 1398 به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.
وی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال 1397 سکه خود را دریافت کرده اند، عنوان کرد: بر این اساس، تا 20 سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 200 هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 250 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرد: خریداران سکه در محدوده 20 تا 200 سکه با تاریخ تحویل سال 1397، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ، کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» وارد نموده و در صورتی که مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبتنام در این سامانه نمایند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بدیهی است اطلاعات مودی اعم از اطلاعات هویتی، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطلاعات، نام کاربری و کلمه عبور به شماره همراه مودی پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: مودی پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک سازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین می گردد که پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان پرداخت مالیات فراهم می شود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط مساوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد 1398 و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
وی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.
عبور از «نوسان لحظهای» قیمت مسکن
بازار تابستانی فاز بعد از «پیشرکود» را می بیند؟
رصد آخرین تحولات بازار مسکن در تهران، ۶ علامت تغییر در صحنه معاملات خرید آپارتمان را نشان میدهد. با نزدیک شدن به شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، «چگونگی نبض آتی قیمت» به مهمترین پرسش خریداران مصرفی تبدیل شده است.
نتایج تحقیقات میدانی در این باره حاکی است: «انتظارات» سه ضلع بازار معاملات، یعنی خریدار، فروشنده و واسطههای ملکی، از حالت تداوم یا تکرار جهش قیمت مسکن به سمت نوسان محدود در فصل تابستان، چرخش کرده است. در برخی مناطق کلیدی (سابقه فروش بالا)، حتی انتظار ثبات قیمتی بهوجود آمده است.
کاهش درجه جذابیت خرید ملک در بین سفتهبازها نیز دومین علامت امیدوارکننده است. با این حال در تصویر ذهنی بازیگران بازار از فاز معاملات در تابستان پیشرو، «رکود اساسی» شکل گرفته که براساس آن انتظار میرود حجم خرید و فروشها از زمان «پیش رکود» نیز کمتر شود. مناطق تهران را میتوان به لحاظ رفتار و جنس تقاضای مسکن، متراژ و سن بنای مورد جستوجو و همچنین بودجه خریداران به ۴ دسته تقسیم کرد. در مناطق «جنوبی و مرز دو نیمه شمال و جنوب شهر» با توجه به وابستگی زیاد خریداران به وام مسکن، بی اثری سطح فعلی تسهیلات خرید به تشدید خروج تقاضا از بازار این مناطق دامن زده است.
کمتر از ۱۰ روز مانده به آغاز فصل اوج جابهجاییها در بازار مسکن، ۶ علامت جدید از شرایط تابستانی بازار املاک مسکونی رصد و معاملات ملک با مناسبات جدید یا انتظارات تازه و رفتار متفاوت مواجه شد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره چشمانداز تابستانی بازار مسکن با استناد به برآیند نگاه خریداران، فروشندگان و واسطههای بازار مسکن نشان میدهد شمارش معکوس آغاز فصل اوج نقل و انتقالات در بازار ملک در حالی آغاز شده است که دو دسته علائم مثبت وامیدوارکننده در کنار دو گروه از علائم نگرانکننده منجر به ایجاد نوعی انتظار «میانه» از بابت تغییرات قیمتی در بازار معاملات واحدهای مسکونی شده است.
بررسیها نشان میدهد هماکنون هر سه ضلع اصلی بازار معاملات مسکن شامل خریداران، فروشندگان و واسطههای معاملات ملک، در عین حال که تحتتاثیر سه گروه از علائم مثبت و امیدوارکننده انتظار وقوع جهش قیمتی یا رشد محسوس سطح قیمت مسکن در تابستان امسال را انتظاری بعید میدانند با این حال به واسطه وجود سه دسته از نشانههای نگرانکننده در بازار، سقوط قیمتها را نیز انتظاری دور از ذهن عنوان میکنند.
تحتتاثیر این نشانهها، هماکنون در عمده مناطق شهر تهران بیش از آنکه انتظار رشد شدید قیمت مسکن یا ریزش سطح فعلی قیمتها مطرح باشد، انتظار میرود بازار مسکن در تابستان امسال با کمترین سطح نوسان قیمت مواجه شود. منشأ شکلگیری انتظار میانه درخصوص تحولات قیمتی بازار مسکن در سه ماه دوم سالجاری که مهمترین فصل به لحاظ نقل و انتقالات ملکی محسوب میشود از یکسو به برداشت متقاضیان خرید مسکن از اثرات مورد انتظار تحولات بیرونی و درونی موثر بر بازار مسکن مربوط میشود؛ هماکنون عمده خریداران واحدهای مسکونی به دنبال جهش قابلتوجه قیمت مسکن که دستکم طی یک سال گذشته منجر به افت شدید قدرت خرید در بازار مسکن شد، به اجبار به حاشیه بازار رانده شدهاند و فعلا توان خرید ندارند؛ به دنبال کاهش سطح تقاضا برای خرید مسکن و افزایش قابلتوجه قیمتها با سطح قدرت خرید متقاضیان، سمت تقاضا انتظار افزایش شدید قیمتها را بعید میداند؛ با این حال، متقاضیان خرید مسکن با در نظر گرفتن اثرات احتمالی متغیرهای اقتصاد سیاسی بر بازار مسکن و همچنین اطلاع از افزایش قابلتوجه هزینه ساختوساز در کنار جهش قیمت زمین، ریزش محسوس سطح قیمتها را نیز دور از ذهن میدانند؛ برآیند این عوامل موجب شده است در وهله اول نگاه خریداران نسبت به شرایط قیمتی مسکن در تابستان امسال، بر انتظار کمترین نوسان قیمتی متمرکز شود.
در سمت فروش واحدهای مسکونی نیز تجربه فروش دشوار واحدهای مسکونی به دلیل ناتوانی خریداران برای تامین هزینه خرید ملک موجب شده است فروشندهها نیز ظرفیت چندانی برای افزایش قیمت متصور نباشند؛ در واقع فروشندهها نیز هماکنون به این واقعیت پی بردهاند که در صورت افزایش سطح قیمتها شرایط فروش واحدها برایشان سختتر خواهد شد و ممکن است واحدها فعلا به فروش نرسد؛ این موضوع در کنار کمبود و گرانی زمین مناسب برای ساختوساز و همچنین نامشخص بودن چشمانداز فروش مسکن در کنار افزایش محسوس قیمت مصالح ساختمانی و سایر هزینههای ساخت، منجر به ایجاد انتظار میانه در سمت عرضه از بابت نوسانات قیمتی شده است؛ دیدگاه فروشندهها نیز بیشتر بر نوسان جزئی سطح قیمتها متمرکز ا ست.
واسطههای بازار مسکن نیز با فروشندهها و خریداران همنظر هستند؛ به این ترتیب اولین علامت مثبت در آستانه ورود بازار ملک به فصل تابستان انتظار هر سه ضلع فعال بازار مسکن درخصوص وقوع کمترین نوسان قیمتی در این فصل است؛ علامت خوشبینانه دوم به عبور بازار مسکن از شرایط تغییرات لحظهای قیمت برمیگردد؛ سال گذشته شیب رشد قیمت مسکن بهقدری تند بود که قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در بسیاری از فایلها بهصورت هفتگی و در برخی موارد بهصورت روزانه افزایش مییافت؛ تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حالحاضر در عمده مناطق فروشندههای مسکن افزایش لحظهای قیمتهای پیشنهادی را کنار گذاشتهاند و بازار از این مرحله عبور کرده است؛ سومین علامت امیدوارکننده به اذعان فروشندگان مسکن به تکمیل ظرفیت بازار ملک برای افزایش قیمتها مربوط میشود؛ تحقیقات میدانی«دنیایاقتصاد» از چهار گروه مناطق شامل یک منطقه مصرفی بالای شهر(منطقه ۲)، دو منطقه مصرفی و متوسط(مناطق ۴ و ۵)، دو منطقه واقع در مرز دو نیمه شمال و جنوب شهر تهران(مناطق ۹ و ۱۰) و دو منطقه واقع در جنوب تهران (شامل مناطق ۱۱ و ۱۲) نشان میدهد در عمده موارد در این مناطق فروشندهها نیز به درک وضعیت تکمیل ظرفیت بازار برای افزایش مجدد سطح قیمتها رسیدهاند؛ هر چند برخی سازندههای مسکن به دلیل افزایش هزینههای ساخت اعلام میکنند که قادر به فروش واحدها با نرخ سال گذشته نیستند اما شرایط فعلی از بابت نبود ظرفیت برای افزایش محسوس سطح فعلی قیمتها در تابستان را نیز درک کردهاند.
در کنار این سه علامت مثبت وامیدوارکننده در بازار مسکن که میتواند منجر به کاستن از بار ناامیدی برخی متقاضیان خرید مسکن شود که تاکنون موفق به خرید مسکن نشدهاند، سه گروه نشانههای نگرانکننده نیز در آستانه ورود بازار مسکن به فصل تابستان مشاهده میشود که میتواند هشداری برای مسوولان بخش مسکن از بابت ضرورت اعمال سیاستهای کارگشا باشد. علامت اول به انتظار هر سه سمت عرضه، تقاضا وواسطه معاملات مسکن از بابت ورود به دوره رکوداساسی از تابستان سالجاری برمیگردد؛ از اواسط نیمه دوم سال گذشته در برخی از ماههای سال علائم پیشرکود در بازار مسکن مشاهده شد؛ در اردیبهشت ماه امسال نیز اگرچه ۱۲ هزار معامله خرید در بازار مسکن پایتخت به ثبت رسید اما این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت ۲۷ درصدی روبهرو شد؛ برآیند نظر هر سه ضلع فعال بازار مسکن انتظار ورود به دوره رکود عمیق در تابستان امسال را بهعنوان محتملترین گزینه پیشروی بازار تابستانی املاک مطرح میکند.
علامت نگرانکننده دوم از افزایش تمایل و عطش خریداران به خرید واحدهای مسکونی میانسال نشات میگیرد؛ هماکنون در بسیاری از مناطق شهر تهران واحدهای مسکونی ۷ تا ۱۵ سال بیشترین تعداد متقاضی را برای خرید دارند؛ این موضوع نشان میدهد به دلیل شکاف محسوس بین قیمت واحدهای نوساز و میانسال حتی در صورت افزایش ساخت واحدهای جدید و رونق ساختوساز به دلیل نبود قدرت خرید تمایلی برای معامله این واحدها از سمت تقاضا وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که هماکنون واحدهای مسکونی قدیمیساز نیز به دلیل جهش قیمت زمین، از ارزش واقعی خود گرانتر بوده و بنابراین برای خریداران مصرفی توجیه اقتصادی ندارند. سومین علامت هشدار دهنده، کاهش محسوس میزان مراجعات خریداران در مناطق جنوبی و مرزی بین دو نیمه شمال و جنوب شهر تهران برای خرید مسکن تحت تاثیر ناکارآمد شدن وام بانکی است؛ هر چند در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهر تهران تعداد مراجعات بیشتر است اما این میزان در مقایسه با ماههای قبل به شدت افت کرده و کاهش یافته است؛ عمده معاملاتی که در این مناطق انجام میشود وابسته به وام بانکی است.
در دو سال گذشته به دلیل آنکه وام خرید مسکن در پوشش بخشی از هزینه خرید آپارتمان در این مناطق کارگشا بود جاماندگان مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران و سایر متقاضیان مصرفی در این مناطق اقدام به خرید آپارتمان میکردند اما در حال حاضر به دلیل بیاثر شدن تسهیلات بانکی خرید مسکن عملا بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی در حال خروج از بازار مسکن این مناطق است.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران نشان میدهد همچنان وزن تقاضای سرمایهای در معاملات مسکن به نسبت تقاضای مصرفی بالاست؛ با این حال وزن تقاضای مصرفی در مناطق جنوبی بیشتر است؛ در حالی که در عمده مناطق شهر تهران انتظاری از بابت ریزش قیمتها در معاملات تابستانی مسکن وجود ندارد در منطقه ۵ شهر تهران این انتظار از سوی برخی خریداران و واسطهها مطرح میشود؛ علت آن است که این منطقه زودتر از سایر مناطق دچار رونق و جهش قیمتی شد و میانگین قیمت مسکن در آن در فاصله ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ معادل ۱۷۶ درصد افزایش یافت.
منطقه ۵ در این بازه زمانی پررشدترین منطقه شهر تهران به لحاظ قیمت بعد از منطقه یک بوده است. بررسیها همچنین نشان میدهد در بازار مسکن شهر تهران به خصوص در مناطق مصرفی، نوع جدیدی از خرید غیرمصرفی در بازار شکل گرفته است که در قالب آن خریداران اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۳۰ سال کرده وپس از بازسازی واحد آن را به فروش میرسانند.
بودجه خریداران مسکن براساس تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از چهار گروه مناطق شهر تهران، در مناطق مصرفی بالای شهر تهران(منطقه ۲ و محلاتی نظیر گیشا) عمدتا حول و حوش ۸۰۰ تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، در مناطق متوسط مصرفی(مناطق ۴ و ۵)، حدود ۹۰۰ تا یک میلیارد تومان و در مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب شهر تهران و همچنین مناطق جنوبی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است. بیشترین متراژ مورد تقاضا برای خرید مسکن از سوی مراجعان به بازار مسکن در مناطق مصرفی بالای شهر(منطقه ۲ نظیر محدوده گیشا) در عمده موارد واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع، مناطق متوسط مصرفی(۴ و۵) ۷۰ تا ۹۰ مترمربع و مناطق جنوبی و مرز دو نیمه شمال و جنوب شهر تهران ۴۵ تا ۶۰ مترمربع است.
دنیای اقتصاد