به گزارش ایسنا، علی نجفی خوشرودی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در خصوص عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۱۳۹۷ که در راستای اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه با استناد به بند ۷ ماده ۴۵ آییننامه داخلی مجلس تهیه شده بود را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
ایالات متحده آمریکا در دهههای گذشته همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر این اساس به خود اجازه داده تا در خصوص وضعیت و شرایط حقوق بشر در سایر کشورها اظهارات مداخلهجویانه داشته باشد. بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت تأیید کننده این واقعیت است که دولتمردان این کشور موضعگیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام میدهند و همین رویه موجبات استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین المللی فراهم ساخته است. نکته مهم و تأسف بار این است که چنین قضاوتهای سوگیرانه و جانبدارانه، مبنای عمل سیاسی آمریکا در ارتباط با کشورها هدف قرار میگیرد و از جمله وضع تحریمهای اقتصادی و تحمیل فشارهای سیاسی علیه کشورهای مستقل، بر مبنای همین قضاوتهای نادرست توجیه میشود. فراتر از این بحث، نکته مبنایی و مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن از اهمیت اساسی برخوردار است.
دولت ایالات متحده در حالی که بر کرسی قضاوت در خصوص عملکرد حقوق بشری سایر کشورها تکیه میزند که خود در داخل نیز به طور مکرر و فاحش حقوق بشر را نقض میکند. طبعاً چنین وضعیتی موید عدم صلاحیت واشنگتن برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سایر کشورهاست و هرگونه حقی را از این کشور برای طرح ادعاهای بشر دوستانه سلب میکند. با توجه به این واقعیات است که مقام معظم رهبری همواره بر تلاش برای افشای ماهیت ضد حقوق بشری دولت آمریکا تأکید داشتهاند تا بدین ترتیب عدم صداقت و صلاحیت آمریکا در پیگیری مسائل حقوق بشری به تصویر کشیده شود.
در راستای اجرای «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ مجلس شورای اسلامی»، گزارش حاضر که با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است، به بررسی عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال ۱۳۹۷ میپردازد. این گزارش موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا را در دو سطح داخلی و بین المللی تشریح میکند.
بخش اول- نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی
وضعیت وخیم حقوق بشر در داخل آمریکا را میتوان بر اساس موضوعات و محورهای مختلفی به شرح ذیل توضیح داد:
۱. آزادی حمل سلاح و نقض حق حیات شهروندان
قانون حمل آزادانه سلاح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی شهروندان آمریکایی را به مخاطره انداخته و حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است؛ به طوری که ۸۲ درصد از کشتارهایی که با سلاح گرم صورت میگیرند در ایالات متحده رخ میدهند. ۷۵ درصد کشتارها در آمریکا با سلاح صورت میگیرد که این آمار ظرف دو سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. شایان توجه است که سلاح گرم دومین دلیل حائز اهمیت مرگ در کودکان و نوجوانان آمریکایی و نخستین دلیل مرگ کودکان و نوجوانان سیاه پوست در این کشور است. سالانه نزدیک به ۱۶۰۰ کودک و نوجوان با اسلحه به قتل میرسند که بخشی از آن ناشی از خشونتهای خانگی است؛ بر این موارد میتوان تیراندازیهای مدارس را نیز اضافه کرد. طبق گزارش منابع آمریکایی به طور میانگین در هفته، یک بار شاهد تیراندازی در مدارس هستیم. سال ۲۰۱۸، با ۹۴ مورد تیراندازی در مدارس با رشد ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است. آمارها به خوبی نشانگر فجایع ناشی از موضوع حمل آزادانه سلاح و تهدید حیات و امنیت شهروندان هستند؛ اما دولتمردان آمریکا با طرح مباحث مختلف، موضوع محدودیت و کنترل اسلحه را به حاشیه میبرند.
۲. خشونت پلیس
پلیس آمریکا برخلاف عرف متعارف که میباید رکن اساسی حقوق شهروندی را تأمین کند، حقوق مردم آمریکا به ویژه سیاه پوستان را مورد تعرض قرار میدهد و گزارشها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۷ نیروهای پلیس تنها ۱۴ روز مرتکب خشونت نشدهاند. تا اوایل دی ماه این سال نیز آمار این خشونتها به ۱۱۶۶ مورد رسید. در آمریکا تعداد زیادی از شهروندان توسط پلیس کشته و یا مصدوم میشوند که در این بین سیاه پوستان به نسبت از سهم بیشتری برخوردارند. آنچه در این رابطه حائز اهمیت است اینکه در این کشور نه تنها برخورد قانونی با پلیس در راستای سوءاستفاده از قدرت و هنجارشکنیهای اخلاقی آن صورت نگرفته، بلکه به منظور توجیه موضوعاتی از این دست، بعضاً به موازین قانونی نیز استناد میشود.
۳. محکومیتهای شدید قضائی
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشهای سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، برخی کشورها را در مورد محکومیتهای قضائی مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر معرفی میکند؛ در حالی که در این کشور مواردی از محکومیتهای قضائی وجود دارد که به گزارش مراجع حقوق بشری نقض مسلم حقوق زندانیان محسوب میشود. آمریکا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسلامی از جمله در مورد حکم اعدام مورد انتقاد قرار میدهد اما خود اعدام را از طریق غیر انسانی چون تزریقهای مرگبار، صندلیهای اعدام الکتریکی و … در این کشور به اجرا میگذارد. این قبیل اعدامها در بخش قابل توجهی از ایالتهای آمریکا مجاز است به طوری که از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا اواسط دی ماه ۱۳۹۷۸ (پایان سال میلادی) حدود ۲۵ نفر در هشت ایالت به شیوههای غیر انسانی محکم به مرگ شدهاند.
۴. نقض حقوق مسلمانان
در آمریکا تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی کاملاً آشکار است و در این میان، تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول قرار دارد. موج تبلیغاتی علیه اسلام سبب تشدید اسلام هراسی و اسلام ستیزی و جرایم ناشی از انزجار بر ضد مسلمانان در آمریکا شده است؛ بسیاری از اقدامات علیه مسلمانان، سازمانها و ادارات اسلامی آمریکا با نام اجرای قانون، بدون اقامه اتهام متقن و محکمه پسند انجام میگیرند. در این زمینه، مسلمانان آمریکایی بارها بدون دلیل، هدف بازرسیهای ضدتروریستی اف. بی. ای قرار گرفتهاند.
با وجود آنکه مسلمانان تنها کمتر از یک درصد جمعیت شهروندان آمریکایی را تشکیل میدهند، اما ۲۵ درصد از پروندههای شکایت مرتبط با تبعیض شغلی از سوی مسلمانان صورت میپذیرد. از جمله آنکه در برخی موارد، مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی از کار اخراج یا دچار سایر محدودیتهای شغلی میشوند؛ از جمله در آذرماه ۱۳۹۷، بانوی مسلمانی که در فروشگاهی در آمریکا مشغول به کار بود اعلام کرد که مسلمان بودن او سبب اعمال برخی تبعیضها چون کاستن از ساعت کاری، دستمزد پایین و سایر مسائل شده است. این در حالی است که برخی بانوان مسلمان نیز از پذیرفته نشدن در مشاغل حرفهای به دلیل محجبه بودن شکایت دارند. تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا حتی در مدارس این کشور نیز اعمال میشود به نحوی که ۵۵ درصد از دانش آموزان مسلمان اظهار کردهاند که به دلیل هویت مذهبی خود در مدارس مورد تعرض قرار گرفتهاند و از آنها زورگیری شده است و یک پنجم آنها نیز اظهار داشتهاند که از طرف اولیای مدرسه مورد تبعیض قرار میگیرند.
شایان توجه است که از زمان روی کار آمدن ترامپ، تبعیضها علیه مسلمانان در آمریکا تشدید شده است به گونهای که بر اساس یافتههای مرکز پژوهشی پیو، مسلمانان آمریکا از آینده کشور و جایگاه خود در جامعه آمریکا در دوره ترامپ ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور و حزب جمهوری خواه را مخالف مسلمانان قلمداد میکنند. دونالد ترامپ موضوع اسلام هراسی را به ابزاری برای تحقق سیاستهای خود تبدیل ساخته و با اقداماتی نظیر ممنوع ساختن ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان به روند اسلام هراسی و اسلام ستیزی در این کشور دامن زده است. سیاستهای اسلام هراسانه دولت ترامپ به حدی بوده است که ۵۶ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی در یک نظرسنجی که در آبان ۱۳۹۷ انجام شد حتی نسبت به ساخت مسجد در نزدیکی محل خانه خود ابراز نگرانی کرده و در واقع با آن مخالف بودهاند. جالب آنکه در این نظرسنجی، ۷۴ درصد از پاسخ دهندگان تأیید کردهاند که حجم زیادی از تعصب و سیاستهای سختگیرانه علیه مسلمانان در آمریکا اعمال میشود. اسلام هراسی و تأثیر آن بر مردم آمریکا بعضاً در قالب واکنش به حجاب زنان مسلمان نیز تبلور پیدا میکند. حمله به مادر و دختری در اوکلاهاما در اوایل سال ۲۰۱۹ در این راستا قابل ارزیابی است. این دو بانو که در حال بازدید از شهر اوکلاهاما و برج ریونیون بودند مورد حمله فردی قرار گرفتند که خطاب به آنها خواستار بازگشت به کشور خودشان بوده است.
۵. تبعیض نژادی
مقامات آمریکایی به رغم تأکید ظاهری بر حقوق مدنی و سیاسی، در عمل توجهی به رفع مشکلات ناشی از تبعیض نژادی در این کشور نداشتهاند. اقلیتهای نژادی پرشمار و متنوعی در آمریکا زیست میکنند که در بین آنها، سیاه پوستان با جمعیتی بالغ بر ۴۰ میلیون نفر یعنی ۱۳ درصد از کل جمعیت آمریکا، بزرگترین اقلیت قومی در این کشور محسوب میشوند. با این حال از تبعیض و رفتارهای نابرابر رنج میبرند. سیاهپوستان اکثریت قربانیان قتلهای با اسلحه را در آمریکا تشکیل میدهند. آنها ۱۰ برابر بیشتر از سایرین در معرض خطر مرگ با سلاح هستند و این آمار در رابطه با مردان به ۱۶ برابر نیز میرسد. آنها همچنین بیش از سه برابر سفیدپوستان در معرض خشونت پلیس قرار دارند. از سوی دیگر فرصتهای شغلی نیز در میان سفید پوستان و سیاهپوستان به صورت نابرابر توزیع شده است. نرخ بیکاری، میزان ساعات کار و درآمد سیاه پوستان نشان از استمرار تبعیض از گذشته تا به امروز دارد و این امر در حالی است که وضعیت سفید پوستان در این زمینه در حال ارتقا و بهبود است.
۶. نقض حقوق زنان
سالیانه میلیونها زن در ایالات متحده از خشونتهای خانگی رنج میبرند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، از هر ۵ زن حداقل یک نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است. همچنین در این کشور ۴۳.۶ درصد از زنان، برخی از انواع خشونت جنسی را در طول زندگی تجربه کردهاند. خشونتها علیه زنان در آمریکا در قالب تعرضات جنسی و خانگی و نیز بهره برداری از زنان در فیلمها و تبلیغات پورنو انجام میشود. بر اساس دادههای موجود میتوان استنباط کرد که رعایت حقوق زنان در ایالات متحده در بسیاری مواقع امری ریاکارانه و فریبنده است. مطابق با تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در بین ۱۰ کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد؛ رتبهای که در حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است.
۷. نقض حقوق پناهجویان
آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین ترافیک مهاجرپذیری را دارا میباشد. بنابراین با توجه به مواضع اعلامی حقوق بشری انتظار میرود که رئیس جمهور این کشور پناهندگی و پناهجویی به ویژه در مورد مناطق بحرانزدهای چون سوریه را به عنوان موضوعی بشر دوستانه در دستور کار قرار دهد؛ اما شاهد هستیم که در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۱ پناهجوی سوری در آمریکا مورد پذیرش قرار گرفتند. میزان پذیرش پناهجویان با روی کار آمدن ترامپ به پایینترین میزان در ۳۰ سال اخیر رسیده است. پناهجویان در ایالات متحده تنها با موضوع کاهش پذیرش روبرو نیستند، بلکه حقوق آنها در مواردی چون حفظ رکن خانواده، لغو «برنامه کودکان آمریکای مرکزی» برای پیوستن به والدین خود در آمریکا و جدایی کودکان از والدین، حفظ شأن انسانی مانند برنامه «تحمل صفر» در مرز مکزیک مبنی بر ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی در مرز تگزاس / مکزیک و در قالب ساخت دیواری مرزی و دستگیری پناهجویان، نقض میشود.
۸. نقض حریم خصوصی
ایالات متحده آمریکا علی رغم شعارهای بشر دوستانه و احترام به حریم خصوصی افراد، ناقض حقوق فردی شهروندانش در این زمینه است و البته به منظور قانونی جلوه دادن چنین اقداماتی «لایحه میهن دوستی» را به تصویب رسانده است. البته پس از افشاگریهای اسنودن در رابطه با اینکه اطلاعات شهروندان آمریکا به راحتی در اختیار سرویسهای جاسوسی قرار میگیرد و به دنبال آن دادگاه نظارت و اطلاعات خارجی به غیر قانونی بودن برنامههای جاسوسی آمریکا رأی داد، آژانس امنیت ملی آمریکا میلیونها دلار هزینه کرد تا شرکتهای فناوری را به همکاری وادارد. فیسبوک با حدود ۲ میلیارد کاربر از جمله شرکتهایی است که امنیت اطلاعات کاربران را نقض میکند و از سال گذشته تاکنون دچار رسواییهای متعدد امنیتی شده و بهانه کافی برای دخالت دولت در امور خصوصی شهروندان و نقض حریم آنها را فراهم آورد تا از طریق بهره گیری از فناوریهای جدید و به روز اقدام به طراحی نرم افزارهایی نماید تا دسترسی به اطلاعات کاربران نه تنها در خارج، بلکه در داخل کشور را فراهم سازد.
۹. نقض حقوق مطبوعات و رسانهها
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آشکارا نفرت خود را از رسانهها بیان میکند. وی با خطاب قرار دادن رسانهها به عنوان «دشمن مردم»، جنگ علیه آزادی بیان را شروع کرده و سبب شده تا جایگاه ایالات متحده در ارزیابی جهانی آزادی رسانهها تنزل کرده و سبب شده تا جایگاه ایالات متحده در ارزیابی جهانی آزادی رسانهها تنزل یابد. کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتهاند که سیاست رسانهای ترامپ زمینه افزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران را به دنبال داشته است. آنها صراحتاً بیان کردهاند که «حملات ترامپ به رسانهها با تعهدات این کشور در خصوص آزادی مطبوعات و حقوق بینالملل در تناقض است» و در ادامه اضافه مینمایند که در قالب یک استراتژی، رفتار ترامپ نوعی برنامهریزی محسوب میشود تا بتواند حقایقی قابل اثبات را انکار و پنهان نماید. شایان توجه است که سیاست رسانهای ترامپ، در سال گذشته زمینه اعتراض روزنامهنگاران و واکنش آنها در قالب ثبت یادداشتی مستقل را به دنبال داشت.
بخش دوم- نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بینالمللی
نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سال ۱۳۹۷ محدود به قلمرو داخلی این کشور نبوده، بلکه اقدامات فرامرزی آن نیز در بسیاری موارد ناقض حقوق انسانها بوده است. در اینجا صرفاً به بخشی از این اقدامات اشاره میشود.
۱. حمایت آمریکا از تروریسم
حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی که در خدمت منافع آمریکا بودهاند سیاست دیرین دولت این کشور بوده است. به ویژه در منطقه غرب آسیا، ایجاد تروریسم از سوی آمریکا در دوره جنگ سرد با بنیان نهادن و تأمین مالی برخی جریانها به منظور ممانعت از نفوذ شوروی در منطقه شکل گرفت که در نتیجه آن القاعده به وجود آمد. همچنین، ظهور داعش در عراق و سوریه با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفت. در سال ۱۳۹۷ نیز آمریکا و متحدان غربی و عربی آن در چارچوب حمایت از تروریستها در سوریه اقدامات مختلفی را انجام دادند که از جمله مهمترین آنها میتوان به حمله موشکی آمریکا به مراکز دولتی سوریه در ۲۵ فروردین این سال اشاره کرد. در این حمله که اقدامی در جهت تجدید روحیه تروریستهای شکست خورده از ارتش سوریه بود بیش از یک صد موشک به شهرهای دمشق و حمص شلیک شد. چنین اقداماتی حاکی از این واقعیت است که سیاست ایالات متحده در منطقه غرب آسیا، دامن زدن به آشوبی همیشگی و دائمی از جمله از طریق حمایت از تروریسم است تا از این مسیر بتواند اهداف منطقهای خویش مانند کسب منابع نفتی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی را پیگیری نماید.
۲. مداخله در امور داخلی کشورها
موضوع مداخله در امور داخلی کشورها یک سیاست مستمر و دیرین آمریکا بوده است. این سیاست در مورد کشورهای مستقل مقاوم در برابر آمریکا عمدتاً در چارچوب راهبرد «تغییر رژیم» دنبال میشود. در بسیاری موارد سیاست مداخله در امور داخلی یک کشور به طور مستقیم با اقدامات ضد حقوق بشری همراه بوده است. هر چند موضوع دخالتهای غیرقانونی آمریکا در خصوص کشورهای متعددی مصداق دارد، اما در این بخش صرفاً به مداخلات آمریکا در ونزوئلا و نیز جمهوری اسلامی ایران طی ۱۳۹۷ اشاره میگردد.
اول- ونزوئلا
تحولات در ونزوئلا مصداق بارز دخالت ایالات متحده در امور داخلی یک کشور مستقل است. آمریکا در یک سال گذشته به روشهای مختلف سعی در تضعیف و براندازی دولت قانونی ونزوئلا داشته و در این راستا از شورشهای اخیر در این کشور حمایت کرده و رهبر مخالفان را نیز به رسمیت شناخته است. آمریکا پیشنویس قطعنامهای را هم جهت ارائه به شورای امنیت آماده کرده بود تا طی آن جامعه جهانی را ملزم به حمایت از انتخابات زودهنگام در ونزوئلا نماید. این امر در حالی است که انتخابات در این کشور به تازگی صورت پذیرفته و نیکلاس مادورو به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شده است. سطح دخالتهای آمریکا در امور داخلی ونزوئلا به حدی است که رئیس جمهور این کشور در اظهاراتی وقیحانه و قابل تعقیب از احتمال حمله نظامی به ونزوئلا خبر داده است. همچنین اعمال تحریمهای اقتصادی علیه دولت و مردم این کشور از دیگر اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در ونزوئلا به حساب میآید.
دوم- جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله پربرکت خود انواع سیاستهای خصمانه آمریکا را تجربه کرده است که بسیاری از آنها با مبانی و موازین حقوق بشر در تعارض و تناقض بوده است. سیاست اعمال تحریم بر ضد ملت ایران از جمله رایجترین سیاستهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی طی چهل سال اخیر بوده است. این سیاست بار دیگر در سال ۱۳۹۷ و با تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اقدام به بازگرداندن و تشدید تحریمهای ضد ایرانی اجرا شد و بدین ترتیب جنگی اقتصادی با هدف سخت کردن شرایط اقتصادی برای مردم ایران به راه افتاد. همچنین وزارت خارجه آمریکا مبادرت به تشکیل گروهی به نام «گروه اقدام ایران» به منظور هماهنگ سازی تلاشهای ضد ایرانی واشنگتن و وادار سازی سایر دولتها به تبعیت از این تلاشها کرده است. آمریکا با تهدید کشورها و شرکتهای مختلف تلاش میکند تا سایر کنشگران اقتصادی را از همکاری و تجارت با ایران منصرف سازد و بدین سان شرایط اقتصادی سختتری را بر مردم تحمیل نماید. در این راستا واشنگتن برای ایجاد ائتلافی بینالمللی علیه ایران و تشدید فشارها بر کشورمان نیز تلاش میکند که برگزاری کنفرانس ضد ایرانی ورشو در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نمونهای از این تلاش است. چنین سیاستی آشکارا حق حیات و حق توسعه ملت ایران را که از مبانی عام و جهان شمول حقوق بشر به شمار میرود، هدف گرفته است. جدا از تحریم اقتصادی، سیاست دخالت در امور داخلی ایران نیز یک دستور کار اصلی دولتمردان آمریکا در قبال ایران در سال ۱۳۹۷ بوده است. در حالی که آمریکا خود از مهمترین ناقضان حقوق بشر در جهان است، در سال گذشته انواع اتهامات حقوق بشری را متوجه ایران ساخته تا ضمن منزوی کردن ایران، مردم را از نظام و انقلابشان دلسرد نماید.
۳. بی اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر
آمریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای حقوق بشر در سطح جهان است که آشکارا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر از سوی متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات آنها، بیشرمانه حمایت میکند. در این زمینه میتوان به حمایت آمریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کرد.
اول- رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی از بدو شکلگیری موجودیت نامشروع خود با کمک وتوی آمریکا در اراضی اشغال شده فلسطین مرتکب جنایات گوناگون میشود، به طوری که از سال ۱۹۷۲ آمریکا در برابر بیش از ۴۰ قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی حق وتو را به کار برده است. آمریکا در جهت حمایت از این رژیم و اقدامات جنایت کارانه آن در سال ۱۳۹۷ «قدس» را به عنوان پایتخت این رژیم به رسمیت شناخت و در اردیبهشت ماه این سال سفارت خود را از تل آویو به قدس منتقل کرد که با محکومیت جهانی نیز مواجه شد. این اقدام آمریکا در حالی اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی در پاسخ به اعتراضات، صدها تن از فلسطینیان را به خاک و خون کشید و این جنایت با حمایت آشکار آمریکا اتفاق افتاد. همچنین افزایش کمکهای نظامی به صهیونیستها را نیز باید به فهرست حمایتهای ضد حقوق بشری آمریکا از این رژیم افزود. به طور کلی آمریکا با حمایت از جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی که همگی در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل توضیح هستند نشان داده که کوچکترین احترامی برای حقوق بشر قائل نیست. بی جهت نیست که آمریکا در خرداد ماه ۱۳۹۷ با اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.
دوم- عربستان سعودی
قتل جمال خاشقچی روزنامهنگار و نویسنده اهل کشور عربستان سعودی در ترکیه که از منتقدان ولیعهد و پادشاه کشور عربستان بود، نشان داد که ایالات متحده در برابر نقض حقوق افراد برابر منافع خود به واکنش میپردازد. واکنش انفعالی و بیتفاوتی واشنگتن در این مورد و بی توجهی او به درخواستهای مکرر داخلی و خارجی مبنی بر تجدید نظر در روابط خود با ریاض سبب شد که این مسئله به یکی از رسواییهای میلیارد سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. پشتیبانی ایالات متحده در اعمال استانداردهای دوگانه در رابطه با عربستان تنها محدود به این مورد نمیشود، بلکه حمایت از ریاض در جنگ یمن که تاکنون کشتار هزاران شهروند بیگناه یمنی اعم از زنان و کودکان را به دنبال داشته را باید مثال دیگری در کارنامه ضد حقوق بشری آمریکا در سطح بینالمللی به حساب آورد.
آمارها نشان میدهد که از ابتدای سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۴۴۸۹ شهروند به دلیل حملات هوایی جان خود را از دست دادهاند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشته است. سازمان ملل ارزیابی کرده که ۱۶ میلیون یمنی (بیش از نیمی از جمعیت) با وجود کمکهای انسان دوستانه بینالمللی در معرض تهدید غذایی قرار دارند. دبیر کل سازمان ملل نیز در کنفرانس ژنو اعلام کرد که جنگ در یمن به بدترین بحران انسانی سال به «جنگی فراموش شده» تبدیل شده است. با این حال دولت آمریکا در سال ۱۳۹۷ نیز حمایت از ریاض که عامل همه این جنایتها و فجایع است را مجدانه در دستور کار دارد. آمارها نشان میدهد که دو سوم از تسلیحات مورد استفاده عربستان در جنگ یمن از سوی آمریکا برای متجاوزان ارسال شده است. از سوی دیگر سکوت آمریکا در مقابل موارد متعدد نقض حقوق بشر در عربستان از جمله زندانی شدن هزاران نفر در این کشور آن هم بدون محاکمه و یا نوع رفتار این کشور با زنان و نقض فاحش حقوق آنان از دیگر سیاستهای آمریکا در سال ۱۳۹۷ است که با موازین و اصول حقوق بشر تعارض بنیادینی دارد.
جمع بندی:
برآیند شواهد و مستندات ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ رویکردی ابزاری، بزرگترین پارادوکس رفتاری را به نمایش گذارده است؛ چرا که در عین ادعای حمایت از حقوق بشر به نقض مکرر آن در سطح داخلی و بین المللی نیز میپردازد. در واقع با قاطعیت میتوان گفت که آمریکا حقوق بشر را به عنوان دستاویز و ابزاری در مسیر اهداف خود به کار گرفته تا از این طریق بر سرنوشت ملتها سلطه یافته و انواع فشارها را بر کشورهای مخالف خود تحمیل کند. در مجموع، مستندات گزارش حاضر، به وضوح کارنامه سیاه آمریکا در حوزه حقوق بشر را به تصویر میکشد و نشان میدهد که آمریکا از صلاحیت و صداقت لازم برای سخن گفتن در باب حقوق بشر برخوردار نیست و اصولاً در این حوزه نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه با مصادیق نقض متعدد و خروج از شورای حقوق بشر دچار نوعی عقبگرد نیز شده است. اساساً این کشور به دنبال دستیابی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان بوده و به منظور نیل به این هدف از ابزارهای مختلفی، چون ادعای حمایت از اصول و مبانی حقوق بشر و رشد و گسترش دموکراسی بهرهبرداری میکند.
به گزارش تابناک باتو، دختری از پایساندو در غرب اوروگوئه روز پنجم ماه می میلادی، شاهد عجیب ترین جریمه تاریخ راهنمایی و رانندگی علیه خود بود.
جریمه او جنجال زیادی را در سراسر اروگوئه به پا کرد تا جایی که مسئولان اوروگوئه ای مجبور شدند تا در این باره پرونده ای باز کنند و به تحقیق درباره جزئیات حادثه بپردازند. ماجرا از این قرار بود که مأمور راهنمایی و رانندگی این دختر را به دلیل «زیبایی از حد گذشته در جاده های عمومی» جریمه کرده است.
پلیس یاد شده به ماشین دختر دستور توقف می دهد و برگه رسمی جریمه را پر می کند و در عین حال زیبایی دختر را تحسین می کند و فقط به نوشتن عبارت جریمه به خاطر زیبایی مفرط بسنده نمی کند بلکه در پایان جمله «دوستت دارم» را به متن اضافه می کند. این رفتار عجیب باعث عصبانیت بسیاری از مردم اوروگوئه شده است، و آن را تعرض آشکار و توهین لفظی به دختر توصیف می کنند.
بنا بر این گزارش، پلیس در شهر پایساندو پرونده ای در این زمینه تشکیل داده و جرم مأمور راهنمایی و رانندگی را استفاده از «ابزارها و مدارک رسمی برای اهداف تعیین نشده و شخصی» تشخیص داده اند. با وجود این، برخی از مردم اوروگوئه بر این باورند که این تعامل بسیار مهربانانه بوده و شیوه ابراز احساسات پلیس را پسندیده اند. در مقابل بخش قابل توجهی از مردم هم چنین رفتاری را تعرض می دانند که پلیس از قدرت رسمی خود برای انجام چنین رفتار شرم آوری استفاده کرده است.
پس از انتشار تصاویر برگ جریمه جنجالی کاربران اسم های زیادی روی پلیس گذاشته و به او لقب پلیس راهنمایی رانندگی عشق و یا پلیس متجاوز را داده اند.
هر چه که باشد پلیس مذکور فکرش را هم نمی کرد خبر یک متلک به نظر ساده بخواهد تا این ابعاد گسترش پیدا کند. پیش بینی می شود با این برگه جریمه او از کارش اخراج شود و باید به فکر یک شغل دیگر باشد.
قالیباف هنوز هم از تصمیم یکباره اصولگرایان برای کنار گذاشتنش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم دلخور است، آنقدر که به صراحت از مسیر اشتباه آنها سخن بگوید و مسیر «نواصولگرایی» را پیشنهاد دهد.
محمدباقر قالیباف جایی نرفته است؛ او همینجاست. سردار مدتی ترجیح داده در برهه ای که نامش جنگ اقتصادی خوانده شده در دیدرس قرار نگیرد و سکوت را اختیار کرده بود. اما گویی روزهای سکوت پایان یافته و قرار است با دست فرمانی تند وارد گود اظهارنظرهای سیاسی و انتخاباتی شود. او بعد از مدتی سکوت به نقد بی پروا و صریح علیه اصولگرایان پرداخته است؛ «تا زمانی که اصولگرایان در مسیر گذشته حرکت کنند، نمی توانند کار جدی و اساسی انجام دهند. در انتخابات ۹۶ همه فکر می کنند که اصول وحدت رعایت شد. درحالی که این برداشت درست نیست. گرچه به صورت شکلی وحدت رعایت شد ولی به صورت محتوایی رعایت نشد.»
وحدتی که به کام سردار شیرین نیامد
انتخابات ۹۶ بعد از چند دوره انتخابات و چنددستگی در جریان اصولگرا، بزنگاهی شد که راست گرایان با وحدت بیشتری در عرصه رقابت ورود کنند. اما همان وحدت حداکثری بازهم به کام سردار شیرین نیامد. او همانقدر که وحدت سال ۹۲ که نامش را در بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری قرار داده بود را تایید می کند از وحدت سال ۹۶ که یکباره مجبور به کنارهگیری از عرصه انتخابات آنهم با تصمیم جمنا شد گلایه دارد و این تصمیم بر او خوش نیامده است آنقدر که در چندین نوبت زخم این دلخوری سرباز کند و از اصولگرایان بخاطر تصمیم آن روزها انتقاد کند.
او گرچه با چنته ای پروپیمان تر از سال ۹۲ وارد عرصه انتخابات ۹۶ شده بود تا شاید روحانی را ناک اوت کند اما این بار بیشتر از آن جمله «من سرهنگ نیستم» روحانی نصیبش شد آنجا که پای انتخابات سال ۸۴ به میان آمد و روحانی از مردانگی که در حق او کرده بود روایت کرد. روایتی که ریزش آرای قالیباف را کم کم سبب شد و در نهایت اصولگرایان پشت سر رئیسی ایستادند تا قالیباف سرخورده و ناکام و ناخواسته میدان رقابت را ترک کند.
او نفس همان وحدت را زیر سوال می برد و می گوید: «ما در برنامه ریزی مشکلات زیادی داریم. اگر شورای نگهبان افراد دیگر را رد صلاحیت نمی کرد، همه آنها می آمدند و کسی با سازوکار جمنا رد نشد.» اشاره قالیباف به دیگر گزینه های جمناست که وارد عرصه انتخابات شده بودند. جمنا، ساز و کار انتخاباتی آن روزهای اصولگرایان تصمیم گرفته بود پنج نفر را وارد رقابت با روحانی کند و در نهایت چهار نفر به نفع بهترین رقیب از میدان خارج شوند. در بین این پنج نفر مهرداد بذرپاش به ظاهر به خاطر دیر رسیدن به محل ثبت نام انتخابات از نامزدی بازماند. حمیدرضا حاجی بابایی و علیرضا زاکانی هم با ردصلاحیت شورای نگهبان رو به رو شدند وگرنه احتمالا پروسه وحدت در انتخابات ۹۶ طولانی تر می شد؛ شاید هم محال بود.
من باید می ماندم نه رئیسی!
قالیباف ناراحتی خود از کناره گیری اش در انتخابات ۹۶ به نفع رئیسی را هم بیان می کند. بعد از کناره گیری او از انتخابات برخی بر این عقیده بودند که اگر حرکت اصولگرایان برعکس بود یعنی رئیسی به نفع قالیباف کنار می کشید سردار شاید می توانست در آرای روحانی چالش ایجاد کند، چرا که قالیباف فعالیت اجرایی داشت اما رئیسی از خاستگاهی قضایی آمده بود؛ حالا هم که رئیسی به جای نشستن بر صندلی رئیس جمهور، بر صندلی رئیس قوه قضاییه نشسته گویی این موضوع بیشتر برای او سنگین شده است.
به همین خاطر به دوستان اصولگرایش طعنه می زند و می گوید که باید الفبای کار سیاسی بیاموزند؛ «کمپین اصولگرایی اشتباهی بود. وقتی رئیس جمهور مستقر وجود دارد و یک انتخابات میان دوره ای در حال برگزاری است چرا از جناح مقابل دو نفر باید حضور پیدا کنند؟ آن هم با این استدلال که تا هفته آخر حضور داشته باشند تا مشخص شود وضع کدام یک بهتر است یا به عبارت دیگر تا هفته آخر با خودتان رقابت کنید و هفته آخر با رقیب اصلی. آیا این موضوع ضرورتی داشت؟ اینها اشکالات جدی در حوزه برنامه ریزی و الفبای کار سیاسی است.»
قالیباف پیشتر هم تکیه اصولگراها بر نظرسنجی های انتخاباتی را نیز زیر سوال برده و پرسیده«چرا باید بین ماندن من و رئیسی حکم می کرد؟» استدلالش این است که بهتر از رئیسی در برابر روحانی ایستاده بود. به گفته قالیباف «آیا اصل را باید این موضوع قرار دهیم که کدام یک از این دو نفر با رقیب بهتر مبارزه می کنند؟ یا آنکه میان خودشان چه وضعیتی دارند؟ یعنی زمان نظرسنجی باید بگوییم بین این دو نفر کدام یک برتر است یا اینکه از جامعه سوال کنیم کدام یک از این دو نفر در برابر آقای روحانی بهتر رأی می آورد؟ قطعا هر کدام که قدرت رقابت بیشتری با رقیب دارد باید بماند.»
قالیباف حتی قبلا دست به افشاگری درباره زدوبندها در پشتپرده جریان اصولگرایی هم زده و گفته بود؛ «یک آقایی که من به ایشان ارادت دارم، گفت مانیفست اصولگرایی را ما نوشتهایم و هیچکس حق تغییر آن را ندارد، شما در این فضا میخواهید کار حزبی کنید؟ این یعنی همه در خانههایتان بنشینید تا برایتان تصمیم بگیریم! مردم این حرف را از ما قبول میکنند؟»
بی اعتنایی اصولگرایان به نواصولگراییِ قالیباف
قالیباف بعد از شکست سوم خود در انتخابات در نامه ای انتقادات صریح از اصولگرایان را کلید زد و از تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصولگرایی سخن گفت و پای «نواصولگرایی» را به میان کشید. او این بار نیز بر این موضوع تاکید کرده و می گوید؛ «بنده به نواصولگرایی معتقدم. نواصولگرایی به این معنی نیست که از اصول رجعت کنیم. ما باید به اصول و باور ها انقلاب پایبند و در هدف گذاری، روش و ابزار متحول شویم. کار باید به مردم واگذار شود. جوانها باید در صحنه ها حضور یابند. اصولگرایی یک جریان سیاسی و رویکرد نیست بلکه یک نگرش است. نو اصولگرایی مسیر درستی است که باید در آن حرکت کنیم.» تعبیری که چندان به مذاق برخی اصولگرایان خوش نیامده و حرکت جدید قالیباف را حرکتی جزیرهای و کاغذی قلمداد میکنند.
از بطن صحبت های قالیباف چه چیز متولد می شود؟
پیداست که قالیباف دیگر سرداری نیست که زیر فرمان چهارباره اصولگرایان برود. اما به راستی این سخنان چه معنایی دارد؟ او به هرحال می خواهد سیاستمدار بماند، نه آنکه کنار گذاشته شود. چه بسا او با کنار زدن قدیمی ترهای اصولگرا و سخن گفتن از نواصولگرایی مثل دیگر سیاسیونی که برای حمایت از خود حزب تشکیل می دهند دنبال شکل دادن جریانی است که بتواند از او پشتیبانی کند. هرچند که او حزب دارد اما جمعیت پیشرفت و عدالت هیچگاه تشکلی قوی و پرنفوذ در دل جریان راست نشد.
شاید هم سردار ناکام از ریاست جمهوری با خود فکر می کند که برای او راه ریاست جمهوری از مجلس می گذرد؛ آن هم در مجلسی که انتخاباتش ۹ ماه دیگر برگزار می شود و شاید رئیس دوازده سال گذشته مجلس در آن شرکت نکند و قَدَرترین رقیب در میدان نباشد.
شاید هم ۹ ماه دیگر به جای کاندیداتوری، از بطن صحبت های قالیباف جریانی در عرصه سیاست متولد شود و قالیباف با لیدری خود آن را در سیاست هدایت کند. شاید او سودای لیدری بدنه ای در جریان اصولگرا را در سر دارد.
خبرآنلاین /کیاوش حافظی
به گزارش فارس، در نشست عصر امروز یکشنبه (19 خردادماه 98) 9 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون ها مشخص شدند.
بر این اساس،کمیسیونهای تدوین آیین نامه، فرهنگی، صنایع و معادن، بودجه، انرژی، شوراها، کشاورزی، عمران و قضایی اعضای جدید هیأت رئیسه خود را در اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی مشخص کردند.
اسامی ترکیب جدید هیأت رئیسه 9 کمیسیون مزبور را در بخش زیر بخوانید:
کوروش
کرم پور
سکنیه الماسی ۶ امور داخلی و شوراهای محمدجواد کولیوند بیت الله عبداللهی سیدحمیدرضا کاظمی پروانه مافی سهراب گیلانی اصغر سلیمی ۷ کشاورزیاحمدعلی کیخا
عباس پاپیزاده رضا کریمی علی محمد شاعری شمس الله شریعت نژاد علی ابراهیمی ۸ عمران محمدرضا رضایی ابوالفضل موسوی سید احسن علوی علیم یار محمدی حسین نیازآذری صدیف بدری ۹
حقوقی
الهیار ملکشاهی یحیی کمالیپور محمدکاظمی حسین رضازاده جلیل رحیمی حسن نوروزی
*شایان ذکر است اعضای هیأت رئیسه سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسات آتی کمیسیونها انتخاب خواهند شد.