جهانگیری: نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم

معاون اول رئیس‌ جمهور گفت: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.

وی با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه‌حل‌های علمی به منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.

جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع‌سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل به خوبی اجرا شوند.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیاکردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به ویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس‌جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس‌جمهور تأمین شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای بودجه سال 99 کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.

وی افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان‌داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده،‌ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال 98 ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.

نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.

وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم‌کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستورکار اجرایی قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رحمانی‌فضلی: بهترین تصمیم در شرایط فعلی کشور واگذاری اختیارات به استان‌ها است‌

وزیر کشور با تاکید براین که واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها بهترین تصمیم در شرایط کنونی کشور است، گفت: درخواستم از مجلس آن است که شاخص‌هایی برای تعیین رده‌های مدیریتی کشور تعیین کنند تا به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در این حوزه به حداقل برسد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در پاسخ به سوال شکری نماینده تالش درباره‌ علت عدم رعایت قوانین در انتصاب مسئولان و مدیران وزارت کشور گفت: تلاش من در وزارت کشور این بود که انتصابات و تعیین مدیران بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و با شاخصه‌های معین انجام شود و عزل و نصب‌ها و جابجایی‌ها هم متناسب با آن باشد چون در این شرایط تکلیف همه معلوم شود البته گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مداخلات زیاد و ناهماهنگی‌ها فراوان می‌شود.

وی افزود: یکی از محورهای برنامه بنده از دولت یازدهم تاکنون این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص باشد به همین دلیل دستورالعملی در شورای عالی اداری تشکیل شد تا تمامی عزل و نصب‌ها در چارچوب این دستورالعمل صورت گیرد. البته گاهی برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها هم پیش می‌آید، بنده خود را موظف می‌دانم که در این راه از قوانین بالا دستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری و مصوبه شورای عالی اداری پیروی کنم.

وزیر کشور با اشاره به نحوه انتصاب و انتخاب فرمانداران در وزارت کشور گفت: این کار در کارگروهی صورت گرفته که بعد از بررسی سابقه افراد مصاحبه‌ای هم انجام می‌شود. وقتی که به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارت خانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. چون روند به کارگیری مدیران به گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات در انتخابات هم زیاد می‌شد و معاونان سیاسی و امنیتی از افرادی با شاخصه‌های مختلف نزدیک به آن جریان سیاسی حاکم بر کشور انتخاب می‌شدند که این روند در نهایت غیر قابل قبول بود.

رحمانی فضلی یادآور شد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود شاید ۸۰ درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارت کشور بودند تلاش‌هایی صورت گرفت که نیروها از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. به گونه‌ای که اکنون ۸۳ درصد نیروهای وزارت کشور از داخل این وزارت‌خانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم ۱۶ نفر تغییر کرده و تلاش شد که نیروهایی از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. اکنون از مجلس خواهش می‌کنم که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تعیین کنند که به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در حوزه‌ عزل و نصب‌ها به حداقل برسد.

به گفته‌ رحمانی فضلی در کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخش‌دار، هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار وجود دارد که این در رده‌های اولیه بوده و با محاسبه معاونت‌های استانداری‌ها نزدیک به ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که دائم در حال جابجایی و عزل و نصب بوده که باید کنترل شوند. برخی می‌گویند که بیرون از کادر وزارت کشور فرماندار و بخشدار گذاشته‌ایم که این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. البته که این کار در اختیار وزارت کشور است.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به بخشی از صحبت‌های نماینده تالش مبنی بر وجود ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور گفت: آقای شکری بیان کردند که این موضوع طبق گزارش دیوان محاسبات است که آن را به من ندادند. شاید در معاونت باشد. بنده در رعایت مسائل مالی و اداری مقید هستم. حتماً این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به هیأت رئیسه می‌دهم ولی به هر حال نیروهای وزرات کشور هزار و ۲۰۰ نفر هستند. البته که استانداری‌ها، دستگاه اجرایی مستقل بوده و خود استانداری‌ها در مقابل دیوان محاسبات مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. پس قطعاً چنین مسأله‌ای در وزارت کشور نیست.

وی ادامه داد: اگر مربوط به شهرداری‌ها باشد آنها هم قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند هر شهرداری با توجه به ایجاد شوراها مطلوب‌الاختیار است بنده تنها حکم شهردار را امضا می‌کنم که آن هم تکلیف آور نیست. یعنی اگر شهرداری تخلف کند اجازه‌ی عزل و استیضاح ندارم.

وزیر کشور در جمع بندی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداری‌ها برای تعیین معاونت‌ها و بخشداران گفت: در شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها و استان‌ها بهترین راه است. به من ایراد می‌گیرند که با این کار موضوعات امنیتی چه می‌شود. بنده به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم که غیر متمرکزترین امر در مورد مسئولیت‌های جاری کشور مسأله‌ امنیت است. به عبارت دیگر امنیت در کشور غیر متمرکزترین وظیفه‌ای است که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند و هر کدام متناسب با قوانین مختار هستند. امکان دارد که با تفویض اختیارات استانداری‌ها ۱۰ درصد هزینه دهند، اما ۹۰ درصد آن سود است. چطور می‌توان بیش از هزار شهردار و هزار و ۳۰۰ شهرداری را مدام انتخاب کرد این یعنی باید از صبح تا شب حکم امضا کنم البته که در صورت وجود تخلفات آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.

درگیری سپاه با یک تیم تروریستی در ‌چالدران/ مقادیر قابل توجهی ‌مهمات کشف ‌شد

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) از درگیری میان رزمندگان این قرارگاه با یک تیم تروریستی ضد‌انقلاب در منطقه عمومی چالدران درآذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش تسنیم به نقل از ‌روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا،‌ شامگاه گذشته ‌یک تیم تروریستی ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی ، که قصد نفوذ به داخل مرزهای کشورمان را داشت ،در منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی در تور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه قرار گرفت.

‌در این درگیری، رزمندگان شجاع و دلاور قرارگاه حمزه سیدالشهدا( ع) یکی از تروریست‌ها را به هلاکت رسانده، دو نفر زخمی و یک نفر دیگر نیز به اسارت رزمندگان قرارگاه درآمد.

براساس این گزارش، در این درگیری مقادیر قابل توجهی سلاح، تجهیزات‌، مهمات و سیستم های ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد.

همچنین در این درگیری دو نفر از رزمندگان قرارگاه با جراحات سطحی مواجه شدند‌.

بازگشت جنگ‌های قرون وسطایی به اوکراین

این جشنواره که توسط اتحادیه بین المللی مبارزه در قرون وسطی سازماندهی شده، شاهد نبرد‌های خشن و شدید بین تیم‌هایی از سراسر جهان بود که چهار روز در روستای کوباچیف ادامه داشت؛ این روستا در حدود ۱۰۰ کیلومتر از «کی یف» پایتخت اوکراین فاصله دارد.

در پایان هفته پیش ۲۹ تیم از کشور‌های جهان از جمله انگلستان، آلمان، چین و استرالیا در مسابقات قهرمانی جهان «نبرد‌های قرون وسطایی» به میزبانی اوکراین شرکت کردند.

در این مسابقه صد‌ها جنگجو با زره ها، شمشیر‌ها و تبر‌ها حاضر شدند و در میدان خاکی نبرد فریاد می‌کشیدند؛ برخی سوار بر اسب و برخی دیگر پیاده بودند.

اوکراین از سال ۲۰۱۶ میلادی بازسازی جنگ‌های قرون وسطایی را به عنوان ورزش رسمی ثبت کرده و نخستین کشوری است که چنین کاری انجام می‌دهد.

این جشنواره که توسط اتحادیه بین المللی مبارزه در قرون وسطی سازماندهی شده، شاهد نبرد‌های خشن و شدید بین تیم‌هایی از سراسر جهان بود که چهار روز در روستای کوباچیف ادامه داشت؛ این روستا در حدود ۱۰۰ کیلومتر از «کی یف» پایتخت اوکراین فاصله دارد.

منطقه تفریحی روستای کوباچیف، مکان مناسبی برای برگزاری این مسابقه است، زیرا کپی برابر اصل ساختمان‌های چوبی است که در کی یفِ قرن‌های پنجم تا هشتم وجود داشته است.

مدیر منطقه برگزاری مسابقه خانم «ناتالیا کوفال» می‌گوید: محبوبیت این مسابقه و همچنین شمار مبارزان آن در حال افزایش است؛ این نخستین بار است که اوکراین میزبان این مسابقات می‌شود و سال گذشته در اسکاتلند برگزار شد.

«کریستوفر بار» کاپیتان تیم فرانسوی، این مسابقه را شگفت انگیز توصیف می‌کند. او زره سنگینی به وزن ۲۰ کیلوگرم حمل می‌کند که باعث می‌شود نبردی که بیش از دو تا سه دقیقه است، برای او سخت‌تر شود.

بار می‌گوید: این یک ورزش بسیار خوب برای مبارزه و برقراری دوستی نزدیک با هم تیمی هایم و همچنین رقیبانم است. ما به رقیبمان احترام می‌گذاریم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا ضمن احترام به قوانین، پیروز شویم.

او گفت: اوکراین تیم متمایزتری نسبت به سایر تیم‌ها دارد و تیم فرانسه نیز می‌کوشد تا به جایگاه قابل اعتنایی دست پیدا کند.

از سوی دیگر، یک مبارز لهستانی به نام کریستوف اولچاک که به وزن زره ۲۷ کیلوگرمی اش افتخار می‌کند، می‌گوید که برای شرکت در این مسابقه به هر جای دنیا که لازم باشد، سفر می‌کند و تنها انگیزه اش برای زندگی همین سرگرمی است.

بیشتر مبارزان این مسابقه برای محافظت از بازو‌ها و پاهایشان از زره‌هایی با پوشش فلزی استفاده می‌کنند و زره‌هایی هم به منظور مهار کردن ضربه‌های قوی به کار می‌برند.

این مبارزه قواعد خاص خودش را دارد؛ از جمله این که شرکت کننده‌ها نباید به قسمت‌هایی از بدن حریف که با زره پوشانده نشده مثل مچ دست یا گردن ضربه بزنند و اگر شرکت کننده‌ای روی زمین بیفتد از گردونه مسابقه خارج می‌شود؛ بیش از هزار شرکت کننده از زن و مرد در این مسابقه شرکت کردند.

تابناک باتو

ظریف: آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب اختلال در مبارزه با مواد مخدر هستند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مواجهه با پدیده تولید مواد مخدر و قاچاق آن، اگر یکپارچه در سطح جهان انجام شود به برد همگان می‌انجامد اما اگر گروهی فکر کنند مشکل متعلق به منطقه خاصی است آن گروه از تبعات خطرناک این پدیده در امان نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر که صبح روز دوشنبه برگزار شد، گفت: تاریخ ملل متحد روزهایی را در تقویم خودش دارد برای دستیابی به ایده آل های نوع بشر مثل جهان عاری از سلاح هسته‌ای، فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و غیره. همه اینها بر مبنای اصول سه گانه صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه بنا شده است.

وی افزود: امروز ایران پرچم‌دار مبارزه با مواد مخدر است. اقدامات چشمگیر ایران در این عرصه و تحمل هزینه‌های بی شمار معنوی و مادی که یک شهید ما ارزش همه دنیا را دارد، پیشگام رسیدن به جهان عاری از مواد مخدر است. علاوه بر ۳۸۱۱ شهید و ۱۲ هزار جانباز هزینه‌های غیر قابل جبرانی که کسی نمی‌تواند آن را جبران کند سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در این زمینه در ایران هزینه می شود.

ظریف اظهار کرد: اقدامات ما دارای تاثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی است. سال گذشته یک میلیارد دلار پروژه انسداد مرزی را در مرزهای شرقی اجرا کردیم و ایران الان نزدیک به ۸۰ درصد کشفیات تریاک دارد که بالغ بر ۸۰۰ تن بوده است.

وی گفت: حل مساله مواد مخدر بدون توجه به زیر ساخت‌ها و نیازها و توسعه پایدار تقریبا ناممکن است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اعمال تحریم‌ها و اقدامات یک جانبه آمریکا و ورود این کشور به عرصه جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران مانع اجرای همکاری‌های بین المللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده و آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب اختلال در امر مبارزه با این پدیده هستند.

وی ادامه داد: در عین حال اراده ایران در مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر پرهیز از سیاسی سازی، یک جانبه گرایی و توجه به همکاری های بین المللی در راستای اهداف تعیین شده برای ساختن فردای بهتر برای فرزندان مان و نسل های آینده متمرکز است.

وی ادامه داد: ایران به عنوان پرچم دار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر از جایگاه ویژه ای در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برخوردار است و ضمن اعلام حمایت از این دفتر و تأکید بر مرجع بودن آن، نسبت به هر رویکردی که در تباین ماموریت این دفتر بوده یا به ایجاد مسئولیت های موازی منجر شود هشدار می‌دهیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر این که نمی‌توان نسخه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هیچ کشور و منطقه‌ای را برای مناطق دیگر به کار برد اظهار کرد: مواد مخدر ماهیتی متغیر دارد. معظل مواد مخدر در کشورهای غربی در سطح خرده فروشی خیابانی است در حالی که در منطقه ما مساله مواد مخدر همواره با ناامنی، شرارت، تحرکات خشونت آمیز، عبور کاروان های مسلح و شبکه‌های بزرگ مواد مخدر است.

ظریف در ادامه بر توجه کشورهای منادی حقوق بشر به حقوق خانواده‌های قربانیان در این عرصه تاکید کرد و گفت: ایران به عنوان یکی از شرکای اصلی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در آستانه به پایان رساندن چهارمین دوره برنامه خود با این دفتر است، متاسفانه با وجود اقدامات چشمگیر ایران در راستای پایبندی اش به تعهدات بین المللی خود، مدت مدیدی است که این برنامه به دلیل عدم مشارکت جدی کمک کنندگان اصلی از بخشی از اهداف خود بازمانده است. شرکای UNODC و در راس آنها کشورهای اروپایی که از کمک کنندگان سنتی به پروژه‌ای این دفتر در ایران به حساب می آیند با طرح گفت‌وگوهای انتقادی با ایران یا با عناوین مختلف همچون مجازات قاچاقچیان به تدریج از تامین پروژه‌ای این دفتر خودداری کرده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ضرورت دارد اعضای جامعه بین‌المللی به اصل مسئولیت مشترک نسبت به تجدید و تقویت کمک‌های فنی و تجهیزات اقدام کنند. این مساله می تواند آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های چند جانبه و بین‌المللی در حوزه مواد مخدر باشد.

به گزارش ایسنا، آشنا، مشاور رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، خانواده شهدا و جانبازان عرصه مبارزه با مواد مخدر و سفیران و وابسته های نظامی سفارت خانه های مختلف در این مراسم حضور داشتند.