محمود صادقی: رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنا، در پاسخ به این سوال که شما در توییتر درخصوص پرونده سعید طوسی درخواست داده بودید که این پرونده مجدداً باز شود آیا مستنداتی در این مورد دارید، گفت: مستندات لازم در پرونده وجود دارد. خانواده‌ها به‌دنبال بازگشایی این پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ بوده‌اند.

او ادامه داد: شنیده‌ام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده‌اند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود.

صادقی گفت: باخبر شده‌ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود. رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده است/ طبق نظر دادستان کل در پرونده طوسی اعمال نفوذ شده است

نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا، در پاسخ به این سوال که شما در توییتر درخصوص پرونده سعید طوسی درخواست داده بودید که این پرونده مجدداً باز شود آیا مستنداتی در این مورد دارید، گفت: مستندات لازم در پرونده وجود دارد. خانواده‌ها به‌دنبال بازگشایی این پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ بوده‌اند.

او ادامه داد: شنیده‌ام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوه قضائیه موافقت کرده‌اند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود.

صادقی گفت: باخبر شده‌ام که دادستان اعلام کرده در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود.

سالروز انتخاب رئیس جمهوری که کارش به تنش زایی و دروغگویی کشید

دوره دوم نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در چنین روزی برگزار شد و محمود احمدی‌نژاد توانست در مقابل اکبر هاشمی‌رفسنجانی اکثریت آرا را از آن خود کند و پیروز انتخابات شود.

به گزارش خبرآنلاین به نقل ازشرق، این رخداد نه‌تن‌ها یک شوک سیاسی محسوب می‌شد، بلکه حکایت از سیاست‌های نادرست انتخاباتی جریان اصلاحات داشت، زیرا سه نامزد اصولگرای حاضر در انتخابات شامل علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدی‌نژاد مجموعا ۱۱ میلیون‌و ۵۲۱ هزارو ۳۳۳ رأی و چهار نامزد اصلاح‌طلب شامل مهدی کروبی، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و اکبر هاشمی‌رفسنجانی مجموعا ۱۶ میلیون‌و ۶۵۴ هزارو ۶۴۲ رأی داشتند و این ارقام نشان می‌دهد که اگر اصلاح‌طلبان بر یک نامزد واحد تمرکز می‌کردند می‌توانستند به‌راحتی برنده انتخابات باشند.

حتی اگر هاشمی آن زمان را اصلاح‌طلب ندانیم، باز هم اگر جناح اصلاحات از میان کروبی، معین و مهرعلیزاده یکی را برمی‌گزید، نتیجه طور دیگری می‌شد؛ هرچند گفته می‌شود که مهرعلیزاده به تصمیم خود و نه با نظر اکثریت سران اصلاحات وارد انتخابات شد؛ به‌خصوص آنکه اصلاح‌طلبان همچنان دارای سرمایه اجتماعی بالایی بودند، زیرا وقتی به همین اعداد نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که اکثریت جامعه پس از هشت سال ریاست‌جمهوری محمد خاتمی از جریان اصلاح‌طلب رضایت نسبی داشتند و این پیام را منتقل کردند که خواستار ادامه اندیشه اصلاح‌طلبی در ایران هستند.

انتخابات با پراکندگی آرای اصلاح‌طلبان و آرای متزلزل اصولگرایان به دور دوم کشیده شد تا در سوم تیر سال ۸۴ محمود احمدی‌نژاد با رأی سلبی مردم به هاشمی و نه رأی ایجابی به شخص او از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرد و بدون هیچ شناسنامه خاص و موفق سیاسی به مقام ریاست‌جمهوری دست یازد.

معلق‌بودن حکم شهرداری

احمدی‌نژاد که تا پیش از ریاست‌جمهوری‌اش مهم‌ترین تجربه مدیریتی خود را در عرصه شهرداری تهران گذرانده بود، شهردارشدنش نیز خالی از حاشیه نبود. هنگامی که وزارت کشور حکم شهرداری او را تأیید کرد، وزارت اطلاعات وقت در پاسخ استعلام‌های لازم، سکوت کرد و هیچ پاسخی نداد، اما اسماعیل گرامی‌مقدم نماینده مجلس هفتم علت سکوت وزارت اطلاعات دولت خاتمی را وجود پرونده سوآپ نفت در دوران استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل دانست.

گرامی‌مقدم بعدها گفته بود که عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور وقت و علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت در جریان این پرونده به صورت ریز بودند و به این دلیل حدود ۴۵ روز حکم شهرداری احمدی‌نژاد را معلق نگه داشتند.

احمدی‌نژاد در دوران شهرداری خود نیز مدام در پی فشار به نهادهای فرهنگی تحت نظارتش بود و مدام با فشار بر فرهنگ‌سراها سعی می‌کرد آن‌ها را به اندیشه‌های خود نزدیک کند. چنین شخصیتی با چنین کارنامه‌ای توانست در میان ناهماهنگی‌های اصلاح‌طلبان به پیروزی برسد.

تنش‌آفرینی بین‌المللی

دوره نخست احمدی‌نژاد نیز مانند دوره شهرداری‌اش بی‌حاشیه نبود. احمدی‌نژاد در چهار سال نخست دولتش با طرح موضوعات بیهوده و تنش‌زا چهره بین‌المللی ایران را از «گفت‌وگوی تمدن‌ها» به تحریم‌ها و قطع‌نامه‌های متعدد شورای امنیت تبدیل کرد و اوضاع سیاست خارجه را به پرتگاه بند هفت منشور ملل متحد برد و در پاسخ به انتقادها می‌گفت که تحریم‌ها کاغذپاره‌هایی بیش نیست یا آنکه در شرایط بحران هسته‌ای به‌جای آرام‌کردن فضای دیپلماتیک با طرح موضوعات بی‌نتیجه‌ای مانند نفی هولوکاست عموم کشورها را علیه ایران و له اسرائیل متحد کرد یا آنکه با سخنان غیرمنطقی و خیال‌پردازانه‌ای مانند «احساس‌کردن هاله نور دور سرش» در مجمع عمومی سازمان ملل، شأن رئیس‌جمهوری ایران را به یک انسان خرافی تقلیل داد؛ شأنی که در همان سازمان ملل و در زمان محمد خاتمی تا سرحد گفت‌وگوی تمدن‌ها بالا رفت.

سیاست‌های نابهنگام و ویرانگر محمود احمدی‌نژاد به همین‌جا ختم نشد و در حوزه داخلی با اتخاذ تصمیم‌های نادرست پولی و بانکی تورم را به شکل فزاینده بالا برد و در اعمال برداشتن یارانه‌ها پیشنهادهای بسیاری از نخبگان را نادیده گرفت و بدون پیش‌زمینه‌های لازم آن طرح را اجرا کرد تا پس از آن نه‌تن‌ها پول حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های کالاهای اساسی صرف زیربناها نشود، بلکه فساد روزافزون ایجاد شود.

در حقیقت فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین میراث‌های دولت احمدی‌نژاد بود که حتی بعد از او نیز متوقف نشد. او حتی خلاف نظر کارشناسان ذی‌صلاح در اقدامی عجیب سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. احمدی‌نژاد در حوزه فرهنگی نیز به‌شدت بسته عمل می‌کرد. در دوره او برخی از روزنامه‌ها توقیف شدند و از پخش تعدادی از فیلم‌های سینمایی ممانعت به عمل آمد. حتی در دولت او خانه سینما تعطیل شد تا اوج سلیقه‌گرایی و دخالت دولت در تمام امور بر همگان ثابت شود.

ترویج فرهنگ دروغ‌گویی

مشکل احمدی‌نژاد فقط به چنین مسائلی محدود نمی‌شود و میراث ناپسند بزرگ او باب‌کردن دروغ در عرصه سیاسی است.

او از یک سو نشریات را می‌بست و در همان زمان از آزادی بیان موجود در کشور سخن می‌گفت: یا در مقابل آیت‌الله جوادی‌آملی مدعی وجود هاله نور دور سرش شد و چند روز بعد و درحالی‌که فیلم سخنانش و طرح این ادعا وجود داشت، در گفت‌وگویی منکر سخن خود شد و گفت: چنین چیزی نگفته‌ام یا بدون هیچ سندی ادعا می‌کرد که از تمام کشورهای جهان به ما مراجعه می‌کنند تا تجربیات اقتصادی‌مان را در اختیارشان قرار دهیم یا از نوجوانی حرف می‌زد که در منزل انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد.

این مسائل مربوط به ادعاهای بی‌دلیل او می‌شود که اساسا معلوم نیست علت اظهار چنین سخنان غیرعقلانی و بیهوده‌ای چیست؛ اما او در سطح کلان هم همین رویه را در پیش می‌گرفت و تورم، بی‌کاری، بحران‌های بین‌المللی و... را سراسر انکار می‌کرد؛ مثلا می‌گفت: «تحریم‌ها به لطف خدا در وضع مردم هیچ اثر بدی نداشته و مردم اصلا مفهوم تحریم را نمی‌دانند چیست».

دوران طغیانگری

موضوع دیگری که مشخصا در دولت دوم احمدی‌نژاد به وجود آمد، تقابل او با نهادهای نظام بود، به‌نحوی‌که معلوم نبود چرا علیه پایگاه متبوعش طغیان کرد و تمام قواعد و عرف سیاسی را کنار گذاشت و به یک دولت خودرأی تبدیل شد. او حتی از اجرای قوانین مصوب مجلس نیز سرباز زد و هر قانونی را که مخالف آن بود، کنار می‌گذاشت.

جالب این است که بسیاری از نیروهایی که همواره از او حمایت می‌کردند، تازمانی‌که او چنین روحیه طغیانگری پیدا نکرده بود، هیچ انتقادی به دولت نمی‌کردند و از زمانی که احمدی‌نژاد پای از حریم قواعد مرسوم سیاسی بیرون گذاشت، همه مدافعانش علیه او انتقاد کردند؛ برای مثال آیت‌الله مصباح‌یزدی، بعد از سرپیچی‌های مداوم از عرف سیاسی ایران، از او برائت جست. شاید اکثر نیروهایی که امروز با عنوان پایداری‌ها می‌شناسیم، مشمول همین حالت شوند.

به‌هرروی اکنون که ۱۴ سال از انتخابات سال ۸۴ می‌گذرد، احمدی‌نژاد چهره جدیدی به خود گرفته است و سعی می‌کند حالا که دیگر در قدرت نیست با اپوزیسیون‌نمایی، خود را فردی تحول‌خواه معرفی کند، درصورتی‌که سابقه او نشان می‌دهد هیچ اصلاحاتی از مسیر افکار بی‌ثبات احمدی‌نژاد نمی‌گذرد، زیرا تاریخ جزءبه‌جزء ناکارآمدی‌های او را در صفحات خود ثبت کرده است و شاید هیچ‌کس بحران‌هایی را که از جانب محمود احمدی‌نژاد برای کشور و مردم ایران ایجاد شد، از یاد نبرد.

جلوی دولت پنهان را نمی‌گیرند

عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث شده تا امروز حسن روحانی در میانه دولت دوم خود نسبت به روسای جمهور قبلی شاهد افت سرمایه اجتماعی باشد. چنانکه برخی ادعا دارند این سرمایه اجتماعی به زیر ۱۰‌درصد تقلیل یافته است، لذا بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اینکه دولت بتواند سرمایه اجتماعی خود را بازیابد باید چند حرکت انقلابی در جهت ایجاد رضایتمندی در جامعه انجام دهد.

این در حالی است که برخی اطرافیان رئیس‌جمهور مثل آقای آشنا بیش از اینکه به رئیس‌جمهور مشورت دهند توپ را به زمین دیگران می‌اندازند. در این راستا برای بررسی عملکرد‌های دولت در حوزه‌های مختلف، عدم کارآمدی مدیران، اظهارات اخیر مشاور رئیس‌جمهور و ‌درصد محبوبیت رئیس‌جمهور، «آرمان» با محمدرضا خباز استاندار سابق خراسان شمالی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

تاکنون بسیار مطرح شده که چرا دولت با برخی هجمه‌ها و تخریب‌ها که جهت‌گیری مشخصی دارند برخورد نکرده یا شفاف‌سازی نمی‌کند، اما بعضا شاهدیم که رئیس‌جمهور و دولت حرکتی در این راستا صورت نمی‌دهند؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

بحث اینکه چرا دولت شفاف‌سازی نمی‌کند و پاسخ افراد مخرب و شایعه پراکن را صریح و روشن با پشت پرده‌های آن بیان نمی‌کند جزء مسائلی است که از سال 92 تاکنون مطرح بوده است.

یعنی از سال 92 که آقای روحانی رأی آورد و از همان زمان که من معاون تقنینی شدم بارها اعلام کردم که دو سه نفر زیرمجموعه روابط عمومی یا شورای اطلاع‌رسانی در دولت تعیین شوند که انتقادات بی‌اساس، تخریبی و شایعاتی که علیه دولت مطرح می‌کنند را اینها خیلی صریح و روشن پاسخ دهند تا هم صدا وسیما مجبور به پخش آن شود و هم در مجلس اگر کسی به دولت اتهامی زد طبق قانون پاسخ دولت خوانده شود و خلاصه اجازه ندهند که به دولت تاخته شود. چرا که از سویی با دشمن خارجی مواجهیم که اساسا هدف خود را در تخریب نظام و دولت تعریف کرده؛ خیر خواه نیست و کمر به نابودی ما بسته است و از طرف دیگر دولت نیز به‌دلیل اینکه پاسخ شبهه‌افکنان و تخریب‌کنندگان را نمی‌دهد متاسفانه جری‌تر می‌شوند و روزبه‌روز و قدم‌به‌قدم جلوتر می‌آیند. تا جایی که به خود آقای رئیس‌جمهور نیز تهمت‌های ناروایی را نسبت می‌دهند که متاسفانه دفاع نیز نمی‌شود.

گرچه من به شخصه بارها در مصاحبه‌های مختلف خطاب به دولت از لزوم وجود افرادی برای پاسخگویی به این شبهه‌افکنی‌ها و اتهام‌زنی‌ها گفتم، اما اینکه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده معلوم می‌شود که در دولت نیز کسی این مصاحبه‌ها را نمی‌خواند. چرا که حداقل به بنده که ظرف این 6سال اقلا 60؛ 70 مصاحبه در حمایت از دولت داشتم و نظرات خود را دادم حتی یک نفر نیز تماس نگرفته که بگوید فلان جای کار شما ایراد داشت. ما قدردانی نمی‌خواهیم چون وظیفه خود را بر مبنای تکلیف انجام می‌دهیم، ما خود را مدیون نظام می‌دانیم، اما بعد از اینهمه گفت‌وگو یک نفر از دولت زنگ نزد که بگوید مصاحبه شما کجایش ایراد داشت. این مساله نشان می‌دهد که در دولت کسی نیست که نظر موافقان را بخواند و اگر ایرادی وجود دارد بگوید، چه رسد به مخالفان!

با توجه به در پیش‌بودن انتخابات رویکردهای مجلس کنونی در قبال دولت و هماهنگی بین قوا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون به‌ویژه هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم هجمه‌ها علیه دولت بیشتر می‌شود تا بتوانند مجلسی در مقابل دولت ایجاد کنند. اگر چه این مجلس نیز آن انتظاری که مردم و ما اصلاح‌طلبان داشتیم را برآورده نکرد و در حمایت از دولت کاملا به صحنه نیامد، اما در عین حال همین 100 نفری که در مجموعه فراکسیون امید هستند برای جلوگیری از برخی تخریب‌های شدید‌تر و تصمیماتی که قرار بود علیه دولت گرفته شود نوعی دلگرمی بود که اجازه ندادند منویات مخالفین دولت به اجرا بنشیند. گرچه انتظار می‌رفت که مجلس به چند خواسته دولت پاسخ دهد. دولت بیش از 2 سال است که لایحه‌ای را با قید فوریت فرستاده که مسئولان وزارت «صمت» به‌دلیل گستردگی نمی‌رسند وظایف خود را به انحو احسن انجام دهند.

لذا ما می‌خواهیم بازار را کنترل کنیم، اما وزیر و مدیران زیر مجموعه وزارتخانه توان این حجم از کار را ندارند. از این رو انتظار می‌رفت مجلس وزارت صنعت و معدن را از وزارت بازرگانی تفکیک کند تا دولت بتواند در این شرایط بازار را بهتر کنترل کرده و جلوی سوءاستفاده را بگیرد، اما مجلس همکاری لازم را انجام نداد. بنابر این مخالفین یا دولت پنهان از هم اکنون در بوق و کرنا کرده‌اند که باید مجلسی را بیاورند تا در 2 سال باقی مانده از عمر دولت بیشتر بتوانند دولت را تضعیف کنند. از طرف دیگر دوستان و همراهان نیز از دولت حمایت نمی‌کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که چندی است دولت در برخورد با مسائل و مشکلات نوعی انفعال از خود به‌خرج می‌دهد و آن انسجام و راندمان بالا در میان مدیران دولتی وجود ندارد، با این گزاره موافقید؟

بله؛ من هم معتقدم این مساله درست است که در برخی از دستگاه‌ها نوعی بی‌خیالی، عدم تصمیم، دیر تصمیمی یا بد تصمیمی حاکم است. لذا یا اساسا تصمیم نمی‌گیرند یا تصمیمات مورد نظر را دیر‌تر اتخاذ می‌کنند یا کلا تصمیمات بدی می‌گیرند. به‌عنوان مثال شما وقتی می‌دانید که اجازه صادرات فلان کالای مورد مصرف کشور و مردم را دادید باید بدانید که وضعیت عرضه و تقاضا در کشور چگونه است این مساله کوچک تبدیل به بحران نشود. مثلا در قضیه پیاز چه گرفتاری‌هایی برای دولت ایجاد کردند؟ قبل از اینکه کمبود به‌وجود بیاید باید جلوی صادرات گرفته شود یا به محض اینکه شاهد کمبود اقلام و مایحتاج جامعه بودید، چند ماه قبل واردات را آغاز کنید تا بدین وسیله تبادل اتفاق بیفتد نه اینقدر دیر تصمیم بگیرید که به مثابه نوشداروی پس از مرگ سهراب باشد. اینگونه تصمیم‌گیری‌ها خیلی بد است.

من معتقدم که دولت باید بیش از این تلاش کند و تکلیف خود را با مدیرانی که عملکرد چندان موفقی نداشته‌اند و به قول معروف مدیران بزمند نه مدیران جنگ و نمی‌توانند در شرایط جنگ اقتصادی خدمتگزار خوبی برای مردم باشند روشن کنند. از طرف دیگر مجلس باید در چند ماه باقی مانده از خود تحرک و جذبه‌ای نشان دهد تا مردم احساس امید کنند که اگر مجلس با مردم همراه و همدل باشد و اکثریت نمایندگان همراهی با مردم و دولت را سرلوحه کار خود قرار دهند می‌توان مقداری از مشکلات را حل کرد. از طرف دیگر آنهایی که در داخل با اقداماتشان موجبات خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراهم می‌آورند مقداری از کینه‌ها و دشمنی‌های خود را کم کنند. اینگونه تاختن به دولت آن هم در شرایط جنگ اقتصادی مقرون به صحت و صرفه برای کشور نیست. ما باید در این شرایط جنگ اقتصادی نظرات و گفته‌هایمان با شرایط عادی کشور تفاوت داشته باشد.

بسیاری معتقدند برخی ناکامی‌های دولت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه معیشت مردم به‌دلیل حضور مدیران ناکارآمد و بی‌عمل است از دید شما برای تغییر وضع موجود باید مدیران و کارگزاران تغییر پیدا کنند یا اینکه باید رویکردها و سیاست‌های دولت تغییر یابد؟

یکی از مسائلی که مجلس انجام داد و به ضرر دولت بود همین قانون بازنشسته کردن مدیران ارشد و میانی کشور بود. مثلا در یک روز 16 استاندار بازنشست و حدود 1000 نفر از نیروهای پر تجربه از بدنه دولت جدا شدند و این قانون همانطور که مقام معظم رهبری نیز ایراد گرفتند و فرمودند قانون خوبی نبود اما روی دولت اجرا شد و متاسفانه روی دستگاه‌های دیگر اجرا نشد. یکی از کارهای دیگری که اتفاق افتاد این بود که دولت در انتخاب نیروهایش دقت لازم و کافی را نکرده بود و تعدادی از این نیروها هم به‌واسطه این قانون کنار گذاشته شدند و یک خلأ مدیریتی در دولت به‌وجود آمد که می‌توان آن را یکی از دسته گل‌های مجلس دانست.

حال این اتفاق افتاده اما آنچه مسلم است اینکه «دو صد من استخوان خواهد که صدمن بار بردارد» یعنی کسی می‌تواند باری از دوش دولت بردارد که خودش قوه بدنی داشته باشد. کسی می‌تواند در این شرایط بسیار سخت و استثنایی در کشور خدمتگزار باشد و بتواند خوب اداره کند که خودش از تجربه‌ای قوی و اندوخته علمی بالا و توانمندی مدیریتی برخوردار باشد. مدیران فعلی دست به تصمیم نمی‌زنند چون مدیر نیستند یا هر کار که می‌خواهند انجام دهند باید از مدیران بالاتر کسب تکلیف کنند. این مدیران باید در زمان جنگ بر مبنای قانونی که در اختیار دارند جلو بروند. اما متاسفانه این شرایط در برخی از مدیران نیست. حتما دولت باید در مدیرانش تجدیدنظر کند؛ چراکه با این مدیران نمی‌شود این شرایط سخت را به پایان رساند. برخی مدیران واقعا ضعیف هستند، البته مدیران قوی نیز در دولت داریم، ولی اکنون نباید حتی یک نیروی ضعیف و متوسط هم در دولت باشد. همه نیروها باید آزمون پس داده و قوی باشند که بتوانند دولت را جهت مدیریت هرچه بهتر شرایط و خروج موفق از این وضعیت کمک کنند.

برخی اطرافیان رئیس‌جمهور به جای تقدیر از اصلاح‌طلبان به سبب حمایت‌‌ها بعضا آنها را مورد تخریب قرار داده‌اند؛ موضع اخیر معاون فرهنگی رئیس‌جمهور نسبت به رئیس دولت اصلاحات نیز موید همین مساله است؛ از دیدگاه شما این رویکردها از چه رو بیان می‌شود؟

من اگر بخواهم پاسخ این افراد را بدهم شاید خدای ناکرده تبدیل به اختلاف‌افکنی میان نیروها و حامیان دولت شود ولی من همه آنها را به انصاف دعوت می‌کنم. آنها باید جدای از حلقه اطراف خودشان به تلاش‌ها و فعالیت‌های ارزشمند تمام کسانی که خدمت کردند بیندیشند. اصلاح‌طلبان انتظار مادی از دولت ندارند، اما بی‌منتی هم بد است. اینکه برخی دیگران را هیچ‌کاره و تنها خود را همه‌کاره بدانند انصاف نیست. انصاف شرط مروت، مروت شرط ایمان و ایمان شرط جایگاه معنوی انسان متدین است.

انسان متدین نباید حرف بی‌حساب بزند. همانطور که رئیس دولت اصلاحلات گفتند ما از دولت هیچ‌انتظاری نداریم و مرحوم آیت‌ا... هاشمی نیز در دولت اول آقای روحانی چنین مضمونی را اشاره کردند همه کسانی که آمدند و از آقای روحانی حمایت کردند بر مبنای تکلیف خود وارد صحنه شدند و هیچ ‌سهم‌خواهی هم نکردند. اگر هم دولت از برخی اصلاح‌طلبان در پست‌های مختلف استفاده کرده این اصلاح‌طلبان نبودند که دنبال دولت باشند بلکه آنها دنبال آقایان بودند که بیایند و کمک کنند. البته از طرف دیگر نیز باید گفت که بی‌منتی کردن نیز نوعی عدم سپاسگزاری به درگاه خداوند است. عقل حکم می‌کند کسی که به ما خدمتی کرد قدردانش باشیم. خوشبختانه شخص آقای رئیس‌جمهور اینگونه نیستند، اما طبیعتا برخی اوقات سازهای ناسازی شنیده می‌شود که باعث رنجش عده‌ای از دوستان می‌شود. گرچه این دوستان نیز نباید برنجند چرا که اصلاح‌طلبان بر مبنای تکلیفی ملی و اعتقاد به صحنه آمدند، اما بی‌منتی شرط انصاف نیست.

با گذشت 2 سال از دولت دوم آقای روحانی به قرائت بسیاری از تحلیلگران سرمایه اجتماعی و محبوبیت دولت افت داشته. تحلیل شما از علل و عوامل این افت محبوبیت دولت چیست؟

من بدین امر معتقد نیستم چرا که برای سنجش محبوبیت آقای روحانی سنجش افکار نکردیم. در جلسه استانداران نیز وقتی برخی مطرح می‌کردند که محبوبیت یا سرمایه اجتماعی شخص آقای رئیس‌جمهور کاهش یافته می‌گفتم با چه مبنایی شما این سخن را می‌گویید و چه‌کسی نظرسنجی کرده است بنابراین چون نظرسنجی صورت نگرفته نمی‌‌توان قاطعانه گفت محبوبیت آقای روحانی با افت محسوس مواجه بوده است. البته طبیعتا نارضایتی مردم از دولت را می‌شود سنجید. چراکه وقتی در کوچه و بازار رفت و آمد داریم احساس می‌کنیم مردم از بی‌تصمیمی، دیرتصمیمی یا بدتصمیمی دولت ناراحتند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

حال اینکه محبوبیت کم شده و چه کسانی مقصرند به‌نظر بنده به چند دسته برمی‌گردد نخست؛ استکبار جهانی که سعیش بر پایین آوردن جایگاه اجتماعی خدمتگزاران کشور است. دوم؛ دولت پنهان که کمر به قتل دولت بسته، از هیچ‌کوششی فروگذار نکرده و به ظاهر خود را متدین می‌داند و به اسم انقلاب به انقلاب لطمه می‌زنند. سوم؛ افراد دیرتصمیم و بدتصمیمی که در اطراف دولت هستند. لذا اگر قرار باشد نارضایتی در کشور به‌وجود آید این عوامل مختلف دست به دست هم داده و موجب نارضایتی عمومی از مجموعه دولت و به‌وجود آمدن چنین شرایطی می‌شود. بنابراین مجلس و قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری و بالاخص نهادهای انتصابی همه باید همکاری کنند. همه اینها باید در موفقیت یا عدم موفقیت دولت خود را دخیل بدانند، چراکه نمی‌شود کسی در حاکمیت باشد و بگوید موفقیت حاکمیت از آن ماست و عدم موفقیت‌هایش برای دیگران است. لذا موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها به همه ارتباط دارد و همه از صدر تا ذیل در موفقیت یا عدم موفقیت دولت مؤثریم. طبیعتا کسانی که به آقای رئیس‌جمهور نزدیکترند و مشورت می‌دهند باید بیش از دیگران پاسخگو باشند نه اینکه توپ را به میدان دیگران شوت کنند و به جای اینکه پاسخ ایراد و اشکالات را بدهند به فرافکنی و فرار به جلو رو بیاورند. اینها پسندیده افراد متدین نیست.

با توجه به در پیش‌بودن انتخابات چه مولفه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد؟

ما استاندارهایی که در دولت آقای روحانی بودیم با استانداران دولت اصلاحات نشست‌هایی داریم و نظراتمان را به‌صورت مکتوب آماده کردیم و خدمت دوستان در دولت دادیم که به‌نظر می‌رسد دولت باید برای جذب نظر مردم و برای اینکه این حالت نگرانی مردم به امید تبدیل شود چند حرکت انقلابی شجاعانه انجام دهد.

آرمان/ حمید شجاعی

حساب بانکی ویژه برای قوه قضاییه،غیرقانونی است

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی این قوه که چالش شدیدی را در دوره رئیس سابق این قوه به وجود آورده بود اعلام کرد: «این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است.»

با وجود تغییرات به وجود آمده در رویه ریاست قوه قضاییه، باید دانست قانون درباره وجود این نوع حسابها، حکم مشخصی دارد: غیرقانونی است.

پیش از این اعلام شده بود بخش عمده ای از وجوه واریزی به ۶۳ حساب قوه قضاییه، «سپرده» است و بخشی هم متعلق به هزینه خدمات قضایی است. باید توجه داشت قانونی که درباره گردش مالی نزد سازمانهای دولتی و حکومتی بحث می کند، قانون محاسبات عمومی کشور است که بند ب از ماده ۳۱ آن، مال یا وجهی که عنوان «سپرده» دارد را اینطور تعریف کرده: وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد می باشد.

طبق ماده ۴۱ این قانون، تکلیف وجوه «سپرده» به روشنی مشخص شده است: وجوهی که به وسیله وزارتخانه ها... به عنوان سپرده و یا وجه الضمان یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ... افتتاح می گردد واریز شود. وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

همچنین ماده ۴۳ قانون مزبور تاکید دارد: «... متخلف از اجرای این مواد... به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.»

قانون دیوان محاسبات کشور درباره مجازات اشخاص خاطی از مقررات مالی به روشنی در فصل چهارم، در ماده ۲۳ آورده است: هیات های مستشاری... به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نمایند:

الف... ب...

ج: عدم واریز به موقع درآمد.... و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد.

تبصره یک این ماده هم گفته: هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید:

الف-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ب-کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال

ج-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

د-اخراج از محل خدمت

هـ-انفصال دائم از خدمات دولتی

همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، باید در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به مراجع قضایی ارسال شود.

می توان نتیجه گرفت هر نوع حسابی که سپرده های حاصل از احکام و آرای قضایی یا هزینه خدمات قضایی را دریافت کرده و بیش از یک ماه نگه دارد، غیرقانونی است و قواعد مجازات متخلفین در این باره قابل اجراست. با این حساب، تقلیل حسابها از ۶۳ به ۵ فقره یا گزارش دهی به مردم، تفاوتی در اصل تکلیف قانونی برای پرداخت وجوه به بانک مرکزی ایجاد نمی کند و در اصل، قانون، حسابهای ویژه قوه قضاییه را به رسمیت نمی شناسد.

خبرآنلاین/امید سلیمی بنی

صدر: پالرمو و سی‌اف‌تی تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد، موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسی‌ها نسبت به معاملات وعملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد.

اگرچه عده‌ای این تمدید مهلت برای ایران را فرصتی جدید قلمداد کرده و بر اساس همین نگاه بر این نظرند که ایران نباید در بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT تعجیل کند اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هربار تمدید مهلت ایران را آسیب‌زا خوانده و معتقد است: «اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.»

گفته می شود با هر بار تمدید مهلت ایران، اقدامات تقابلی بیشتری علیه ایران انجام می شود. اقداماتی که در هر بار بخشی از ظرفیت مبادلاتی ایران را محدود و کنترل‌پذیرتر می‌کند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور از 9 مورد تعلیق اقدامات تقابلی، یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش‌دهی‌ها و حتی گزارش‌دهی نظام‌مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت بنابراین فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است.

لوایح مرتبط با FATF هرچه زودتر تصویب شود به نفع ایران است

در همین زمینه محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) به خبرآنلاین گفت: اف‌ای‌تی‌اف به دنبال آن است که لوایح پالرمو و CFT مسیر قانونی خود را طی کند اما اینکه این کارگروه بخواهد برای مجمع تعیین تکلیف کند قادر به آن نخواهد بود.

وی درباره برنامه مجمع برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT، افزود: در مجمع کمیسیونی برای رسیدگی به این لوایح تشکیل شد اگرچه مدتی با تاخیر همراه بود اما پس از بررسی های انجام شده سوالاتی برای آقای رئیس‌جمهور ارسال کردند تا بخش‌های مختلف دولت به سوالات پاسخ دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آسیب های ناشی از تاخیر در تصویب و ضرورت تسریع در رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF تاکید کرد: اگرچه با توجه به فرصت جدیدی که FATF داده دو الی ماهی فرصت وجود دارد اما به طور قطع لوایح مذکور هر چه زودتر تصویب شود به نفع جمهوری اسلامی است زیرا تمامی مبادلات خارجی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند شعب خارجی بانک ها دچار مشکل جدی خواهند شد

صدر ادامه داد: درباره آسیب های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب ها متوجه کشور خواهد شد.

وی تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به نفع جمهوری اسلامی خواند و گفت: طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.

اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم

صدر با بیان اینکه تاخیر در تصویب لوایح مذکور منجر به تشدید نظارت‌ها شده و به ضرر ایران خواهد بود، افزود: همان طور که عرض کردم اگر لوایح را تصویب نکنیم هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم زیرا او در حال گسترش تحریم ها علیه ایران است بنابراین تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث می شود محدودیت‌های یکجانبه آمریکا، کم کم جنبه بین المللی پیدا کند به طوریکه حتی کشورهای دوست ایران هم همکاری اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نطام درباره زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت: چون موضوع سوالات مجمع از دولت به چند وزارتخانه و مرکز اعم از وزرات امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور مرتبط است منتظریم تا به سوالات پاسخ داده شود تا در دستور کار قرار گیرد.