آلمان و نروژ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند

تیم ملی فوتبال بانوان آلمان با غلبه بر نیجریه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی فوتبال زنان شد.

به گزارش فارس، در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان، تیم ملی فوتبال آلمان به مصاف نیجریه رفت و به پیروزی ۳ بر صفر رسید.

گل‌های این بازی را پوپ ۲۰، دابریتز ۲۷ از روی نقطه پنالتی و شولر ۸۲ برای آلمان به ثمر رساندند.

ژرمن‌ها با این برد راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند.

این چهارمین برد متوالی آلمان‌ها بود و نکته جالب اینکه آن‌ها دروازه خود را در این ۴ دیدار بسته نگه داشته‌اند و به نوعی کلین شیت کرده‌اند.

صعود نروژ به مرحله یک چهارم نهایی در ضربات پنالتی

از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی زنان ۲۰۱۹ در فرانسه، دو تیم استرالیا و نروژ در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف هم رفتند.

ایزابل هرلاوسن در دقیقه ۳۱ نروژ را ۱-۰ پیش انداخت اما الیز کیلوند در دقیقه ۸۳ موفق شد گل تساوی استرالیا را به ثمر برساند. بازی به وقت های اضافه کشیده شد. در دقیقه ۱۰۴، آلانا کندی از استرالیا از زمین بازی اخراج شد.

در نهایت نروژ با برتری مقابل استرالیا در ضربات پنالتی، جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کرد.

اقتصاد زیرزمینی ایران برابر با ۳۵ درصد G.D.P

مالیات به‌عنوان دومین منبع مهم درآمدی دولت همواره نقش مهمی در بودجه‌بندی دارد. اکنون نیز با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تمرکز بر استفاده از ابزار مالیات توفیقی اجباری شده است تا شاید دولت از این طریق بتواند فشارهای خارجی را خنثی سازد و در تامین مخارج خود با مشکلی مواجه نشود. در این بین حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر تصفیر نفت و تغییر رویکرد مالیاتی را منتشر کرده است.

البته در این گزارش چاشنی خوش‌بینی هم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ چراکه اولا همچنان وجود معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی به شکل قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد. چنان‌که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به طور متوسط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربرمی‌گیرد.

درثانی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به وابستگی درآمدهای مالیاتی به فروش نفت توجه چندانی نشان نداده است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و به‌تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط بین سال‌های ۵۲ تا ۹۲ بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را «مالیات بر واردات» به خود اختصاص داده است که به طور مستقیم به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است. بالطبع با بروز هر نوسانی در فرآیند فروش نفت ایران و خلل در تامین ارز، ابزار مالیات هم کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع رشد اقتصاد زیرزمینی به یکی از پیامدهای جدی تحریم تبدیل می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به بالاتر از ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی برسد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که تمام کشورهای دنیا، حتی آنهایی که توسعه‌یافته‌اند کم‌وبیش با آن دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند، با این حال کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود زیرساخت‌های شفافیت‌زا بیش از گروه کشورهای موسوم به جهان اول از رشد این پدیده رنج می‌برند.

ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده نه‌تنها مستثنی نیست، بلکه به دلایل مختلفی ازجمله اقتصاد دولتی، تکیه مطلق بر نفت، رکود تولید، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته، تورم بالا، بی‌اخلاقی مالیاتی، نفوذ رانتیرها، سطح پایین درآمد افراد، بیکاری، گرانی و تعرفه بالای کالا، خدمات و هزینه‌ تولید در این مسیر پیشروست. در یک سال اخیر نیز شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و التهاب بازارهای غیرمولد بر رشد پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌اند.

در مصاحبه‌‌ای که حدود یک سال پیش عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با «آرمان» انجام داد، از این موضوع سخن به میان آورد که 60 درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران دیگر هم معمولا در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از چنین ارقامی سخن به میان می‌آورند، اما آمار رسمی معمولا با اندکی ملاحظه و محافظه‌کاری انتشار عمومی پیدا می‌کنند که البته تکیه بر همین آمار رسمی هم جای تأمل دارد. به عنوان مثال گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه استفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه شده که با این محاسبات، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ به‌نحوی که حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل 5/40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است. این در حالی است که این نسبت در کشورهای آمریکا، اتریش، نیوزیلند، چین و هلند به‌ترتیب به 4/9، 9/9، 4/13، 2/11 و 2/14 درصد می‌رسد و به‌طور کلی رقم این شاخص در کشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر آن در کشورهای توسعه‌یافته برآورد می‌شود.

تصفیر نفت ممکن است؟

مدتی است که تعدادی از کارشناسان و حتی مراکز پژوهشی پیشنهادی مبنی بر تصفیر نفت و استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای نفت به میان می‌آورند. در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است که «اگر این درآمد پنهان‌شده وصول شود، به‌راحتی می‌تواند جایگزین منابعی شود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.». با اینکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و قطع معافیت‌های مالیاتی تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت می‌گذارد، اما در اینجا نباید آن را جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دانست. چراکه اولا این درآمدها معمولا به ریال دریافت می‌شوند و قدرت ارزی ندارند و در وهله دوم با تصفیر نفت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها هم به‌خودی خود تصفیر می‌شوند. چنان‌که بخش عمده‌ای از مالیات درآمد نفتی و گازی به بازگشت منابع مربوط می‌شود. همچنین اگر حذف نفت باید در بودجه عمومی صورت بگیرد، پرسش این است که با حذف نفت درآمدهای دیگر چگونه حاصل می‌‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر درآمد نفت از طریق بودجه عمومی حاصل نشود، صندوق توسعه ملی شکل نمی‌گیرد و اگر این صندوق تشکیل نشود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صندوق توسعه ملی از بین می‌رود و بالطبع دیگر مالیاتی هم از این فعالیت‌ها به دست نمی‌آید.

ضمن آنکه در صورت تصفیر نفت بسیاری از فعالیت‌ها رونق خود را از دست می‌دهند. همچنین تاثیر نفت را نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد تقلیل داد. امروزه بسیاری از کشورها که با ایران روابط حسنه دارند، به‌عنوان مشتری نفتی کشور هم شناخته می‌شوند. بسیاری از رو در رویی‌هایی که اکنون کشورهایی نظیر چین، ترکیه، ژاپن، عراق و ... با آمریکا دارند به موضوع نفت ایران بازمی‌گردد. این کشورها به دلیل وابستگی به طلای سیاه ایران، خواهان تمدید برجام و ادامه همکاری با ایران هستند. درنتیجه تصفیر نفت اگر به‌معنای قطع صادرات نفت کشور به‌صورت خودخواسته باشد، منافع داخلی و بین‌المللی ایران را هم به خطر می‌اندازد. در این صورت واردات هم به حداقل خود می‌رسد و بسیاری از صنایعی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند باید کرکره خود را پایین بکشند و آنها هم از شمول مالیات‌دهی بدین شکل حذف شوند.

بنابراین برخلاف نظر این تحلیلگران و مراکز پژوهشی امکان صفرکردن بودجه از نفت امکان‌پذیر نیست. زیرا ماجرای نفت را نباید فقط در بودجه عمومی مطرح کرد و بودجه شرکت‌ها نیز مطرح است. بحث دیگر در موضوع نفت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. دولتی که در ماه به بیش از 78 میلیون نفر یارانه می‌پردازد و یارانه پنهان آن سر به فلک می‌کشد، از چه منابعی این یارانه را تامین می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به درآمدهای مالیاتی این سیاست‌ها را ادامه داد؟ بالطبع امکان قطع یکباره این سیاست‌ها هم وجود ندارد، چنانکه دولت طی پنج سال گذشته حتی به صورت تدریجی هم موفق به توقف سیاست هدفمندی یارانه‌ها نشده است.

البته این امر تنها به شرکت‌های دولتی هم محدود نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی متاثر از نفت هستند و اشتغال، درآمدهای صادراتی و حتی واردات آنها وابسته به طلای سیاه است. حال افرادی که برای مبارزه از فرار مالیاتی از تصفیر نفت سخن می‌گویند باید توجه داشته باشند که مالیات عموما به نفت تعلق دارد و بدون نفت نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را به حداکثر رساند. علاوه بر مسائلی که ذکر شد، دولت همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی شناخته می‌شود، برای تسویه این بدهی‌ها نیاز به منبعی نظیر نفت احساس می‌شود. در صورتی که این درآمدها به کشور بازنگردد دولت در تسویه این بدهی‌ها شکست می‌خورد و این امر نیز تاثیر مستقیمی بر سیاست مالیات‌ستانی می‌گذارد.

البته این تحلیل به‌معنای حمایت از خام‌فروشی و یا تنبلی اقتصادی نیست. دولت می‌تواند با تبدیل نفت به فرآورده همچنان این بخش از درآمدهای خود را حفظ کند و حتی آن را به حداکثر برساند. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی تناقضی با صادرات نفت ندارد. دولت می‌تواند از یک طرف سیاست رشد صادرات نفت را دنبال کند و از سوی دیگر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را به اجرا درآورد. البته تحقق برون‌رفت از اقتصاد زیرزمینی به همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی، حمایت از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذای، کاهش تعرفه برای فعالان واقعی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در بازارهای غیرمولد، استفاده از فناوری روز دنیا، تسهیل قوانین، مطالعه تجارب سایر کشورها و درنهایت رهایی از اقتصاد دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصولتی) نیاز دارد. در این صورت است که می‌توان حتی در شرایط تحریم و بدون تصفیر خودخواسته‌ صادرات نفت، به افزایش درآمدها و شفافیت اقتصاد امید داشت.

آرمان/ امیر داداشی

رخ پنهان بیانیه FATF/یکی از اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شد

کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یک‌هفته‌ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدامات مقابله‌ای جدید دوری کند. اکنون یک اقدام مقابله‌ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، ۲ اقدام مقابله‌ای دیگر را در مهر ماه فعال خواهد کرد.

متن بیانیه

FATF در طول سال ۳ نشست برگزار می‌کند و در پایان آنها، یک بیانیه عمومی منتشر می‌شود. کشورهایی که در لیست سیاه هستند یا به‌طور کامل از لیست سیاه خارج نشده‌اند، معمولا نامشان در بیانیه عمومی ذکر و آخرین وضعیت آنها برای دیگر کشورهای جهان شرح داده می‌شود. این قاعده مشمول ایران نیز می‌شود. در تمامی بیانیه‌های منتشر شده، برخی گزاره‌ها عینا تکرار می‌شوند.

معمولا گزاره‌های ابتدایی بیانیه‌ها، یک روند تاریخی از وضعیت ایران را شرح می‌دهند:در ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است، FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.

از نوامبر ۲۰۱۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تامین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند، اما هنوز اجرا نشده‌اند. FATF همانند هر کشور دیگری فقط قوانینی را که کامل اجرا می‌شوند، در نظر می‌گیرد.

FATF ضمن اذعان به پیشرفت‌های حاصل‌شده در ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی، مراتب تاسف خود را از بابت مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می‌دارد، FATF انتظار دارد ایران به‌سرعت در مسیر اصلاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصلاحات لازم درزمینه AML/‎ CFT تمامی موارد باقی‌مانده را برطرف می‌کند.

تفاوت‌های آخرین بیانیه

در ساعات پایانی جمعه گذشته در اورلاندو آمریکا، کارگروه ویژه اقدام مالی یک‌بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا ماه اکتبر تمدید می‌شود. این گزاره، نکته‌ای بود که به کرات در خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی بازنشر شد. با توجه به اینکه مهلت اولیه ایران برای توصیه‌های کارگروه اقدام مالی پایان یافته و این مهلت، برای بار پنجم تمدید شده، موفقیت تیم وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در یک کارزار سخت مشهود است. چراکه همواره در اجلاس رسمی FATF، سه‌ضلعی آمریکا-اسرائیل-عربستان، تمامی تلاش خود را برای بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام می‌دهند. از این رو، تمدید پنجم موفقیت تیم کارشناسی و دیپلماسی ایران را می‌تواند بازگو کند.

با این حال، بیانیه جدید حاوی نکات تازه‌ای است. از تمدید چهارم که در اسفند ۹۷ رخ داد، تفاوتی در بیانیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی مشاهده می‌شود. تا سومین تمدید، هیچ اقدام مقابله‌ جدیدی برای فشار بر ایران در متن بیانیه ذکر نمی‌شد، اما در بیانیه چهارم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد: «اگر تا ژوئن ۲۰۱۹(خرداد ۹۸) ایران قوانین باقی مانده را در چارچوب استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی اجرایی نکند، این کارگروه ارزیابی نظارتی خود از شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی ایران را لازم‌الاجرا خواهد کرد.» این اقدام، در واقع یکی از اقدامات مقابله‌ای است که گروه ویژه اقدام مالی برای مواجهه مالی با کشورهای پرریسک توصیه می‌کند. در بند ۲ تفسیر توصیه ۱۹ FATF، ۹ نمونه از اقدامات مقابله‌ای که کشورها می‌توانند به‌کار گیرند، فهرست شده است. کشورها می‌توانند این اقدامات یا اقدامات مشابهی که اثر مشابهی در کم کردن ریسک مبادله با کشورهای پرریسک دارند را به‌کار گیرند. (موارد a تا i).

تا پیش از روز جمعه، در هیچ بیانیه‌ای اقدام مقابله‌ای یافت نمی‌شد، اما در متنی که جمعه شب منتشر شده، یک استثنا قید شده و این کارگروه به موردی که در بیانیه قبلی آمده بود، عمل کرده است. در این بیانیه آمده است: «FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند؛ با این استثنا که از تمامی اعضای خود و حوزه‌های قضایی خواسته نظارتشان بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در ایران را به سرعت تشدید کنند.» این دقیقا اقدام مقابله‌ای موردh است. در نتیجه اکنون یک اقدام مقابله‌ای علیه ایران فعال شده است. طبق نظر کارشناسان، تشدید نظارت می‌تواند تبادلات مالی را برای ایران با قفل سخت‌تری مواجه کند؛ با توجه به اینکه این اقدام در کنار تحریم‌های نظام مالی ایران نیز قرار می‌گیرد.

در بیانیه جمعه‌شب نیز به ایران هشدار داده شده که در صورت عدم اجرای قوانین، اقدامات مقابله‌ای جدیدی فعال خواهد شد. اما این بند بیانیه، دو تفاوت با بیانیه اسفند ماه دارد؛ نخست آنکه در بیانیه قبلی، کارگروه اقدام مالی به‌طور کلی «قوانین باقی مانده» را مورد خطاب قرار داده بود، اما این بار مشخصا نام دو قانون را در چارچوب استانداردهای FATF درج کرده است: کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم. تفاوت دیگر این است که درصورت عدم تصویب این قوانین تا مهر ماه ۹۸، این بار دو اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد: بندهای b و i.

اگر قوانین مورد نظر تصویب نشوند، کارگروه اقدام مالی خود را ملزم به پیگیری گزارش‌های مرتبط و سیستماتیک درخصوص تراکنش‌های مالی ایران و سلامت آنها می‌کند(b)، افزون بر این، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد(i). این دو بند می‌توانند تبادلات مالی را با سختگیری بیشتری برای ایران همراه کنند؛ درحالی‌که در شرایط تحریمی، تسهیل مبادلات مالی با کشورهای دوست باید پیگیری شود، تحمیل اقدامات مقابله‌ای FATF به یک خودتحریمی می‌ماند. چین، روسیه و هند هم با وجود ملاحظات امنیتی جزو فعال‌ترین اعضای FATF هستند و از این رو، نپیوستن به FATF، مبادلات مالی و تجاری حتی با کشورهای دوست را نیز به خطر می‌اندازد. تاخیر در تصویب لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم و پالرمو، اولین خسارت را وارد کرد؛ با تاخیر دوباره، دو خسارت همزمان در مهرماه وارد خواهد شد.

دنیای اقتصاد

«آپنه خواب»؛ معضلی که با چاقی شکل می‌گیرد

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بیش از یک سوم آمریکایی‌ها در پی چاقی و اضافه‌وزن دچار آپنه خواب هستند.

به گزارش فارس به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، بیش از یک سوم آمریکایی‌ها در پی چاقی و اضافه‌وزن دچار آپنه خواب هستند.

آپنه خواب یک اختلال خواب است که باعث کاهش تنفس برای مدتی کوتاه در طول خواب می‌شود.

چاقی منجر به بروز مشکلات بسیاری در تنفس آنها و در نهایت بروز آپنه خواب شده است؛ تیم تحقیقاتی تخمین زده است که 170 میلیون بزرگسال در 40 کشور آمریکای شمالی ممکن است دچار مشکلات تنفسی هنگام خواب باشند.

این پژوهش در کالیفرنیا صورت گرفته و نتایج به دست آمده از آن نشان می‌دهد، شمار زیادی از آمریکایی‌ها دچار اختلالات خواب هستند.

طبق بررسی جدید مطالعات اپیدمیولوژیک، آپنه انسدادی خواب (OSA) ممکن است تا 37 درصد بزرگسالان در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از محققان این پژوهش تأکید می‌کند، چاقی فاکتور مهمی در بروز این اختلال است و افراد باید بدانند برای حفظ سلامتی خود چاره‌ای جز کاهش وزن ندارند.

فیگارو: آرامش پس از عقب نشینی ترامپ / لوموند: ترامپ دمدمی مزاج است

پس از انتشار گزارش مبنی ها بر تصمیم دونالد ترامپ برای حمله به ایران در پاسخ به سرنگون ساختن یک پهپاد جاسوسی آمریکایی از سوی ایران و لغو فرمان حمله، فیگارو، نشریه چاپ فرانسه، در شماره روز شنبه، می‌نویسد: در حالیکه یک انگشت بر روی دکمه شلیک رفته بود، رییس‌جمهوری آمریکا عقب‌نشینی کرد.

به گزارش انتخاب ؛ فیگارو، تحت عنوان "ایران چه گزینه‌هایی در برابر عقب‌نشینی ترامپ دارد"، می‌نویسد: ایران آیا اکنون به رفتارهای خود علیه دشمنانش در آب‌های خلیج فارس ادامه خواهد داد یا دست از این اقدامات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه برداشته و اندکی صبر پیشه خواهد کرد؟

این نشریه فرانسوی زبان، در عین حال این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که "این آرامش تا چه زمانی پایدار خواهد ماند؟".

فیگارو از تنش‌های فزاینده میان دو کشور با اصطلاح "جنگ اعصاب میان تهران و واشنگتن" یاد کرده و به نقل از یک تحلیلگر تصریح می‌کند: حدود ۴۸ ساعت پس از سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی توسط ایران، هنوز شرایط مبهم بوده و اطمینان‌بخش نیست.

لوموند نشریه مشهور فرانسوی در این رابطه نوشته است: ترامپ و پشت صحنه‌های یک دیپلماسی ناروشن.

این نشریه راست‌گرای فرانسه، با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، ساعاتی پیش از توقف حمله به ایران در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی، تاکید می‌کند: ترامپ توضیحاتی داد که طبق معمول هیچ‌گاه امکان بررسی جزئیات آن ممکن نیست.

لوموند به تصریح به رفتارهای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اشاره دارد و تاکید می‌کند: تصمیم به حمله، سپس اعلام توقف آن، نشان از رفتارهای دمدمی مزاجی این مستاجر کاخ سفید درباره پرونده ایران دارد.