همسان‌سازی حقوق کارمندان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار گرفت

معاون رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت گفت: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است.

به گزارش تسنیم و به نقل سازمان برنامه و بودجه،‌ جمشید انصاری در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آن طور که در سال‌های قبل محقق می‌شد، وجود ندارد. بنابراین اقتضا می‌کند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم.

وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل می‌شود، برای مثال اجرای پروژه‌ها متوقف یا کند می‌شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه‌هایی دنبال می شود که امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.

انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضا های تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه می‌شود، به دلیل تفاوت پرداختی است. این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان موثر است.

وی افزود: موضوع دومی که به عنوان برنامه دنبال می شود اعمال افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.

معاون رییس‌جمهور اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم در ماده 50 این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد وحدود 150 هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.

انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش گفت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این کار را تامین کند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم که همه پرداخت‌های غیر عملکردی به کارکنان متوقف و ومصوبه مربوط به این افزایش را به طور کامل اجرا کنیم.

وی عنوان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکته بعدی این است که بتوانیم در این شرایط خاص کارها را بهتر اداره کنیم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه‌های مختلف تمرکز شود.

انصاری با اشاره به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی منابع، متذکر شد: تاکید ما روی افزایش بهره‌وری است. ما به مفهوم بهره‌وری خیلی کم تاکنون پرداختیم. در این شرایط خاص نیاز داریم که تمهیدات ویژه‌ای در خصوص بهره‌وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب کشورها و بنگاه‌های موفق استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در بحث سیاست‌های نیروی انسانی، نکته اول این است که هیچ قانونی در کشور نداریم که به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت کنیم.

معاون رییس‌جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، گفت: در حوزه‌هایی که نیاز است، سخت نمی‌گیریم. یکی از مشکلات ما، کمبود نیرو در مناطق کوچک و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.

انصاری افزود: امسال برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود 40 هزارمجوز صادر شده است. وما ده هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داریم.

وی خاطرنشان کرد: تاکید رییس‌جمهور این است که دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با کارکنان دولت توجه جدی داشته باشند .

در ادامه این جلسه دکتر سید صدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه‌ها تنها توسط ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی انجام می پذیرد و انتظار ما از روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و استانداری‌های سراسرکشور این است که درمورد جذب نیروی انسانی، از مکاتبه مستقیم با سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب کنند.

وی عنوان کرد: استانداران محترم سراسر کشور هم توجه داشته باشند که اگر تقاضایی برای جذب نیرو دارند، این درخواست باید از طریق وزارت کشور به مبادی ذی‌ربط ارسال شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از تاریخ یکم فروردین ماه 1397 مقرر شد که کسانی که شرایط احراز به پست های مدیریتی را دارند، باید دارای گواهی‌نامه شایستگی مدیریت باشند و در حال حاضر 30 کانون ارزیابی تعیین صلاحیت این وظیفه را انجام می دهد که تعدادی از این کانون‌ها دولتی و تعدادی دیگر غیر دولتی است .

دکتر صدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد نیروهای طرحی دستگاه‌ها هم توجه به این نکته ضروری است که چون پرداخت حقوق و مزایای این نوع نیروها از محل اعتبارات جاری دستگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد، به همین دلیل، تبدیل وضع استخدامی این دسته از نیروها امکان پذیر نیست.

گزارش مذکور حاکی است که در ادامه این همایش، علاالدین رفیع زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور هم گزارشی از روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نیز روند برگزاری جشنواره شهید رجایی ارائه کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توجه داشته باشند که تا پایان تیرماه هرسال، باید اطلاعات مربوط به جشنواره شهید رجایی را ارسال کنند.

افت ۸.۶ درصدی رشد اقتصادی از کجا آب می‌خورد؟

رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم فقط در نیمی از سال تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های اقتصادی چیست و عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

به گزارش ایسنا، مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت منفی ۹.۶ و خدمات نیز ۰.۰۲ درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۴.۹ درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲.۴ درصد بوده است.

معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟

اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این باره کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد اتفاق می‌افتد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.

به طور کلی معدل فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.

با این حال در اقتصاد نفت‌محوری مانند اقتصاد ایران فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.

صادرات ۲.۵ میلیون بشکه‌ای نفت تا قبل از تحریم‌ها

اما پیش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم، توجه به این نکته ضروری است که تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه شروع شد و پیش از آن نیز تحریم‌های بانکی از اواخر شهریورماه اجرایی شد. این به آن معناست که تحریم‌ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی را می‌تواند توجیه کند.

واقعیت این است که ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۷ در حوزه‌های نفتی تحریم نبود و روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که حتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار بود و هر بشکه نفت به قیمت ۷۷ دلار هم به فروش می‌رسید؛ بنابراین اوضاع نفتی ایران در نیمه اول سال اصلاً اوضاع بدی نبوده است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار است که تحریم‌ها و کاهش فروش نفت همه سرنوشت یک اقتصاد را آن هم تنها در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دستگاه‌های عریض و طویل اقتصادی با همایش‌های مجلل و آن‌چنانی چیست و اساساً عملکرد مسئولان اقتصادی در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟

ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!

به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸ درصد رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی پیگیر ماجرا شده بود که البته تا این زمان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی برای اجرای این سیاست‌هاست، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، برخی بانک‌های دولتی، بیمه، بورس و معاونت‌های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه‌ای و توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

اختلافی که حواس اوپک را از توافق نفتی پرت کرد

در فاصله کمتر از دو هفته به زمان پایان توافق کاهش تولید اوپک، به نظر می‌رسد این گروه و متحدانش هنوز درباره تاریخ دیدار رسمی آتی خود به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش ایسنا، اگر اوپک، روسیه و سایر یارانشان بتوانند درباره تاریخ دیدارشان تصمیم بگیرند، انتظار می‌رود توافق کاهش تولید ۱.۲ میلیون بشکه در روز تمدید شود.

ایران که مدت‌ها با تغییر تاریخ دیدار رسمی اوپک و برگزاری آن در روزهای سوم و چهارم ژوئیه مخالفت کرده بود روز دوشنبه بسیاری از مقامات اوپک را غافلگیر کرد و تاریخ دهم و دوازدهم ژوئیه را پیشنهاد کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در تهران به خبرنگاران گفت: اگر آنها اصرار دارند من با برگزاری نشست در روزهای دهم و دوازدهم ژوئیه مشکلی ندارم اما نمی‌توانم از سوم تا هفتم ژوئیه در نشستی شرکت کنم و برنامه‌ها و تعهدات دیگری دارم. من اعلام کرده‌ام می‌توانم در زمان دیگری در نشست شرکت کنم اما نه در روزهای سوم و چهارم ژوئیه.

هر گونه تغییر تاریخ نشست اوپک مستلزم موافقت همه ۱۴ عضو این گروه است. نمایندگان متعدد اوپک اظهار کرده‌اند تاریخ پیشنهادی زنگنه را نخستین بار بود که شنیدند.

نواک که برای اجتناب از همزمان شدن نشست اوپک با نشست ۲۸ و ۲۹ ژوئن گروه ۲۰ در توکیو، برای برگزاری نشست در روزهای سوم و چهارم ژوئیه لابی کرده بود پس از ترک تهران به مقصد اصفهان به منظور شرکت در دیدار دوجانبه ایران و روسیه به میزبانی وزارت نیرو با خبرنگاران صحبت نکرد.

زنگنه گفت تا زمانی که توافق واحدی وجود نداشته باشد تاریخ ۲۵ و ۲۶ ژوئن نشست رسمی اوپک باید حفظ شود.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد یک کشور که وی نامی از آن نبرد، هنوز مخالف برگزاری نشست در تاریخ سوم و چهارم ژوئیه است. وی پس از یک کنفرانس در توکیو به خبرنگاران گفت: ما امیدواریم که آنها موافقت کرده و ما تاریخ تأیید شده‌ای تا چند روز آینده داشته باشیم. اما من شخصاً اطمینان می‌دهم که ما دیدار می‌کنیم و یک توافق داریم که به شکل غیررسمی حاصل شده است.

هیچ سورپرایزی خواستنی نیست

اوپک و ۱۰ تولیدکننده غیراوپک در دسامبر موافقت کردند برای تقویت قیمت‌ها و کاهش سطح ذخایر، تولیدشان را در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

با تداوم روند نزولی قیمت‌ها، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند کاهش تولید تمدید شود حتی با وجود این که روسیه پیشنهاد کرده است سهمیه تولید برخی از اعضا افزایش پیدا کند تا تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا جبران شود.

فالح به شدت خواستار تمدید کاهش تولید نفت است و به خبرنگاران در توکیو گفت: کاملاً مطمئن است که پس از مذاکرات بسیار سازنده با نواک در اوایل ماه جاری، ائتلاف به توافق خواهد رسید.

وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: تولید نفت عربستان سعودی در ژوئن و ژوئیه در سطح مشابه چند ماه گذشته خواهد بود تا سطح ذخایر را به وضعیت قبلی بازگرداند. طبق نظرسنجی پلاتس، این کشور در ماه مه ۹.۷۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.

گابریل ام باگا اوبیانگ لیما، وزیر نفت گینه استوایی به پلاتس گفت: شکست در تمدید توافق کاهش تولید، مایه شگفتی بزرگ برای همه خواهد بود. آنچه ما می‌خواهیم ثبات است و ما نوسان نمی‌خواهیم. وی در ادامه افزود: اوپک و متحدانش قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه را مناسب می‌بینند و ما بر این باوریم که تمدید توافق کاهش تولید تا پایان امسال برای رصد بازار نفت حائز اهمیت است.

اوپک در منگنه

اوپک هفته گذشته خاطرنشان کرد که با نیمه دوم سال ۲۰۱۹ پرچالشی مواجه است زیرا اختلافات تجاری که به تقاضا برای نفت لطمه زده است و رشد قوی عرضه غیراوپک، مانع تلاش‌های این گروه برای متعادل کردن بازار نفت می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی برای دومین ماه متوالی پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را مورد بازنگری قرار داد و کمتر کرد. این آژانس پیش‌بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را از ۱.۳ میلیون بشکه در روز به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. اوپک نیز در آخرین گزارش ماهانه خود نرخ رشد مورد پیش‌بینی از تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی جاری را کمتر کرد. آژانس بین‌المللی انرژی برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد تقاضا برای نفت ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد می‌کند.

بر اساس گزارش پلاتس، اما وزیر انرژی عربستان سعودی نگرانی‌ها پیرامون تقاضا برای نفت را رد و اظهار کرده است که افت قیمت‌های نفت در هفته‌های اخیر به دلیل جو حاکم بر بازار بوده و تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا روی نداده است.

قیمت طلای جهانی بالا رفت

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر عقب‌نشینی دلار در آستانه نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا، اندکی بالا رفت.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۳۴۱ دلار و ۳۸ سنت رسید.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۳۴۵ دلار و ۲۰ سنت رسید.

به گفته هلن لو، تحلیل‌گر شرکت آرگونات سکیوریتیز، فضای کلی در بازار طلا مثبت است و انتظاراتی برای کاهش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرزی آمریکا وجود دارد که ارزش دلار را ضعیف کرده و عامل اصلی رشد قیمت طلا بوده است. با این حال وی خاطرنشان کرد در سطح فعلی ممکن است قیمت طلا اندکی نوسان داشته باشد، زیرا نظرات مختلفی درباره کاهش نرخ‌های بهره وجود دارد و برخی از سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیم بانک مرکزی آمریکا محتاط هستند.

شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای بزرگ روز سه‌شنبه ۰.۱ درصد افت کرد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر ساخت. دلار از افت چشمگیر شاخص تجاری بانک فدرال رزرو نیویورک در ماه جاری تضعیف شد.

بانک فدرال نیویورک روز دوشنبه اعلام کرده بود شاخص رشد تجاری در ایالت نیویورک ماه جاری افت کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده و به پایین‌ترین حد در بیش از دو سال و نیم گذشته رسیده که انقباض یکباره فعالیت منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، نشست سیاست‌گذاری دو روزه بانک مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و بعد از ظهر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به پایان می‌رسد. بازارها روی دو کاهش ۲۵ واحدی نرخ‌های بهره تا پایان امسال حساب باز کرده‌اند. چنین برآوردی برخلاف پیش‌بینی مقامات بانک مرکزی آمریکا است که در مارس انتظار داشتند اقدام بعدی افزایش نرخ‌های بهره باشد.

انتظارات برای کاهش نرخ‌های بهره در پی تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین و نشانه‌های کندی رشد اقتصاد آمریکا به تدریج افزایش پیدا کرده است. تمامی این عوامل جذابیت طلا را بالا برده و بهای این فلز ارزشمند از رکورد پایین ۱۲۶۵ دلار و ۸۵ سنت که در اوایل ماه مه به آن سقوط کرده بود، حدود شش درصد رشد کرده است.

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، پیش‌بینی کرد: هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است حمایت در سطح ۱۳۳۷ دلار را شکسته و تا مرز ۱۳۲۴ دلار که سطح حمایتی بعدی به شمار می‌رود، سقوط کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۴ دلار و ۸۴ سنت رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۴۵۷ دلار و ۷۵ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۷۹۱ دلار و ۵۹ سنت رسید.

هشدار! رشد کانکس‌نشینی مستاجران

پس از افزایش کوچ پایتخت‌نشینان به شهرهای اقماری و رشد مهاجرت معکوس، این روزها بروز پدیده «کانکس‌نشینی مستاجران» به خبر داغ رسانه‌ها و به‌ویژه فضای مجازی تبدیل شده است تا پس از پشت‌بام‌فروشی، بازار مسکن ماجرای جدیدی را تجربه کند.

البته خبر رشد کانکس‌نشینی مستاجران اولین بار در یکی از خبرگزاری‌ها رسمی کشور و به نقل از یکی از اعضای اتحادیه مشاوران املاک کرمان با اسم سیدعلی گلسرخی منتشر شد که پیگیری‌های «آرمان» مشخص ساخت این فرد هیچ‌گونه سمتی در اتحادیه مشاوران املاک ندارد و صرفا یک فعال بازار است. با این حال این برای اولین بار نیست که چنین اخباری منتشر می‌شود؛ شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که منبع این خبر از اعضای اتحادیه مشاوران املاک نیست، نکته حائز اهمیت رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در طول یک سال اخیر و کمبود عرضه چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره است که موجب رشد حاشیه‌نشینی شده و این روزها زنگ خطر افزایش کانکس‌نشینی و چادرنشینی را هم به صدا درآورده است.

انتشار خبر اجاره زمین در کرمان برای زندگی دائمی در چادر و کانکس، طی چند روز اخیر بحث‌ها و حواشی فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما گذشته از انتشار این خبر که منبع آن هم چندان موثق نیست، نباید فراموش کرد که بخش مسکن در یک سال اخیر دچار التهابات فراوانی شده که مستاجران بیش از هر قشر دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. مستاجرانی که اگر به کانکس‌نشینی و چادرنشینی هم روی نیاورند شرایط آنها به قدری حاد است که چاره‌ای جز کارکردن در 16 ساعت از شبانه‌روز ندارند.

چراکه به طور طبیعی مستاجران یا کارگران و کارمندانی هستند که حقوق آنها طی سالیان سال کفاف پس‌انداز خرید خانه را نداده یا افرادی هستند که فقط چند سال است که پا به بازار کار گذاشته‌اند و هنوز به پس‌اندازی دست نیافته‌اند که بتوانند یک خانه‌ای را بخرند.

بنابراین زمانی که گفته می‌شود طی یک سال قیمت زمین در پایتخت 112 درصد افزایش داشته است، یعنی حقوق این اقشار هم باید بیش از دو برابر افزایش یابد. در صورتی که هنوز دولت از پس افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان خود هم برنیامده است. از این رو دیگر مستاجران با نرخ‌هایی مواجه هستند که گاه از حقوق و دستمزد ماهانه آنها پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی برخی از صاحبان املاک فرصت را غنیمت می‌شمارند و پشت‌بام خانه‌هایشان را هم اجاره می‌دهند. زیرا می‌دانند افرادی که توان پرداخت اجاره‌بهای معمول را ندارند، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ممکن است به زندگی در پشت‌بام‌ها و زیرزمین‌های 12 متری هم رضایت بدهند.

البته چنین رفتاری به معنای صرفه‌جویی هم نیست، بلکه افراد برای برابری دخل و خرجشان چاره‌ای پیروی از خواسته‌های صاحبان خانه ندارند. مستاجرانی هم که حاضر به پشت‌بام‌نشینی نیستند به هر حال باید چاره‌ دیگری برای اسکان خود انتخاب کنند. بالطبع اولین فکری که به ذهن افراد می‌رسد مهاجرت به محله‌های پایین‌تر، حاشیه‌های شهر و حتی شهرهای کوچک‌تر است که طی یکی دو سال اخیر این نوع مهاجرت به اوج خود رسیده و قیمت مسکن در حاشیه‌های شهر و شهرهای حاشیه‌ای را هم به حداکثر رسانده است. اما متاسفانه در چند وقت اخیر تعدادی از مستاجران مجبور به روی‌آوردن به شیوه‌هایی شده‌اند که نشان از وضعیت بحرانی بازار مسکن دارد و می‌طلبد که دولت و نمایندگان مجلس چاره‌ای برای بهبود این شرایط بیندیشند.

اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی هشدار جدی به مسئولان این بازار است. شاید مدیران این بخش مدام چنین اخباری را تکذیب کنند، اما شرایط بغرنج مسکن مساله‌ای است که شهروندان آن را هر روز لمس می‌کنند و قابل انکار هم نیست. اگر امروز هم افرادی به دروغ یا با غرض‌ورزی قصد تخریب دولت را داشته باشند، اما انباشت حدود چهار میلیون تقاضای مسکن و عبور میانگین قیمت مسکن از 12 میلیون و 670 هزار تومان خود هشداری بزرگ برای روی‌آوردن مستاجران به کانکس‌نشینی و اجاره‌نشینی است.

اما رواج چنین مشکلی بالطبع جهشی بزرگ در قیمت زمین هم به وجود می‌آورد و مستاجران را به نقطه پایان می‌رساند. نقطه‌ای که درنهایت آن رشد طلاق، کاهش ازدواج، افزایش بزهکاری‌های اجتماعی و ... را به دنبال دارد. در نتیجه از دولت و مسئولان انتظار می‌رود با مطالعه صحیح مدیریت بازار را برعهده بگیرند و با تمرکز روی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال از رواج چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند. با وجود اینکه طی این مدت‌ها کارشناسان بارها و بارها به نیاز بازار برای رشد تولید و راه‌اندازی بانک‌های توسعه‌ای به این منظور تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مسئولان همچنان به روش منسوخ‌شده و بی‌هدف پرداخت تسهیلات به طرف تقاضا اعتقاد راسخی دارند. چنان‌که اخبار حاکی از آن است که بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.

طرحی که شاید در نگاه اول حمایتی و مطلوب به نظر برسد، اما بارها و بارها تاثیر منفی خود را روی بازار گذاشته و به سودجویان بهانه‌ای برای افزایش قیمت و اجاره‌بها داده است. اما به هر حال مسئولان برای فرار از حمایت از تولید، حتی به اجرای برنامه‌هایی که در گذشته شکست خورده‌اند تن می‌دهند. حال گفته می‌شود راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از روش‌های اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.

روش دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستاجران بتوانند با پس‌اندازکردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. اما باز هم نیاز به تاکید است تا زمانی که واحدی برای عرضه وجود نداشته باشد، هر طرحی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن می‌شود.

منبع خبر کانکس‌نشینی کیست؟

درباره درج خبر رشد اجاره زمین برای کانکس‌نشینی و چادرنشینی در کرمان به نقل از اتحادیه مشاوران املاک استان رئیس این اتحادیه به «آرمان» می‌گوید: متاسفانه این خبر به شکل بدی منعکس شده است. رسانه‌ منتشرکننده این خبر بی‌دقتی کرده و به جای مصاحبه با مقامات مسئول با فردی گفت‌وگو کرده‌ که صرفا بنگاه مشاور املاک دارد. جالب آنکه او را به عنوان عضو اتحادیه مشاوران املاک معرفی کرده‌اند! محسن شهریاری ادامه می‌دهد: آقای گلسرخی (مصاحبه‌شونده) فقط چند سال پیش مدت کوتاهی روابط عمومی اتحادیه بود که اکنون صحبت‌های او به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

او درباره اصل خبر رواج کانکس‌نشینی توضیح می‌دهد: نه‌اینکه به طور کلی چنین معضلی در کرمان وجود نداشته باشد، اما انگشت‌شمار است و به شکلی نیست که آن را همگانی و همه‌گیر بدانیم. اگر چنین موضوعی رواج پیدا می‌کرد قطعا به اطلاع ما می‌رسید. شهریاری در پایان به رشد قیمت مسکن در کرمان می‌پردازد و می‌افزاید: متاسفانه معضل گرانی گریبان‌گیر بخش مسکن کرمان هم شده است و شاهد رشد قیمت‌ها در این بخش هم هستیم. در این شهر طی یک سال اخیر به طور میانگین شاهد رشد 40 تا 50 درصد واحدهای مسکونی بوده‌ایم.

آرمان/ امیر داداشی