توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درباره افزایش حقوق‌ها آنچه که مجلس تصویب کرد، بنا به تایید دستگاه‌های نظارتی، بود. دولت به درستی عمل کرده است اما اگر آنچه که دولت درست عمل کرده باعث رضایت نیست و باید کار دیگری صورت بگیرد و اگر مجلس محترم بخواهد قانون را عوض کند، حتما ما آنچه را که مجلس به جمع‌بندی می‌رسد، اجرا می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هئیت دولت در مورد افزایش حقوق‌ها گفت: قبلا هم توضیح دادم چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت در بندهای تبصره ۱۲ کاملاً صراحت دارد و آنچه که مجلس محترم تصویب کرد، این است که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان دولت ابتدا پرداخت شود و به رقمی که باقی می‌ماند ۱۰ درصد دیگر اضافه شود.

وی با بیان اینکه در این عباراتی که این حکم صراحت دارد هیچگونه اشاره‌ای به چگونگی نحوه پرداخت از افزایش صعودی کاهشی و غیره نشده است، گفت به جای القای شبهه در ذهن کارکنان دولت که لازم است ما برای افزایش رضایت آنها تلاش کنیم، به خصوص در این شرایط سخت اقتصادی باید اقدامات موثری انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: الان یک احساسی تزریق شد که گویا به صورت بهتری رقم موثری می‌شد برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفت اما به جهت آنکه دولت عمل کرد و خلاف آن مصوبه بود مشکل پیش آمده است اما نه و حتی اگر مشکلی هم باشد عین مصبوبه مجلس محترم است.

نوبخت افزود: به جای اینکه برخی افراد نظرات شخصی خودشان را به عنوان یک نظر حاکم مجلس یا قوای دیگر که کار نظارتی می‌کنند، به جامعه منعکس کنند، این را همه باید مطلع باشند که این ایراد و اشکال بر آنچه که صورت گرفته که آیا نحوه اجرا در دولت ایراد دارد یا ماهیت و متن مصوبه، کامل مشخص است. هیات تطبیق مصوبات آنچه که دولت به صورت مصوبه اعلام و تصویب کرده را در اختیار دارد. دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی همه آن را تایید کردند و آنچه که در حال حاضر انجام می‌شود مُر مصوبه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: گرچه پیشنهاد دولت در مجلس رأی نیاورد ما اشکالات کارشناسی را بیان کردیم و با همه این مسائل وقتی مصوبه تایید شد، بلافاصله برای اینکه هر نوع شبهه مبنی بر اینکه دولت بخواهد برابر مصوبه مجلس مقاومت کند، پیش نیاید خیلی سریع توضیح دادیم که ما خودمان را موظف به اجرای قانون می‌دانیم.

وی افزود: در ارتباط با آنچه که مجلس تصویب کرد، بنا به تایید دستگاه‌های نظارتی، بود. دولت به درستی عمل کرده است اما اگر آنچه که دولت درست عمل کرده باعث رضایت نیست و باید کار دیگری صورت بگیرد و اگر مجلس محترم بخواهد قانون را عوض کند، حتما ما آنچه را که مجلس به جمع‌بندی می‌رسد، اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه گفته می‌شود منظور نمایندگان این بوده که حقوق‌های بالا افزایش بیشتری داشته باشند یا حقوق‌های پایین گفت: این در حالی است که در هیچ کجای این مصوبه چنین چیزی نوشته نشده است.

نوبخت گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر نوع افزایش سالانه برای اینکه در پاداش بازنشستگی و آنچه که مربوط به حقوق بازنشستگی است، اثر داشته باشد، باید حتما به صورت ضریب اعمال شود و اینکه گفته شود به همه ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق بدهیم و نام ضریب برده نشد، اگر به همین ترتیب اجرا می‌شد و همکاری دولت نبود، اینگونه بود که یک سال ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت پرداخت شده است که در پایه حقوقی آنها محاسبه نمی‌شد.

وی با اشاره به بندهای مصوبه ابلاغی از سوی مجلس افزود: برای اینکه کارکنان دولت بعد از پرداخت این ۴۰۰ هزار تومان زیان نبینند بنا شد که این به صورت ضریب اعمال شود.

نوبخت در مورد بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر گفت: آنچه که در گذشته عمل شد این بود که از مابه‌التفاوت پتروشیمی آن بخش را به صورت بسته حمایتی به جامعه برگردانیم که این اتفاق افتاد اما امسال در قانون بودجه این مابه‌التفاوت تبصره ۱۴ در خصوص یارانه‌ها منظور شد و به صورت یک بسته حمایتی مستقل خواهد بود که البته دولت تا پایان امسال چهار بسته حمایتی برای هر فصل خواهد داد منتها به اقشار تعریف‌شده داده خواهد شد.

وی افزود: بر اساس این طرح طبق سنوات گذشته ما به ازای کالا به حساب این اقشار پرداخت می‌شود.

نوبخت در واکنش به تحریم مقام معظم رهبری و وزیر امور خارجه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور گفت: همه صاحب‌نظران نوعی از تمسخر با این مسئله مواجه هستند.

وی افزود: اینکه تحریم‌ها را در حد دفتر مقام معظم رهبری اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که چقدر غیرحرفه‌ای و غیرعقلانی با مسائل رفتار می‌کنند.

نوبخت با بیان اینکه آنچه که از تحریم نقل و انتقالات ارزی انتقال نفت به وسیله کشتی و غیره بود، همه از قبل تحریم بود و مدت‌ها از اجرای آن گذشته بود، گفت: آنها چون می‌بینند که این تحریم‌ها هیچ اثری جز ایجاد زحمت برای ملت عزیزمان ندارد، فکر می‌کنند که با تکرار بعضی از کارها و تحریم‌های قبلی و با درشتی صحبت کردن می‌توانند کاری کنند اما قطعا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

وی افزود: ما امروز در جلسه هیات دولت همه وقت‌مان صرف این بود که با اندک وابستگی به بودجه نفت را بتوانیم به نوعی عمل کنیم که حتی اگر بتوانیم نفت هم بفروشیم درآمد حاصل از آن را مستقیم وارد بودجه نکنیم. این برنامه بسیار جدی تهیه شده و از همین امسال اجرای آن را آغاز خواهیم کرد.

تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌ها از ابتدای فصل گرم به مدار آمده‌اند/ شرط دولت برای استمرار رهاسازی آب در زاینده رود

وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت از به مدار آمدن تعداد قابل توجهی از نیروگاه از ابتدای فصل گرم خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: امسال حدود ۸۰۰۰ مگاوات کمبود تولید خواهیم داشت که نیمی از آن به خاطر کم بارشی خواهد بود.

وی افزود: به لطف خداوند این نیز جبران شده و مخازن سدهای چند منظوره که تولید انرژی می‌کنند به اندازه کافی آب دارد.

وزیر نیرو اظهار داشت: ما برای تولید و مدیریت مصرف ۴ هزار مگاوات دیگر باید برنامه‌ریزی می کردیم که هر دو کار انجام شده است؛ یعنی هم تعداد قابل توجهی از نیروگاه تا ابتدای فصل گرم به مدار آمده‌اند و هم برنامه‌های مدیریت مصرف وزارتخانه شروع شده است.

وزیر نیرو درباره چگونگی مدیریت مصرف گفت: اجرای تغییر ساعت ادارات جزیی از همین برنامه بوده که توانستیم سه هزار مگاوات مدیریت مصرف داشته باشیم و این کار را از خود مجموعه دولت آغاز کردیم.

وی افزود: سال گذشته از ۵۷ هزار مگاوات اوج بار، ۲۳ هزار مگاوات آن مربوط به دستگاه های سرمایشی بود و از آن ۲۳ هزار مگاوات ۴ هزار مگاوات مصرف سازمان های دولتی و عمومی را شامل می شد.

اردکانیان با عنوان اینکه در سال گذشته تغییر ساعت ها طبق مصوبه دولت اجرا و نتیجه و عملکرد خوبی هم در پی داشت گفت: با توجه به اینکه امسال افزایش دما نسبت به سال گذشته زودتر شروع شد و هم نسبتاً فراگیر‌تر است امیدواریم که این برنامه نتیجه خوبی داشته باشد.

وی درباره فراگیری گرما تشرح کرد: هر گاه یک درجه افزایش گرما در سطح کشور داشته باشیم، ۱۳۹۰ مگاوات اوج مصرف ما بیشتر خواهد بود.

اردکانیان ضمن درخواست از بخش‌های مختلف خانگی، اداری و خدماتی برای رعایت مصرف انرژی گفت: با هکاری و هماهنگی دستگاهها و سازمان های دیگر امیدوار هستیم که بتوانیم تابستان امسال را به خوبی مدیریت کنیم تا بدون مشکل و توام با آسایش این تابستان سپری شود.

وزیر نیرو درباره سوالی مبنی بر پیشنهاد احداث سد و مطالعات کافی در مورد آن گفت: مطالعات همیشه هست و باید همیشه مطالعات لازم وجود داشته باشد تا اگر شرایط اقتضا کرد طرح ها اجرا شوند.

وی با عنوان اینکه امسال سدهای ما وضعیت خوبی دارند، گفت: پارسال چیزی حدود ۳۴۰ شهر ما دچار تنش آبی و آب شرب بود اما امسال قطعا این شرایط بهتر است و همان طور که در خبرها دریافت کردید با توجه به وضعیتی که مخزن سد زاینده رود دارد با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم این امکان فراهم شد که برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته بتوانیم در کشت تابستانه هم رهاسازی آب داشته باشیم.

وی افزود: این رها سازی نقش مهمی در معیشت کشاورزان دارد و مهم تر از آن در شرایط روحی و روانی هموطنان اصفهانی دارد.

اردکانیان با اشاره به مصوبه دوروز پیش دولت مبنی بر استمرار رهاسازی آب در زاینده رود گفت: بنا شد رهاسازی آب به یک شرط ادامه داشته باشد و آن شرط که به مسئولان استانی و استاندار هم منعکس شد این بود که در پایان تابستان حدود ۴۵۰ میلیون متر مکعب برای کشت پاییزه ذخیره آبی داشته باشیم.

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که افزایش تعرفه ها نتوانست آنطور که باید موجب کاهش مصرف شود، گفت ما برای مدیریت مصرف فقط روی افزایش تعرفه ها حساب نمی‌کنیم. افزایش تعرفه راهکاری است در کنار مجموعه راهکارها برای کاهش مصرف انرژی

وی افزود: اصل موضوع یک احساس مسئولیت مشترک است بین همه مردم جامعه. برای مفاهمه بین مردم و خدمتگزاران شان در صنعت برق دستاوردهای خوبی داشتیم. در حال حاضر مردم در منازل و محیط‌های تجاری و نیز همکارانمان در سازمان های دولتی متوجه هستند که وقتی که دمای دستگاه های سرمایشی را یک درجه بالاتر ببرند این در استمرار برقراری جریان برق اثر میگذارد.

اردکانیان با عنوان اینکه ما نمی خواهیم که هیچ جا به ویژه مناطق گرمسیر با اختلال روبرو بشویم گفت: کار دیگری که امسال انجام دادیم این که مشخص کردیم اوج بار هر استان در سال گذشته چقدر بوده و امسال با یک افزایش قابل قبول چقدر می توانند اوج بار داشته باشند و از استانداران خواستیم موضوع را مدیریت و اعلام کنند.

وی افزود: از طرفی هم اعلام کردیم که هر چقدر از مقدار مجاز اوج بار مصرفشان کمتر مصرف داشته باشند و همچنین خاموشی هم نداشته باشند درآمد حاصل از صادرات برق را که معادل درا»د ناشی از صرفه جویی استان بوده با نظر استانداران در بهسازی صنعت برق شان استفاده کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا تعرفه ها تاثیر مد نظر وزارت نیرو را داشته برای کاهش مصرف داشته یا نه، گفت: از ابتدا با این تعرفه ها این تلقی را نداشتیم که تاثیر چشمگیری می‌گذارد.

وزیر نیرو افزود: ۷ درصد افزایش تعرفه داشته ایم که به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده و فقط برای سرپا نگه داشتن صنعت نیرو است.

مطهری: زنگنه تاکید دارد دوباره بابک زنجانی ایجاد نکنیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور در زمینه صادرات نفت نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ متفاوت است، عملکرد زنگنه در وزارت نفت را مثبت توصیف کرد و گفت که احتمالاً مخالفان وی اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند.

علی مطهری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به برخی فشارها علیه وزارت نفت، با بیان اینکه فضای مجلس نسبت به وزیر نفت خوب و مثبت، گفت: آنچه گفته شده که ما می‌توانیم یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادر کنیم و مقایسه با سال ۹۱ و ۹۲ اصلاً درست نیست زیرا شرایط امروز ما متفاوت است. آن روز بانک‌های ترکیه و امارات با ما کار می‌کردند و این مقدار فشار بر ایران نبود.

وی اضافه کرد: ما آن موقع به طور رسمی می‌توانستیم مقدار مشخصی نفت صادر کنیم و ۲۰ کشور هم از تحریم‌های نفتی ایران معاف بودند و می‌توانستند از ایران نفت بخرند و ببرند اما الان هیچ کشوری از این معافیت برخوردار نیست و هشت کشوری که معاف از تحریم‌های نفتی بودند دوره معافیت‌شان تمام شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما قبلاً به طور رسمی و غیر رسمی صادرات نفت داشتیم و یک و نیم تا ۱.۸۰۰ میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم، ولی امروز اینطور نیست، بانک‌های منطقه هم همکاری ندارند و معافیت از تحریم هم برای هیچ کشوری وجود ندارد و کار خیلی سخت‌تر شده است.

مطهری با بیان این که اعتقاد که اظهارات مطرح شده در زمینه صادرات نفت خیلی حساب شده نبوده است، افزود: آقای زنگنه هم تاکید دارد که دوباره بابک زنجانی ایجاد نکنیم و با حرف‌های احساسی شرایطی را به وجود نیاوریم که افرادی مثل ایشان پیدا شوند و اموال مردم از بین برود.

مطهری با بیان اینکه شاید مخالفان زنگنه اهداف سیاسی داشته باشند، گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم عملکرد آقای زنگنه خوب بوده و خود ایشان هم گفته هر کس که ادعا می‌کند می‌تواند بیش از این نفت صادر کند می‌تواند راهکار خود را ارائه دهد تا بررسی شود.

سهم ۷۰درصدی مسکن ازسبد درآمد خانوار/۴۳ سال زمان برای خانه دار شدن

کارشناس مسکن معتقد است با توجه به درآمد خانوارها، ۴۳ سال زمان می برد تا یک خانواده ایرانی بتواند واحد مسکونی خریداری کند.

به گرارش مهر، فرشید ایلاتی در برنامه تلویزیونی پایش با موضوع سوداگری در حوزه زمین و مسکن با تاکید بر اینکه مسکن جزء نیازهای اساسی خانوار ها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریباً ۵۰ درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است ۷۰ تا درصد هزینه آنها را در بر گیرد.

این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانسته اند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از ۲۰ درصد است. اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیشبینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینه های هر خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده های مالک کاهش و خانواده های مستاجر افزایش داشته است. به گونه ای که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوارها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی کند و نتیجه سیاست ها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.

مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن: ۴۳ سال

ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عده ای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و هده ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می شود.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از ۲ برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است. بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامه ای برای کنترل بازار مسکن ندارد.

نامه نگاری آخوندی با مجلس مانع تصویب CGT شد

ایلاتی با تاکید بر راه های کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که می تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متاسفانه با نامه نگاری وزیر سابق راه و شهرسازی، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت. بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می شد.

کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاست های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی توان با به کار گیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه های خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیات ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.

موافقت ۹۰ درصدی مردم با اخذ مالیات از سوداگری مسکن

همچنین در نظرسنجی این برنامه نیز با توجه به وضعیت بازار مسکن، از مخاطبان پرسیده شد که آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟، که در پایان ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام کردند.

واسطه‌ها اجازه کاهش قیمت گوشت را نمی‌دهند

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه واسطه ها اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی هند، گفت: در سه ماه ابتدای امسال ۳۵ هزارتن گوشت گوساله با ارز نیمایی وارد کشور شده است.

به گزارش مهر، مرتضی رضایی در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبر با تاکید بر اینکه واسطه‌ها مانع کاهش قیمت گوشت در بازار می‌شوند، گفت: گوشت از دست دامدار تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ۴ دست می‌چرخد.

وی با بیان اینکه ابتدا دام زنده از چوب‌دار خریداری می‌شود و در اطراف شهر واسطه کشتارگاه‌ها دام را خریداری می‌کنند ادامه داد: پس از طی این فرایند، دام به دست عمده‌فروش‌ها می‌رسد و بعد خرده‌فروش‌ها گوشت را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. همه این مسائل در نهایت باعث مانع کاهش قیمت گوشت در بازار می‌شود.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه امسال بیشترین تولید گوشت را داریم، افزود: اگر سیستم توزیع اصلاح شود و دست دلال‌ها کوتاه شود قیمت گوشت در بازار با کاهش خوبی مواجه خواهد شد.

رضایی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه نقش وزارت جهاد در کاهش دلالی نیز توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید به مقدار کافی است اما مدیریت نظام توزیع بر عهده این وزاتخانه نیست.

وی با بیان اینکه دامداران باید یک زنجیره تولید مبتنی بر سیستم پایدار را خودشان راه‌اندازی کنند تاکید کرد: از این طریق باید دست واسطه‌ها و دلالان را از بازار کوتاه کنیم.

رضایی تصریح کرد: در سه ماهه نخست امسال ۳۵ هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی وارد کشور شده است.