بازار معاملات مسکن در تهران با عقبگرد «تورم ماهانه» و «خریداران قطعی» مواجه شد. جزئیات اعداد و ارقام «کارنامه بهار بازار مسکن» از یک اتفاق مثبت و یک رویداد منفی در معاملات املاک پایتخت حکایت دارد. ماه گذشته شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در پایتخت به کمتر از نصف شیب رشد اردیبهشت تنزل کرد؛ بهطوریکه تورم ماهانه ملکی از بالای ۱۲ درصد در میانه بهار به کمتر از ۵ درصد در پایان فصل رسید.
عبور بازار مسکن از نوسانات بزرگ قیمتی و قرار گرفتن در مسیر کاهش تورم - به سمت صفر شدن- میتواند به ثباتبخشی بازار و جلوگیری از عمیقتر شدن رکود خرید و فروش کمک کند. اما بهرغم افت قابلتوجه سرعت افزایش قیمت، حجم خرید و فروش آپارتمان در خرداد ماه ۵۰ درصد نسبت به اردیبهشت و ۵۴ درصد نسبت به خرداد پارسال کاهش پیدا کرده است. نبض معاملات ملک، رکود سنگین را منعکس میکند که بیانگر ناتوانی مالی خریداران مصرفی و قفل شدن بازار فروش برای سرمایهگذاران ساختمانی (سازندهها) است. بررسیها مشخص میکند، عقبگرد معاملاتی ناشی از دو عامل اصلی و البته جو روانی حاکم بر بازار طی ماه گذشته است. سطح فعلی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران و همچنین میانگین فصلی، در کارنامه تشریح شده است.
شیب رشد قیمت مسکن بعد از بروز تورم ماهانه بیسابقه در اردیبهشت ماه ۹۷، در آخرین ماه از فصل بهار- خرداد-به کمتر از نصف کاهش یافت. با این حال، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در ماه پایانی فصل بهار از کانال ۱۳ میلیون تومان عبور کرد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه نشان میدهد بعد از آنکه تحت تاثیر دوپینگ معاملاتی بازار ملک در اردیبهشت ماه و ثبت بیش از ۱۲ هزار فقره معامله خرید در این ماه، تورم ماهانه ۵/ ۱۲ درصدی رقم خورد، اما در خرداد ماه شیب رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه قبل به ۵/ ۴ درصد کاهش یافت؛ این موضوع نشان میدهد خردادماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن در مقایسه با سرعت رشد قیمت در اردیبهشت ماه به کمتر از نصف کاهش یافته است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در خرداد امسال با افزایش ۵/ ۴ درصدی به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با متوسط قیمت آپارتمانهای معامله شده در بازار مسکن خرداد سال گذشته با افزایش ۱۰۴ درصدی همراه شده است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۱ میلیون تومان رسید، در فروردین ماه میانگین قیمت مسکن به ۱۱ میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در اردیبهشت نیز با عبور از کانال ۱۲ میلیون تومان و افزایش یک میلیون و۲۰۰ هزار تومانی، به ۱۲ میلیون و۶۰۰هزار تومان رسید.
اردیبهشت ماه امسال، بالاترین تورم ماهانه مسکن، دستکم از ابتدای سال ۹۲ تاکنون رقم خورد؛ براساس اطلاعات مربوط به تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران که از ابتدای سال ۹۲ تاکنون موجود است، بیشترین سطح تورم ماهانه مسکن مربوط به اردیبهشت ماه ۹۷ بوده است؛ با این حال با عقبگرد شیب رشد قیمت مسکن در خرداد ماه، سرعت رشد قیمت فروش آپارتمانهای مسکونی در پایتخت، مجددا کاهش پیدا کرد. سریال کاهش شیب رشد قیمت مسکن که از آذرماه ۹۷ همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت فروش آپارتمان از ۴/ ۶ درصد در آبانماه به ۸/ ۴درصد در آخرین ماه از فصل پاییز آغاز شد، دی ماه سال گذشته به ۵/ ۱ درصد رسید.
این در حالی است که شیب رشد قیمت مسکن همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش آپارتمانهای مسکونی در مقطع زمانی شب عید، بهمن ماه بهصورت مجدد افزایش یافت و به ۵/ ۲درصد رسید؛ اسفند ۹۷ تحت تاثیر افزایش تعداد معاملات خرید مسکن و جو روانی حاکم بر بازار برای انجام معاملات شب عید، تورم ماهانه مسکن به ۹ درصد افزایش یافت؛ تورم ماهانه مسکن در شهر تهران در ادامه در اردیبهشت ماه ۹۸ به ۵/ ۱۲ درصد رسید؛ اما اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فروش مسکن در پایتخت در خرداد ماه نشان میدهد شیب رشد قیمت مسکن بار دیگر در مسیر کاهش قرار گرفته و سرعت رشد قیمت آپارتمان(تورم ماهانه) به کمتر از ۵ درصد رسیده است.
همزمان با کاهش شیب رشد قیمت مسکن در خردادماه، میانگین قیمت مسکن از مترمربعی ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان در دومین ماه از فصل بهار امسال، به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که حجم معاملات خرید آپارتمان نیز همچون سطح تورم مسکن در خردادماه در مسیر سقوط قرار گرفت. بعد از ثبت بیش از ۱۲ هزار فقره معامله خرید مسکن در اردیبهشت ماه امسال، خرداد ماه، تعداد معاملات خرید مسکن به حدود ۶ هزار فقره کاهش یافت؛ این موضوع به معنای ریزش ۵۰ درصدی تعداد معاملات خرید آپارتمان در خرداد ماه در مقایسه با تعداد آپارتمانهای خریداری شده در ماه قبل- اردیبهشت ماه-است؛ تعداد معاملات خرید مسکن در خرداد ماه امسال همچنین در مقایسه با خرداد سال قبل نیز ۵۴ درصد کاهش یافته است.
اردیبهشت امسال، بخشی از متقاضیان مصرفی مسکن که از اسفند ماه سال قبل و در ادامه فروردین ماه، اقدام به جست و جو برای خرید مسکن کرده بودند در نهایت خرید خود را از بازار مسکن انجام دادند؛ این در حالی است که بخش دیگری از معاملات انجام شده در این ماه از سوی سرمایهگذاران ملکی انجام شد؛ با این حال، به دنبال ثبت تورم ماهانه ۵/ ۱۲ درصدی که دستکم از ابتدای سال ۹۲ تاکنون بیسابقه بوده است، در خرداد ماه ۹۸ تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی رسید؛ در شرایط رکودی معمولا در هر ماه بهطور متوسط ۷ تا ۸ هزار معامله خرید مسکن انجام میشود و ثبت حدود ۶ هزار فقره معامله خرید مسکن در یک ماه به معنای قرار گرفتن بازار در زیر کف رکودی در آن ماه است. هم اکنون با کاهش ۵۰ درصدی تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال قبل، بازار مسکن در زیر کف رکود قرار گرفته است. نصف شدن تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه از عوامل اصلی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت در این ماه است؛ در واقع آنچه در خردادماه امسال در حکم سرعتگیر رشد قیمت مسکن عمل کرده است به افت شدید تعداد معاملات خرید آپارتمان برمیگردد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد دستکم دو عامل کلیدی بهعنوان عوامل اساسی سقوط همزمان تورم و حجم معاملات مسکن در خردادماه قابل شناسایی است؛ مهمترین عامل را میتوان از بین رفتن جذابیت بازار مسکن یا در اصطلاح از سکه افتادن بازار ملک برای سفتهبازان عنوان کرد؛ بازار معاملات مسکن خردادماه امسال عملا به بازاری غیرجذاب برای سفتهبازان تبدیل شد و افرادی که به قصد سرمایهگذاری کوتاهمدت یا سفتهبازی در این بازار حضور داشتند، از بازار ملک خارج شدند؛ هر چند هنوز هم ردپای افرادی که به قصد سرمایهگذاری بلندمدت در این بازار حضور دارند در معاملات ملکی دیده میشود. این در حالی است که بخشی از مصرفکنندگان و متقاضیان مصرفی مسکن نیز همچنان در حال خرید از بازار مسکن هستند اما تعداد و مانور سفتهبازان در بازار مسکن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این عامل را میتوان مهمترین علل کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و سقوط تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه معرفی کرد.
از سوی دیگر، افت سنتی میزان تقاضا و تعداد معاملات خرید مسکن در ماه رمضان از دیگر عوامل سقوط تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه امسال است؛ نیمی از ماه مبارک رمضان امسال در خردادماه قرار داشت و از آنجا که به شکل سنتی تعداد متقاضیان برای معاملات خرید وفروش مسکن معمولا در ماه رمضان کاهش قابل توجهی پیدا میکند این موضوع نیز میتواند در سقوط تورم و حجم معاملات مسکن در آخرین ماه از فصل بهار موثر باشد. در کنار این دو عامل جو روانی حاکم بر بازار مسکن تحت تاثیر رفتارهای خصمانه رئیسجمهوری آمریکا در قبال ایران در بروز شرایط ویژه خردادماه بازار مسکن اثر گذاشته است. جهتگیریهای رئیسجمهوری آمریکا طی هفتههای اخیر درخصوص ایران به گونهای بود که فروشندهها و خریداران مسکن از بابت تصمیم به خرید و فروش یا تاخیر در انجام معامله قادر به جمعبندی قطعی نبودند؛ این عامل نیز میتواند در کنار دو علت گفته شده در سقوط تورم و حجم معاملات خرید مسکن در خردادماه اثرگذار باشد.
محاسبات انجام شده نشان میدهد بازدهی خرید مسکن در بهار امسال نرخ ۲۰ درصد را به ثبت رسانده است؛ به این معنی که میانگین قیمت مسکن از ۱۱ میلیون تومان در ابتدای بهار به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان در پایان بهار رسیده است؛ بهار امسال مجموعا ۲۱ هزار و ۲۰۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران انجام شد که در مقایسه با بهار سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته است؛ همچنین میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در بهار امسال به ۱۲ میلیون و۴۴۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل-بهار ۹۷-معادل ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.
اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، آمار رسمی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه منتشر نشده است اما رئیسکل بانک مرکزی، شنبهشب در یک برنامه تلویزیونی دو آمار مهم درباره تغییرات قیمت وحجم معاملات مسکن در خردادماه اعلام کرد؛ عبدالناصر همتی در این باره گفت: در خرداد ماه میانگین قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن ۵/ ۴ درصد رشد داشته و تعداد معاملات مسکن نیز ۵۰ درصد افت کرده است؛ «دنیای اقتصاد» براساس این آمارها اقدام به محاسبه میانگین قیمت و حجم معاملات مسکن در خردادماه کرده است.
دنیای اقتصاد
پس از چهار افت پیاپی، شاخص سهام روز گذشته صعود چشمگیر ۳۵۷۴ واحدی را تجربه کرد و به نیمه کانال ۲۳۷ هزار نزدیک شد. بهنظر میرسد با فروکش کردن هیجانات مربوط به تنشهای منطقهای پایان هفته، بورسبازان مجددا به پتانسیلهای اقتصادی بازار سهام توجه میکنند. این مساله سبب شد با وجود پایین ماندن ارزش معاملات، قیمتها بر مدار صعود قرار گیرند. تحلیلگران معتقدند بر خلاف هفتههای گذشته که عموما فشار تقاضا به رشد سهام کمک میکرد، این بار بهنظر میرسد عقبنشینی سمت عرضه به این روند کمک کرد.
شاخص کل بورس تهران پس از تجربه اصلاح ۴ روزه و بازگشت ۸/ ۱ درصدی، روز گذشته دوباره در مسیر رشد قرار گرفت و با تجربه جهش ۳۵۷۴ واحدی علاوه بر جبران یک روزه بخش بزرگی از ریزش روزهای اخیر، به عدد ۲۳۷ هزار و ۴۶۰ واحد رسید.
عبور تدریجی بورس از ریسکهای غیراقتصادی و بازگشت آرامش به معاملات روزانه در کنار نگاه سرمایهگذاران به گزارشهای سالانه شرکتهای بورسی در سال ۹۷ و انتظار برای ارائه عملکرد مالی موفق قبل از برگزاری مجامع شرکتهای بزرگ، از دیگر دلایل بازگشت شاخص کل از مسیر نزولی به شمار میآید. روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تجربه رشد ۵/ ۱ درصدی در فاصله ۸۰۰ واحدی از سقف تاریخی خود قرار گرفت و بخش بزرگی از اصلاح چهار روزه خود را جبران کرد.
رشد شاخص سهام طی معاملات روز گذشته پس از تجربه اصلاح ۸/ ۱ درصدی شاخص کل با ایجاد آرامش روانی ناشی از کاهش تنشهای منطقهای و عبور از انواع ریسکهای غیرسیستماتیک بورسی، بیش از هر چیز با چشمانداز سودآوری سهام شرکتها منطبق است. از جمله ریسکهای غیرسیستماتیک بورسی میتوان در مرحله اول به ریسکهای تحریمی، ریسک عدم تصویب لوایح FATF و در مرحله بعد ریسک ناشی از تنشهای منطقهای و جنگ تجاری اشاره کرد. کمرنگ شدن تدریجی این ریسکها با گذشت زمان و فاصله گرفتن از منطقه ترس سرمایهگذاران، از مهمترین عوامل بسترساز برای انتخاب رویکرد منطقی سرمایهگذاری بدون تاثیرپذیری از عوامل فوق به شمار میآید. در این خصوص واکنش بازارهای موازی نظیر بازار ارز و قیمت جهانی نفت و بازگشت آرامش به این بازارها در داخل و خارج از مرزها سیگنال قدرتمندی درخصوص کاهش ریسکهای پیرامونی میدهد.
در چنین مختصاتی سرمایهگذاران میتوانند با حفظ آرامش بیشتر به انتخاب سهام با چشمانداز سودآوری بیشتری بپردازند. برقراری آرامش یکی از نشانههای اقبال پولهای سرگردان به سهمهایی با پشتوانه بنیادی قدرتمندتر و با دید سهامداری خواهد بود. یکی دیگر از عوامل مهم حمایت کننده از قیمت سهام، نگاه سرمایهگذاران به مجامع شرکتهای بورسی در آخرین فرصتهای برگزاری مجامع شرکتها با سال مالی پایان اسفندماه و انتظار تقسیم سود قابل توجه پس از تجربه یک سال پر رونق برای اکثر قریب به اتفاق صنایع بورسی با تکیه بر رشد نرخ دلار نیز از مهمترین دلایل حفظ تقاضا برای سهام شرکتهای بورسی پس از تجربه رشد معنادار قیمتها در تالار شیشهای است.
این سبک از اقبال سرمایهگذاران با توجه به فاصله گرفتن بسیاری از شرکتهای بورسی از مراحل طرحهای توسعهای و قدرتمندتر شدن وضعیت نقدینگی، احتمال تقسیم سود در مجامع سالانه را افزایش داده و عاملی برای جذب نقدینگی مجدد یا حفظ سهامداری برای شرکت در مجامع بورسی در پایان تیرماه به شمار میآید. هرچند رشد قیمتها و به اصطلاح پیشخور کردن سود تقسیمی مورد انتظار در مجامع بورسی میتواند از جذابیت این موضوع تا حد زیادی بکاهد.
عقبنشینی فروشندگان یا جسارت خریداران؟
پس از راهاندازی فاز سوم سامانه مدیریت ریسک خرید اعتباری از ابتدای تیرماه، با توجه به تغییرات ایجاد شده درخصوص نحوه اعتباردهی کارگزاران به مشتریان، سکته موقتی در معاملات روزانه به وجود آمدهاست. این موضوع خود را در حجم و ارزش معاملات روزانه بهطور واضح نشان داده است اما به نظر میرسد با مشخص شدن اوضاع و تطبیق تدریجی سرمایهگذاران با قوانین و مقررات جدید، رفته رفته شاهد بازگشت به تعادل جدید در سطوح جدید ارزش معاملات روزانه باشیم.
حجم و ارزش معاملات کماکان در سطح پایینی نسبت به میانگین یکماه گذشته است و گردش نقدینگی در معاملات روزانه فاصله معناداری با میانگین این متغیر در فصل بهار دارد. ارزش معاملات خرد روز یکشنبه در بورس تهران بدون درنظر گرفتن معاملات عرضه اولیه سیمرغ ۷۰۷ میلیارد تومان بود. این سطح از ارزش معاملات در قیاس با میانگین روزانه ۱۲۲۵ میلیارد تومانی خرداد، از عقبگرد ۴۲ درصدی ارزش معاملات روزانه در روز گذشته نسبت به میانگین خرداد خبر میدهد. میانگین ارزش معاملات روزانه در اولین فصل سال نیز رقمی در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است. میانگین ارزش معاملات پس از اجرای طرح اعتباری کارگزاران نیز افت ۳۲ درصدی نسبت به این متغیر در فصل بهار دارد.
کارشناسان معتقدند قانونمندتر شدن نحوه اعتباردهی و تخصیص منابع مالی برای مشتریان و فعالان بازار سرمایه هم از جهت قابلیت رصد هرچه بیشتر این مولفه و هم از جهت رشد بدون پشتوانه قیمتها براساس قدرت پول بدون پشتوانه یک تصمیم بسیار مناسب در شرایط فعلی است. از سوی دیگر کنترل تخصیص اعتبارها به جلوگیری از شکلگیری گروههای حبابساز قیمتی در سهمهای کوچکتر با تکیه بر قدرت پول بدون توجه به معیارهای بنیادی کمک خواهد کرد. این موضوع نیز میتواند در ادامه مسیر، رشدهای قیمتی را با منطق استوارتری همراه سازد و از بروز تجربههای تلخ ریزشهای سنگین پس از شتابگیری بدون پشتوانه قیمتها جلوگیری کند.
کاهش همزمان ارزش معاملات روزانه در کنار افزایش قیمتها در معاملات روز گذشته بورس تهران، تاثیر بیشتر عقبنشینی فروشندگان تا هجوم خریداران را نشان میدهد. این مهم با تشکیل صفهای خرید و همزمانی رشد پس از اصلاح، سمت و سوی تقاضا را به سهمهای کمتر رشد یافته هدایت کرد.
بازار از دریچه صنایع
روز گذشته گروه خودرویی، شیمیایی و بانکی در کانون توجهات سرمایهگذاران قرار داشتند، قابلیت نقدشوندگی بالای سهام خودرویی و امکان بهرهبرداری از نوسانهای روزانه در نمادهای پر رفت و آمد این گروه در کنار حمایتهای سهامداران عمده در نمادهای بزرگ، از مهمترین عوامل اقبال سرمایهگذاران به نمادهای این گروه بود. در صنعت شیمیایی نیز عامل مهم عقبماندن از جریان سودآوری عمومی بورس نسبت به سایر صنایع در کنار انتظار برای تقسیم سود بالا در مجامع پیشرو با توجه به سابقه خوب شرکتهای پتروشیمی در تقسیم سود در مجامع عادی سالانه و پیشخور شدن اثر تحریمی در نمادهای مرتبط با مراودات بینالمللی، این صنعت را بار دیگر در تیررس خریداران قرار داد. گروه بانکی نیز بهرغم توقف چند روزه نماد بانک ملت، تحت تاثیر تحولات تسعیر ارز و بهبود شرایط سودآوری بانکی در گزارشهای ماهانه، جذب نقدینگی مناسبی داشتند. هرچند در این گروه میزان تاثیرپذیری نمادهای مختلف از عامل تسعیر ارز تفاوت زیادی دارد اما حرکت
دسته جمعی نمادهای این گروه در محدوده مثبت، مشوق ثبت سفارشهای خرید توسط فعالان بورسی شد. از سوی دیگر احتمال بازگشایی نماد بانک ملت در روزهای آینده پس از توقف جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، انتظار برای داغ شدن تنور معاملات این گروه را افزایش دادهاست.
در میان گروههای کوچکتر نیز حمل و نقلیها و بیمهایها بهعنوان حیاط خلوت برخی معاملهگران بورسی، با کاهش سطح عرضههای بالقوه و تزریق نقدینگی با صفهای خرید در اکثر نمادها مواجه شدند. صنایع محصولات فلزی، لاستیک و دستگاههای برقی نیز در میان صنایع پربازده معاملات روز گذشته جایگاه ویژهای داشتند.
انتظار برای بازگشت آرامش به بازار جهانی
با بالا گرفتن تنشهای تجاری میان آمریکا و چین در هفتههای گذشته و خروج رسمی آنها از مذاکرات مستقیم برای حل و فصل این معضل، قیمتهای جهانی در مسیر نزولی قرار گرفتند. ترس از وقوع رکود فراگیر جهانی و شتابگیری اقتصاد جهانی در خروج از دوره رونق، خریداران مواد اولیه را محتاطتر و تقاضا را محدودتر کرد. در همین راستا ترامپ چین را رسما تهدید کرده بود که در صورت عدم شرکت رئیس جمهور این کشور در اجلاس G۲۰ و مذاکره مستقیم با وی، تعرفه هاى کالاهاى چینى را دو برابر میکند.
اما در روزهای پایانی هفته گذشته ترامپ با توییتی اعلام کرد که تماس تلفنى بسیار خوبى با رئیس جمهور چین داشته و قرار است جمعه هفته جاری با او در G۲۰ دیدار کند. تیمهاى مذاکره کننده دو طرف هم قبل از این دیدار با هم گفتوگو خواهند داشت. تاثیر این تحولات در بازگشت آرامش به بازارهای جهانی و جلوگیری از ریزش هرچه بیشتر قیمت مواد اولیه نظیر روی، مس، سرب و نفت قابل توجه بود. این موضوع میتواند ریسک قیمت سهام شرکتهای مرتبط با کامودیتیها را در بورس تهران تا حد زیادی کاهش دهد و از آنجا که بخش بزرگی از ارزش بازار سهام داخلی متکی بر سهام کالایی است، کاهش تنشهای تجاری میان غولهای اقتصادی، نقش بسزایی در روند عملکرد شرکتهای بورسی و به تبع آن شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران خواهد داشت.
در همین رابطه مایک پنس، معاون رئیسجمهور آمریکا از کوتاه آمدن چین نسبت به مواضع قبلی خود سخن میگوید که اقبال طرفین را درخصوص برقراری توافق تجاری نشان میدهد. هرچند نمیتوان بهطور قطع درخصوص کاهش ریسک تجاری سخن گفت اما ایجاد فرصت مذاکره مجدد با گذشت زمان و درجا زدن قیمتهای جهانی در سطوح فعلی میتواند ظرف زمانی درآمدزایی شرکتهای بورسی مرتبط را در قیمتهای فعلی پر کند که ریسک کاهش درآمدزایی ناشی از سقوط قیمتها و کاهش سودآوری سال بعد را تعدیل خواهد کرد.
همگام با بازیگران
روز یکشنبه پس از چهار روز غلبه معاملهگران عمده در سمت خرید سهام، خالص تغییر مالکیت نام معاملهگران خرد بازار ثبت شد و حدود ۱۸۵ میلیون سهم به ارزش ۳۹ میلیارد تومان به پرتفوی حقیقیها افزوده شد. در این میان نگاهی به خرید معاملهگران در ۳۸ صنعت فعال بورسی نشان میدهد که بازیگران خرد بیشترین خالص خرید خود را در سهام سیمانی به میزان ۲۰ میلیارد تومان ثبت کردهاند. زیرمجموعههای گروه محصولات شیمیایی نیز در این روز شاهد جابهجایی افزون بر ۷/ ۷ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی حقوقی به حقیقی بودند.
در میان بیمهایها نیز در لیست خرید معاملهگران خرد بازار قرار گرفتند و خالص خرید ۵/ ۳ میلیارد تومانی را رقم زدند. در میان شرکتهای بورسی نیز نماد معاملاتی شرکت سیمان فارس و خوزستان در اولویت خرید معاملهگران خرد قرار گرفت. دیروز ۴/ ۴۳ میلیون سهم «سفارس» به ارزش ۷/ ۱۷ میلیارد تومان در سمت حقوقی به حقیقی جابهجا شد. «پترول» از دیگر نمادهایی بود که دیروز مورد توجه بازیگران حقیقی بازار قرار گرفت.
دنیای اقتصاد
به گزارش خبرآنلاین، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد، موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسیها نسبت به معاملات وعملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد.
اگرچه عدهای این تمدید مهلت برای ایران را فرصتی جدید قلمداد کرده و بر اساس همین نگاه بر این نظرند که ایران نباید در بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT تعجیل کند اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور، هربار تمدید مهلت ایران را آسیبزا خوانده و معتقد است: «اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.»
گفته می شود با هر بار تمدید مهلت ایران، اقدامات تقابلی بیشتری علیه ایران انجام می شود. اقداماتی که در هر بار بخشی از ظرفیت مبادلاتی ایران را محدود و کنترلپذیرتر میکند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور از 9 مورد تعلیق اقدامات تقابلی، یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارشدهیها و حتی گزارشدهی نظاممند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت بنابراین فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است.
لوایح مرتبط با FATF هرچه زودتر تصویب شود به نفع ایران است
در همین زمینه محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) به خبرآنلاین گفت: افایتیاف به دنبال آن است که لوایح پالرمو و CFT مسیر قانونی خود را طی کند اما اینکه این کارگروه بخواهد برای مجمع تعیین تکلیف کند قادر به آن نخواهد بود.
وی درباره برنامه مجمع برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT، افزود: در مجمع کمیسیونی برای رسیدگی به این لوایح تشکیل شد اگرچه مدتی با تاخیر همراه بود اما پس از بررسی های انجام شده سوالاتی برای آقای رئیسجمهور ارسال کردند تا بخشهای مختلف دولت به سوالات پاسخ دهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آسیب های ناشی از تاخیر در تصویب و ضرورت تسریع در رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF تاکید کرد: اگرچه با توجه به فرصت جدیدی که FATF داده دو الی ماهی فرصت وجود دارد اما به طور قطع لوایح مذکور هر چه زودتر تصویب شود به نفع جمهوری اسلامی است زیرا تمامی مبادلات خارجی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند شعب خارجی بانک ها دچار مشکل جدی خواهند شد
صدر ادامه داد: درباره آسیب های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب ها متوجه کشور خواهد شد.
وی تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به نفع جمهوری اسلامی خواند و گفت: طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.
اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم
صدر با بیان اینکه تاخیر در تصویب لوایح مذکور منجر به تشدید نظارتها شده و به ضرر ایران خواهد بود، افزود: همان طور که عرض کردم اگر لوایح را تصویب نکنیم هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم زیرا او در حال گسترش تحریم ها علیه ایران است بنابراین تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث می شود محدودیتهای یکجانبه آمریکا، کم کم جنبه بین المللی پیدا کند به طوریکه حتی کشورهای دوست ایران هم همکاری اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نطام درباره زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت: چون موضوع سوالات مجمع از دولت به چند وزارتخانه و مرکز اعم از وزرات امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور مرتبط است منتظریم تا به سوالات پاسخ داده شود تا در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، از ساعاتی پیش در برخی رسانهها اخباری تائید نشدهای از بروز اختلاف میان حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او منتشر شد که این خبر واکنشهایی را از سوی دفتر جهانگیری و سخنگوی دولت در پی داشت.
یک پایگاه خبری در گزارشی مدعی شده بود که در پی بروز مباحثهای در جلسهای در روز شنبه، روحانی خطاب به جهانگیری میگوید که شما و اصلاحطلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید. جهانگیری، اما در واکنش به این سخنان روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمیآورد اما تصمیم به ترک جلسه را میگیرد که لاریجانی از او میخواهد جلسه را ترک نکند. جهانگیری پس از پایان جلسه، راهی منزل شده و در محل کار خود حاضر نمیشود و چندین تن از وزرا، طی دیروز و امروز با جهانگیری در منزلش دیدار کرده و خواستار بازگشت او به کارش شدهاند.
در پی انتشار این شایعه محمود نادری، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گو با ایسنا با رد موضوع عدم حضور جهانگیری در محل کارش گفت که معاون اول رئیس جمهوری در جلسه عصر امروز یکشنبه هیأت وزرا حضور پیدا کرده است.
همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با تکذیب شایعه قهر جهانگیری، در این باره اعلام کرد: اداره جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد، بر عهده جهانگیری بوده و به هیچ عنوان قهر یا مسائلی از این دست در شأن معاون اول رئیس جمهوری و مدیران سطوح بالای کشور نیست و مطالب مطرح شده در این زمینه صحت ندارد.
وی با بیان اینکه «در جلسات سطوح عالی کشور، نظرات با آزادی و صراحت بیان میشود»، خاطر نشان کرد: در جلسات مجلس شورای اسلامی و حتی در جلسات گروههای سیاسی مختلف ممکن است درباره موضوعات مختلف، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نیز در واکنش به این موضوعات در حساب کاربری خود در توئیتر با تاکید بر اینکه اختلاف نظر بد نیست، نوشت: بزرگان کشور در جلسات عالی کشور دیدگاههای سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای برای زندگی مردم دنبال میکنند.
پس از این حواشی ایجاد شده، دقایقی پیش تصویری در پایگاه اطلاع رسانی دولت از جلسه امروز هیأت وزیران منتشر شد که در آن حسن روحانی و اسحاق جهانگیری با صورتی خندان در کنار محمود علوی، وزیر اطلاعات که یکی از روزنامههای امروز را در دست دارد، در حال گفتوگو هستند.
به گزارش ایسنا، در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری برگزار شد، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال بابت خسارتهای ناشی از سیل به زیرساختهای حوزه راه و ترابری، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در خصوص آسیبهای ناشی از سیل به تأسیسات و زیرساختهای شهری و روستایی و مبلغ ۱۴ هزار و ۲۱ میلیارد ریال برای جبران خسارتهای ناشی از سیل به زیرساختهای وزارت نیرو تخصیص یافت.
اصلاح دو اساسنامه برای رفع ایراد شورای نگهبان
هیأت وزیران همچنین در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، اساسنامههای صندوق توسعه حمل و نقل کشور و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را اصلاح کرد.